مناشدات ومتابعات

[ابن المطهر]

نساء‮ ‬يَحضرْنَ‮ ‬محاكمة‮ ‬العالمين‮ ‬يحيى‮ ‬الديلمي‮ ‬ومحمد‮ ‬مفتاح‮ ‬ويُنَاشِدْنَ‮ ‬الأخَ‮ ‬الرئيس


Tuesday, 28 December 2004

أعربتْ مجموعة من النساء المتابعات لقضية العلامة/ مفتاح، والعلامة/ الديلمي بأمانة العاصمة عن إستيائهن للمعاملة التي عُوْملْنَ بها أثناء محاولتهنَّ حضورَ جلسات محاكمة العلامة/ يحيى حسين الديلمي والعلامة/ محمد مفتاح يومَ الأحد الماضي عندما تجمَّعْنَ أمام باب المحكمة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحَ يوم الأحد لحضور جلسات المحاكمة إلا أنهن مُنعْنَ من ذلك، وبعد محاولات عدة تم السماح لثمان فقط بالدخول إلى قاعة المحكمة بعد أن تم إحضار شرطة نسائية لتفتيشهنَّ.. وقد أوضحن في رسالة وجَّهْنَها للصحيفة أن رجال الأمن المتواجدين باب المحكمة قد وجّهوا لهن ابشعَ أنواع السب والشتم، كما وجّهوا أيضاً الألفاظَ النابيةَ والألفاظَ المتدنيّةَ للعلامة/ الديلمي والعلامة/ مفتاح

.. وفي الرسالة أكدن أنَّ رجالَ الأمن قاموا بسحب بطائقهن جميعاً سواء من سُمح لهنَّ بالدخول وعددُهُنَّ ثمانُ أو اللائي بقين خارج قاعة المحكمة ، وأنهم قاموا أيضاً بتصوير البطائق.. مُعربات عن احتجاجهن على هذا الأسلوب المنافي للقانون والدستور ولحقوق الإنسان، والذي يَنُمُّ عن محاولة لتخويفهن عبر تصوير البطائق الشخصية..

مُشيرات إلى أنهن قد ذرفْنَ الدموعَ عندما رأيْنَ أن العالمَين في قفص الإتهام كالمجرمين!!! وكيف أنهن قارنَّ بين معاملة رؤساء العالم الغربي وتعظيمهم بل وتقبيل أيدي بابا الفاتيكان وكيف يُعامَلُ علماءُ المسلمين!!!

هذا وقد ناشدن فخامةَ الأخ رئىس الجمهورية بأن »يمسح وصمة العار هذه عن جبين اليمن يمن الإيمان والحكمة وأن يأمرَ بالإفراج العاجل عن الشيخين والمعلمين والمربيين، وزارعي النور في قلوبنا، وناشري العلم، والأخلاق الفاضلة، ليعودا إلى أهلهما وأصدقائهما وطُلابهما وكل مَن حَولهما العلامة/يحيى حسين الديلمي، والعلامة/محمد مفتاح«.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1121

[ابن المطهر]

من‮ ‬أهالي‮ ‬الحيمة‮ ‬إلى‮ ‬الأخ‮ ‬الرئيس


Tuesday, 26 October 2004

نحن أهالي بيت مفتاح بالحيمة الخارجية نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح بالافراج عن العلامة/ محمد بن أحمد مفتاح -خطيب الجامع الكبير بالروضة صنعاء والذي اعتقلته سلطات الأمن السياسي في17/٩/2004م، لمجرد الالتباس في أن العلامة/ محمد أحمد مفتاح له رأي آخر ووجهة نظر أخرى حول الأحداث التي حدثت في محافظة صعدة التي مستنا جميعاً فنحن ندين ونستنكر تلك الأحداث ونحن معك يا سيادة الرئيس للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس أو الإضرار بهذا الوطن الذي نحن كلنا أبناؤه وملك للدفاع عنه من كل المخلين أو المحاولين النيل والعبث بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي علينا جميعاً والذي ننتمي إليه جميعاً ونفخر ونزدهر في ظل حريته وديمقراطيته العادلة السمحاء.

فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح إننا نطالبكم بالإفراج عن العلامة/ محمد أحمد مفتاح والذي نشهد له بالخير والصلاح.

ونقسم على براءة ذمته وحسن استقامته ووسطية فقهه وعلمه وصلاح نيته الدؤوبة والسبَّاقة إلى فعل الخير وفعل كل ما من شأنه صلاح الأمة والدين والوطن فهو شيخ علم ورجل صلاح وبر وخير وقد ينتزع قوت أبنائه ليقدمه لذوي الحاجة وفعل الخير.

وهذا ما قد لمسناه منه في كل موقف خير وفي كل ما من شأنه أن يعود على أمة المسلمين بالخير والنفع والصالح العام لكل الوطن وأبناء الوطن.

الأخ رئيس الجمهورية أملنا في فخامتكم كبير بالسماحة والتقدير في حق عالم جليل بالإفراج عن العلامة/ محمد أحمد مفتاح ليكون لفخامتكم الفضل الكبير في تقدير عالم يستحق التقدير ونافع لأمة الإسلام والمسلمين والوطن وكل إخوانه المواطنين.

أملنا في الإفراج عنه حتى يقوم على أمر عائلته وأسرته وليعول أبناءه المفتقدين وجوده معهم وما عهدناكم يا فخامة الرئيس إلا أهلاً للشهامة والكرم والرفق بكل أبناء شعبكم ورعيتكم وعلماء دولتكم، فأنتم يا فخامة الرئيس أمل الوطن والمواطنين في الذود عن الحرية والأمان والعدل والإيمان والحياة الكريمة في ظل زعامتكم لهذا الوطن اليمني الذي تحررت قيود أبنائه من ظلم الماضي البغيض والذي نهض شموخه وارتفعت راياته وسعد كل أبنائه في ظل زعامتكم وبفضل جهودكم وحكمتكم يا فخامة الرئيس وشهر مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

أهالي الحيمة وأقارب العلامة/ محمد أحمد مفتاح

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=889

[ابن المطهر]

جهات‮ ‬رسمية‮ ‬تصادر‮ ‬كتب‮ »‬الزيدية‮« ‬من‮ ‬المعرض‮ ‬الدولي‮ ‬للكتاب‮ ‬في‮ ‬تعز


Tuesday, 10 May 2005

فيما تحتل الكتب السلفية صدارة المعرض:

إستمراراً لمسلسل إعتقال »الكتاب الزيدي« والذي يتعرضُ له خلال الفترة الأخيرة مُنْذُ أحداث صعدة العام الماضي تعرض معرضُ تعز الدولي للكتاب وتقنية المعلومات خلال أيام العرض لأعمال قرصنة واعتقالات للكتب الزيدية، حيثُ تمت مصادرةُ عشرات الكتـُب من بعض أجنحة المعرض خاصَّةً في جناح مُؤسسة الإمام زيد الثقافية، حيث علمت »البلاغُ« أن الكتبَ التي تمت مصادرتـُها من جناح مؤسسة الإمام زيد هي:

١- التشيعُ وأثرُه على الجرح والتعديل.

٢- الزيديةُ قراءة في المشروع وبحث في المكونات.

٣- الصحيفةُ السجاديةُ.

٤- أئمةُ أهل البيت.

٥- أقمْ الصلاة.

٦- جاهد يا ولدي.

٧- الإمام علي العريضي بن جعفر الصادق.

٨- الإمام زيد لمحمد قطب.

٩- دموع وأشلاء.

10- سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين.

١١- علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين.

12- طالب يبحث عن عقيدة صحيحة.

13- سيرة الإمام يحيى حميد الدين.

14- قراءة في كتب العقائد.

15- العتب الجميل.

16- أسنى المطالب.

وغيرها من الكتب الأخرى.

وقد استنكرت الأوساطُ المهتمةُ بحُقوق الإنسان وحُرية الفكر والمعتقد استمرارَ السلطات في مصادرة كتب الحديث والأدعية الخاصة بالمذهب الزيدي كنوع من الحرب الفكرية الممجوجة والتي لم تحدثْ في أيِّ عصر من العصور سوى في هذا العصر الذي يفترضُ به أن يكونَ عصرَ الديمقراطية وحرية الرأي وحرية المعتقد.. وناشدت هذه الأوساطُ الأخَ/ رئيس الجمهورية التوجيهَ بوقف مُصادرة كتب »الزيدية« لتعارض ذلك مع الدستور والقانون وتعارضه مع حرية المعتقد، خاصة وأن الاستمرارَ في ذلك يتنافى مع الإعلان المستمر عن عدم استهداف »المذهب الزيدي«.. من ناحية أخرى أفاد الأخ/ حمدي محمد عبدالعزيز بأنه قد تمت مصادرةُ كتاب »هل يعدُّ المذهبُ الوهابيُّ سلفياً« وكتاب »الجهادُ والصوفيةُ في سبيل الله« من جناح دار الوفاء.

كما تعرض جناحُ وكالة الأهرام للتوزيع لمصادرة العديد من الكتب في ثاني أيام المعرض لكن مندوبَ المؤسسة رفض الإفصاحَ عن أسماء تلك الكتب. تجدر الإشارة إلى أن معرضَ تعز الدولي للكتاب وتقنية المعلومات اختتمت فعالياتـُهُ يومَ الأحد الماضي واحتلت فيه الكتبُ السلفيةُ والوهابيةُ الصدارةَ في دور العرض المشاركة.وعلمت »البلاغُ« من مصادر في الأمن السياسي بأنه تم إعادةُ الكتب إلى المعرض لعرضها في آخر أيام المعرض وفي الساعات الأخيرة من مدة العرض.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1440

[ابن المطهر]

أطفال‮ ‬معتقلون‮ ‬في‮ ‬الأمن‮ ‬السياسي‮ ‬يناشدون‮ ‬الأخ‮ ‬الرئيس


Tuesday, 10 August 2004

طالب أهالي ثمانية أشخاص الأخ رئىس الجمهورية و الجهات المسؤولة في الدولةالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا في منطقة حرض وأوصلوا إلى محافظة حجة منذ شهربناءاً على بلاغ قالوا بأنه كاذب تضمن علاقتهم بحسين بدر الدين الحوثي، ووجهالأهالي رسالة إلى من يهمه أمر الإفراج‮ ‬عن‮ ‬أولئك‮ ‬الشباب‮ ‬جاء‮ ‬فيها‮:‬

إلى من يهمه الأمر بأن أبناءنا وعددهم ثمانية والذين تم اعتقالهم من منطقةحرض وأوصلوا إلى حجة بناءاً على بلاغ كاذب من أصحاب الفرزة، حيث كان الأولادالمذكورون مسافرين في سيارة خاصة، وأصحاب الفرزة كانوا يرغبون في أن يسافر الأولادمعهم طمعاً في »الكراء« ولما لم يتم ذلك لهم قاموا بإبلاغ إحدى النقاط مستغلينالظروف الحالية التي أشعلها الحوثي،، وللأولاد المذكورين ما يقارب شهراً في سجنحجة رغم وصول آبائهم إلى مسؤولي حجة والتوضيح والتعهد بأن أولادهم ليست لهم أيةعلاقة بحسين بدر الدين الحوثي لا من قريب ولا من بعيد، وما وجدوا إلاَّ المماطلةمن مسؤولي حجة، ولا ندري ما سبب إصرار بعض المسؤولين في حجة على بقاء هؤلاءالأولاد في السجن رغم أن البعض منهم أحداث صغار السن، فهذا إلى من يهمه الأمر منالجهات المعنية بأن الأولاد ليست لهم أية علاقة بجماعة حسين بدر الدين الحوثي لامن قريب‮ ‬ولا‮ ‬من‮ ‬بعيد‮ ‬وعلى‮ ‬مسؤوليتنا‮ ‬الكاملة،‮ ‬راجين‮ ‬بذلك‮‬التوجيه‮ ‬بالإفراج‮ ‬عن‮ ‬الأبناء‮ ‬المحتجزين‮ ‬وهم‮:‬

‮١- ‬سلطان‮ ‬إبراهيم‮ ‬أحمد‮ ‬العلوي‮ - ٨١ ‬سنة‮ .‬

‮٢- ‬بشير‮ ‬أحمد‮ ‬حسين‮ ‬العلوي‮ - ٨١ ‬سنة‮.‬

‮٣- ‬شرف‮ ‬غالب‮ ‬محمد‮ ‬حسن‮ ‬العلوي‮- ٥١ ‬سنة‮.‬

‮٤- ‬عبدالرحيم‮ ‬غالب‮ ‬مقبل‮ ‬الأهنومي‮- ٢١ ‬سنة‮.‬

‮٥- ‬سعد‮ ‬يحيى‮ ‬على‮ ‬محمد‮ ‬مهدي‮-٥١ ‬سنة‮.‬

‮٦- ‬محمد‮ ‬أحمد‮ ‬صغير‮ ‬مجمل‮- ٥١ ‬سنة‮.‬

‮٧- ‬طه‮ ‬أحمد‮ ‬صغير‮ ‬مجمل‮ - ٣١ ‬سنة‮.‬

‮٨- ‬زين‮ ‬العابدين‮ ‬علي‮ ‬منصور‮ ‬الهاشمي‮- ٢١ ‬سنة‮.‬

أهالي‮ ‬المحتجزين‮ / ‬مديرية‮ ‬المفتاح‮ / ‬حجة‮.‬

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=629

[ابن المطهر]

أسرةُ‮ ‬الطفل‮/ ‬إبراهيم‮ ‬السياني‮ ‬تـُناشدُ‮ ‬رئيسَ‮ ‬الجُمهورية


Tuesday, 07 June 2005

طالبت أسرةُ الطفل / إبراهيم علي السياني »12عاماً« الأخَ/ علي عبدالله صالح -رئيسَ الجمهورية بالتدخل والتوجيه بعلاج طفلهم والسماح لهم بزيارته وإطلاقه من سجن الأمن السياسي، حيث اُعتقل قبل حوالى شهر على ذمة أحداث صعدة الأخيرة والتفجيرات في العاصمة صنعاء، كما طالبوا بالإفراج عن أخيه عبدالخالق المحتجَز في البحث الجنائي »قسم مكافحة الإرهاب« منذ حوالى شهر على ذمة نفس القضية، ولم يُسمحْ لهم بزيارته هو الآخرُ.

وفي مناشدتهم لفخامة الرئيس أوضحت الأسرة بأن الطفلَ مصابٌ بشظية في الرأس مستقرة في الدماغ وأن يده اليُمنى مبتورة، كما أن به جرحاً في ركبته، وأنهم لم يزوروه منذ اعتقاله، وأملت أسرة إبراهيم التوجيه بالإفراج عنه أو إحالته إلى نيابة الأحداث إذا كان متهَماً في فعل مجرَّم قانوناً وإخضاعه للعناية الطبية اللازمة.

واعتبرت أسرة إبراهيم السياني إعتقالَ إبنها مخالفاً لأحكام المواد (٧، ٩،10، 14، 16) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد (٣، ٨، ٩، 16، 20، 37، 40) من إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادُنا بتأريخ ١/٥/١٩٩١م، والمادة (48) من الدستور بجميع فقراته والمواد (٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، 12، 13، 14، 16، ١٧، ٦٧، ٧٧) من قانون الإجراءات الجزائية والمواد (٨، ١١، 12، 13، 14، 19) من قانون رعاية الأحداث والمادة

(124) من قانون حقوق الطفل.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1549

[ابن المطهر]

هيئة‮الدفاع‮ ‬عنهما‮:‬ ناشدت‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬بالتدخل‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬العالمين‮ ‬الديلمي‮ ‬ومفتاح


Tuesday, 07 June 2005

الحكم الصادر يعد إعداماً للعدالة

ناشدت هيئة الدفاع عن العالمين الديلمي ومفتاح الأخ رئيس الجمهورية بحكم موقعه على رأس مجلس القضاء الأعلى التدخل لوضع حد لمثل الحكم الصادر في
حق العالمين واعتبرت الحكم الصادر ضدهما بمثابة إعدام للعدالة، ودعت هيئة الدفاع مؤسسات المجتمع المدني الى ضرورة الوقوف بوجه مثل هذه الممارسات.. وأضافت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت الحكم على العالمين ليست دستورية ، وأن الحكم صفعة قوية في وجه العدالة والقضاء في اليمن.

من جهة أخرى أعرب مهتمون بحقوق الإنسان عن استغرابهم للحكم الصادر في حق العالمين من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وأشاروا إلى كثير من الممارسات التي قالوا بعدم قانونيتها ضد العالمين ابتداءً من القبض عليهما وحال الإحالة للنيابة وسير المحاكمات.

وفيما يلي نص بيان المتضامنين وبيان هيئة الدفاع.

فوجئنا نحن المتضامنين مع العالِـمَينِ الجليلَين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح بمسمى الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت يوم الأحد 19 ربيع الثاني -الموافق 29/5/2005م ضدهما بإعدام العلامة/ يحيى حسين الديلمي، وسجن العلامة/ محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات من قبل ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء فـلم يكن ذلك الحُكمُ مُتوقـََّعاً بالرغم من طبيعة الهيئة التي أصدرته والغاية من إنشائها والظروف الخاصة بالعالِـمَينِ الجليلين وسلسلة الممارسات والإنتهاكات غير الإنسانية التي مورست ضد حقوقهما وحرياتهما ابتداءً من:

1- جريمة القبض بغير وجه قانوني ودون مسوِّغ أو إشعار سابق في شهر سبتمبر وأخذهما إلى أماكن مجهولة لإخفائهما قسراً عن أسرهما وعزلهما وعدم السماح لهما بالإلتقاء بمحاميهما أو الإتصال بهما وعدم ومواجهتهما أو إحاطتهما بالسبب وراء كل ما يواجهانه، وقد استمر حجزهما دون مسوِّغ قانوني ودون الإحالة إلى جهة قضائية حتى منتصف شهر نوفمبر 2004م، وفي هذا كله انتهاك لنصوص المواد (7 ، 9 ، 17) من العهد الدولي والحقوق السياسية والمدنية والمواد (9 ، 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- بعد أن أُحيلا إلى النيابة لم يتغيرْ في الوضع شيء ولم تقم النيابة بما هو لازم عليها إزاء تلك الجرائم والانتهاكات بحقوقهما وحرياتهما رغم تقدُّمُ أسرهما بدعاوى أمام مكتب النائب العام يطلبون فيها الانصاف ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهما، ويعتبر ذلك مخالفة لما تقتضيه عليهم واجبات وظائفهم ومخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمواد (2 ، 17) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمواد (7 ، 8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (12 ، 13، 14، 16) من قرار الأمم المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة، كما أن النيابة في ما اتخذته لم توفر أيَّ معيار من المعايير الدولية فلم تـُتح لهما أيةَ فرصة للدفاع ولم تتم المواجهة وتعمدت المراوغة والإغفال للدفاع والتعتيم عليه.

3- قدمت النيابة لائحة إتهام مفتقرة إلى المشروعية في مزعوم التهم المقدمة بالنسبة للنصوص التي قدمتها، فـالنصوصُ التي أُسندتْ إلى اللائحة لا تـُجرِّمُ ما نسبته النيابة إليهما كوقائع للدعوى في اللائحة المنسوبة إليهما، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع العهود والاتفاقيات الدولية وخاصة في العهد السياسي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أنها ألغازٌ مجهولةٌ لم يتم تبيينُ الأفعال بوضوح وقائع الإتهام مع بقية الركن المادي وبقية الأركان كما ينص قانون الإجراءات الجزائية، وقد استندت على نتائج الجرائم والانتهاكات بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهما المذكورة أعلاه في البند (1) وإلى الأشياء المنهوبة -نتيجة اقتحام مساكنهما وتفتيشها بطريقة غير قانونية ومجرَّمة وفقاً للدستور والقانون اليمني، كما يعد مساساً بحرمة حياتهما الخاصة وبقية أفراد أسرتيهما تحت قوة السلاح- واعتبرتها مزعوم أدلة، أضف إلى ذلك ما تدعيه أسرتا العالِـمَينِ في الشكاوى المقدمة منهم للنيابة العامة من حصول التزوير والتحريف لها أيضاً.

4- قامت النيابة بتقديم اللائحة المنسوبة إليهما أمام محكمة استثنائية وهي ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي نشأت بالمخالفة للدستور والقانون فـهي محاكمُ استثنائيةٌ ونسخةُ جديدةُ من محاكم أمن الدولة!، والدستور اليمني ومعه القانون يمنعا قطعياً إنشاء مثل هذه المحاكم أياً كانت التسمية، كما أن النظر في الحكم الصادر في هذه القضية والإجراءات التي اُتبعت يؤكدان بوضوح لا لبس فيه الطابعَ الاستثنائيَّ لهذا النوع من المحاكم، وبما أن هذه المحاكمَ تفتقدُ الشرعيةَ!، فمن الطبيعي أن تأتي أحكامُها على هذا النحو المضاد للشرعية، وهي معروفة في ممارسة مهامها بانتهاك حقوق الدفاع ومبادئ وضمانات التقاضي، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية للقضاء.

5- إن الوقائع المنسوبة إليهما في لائحة الإتهام هي من صلب الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والحق في تعزيز الحقوق والحريات وامتلاك وتبادل المعلومات عنها والتي تكفل تعزيزها وإنتشارها وحمايتها، وكذا الحق في العمل من أجل حماية تلك الحقوق واتخاذ المواقف التي تكفل وقف انتهاكها في إطار القانون (كالإعتصام الذي زمعا إقامته دعوة إلى إيقاف الإنتهاك بحق الإنسان في الحياة والأمان الشخصي المتمثل فيما كان يحصل في صعدة)، والذي يعتبر واجباً شرعياً وإنسانياً وفقاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفي الحد الأدنى تعبير عن الرأي وهذا يعد خرقاً لكل المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام مواد مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

6- كانت المحاكمة جائرة ولم تراعِ أدنى المعايير الدولية فقد جردت المحكمة العالِـمَينِ الجليلين من وسائل الدفاع المكفولة لهما دستورياً وقانونياً، فلم يتم إعلام العالِـمَينِ بمزعوم التهمة تفصيلاً، ولم تقدمْ للدفاع أيةُ تسهيلات بل بالعكس تمت إعاقةُ هيئة الدفاع، والتضييقُ على هيئة المحامين المدافعين عنهما، وشلُّ حركة الدفاع بعدم تمكينها حتى من أبجديات المتطلبات الأساسية التي تمكنها من أداء واجباتها في الدفاع واللازمة لهم بحكم طبيعة مهنتهم ووفقاً للقانون، حيث امتنعت هيئة الحكم تلك على سبيل المثال من تمكينهم صورةً من الأوراق وهو ما ظلت المحكمة طوال جلساتها مترددة إزاء هذا الطلب فقط، مما حََمَلَ الهيئةَ على الانسحاب من القضية بعد أن تبين لها أن استمرارَها حضورَ المحاكمة غيرُ ذي جدوى ولن يخدمَ العدالةَ وإنما على العكس يضفي طابعاً شرعياً لإجراءات مُحاكمة تفتقرُ لأبسط حُقوق الدفاع المكفولة له في الشرائع المتمدنة!، وعلى الخصوص الدستور والقوانين اليمنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..الخ.

7- سارت هيئة الحكم تلك في جانب واحد هو جانب الادعاء وبدون حضور الدفاع أو حتى العالِـمَينِ الذَين كان يتم استبعادهما وإخراجهما حتى من قاعة الجلسات أمام إصرارهما على احتجاجهما واعتراضهما على الممارسات اللاشرعية واللاقانونية واللاإنسانية، ولحرمانهما من أية فرصة للدفاع، ورفض طلبهما بالتأجيل حتى حضور هيئة الدفاع المختارة من قبلهما، وأخيراً تم تعيين شخص غير معني لدور المحامي -الدفاع- لم يختارْه العالمان وقد فـُرضَ عليهما رغم احتجاجهما الذي وصل إلى حد إضرابهما عن الطعام، والذي أدَّى إلى التوجيه بتعذيبهما من خلال وضعهما في مكان غير لائق وغير مناسب للاستخدام الإنساني وحرمانهما من حق الزيارة أو الإلتقاء بأحد من أقاربهما أو أصدقائهما، وقد وصل الأمر إلى حد معاقبة أفراد أسرهما واحتجاز حرياتهم وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد إكراههم على تحرير مستندات كتابية منهم تضمنت مزعوم التزام بعدم حضور جلسات المحاكمة، وفي هذا ما يعد إخلالاً بمبدأ العلنية أيضاً ومخالفةً لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمادة (14) الفقرة (د) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وكذا المواد السابقة الإشارة إليها، كما أن الأمر قد وصل مداه حين تم الإعتداء على جمهور المتضامنين، وذلك بتوجيه الشتائم وحجز حرياتهم وإطلاق النار لترويعهم، ومنعهم من حضور الجلسات، ومن أكثر ما يُستنكَرُ على مَن أصدرَ الحُكمَ ويُعدُّ شاهداً على بُطلان إجراءاته هو إلغاءُ تنصيب العزاني، وعدمُ الإلتفات إلى ما طرحه كزعوم دفاع دليلٌ قاطعٌ على أن هذه الأحكامَ في جانب واحد!!، حيث ينعدم أي دور لطرف الدفاع، وأنها صدرت في حالة امتعاض من هيئة الحكم لتمسك العالِـمَينِ بحقوقهما في حرية الدفاع واعتراضهما وعدم قبولهما للدور الصوري الذي كانت تريد المحكمة فرضه عليهما، وما هذه الأحكام إلا رداً منها على مواقفهما تلك وهنا يظهر بجلاء عدمُ الحياد.

8- كان العالِـمَانِ قد أصدرا بياناً سلَّما منه نسخةً إلى المحكمة ضمنته في محضرها تقدما فيه بالدعاوي في الجرائم والانتهاكات التي اُقترفت في حقهما وحق أسرتيهما والذي جاء فيه ان تلك الجرائم والانتهاكات لحقوقهما الانسانية وحريتهما الأساسية ثابتة في الأوراق التي بين يدي تلك الهيئة وأن امتناعها بناءً على إصرار النيابة على عدم تمكينها حقوقهما وخاصة حقهما في صورة من الأوراق هو لعدم فضح وكشف تلك الجرائم وكذا ما تضمنه احتجاجهما على الانتهاكات للمبادئ والمعايير اللازمة للقضاء والتقاضي فيما تتخذه هيئة الحكم تلك يدل على أنها مكلفة تكليفاً، وأن الحكمَ معدُّ مُسبقاً.

9- إن هذه الحقائق من خلال متابعتنا وتقصينا للقضية وميدانياً كمدافعين عن حقوق الإنسان رأينا ذلك واجباً علينا إزاءها، وتجاوباً مع الإستغاثات الإنسانية للعالِـمَينِ التي منها إضرابهما عن الطعام والبيانات الصادرة عن أسرتيهما والمتضامنين، ونتوجه بهذا البيان أساساً إلى الرأي العام اليمني لنوقفه على الحقيقة المخيفة عنه والكامنة وراء النتائج الظالمة التي وصل إليها الحكم الوحش في حق العالِـمَينِ والقضاء اليمني والمجتمع اليمني والإنساني كافة، ويتوجهون به كذلك إلى الرأي العام الخارجي وبالخصوص الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونتعشم العناية بهذه القضية لما تنطوي عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. ونأمل التحرك العاجل للإفراج عن سجينـَي الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع كل من اقترف تلك الإنتهاكات والتعويض العادل لهما ولأسرتيهما عن الأضرار التي لحقت بهم.. من بعض الأفراد المدافعين عن حُقوق الإنسان وحرياته الأساسية

صنعاء -اليمن 3/6/2005م

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1567

[ابن المطهر]

اسرتا العالمين مفتاح والديلمي تناشدان وزير الداخلية والنائب العام وقف التصرفات اللامسؤله لادارةالسجن


Tuesday, 03 May 2005

ناشدتْ أُسرتا العالِـمَين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد مفتاح في بيان ــ حصلتْ »البلاغُ« على صُورة منه ــ الأخَ وزيرَ الداخلية، والأخَ النائبَ العام، ووزيرةَ حُقوق الإنسان رفعَ الظلم الذي يعاني منه العلامة/ يحيى الديلمي في السجن المركزي بصنعاء، حيث تم نقلُه إلى غُرفة تسمى »الغفران« وهي غرفةٌ معروفةٌ بافتقارها لأبسط الحُقوق التي يجبُ أن يحظى بها »المعتقلُ«، حيث يعاني نُزلاءُ هذه »الزنزانة« من الظروف الصحية الصعبة وعدم التهوية، بالإضافة إلى ازدحامها.

كما أشار البيانُ إلى أن إدارةَ السجن قامتْ بمنع الزيارة عنهما بطرُق مُلتوية إلا لأقاربهما فقط وهو ما يخالفُ القانونَ، حيثُ أنه يتم إيهامُ أيِّ زائر آخر بأنه مطلوبٌ ويتم أخذُه فوقَ سيارة إلى مكان آخر أثناء ذلك يتم تهديدُه وإهانتُه، وبعد ذلك يقالُ له بأنه تم أخذُه بالخطأ ويتم إنزالُه في الشارع وهو ما تعرضَ له أكثرُ من زائر، بالإضافة إلى عمل دفتر خاص بتسجيل أسماء من يقومُ بزيارة العالِـمَين كنوع من الإرهاب النفسي إلى جانب سوء المعاملة والسب والشتم..

وأشار البيانُ إلى ثقة أسرتَي العالِـمَين إلى أن هذه التصرفات هي تصرفاتٌ شخصيةٌ من إدارة السجن، ويأمٌلون في أن تلقى مٌناشدتٌهم هذه تجاوٌباً من الأخوة وزير الداخلية والنائب العام ووزيرة حقوق الإنسان..

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1409

[ابن المطهر]

علماء‮ ‬ومشائخ‮ ‬يناشدون‮ ‬الرئيس‮ ‬في‮ ‬قضية ‬الديلمي‮ ‬ومفتاح


Tuesday, 02 November 2004

ناشد عدد من العلماء وأعضاء من مجلس النواب وأعضاء في المجلس المحلي الأخ الرئيس بالإفراج عن العلامة يحيي حسين الديلمي والعلامة محمد مفتاح ممهورة بتوقيعاتهم ارسلت للأخ الرئيس وحصلت البلاغ علي نسخة منها وهذا نصها:

فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظكم الله

سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته.

نحن ابناء واهالي صنعاء من علماء ووجهاء وأعيان وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس محلي الموقعين أدني هذا

نناشد فخامتكم وشخصكم الكريم كأب وراعي للجميع بالتكرم والتوجيه بالإفراج عن العلامة يحيي حسين الديلمي والعلامة محمد أحمد مفتاح الموقوفين لدي الأمن السياسي منذ أكثر من شهر، حيث لا نعرف عنهما الا السيرة الطيبة وتفانيهما في تدريس القرآن الكريم وعلومه الشرعية ووعظ وارشاد الناس في امور دينهم ودنياهم ابتغاء مرضاة الله وحده وليس لتحقيق اية مكاسب او اغراض دنيوية مشبوهة..

كما نشهد لهما بالإلتزام التام بضوابط الشرع والقانون.. وتقبلوا خالص التحية والتقدير.. وسلام الله عليكم.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=918

[ابن المطهر]

اعتبر محامون ومراقبون الحكم ضد العالمين مفتاح والديلمي فاجعة وطنية ونقطة سوداء في جبين القضاء


Wednesday, 01 June 2005

مسيرات نسائية بعد سماع الحكم من قاعة المحكمة الى الجامع الكبير

أصدرت المحكمةُ الجزائيةُ المتخصِّصةُ صباحَ يوم الأحد الماضي برئاسة القاضي نجيب القادري حُكمَها في قضية العالِـمَين/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، حيث قضى الحكم بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي - خطيب وإمام »جامع قبة المهدي« بأمانة العاصمة تعزيراً!!!.

وسجْنُ العلامة/ مُحمد مفتاح- خطيب وإمام »الجامع الكبير بالروضة« لمدة ثمان سنوات، هذا وكان القاضي نجيب القادري قد أصدر قراراً في بداية الجلسة قضى بإخراج العالمين من قاعة الجلسة لإخلالهما بالنظام ورفضهما سماعَ منطوق الحُكم الذي قالا بأنه قد أُعِّدَ سلفاً، وأن جلسات المحاكمة ليستْ سوى ديكور الغرَضُ منها إصباغُ المشروعية على ذلك الحُكم!!، وأبدى العالمان استغرابَهما لاهتمام المحكمة واصرارها على استكمال جميع فقرات تلك المسرحية ــ حد وصفهماــ، وفي بداية الجلسة التي حضرها جمعٌ غفيرٌ من الصحفيين ومراسلي القنوات القضائية المحلية والعربية والعالمية الذين تابعوا باهتمام سير المحاكمة منذ بدايتها حمَّلَ العالمان جميعَ الصحفيين واصحاب الأقلاب والمنابر الإعلامية الشريفة مسؤوليةَ كشف الحقائق وما وصفوه بـالمسرحية الهزلية التي سارتْ عليها جلساتُ المحاكمة بدءاً بطريقة اعتقالهما ومُصادرة مُمتلكاتهما وحرمانهما من ابسط حُقوق الدفاع المقرَّرة لهما،



ومروراً بمُحاولة إلصاق التهَم بهما، ومنْع هيئة الدفاع من أداء واجبها في الدفاع عنهما، ومُحاولة استغلالهما فقط لإضفاء المشروعية على سير المحاكمة وانتهاءاً بالحكم الصادر فيها.. وكان الحكمُ قد أحدثَ صدمةً كبيرةَ وفاجعةَ لدى كلِّ من حضروا الجلسة من الصحفيين والمحامين وبعض المراقبين الذين تابعوا سيرَ اجراءات المحاكمة من بدايتها، والذين عبَّروا في نهاية الجلسة عن أسفهم واستغرابهم لصدور ذلك الحُكم الذي قالوا أنه يعكسُ صورةً قاتمةً عن الوضع القضائي في بلادنا!!.. من جهتهم انتقدَ أسرةُ وأهالي العالمين ما جاء في منطوق الحكم الذي قالوا أنه مطبوخٌٌٌ ومُعَدٌّ سَلَفاً، مضيفين انهم صُدموا وفُجعوا بصدور ذلك الحُكم رغم توقـُّعهم منذُ البداية بصُدور حُكم ظالم في حق العالِـمَين، وذلك ترجمةٌ طبيعيةٌ لما سارتْ عليها القضيةُ منذُ بدايتها والانتهاكاتُ المتكررةُ التي رافقتها إلا أنهما مع ذلك لم يتوقـَّعوا أن يصلَ بهم الاستهتارُ بأرواح وحياة الآخرين إلى هذه الدرجة التي كشف عنها منطوق الحكم المذكور، منوهين الى أن سيرَ المحاكمة والحُكمَ الصادرَ فيها سيظلان يمثلان وصمةَ عار في جبين القضاء!، مؤكدين إيمانَهم ويقينَهم بانهم إذا ما ظـُلموا اليومَ في هذه المحاكمة الظالمة التي قضى فيها القاضي نجيب القادري فأنهم سينتصرون غداً في المحكمة الإلهية التي لا يصدُرُ الأحكامَ فيها سوى جبار السموات والأرض، والذي إليه مصيرُ الجميع.

مُشيرين الى أن حيثيات الحُكم تكشفُ بجلاء مدى الجور والظلم الوارد في منطوقه وكيف حاولوا جاهدين إلصاقَ التهَم بالعالِـمَين! بهدف اكمال مسرحيتهم الى نهايتها.

هذا وكانت قد اعقبتْ المحاكمةَ عددٌ من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة مقر المحكمة بعد سماع الحُكم، حيث تجمهرَ العشراتُ من النساء من اقارب واهالي وطالبات العالمين امام مبنى المحكمة يتلين سُوَراً من القرآن الكريم الذي كان يمتزجُ بأصوات نحيبهن وبُـكائهن، ثم توجَّهْنَ بعد ذلك بمسيرة احتجاجية الى الجامع الكبير بأمانة العاصمة.

من جهة اخرى خرجَ العشراتُ من المواطنين صباحَ نفس اليوم بعدَ سماعهم للحُكم بمظاهرة احتجاجية جابتْ معظمَ شوارع صنعاء القديمة، حيث عبَّرَ المتظاهرون عن استيائهم وتنديدهم بما جاء في منطوق الحكم، مضيفين بأن إقتيادَ العُلماء الى ساحة الإعدام يمثلُ سابقةً خطيرةً لم يسبقْ لها مثيلٌ في تأريخ البلاد، داعين الأخَ رئيسَ الجُمهورية بصفته رئيسَ مجلس القضاء الأعلى الى التدخـُّل لوقف تلك المهازل حسبَ قولهم.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... ew&id=1541

[ابن المطهر]

اتحاد‮ ‬القوى‮ ‬الشعبية‮ ‬يدين‮ ‬الإعتداء‮ ‬على‮ ‬الديلمي


Tuesday, 26 October 2004

تعرض الأستاذ علي حسين الديلمي- عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية مساء الخميس الماضي إلى اعتداء آثم من قبل عساكر الأمن السياسي وذلك أثناء زيارته لشقيقه المعتقل بجهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة.

والأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية إذ تدين وتستنكر هذا التصرف الهمجي واللامسؤول فإنها تطالب بالتحقيق مع المعتدين ومحاسبتهم جراء تطاولهم وتصرفاتهم اللاقانونية.

الجدير ذكره أن النيابة الجزائية جددت حبس الأستاذ/ يحيى حسين الديلمي 45 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعادته الى سجون الأمن السياسي الذي يمكث فيها أكثر من شهر ونصف.


http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=875

[ابن المطهر]

العلامة‮ ‬حمود‮ ‬عباس‮ ‬المؤيد‮ ‬يطالب‮ ‬الرئيس‮ ‬بالإفراج‮ ‬عن‮ ‬مفتاح‮ ‬والديلمي


Tuesday, 19 October 2004



طالب فضيلة العلامة حمود عباس المؤيد فخامة رئيس الجمهورية بإطلاق سراح العلامة محمد أحمد مفتاح والعلامة/ يحيى حسين الديلمي واللذين يقبعان منذ أكثرمن شهر في سجون الأمن السياسي، جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الشوكاني بصنعاء وقال العلامة في الخطبة:

الحذر من الدمدمة في هذا الشهر الكريم وغيره لا يتكلم أحد إلا بخير الراحمون يرحمهم الرحمن، نود أن الله سبحانه وتعالى يوفق رئيسنا لكل خير ويجنبه من كل شر ويدخل الرحمة في قلبه لإخراج المحبوسين خصوصاً الولد يحيى بن حسين الديلمي والولد محمد بن أحمد مفتاح هذان عالمان نسأل الله سبحانه ان يلين قلب رئىسنا ويوفقه للخير كله ويجنبه من الشر كله نسأل الله أن يلقي في قلبه الرحمة وأن يخرجهما بارك الله في رئيسنا وفق الله رئىسنا وجعله كالأب في الحنو بل أقرب هكذا يوفقه الله لكل خير، ويجنبه من كل شر فمن حمل الأمر لا بد أن تكون الرحمة في قلبه لأجل يكتب الله له الأجر الجميل هكذا الدين النصيحة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا.


يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهة الشفيع جناح الطائر شبه الشفيع بجناح الطائر لا يطير الطائر إلا بجناحين فإذا شفعنا تشفعنا للعالمين ولغيرهم.

الرئىس يؤجر على هذه أجراً جميلاً ونسأل الله أن يكفيه مهمات الدارين وأن يبصره السداد وأن يلهمه الرشاد وأن يجعله من صالح العباد ويعاجل باطلاقهما في أول هذا الشهر الكريم كفاه الله مهمات الدارين آمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل الرحمة في قلوب عباده فالراحمون يرحمهم الرحمن وأن يختم للمؤمنين والمؤمنات بالحسنى ونسأل الله سبحانه أن يجعلهم من أهل الجنة وأن يحرم أجسادهم على النار إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=863

[ابن المطهر]

أفزعوا‮ ‬أطفاله‮ ‬ليلاً‮


Tuesday, 23 November 2004

أسرة العلامة / مفتاح طالب رجال الأمن السياسي إحضار أمر من النيابة

لكنهم واجهوها بفوهات الأوالي

البلاغ -خاص

داهم مسلحون من رجال الأمن السياسي منتصف ليلة السبت الماضي منزل العلامة/ محمد مفتاح -خطيب الجامع الكبير بالروضة، والمعتقل حالياً في سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة منذ شهرين.

وعلمت »البلاغ« من مصادر مقربة من أسرة العلامة مفتاح أن عسكر الأمن السياسي أجبروا زوجة العلامة مفتاح تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها منتصف ليلة المداهمة، وذلك لفتح مخزن الكتب الخاص بمكتبة »أنوار الهدى« المملوكة له.

وذكرت نفس المصادر: إن عملية المداهمة سببت فزعاً كبيراً لدى أسرة العلامة مفتاح وأطفاله الذين قاموا مذعورين من النوم جراء العدد الكبير لعناصر الأمن السياسي الذين يزيد عددهم عن »15« شخصاً، وبالأخص عندما أشهروا سلاحهم في وجه زوجة العلامة مفتاح.



وكشفت المصادر أن عناصر الأمن السياسي رفضوا الإجابة على سؤال تقدمت به زوجة العلامة مفتاح عن وجود تصريح من النيابة العامة واكتفوا بالقول إن هذا الأمر لا يعنيها وأن تفتح الباب تفادياً لما لا تحمد عقباه.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن السياسي كانوا قد اكتفوا في البداية بأخذ عينات من الكتب الموجودة ورفضوا عمل استلام بها إلاَّ أنهم عادوا في الصباح برفقة أعداد كبيرة من المسلحين الذين انتشروا فوق أسطح المنازل المجاورة وقاموا بتطويق الشوارع المحيطة بالمخزن وأخذوا جميع الكتب والتي يصل عددها إلى الآلاف العناويين ، واستمرت عملية النقل من الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً.. رافضين للمرة الثانية عمل استلام بالكتب أو حتى إشهار تصريح التفتيش من أية جهة كانت، مكتفين بالتهديد، كما رفضوا طلباً تقدمت به زوجة العلامة مفتاح بالانتظار حتى حضور المحامي المتولي لقضية اعتقال العلامة مفتاح.

مقربون من زوجة العلامة مفتاح أفادوا أنها أكدت للمقتحمين بأنها لا تمانع في أخذ أي كتاب أو اتخاذ أي إجراء شريطة أن يكون وفقاً للأطر القانونية وبتصريح من جهات الاختصاص.

وعلمت »البلاغ« أن في البداية جاء رجال الأمن السياسي في مساء الجمعة الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً!! في يوم غير دوام وكذلك في وقت غير مناسب، وأن زوجة العلامة مفتاح طلبت منهم تصريحاً من أية جهة هم أو أية ورقة تدل على أنهم من الأمن السياسي، وهم نفس الأشخاص الذين فتّشوا البيت في ٣١ رمضان ٥٢٤١هـ، وما يثبت أنهم أتوا بصفة رسمية أو غير رسمية.. وقد رفضوا رفضاً باتاً أن يعرضوا أمر التفتيش، وقد رفضت »زوجة الأستاذ« أن تفتح المخزن إلاَّ بعد أن يعرضوا أمر الجهة التي أرسلتهم، فردوا بأن عليكم أن تفتحوا ما لم فسوف نقوم بتكسير الباب!! »وبالفعل بدأوا بتكسير الباب، فاضطرت أن تفتح الباب بحضور إخوان الأستاذ محمد وأخوها.. وبعد ذلك دخلوا يفتشون المخزن، وقاموا بتفتيش الكتب، وتفحصها حتى الساعة الثانية والنصف فجراً، وبعد ذلك أخذوا مجموعة من كتاب »صدى الأمة« وقد قاموا بتجميع عدة عناوين وأرادوا أخذها جميعاً ولكن أسرة العلامة مفتاح رفضت ذلك لعدم وجود أمر تفتيش وطلبت منهم أخذ نسخة واحدة من كل عنوان يريدون أخذه.

وفي اليوم التالي صباح السبت الساعة العاشرة أتوا إلى المنزل من أجل أن تفتح المخزن وهم منتشرون في جميع أنحاء المركز والشارع وجوار البيت مجموعة كبيرة أكثر من عشرين شخصاً مسلحين بزي مدني وطلبت منهم زوجة العلامة مفتاح أمر النيابة معبرة أنها احترمتهم في اليوم السابق وفتحت لهم المخزن لأنهم استخدموا التهديد بالسلاح .

فقالوا: »هذا ما يخصش لأنش عتفتحي رغم عنش مالم فسوف نقوم بكسر الأبواب الآن«!!! وقد ادعوا أن معهم ورقة من النائب العام والمحكمة، وقد أحضروا ثلاث »قلابات« وسيارة »هيلوكس« شرطة تحمل رقم »2020«، وعند الإلحاح عليهم بإبراز التصريح أفادوا بأن التصريح تفتيش المنزل هو نفسه، فطلبت منهم إبرازه فرفضوا وكذلك رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، فطلبت منهم عدم فتح الباب إلا بحضور المحامي.. وتحت إصرار الضابط بأن تفتح لهم وتعهد بأنهم لن يأخذوا أي كتاب إلا بعد أن يحضر المحامي.

وقال: إذا صار أي كتاب فهو على مسؤولتي.. فوثقت بكلامه وفتحت الباب وإذا بهم جميعاً يقومون بتحميل الكتب، فقالت له: ما هذا الوعد والعهد الذي قلته؟ قال: هذا مش عليَّ!!!.

وطلبت منهم حصر الكتب وكتابة عناوينها، فرضوا وقالوا: هذا مستحيل، فما عليك إلا أن تنظرين من بعيد.

وطلبت منهم أن توثق بالتصوير بالفيديو، قالوا: لو تصورين سوف تكون هذه عليك تهمة، ممنوع منعاً باتاً..

وعندما نزل أحدهم وهو مسؤول فيهم إلى البدروم قال: ليش ما تخبوهن؟!! لماذا نخبئها؟!!! نحن لا نتاجر في ممنوعات.. نحن لا نسرق.

وعند السؤال عن إعادة وإرجاع هذه الكتب أجاب الضابط بأنها سوف ترجع، مؤيداً ذلك بأيمان مغلظة، واحد آخر يقول: »ما خرج لا يرجع، لاذمتي هذه ومثلما عملوا بالقاضي لقمان عيعملوا بمحمد مفتاح«.. وكان هذا بحضور الأستاذ علي الديلمي وحضور أحمد مفتاح وفايز وخالد مفتاح وخالد زايد أخوها، وشهود من الحارة.

وفي المرة الأولى برمضان أخذوا مجموعة من الكتب وأشرطة الفيديو، »28« فيديو صغير، ٤ كبير عادي، و»42« شريط كاسيت وبعض الأوراق وجواز السفر الخاص بالأستاذ محمد مفتاح.

وتحتوي أشرطة الكاسيت على محاضرات للديلمي ومحمد مفتاح والدكتور المرتضى والعلامة محمد المنصور.

أما الفيديو فهي رحلات طلاب العلم ومحاضرات وأغلبها رحلات لطلاب العلم.

متهمين بأن مخزن الكتب ليس لمكتبة وإنما للقيام بعملية توزيع الكتب وملازم الحوثي.

هذا وقد اتصلت أسرة العلامة مفتاح بسعيد العاقل- رئيس النيابة الجزائية الذي أكد بأنه لم يصدر أي أمر أو تصريح بتفتيش المخزن الخاص بالكتب وليست عنده أية فكرة بذلك، مؤكداً بأنه لم يصدر إلا أمر تفتيش المنزل في 13 رمضان فقط.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... iew&id=975

[ابن المطهر]

الأمة 16 يونيو 2005

[ابن المطهر]

الأمة 16 يونيو 2005

[ابن المطهر]

الأمة 16 يونيو 2005