قاضي ماشفش حاجة!!
مساكين أولئك الذين يتخرجون من كلية الشريعة ويدرسون القانون فيها وفي المعهد العالي للقضاء وبعد ذلك يشغلون منصب ((القاضي)) والذي يقعد ليقضي بين المواطنيين ويحل مشاكلهم ونزعاتهم المتنوعة .
إن المراقب للحركة القضائية في دولة اليمن يجد أن كل الجهات المعنية داخل الدولة تشكوا من القضاء ومن أدآء القضاة
الريئس اليمني شكاهم أكثر من مرة وفي أكثر من منبر خطابي.
كذا أكثر المنظمات الدولية العاملة في اليمن وعلى رأس القائمة البنك الدولي .
أما المواطن فحدث ولا حرج فهو يشكو ليله مع نهاره من الادآء الفاشل لهذه الادارة الهامة والمرفق الحيوي الهام في بلد الحكمة والايمان .
والكل يوجهون أكثر من نقد لاذع وترشيد ونصح لهذه السلطة القضائية ومن يعمل في سلك القضاء .
وبرعم تعاقب الوزراء ذو الخبرات والكفائات المعروفة وبرغم توجه القيادة السياسية لتفعيل دور هذه الادارة والمرفق الحيوي و الحساس في جهاز الدولة لتحسين آدائها ولتظهر بالمظهر الذي يليق بها وبمن ينتمي اليها وبرغم كل المخصصات المالية الهائلة والميزانية المستقلة التى تتمتع بها هذه الوزارة وتتغذى من خلالها، الا أن القضاء في اليمن مازال يعاني من الفساد الاداري والمالي وعلى أكثر من مستوى .
ترى ما هو السر الحقيقي وراء هذا الفشل الذريع في هذا المرفق الحيوي الهام برمته ؟؟
هل هو النظام الاداري والائحة الداخلية للوزارة والذي يسير العملية القضائية برمتها ؟؟
هل الخلل كامن في معطيات النظام نفسه ؟؟
أم أن الخلل كامن في من يمثل هذا النظام وبرمته ايضا ؟؟
مما لا شك فيه أن منهج الجهاز القضائي والمتمثل في الائحة الداخليه والقوانين لهذه الوزارة والتى قد مر على إنشائها أكثر من اربعين عاما و تم تنقيح وتهذيب هذا المنهج أكثر من مرة كما أن هذا المنهج مر و بإكثر من تجربة وتم معالجة الخلل الكائن فيه على آيادي أكابر مفكري اليمن وعلمائها والذين هم أكثر ممارسة وحنكة ومرجعية قضائية متفردة
فأكتمل هذا المنهج القضائي في هيئتة الرائعة والتى لا تصلح نموذجا لليمنين وحسب بل وتصلح لتكون منهجا لجميع الدول العربية والاسلامية وهذا بحسب اقرار الجميع فهذا المنهج بحق مفخرة يفتخر به اليمنيون أمام كل الشعوب والدول المعنية بتقنين تلك الاطر القانونية والانظمة والوائح الداخلية .
ويبقى السؤال الآن ما هو سر تقهقر القضاء اليمني وما هو سبب إنحطاطه وبهذا الشكل الملحوظ ؟؟
في الحقيقة ما دام الخلل ليس كامنا في المنهج القضائي فإن الخلل وبلا ريب كامن في من يمثل هذا المنهج ومن يستخدم هذا المنهج !!
ومن خلال تقصي وتتبع الجزئيات القضائية نجد أن القاضي المنصب من قبل السلطة التنفيذية لا يحمل موصفات القاضي أصلا (( الا من رحم الله)) .
ومن هنا يمكن تفسير تراجع القضاء في اليمن بكثير من الاسباب أهمها
* أن القاضي لا يحمل مواصفات مكتملة للمنصب الذي يشغله لذى تلجاء الحكومة لعقد أكثر من ورشة عمل لإعادة تأهيل القضاة.
*غياب القضاة ذو الخبرات والكفاءات العالية بسبب الكبر في السن أو الوفاة أو بسبب الاحالة على المعاش وبحسب النظام .
*فقدان المصداقية للقضاة
* غياب الوازع الديني لدى أكثر القضاة الجدد وعدم معرفتهم بإبجديات العلم الشرعي وقد ذاع خبر غياب المعرفة هذه بين المواطنين وبشكل ملحوظ من خلال الممارسة والاحتكاك بالقضاة أثناء الفصل بين الخصماء فبعض القضاة لا يتقنون سورة البقرة مثلا ولا يقدر على ترديد الفاظ القرآن كاملا فضلا عن فهم معانيه ومغازية العميقة . ولك أن تنزل الى الشارع اليمني لتسمع ما هو أنكى من هذا .
* عدم الرسوخ في فهم مقاصد القانون والشريعة بشكل معمق وذلك بسبب ضعف الدراسة و قلة الممارسة وغياب عامل الخبرة والتجربة ومن هنا نجد أن القاضي قد فقد المصداقية في الاوساط المدنية بالخالص (( الا من رحم ربي )) .
* للسلطة التنفيذية دورايضا في تردي أوضاع القضاة فهي تتدخل وبشكل سافر في أغلب الاحكام الصادرة من قبلهم وذلك ادى الى فقدان المصداقية أكثر لذى تم فتح هيئات التحكيم وفي الغالب يالجاء أكثر المواطنين الي تلك المحاكم لحل مشاكلهم وهروبا من القضاء المترهل وخوفا من اطماع القضاة التى لا تقف عند حد .
كما أن السلطة التنفيذية تتباطئ وتماطل ولا تسارع في تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاة وبغض النظر عن صحة الاحكام من عدمة وذلك بسبب الفساد الادراري داخل السلطة التنفيذية وهذا بحسب تعبير بعض القضاة وتصريحاتهم السرية طبعا . :lol:
كل هذه العوامل جعلت القاضي يفقد سمعته ويفقد هيبته ويفقد تلك المعلومات الاولية التى تلقها في بداية مشواره التعليمي .
كما أن القاضي تعود على تلقى الاوامر من السلطة التنفيذية ومع الاسف فإن القضاء في اليمن غير مستقل ولا يقدرفرض استقلاليته نظرا لضغوطات معروفة تخضع القضاة للمحسوبية والمجاملة والاحراج في بعض الاحيان وهذا ولد لدى القاضي شعور بإن كل الاحكام الصادرة منه يجب أن تخضع لارادة السلطة التنفيذية فشعر المسكين بإنه مسلوب الحركة ومشلول الارادة ليس لديه قدرة على كسر هذا الحاجز ومهما كانت أحكامه دقيقة ونافذة ومصبوغة بصبغة الحقيقة الا أنه فاقد الاستقلالية مسير لا مخير وفاقد الشيء في الغالب لا يعطيه !!
والآن أليس هذا هو القاضي اليمني؟؟ والذي يقضي وهو لا يشاهد أي دليل بل ولا يظنه حتى ؟؟لا من قريب ولا من بعيد .. ربما !!
هذا هو الواقع والذي يرتاب في فساد القضاة اليمنين وأكرر هنا ((الا من رحم الله)) فعليه أن يجرب ((ومن كذب جرب)) تحياتي !!