العلامه / يحيى بن حسين الديلمي من السجون إلى الحكم بالإعدام

[زيد بن علي العراقي]

حذفت الصورة بسبب خطأ فيها

[الحسن الهبل]

[الظلم، وما أدراك ما الظلم، الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على الناس، فقال سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: { يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم].


يقول الله تعالى
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) سورة النساء- 105.
وقال تعالى
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون( سورة المائدة- 8.
وقال تعالى
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) سورة الأنعام- 152.
وقال تعالى
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) سورة النحل- 90.
وقال تعالى
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227]،

فتذكر أيها الظالم: قول الله عز وجل: وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء [ابراهيم:43،42]. وقوله سبحانه: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى [القيامة:36]. وقوله تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [القلم:45،44]. وقوله : { إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته }، ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102]، وقوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227].

فيا أيها الحاكم الظالم لغيره:

اعلم أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد مسلماً كان أو كافراً، ففي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : { اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ فإنه ليس دونها حجاب }. فالجزاء يأتي عاجلاً من رب العزة تبارك وتعالى، وقد أجاد من قال:
لاتظلمن إذا ما كنت مقتدراً *** فالظلم آخره يأتيك بالندم


نامت عيونك والمظلوم منتبه *** يدعوعليك وعين الله لم تنم

وتذكر أيها الحاكم الظالم: قول الرسول صلى الله عليه وآله : { لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء } [رواه مسلم].
شهادة الزور: أي الشهادة بالباطل والكذب والبهتان والافتراء، وانتهاز الفرص للإيقاع بالأبرار والانتقام من الخصوم، فعن انس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الكبائر فقال: { الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: "شهادة الزور" } [متفق عليه].
عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: { من اقتطع حق امرىء مسملم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيهـئاً يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبًا من أراك } [رداه مسلم].
عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: { من اقتطع حق امرىء مسملم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيهـئاً يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبًا من أراك } [رداه مسلم].

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: { أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم } [رواء مسلم
وحق الله ان الظلم لــوم** وان الظلم مرتعه وخيم
الى ديان يوم الدين نمضي**وعند الله تجتمع الخصوم

انظر لنفسك هل ترى من ظالم **الا وصافي عيشه متكــدر
الله يمهل ثم يأخذ بغـــــــــــتة **ولـــه جزاء عاجـــــل ومؤخر

[صقر قريش]

حاكم تفرعن وحكم ارعن لو يستمع نصحا لما أوصل البلاد والعباد إلى هذه الحال
لقد حكم على نفسه بالاعدام قبل أن يحكم على العلامة الديلمي

وهو يقود نفسه بنفسه إلى هاوية مالهامن قرار
و ستشعل الأرض من تحته نارا

[الهاشمي]

يقول الله عز وجل :
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 62 الذين آمنوا وكانوا يتقون 63 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم 64 ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 65 ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 66 صدق الله العظيم

[ابن المطهر]

[ابن المطهر]

هيئة‮الدفاع‮ ‬عنهما‮:‬ ناشدت‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬بالتدخل‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬العالمين‮ ‬الديلمي‮ ‬ومفتاح


Tuesday, 07 June 2005

الحكم الصادر يعد إعداماً للعدالة

ناشدت هيئة الدفاع عن العالمين الديلمي ومفتاح الأخ رئيس الجمهورية بحكم موقعه على رأس مجلس القضاء الأعلى التدخل لوضع حد لمثل الحكم الصادر في
حق العالمين واعتبرت الحكم الصادر ضدهما بمثابة إعدام للعدالة، ودعت هيئة الدفاع مؤسسات المجتمع المدني الى ضرورة الوقوف بوجه مثل هذه الممارسات.. وأضافت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت الحكم على العالمين ليست دستورية ، وأن الحكم صفعة قوية في وجه العدالة والقضاء في اليمن.

من جهة أخرى أعرب مهتمون بحقوق الإنسان عن استغرابهم للحكم الصادر في حق العالمين من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وأشاروا إلى كثير من الممارسات التي قالوا بعدم قانونيتها ضد العالمين ابتداءً من القبض عليهما وحال الإحالة للنيابة وسير المحاكمات.

وفيما يلي نص بيان المتضامنين وبيان هيئة الدفاع.

فوجئنا نحن المتضامنين مع العالِـمَينِ الجليلَين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح بمسمى الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت يوم الأحد 19 ربيع الثاني -الموافق 29/5/2005م ضدهما بإعدام العلامة/ يحيى حسين الديلمي، وسجن العلامة/ محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات من قبل ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء فـلم يكن ذلك الحُكمُ مُتوقـََّعاً بالرغم من طبيعة الهيئة التي أصدرته والغاية من إنشائها والظروف الخاصة بالعالِـمَينِ الجليلين وسلسلة الممارسات والإنتهاكات غير الإنسانية التي مورست ضد حقوقهما وحرياتهما ابتداءً من:

1- جريمة القبض بغير وجه قانوني ودون مسوِّغ أو إشعار سابق في شهر سبتمبر وأخذهما إلى أماكن مجهولة لإخفائهما قسراً عن أسرهما وعزلهما وعدم السماح لهما بالإلتقاء بمحاميهما أو الإتصال بهما وعدم ومواجهتهما أو إحاطتهما بالسبب وراء كل ما يواجهانه، وقد استمر حجزهما دون مسوِّغ قانوني ودون الإحالة إلى جهة قضائية حتى منتصف شهر نوفمبر 2004م، وفي هذا كله انتهاك لنصوص المواد (7 ، 9 ، 17) من العهد الدولي والحقوق السياسية والمدنية والمواد (9 ، 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- بعد أن أُحيلا إلى النيابة لم يتغيرْ في الوضع شيء ولم تقم النيابة بما هو لازم عليها إزاء تلك الجرائم والانتهاكات بحقوقهما وحرياتهما رغم تقدُّمُ أسرهما بدعاوى أمام مكتب النائب العام يطلبون فيها الانصاف ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهما، ويعتبر ذلك مخالفة لما تقتضيه عليهم واجبات وظائفهم ومخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمواد (2 ، 17) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمواد (7 ، 8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (12 ، 13، 14، 16) من قرار الأمم المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة، كما أن النيابة في ما اتخذته لم توفر أيَّ معيار من المعايير الدولية فلم تـُتح لهما أيةَ فرصة للدفاع ولم تتم المواجهة وتعمدت المراوغة والإغفال للدفاع والتعتيم عليه.

3- قدمت النيابة لائحة إتهام مفتقرة إلى المشروعية في مزعوم التهم المقدمة بالنسبة للنصوص التي قدمتها، فـالنصوصُ التي أُسندتْ إلى اللائحة لا تـُجرِّمُ ما نسبته النيابة إليهما كوقائع للدعوى في اللائحة المنسوبة إليهما، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع العهود والاتفاقيات الدولية وخاصة في العهد السياسي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أنها ألغازٌ مجهولةٌ لم يتم تبيينُ الأفعال بوضوح وقائع الإتهام مع بقية الركن المادي وبقية الأركان كما ينص قانون الإجراءات الجزائية، وقد استندت على نتائج الجرائم والانتهاكات بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهما المذكورة أعلاه في البند (1) وإلى الأشياء المنهوبة -نتيجة اقتحام مساكنهما وتفتيشها بطريقة غير قانونية ومجرَّمة وفقاً للدستور والقانون اليمني، كما يعد مساساً بحرمة حياتهما الخاصة وبقية أفراد أسرتيهما تحت قوة السلاح- واعتبرتها مزعوم أدلة، أضف إلى ذلك ما تدعيه أسرتا العالِـمَينِ في الشكاوى المقدمة منهم للنيابة العامة من حصول التزوير والتحريف لها أيضاً.

4- قامت النيابة بتقديم اللائحة المنسوبة إليهما أمام محكمة استثنائية وهي ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي نشأت بالمخالفة للدستور والقانون فـهي محاكمُ استثنائيةٌ ونسخةُ جديدةُ من محاكم أمن الدولة!، والدستور اليمني ومعه القانون يمنعا قطعياً إنشاء مثل هذه المحاكم أياً كانت التسمية، كما أن النظر في الحكم الصادر في هذه القضية والإجراءات التي اُتبعت يؤكدان بوضوح لا لبس فيه الطابعَ الاستثنائيَّ لهذا النوع من المحاكم، وبما أن هذه المحاكمَ تفتقدُ الشرعيةَ!، فمن الطبيعي أن تأتي أحكامُها على هذا النحو المضاد للشرعية، وهي معروفة في ممارسة مهامها بانتهاك حقوق الدفاع ومبادئ وضمانات التقاضي، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية للقضاء.

5- إن الوقائع المنسوبة إليهما في لائحة الإتهام هي من صلب الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والحق في تعزيز الحقوق والحريات وامتلاك وتبادل المعلومات عنها والتي تكفل تعزيزها وإنتشارها وحمايتها، وكذا الحق في العمل من أجل حماية تلك الحقوق واتخاذ المواقف التي تكفل وقف انتهاكها في إطار القانون (كالإعتصام الذي زمعا إقامته دعوة إلى إيقاف الإنتهاك بحق الإنسان في الحياة والأمان الشخصي المتمثل فيما كان يحصل في صعدة)، والذي يعتبر واجباً شرعياً وإنسانياً وفقاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفي الحد الأدنى تعبير عن الرأي وهذا يعد خرقاً لكل المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام مواد مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

6- كانت المحاكمة جائرة ولم تراعِ أدنى المعايير الدولية فقد جردت المحكمة العالِـمَينِ الجليلين من وسائل الدفاع المكفولة لهما دستورياً وقانونياً، فلم يتم إعلام العالِـمَينِ بمزعوم التهمة تفصيلاً، ولم تقدمْ للدفاع أيةُ تسهيلات بل بالعكس تمت إعاقةُ هيئة الدفاع، والتضييقُ على هيئة المحامين المدافعين عنهما، وشلُّ حركة الدفاع بعدم تمكينها حتى من أبجديات المتطلبات الأساسية التي تمكنها من أداء واجباتها في الدفاع واللازمة لهم بحكم طبيعة مهنتهم ووفقاً للقانون، حيث امتنعت هيئة الحكم تلك على سبيل المثال من تمكينهم صورةً من الأوراق وهو ما ظلت المحكمة طوال جلساتها مترددة إزاء هذا الطلب فقط، مما حََمَلَ الهيئةَ على الانسحاب من القضية بعد أن تبين لها أن استمرارَها حضورَ المحاكمة غيرُ ذي جدوى ولن يخدمَ العدالةَ وإنما على العكس يضفي طابعاً شرعياً لإجراءات مُحاكمة تفتقرُ لأبسط حُقوق الدفاع المكفولة له في الشرائع المتمدنة!، وعلى الخصوص الدستور والقوانين اليمنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..الخ.

7- سارت هيئة الحكم تلك في جانب واحد هو جانب الادعاء وبدون حضور الدفاع أو حتى العالِـمَينِ الذَين كان يتم استبعادهما وإخراجهما حتى من قاعة الجلسات أمام إصرارهما على احتجاجهما واعتراضهما على الممارسات اللاشرعية واللاقانونية واللاإنسانية، ولحرمانهما من أية فرصة للدفاع، ورفض طلبهما بالتأجيل حتى حضور هيئة الدفاع المختارة من قبلهما، وأخيراً تم تعيين شخص غير معني لدور المحامي -الدفاع- لم يختارْه العالمان وقد فـُرضَ عليهما رغم احتجاجهما الذي وصل إلى حد إضرابهما عن الطعام، والذي أدَّى إلى التوجيه بتعذيبهما من خلال وضعهما في مكان غير لائق وغير مناسب للاستخدام الإنساني وحرمانهما من حق الزيارة أو الإلتقاء بأحد من أقاربهما أو أصدقائهما، وقد وصل الأمر إلى حد معاقبة أفراد أسرهما واحتجاز حرياتهم وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد إكراههم على تحرير مستندات كتابية منهم تضمنت مزعوم التزام بعدم حضور جلسات المحاكمة، وفي هذا ما يعد إخلالاً بمبدأ العلنية أيضاً ومخالفةً لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمادة (14) الفقرة (د) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وكذا المواد السابقة الإشارة إليها، كما أن الأمر قد وصل مداه حين تم الإعتداء على جمهور المتضامنين، وذلك بتوجيه الشتائم وحجز حرياتهم وإطلاق النار لترويعهم، ومنعهم من حضور الجلسات، ومن أكثر ما يُستنكَرُ على مَن أصدرَ الحُكمَ ويُعدُّ شاهداً على بُطلان إجراءاته هو إلغاءُ تنصيب العزاني، وعدمُ الإلتفات إلى ما طرحه كزعوم دفاع دليلٌ قاطعٌ على أن هذه الأحكامَ في جانب واحد!!، حيث ينعدم أي دور لطرف الدفاع، وأنها صدرت في حالة امتعاض من هيئة الحكم لتمسك العالِـمَينِ بحقوقهما في حرية الدفاع واعتراضهما وعدم قبولهما للدور الصوري الذي كانت تريد المحكمة فرضه عليهما، وما هذه الأحكام إلا رداً منها على مواقفهما تلك وهنا يظهر بجلاء عدمُ الحياد.

8- كان العالِـمَانِ قد أصدرا بياناً سلَّما منه نسخةً إلى المحكمة ضمنته في محضرها تقدما فيه بالدعاوي في الجرائم والانتهاكات التي اُقترفت في حقهما وحق أسرتيهما والذي جاء فيه ان تلك الجرائم والانتهاكات لحقوقهما الانسانية وحريتهما الأساسية ثابتة في الأوراق التي بين يدي تلك الهيئة وأن امتناعها بناءً على إصرار النيابة على عدم تمكينها حقوقهما وخاصة حقهما في صورة من الأوراق هو لعدم فضح وكشف تلك الجرائم وكذا ما تضمنه احتجاجهما على الانتهاكات للمبادئ والمعايير اللازمة للقضاء والتقاضي فيما تتخذه هيئة الحكم تلك يدل على أنها مكلفة تكليفاً، وأن الحكمَ معدُّ مُسبقاً.

9- إن هذه الحقائق من خلال متابعتنا وتقصينا للقضية وميدانياً كمدافعين عن حقوق الإنسان رأينا ذلك واجباً علينا إزاءها، وتجاوباً مع الإستغاثات الإنسانية للعالِـمَينِ التي منها إضرابهما عن الطعام والبيانات الصادرة عن أسرتيهما والمتضامنين، ونتوجه بهذا البيان أساساً إلى الرأي العام اليمني لنوقفه على الحقيقة المخيفة عنه والكامنة وراء النتائج الظالمة التي وصل إليها الحكم الوحش في حق العالِـمَينِ والقضاء اليمني والمجتمع اليمني والإنساني كافة، ويتوجهون به كذلك إلى الرأي العام الخارجي وبالخصوص الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونتعشم العناية بهذه القضية لما تنطوي عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. ونأمل التحرك العاجل للإفراج عن سجينـَي الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع كل من اقترف تلك الإنتهاكات والتعويض العادل لهما ولأسرتيهما عن الأضرار التي لحقت بهم.. من بعض الأفراد المدافعين عن حُقوق الإنسان وحرياته الأساسية

صنعاء -اليمن 3/6/2005م

[جهاز الأمن السياسي]

يقايض النظام مصالحه بثمن مكلف
القتل تعزيراً


محمد عايش ( 6/6/2005 ) الشورى

يوم الأحد الماضي قدم نظام الرئيس علي عبدالله صالح الدليل الأخير على وصوله بسياسات القمع إلى نقطة اللاعودة. وباستصداره حكماً بالإعدام بحق العلامة يحيى الديلمي والسجن ثمان سنوات بحق العلامة محمد مفتاح يكون رئيس البلاد قد أبلغ مواطنيه رسالته النهائية: القضاء.. مجرد أداة يستخدمها السياسي ويديرها الأمني. أخصب خيالٍ لم يكن يتوقع هذه الدرجة من الكيد السياسي على هذا الحال من السفور الفج، كان الجميع يرى في المحاكمة، منذ بدايتها، لعبة مفتعلة ما إن تتحقق أهدافها السياسية حتى يطويها الرئيس بكلفتة تحفظ ماء الوجه وإن مع الكثير من الخسائر. بلغ الجنون ذروته فأطاح بكل الاحتمالات، وبسهولة تامة أصدرت محكمة غير دستورية (أُنشئت بقرارٍ من رئيس الجمهورية نفسه) حكماً بالموت والسجن لصاحبي رأي اعتقلا بطريقة غير قانونية وحرما من محاكمة عادلة ولم يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما مع إصرار النيابة والمحكمة على إبقاء حيثيات قرار الإتهام الموجهة إليهما سريةً وبعيدة عن متناول هيئة الدفاع. لم يكن أي شيء في هذه المحاكمة قانونياً والتعليقات التي حظي بها الحكم/ الصدمة، حتى الآن، لم تكن حول قانونيته من عدمها، بل كيف أمكن للرئيس (القاضي الفعلي)، أن يذهب إلى هذا الحد في معركة تخدم مصلحة غامضة وتفضي إلى نتائج كارثية. سقوط الأقنعة وعودة «الدكتاتور»، إلي «بُزَّته» سالماً.. ليست الضرر الوحيد،.. إرهاب ذوي الرأي والعصف بتطلعات الحرية ليس النتيجة الوحيدة.. لكن هذه، وأضرار إضافية، تبدو كما لو كانت ثمناً يدفعه نظام الرئيس مقابل استحقاق غير مرئي لكن خطره على الوطن يمكن التكهن به بسهولة. أي خصومة سياسية لا تبرر لحاكم دفع هذا الثمن إلا في حال أصبح مغلوباً على أمره وبدرجة مريعة. ولعل المبررات الرسمية، وهي تعجز عن إقناع أحد بمصداقيتها، تلمح بوضوح إلى الأبعاد الأكثر سوءاً وراء القضية برمتها: من حيث المبدأ، هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي تدين فيها حكومة بعض مواطنيها دون أن تتخذ موقفاً احتجاجياً بحق الدولة المتخابر لصالحها. كان المفترض أن يتزامن الحكم مع إجراء دبلوماسي تتخذه صنعاء كإستدعاء السفير الإيراني أو سحب السفير اليمني وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في طهران.. هذه إجراءات مألوفة لدى كل الدول في الرد على اكتشاف أي نشاط استخباراتي معادٍ، لأننا أمام كذبة كبيرة، فقط فإن الحكومة لم تقدم على هكذا إجراء. وأبعد من هذا، كان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في زيارة لطهران الأسبوع قبل الماضي عاد بعدها ليصرح لصحيفة الشرق الأوسط عن العلاقات الجيدة مع الجمهورية الإسلامية نافياً ارتباط طهران بأي نشاط استخباراتي أو غيره في اليمن. كيف يمكن الجمع بين هذا التناقض؟. الحكومة تدين الديلمي ومفتاح بالتخابر مع إيران وتبرئ إيران في نفس الوقت من أن تكون قد جندت عملاء لها في اليمن؟ والواقع أن الأهداف السياسية التي حركت الحرب في صعدة هي نفسها التي دفعت بالسلطة إلى افتعال إدانة بحق اثنين من مواطنيها بتهمة التخابر هذه. وحسب أكثر من مراقب فإن النظام هرب من ضغوط الولايات المتحدة المتعلقة بملف الإرهاب في اليمن.. إلى إفتعال حرب صعدة. تم ذلك بناء على تسويق الحرب لدى واشنطن باعتبارها ضد مليشيات شيعية مدعومة من إيران وحزب الله، واعتقد المسؤولون في صنعاء أن خدمة لأمريكا كهذه من شأنها أن تكافأ بإسقاط بعض الأوراق الحساسة في ملف الإرهاب خصوصاً تلك المتعلقة بأسماء عسكريين ونافذين في الدولة مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية. أمعنت السلطة في محاولات إقناع القوى الدولية بالخطر الإيراني في اليمن من خلال اختلاق قصة التخابر. كان الديلمي ومفتاح هما الشخصان الأنسبان، وثمة أسبابٍ متعددة لدى النظام جعلته يقر اختيار الرجلين كقربانين على مذبح لعبة غير مقنعة وغير مضمونة النتائج. طُبخت الأدلة بشكلٍ غير محترف، وقدم الرجلان إلى المحاكمة مع لائحة اتهام مرتكزة فقط على سفرهما، كلُ على حده، مرة إلى طهران للمشاركة في مؤتمر عن فلسطين، على لقائهما مرة بالسفير أو الملحق الثقافي. ولأن الحكاية صيغت في ثوب رث وغير مقنع (أسوأ حبكة أمنية في تاريخ مطبخ الرئيس).. كان لابد من إعطائها هذه النهاية: حكم بالإعدام كي تكون الحبكة أكثر إقناعاً، ولينطوي الحكم على رسالة نزقة لا علاقة لها بالقانون، والحقوق والحريات. بقية التهم التي استند إليها الحكم تسقط مثل سقوط تهمة السعي للتخابر، وخلف التهم المعلنة والهدف السياسي المراوغ للقوى الدولية ثمة حسابات أخرى للرئيس صالح مع الديلمي ومفتاح: أواخر التسعينات ضربت الحكومة مركز بدر الثقافي واعتقلت مديره، الدكتور مرتضى المحطوري، بتهمة «الدعوة للإمامة»، ترك الحدث توتراً حاول الرئيس إخماده بتسليم المركز إلى كبار العلماء وفي طليعتهم العلامة المنصور والعلامة المؤيد الذين بدورهم أبلغوا الرئيس أنهم سيسلمون إدارة المركز لـ«يحيى الديلمي». كانت هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها اسم الديلمي مسامع الرئيس ولعله تساءل حينها مع أجهزته عن هذا الرجل الذي يبدو محل ثقةٍ على هذا النحو من قبل كبار العلماء. مع مضي الوقت كان العلامة الديلمي يواصل أنشطته في التعليم الديني والخطابة والإرشاد في مساجد ومدارس عديدة. حظي نشاطه بإحترام الناس وأصبح محل إجماعٍ لدى العلماء والأوساط الاجتماعية والدينية. تلاقى اهتمامه مع رغبة المواطنين من حوله فأنخرطوا في فعاليات سلمية متضامنة مع الفلسطينيين والعراقيين. نشأ عن تلك الفعاليات مسمى «شباب صنعاء» الذي لم يكن منظمة بالمعنى الحرفي بقدر ما كان اسماً مجرداً لمسيراتٍ واعتصامات ومعارض تضامنية لاقت ترحيباً شعبياً وحتى رسمياً. أمكن للديلمي أثناء ذلك ما لم يمكن لأحزاب وقوى سياسية: استطاع وطلابه إخراج مظاهرات حاشدة في مسيرات سمع بها الجميع، والسبب استعانتهم بالمساجد وخطبائها الذين كانوا يحشدون الناس في العادة للإشتراك في المسيرات المتضامنة مع الفلسطينيين عقب صلوات الجمعة. كل تلك الفعاليات تمت بطرق قانونية وبعد الترخيص لها من الجهات الرسمية، وبعضها حضرها مسؤولون رسميون كما أقيم بعض منها في مقرات رسمية كمبنى أمانة العاصمة في التحرير. كانت ذروة الفعاليات مسيرة ما بات يعرف بالجمعة الدامية التي سبقت حرب العراق وقمعتها الحكومة بشدة، وقد حسبت المسيرة في جزء كبير منها على «شباب صنعاء» واعتقل حينها العلامة الديلمي مع من اعتقل من القيادات الحزبية على ذمة الحدث. النظام ظل متابعاً بشكلٍ شخصي لتنامي الدور الشعبي لـ«يحيى الديلمي» وربما رأى فيه دوراً غير منسجم مع رغبته في إبقاء الساحة «خصوصاً صنعاء» خالية من أي زعامة شعبية ولو محتملة.. حسب التقارير المتابعة للديلمي ونشاطه المثير للحساسية. صدرت توجيهات عليا للإذاعة والتلفزيون بشكل مباشر بعدم التعامل مع العلامة الديلمي الذي كان يُطلب كثيراً للمشاركة في البرامج الدينية.. وتطور الأمر الى درجة أن اتصل الرئيس بعلماء وأبدى تبرمه من نشاطات الرجل، وبدورهم أبلغوه حقيقة الضيق الرئاسي به. واستمر الرئيس في متابعته وذات مرة استدعى خطيباً إلى مزرعته في (الجرّ) عقيب عودته من «الحج» ومضى يسأله عن الديلمي. وحان وقت إيقافه عند حده مع حضوره الاعتصام الذي دعت إليه الأحزاب السياسية احتجاجاً على الحرب في صعدة. لم يكن الديلمي هو الذي دعى إلى الاعتصام، وكل ما فعل أنه طلب من الحضور في جامع الشوكاني قراءة «يس» بعد منع وزارة الداخلية للفعالية. وبعد اعتقاله التقى بعض من أهله برئيس الجمهورية وأبلغهم أنه مستعد للإفراج عنه بشرط أن يتوقف عن أنشطته الدينية والتعليمية والسياسية ويعتذر عن الإعتصام. كان مطلوباً، إذاً، أن يتخلى الديلمي عن حقوقه السياسية والفكرية تنفيذاً لرغبة الرئيس، ولم تكن حينها تهم السعي للتخابر والاعداد للإنقلاب قد طُبخت بعد. وكان مطلوباً من العلامة مفتاح الذي لم يكن يقل في حضوره الاجتماعي عن الديملي.. أن يتخلى عن حقوقه بالمثل. هي مقايضة ضد المنطق، رفضها الرجلان بوضوح، وهما الآن يدفعان ثمناً للحرية نيابة عن ملايين التائقين إليها.

[جهاز الأمن السياسي]

يحيى الديلمي وإعدام «القضاء»


قادري احمد حيدر ( 6/6/2005 ) الشورى

خط سير الهامش الديمقراطي يتحرك يوميا للخلف، باتجاه العد النازل منذ صيف حرب 1994م. فاذا كان الهدف الاستراتيجي من الحرب على الوحدة السلمية هو الاستئثار بالسلطة والثروة العامة للشعب، من خلال دمج الملكية الوطنية العامة للشعب بالحكم والحاكم، وتحويل الثروة الى رديف للحكم، فان الهدف السياسي الذي ظل كامنا منذ اعلان الوحدة السلمية، وتم الافصاح المباشر عنه بعيد حرب الفيد على السلطة، والذي تمثل في الانقضاض على الهامش الديمقراطي، وعلى الحريات الأساسية والعامة، لان اعلان الوحدة بالحرب انما كان يعني فصل مسار الوحدة عن الديمقراطية، فالحرب تلغي عملياً الديمقراطية.

وقد كان امراً طبيعياً ان يتم حصار الحريات، وتقليص الهامش الديمقراطي الى الصفر، ووضعه ضمن اطار يخدم نظام الوحدة بالحرب، وضمن سقفها الايديولوجي والاعلامي وهومافسر بعدها تنامي ظاهرة القمع ومصادرة الرأي الآخر، استكمالاً لعمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي جرت لمئات من كوادر الحزب الاشتراكي، تمهيداً لاعلان الوحدة بالحرب، حيث شهدت البلاد ظاهرة اعتقال الصحفيين والكتاب والمثقفين والمحامين ورؤساء تحرير الصحف، الى جانب الأوامر الادارية من وزارة الإعلام باغلاق الصحف وجرجرة الصحفيين والكتاب، والصحف الى المحاكم والمعتقلات، بداية لتعميم ظاهرة قمع الحريات ومصادرة الرأي الآخر، وإقصائه بالسجن، او بصور الاغتيالات المختلفة كماجرى مع عبدالحبيب سالم، وعبدالله سعد وغيرهما، أو من خلال القمع الوظيفي الذي طال الآلاف من رموز وكوادر المعارضة.

وتكاد تكون كل صحف الرأي المعارض تعرضت للملاحقة الامنية والسياسية والمحاكمات الصورية الملفقة. ويجرجر اليوم معظم رؤساء تحرير صحف المعارضة الى المحاكم باسم قضايا قد بت فيها القضاء في أحكامه الابتدائية، ويعود زمنها الى نهاية القرن الماضي.

ان النظام السلطاني الأمني القائم يريد ان يقول للجميع ان مفهومه للديمقراطية هو ان يفعل بالحكم والبلاد والثروة ومصالح الناس مايريد، وعلى من يخالفونه ان يقولوا مايريدون، ولكن ضمن سقف محدود ومعلوم هو يحدده...، ديمقراطية محددة ومسقوفه ضمن الإطار الايديولوجي والاعلامي للحكم، ومحكومة بشروط وضوابط عدم المساس بالذات المقدسة، ولا سياسات الحكم الفاسدة التي اصبح عفنها يزكم الأنوف. وقضية اعتقال عبدالكريم الخيواني لاكثر من ثمانية اشهر واغلاق صحيفة الشورى واحتلال مقر اتحاد القوى الشعبية من قبل عصابات الأمن هو التأكيد على ان استقلالية القضاء غير موجودة، ،،،،،،،، احتله رجال الامن، والمخبرون، حيث يتصرف القاضي في المحكمة وكأنه رجل شرطة او زعيم قبيلة، حتى وصل الأمر بصحف النظام الرسمية جداً، والخاصة جداً الى التعرض للأعراض، وهتك حرمات الصحفيات والكاتبات من رموز المعارضة، ضاربين ومدمرين كل القيم الاخلاقية والدينية والوطنية والانسانية، وكل القوانين والشرائع السماوية..

ولم يعد يهمهم اي شيء بعد ان احتل رجال الامن منصة القضاء وتحول القاضي الى جلاد بأمر الحاكم، عوضا عن كونه حامي وحامل ميزان العدل والانصاف للمظلومين، وتحول الى حامي حمى قوى الفساد والافساد المنظم في البلاد. ان ذهابك الى محكمة الاموال العامة يكشف لك بؤس النظام القائم وفساده، حيث تشهد مهازل يشيب لها رأس الوليد...، محاكمة لشخص سرق كيس دقيق، او جالون جاز او زيت، وآخر سرق ثلاثة او خمسة الاف ريال، وآخر سرق كمية من «الكدم» وهربها ليعيش هو واولاده يومهم بدون جوع.. وجميعهم ضحايا سياسة الافقار المنظم، وضحايا اللصوص الكبار الذين ينهبون ثروة الشعب ولقمة عيشه..

كلنا يعلم أين هم اللصوص الحقيقيون وناهبو ثروة الشعب. لقد انقلبت الآية وصار الجلاد يحاكم الضحية، والقاتل يحكم بمزيد من القتل اليومي على القتيل. وقضاء يحاكم الضيحة والقتيل، حيث لا دور للقضاء اليمني الا متابعة ومحاكمة اصحاب الرأي المعارض للحكم، واصدار أحكام تؤكد توجهات النظام في قمع ومصادرة الحريات، تلبية لأوامر سياسية عليا. وقضية مفتاح والديلمي وعزان، وعبدالرحيم محسن الاخيرة، جميعها محاولات لمحاكمة ا لضمير الاخلاقي والسياسي والوطني، محاكمة لحرية الرأي والفكر والتعبير.

بل ان قضية العلامة يحيى الديلمي تضعنا كأننا امام محاكم تفتيش. وحتى اللحظة يعيش الناس حالة دهشة وذهول من صدور حكم الاعدام على الاستاذ يحيى الديلمي، وبعضهم يعبتر ا لحكم نكته ثقيلة، وبعضهم يعتبره خطأ (ما) سيجري تصحيحه،، ذلك ان حكم الاعدام يدخل ضمن دائرة الأحكام «القراقوشية»، حكم خرافي يعكس عقلاً هستيرياً غير متوازن، لا علاقة له بالمنطق السليم، يؤكد ان النظام برمته فقد عقله.

ان حكم الاعدام على العلامة يحيى الديلمي هو أبشع انواع الأحكام الكارثية التي شهدها القضاء في العالم في كل تاريخه. حكم لايستند على اي حيثيات مادية، ولا قانونية بل ليس هناك موضوع يفسر حكم الاعدام.. ان حكم الاعدام هو رسالة سياسية امنية لكل صاحب رأي، ولكل رموز الفكر والعلم، والثقافة والسياسة، الذين يحملون رؤى مغايرة لتوجهات وسياسات النظام السلطاني الأمني.

اننا أمام محاكمة سياسية امنية عسكرية ظالمة لاتخضع لاي مقاييس قانونية او شرعية، اننا امام قضاة يخلطون بين دورهم الامني والسياسي، وبين مهمات ودور القضاء. لقد اخطأ العلامة يحيى الديلمي بدعوته لمحاربة الفساد، ورفعه لشعارات سياسية ضد الصهيونية، واسرائيل، والاستعمار الامريكي الجديد، متصوراً انه برفعه شعارات محاسبة الفساد يكون قد طرق أمراً مرحباً به، غير مدرك انه بذلك يعرض نفسه- كما نعرض نحن انفسنا- للمساءلة، والاعتقال، والمحاكمة، بل والاعدام.

ان الحكم على الأستاذ العلامة يحيى الديلمي يعكس في تقديري مرحلة نوعية جديدة في توجهات الحكم تجاه المعارضة، ورموز الفكر السياسي المعارض. مرحلة نوعية جديدة في الموقف من قضية الحريات، والديمقراطية. لقد عوقب العلامة يحيى الديلمي لممارسته حقه الدستوري والقانوني في الاعتصام والتظاهر السلمي، متناسيا ان مسيرات سلمية في حضرموت والضالع، وعدن، وصنعاء وغيرها من المناطق جوبهت بالرصاص، وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء، فقط لأنهم حاولوا ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الاعلان والتعبير عن الراي ليس الا.

ان مجرد اعلان حكم الاعدام على الاستاذ العلامة يحيى الديلمي هو جريمة حقيقية ضد الدستور والقوانين النافذة، هو جريمة ضد حقوق الانسان والمواثيق الدولية في هذا الشأن، خاصة وانه حكم لايستند على اي دليل مادي ملموس.. فهو لم يحمل السلاح، ولم يحرض على حمله، ولم يشرعه في وجه اي انسان ولم يفسد في الارض، ولم يقتل، او يشكل عصابة مسلحة لنشر الارهاب وقتل النفس التي حرم الله، ولم ينهب أو يسرق، وجميع التهم سياسية كيدية، وجهت اليه من قبل «محاكم أمن دولة» وكأننا امام محاكمة عسكرية اثناء حرب لقائد عسكري.. تهم شكليه سياسية، لم يتم اثباتها. وحتى في حال اثباتها فهي تدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، ناهيك عن ان الاستاذ الديلمي لم ينكر زيارته لايران ولا حضوره بعض الاحتفالات الرسمية في السفارة الايرانية مع مجاميع كبيرة من السلطة والمعارضة، ولم ينكر موقفه من اسرائيل والاحتلال الامريكي، ورفضه للحرب الجائرة في صعدة- كما نرفضها جميعنا- ان المحاكمة في مجملها هي محاكمة رأي، محاكمة سياسية، و،الجديد فيها انها سرية، وخارج نطاق المحاكم القانونية العلنية- محاكم أمن دولة وثورة- ان مجرد اعلان الحكم انما هو اقسى من الاعدام ذاته، يدخل في نطاق سياسات الترويع والتخويف لكل من يحمل رأياً مخالفا، وهو بالدرجة الأولى ترويع لأولاده وأسرته.

والملفت للنظر ان المحاكمة الملفقة تمت بصورة سريعة وضمن احكام ايديولوجية مسبقة على الرجل وقبل محاكمته، وبدون محام، ولا معرفة لملف القضية، وتمت تحت التهديد وفي دهاليز الأمن السياسي. إننا امام حكم ظالم وبشع يعلن بصراحة تدشين المرحلة النهاية لقمع الحريات. ففي الوقت الذي يحاور النظام القتلة والارهابيين ورموز ثقافة التكفير ويرعاهم ويحميهم، ويحتفظ بهم كورقة امنية لتصفية الخصوم السياسيين، وفي الوقت الذي يصدر القضاء اليمني حكم الافراج عن العصابة المسلحة التي اشتركت في اغتيال الشهيد جار الله عمر ويعدهم لمرحلة قادمة من تصفيات الخصوم والمعارضين السياسيين المطروحين ضمن قائمة الاغتيال والقتل، التي كشفت عنها محاضر التحقيقات، فانه لايتحرج في اصدار حكم الإعدام على الاستاذ العلامة يحيى الديلمي صاحب الرأي، والذي وُضع ضمن شروط اعتقال وسجن اقسى من سجن رموز القتل والتكفير التي تهدد أمن كل الوطن، وفي ظل صمت مريب داخليا وخارجيا. حتى منظمات حقوق الانسان اليمنية لم تتعاط مع قضية الديلمي وحكم الاعدام بمايستحقه من الاهتمام، وايصال قضيته الى الرأي العام الحقوقي والانساني العربي والعالمي.

لقد تتبعت خطاب العلامة الاستاذ يحيى الديلمي في معظم ماكتب في صحف المعارضة المتاحة امامه، ولم اقرأ سوى خطاب اسلامي عقلاني متحرر من كل الوان الغلو والعنف، والتطرف، قرأت خطابا عقلانيا سياسيا يقف في صف الديمقراطية، والمجتمع المدني، ومع الدستور، والقوانين النافذة، ومع حقوق الانسان، ومع الممارسة السياسية السلمية في التعبير عن الرأي، وهو مايعلنه دائماً، على عكس مايعلنه رموز التكفير والقتل الذين يتم الافراج عنهم بعد ثبوت مشاركتهم في عمليات قتل واغتيالات، كما هو الحال مع قتلة الشهيد جار الله عمر.

ان خطاب الديلمي الديني، والسياسي، يسبق ويتقدم في طروحاته خطاب معظم رموزالفكر السياسي الاسلامي في السلطة والمعارضة، ناهيك عن رموز التكفير المنتشرين في البلاد، وبعلم اجهزة الأمن والذين يعلنون في خطاباتهم الصحفية حتى اللحظة خطاب القتل والتكفير، وتحت رعاية وحماية الحكم، وكأنهم الاحتياطي النشط للحكم، ورديفه السياسي العملي عند الضرورة لتصفية المعارضين السياسيين.

لقد فقد الحكم كل اوراق التوت التي تستر عورته الأخلاقية، حين وصل الى رمي وقذف المحصنات من النساء الصحفيات المعارضات بأقذع وأرذل الألفاظ، بعد ان فقد قاموسه السياسي واللغوي كل قيمة ادبية، واخلاقية، ودينية، ولم يعد امامه سوى مفردات مستنقع الرذيلة والانحطاط والسفه ليرميه في وجوه وعقول الناس. لقد كشف الحكم في كل مايجري، وخصوصا من خلال حكم الإعدام على الأستاذ العلامة يحيى الديلمي عن وجهه القبيح والبائس. وهو عمليا دليل افلاس النظام، ومحاولته تصعيد حملته الدموية والوحشية ضد رموز الرأي الآخر.

وأستطيع القول ان مجرد اصدار واعلان حكم الاعدام، انما هو تعبير عن ان النظام يعيش أقصى وأقسى لحظات ازمته الوطنية الشاملة، وما سيأتي هو الاعظم. وتحية للعلامة يحيى الديلمي في سجنه، وبئس الحكم الظالم الذي علينا فضحه وتحويله الى قضية سياسية وطنية وحقوقية وانسانية في كافة المحافل المحلية، والاقليمية والدولية. باعتبار ذلك خطوة مهمة وضرورية ليس للدفاع عن الاستاذ يحيى الديلمي، وانما للدفاع عن حق الانسان في الحياة والبقاء، في اطار من الحرية والكرامة، واستقلالية الارادة الانسانية.

[جهاز الأمن السياسي]

وانكشف الوجه القبيح !


آمال حـجر ، زوجة سجين الرأي/ يحيى الديلمي
( 6/6/2005 ) الشورى

لقد أصدرت الحكومة اليمنية اليوم الموافق 29/5/2005م حكماً بالإعدام على العدالة، كاشفة بذلك عن الوجه القبيح للقضاء اليمني وانتهاكه الصارخ لجميع حقوق الإنسان والأعراف والتشريعات السماوية، فقد صدر حكم الإعدام على العلامة يحيى الديلمي دون أن يكون هناك أية تهمة موجهة له، وقد تم أثناء المحاكمة منعه من أبسط حقوقه ابتداءً من منعه من تصوير الملف وعدم الالتفات إلى شكاوينا بالانتهاكات اللاإنسانية البشعة لحقوقه وحقوق أسرته، إلى الأمر بتعذيبهم ومطالبتهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، إلى شل حركة الدفاع واستلاب حقوقها، إلى أخره من الممارسات اللاإنسانية المنتهكة لمبادئ القضاء اليمني ومعاييره الدولية، وذلك بالإضافة إلى الاعتداءات التي وقعت علينا نحن أقاربه وجميع المتضامنين معه من أصدقائه وطلبته، وجمهور المدافعين عن حقوق وحريات الإسنان. وكم أحس بالألم والحزن على كل مواطن يمني يقف أمام هؤلاء الجلاوزة للمحاكمة، فمن خلال احتكاكي بالقضاء ورجاله لمدة تسعة أشهر، أصبح قلبي يقطر دماً على كل مظلوم ومستضعف، فإذا كانت الدولة تعامل العلامة يحيى حسين الديلمي هذه المعاملة وبهذه الطريقة الظالمة وهو رجل الدين المعروف في مختلف الأوساط والتي استنكرت ما يمارس ضده، ومنها أعضاء المجالس المحلية والنيابية، فكيف بالمواطن الذي لا يعرفه أحد؟ وإذا كانت الحكومة تجاهر بالظلم علناً فكيف يكون ظلمها في الباطن؟ لقد قال لي العلامة يحيى الديلمي منذ خروجه من سراديب الأمن السياسي إلى السجن المركزي: أن المقصود هو المذهب الزيدي، وأكد أنه لن يتخلى عن المذهب الزيدي حتى آخر قطرة من دمه لأنه مذهب صحيح نابع من الكتاب والسنة، نهجه نهج التسامح والسلام والقبول بالآخر، واحترام العلم والعقل، وليس صحيحاً ما تلفق حوله من أكاذيب. إن هذا الحكم الوحشي حلقة أخرى من سلسلة الانتهاكات لحقوقنا وحرياتنا التي تحدث في ظل صمت رهيب من المجتمع الإنساني. ونؤكد أننا لن نألو جهداً حتى يتم الإنصاف بحقنا.

[جويـدا]

هذا نص المقابلة الشخصية للعلامة / يحي الديلمي، من داخل السجن المركزي:
صحيفة الشورى
لقاء صحفي أقامته صحيفة الشورى مع العلامه/
يحي الديلمي خطيب قبة جامع المهدي

درس العلامة يحي حسين الديلمي في اليمن من الابتدائية إلى الجامعة وحصل على ليسانس آداب لغة عربيه جامعة صنعاء وليسانس آداب دراسات أسلامية وأخذ العلوم على أيدي كبار علماء اليمن ,منهم مفتي الجمهورية العلامة المجتهد أحمد بن محمد زباره رحمه الله , والعلامة المجتهد محمد محمد إسماعيل المنصور, والعلامة المجتهد مجد الدين بن الحسين المؤيدي, والعلامة المجتهد حمود عباس المؤيد, ومفتي الديار اليمنية القاضي العلامة المجتهد محمد بن أحمد الجزافي, والعلامة المجتهد يحيى بن محمد بن يحيى الديلمي رحمة الله عليه, وغيرهم .
- متزوج وله ستة أولاد .
- ساكن في منزل إيجار بصنعاء القديمة إيجاره خمسة آلاف ريال.
الحكم الذي صدر بحق الأستاذ العلامة الديلمي والعلامة مفتاح نسف هامش الأمل في استعادة السلطة لرشدها السياسي وأصاب طموحات الحرية والعدل واستقلال القضاء في مقتل العلامة الديلمي
((الشورى )) أجرت هذا الحوار مع العلامة الديلمي عقب صدور الحكم الذي اتفق الجميع على أنه حمل رسالة واضحة لكل أصحاب الرأي.

* أولا.. لماذا الحكم بالإعدام ؟
00 أنا ابحث عن سبب وجيه وقانوني لذلك..لم اقتل...لم أفسد..لم أتآمر,مارست حرية التعبير كصاحب رأي وكان لي موقف من الحرب في صعده وقد طالبت بإيقافها والرجوع إلى الحكمه والحوار لأن القتلى من اليمنيين عسكريين ومدنيين خسارة على اليمن ولا منتصر في هذه الحرب.
واعتبرت هذه الحرب في جزء منها تحمل بعداً مذهبيًًاً فكريًاً يهدد السلم الاجتماعي من حيث استهداف جزء من النسيج الفكري للمجتمع وهو الفكر الزيدي وأتباعه. وأنه إذا انتهت الحروب في صعده سينتقلون إلى جميع من ينتمي إلى الفكر الزيدي وأن الهجمة ستكون على الهاشميين في أي فكر ومن يقف معهم, وسيلصقون بهم تهمه الحوثية والانتماء إلى الشباب المؤمن, معتبرا أن الصمت يشجع على أن تكون الحرب وسيله تحل محل الحوار والقوه مكان العقل ..
لقد رأيت في هذه الحرب و الاعتقالات والتحريض وغيرها من الممارسات استهدافا لفكر العدل والتوحيد والفكر الحر الذي يدعو إلى الاجتهاد إلى أن يكون الناس جميعا أحرارا, علماء فقهاء, مبدعين في جميع مجالات الحياة وأن يرفضوا أشكال الطغيان والاستبداد لأن الإنسان حر مملوك لله وحده , ولا يحوز أن يخضع إلا لله وحده
أما الحكم بالإعدام فهو رسالة إلى كل صاحب فكر حر من أي فئة ومن أي تيار أو مذهب أو طائفية. وسبق أن قلت لإخواني حين قرأت مرافعة المحامي(( المخبر )) المنصب من قبل القاضي,(( الفندم )) أن المحامي طالب بالإعدام في آخر مرافعته. مما يثبت انه رقيب أول في الأمن السياسي وليس محاميا .. وأن المحاكمة محاولة لإخراج قرارات سياسية لا أكثر وتلبيسها بلباس القضاء.
* أنت متهم بالتحريض ؟
00أنا أحرض على أي فتنة اجتماعية لأني قمت بإعلان رأي وهو مشروع في إطار الحريات السياسية, أرجو أن لا تبتر إجابتي كما صنع الأمن السياسي حيث اختصر وبتر ولفق ثم أغمض عيني ثم وضع إبهامي على أمور لا أدري ما هي ؟ التحريض ما يكون مسبقا وليس لا حقا !
أنا حرضت في المظاهرات والخطابات أصحاب الفخامة والجلالة والسمو الملوك والرؤساء والأمراء والقادة كي يكونوا يدا واحدة ضد الهجمة الصهيونية على العرب والمسلمين .
وحرضت الجماهير العربية والإسلامية أن يقفوا يدا واحدة أمام الاستسلام العربي للصهيونية وأن يرفضوا هذا الاستسلام وان يقاطعوا كل ما هو أمريكي وصهيوني, سياسة وصناعة وثقافة .. كنا نلام على الابتعاد عن السياسة والحزبية وكنت اعتقد أني أؤدي دوري في التوعية والنصح من منبر مقدس لا يقبل الغش والتعسف والتآمر وهو منبر المسجد .. لم تكن لنا مطامع سياسية ومصالح شخصية تحركنا .. نحب الوحدة والسلام والأمن والخير للجميع .. نعتقد أن البلد يحتاج إلى إصلاحات شاملة , يحتاج الناس إلى قضاء مستقل .. وقاضي ضميره حي .. و إرادة سياسية تحترم القانون وتصون الحقوق ولا تقبل بانتهاك الحريات والأعراض .. كنت وغيري نعتقد إننا برفض الفساد والإفساد والظلم نعين الرئيس والسلطة والمسئولين والشعب على العمل الصالح . كنت أفهم أن التظاهر والاعتصام وسائل سلمية قانونية .. وأنها وسائل حضارية للتعبير عن الآراء والمواقف تجاه أمريكا والغرب حول سياستها تجاه قضايا العرب والمسلمين ومقدساتهم من منطلق رفض العنف والإرهاب .. والتشدد تجاه الإنسان .. أنا مسئوليتي توعوية.. تعليمية.. دعوية.. جمع الشمل, الحث على الحب والسلام والإخلاص واجتماع الكلمة لكن هذه تحولت جميعا إلى تهم : الفكر تهمه والمذهب والنسب تهمه... والرأي تهمه ومنبر الجامع تهمه... والمعرفة والمجاملة تهمه.. استحقيت عليها جميعا الإعدام.
* اتهمت بالتخابر مع إيران.. ما قصة هذه التهمه وهل لك علاقة مع إيران وحزب الله ؟
00 إيران دولة وحزب الله حزب في دولة وأنا يمني أعيش في اليمن ولا علاقة لي بحزب الله وإيران إلا أني معجب بإيران من حيث وقوفها مع الشعب الفلسطيني واهتمامها بمقدسات الأمه ومواقفها الثابتة كدولة مسلمة أمام الهجمة الصهيونية ضد المسلمين .
كما أني معجب جدا بحزب الله الذي وقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي ولقنه درسا أحيا في قلوب المسلمين معنى الحرية والكرامة .
ومعلوم أن رئيس الجمهورية قد قام بزيارة رسمية إلى إيران وأقام معهم معاهدات واتفاقات أمنيه واقتصادية وثقافية..
وأعلن ذلك عبر وسائل الإعلام وعرف العالم وشهد على ذلك.. كما زار الرئيس الإيراني اليمن, وكذلك رئيس مجلس الشورى الإيراني وغيرهم.. ولم يسبق أن سمعت أن إيران دولة معادية لليمن أو أن مجرد السفر إليها جريمة عقابها الإعدام, إلا في جهاز الأمن السياسي .
ومعلوم أن اليمن ممثلة برئيسها قد مدح حزب الله حتى اعتقد الناس بعد سماع خطاباته بأنه يدعم حزب الله ماديا ومعنويا .
* استند الحكم في منطوقه إلى سفرك إلى إيران كدليل على التخابر ؟
00 نعم سافرت قبل سنوات إلى إيران بدعوة رسمية من إيران سلمني إياها احد العاملين بالسفارة الإيرانية في اليمن , وكان ذلك لحضور مؤتمر عن فلسطين وكنا ثلاثة من اليمن : الأستاذ الصحفي عباس الشامي ( المؤتمر الشعبي العام )
وحاتم أبو حاتم رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع , وأنا كأحد العلماء في اليمن , وقد قام الأمن السياسي بأخذ صورة للدعوة والفيزة في مطار صنعاء ولم يكن هناك أي إشارة حينذاك إلى المنع أو غير ذلك .
كما أني زرت السفارة الإيرانية في صنعاء للمشاركة في احتفالات بالعيد الوطني لبلادها بدعوة , وقد حضرت برفقة مفتي الجمهورية آنذاك العلامة احمد بن محمد زباره رحمه الله وجمع من العلماء وأساتذة الجامعة والمحامين والسياسيين والصحفيين .. وقد شاركت أكثر من مرة في هذه المناسبة , وكان حضور اليمنيين كثيرا رسميين وحزبيين وغير ذلك , ولم نكن نعلم أن مجرد المشاركة مع الآخرين جريمة يعاقب عليها البعض . كان فهمنا أن إيران دولة مشغولة بقضاياها ولا مصلحة لها في الإضرار باليمن , وفجأة يقال العكس وكان المفروض على الدولة اليمنية أن تعلن لليمنيين أن إيران دولة معادية كي يأخذ اليمنيون حذرهم والخلاصة تهمة التخابر هي نوع من الكيد السياسي المفضوح وهي أسخف من أن تستحق وقفه مطولة لإنكارها.
* وماذا عن تهمة التحريض على العنصرية والمذهبية ؟
00العنصرية كما اعرفها هي التفريق بين لون ولون وجنس وجنس أو فئة وفئة في المعامله والحكم والقانون .
وأنا مواطن لم اشغل إلى اليوم أي منصب ولم أضع إلى اليوم أي قانون ولم اكتب إلى اليوم أي كتاب يدعو إلى العنصرية أو طائفية .. إيماني شديد بالمساواة والعدل والحرية وارفض أن يسخر قوم من قوم أو فرد من فرد واكره الاستعلاء والكيد والظلم والفساد .
وأما المذهبية فانا مقتنع بتعايش جميع الاجتهادات داخل المجتمع الإسلامي لان التنوع هذا يجعل المجتمع مجتمعا قويا في معارفه وقيمه وأخلاقه واقتصاده .. آمنا مستقرا , خاليا من الفساد والظلم والكبر والاستغلال والاستبداد ليكون مجتمعا كالجسد الواحد صافي الذهن نقي الفؤاد سليم العقل والجسد نافعا للإنسانية جمعاء .
واسمحوا لي هنا أن ادعوا العلماء والمثقفين والسياسيين وكل الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا البلد وان يسعوا بكل ما أوتوا من قوة وطاقة لمنع أي تدهور أو سفك للدماء أو فساد أو ظلم لان الوطن هو العدل والإسلام والقانون والمساواة والحقوق خاصة حقوق الضعفاء الفقراء والمساكين المدنيين ..وأدعو الجميع أن انهضوا بهذا البل وعرفوا العالم أن اليمن فعلا بلد الإيمان والحكمة والعلم وهي مأوى الفارين من الفتن كما اخبر بذالك سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
* وماذا عن العلاقة بحسين بدر الدين الحوثي ؟
00 أنا لم التقي بالسيد حسين بدر الدين الحوثي إلا مرة واحدة. وقد التقيته في صنعاء حين انتخب عضوا لمجلس النواب قبل 97م
* هل لنا أن نعود قليلا إلى بداية اعتقالك وطبيعة التهم التي وجهت لك خلال التحقيقات في جهاز الأمن السياسي ؟
00 جاءت مجموعة مسلحة عند خروجي من صلاة الفجر من مسجد الفليحي يوم الخميس 2004/9/9 وقال احدهم :
غالب القمش يريدك, أخذوني وقبعت في سجن الأمن السياسي أربعة اشهر.
أغمضوا عيني وقادوني إلى غرفة كان فيها مجموعة من المحققين.
قالوا لي أنهم سيلقون القبض على العلامة محمد بن محمد المنصور والعلامة حمود عباس المؤيد كما سيلقون القبض على زوجتي الدكتورة آمال حجر وعلى عدد من العلماء وطالبات العلم ثم انهالوا علي بالتهم.
و أول تهمه قالوا لي أنت الجناح السياسي لحسين بدر الدين االحوثي, ثم تهمة العلاقة بإيران وحزب الله.
التحقيقات كانت تتم معنا ليلا ونهارا ولساعات عديدة. وكنت فعلا أخاف على العلماء والنساء, وإرهاب طلاب العلم وطالبات العلم ومع ذالك لم اقل إلا الحقيقة.
بخصوص تهمة ((الجناح السياسي لحسين بدر الدين الحوثي )) والتهمة الثانية (( العلاقة بإيران وحزب الله ))..
لم يكن لديهم أكثرا من التهمة لتبرير الاعتقال وهم يعلمون جيدا أن لا صحة لما يقولون, تؤكد ذلك هزالة التحقيقات وما استندت إليه, إلى درجة عدم القبول بتسليم ملف القضية لهيئة الدفاع كي لا ينشر ويكشف الناس ما حمله من مهازل سموها أدلة.
التهمة الثالثة إنشاء تنظيم شباب صنعاء, وإقامة المظاهرات والفعاليات.. وهي المظاهرات والفعاليات التي قام بها شباب صنعاء القديمة وغيرهم مناصرة للشعب الفلسطيني المسلم وضد الهجمة الأمريكية على العالم الإسلامي واحتلال أرضيه في أفغانستان والعراق وغيرها.
وهي الفعاليات التي توقفت منذ شهر مارس 2003 .. مع العلم أن هذه الفعاليات حضرها مسئولون كبار وأعضاء مجلس نواب وشخصيات اجتماعية وغيرهم. ومعلوم أن ((شباب صنعاء)) لم يكن تنظيما بالمعنى المعروف هي تسمية اطلقت على تجمع للشباب قاموا بالتعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الشرع والدستور.
وهم مواطنون من سكان صنعاء اجتمعوا ليعبروا عن آرائهم تجاه السياسة الأمريكية الظالمة والاحتلال الإسرائيلي, وسكوت العرب والمسلمين على انتهاكات الأمريكيين وبشاعة الأعمال الصهيونية واعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين والمقدسات. وكانوا يجدون من الفعاليات البسيطة فرصا لتفريغ الشحنات الغاضبة تجاه السياسة \الأمريكية والصهيونية خاصة وان ((شباب صنعاء)) فعالية شعبية وليست حزبية أو سياسية وكل الفعاليات التي قام بها هؤلاء الشباب كانت د بتصريحات من الدولة ودعم من الدولة ممثلة بأمين العاصمة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة وكانت وكالة سبأ للأنباء تقوم بتغطيتها خبريا, وصورها التلفزيون اليمني ونشر أخبارا عن هذه الفعاليات في الفضائية اليمنية وكذلك وسائل الإعلام الرسمية وهي فعاليات سلمية لاتخرج عن ما سمح به القانون والدستور للمواطنين .
*هل تعتقدون أن خلف القضية أي بعد شخصي من جانب رئيس الجمهورية وأي من المسئولين ؟
00 بالعكس كنت في آخر مرة ممن حضروا لقاءه بالعلماء ولا توجد مشكلة شخصية مع الرئيس أو غيره من المسئولين وعندما تكون لي وجهة نظر تخالف النظرة السياسية لا اطرحها ضد شخص بعينه وإنما ضد سلطة.. ومن ناحية الرئيس لا ادري ما عنده.. أو ما أوغل صدره ضدنا ؟ ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل .
* إلى أين سيمضي هذا الاستهداف الرسمي حسب توقعاتك ؟
00 أنا لا افتح المندل ولا اضرب بالرمل... تستطيع كغيرك أن تقرأ المعطيات المطروحة في الواقع اليوم.. ونتساءل لمصلحة من هذا كله لما لا يحارب الفساد ولا يواجه المفسدون.. لماذا يعتقل الناس.. حتى الأطفال والنساء؟. لماذا الحرب ؟. لماذا يستهدف فكر وتيار وفئة ؟. وهل هذا يخدم المواطنة المتساوية ورفع درجة الشعور باحترام القانون والدستور.. هل الحرب والاعتقال والاستهداف والمحاكمات العسكرية إنجازات تنموية وترسيخ للوحدة الوطنية ؟.. أنا صاحب رأي ومفتاح صاحب رأي وشرف النعمي صاحب رأي.. مذهبنا زيدي نعم..لسنا حزبيين نعم.. لكنا لسنا ضد التعددية والديمقراطية ولا نكفر أحداً نرفض العنف والتشدد, نحن يمنيون جزء من هذا الشعب وهذه الأمة وما نتعرض له اختبار لمدنية وضمير وفاعلية جميع القوى السياسية والمدنية..للعلماء لكل الأحرار ومصداقيتهم, والحكم رسالة لهؤلاء جميعا..أنا متأكد أن عقوبة الإعدام لن تحقق التنمية والرخاء.. للشعب اليمني ولن تمنح شهادة اكتمال الديمقراطية وأنا معتقد تماما أن دمي وسجني لم يكن من الأهداف الستة للثورة والجمهورية..واعرف تماما أني شرعا في ذمة الرئيس علي عبد الله صالح وان الله سبحانه وتعالى سيسأله عني وعن مظلمتي ودمي وحياتي.. وترويع أطفالي وفجيعة عائلتي ...
* كلمة أخيرة ؟
00 أنا أحب بلادي اليمن, التي انزل الله في أهلها آيات من القرآن الكريم يمدحهم فيها كما أن الرسول العربي صلى الله عليه وآله وسلم مدح اليمن واليمنيين في مائة وعشرين حديثا .
واليمن في قلبي وعقلي أحب لها أن تكون في أعلى مكان ومقام وان تكون بلدا طيباً سعيداً قوياً متماسكاً حراً نزيهاً مليئاً بالعلماء والأدباء والكتاب والمبدعين وفي كل المجالات..واسأل الله أن يجنب اليمن كل فتنة وطغيان وفساد واحتلال ... آمين

[ابن المطهر]

بيان بشأن الحكم الصادر ضد العالمين يحي حسين الديلمي ومحمد مفتاح

فجعت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، كما فجع المجتمع اليمني بالحكم غير الإنساني الصادر عن المحكمة الجزائية غير الدستورية ضد العلامة/ يحي حسين الديلمي، والعلامة/ محمد أحمد مفتاح، ومدى الاستهانة بدماء البشر، وبناءً على التقرير الذي تقدم به المحامي برصد وتقييم المحاكمة، فقد لوحظ افتقاد المحاكمة للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللذان يلزم الدستور اليمني الأجهزة القضائية اليمنية بكفاءتهما كحقوق دنيا للمحاكمة، لذلك فقد كان الحكم الصادر بالإعدام على العالم / يحي حسين الديلمي والسجن ثمان سنوات عل العالم / لمحمد أحمد مفتاح، نتيجة لسير المحاكمة الفاقدة لضمانات حقوق الإنسان، وقد خالف المواد (5)،(7)،(11)،(12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا المواد (6)،(7)،(9)،(10)،(14)،(17)،(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
ونظراً للمؤشر الخطير الذي يعكسه هذا الحكم وتهديده جميع الحقوق والحريات و المواطنة، ونظراَ لافتقاد هذه المحاكمة لأدنى المعايير الدولية المفترضة للمحاكمة، فإن المنظمة تطالب بسرعة إطلاق سراح العالمين الجليلين والنظر في جميع الانتهاكات التي تعرضا لها، و التي تعد خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي والدستور والقوانين اليمنية في نصوصها التي تكفل تلك الحقوق والحريات و الضمانات التي انتهكت، على أن يكون النظر فيها من قبل محكمة محايدة ومستقلة. والمنظمة تهيب من الجميع الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان.

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
فرع صنعاء
14 يونيو 2005م

[ابن المطهر]

بقلم أم زيد بن يحيى بن الحسين الدكتورة آمال حجر



الأمة 16 يونيو 2005

[ابن المطهر]

أشبه ما يكون بأحكام الحجاج بن يوسف الثقفي - سفاح زمانه
الحكم الظالم لا يستند إلى أية حيثيات مادية أو قانونية (1)
( 6/22/2005 )

بين ايدي الجميع وأمام محكمة الضمير يضع المحامي محمد العفيف عريضة استئناف مفترضة تطعن في الحكم الفاجعة ضد العالمين يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح اللذين لم يمنحا أي حق من حقوقهما الدستورية والقانونية طوال فترة محاكمتهما، وهو السبب الذي أدى الى انسحاب هيئة الدفاع عن حضور جلسات المحاكمة.

ونظراً لمسببات عديدة وردت في نص العريضة - لم يكن أمام المحامي العفيف إلا ان ينشر مرافعته عبر الصحيفة مقدماً إياها أمام محكمة العدالة، التي نوه في نهايتها الي ما اعتبره اصدق ما قيل في الحكم على لسان القاضي الابتدائى حين ذكر ما نصه «هذا ما توجه اليّ وبه حكمت».
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة استئناف العدالة
الطاعنان:
1- يحيى حسين الديلمي علامة- امام وخطيب جامع قبة المهدي صنعاء القديمة
2- محمد احمد احمد مفتاح علامة- إمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة
المطعون ضدها: النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة غير دستورية)
الموضوع/ عريضة طعن ببطلان الحكم الابتدائي (الفاجعة) الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة غير دستورية) بتاريخ 2005/5/29م

أصحاب الفضيلة/ قضاة العدالة.. أحرار القضاء. المحترمون
تحية الحق والانصاف... وبعد
نيابة عن موكلينا الطاعنين المذكورين اعلاه نتشرف بأن نضع بين يدي عدالتكم الموقرة عريضتنا هذه التي تتضمن طعننا ونعينا الحكم الابتدائي الفاجعة الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) بتاريخ 2005/5/29م يوم إعدام القضاء بمقصلة القاضي (الابتدائي) نجيب القادري رئيس المحكمة الجزائىة المتخصصة على نطع سعيد العاقل رئيس النيابة الجزآئية المتخصصة!!
ونظراً لانه ممنوع تسليمنا صورة من هذا الحكم الجائر كسابق المنع من تصوير ملف القضية فإننا لم نجد بداً من أخذ نص الحكم من صحيفة البلاغ التي نشرته في العدد (619) بتاريخ 2005/5/31م.
ولكي نفوت الفرصة على (عشماوي الحكم الابتدائي) من حرمان الطاعنين من استئناف حكمه الظالم خلال المدة القانونية، نتيجة المماطلة والتسويف والتعسف المقرون بها فيصبح بذلك الحكم الابتدائي نهائياً واجب النفاذ كما تسول له نفسه الأمارة بالسوء.
ونظراً- أيضاً- لان المحكمة الجزائية المتخصصة الاستئنافية غير دستورية، تم انشاؤها بقرار رئاسي مخالف للدستور كما هو حال المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم الغاشم وبالتالي عدم شرعيتهما وقانونية مايصدر منهما من قرارات واحكام، فضلا عن كون انشائهما بقرار من خصم الطاعنين اللدود (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم)، ولكي لانكون كالمستجير من الرمضاء بالنار فإننا لجأنا الى محكمتكم الموقرة محكمة العدالة التي تحكم بشريعة الله لا بشريعة الغاب مؤمنين بعدل الله القائل: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً».
وحيث ان طعننا هذا قد قدم لدى محكمتكم الموقرة خلال المدة القانونية المحددة قانوناً طبقا لما نصت عليه المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م التي حددت فترة الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، مع الاخذ بعين الاعتبار مانصت عليه المادة (111) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م التي تنص على ان العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.
لذلك كله نطلب من عدالتكم مايلي:-
1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية المحددة قانوناً وعبر صحيفة الشورى في العدد (510) الصادر بتاريخ 2005/6/22م مع ضرورة الالتفات الى ان هذا الطعن ومرافعاتنا فيه قد روعي فيه مايتناسب مع نشره صحفياً للضرورة الملحة.
2- الغاء الحكم الابتدائي الممسوخ بجميع فقراته التي شابها البطلان من كافة الوجوه.
3- الحكم بجميع طلباتنا المذيلة بها عريضة طعننا هذه.
اصحاب الفضيلة.. وقبل ايضاح اسباب البطلان التي تنكب بها الحكم الابتدائي عن الصراط المستقيم يجب ان نوضح لعدالتكم ان هذا الحكم (المهووس) لم تطبق في جميع اجراءاته حتى مادة واحدة من مواد القوانين النافذة ذات الصلة!!
ولسنا مبالغين اذا قلنا ان جميع الاجراءات التي اتخذت تعسفاً ضد الطاعنين بدءاً باعتقالهما وخطفهما من قبل عناصر الأمن السياسي حتى صدور حكم (القاضي الكبير) لاتمت بصلة بأي من القوانين التالية:-
1- قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.
2- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
3- قانون الاثبات رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته.
4- قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.
5- القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م.
6- قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م.
فضلاً عن انتهاك مواد الدستور وعدم إعمال أحكامه التي كفل فيها حقوق الطاعنين كونهما من مواطني الجمهورية اليمنية ويتمتعان بكامل المواطنة فيها.
وعليه فإننا نفصل خلاصة ماذكرناه آنفاً على النحو التالي:-
منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه (المُهَسْتَر)
(.. لذلك.. ولكل ماأسلفنا من حيثيات وأسباب حكمت المحكمة حضورياً بالآتي:-
* اولاً: اعدام المدان الاول يحيى حسين الديلمي تعزيراً.
* ثانياً: حبس المدان الثاني محمد احمد احمد مفتاح لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
* ثالثاً: الحق في الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ يومنا هذا.
هذا ماتوجه الي وبه حكمت).
مقدمة لابد منها!
قضاة الفضيلة.. قبل الخوض في معترك الطعن وتفصيلاته من وقائع الدعوى الجزائية والحكم وأسباب البطلان اجراءً وموضوعاً لابد لنا من مقدمة لايسع القارىء جهلها..
اصحاب الفضيلة.. قضاة الحرية.. احرار القضاء.. جعلكم الله ذخراً للاسلام والمسلمين.
ذلكم كان منطوق الحكم الابتدائي الماسخ لوجه العدالة الصبوح، وهذه هي عريضة طعننا المتواضعة، خلاصة نتاج مجهود فردي قدراته محدودة لن يستطيع القيام بكامل ايضاح فداحة وخطورة منطوق ذلك الحكم الغاشم وآثاره الكارثية ليس على المحكوم عليهما الطاعنين فحسب، بل على القضاء برمته والانسانية باجمعها!!
فمحام واحد يضع بين يدي عدالتكم قضية كان الاحرى - بل من المفترض- ان تكون نتاج عمل جماعي وجهد بحثي يجمع بين العمل الفكري والسياسي والقانوني والادلة القانونية القاطعة، خاصة وان هذه القضية ذات طابع سياسي فكري ايديولوجي كان منوطاً بالقيام بها هيئة الدفاع عن الطاعنين، والتي كانت تتكون مما يقارب عشرة من ألمع المحامين من جهابذة القانون الذين قرروا انسحابهم انسحاباً كلياً عن حضور جلسات المحاكمة الجائرة منذ بدايتها، وبالتحديد في 2005/1/30م وأصدروا بيانا بذلك في 2005/1/31م احتجاجاً على المخالفات الصارخة التي دأبت عليها محكمة أول درجة مع نيابتها لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي استهدفت بذلك الفكر الانساني والحقوق والحريات والديمقراطية، بل ان كل مخالفة من تلك المخالفات الهائلة تعد- على حدة- جريمة في حد ذاتها ضد الدستور والقوانين النافذة وحقوق الانسان والمواثيق الدولية في هذا الشأن، بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الى ان انتهت تلك المخالفات الى منطوق الحكم (الفاجعة) الذي فجر قنبلة الذهول لدى ذوي العقول! خاصة ونحن امام محكمة سياسية امنية عسكرية ظالمة لاتخضع لاي مقاييس قانونية او شرعية، وامام قاضٍ يخلط بين دوره الامني والسياسي وبين دور ومهمات القضاء.. ضل عن سبيل الحق حين استند في حكمه الجائر الى تقارير امنية من هنا وهناك لاتصلح سنداً للحكم باعدام احد او سجنه!!
فكيف يستحل الدم المعصوم بسند فاسد مذموم؟! وباي منطق؟! وفي اي شريعة يهدر دم المسلم بأمارة فاسدة أو وشاية من (قراصنة الليل) ويجعلها سيفاً مصلتاً طيلة فترة المحاكمة (الديكور) وفي ساحة محكمة امن دولة اعلن فيها حالة الطوارىء القاضي نفسه؟!!!
وعليه.. فانا ارجو من عدالتكم الموقرة سعة صدركم وحلمكم العظيم، واستميحكم -انتم والعالمين الفاضلين المحكوم عليهما- عذراً عند حصول اي قصور فوق طاقتي -وهو امر لامفر منه- واخذ عريضتي المتواضعة هذه وما اورده فيها بعين الاعتبار، فقد اشفقت على نفسي حين وقفت حائراً بين تفاهة ذلك الحكم وعدم الالتفات اليه وبين آثاره الخطيرة على العدالة بأسرها وعلى عظمة العلامة يحيى الديلمي و العلامة محمد مفتاح -الطاعنين- وقامة كبريائهما الباسقة، فآثرت على نفسي تحمل عبء الدفاع عنهما واستئناف حكمهما لدى عدالة محكمتكم الموقرة، شجعني على ذلك وشحذ همتي انكم- قضاة العدالة. احرار القضاء- لايظلم عندكم أحد- وحاشاكم.
كما لاأخفيكم -اصحاب الفضيلة- انني لااستبعد بعد تقديم عريضة طعني هذه لدى عدالتكم- كمثال للظلم الفادح المنتشر- أن يصدر حكم باعدامي واهدار دمي او حبسي بحجة انني عندما احاول منع تنفيذ حكم الاعدام والحبس وأسعى لالغائه عن طريق طعني واستئنافي هنا اكون بذلك- وفق المزاجية المريضة- قد عملت على الاضرار بمركز الدولة السياسي وشروعي في التوصل الى الزام السلطة السياسية ممثلة برئيسها رئيس الجمهورية - وكأنني سلطة أعلى منه حتى ألزمه!!- باتخاذ قرار وقف الحرب الدائرة بين القوات الحكومية- حد تعبير القاضي في حيثياته المهترئة- وبين المتمردين في منابر المساجد يحيى الديلمي ومحمد مفتاح!! وهي نفس احدى التهم الموجهة اليهما المذكورة في حيثيات الحكم التي تعكس الاسباب الحقيقية لاهدار دم الديلمي وحبس مفتاح، بانها لاتقع في اطار الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة وان حرص القاضي على تسكينها هذا المسكن عن طريق صياغة سيناريو أوهن من خيوط العنكبوت، ولكنها تندرج في إطار الاسباب السياسية والفكرية والايديولوجية، وجليس الليل غلب جليس النهار!!
لا استبعد ان يحصل لي مثل ذلك! من يدري؟! إن غداً لناظره قريب، وقضاء بلادنا أعجب من كل عجيب!!
* أصحاب الفضيلة/ قضاة العدالة. أحرار القضاء. نور الله بالعدل بصائركم.
عوداً الى منطوق ذلكم الحكم الابتدائي الذي اراد ان يهلك الحرث والنسل بدم بارد!! اذا ماوضعناه تحت مجهر المنطوق والمفهوم وهو مالا يفقه القاضي (الابتدائي) منه الا العكس (مفهوم.. حاضر.. منطوق!!) سنخلص الى مايلي:-
الديلمي واعدام القاضي!!
(اولاً: اعدام المدان الاول يحيى حسين الديلمي تعزيراً)
هذه الفقرة هي الصاعق الذي فجر الذهول في اعماق اعماق كل نفس فصُمَّت بعدها في وجوم... حقاً انها صفعة قوية في وجه العدالة ان لم يكن اعداما لها.
إعدام!! اعدام من؟!!.
الاعدام نتيجة خطيرة لمقدمات- حيثيات - تقابلها وتوازيها في الخطورة، فكل عقوبة يجب ان تكون مناسبة لحجج الجريمة والتجريم الشرعي والقانوني لها، لا ان تكون مزحة ثقيلة أو آخر نكته سياسية لوكت بفم القضاء، لتكون رسالة سياسية أمنية لكل اصحاب الفكر والعلم والسياسة السائرين في الاتجاه المعاكس لتوجهات وسياسات النظام الحاكم !! وإلا فهل هناك مايفسر حكم الاعدام الكارثي هذا؟!! أم أنها مجرد فرقعة لبان بفم ماجنة؟!!
ان حكم اعدام لايستند الى أي حيثيات مادية ولا قانونية- كهذا الحكم المطعون فيه- أشبه مايكون بأحكام الحجاج بن يوسف الثقفي سفاح زمانه!!
ولنأخذ مثالاً مختصراً عن بعض ما يروى عنه وعن تعطشه لسفك الدماء! فقد روي انه ذات مرة كان يتجول في احد الشوارع فأدركه العطش، فقصد بيتاً يطلب منهم ماء ليروي ظمأه، فاذا بأهل ذلك البيت يحتفلون بزفاف شاب من أبنائهم. فأراد العريس ان ينال شرف سقي الأمير بيده، وبعد أن أكمل الحجاج شرب الماء ورأى العريس تغبطه الفرحة اراد ان يكافئه مكافأة مجزية على معروف صنيعه، وبعد ان فكر رفع يده عالياً وضرب هامة الشاب العريس بسيفه فقتله وهو يقول له: لم اجد لك جزاءً الا الجنة!!!
وبالعودة الى حكم اعدام الديلمي تفسيراً وتبريراً يكبر حجم الحيرة والاستنكار بمقدار حجم فداحة المصيبة!! فكل من حاول ان يرجع البصر الى الديلمي هل يرى من فطور؟! من هو هذا المحكوم عليه بالاعدام؟!! قاتل! سفاح! مفسد في الارض! قاطع طريق! مهرب مخدرات! مصاص دماء شعب! ناهب ثرواته!! وان حاول الكرة وأرجع البصر كرتين ينقلب اليه البصر خاسئا وهو حسير، ولم يجد الديلمي هذا الا احد مصابيح الدنيا التي جعلها الله رجوما للشياطين الذين لم يجدوا مهرباً او مفراً من شهبه الا بتلفيق تهم عنصرية واخرى سياسية كيدية لمعاقبته ومنعه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية في الفكر وحرية التعبير والرأي ومحاربته الفساد والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد ضد الصهيونية العالمية دون ان يحمل سلاحاً او يجرد سيفاً، وانما تصدع حنجرته بالحق من على منابر المساجد ومآذنها، ويقوم بتعليم الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، فلم يجد اولئك الخصوم سبيلا امامهم سوى خلع تلك الحنجرة والاطاحة بذلك الرأس المملوء بالتنوير، باصدار هذا الحكم الكارثي قائلين له: لم نجد لك جزاءً إلا الجنة!!
مفتاح وحبس القاضي ثمان سنوات!!
(ثانياً: حبس المدان الثاني محمد احمد احمد مفتاح لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.)
اما حبس مفتاح ثمان سنوات فهو - ايضاً- من باب الكيد السياسي ليس إلا!!
فالرجل لم يرتكب اي جرم يذكر، وانى له ذلك وهو صاحب الفضل والعلم المعروف بهما لدى الناس؟!! لكن توجه محمد مفتاح الفكري وعقيدته في محاربة الفساد والمفسدين والسير على منهج الديلمي اضف الى ذلك مايقوم به من خطب (حنانة طنانة) من منبر الجامع الكبير بالروضة، مما جعل اعداء الصلاة «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت» هو ماجعلهم يدبرون اخراسه وحبس لسانه السليط ثمان سنوات في حبس داخل حبس داخل حبس عن طريق نصب الفخاخ السياسية ومحاولة الصاق التهمة الباطلة به ليوصلوه بكيدهم السياسي الى نفس مصير الديلمي!! الا ان ماخفف مصيره وابطأ به السير نحو مصير الديلمي- رغم اتهامه بنفس تهم الديلمي- واكتفي برجمه في غيابة السجن اربع سنوات عجاف وأخر يابسات اي ثمان سنوات هو عدم هاشميته، ولو كان هاشمياً لتمت ترقيته الى الإعدام كالديلمي!!
اذاً فليصدر قرار في حق غير الهاشمي هذا ليكون عبرة لأمثاله من غير الهاشميين الذين لهم نفس الفكر والمنهج: «ليسجنن وليكوناً من الصاغرين»!!
أفلا يدل هذا دلالة قاطعة على ان هذا الحكم (كش ملك) يخفى وراءه الكيد السياسي والحقد العنصري والمذهبي الدفين؟!.
سنترك- هاهنا- الخوض في تفصيل الحديث عن كارثية اعجوبة القضاء هذا وعلاقته بالشرع والدستور والقانون الى ان نسلك مسلك الطعن فيه تفصيلاً في حينه.
الحق في الاستئناف.. لمن؟!!
(ثالثاً: الحق في الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ يومنا هذا.)
لعل القاضي (الألمعي) في هذه الفقرة- بل أكيد- ماقصد بحق الاستئاف هذا الا النيابة الجزائية ورئيسها (سعيد العاقل) الذي لم يعقل- وأنَّى له ذلك؟!- أن القاضي بهذه الفقرة قد فتح له باباً ليطعن في قراره!!
فالقاضي يعلم- علم اليقين- ان سعيد العاقل لن يشفي غليله حبس محمد مفتاح- الذي أقضَّ مضجعه ثمان سنوات!! وانما الحكم باعدامه كالديلمي على قاعدة المساواة في الظلم عدالة!! فبما ان القاضي ورئيس النيابة قد اشتركا في سيناريو هذا الحكم (الليلي) مناصفة كان لزاماً على القاضي ان يشفي غليل رئيس النيابة الجزائية في منطوقه باعدام مفتاح كما اشفى هو - اي القاضي- غليله بالحكم باعدام الديلمي. قسمة اخوة- واحد في واحد!!
والدليل على ان هذه الفقرة: الحق في الاستئناف خلال 15 يوماً - كان المقصود بها النيابة الجزائية وليس المحكوم عليهما- الطاعنين- ان المحكمة لم تمنحهما طوال فترة المحاكمة اي حق من حقوقهما الدستورية والقانونية رغم مطالبهما المتكررة طوال تلك الفترة- وهو سبب انسحاب هيئة الدفاع عن حضور جلسات المحاكمة!!
فهل يعقل ان تمنحهما هذا الحق- الاستئناف- بعد صدور هذا الحكم (الرنان)؟!! وعلى فرض المحال ان المقصود منح حق الاستنئاف للديلمي ومفتاح وهيئة دفاعهما فانهم لن يصلوا الى ذلك سبيلاً!! فتصوير الحكم طبعاً ممنوع كسابق منع تصوير الملف، واذا كان ولابد من تصوير الحكم فستمتلىء أجندتهم بمواعيد عرقوب ذهاباً واياباً، وبدلاً عن المدة التي حددها لهم القانون للاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم ستجعلها المحكمة 15 عاماً يظلون يركضون في ساحاتها ومكاتبها ركض الوحوش في البرية ثم لايكون لهم منها الا ماقررته المحكمة، وكانوا عندها مذمومين!! وان حق الاستئناف المذكور ليس الا للنيابة الجزآئية المتخصصة باعدام العلماء!! حيث والملف كاملاً مكملاً- إن كان هناك ملف- موجود وفي ادراجها، وعليها خلال تلك المدة ان تستأنف الفقرة الثانية من منطوق الحكم، وبدلاً من حبس مفتاح ثمان سنوات- وهذا طبعاً ظلم فادح في حق النيابة الجزائية- عليها ان تسعى في استئنافها لدى المحكمة الاستئنافية- محكمة أمن دولة أيضاً- لرفع هذا الظلم عن كاهلها باستصدار حكم جائر آخر بإعدام مفتاح الذي عجز القاضي (الابتدائي) عن تحمل دمه واكتفى بتحمل دم الديلمي الذي اثقل عليه حتى ابطحه ارضاً!! وأنَّى لصهوته ان تتحمل اكثر من دم الديلمي والنيابة الجزائية المتخصصة في الامتطاء؟!!
الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر (تمام يافندم!!)
لعل اصدق ماقيل في نص الحكم، بل في القضية برمتها، بل اصدق ماقاله قضاة العرب قاطبة هو آخرعبارة ذكرها القاضي (الابتدائي) في منطوق قراره حين ذكر مانصه: (هذا ماتوجه الي وبه حكمت). فقد ذكر هنا ان ما حكم به ليس الا بناءً على ماتوجه اليه!! اي بناءً على توجيهات صدرت اليه! والتوجيهات مصطلح لايكون إلا من جهة أعلى! والجهة الأعلى مصطلح معناه....؟
«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»
المحامي/ محمد احمد العفيف

http://al-shoura.net/shw_details.asp?de ... e=510&f=29

[ابن المطهر]

لا يوجد ملف في قضية الديلمي ومفتاح وادانتهما نكاية بالفكر الذي ينتميان اليه من باب الكيد السياسي ليس إلا (2)
المحامي/ محمد احمد العفيف ( 6/29/2005 )

بين ايدي الجميع وأمام محكمة الضمير يضع المحامي محمد العفيف عريضة استئناف مفترضة تطعن في الحكم الفاجعة ضد العالمين يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح اللذين لم يمنحا أي حق من حقوقهما الدستورية والقانونية طوال فترة محاكمتهما، وهو السبب الذي أدى الى انسحاب هيئة الدفاع عن حضور جلسات المحاكمة.
ونظراً لمسببات عديدة وردت في نص العريضة - لم يكن أمام المحامي العفيف إلا ان ينشر مرافعته الأولى عبر الصحيفة مقدماً إياها أمام محكمة العدالة، وهاهو يتبعها بمرافعته الثانية:
الطاعنان: 1- يحيى حسين الديلمي علامة- إمام وخطيب جامع قبة المهدي. صنعاء القديمة. 2- محمد أحمد أحمد مفتاح علامة- إمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة بوكالتنا
المطعون ضدها: النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة غير دستورية)
المرافعة الثانية
أصحاب الفضيلة/ قضاة العدالة. أحرار القضاء الأكارم
سبق لنا الاشارة في مرافعتنا السابقة اننا لسنا امام قضية عادية انتهت بحكم اعدام شخص ما وسجن آخر، بل إننا أمام قضية ذات طابع سياسي فكري ايديولوجي استهدف الحكم الصادر فيها الفكر الانساني والحقوق والحريات والديمقراطية، بعد ان تمت المحاكمة على طاولة سياسية امنية عسكرية ظالمة لاتخضع لأي مقاييس شرعية أو قانونية، ناهيك عن اعتماد ذلك الحكم على تقارير امنية كتبتها أيادي التنكيل والتعذيب بالحبر الليلي، فكشف منطوقه الغطاء عن مؤامرة واضحة ضد الفكر الزيدي ومعتنقيه.
إذ أنه لم يكن العلامة يحيى الديلمي ولا العلامة محمد مفتاح مقصودين لذاتهما وانما المقصود هو المذهب الزيدي- بعينه- الذي ينتميان إليه!!
وعليه فان الحكم ماقصد إلا اعدام المذهب الزيدي وحبس فكره الثائر على الظلم والظالم من الانتشار..
اصحاب الفضيلة الأماجد.. قد كنت عازماً على ان اناقش في جلستنا هذه - كما هي عادتنا في عرائض استئناف الأحكام- وقائع رفع الدعوى الجزائية من قبل النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن دولة غير الدستورية طبعاً)!! ومارافقها فضلاً عما سبقها من تعرض الطاعنين- الديلمي ومفتاح- لجرائم وانتهاكات صارخة لكل حقوقهما الدستورية والقانونية، إلا انني لم اتمالك نفسي- من وقع ذلك الظلم- من تأجيل ذلك لاحقاً، ومناقشة نص الحكم (الطاغية) الذي عكس صورة قاتمة عن الوضع القضائي في بلادنا، ومثل وصمة عار ونقطة سوداء في جبين القضاء اليمني لاتوارى سوأتها مهما طال الزمن!! كيف لا وقد عكست هذه القضية الترجمة الطبيعية لما سارت عليه منذ بدايتها والانتهاكات المتكررة التي رافقتها؟! إلا أنها مع ذلك لم تكن تتوقع ان يصل بالقاضي (العشماوي) الاستهتار بأرواح وحياة الآخرين الى هذه الدرجة التي كشف عنها منطوق حكمه المذكور.
وعليه.. فاننا سنخوض- خلال مرافعتنا هذه- في مناقشة نص الحكم، وبالتحديد الاستهلالة التي استهل بها القاضي (الابتدائي) نص حكمه- مشروع الطموح العظيم- ثم نبدأ بمناقشة التهم الموجهة ضد العالمين- الديلمي ومفتاح- وستكون أولى هذه التهم هي التهمة والتلفيقة الأخطر، تهمة التخابر لدى ايران التي تعتبر بيت القصيد في هذا الحكم المعتوه!!.
تدشين القاضي (الابتدائي) مشروع ظلمه!!

دشن القاضي (الابتدائي) جوره بالعبارات التالية:
(بعد سماع المرافعة والاطلاع على ملف القضية تبين ان النيابةالعامة قد طلبت من المحكمة توقيع أقصى العقوبات المقرره قانوناً على المتهمين...)
ويمكن تقسيم هذه العبارات لمناقشتها الى الاجزاء التالية:-
أولاً: (بعد سماع المرافعة):
مما لاشك فيه صدق هذه العبارة- بعد سماع المرافعة- بل ونزيد ذلك تأكيد انه تم سماع المرافعة من قبل المحكمة وقاضيها (الطموح) بانصات و خشوع، وما ذلك إلا لأنها مرافعة - فقط- صادرة من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي منحها القاضي كامل حق الادعاء باعتبارها الطرف الاول في هذه القضية ولها حق المرافعة، ومن ثم يجب على المحكمة الاستماع اليها واعتبار الكلام محرماً حال مرافعتها، طلباً لثواب الله! لكن مافات المحكمة هو ان ثواب الله - على فرض حسن النية الذي طلبته، لايكون إلا بالاستماع والانصات الى خطبتي هذه القضية، وهما المرافعة والمدافعة، حيث استمعت المحكمة الى مرافعة الطرف الاول فقط- النيابة الجزائية- ورفضت سماع المرافعة من قبل المتهمين وهيئة دفاعهما بل وزادت في شططها حين كانت تقرر اخراج المتهمين- الطاعنين- من قاعة الجلسات بالقوة ووضعهما في تابوت سيارة السجن المركزي اثناء الجلسات (الانفرادية)، وبهذا تكون المحكمة قد حرمتهما من ابسط حقوقهما ولم تترك لهما حق الدفاع عن نفسيهما بما يشاءان من وسائل الدفاع والمدافعة طوال فترة المحاكمة (الديكور).
ولهذا فاننا نصدق %100 ماذكره القاضي من أنه سمع المرافعة، ومن ثم بنى عليها حكمه!! نعم. نعم. استمع الى المرافعة- الخطبة الاولى في هذه القضية- من قبل النيابة الجزائية لكنه خيب آمال القضاء برمته حين رفض الاستماع الى المرافعة- الخطبة الثانية- من قبل سجيني الرأي مع سابق علمه انه لاتصح ولاتتم جمعة العدالة الابهما معاً!!
ولان الظلم قد عشعش في رأسه تعمد بتر الخطبة الثانية- المرافعة- هروباً مما تنتهي به هذه الخطبة من قول الله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»!!
ثانياً (الاطلاع على ملف القضية):
حقيقة ان الحكم الذي اصدره القاضي (الابتدائي) كان بعد بحث واطلاع مضنيين يستحق المكافأة العاجلة- من أولياء نعمته- على جهده الجهيد الذي بذله! كيف لا؟! وهو قاضي المهمات الصعبة، خاصة وقد استغرقت منه وقتاً طويلاً، استنفدت حتى ماء وجهه الى ان انتهت بتنفس الصعداء يوم صدور الحكم في 2005/5/29م. لكن أتدرون- قضاة العدالة- احرار القضاء- ماقصة ملف القضية هذا؟!! وما محتوياته التي تم الاطلاع عليها من قبل المحكمة؟!
لايخفاكم أنه لايوجد ملف اصلاً في قضية العلامة الديلمي والعلامة مفتاح!! وان الغاية المرجوة هي ادانتهما والحكم عليهما- بدون ملف- نكاية بهما وبالفكر الذي ينتميان اليه وقاعدته العريضة من باب الكيد السياسي ليس إلا!! وهذا مايبرر مماطلة المحكمة في تصوير الملف ثم امتناعها صراحة عن تصوير الملف، مما أدى الى انسحاب هيئة الدفاع عن الطاعنين، وهي -أي المحكمة- محقة في هذا الامتناع لان الملف غير موجود اصلاً، وهو ملف وهمي لا وجود له في ارض الواقع!! وبموافقتها على تصويره تضع نفسها في احراج له أول، وما له آخر، ومن ثم تكشف عن سوأتها وتعري نفسها بنفسها!!
فهل يعقل ان يتم تصوير ماهو معدوم وغير موجود؟!!
ولو كان ثمة ملف في هذه القضية، واحتوى على ادلة ماتدعيه النيابة الجزائية من التهم في مواجهة الطاعنين، لتم نشره على الملأ وعبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تشهيراً ونكاية بهما!، بل ولربما وصل الامر الى ابعد من ذلك، من خلال عقد مؤتمر طارىء يتم فيه استدعاء جمعية علماء (البلاط) للاستماع الى خطورة هذا الملف ومحتوياته عن طريق تقارير اربعة من وزراء الوزارات التالية:- الداخلية، والتخطيط والتنمية الدولية، والادارة المحلية، والاوقاف والارشاد، وربما زاد خامساً- وزير الخارجية كون الموضوع يتعلق بايران والتخابر معها!! ولانبرت تلك الجمعية السلطوية الى اصدار بيان (حنان طنان) تدين فيه العالمين الديلمي ومفتاح وخطورة ماقاما به من جرائم في حق الأمة الاسلامية بأسرها!! ومن ثم تعلق البراءة منهما بعد إدانتهما بأنهما ينتميان الى الجناح المخابراتي لحزب (زعطان) او (فلتان) صاحبي الأجنحة المرفرفة داخل الوطن وخارجه! لكن أنَّى لهم ذلك كله ولا يوجد ملف اصلاَ؟!!
قد يقول قائل: لماذا هذا التناقض الذي تخوض فيه ؟! حيث تذكر الآن انه لايوجد ملف اصلاً، بعد أن ذكرت سابقا بأن هناك ملفاً لهذه القضية، وان المحكمة صادقة في اطلاعها عليه، وان القاضي يستحق مكافأة على ذلك، فضلاعن ان القاضي قد ذكر في حيثياته مانصه:
(... فان المحكمة قد قررت في جلسة لها تصوير جميع محتويات ملف القضية من التحقيقات و محاضر الاستدلالات، الا ان هيئة الدفاع اصرت على تصويره من الغلاف الى الغلاف)!! فكيف تفسر هذا التناقض؟!!
وعليه.. فأنا أجيب عن هذا التساؤل، وازيل اللبس الحاصل في هذا الموضوع، مؤكداً انه لايوجد تناقض في كل ماطرحته، وبيان ذلك كما يلي:-
- كما اسلفنا فانه لايوجد ملف يحتوي على أدلة وبراهين مادية محسوسة او ملموسة تدين الطاعنين- الديلمي ومفتاح- في التهم المنسوبة اليهما من قبل خصومهما- النيابة والقاضي... ولهذا منعا من تصويره لمناقشة مافيه والدفاع عن نفسيهما بما يريانه!!
وانما الملف الموجود، والذي تم املاء مافيه على القاضي يمثل أحد اكسسورات المحاكمة وسيناريو جلساتها (الأكشن)!!
ومايحتوي عليه هذا الملف ليس سوى كومة اوراق تمثل تقارير أمنية فبركتها اقلام (نص الليل)، وكذا محاضر تحقيقات النيابة الجزائية باطلة الاجراءات، وربما شيءٍ من قصاصات الورق التي تم مصادرتها من بيتي الديلمي ومفتاح اثناء اقتحامهما وتفتيشهما، والتي تحتوي على أدعية وماشابه ذلك كآية الكرسي أو أسماء الله الحسنى!!!
وأما ماذكره القاضي في حيثياته من أنه سمح بتصوير جميع محتويات الملف فنقول: نعم... سمح بتصوير جميع محتويات الملف ثم استدرك صيغة العموم هذه- جميع محتويات الملف- باستخدام حرف الجر الذي يفيد التبعيض (من)!! مبيناً مايجوز تصويره - على سبيل الحصر- فقال: (من التحقيقات- - أي تحقيقات النيابة- ومحاضر الاستدلالات- اي تقارير الامن السياسي-) وكلها تلهث في محاولة الصاق التهم بالطاعنين -الديلمي ومفتاح- بما في طياتها مما نسب اليهما من تهم محبوكة ومطبوخة- إن لم تكن احكاماً نهائية وباتة-
مع ان القاضي (الالمعي) كان غنياً عن إجهاد نفسه في هذا الاستدراك والتبعيض لان التحقيقات- ومحاضر الاستدلالات هي جميع مايحويه الملف وليست بعضه، حتى تحتاج الى استدراك او تبعيض!! ولايوجد في هذا الملف أية أدلة مادية ملموسة أو محسوسة على صحة تلك التهم الملفقة الواردة في تلك التقارير الليلية او التحقيقات المخالفة للقانون!!
ونظراً لانعدام أية ادلة مادية في الملف- وهو ماسعت الى اثباته هيئة الدفاع من خلال اصرارها على تصوير الملف من الغلاف الى الغلاف- الا ان المحكمة- وبعد ايعاز من النيابة الجزائية التي خافت الفضيحة- فطنت الى مقاصد هيئة الدفاع فلم تجد بداً للخروج من هذا المأزق الفاضح إلا أن تمتنع من الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع- تصوير الملف من الغلاف الى الغلاف- وتقرر تبعيض التصوير وحصره في التحقيقات ومحاضر الاستدلالات -فقط-!! والا ماالمانع من السماح بتصويرجميع محتويات الملف بدون أي تبعيض أو تحفظات ومن الغلاف الى الغلاف- إن لم يكن حقاً واجبا للديلمي ومفتاح وهيئة دفاعهما كفله الشرع والقانون-؟!!
ثم كيف يتسنى لهيئة الدفاع ان تدافع عن الديلمي ومفتاح فيما نسب اليهما من تهم من خلال ماسمحت بتصويره المحكمة- فقط-؟!
حقاً لقد نجحت النيابة الجزائية المتخصصة في جرجرة المحكمة وراء تحقيق غباتها الأمنية ولم يُرَدّ لها طلب- طوال فترة المحاكمة الظالمة- وكأنها طفلة مدللة وحيدة أمها!!! يؤكد ذلك ماذكره القاضي (الابتدائي) مستهلاً حيثيات حكمه الجائر حين قال: (تبين ان النيابةالعامة قد طلبت من المحكمة توقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين) فسارعت المحكمة بتلبية طلب النيابة هذا وتطييب خاطرها، وأعلنت حكمها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، ثم ربتت بيدها في حنو على رأس نيابتها المتخصصة في الدلال!!

http://al-shoura.net/shw_details.asp?de ... e=511&f=30

[ابن المطهر]

عريضة استئناف مفترضة للدفاع عن الديلمي و مفتاح(3)

المحامي/ محمد احمد العفيف ( 7/6/2005 )

تهمة التخابر هي نوع من الكيد السياسي المفضوح وهي اسخف من أن تستحق وقفة مطولة لانكارها
بين ايدي الجميع وأمام محكمة الضمير يضع المحامي محمد العفيف عريضة استئناف مفترضة تطعن في الحكم الفاجعة ضد العالمين يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح اللذين لم يمنحا أي حق من حقوقهما الدستورية والقانونية طوال فترة محاكمتهما، وهو السبب الذي أدى الى انسحاب هيئة الدفاع عن حضور جلسات المحاكمة.
ونظراً لمسببات عديدة وردت في نص العريضة - لم يكن أمام المحامي العفيف إلا ان ينشر مرافعته الأولى عبر الصحيفة مقدماً إياها أمام محكمة العدالة، وهاهو يتبعها بمرافعته الثانية:
التهم الموجهة ضد العالمين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح
اولاً: التخابر لدى دولة أجنبية:
ذكر القاضي (الابتدائي) في حيثياته ان الطاعنين- الديلمي ومفتاح- قد سعيا لدى دولة اجنبية وتخابرا مع بعض من يعملون لمصحلتها، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الدولة السياسي والدبلوماسي!!
الدليل على هذه التهمة:
استدلت النيابة الجزائية المتخصصة على صحة تهمة التخابر بدليلين اثنين:
الاول إقرارهما- الديلمي ومفتاح- الوارد في اقوالهما والثاني المستند (1) في ملف الادعاء (1) وهوخاص بالديلمي دون مفتاح! وتفاصيل ذلك كما يلي:-
الدليل الاول: اقوال الديلمي ومفتاح (الإقرار):
1- اقوال الديلمي:
جاء في حيثيات الحكم مانصه: (وحيث ان البين من اقوال المتهم الاول- الديلمي- أنه تواصل مع سفير الدولة الايرانية بصنعاء ذاهباً اليه ست مرات، احداها كانت دعوة على غداء، طلب منه بعدها الدعم بحضور المتهم الثاني- مفتاح- فنصح السفير بانشاءجمعيات، وانه كان يتواصل مع شخص يدعى علي جمبز موظف بالسفارة الايرانية، وكان تلفون كل منهما مع الآخر، وانه سافر الى ايران مرة واحدة لحضور مؤتمر عن فلسطين)!!
2- أقوال مفتاح:
جاء في حيثيات الحكم مانصه: (وحيث ان البين من اقوال المتهم الثاني- مفتاح في المرحلتين السابقتين للمحاكمة انه كان على صلة بالمدعو علي جمبز المسئول الثقافي بالسفارة الايرانية، وانه يعرفه من قبل اربع سنوات وانه كان يتردد على مكتبته بصورة شبه مستمرة، وانه لبى دعوة للغداء في السفارةالايرانية باتصال من المتهم الاول، وبعد تناولهما للغداء جلسا مع السفير حوالى نصف ساعة شرح لهم السفير النظام في ايران، وانه سافر الى ايران في عام 97م بدعوة من الحوزة العلمية التابعة للمرجع السيستاني ومكث فيها اثني عشر يوماً.).
استنتاج القاضي (اللبيب):
استنتج القاضي الهمام من اقوال الطاعنين السالفة الاستنتاج (الفضيحة) الذي ذكره في حيثيات حكمه بما نصه: (ولما كان الأمر كذلك فإن اقوالهما اقرار منهما على سعيهما لدى من يعملون لمصلحة الدولة الايرانية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة السياسي والدبلوماسي)!!! الى ان قال: (.. وحيث ان اقرارهما حجة قاطعة عليهما يجب الزامهما به اعمالاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات، فان المحكمة تعتد به وتعول عليه وتعتبره صالحا للاستدلال به!!)
المناقشة:
لعل ماوصل اليه القاضي (الطحطوح) من نتيجة لذلك الاقرار والاعتراف من الديلمي ومفتاح يكون مبعثا على الضحك حتى الاستلقاء، وربما الاصابة بنوبة ضحك هستيرية!!! فشر البلية مايضحك! كيف لا؟! وقد عزفتها النيابة الجزائية بأنامل قراصنة الليل سيمفونية انتشاء لما وصلت اليه من دهاء الكيد، حتى كادت كلمات ذلك الاستنتاج العظيم تفزُّ من السطور وترقص طرباً على ورق القاضي الطحطوح رقم واحد!!
اصحاب الفضيلة. قضاة العدالة. احرار القضاء.. ان الحكم بالاعدام نتيجة التخابر مع دولة اجنبية يستوجب تمييز الاعمال التي اعبترها القانون اعمال تخابر تفضي الى الاضرار بمركزا لدولة السياسي والدبلوماسي!! وهذا طبعاً يحتاج الى قاض حصيف لا قاض (ابتدائي) يركبه سوء الثقافة القضائىة!!
فالقانون لم يحدد مجرد السفر او الغداء لدى السفير من اعمال التخابر، حتى مع دولة العدو فكيف بدولة اسلامية تربطها ببلادنا علاقات جيده كايران؟! بل لقد قام رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بزيارة رسمية الى ايران، وعقد معهم معاهدات واتفاقات امنية واقتصادية وثقافية واعلن ذلك عبر وسائل الاعلام، وعرف بذلك العالم وشهد عليه، كما زار الرئيس الايراني اليمن وكذلك رئيس مجلس الشورى الايراني وغيرهم من المسؤولين الايرانيين، ناهيك عن وجود سفارة ايرانية هنا في اليمن وسفارة يمنية هناك في ايران، ولم يسبق ان سمعنا ان ايران دولة معادية لليمن او ان مجرد السفر اليها اوا لغداء في سفارتها جريمة عقابها الاعدام الا في جهاز الامن السياسي!! (ويل لكل همزة لمزة).
وعليه فنحن نعترف بعجزنا عن الربط بين ذلك كله ومواءمته لما نصت عليه المادة (128) من قانون الجرآئم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م حين جاء فيها مايلي:-
(يعاقب بالاعدام: 1- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصحلتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي).
اصحاب الفضيلة/ قضاة العدالة. احرار القضاء: كما هو معلوم شرعاً وقانونآً وعرفاً أن الحكم بالاعدام لايكون الا نتيجة لفعل مجرم بلغ من الخطورة مبلغاً جعل القانون يتعامل مع خطورته بايجاد الحل الرادع والناجع للحد من وجوده أو انتشاره، وذلك بتوقيع اقصى ماوصلت اليه العقوبة في العقاب وهو الإعدام.
وجريمة نتيجة اقترافها الاعدام كالتخابر- مثلاً- هل يمكن لمقترفها ان يقر ويعترف لمجرد سؤاله سؤالاً عابراً مهما كان مصدر السؤال: امن سياسي- نيابة- محكمة- صحافة اصدقاء- زوجة- اولاد؟!!
ان اقرار الديلمي ومفتاح وعدم انكارهما السفر الى ايران، سواءً لحضور مؤتمر عن فلسطين او تلبية لدعوة مرجعية دينية في ايران- بحكم كونهما من علماء الزيدية- وكذا عدم انكارهما تلبية دعوة سفارة ايران بصنعاء لحضور احتفال بإحدى مناسباتها مع الجموع الغفيرة من مفكرين وسياسيين ومحامين وصحفيين و... و....، وفي وضح النهار وعلى مأدبة غداء - وليست مأدبة عشاء، او لقاءً ليلياً تحت جنح الظلام، تحوطه الحيطة والحذر والسرية التامة، بل جهاراً نهاراً والشمس ساطعة في كبد السماء وعلى الملأ- ان اقرارهما بذلك كله ولمجرد سؤالهما من أي أحد، بل وذكر ذلك وانتشار خبره في حينه، ومعرفة الناس المحيطين بهما، فضلاً عن ان ذلك كان على مرأى ومسمع من اجهزة الدولة المعنية، يفضي الى نتيجة مناقضة تماماً للنتيجة التي افضى اليها منطوق الحكم المصاب بالصرع!!
رغم العقلية (الامنية) التي تعامل بها القاضي (الابتدائي) مع هذه الاعترافات!! مع العلم انه ليس ماذكره القاضي في حيثياته هو كل اقوال الديلمي ومفتاح، وانما اجزاء مرقعة مفصلة على جسد ذهنه العاري عن العقل!!
ولهذا فقد اهمل كثيراً من اقوالهما- وبسوء نية- ولم يجعلها اعترافات حتى لا تكون فوق الفضيحة فضيحة اخرى، بل اكتفى بفضيحة واحدة، ثم حاول ان يواري سوأتها!! ومن هذه الاقوال التي غض الطرف عنها -متعمداً- قول الديلمي - مثلاً : (سافرت قبل سنوات الى ايران بدعوة رسمية من ايران سلمني اياها احد العاملين بالسفارة الايرانية في اليمن وكان ذلك لحضور مؤتمر عن فلسطين، وكنا ثلاثة من اليمن: الاستاذ الصحافي عباس الشامي (المؤتمر الشعبي العام)، وحاتم ابو حاتم رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع وانا كأحد العلماء في اليمن، وقد قام الامن السياسي باخذ صورة للدعوة والفيزة في مطار صنعاء ولم يكن هناك اي اشارة حينذاك الى المنع او غير ذلك.
كما اني زرت السفارة الايرانية في صنعاء للمشاركة في احتفالاتها بالعيد الوطني لبلادها بدعوة. وقد حضرت برفقة مفتي الجمهورية انذاك العلامة احمد بن محمد زبارة رحمه الله وجمع من العلماء واساتذة الجامعة والمحامين والسياسيين والصحافيين، وقد شاركت اكثر من مرة في هذه المناسبة وكان حضور اليمنيين كثيرا رسميين وحزبيين وغير ذلك، ورغم ذلك لم تعترض حينها الحكومة اليمنية على حضورنا، ولم نكن نعلم ان مجرد المشاركة مع الآخرين جريمة يعاقب عليها البعض!! كان فهمنا ان ايران دولة مشغولة بقضاياها ولا مصلحة لها في الاضرار باليمن، وفجأة يقال العكس!، وكان المفروض على الدولة اليمنية ان تعلن لليمنيين ان ايران دولة معادية كي يأخذ اليمنيون حذرهم!!
الخلاصة:
تهمة التخابر هي نوع من الكيد السياسي المفضوح، وهي اسخف من ان تستحق وقفة مطولة لانكارها!) انتهى كلام الديلمي.
رغم هذا كله فاننا نستطيع ان نبين بوضوح ان قراءة الاعترافات التي اراد حشرها القاضي في حكمه قياسية، تحيط بما قبلها ومابعدها باعتبارها نسيجا واحداً يمسك اولها باخرها ومركزها باطرافها، ومع ذلك كله فانها لاتصح لا من قريب ولا من بعيد ولا تقوى على الوقوف على ارض الواقع الشرعي والقانوني لتشكل دليلاً مادياً محسوساً على مزعوم جريمة التخابر التي لاوجود لها اصلا سوى في عقول ذوي الكيد السياسي!
واعجب من العجيب! وشر البلية مايضحك! ان غدوة في سفارة ايران او سفرة اليها- لاي سبب كان- اضرت بمركز الجمهورية الحربي والسايسي والدبلوماسي والاقتصادي وقامت القيامة!! وهذا كله مع عدم وجود اي دليل مادي محسوس او ملموس وافلاس النيابة والمحكمة ومن يحركهما (بالريموت كونترول)!، فكيف لو وجد معهم شبهة دليل؟! لماكان ينقص الا (وجيء يومئذ بجهنم).
قضاتنا الاحرار الأماجد.. اصحاب الضمائر الحية.. المعلوم شرعاً وقانونًآ ماتنص عليه القاعدة الفقهية العامة من قولها: (اليقين لاينقضه الا يقين مثله) والمعلوم ان الاصل في عامة الناس العدالة او يقين البراءة كما هو في عرف القضاء، ناهيك عن يقين عدالة ويقين براءة عالمين فاضلين كالديلمي ومفتاح!!

http://al-shoura.net/shw_details.asp?de ... e=512&f=30