نص قرار إنشاء جهازَََََََََ الأمن السياسي:

[الأثير]

‮»‬البلاغُُ‮« ‬تنشـُرُ‮ ‬القرارَ‮ ‬الجمهوريَّ‮ ‬الذي‮ ‬يحددُ‮ ‬مَهامَ‮ ‬جهاز‮ ‬الأمن‮ ‬السياسي
http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 66&Itemid=
نص قرار إنشاء جهازَََََََََ الأمن السياسي:
------------------------

رئيسُ مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (١) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـُرِّرَ : الفصلُ الأولُ: التعاريفُ

مادة (١): يُقصَدُ بالألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القرار المعاني الموضحة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياقُ النص معنىً آخرَ:

الجُمهوريةُ: الجُمهوريةُ اليمنيةُ.

المجلس: مجلسُ الرئاسة.

الجهازُ: الجهازُ المركزي للأمن السياسي.

الرئيسُ: رئيسُ جهاز الأمن السياسي.

الفصل الثاني : الإنشاءُ والتكوينُ

مادة (٢): يُنشَأ في الجُمهورية اليمنية جهازٌ يُسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي يكونُ مقرُّه في العاصمة صنعاء ويجوزُ له إنشاءُ فروع في محافظات الجمهورية.

مادة (٣): يتبعُ هذا الجهازُ مجلسَ الرئاسة ويكونُ مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (٤): يتكونُ البناءُ التنظيمي للجهاز على النحو التالي:

١- رئيسُ الجهاز، ويكونُ بدرجة وزير، ويصدُرُ بتعيينه قرارٌ من مجلس الرئاسة وهو المسؤولُ عن قيادة الجهاز والقطاعات والفروع التابعة له.

٢- نائبُ رئيس الجهاز، ويكونُ بدرجة نائب وزير، ويصدُرُ بتعيينه قرارٌ من مجلس الرئاسة.

٣- عددٌ من القطاعات ويرأسُ كُلَّ قطاع وكيلٌ بدرجة وكيل وزارة، ويصدُرُ بتعيينهم قرارٌ من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من رئيس الجهاز.

٤- عددٌ من الإدارات العامة والفروع بمحافظة الجمهورية.

مادة (٥): تحددُ اللائحةُ التنظيميةُ اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات الرئيسية والفرعية التي يتكونُ منها الجهازُ وفروعُه، كما تحددُ اللائحةُ الإدارات العامةَ التي يشرفُ عليها كلُّ قطاع والإدارات العامة التي تتبعُ مباشرةً رئيسَ الجهاز أو نائبَه واختصاصاته.

الفصلُ الثالثُ : الإختصاصاتُ العامةُ

مادة (٦): يختصُّ الجهازُ المركزيُّ للأمن السياسي بمباشرة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفلُ سلامةَ وضمانَ أمن الدولة ونظام الحُكم فيها وكشفَ جميع الأعمال التي تمسُّ أمنَها الداخليَّ والخارجيَّ، أو تضرُّ بمركزها الحربي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي أو أية مصالح وطنية أو قومية أخرى، ويمارسُ على وجه الخصوص المهامَ والإختصاصات التاليةَ:-

١- مكافحةُ وكشفُ كافة أنواع الجرائم التي تستهدفُ الإضرارَ بأمن الدولة ونظام الحُكم فيها من الداخل، وكذا الجرائمُ التي تهدِّدُ أمنَ الدولة وسلامتَها من الخارج، وتحليلُ الحالة الأمنية في الجُمهورية ووضعُ الحُلول السريعة لأية اضطرابات تهدِّدُ أمنَ الدولة والنظامَ العامَّ.

٢- مكافحةُ وكشفُ كافة الأنشطة التخريبية غير المشروعة التي تتعارضُ مع الشرعية الدستورية والقانونية والضارة بأمن الدولة ومصالح الشعب المختلفة.

٣- الإسهامُ المباشرُ إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتنسيقُ والتعاونُ معها في الدفاع عن الوطن اليمني وحماية مكاسب الثورة اليمنية.

٤- الإسهامُ في المحافظة على أسرار الدولة السياسية والعسكرية والإقتصادية وحمايةُ القيادات السياسية والشخصيات الهامة في الدولة.

٥- وضعُ الخطط اللازمة لتأمين الإحتياجات المادية والبشرية للجهاز بما يضمَنُ تنفيذَ واجباته في مختلف الظروف.

٦- الإهتمامُ بالتأهيل والتدريب لضباط وصف ضباط وأفراد الأمن السياسي والسعيُ المستمرُ لتطوير مداركهم العملية والعلمية والعسكرية.

٧- الإسهامُ في رفع الوعي القانوني والأمني لدى المواطنين بهدف منع اختراقهم من قبل أية قوى معادية.

٨- التنسيقُ والتعاونُ مع الأجهزة المختصة في الدولة في تأمين أعمال الحماية والأمن المختلفة وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف أجهزة الدولة بما يضمنُ تنفيذَ مهامه ومسؤولياته.

٩- إجراءُ الدراسات الأمنية والاستخبارية، وكذا البحوثُ المتعلقةُ بقياس وتحليل الرأي العام ومتابعةُ تطور المؤشرات الداخلية والخارجية التي تؤثرُ على اتجاهاته.

10- التنسيقُ مع وزارة الخارجية فيما يتعلقُ بأمن وحماية مصالح الدولة العُليا في الداخل والخارج.

١١- إعدادُ التقارير السياسية والإستخبارية والتحليلية تبعاً لمستجدات العمل السياسي والإستخباري ورفعها إلى مجلس الرئاسة ونسخُ صُوَر مما يتعلقُ منها بالحُكومة إلى رئيس مجلس الوزراء.

12- رفعُ التقارير الدورية عن نشاط الجهاز إلى مجلس الرئاسة واطلاعُه على كافة القضايا والأحداث المتعلقة بأمن الدولة والإجراءات التي تم بشأنها.

13- العملُ على تحقيق أوجه التعاون المختلفة مع الأجهزة والهيئات المقابلة في البلدان الشقيقة والصديقة وتوقيعُ اتفاقيات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات معها بما يلبي المصالحَ الوطنيةَ العليا.

الفصلُ الرابعُ: الصلاحياتُ المخولةُ للجهاز

مادة (٧): يؤدي الجهازُ اختصاصاته ويمارسُ نشاطاته وصلاحياته بشأن مكافحة وكشف الجرائم السياسية وغيرها من الأنشطة والأعمال التخريبية المحددة وفقاً لأحكام هذا القرار، وبما لا يتعارَضُ مع الدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وله الصلاحياتُ التالية: -

١- يمنحُ العاملون في الجهاز صلاحيات وسلطات رجال الضبط القضائي.

٢- القيامُ بأعمال التحريات لمن تتوفرُ ضدَّهم شُبُهاتٌ قويةٌ أو معلوماتٌ موثوقةٌ تمسُّ أمنَ وسلامةَ الدولة.

٣- ممارسةُ الصلاحيات المخولة قانوناً لجهات الضبط القضائي.

مادة (٨): يجبُ على الجهاز إحالةُ الجرائم والأنشطة التخريبية التي يتمُّ كشفُها وضبطُها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرُّفُ فيها وفقاً للقانون.

الفصلُ الخامسُ : أحكامٌ عامةٌ

مادة (٩): تكونُ للجهاز المركزي للأمن السياسي ميزانيةٌ سنويةٌ مستقلةٌ يقترحُها رئيسُ الجهاز ويصادقُ عليها مجلسُ الرئاسة.

مادة (10): تكونُ لرئيس الجهاز صلاحياتُ الوزير المختص في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة وفي القوانين واللوائح الإدارية والمالية النافذة.

مادة (١١): يُمنَحُ العاملون بالجهاز البدلات والمكافآت والحوافز التي تحدِّدُها اللائحةُ التنظيميةُ بما يتناسَبُ وطبيعةَ مَهام وأعمال الجهاز.

مادة (12): تسري أحكامُ قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن وقانون المعاشات والمكافآت العسكري وقانون العُقوبات العسكري على العاملين بجهاز الأمن السياسي، وذلك دون الإخلال بما تضمنـُه هذا القرارُ.

مادة (13): تصدُرُ اللائحةُ التنظيميةُ للجهاز بقرار من مجلس الرئاسة.

مادة (14): يُلغى أيُّ نصٍّ يتعارَضُ مع أحكام هذا القرار.

مادة (15): يُعمَلُ بهذا القرار من تأريخ صُدوره ويُنشَرُ في الجريدة الرسمية

صَدَرَ برئاسة الجُمهورية بصنعاء

بتأريخ: 22 محرم/ 1413هـ.

الموافق: 23 يوليو/ 1992م.

الفريق/ علي عبدالله صالح

رئيسُ مجلس الرئاسة

حيدر أبو بكر العطاس

رئيسُ مجلس الوزراء