إذا كانت الإرادة فعلاً تابعاً للمراد ...

[القاضي عبد الجبار]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
من البدهيات المعروفة استحالة الترجيح بلا مرجح .. (أو هكذا أظن) ..
أما الأشعرية فيقولون بأن إرادة الإنسان معنى قائم بذاته خلقه الله فيه ..
وأما المعتزلة فيقولون بأن إرادة الإنسان فعل تابع للمراد ..
اعترض الأشعرية على المعتزلة بأنه لا ترجيح إلا بمرجح ..
وإذا كانت الإرادة فعلاً للإنسان، وإذا كان الفعل عند الإنسان لا يوجد إلا بمرجح ..
فما الذي رجح وجود هذه الإرادة؟؟
إذا قلنا: إرادة أخرى لزم التسلسل المحال، لأن كل إرادة تحتاج إلى إرادة أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا محال ..
فما الإجابة؟
هذا السؤال حيّرني جداً ..
علمأ أن القاضي عبد الجبار أجاب في المغني بأن الإرادة لا تراد؛ لأنها فعل غير مستقل بنفسه وتابع للمراد، فلا تحتاج إلى إرادة ..
وإذن فهل نفهم منه أن هناك ترجيحاً بلا مرجح لهذا الفعل التابع (الإرادة)؟!!
ذاك أن البهشمية يقولون بأن هناك ترجيحاً بلا مرجح وضربوا لهذا مثالاً الهارب من الأسد أمامه طريقان يسلك أحدهما، وكالذي أمامه رغيفان متساويان فيأخذ أحدهما بلا مرجح، وكأنني هاهنا أفهم أن المرجح في هذه الحالة لا يعود للفاعل نفسه، ولكنه يعود للممكن من حيث هو ممكن بحيث أن رجحانه يعود إليه لذاته!!
الحقيقة أني محتاج إلى من يفتح عليّ هذه المسألة ..
هل يجوز أن أقول إن المرجح هو الفاعل نفسه!!
لكن قد يعترض الأشعري بأن الفاعل ـ كمرجح ـ موجود من الأساس فلماذا لم يحدث الفعل؟
فلا مناص ـ حسبما أرى ـ إلا الرجوع إلى الإرادة!!
ولكن ما الحل؟
أريد ـ بحق ـ جواباً عاجلاً شافياً ..

[القاضي عبد الجبار]

بسم الله ..
وجدت ـ ولله الحمد ـ نصاً نفيساً لبعض علماء الزيدية يقول ما مؤداه: إننا لا نسلم بأنه لا ترجيح بلا مرجح، وإن كنا نسلم بأنه لا تأثير بلا مؤثر ...
فالقادر حين يختار أحد مقدوريه إذا استويا، فهو يختاره بلا مرجح .. ومثال ذلك ما قاله أبو هاشم الجبائي رحمه الله في الرجل الفار من الأسد أمامه طريقان يسلك أي الطريقين شاء، فهذا ترجيح بلا مرجح، وكذلك إذا كان أمامه رغيفان مستويان أكل من أيهما شاء بلا مرجح ..
وأقول أنا (أي القاضي عبد الجبار) وكذلك حين يشرب بكأس لا عروة لها يشرب من أي جانب بلا مرجح ..
وكذلك حين يمشي على الرمل فهو يرجح المشي ولكن موضع خطواته يرتفع وينخفض وترتسم آثار أقدامه بدون أن يرجحها لأن ما رجحه هو المشي فقط ... بل لو أراد هو أن يرتع الرمل وينخفض لربما كان هذا عبثاً منه لو أنه قصد إليه قصداً .
وهكذا تسقط دعوى احتياج الإرادة إلى إرادة أخرى ترجحها ...
بقيت مسألة التأثير بلا مؤثر ..
فإن وقوع التأثير يستحيل أن يكون بلا مؤثر .. فإن آثار الأقدام على التراب لم يرجحها الماشي ولم يقصد إليها أصلاً ولكن مشيه أثّر فيها، وكذلك ارتفاع وانخفاض الرمل يقال فيه القول نفسه ...
وهكذا يتبين الفرق بين الترجيح وبين التأثير ..
وإذن فإذا رجح المريد بإرادته شيئاً ..
فلا يلزم أن تكون إرادته نفسها مرجحة بمرجح بل هي مرجحة حينئذ بلا مرجح!
وهكذا يزول الإشكال، والحمد لله رب العالمين ...

[إبن حريوه السماوي]

الحمدلله لأنك وجدت حلا لإشكالك و كنت قد أجبت بإجابة قريبة بما ذكرته و لكني أضع ما يمكن أن يساعد في حل إشكالك وهو :-

أن أخذ أحد الرغيفين في حد ذاته ترجيح لأن المراد هو الأكل و سد الرمق و يتم ذلك بأحدهما إذ هما متساويان في تحقيق المراد فالترجيح وقع على أخذ احدهما بدلا من تركهما و الله أعلم فتأمل .

و بالنسبة للإرادة في كونها فعل و الفعل لا يقع إلا بمرجح عند وقوعه فهل تحتاج ( الإرادة ) إلى فعل آخر ( إرادة خرى ) ؟

فالمعلوم أن الفعل لا يحتاج في وقوعه إلى فعل آخر فمثلا أنا أخذت القلم فحركة يدي بمدها لأخذ القلم فعل فهل تحتاج هذه الحركة إلى فعل ( إلى حركة ) أخرى لتقع ؟

فالواضح أنها لا تحتاج إلى حركة أخرى لوقوعها فكذلك الإرادة فكونها فعل فهى لا يحتاج إلى فعل آخر ( إرادة أخرى ) فتأمل و الله أعلم .

[القاضي عبد الجبار]

شكراً لإضافتكم أخي الفاضل ..
وهذه حجة أخرى تضاف إلى ما سبق ..
غير أني أحب أن أضيف أيضاً بأن أخذ أحد الرغيفين هو ترجيح للأخذ أو للأكل فقط ..
أما تخصيص أحد الرغيفين دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح ... فقد رجح الآكل الأكل ولم يرجح رغيفاً بعينه لأنه يريده تحديداً ...
وكذلك سلوك أحد الطريقين للهارب من الاسد هو ترجيح للسلوك تحديداً، ولكن ترجيح أحد الطريقين دون الآخر هو ترجيح بلا مرجح ..
هذا ما فهمته ولست أتمسك برأي إذا وجدت ما هو أقوى منه ..
فإن رأيتموني على خطأ في هذا الأمر فأحب ما على قلبي أن أعرف الحق فأتبعه طواعية ..
فليس بيني وبين الحق عداوة كما قال عمرو بن عبيد رحمه الله.

[الثائر]

القاضي عبد الجبار

لدي بعض الإضافات علها تحل بعض الأشكالات مع ما أضفته :

الأُولى: إنّه هل يمكن ترجّح أحد طرفَي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن، غير منته إلى حدّ الوجوب، بحيث يجوز أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى فاعل، فينـسدّ باب إثبات الصانع أو لا يمكن؟

لا ريب أنّه لا يمكن; لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضي جواز وقوع الطرفين بالنظر إلى ذاته.
وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته، يقتضي امتناع وقوع المرجوح; لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

الثانية: إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرجّح لا ينتهي إلى حدّ الوجوب ـ كما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين ـ أو لا يمكن؟
ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة، ومبنيٌّ على عدم إمكان الترجيح بذلك المرجّح،

وهو ممنوع;

لأنّ إمكان وقوع الفعل لأجله وكفايته في الإقدام على الفعل، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية، مع فرض عدم الفعل.

هذا إذا أُريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.
وأمّا لو أُريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفَي الممكن، فلا محالة يكون المرجّح موجباً;

[الثائر]

اعترض الأشعرية على المعتزلة بأنه لا ترجيح إلا بمرجح ..

هذا الأعتراض خطأ من الأشاعرة لأن الأشاعره لا يوافقون عليـه، ويزعمـون أنّ بقـاءَ الممـكنِ الموجـود، وعدمَ الممكـناتِ الأزلي، لا يحتاجان إلى مرجّـح وسـبب.

ولذا قالوا: إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود، لا الإمكان.

[القاضي عبد الجبار]

القاضي عبد الجبار

لدي بعض الإضافات علها تحل بعض الأشكالات مع ما أضفته :

الأُولى: إنّه هل يمكن ترجّح أحد طرفَي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن، غير منته إلى حدّ الوجوب، بحيث يجوز أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى فاعل، فينـسدّ باب إثبات الصانع أو لا يمكن؟

لا ريب أنّه لا يمكن; لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضي جواز وقوع الطرفين بالنظر إلى ذاته.
وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته، يقتضي امتناع وقوع المرجوح; لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

الثانية: إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرجّح لا ينتهي إلى حدّ الوجوب ـ كما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين ـ أو لا يمكن؟
ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة، ومبنيٌّ على عدم إمكان الترجيح بذلك المرجّح،

وهو ممنوع;

لأنّ إمكان وقوع الفعل لأجله وكفايته في الإقدام على الفعل، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية، مع فرض عدم الفعل.

هذا إذا أُريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.
وأمّا لو أُريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفَي الممكن، فلا محالة يكون المرجّح موجباً;

أشكركم سيدي الثائر ..
بالنسبة للنقطة الأولى: إثبات الصانع ليس شرطاً أن يكون من باب الترجيح، ولكن من باب التأثير، فإثبات الصانع ليس محصوراً في مسالة الترجيح بمرجح أو بلا مرجح .. وهي قضية لا يسلم بها المعتزلة على إطلاقها .. ولكنهم يسلمون بمسألة أنه لا تأثير إلا بمؤثر ...
وليتكم تصححون لي أخي الكريم فإني باحث عن الحق وآخذ بها إذا قامت الدلالة على وجهها ..
ومسرور جداً بإضافتكم ..
أما المسألة الثانية:
فلست أدري ماذا تقصدون بالممنوع؟ هل تقصدون أن قول الأشعرية بأن المرجح يجب أن يكون واجباً ممنوع؟ أم تقصدون أن ترجيح الممكن بالممكن هو الممنوع؟
مع حبي واحترامي

[القاضي عبد الجبار]

اعترض الأشعرية على المعتزلة بأنه لا ترجيح إلا بمرجح ..

هذا الأعتراض خطأ من الأشاعرة لأن الأشاعره لا يوافقون عليـه، ويزعمـون أنّ بقـاءَ الممـكنِ الموجـود، وعدمَ الممكـناتِ الأزلي، لا يحتاجان إلى مرجّـح وسـبب.

ولذا قالوا: إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود، لا الإمكان.

هل أفهم من كلامك أن الأشاعرة لا يقولون بأنه لا ترجيح إلا بمرجح؟ بمعنى أنهم يجيزون ترجيحاً بلا مرجح؟
فإذا كان يجيزون ترجيحاً بلا مرجح فلماذا يغضبون حين يقول المعتزلة بأن الإرادة فعل ليس مستقلاً وهي تابعة للمراد فلا تراد، وهي ترجيح بلا مرجح؟
فالمرجّح هو الفعل، وهي المرجَِحة له، وهي لا تحتاج إلى مرجِّح، لأنها ليست ملحوظة في ذاتها، بل الملحوظ هو المراد، كما أن الشارب حين يشرب فإن تتابع أجزاء الماء ليس مراداً له وإن كان واقعاً فهو ترجيح بلا مرجح وهو تابع للشرب نفسه ...

[الثائر]

أخي الكريم القاضي عبد الجبار
ربما كان كلامي غامضاً بعض الشيء
وذلك نتيجه لا ستعجالي
فأعتذر أليك أولاً

وسأحاول أن أوضح مرادي أكثر ؛
من جهتين:

الجهة الأولى:أن كلام الأشاعره في أنه( لا بد) لكل ترجيح من مرجح ممنوع من حيث ألزام به المعتزله

لأن الأشاعره لا يوافقون عليـه، ويزعمـون أنّ بقـاءَ الممـكنِ الموجـود، وعدمَ الممكـناتِ الأزلي، لا يحتاجان إلى مرجّـح وسـبب.

ولذا قالوا: إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود، لا الإمكان.

الجهة الثانيه : لماذا لا نقول لكل ترجيح من مرجح لكن لاينتهي إلى حد الوجوب كما هو مذهب بعض المتكلمين ؛

وهو أوجه من كلام المعتزله في قولهم (إن الأراده تابعة للمراد) لأن كلامهم هذا لايخلو من بلبله وهذا يتضح من جهتين :

الأولى:أن الأستدلال بوجود ترجيح بلا مرجح إنما هو في بعض الأفعال وهذا لا يعني أن كل فعل قد يكون كذلك ؛ إذن فما مصير بقية الأفعال ؛بالذات إذا أُريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.
بالأضافة إلى وجود جواب مع الأشاعرة على هذا الرد. (أي الأمثله على وجود ترجيح بلا مرجح).


الثانيه : أنّه لا يمكن ترجّح أحد طرفَي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن،
وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته، يقتضي امتناع وقوع المرجوح; لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

[الثائر]

بالنسبة للنقطة الأولى: إثبات الصانع ليس شرطاً أن يكون من باب الترجيح، ولكن من باب التأثير، فإثبات الصانع ليس محصوراً في مسالة الترجيح بمرجح أو بلا مرجح .. وهي قضية لا يسلم بها المعتزلة على إطلاقها .. ولكنهم يسلمون بمسألة أنه لا تأثير إلا بمؤثر ...

لكن النأثير بلا مرجحوحية يدخل في دائرة العبث في حق الله .....

والمعتزله لا يسلمون أنه لابد للترجيح من مرجح في حق الأنسان
أما في حق الله فينظر
كلامهم في ذلك ..

أما المسألة الثانية:
فلست أدري ماذا تقصدون بالممنوع؟ هل تقصدون أن قول الأشعرية بأن المرجح يجب أن يكون واجباً ممنوع؟ أم تقصدون أن ترجيح الممكن بالممكن هو الممنوع؟
مع حبي واحترامي

نعم الممنوع

بأن المرجح يجب أن يكون واجباً ممنوع؟

[القاضي عبد الجبار]

شكراً لك أخي الثائر لحسن تجاوبك نفع الله بكم ..
مسألة أنه لا ترجح بلا مرجح لكن لا يصل إلى حد الوجوب هو كلام نفيس وجميل، ليتكم تسعفوننا بقائله أو تحيلوننا إلى مرجع نعود إليه، ولكم كل الفضل ..
إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون لكل فعل مرجح مع الاتفاق بأن لكل تأثير مؤثراً فأين يدخل العبث في أفعال الله تعالى؟ ذاك أنه يمكن إقامة الدلالة على الأفعال فالفعل المراد رججته الإرادة ولكن الإرادة نفسها رجحت بلا مرجح .. وهاهنا يمكننا التفريق بين ما يرجح بمرجح وبين ما يرجح بلا مرجح من أفعال الله، فما تقولون؟ مع العلم أن هذا هو قول العلامة الزيدي إسحاق بن محمد العبدي صاحب الاحتراس ..
ذاك أن كل فعل يمكن إقامة الدلالة عليه، فخلق الكون لا بد أن يكون بمرجح، ولكن الإرادة رجحت بلا مرجح لأنها تابعة للمراد، فأين يكمن الخلل هنا ولماذا يستلزم القول بهذا العبث؟
ليتكم أخي الثائر تضعون لنا تصوركم حول مفهوم (المرجح) بين الأشعرية والعدلية وتقبلوا حبي وتقديري ...

[الثائر]

أعتذر على التأخير لإن الموقع كان محجوباً ...

شكراً لك أخي الثائر لحسن تجاوبك نفع الله بكم ..
مسألة أنه لا ترجح بلا مرجح لكن لا يصل إلى حد الوجوب هو كلام نفيس وجميل، ليتكم تسعفوننا بقائله أو تحيلوننا إلى مرجع نعود إليه، ولكم كل الفضل ..
إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون لكل فعل مرجح مع الاتفاق بأن لكل تأثير مؤثراً فأين يدخل العبث في أفعال الله تعالى؟ ذاك أنه يمكن إقامة الدلالة على الأفعال فالفعل المراد رججته الإرادة ولكن الإرادة نفسها رجحت بلا مرجح .. وهاهنا يمكننا التفريق بين ما يرجح بمرجح وبين ما يرجح بلا مرجح من أفعال الله، فما تقولون؟ مع العلم أن هذا هو قول العلامة الزيدي إسحاق بن محمد العبدي صاحب الاحتراس ..
ذاك أن كل فعل يمكن إقامة الدلالة عليه، فخلق الكون لا بد أن يكون بمرجح، ولكن الإرادة رجحت بلا مرجح لأنها تابعة للمراد، فأين يكمن الخلل هنا ولماذا يستلزم القول بهذا العبث؟
ليتكم أخي الثائر تضعون لنا تصوركم حول مفهوم (المرجح) بين الأشعرية والعدلية وتقبلوا حبي وتقديري ...

قصدي بالعبث هو إيجاد الفعل لا لغرض وهو المرجح (أي الغرض)في خلق الله الكون ... والقول بعدم الحاجة إلى المرجح إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل، فأما النظر إلى مطابقة الحكمة فلا بد منه،

ومن هنا كان غرض الفلاسفة الغير إسلاميين في الأحتجاج على المسلمين في حدوث العالم
وأثيرت قضية المرجح من حيتها ..... حيث قالت الفلاسفة :
إنه لا يمكن أن يصدر العالم من قديم مطلقاً :لأنه إما أن يوجد مرجح ؛ أولا ؛
إن وجد مرجح فلماذا لم يوجد إلا ذالك الوقت ؛ وإن لم يوجد مرجح بقي الحال كما هو.


وقال ابن سينا ما ملخصه : الله إما كان كافياً لإيجاد العالم، أو غير كافٍ له. فإن كان غير كافٍ له، فلماذا أوجده في زمن دون آخر؟ هل كان عاجزاً ثم صار قادراً؟ هذا محال! أم هل كان العالم مستعصياً عليه، فلم تتعلق القدرة بإحداثه، ثم صار ممكناً، فتعلقت القدرة بإحداثه؟ هذا محال! أم هل كان حدوث العالم قبلاً عبثاً، فلم تتعلق القدرة بإحداثه، ثم صار حدوثه ذا غرض وحكمة فتعلقت القدرة بإحداثه بعد ذلك؟ هذا محال، لأن العلة واحدة، والأوقات متساوية. أم هل لم تكن آلة للإحداث، فلم تتعلق القدرة بالإحداث، ثم وُجدت الآلة فتعلّقت القدرة به بعد ذلك؟ هذا محال! أم هل لم تكن إرادة من القديم لإحداث العالم، فلم تتعلق قدرته بإحداثه، ثم صار ذا إرادة، فتعلقت قدرته به بعد ذلك؟ هذا محال، لأن الإرادة تكون في هذه الحالة حادثة. والخلاصة إن خلق العالم في زمن دون آخر، مرجح بلا ترجيح، ولذلك فالعالم أزلي .

ومن هنا وقف كلٌ من الأشاعرة والمعتزلة في مجابهة الفلاسفة في قضية حدوث العالم
وبالتالي في المرجح ...

أما الأشاعرة فقد قالت : للقديم إرادة قديمة، اقتضت أزلاً حدوث العالم في الوقت الذي حدث فيه. فلم يحدث قبل ذلك، لأنه لم يكن مراداً بالإرادة القديمة. فذلك الاقتضاء القديم هو المرجح. لأن من إرادة الباري الترجيح، ولها أن تختار .

لكنها لم تسلم من التناقضات بسبب تفسير الإراده ووصفها يالقدم .. وإثباتها أنه (لابد) لكل ترجيح من مرجح..

فقد ردت عليهم الفلاسفة بقولها :الإرادة القديمة باقتضائها القديم لا تصلح مرجحاً للحدوث في وقت دون آخر، لأن نسبة الإرادة القديمة إلى الحدوث في الوقت المشار إليه، وإلى الحدوث في وقت غيره سواء. فلماذا اقتضت الإرادة ورجحت حدوثه في الوقت الأول دون الثاني؟ إن ترجيح هذا على ذاك، أو ترجيح ذاك على هذا، نسبتهما إلى الإرادة إما سواء، أو لا. أما النفي فغير جائز، وإلا كان إحداث العالم إرغاماً لا اختياراً، وهذا باطل. وإن كانا سواء، فهل حدث أحدهما بدون ترجيح من الإرادة أو به؟ إن كان الأول لزم الترجيح بلا مرجح. وإن كان الثاني لزم التسلسل. وكلاهما باطل. ولذلك يكون العالم أزلياً .
..

ومن هنا يتضح مفهوم (الترجيح ) عند الأشاعرة من خلال: :أن كلامهم أنه لابد لكل ترجيح من مرجح ناتج عن إثياتهم الإرادة القديمة لأنها اقتضت المرجح .
وبالتالي فالترجيح عندهم (إقتضاء الإرادة القديمة الفعل على الترك أو العكس) ؛ وهذا لم يخلصهم أمام الفلاسفة ...

بلأضافة إلى أنهم استفادوا من إلزامات الفلاسفة في المرجح ..وعكسوها إلى العدليه ظناً منهم أن العدلية تلتزم ذالك مطلقاً..

وإذا أردت التوسع فخذ على سبيل المثال (تهافت الفلاسفة) لأنه أكثر من خاض في هذه المسئلة مع الفلاسفة ؛ وانظر (تهافت التهافت)لابن رشد ..الذي بين تناقض الأشعرية ...


لي عودة لأكمال الموضوع....