على هامش أحداث صعدة......

[عبدالله الحسني]

النسب الهاشمي تهمة للحوثية حسين بن زيد مهدد بالإعتقال


4/8/2004 الشورى
أفادت مصادر للشورى أن الكاتب حسين بن زيد بن يحى تلقى تهديدات بالأعتقال بسبب كتاباته وآرائه المنشورة في الصحف. وتفيد المعلومات أنه تلقى عن طريق وسيط له، نقلاً عن نائب محافظ محافظة أبين نصائح وحثاً على زيارة مدير الأمن السياسي لعدن وأبين ولحج العميد ناصر منصور هادي. وقال الأستاذ حسين زيد أنه ذهب مرتين لزيارة هادي في منزله بعدن إلا أنه لم يجده وفي المرة الثانية أبلغوه أن العميد ناصر يرغب أن يزوره في مكتبه بالأمن السياسي، مما يفهم أنه استدعاء، خاصة أنه جاء بعد تلقيه أنباء بأن كتاباته أثارت غضب قيادات عليا، وأنه متهم بالحوثية، بالرغم من أنه لم يغادر أبين منذ حرب صيف 94م وأن أوامر صدرت باعتقاله على ذمة التهمة. تهمة الحوثية التي وصلت إلى أبين تعتمد على النسب الهاشمي.

[عبدالله الحسني]

هدم مدرستين في صعدة


4/8/2004 الشورى
هدمت القوات العسكرية مدرسة المصطفى في مران مطلع هذا الأسبوع وأقدمت على هدم مدرسة في رازح أمس في إجراء لم يفهم سببه خاصة وأن المدارس أهم ما تفتقده محافظة صعدة وتساءل المواطنون لماذا لم تقم السلطة بإصلاح حال المدارس وإدرتها لتدريس الطلاب خير من هدمها.
_________________

[عبدالله الحسني]

يكفينا وعيد!!


4/8/2004 علي الجرادي
تتمخض عقليات صناع السياسة الرسمية في بلادنا بين فترة واخرى عن نكات سياسية تفتقر لعناصر الإضحاك وتبدو اقرب لنكته بايخه.. ولا سبيل امامنا سوى مناقشة مثل هذه النكات البلهاء باعتبارها صادرة عن عقليات تدير العمل السياسي الرسمي في بلادنا، وآخر مستجدات المطابخ الرسمية التهديد بحل حزب اتحاد القوى الشعبية الذي يرأسه الاستاذ ابراهيم الوزير ويصدر صحيفة «الشورى» وحزب الحق برئاسة القاضي احمد الشامي الذي تصدر عنه صحيفة الأمة، وحجة التهديد اتهام الحزبين بانهما اقرب للاحزاب العائلية عن التمثيل الوطني. وقبلها هدد مصدر في لجنة شؤون الاحزاب «سبحان من يحييى العظام وهي رميم» بحل احزاب المشترك لأنها طالبت في بيانها الحكومة بالتزام الدستور والقانون ودعت البرلمان للقيام بواجبه فأتهمتها السلطة بمساندة الحوثي، وحالياً قيادات الأحزاب «المتهمة» في جبال مران لحسم المعركة «وديا» بعد فشل الحسم العسكري على مدى 70 يوماً. من يملك المشروعية!! قداسة النصوص الدستورية كعقد اجتماعي تستمده من تحويلها الى ممارسات يومية يحتكم إليها الجميع وتبدأ من رأس الدولة وتنتهي عند مواطن بسيط. والحاصل اليوم ان الدستور ونصوص القانون اشبه «بإله الجاهلية» المصنوع من التمر، كانوا يعبدونه وقت الرخاء ويأكلونه إذا جاعوا. فالدستور غائب عن حياتنا - ونتمنى ان يرافقنا كظان- تستدعيه العقليات الرسمية لتوبيخ الآخرين لدرجة ان ادارة الشركة اليمنية للطيران وصفت عمالها الذين نفذوا إضراباً مدنياً للمطالبة بحقوقهم بالخارجين عن الدستور والقانون، وكنا بانتظار اصدار حكم الخيانة الوطنية العظمى بحقهم.. وإذا كان العدل يكمن في نفس القاضي وليس في نص القانون فإننا نتساءل عن مشروعية من يدعون تمثيلها على اعتبار أن الانتخابات التي هي ا لتبعيرعن المشروعية يعتريها الكثير من الاخطاء والتجاوزات والتزوير.. وهذا المدخل يقودنا للتشكيك في كل شيء ويعد مسلكاً ينسف مشروعية الاستقرار والوئام باعتباره مصلحة عظمى يجب الحفاظ عليها.. وسنناقش الموضوع من ز اوية أخرى تستند الى المشروعية الدستورية والقانونية وأولى هذه الاسئلة الموجهة للجنة شؤون الأحزاب. - مامدى مشروعية الجماعات السرية القائمة في البلاد؟ - ماهو حجم الجريمة الدستورية في توفير الغطاء السياسي الرسمي لعملها واستخدامها وقت الحاجة؟ - ما هو حجم الجريمة الدستورية بتقديم الدعم المالي لها من الخزينة العامة؟ اذا ما قسنا بحجم الاضرار التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين «الجيش والمواطنين» كما يحدث الآن في جبال مران وهناك الكثير من الاسئلة التي لاحصر لها المتعلقة بتصرفات الحكومة ومسؤوليها والحزب الحاكم فأين الدستور والقانون ولجنة شؤون الاحزاب؟ ويبلغ الانحدار مداه في العقلية الرسمية بالمخاطرة البالغة عن طريق تحويل المشروعية الدستورية والقانونية الى ورقة تكتيكية مفضوحة واستخدامها في الضغط السياسي لإبتزاز مواقف قد تكون محصلتها النهائية مقالاً في صحيفة أو حضور «المقيل» او الصمت في أحسن الأحوال؟ حل الأحزاب لنعد للتهديد بحل حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق بتهمة العائلية!! وحقيقة الأمر فإن «العآئلية» والاسرية اذا اجزنا مناقشتها فانها تجتاح حياتنا السياسية من مفاصل الرئاسة الى عضوية البرلمان في دورته الاخيرة والرغبة في ذلك لاتخفى على لبيب. وفي أسوأ الاحوال فان التعبير الاسري والجغرافي والمذهبي بصورة احزاب مدنية لهو خير للبلاد من تشكيل تيارات سرية بدعم رسمي من الأموال العامة تحاور البلاد والنظام بالكاتيوشا؟ وتسفك الدماء وتعرض سمعة البلاد وبيئتها الاستثمارية للخطر وتفتح الباب على مصراعيه لانتفاضات عسكرية ومن ثم الاستحقاقات السياسية عبر مفاوضات سلمية تعجز الاحزاب والمنظمات المدنية عن الوصول إليها. ولو أن العقلية الرسمية فضلت بقاءحسين الحوثي في حزب الحق ولم تتآمر على سلخه مع 3000 من أعضاء الحزب لما قدمت كل هذه التضحيات والخسائر. الأحزاب المدنية هي صمام أمان للوحدة الوطنية وهي البديل الحضاري للعصبيات القبلية والمذهبية والجغرافية.. وبرامجها السياسية المتوافقة مع الدستور تحمينا من نشوء اي تفكير متطرف ومنحرف داخل الخنادق المعزولة والمغارات البعيدة!! وأخطر النتائج التي يمكن استخلاصها من أداء عقليات صناع السياسة الرسمية هي أنهم وصلوا الى مرحلة «الانكشاف» اينما وجهت بصرك حتى تلك المكايدات الخفية اطلت باعناقها تبارز النظام في لحظات تبدو علامات الانهاك واضحة جداً ترتسم على محياه فهل تستمر تلك العقليات بالمكابرة والمكايدة والتهديد والوعيد حتى موعد آرضة «سليمان» أم تعيد النظر في طريقة ادارتها الفاسدة للبلاد وطبيعة علاقاتها بالآخرين؟

[الهاشمي اليماني]

أخي الكريم : أنه الخوف .... الخوف من كشف العورة ... لكن هيهات فهلاء عوراتهم مكشوفة ... كانوا بالماضي هم من يمارس الظلم والتعسف ويأكلون أموال الناس وينتهكون حرماتهم .. كانوا يفعلون ذلك بإسم الدولة .. ولما تيقضت الدولة سابقا لمسآلتهم . .. تححولوا بن عشية وضحاها أحرارا وتقمصوا ثياب الثوار ,, وعادوا ولكن بعد إكتساب التجربة ... فوجدوا أن من ينغص عليهم التمتع بما لذ وطاب من جسد الأمة اليمنية هم المتعلمين .. والكل يعرف أن الهاشميين هم متعلمين .. لذا سلكوا منهجا يكرس العداء لهذه الشريحة الوطنية الشريفة والعاملة والمفيدة .... لكن الوظع إستمر وبدعاية مكشوفة . .. ولكن من ينظر لبيت الإمام الذي لم يكن ملكا له بل ملك لبيت مال المسلمين .. ثم يدقق النظر بقصر من قصور حدة أو غيرها المملوكة لضباط عسكريين أو زعماء قبليين ... سيجد عجب العجاب .. وسيزيد عجبه لوعلم أن معظم أرضيات تلك القصور النواعس ... قد أخذت قسر ا من أصحابها ...
لك الله يايممن .