لماذا صعدة؟ انشاء دليل و البحث عن دليل لال سعود-الجزء الجزء1

[alkhearbi]

السلام عليكم ...

اقدم لكم اخوتي قراءات لما يحدث وهو عرض يوضح لكم ماذا يريدون من صعدة ؟

ولماذا صعدة ؟ او سابدأ بالرد انا ماذا يريد الجوثيين ؟

او نفي انها حرب بالوكاله عن ايران يقوم بها الحوثيين ...

الحقيقة ان قادة البلد للجحيم يقبلون ادوار مهما كانت نتائجها على الوطن ارضاً وانساناً... و هذا بلاء شديد علينا ...

و نسال الله ان يثبت اقدامنا و يعرفنا الطريق الحق ...

فمثلما قبلت شريحة كبيرة من ابناء قبائل اليمن وخاصة المحيطين بصنعاء و من من حصلوا على جزء يسير من التعليم بان تكون اليمن ساحة لعرض الجيش المصري و المخابرات السوفيتية سنة 1962 و مصدر العيش فيها هو ضخ المال القادم من ال سعود ...

متناسية و مهملة كل الحقوق و الوجبات و مصلحة الشعب و ان النزاع ان وجد و التطوير يسكون بالعمل و التوافق بين ابناء الوطن ...

نجحوا فعلا في تدمير اليمن و النظام فيها وسموا ذلك بالثورة و بدأت الادوار الهزلية و الفاشلة تلحق بهم و يقوموا بها بكل كفائة و قدره و ساتجاوز فترات طويله الى ان اصل للعام 90 حيث اوكل لهم دور بشع و حقير الا انهم قاموا به تقمسوه و كان الضحية الوطن ارضا و انسانا ....

و اليوم يسعى ال سعود و بعد اصرار ال الصباح لاثبات حقوقهم الماليه جهة العراق لعرض دور بمنتهى الدنائه الا ان الاشاوس يقبلونه و هو محاولة اثبات ان ايران تسعى و منذ سنوات عدة لحرب ال سعود من صعدة - كما سعى ال سعود لحرب ايران اكثر من 8 سنوات من العراق - خوفاً او تحسبً لدور قد تقوم به ايران ضد ال سعود كالمعاملة بالمثل لما يقوم به ال الصباح تجاه العراق الجديد ...

وكما قدم اشاوس اليمن الشعب اليمني من اجل الشهرة و المال و البقاء في السلطة ضحية للادوار التي يقومون بها و كما قدموا ال حميد الدين و سيوف الاسلام العظام و رجالات دولتهم للاجيال انهم كل السوء الذي لم يقدروا ان يثبتوه الى اليوم ولست سنوات مضت يقدمون اسرة سيدي بدر الدين الجوثي على الشكل الحالي لا جول و لاقوة الا بالله
و انا لله و انا اليه راجعون ...
اعلنها انا اللعنه على الجهل اللعنه على شر الحاسد اذا حسد الموت للاشاوس النصرة لليمن الحر

اقدم هذا المقال لكم ... و للحديث بقية
الكويتية»: رفضنا عرض التسوية العراقي حول سرقة طائرات المؤسسة
قالت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ردها على السؤال الموجه من النائب د. وليد الطبطبائي حول خبر نشرته احدى الصحف مفاده ان العراق يعرض 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع الكويت حول سرقة طائرات المؤسسة ان الخبر قد شابه تحوير يفيد ان الحكومة وافقت على العرض العراقي.

وجاءت ردود مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على أسئلة واستفسارات الطبطبائي كما يلي:

نشرت احدى الصحف خبراً مفاده: العراق يعرض 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع الكويت حول سرقة طائرات المؤسسة، وفي تفاصيل الخبر «ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بذلت جهوداً حثيثة من أجل استعادة ما تكبدته من خسائر ناجمة عن سرقة طائرات ومعدات مملوكة للمؤسسة أبان الغزو العراقي، ومن هذه الجهود توقيع الحجز أمام المحاكم الكندية على طائرات ابتاعتها شركة الخطوط العراقية من شركة بومبادرير الكندية لصناعة الطائرات، وقد حصلت الكويتية على حكم قضائي بحجز هذه الطائرات، إلا انه تبين ان بعضها قد غادر الأجواء الكندية فيما وصفته الكويت بانه خرق للحكم. وأضافت ان العراق تقدم بعرض مبلغ 500 مليون دولار كتسوية نهائية للنزاع رغم ان الحكم القضائي الصادر ضد الخطوط العراقية باعتبارها مملوكة للدولة يبلغ بليون ومئتي مليون دولار، وان الحكومة الكويتية من خلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وافقت على العرض العراقي شريطة تقديم كفالة بنكية من مصرف عالمي بالآتي:

1- مدى صحة هذا الخبر: تود المؤسسة التوضيح ان المعلومات الواردة في الخبر المنشور والمنسوب الى مجلة «ميد» الاقتصادية، قد شابه تحوير مقصود للوقائع وخاصة في الفقرة التي تفيد.. «ان الحكومة الكويتية، من خلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قد وافقت على العرض العراقي، شريطة تقديم كفالة بنكية من مصرف عالمي».

أما المجريات الفعلية لهذا الموضوع فتنحصر بالآتي:

قام وفد عراقي يترأسه وزير المالية العراقي «باقر جبر الزبيدي» بزيارة مفاجئة للكويت في 7/9/2008، وذلك بهدف ايقاف اجراءات الحجز التحفظي الذي اوقع بطلب من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أمام القضاء الكندي بتاريخ 27 أغسطس 2008 على 10 طائرات جديدة تعاقد العراق على شرائها من الشركة الكندية «بومباردير» ومنع تسليمها ما لم يتم سداد قيمة الأحكام الصادرة لصالح المؤسسة ضد كل من حكومة العراق (42 مليون جنيه استرليني) والخطوط الجوية العراقية (829 مليون دولار أميركي) مع الفوائد حتى تمام السداد.

وكان على رأس مستقبلي هذا الوفد من الجانب الكويتي «المهندس عبدالرحمن الغنيم» - وزير المواصلات آنذاك - وبحضور مسؤولين حكوميين آخرين، حيث تم التأكيد للأشقاء العراقيين وبشكل حاسم، ان الاجراءات القضائية المتخذة من قبل المؤسسة بحق الطائرات تدخل في صميم التزامات المؤسسة كجهة حكومية كويتية مسؤولة بصفتها عن حماية الأموال العامة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، ناهيك عن تقيدها بأحكام القانون رقم 6/2008 بشأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي تقضي بعدم امكانية التنازل عن أية حقوق وامتيازات خاصة بها، الا بقانون صادر عن السلطات المختصة في دولة الكويت.

ونظراً لادعاء الوفد العراقي ان الطائرات المحجوز عليها تعود للحكومة العراقية، وعلى الأخص الطائرة الأولى المعدة للتسليم آنذاك لاستخدام سيادة رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني، فقد وافق الجانب الكويتي، بهدف الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، على جلوس فريقين يمثلان طرفي النزاع القضائي من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط العراقية، وذلك للتباحث بشأن كيفية سداد الجانب العراقي للمبالغ المحكومة بها للخطوط الجوية الكويتية والاتفاق على آلية للسداد يتم رفعها للجهات المختصة لدى حكومتي البلدين، وذلك دون الاخلال بالقوانين والضوابط والاجراءات المعمول بها لدى البلدين الشقيقين.

وقد اجتمع ممثلون عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة م. حمد عبداللطيف الفلاح - رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب، وفريق عراقي يترأسه الكابتن كفاح حسن جبار - مدير عام الخطوط الجوية العراقية على مدى يومين متتالين اتضح خلالهما عدم جدية الطروحات والاقتراحات العراقية المنبثقة من موقف سلبي واضح تجاه الأحكام الصادرة لصالح الخطوط الجوية الكويتية ويتمثل في عدم الاعتراف بها اطلاقاً من الجانب العراقي، حيث ركز الأشقاء العراقيون على «عدم مسؤوليتهم عن جرائم العهد الصدامي البائد» وان أي التزام منهم بسداد التعويضات المحكوم بها للخطوط الكويتية أو جزء منها سيواجه بمعارضة شديدة داخل الحكومة والبرلمان العراقيين، ما يتطلب «تعاون الجانب الكويتي» للتوصل الى تسوية مقبولة لدى سلطات البلدين الشقيقين.

ومن هذا المنطلق، تقدم الأشقاء في الوفد العراقي بعرضين للتسوية، أولهما سبق وان قدم في الماضي دون ان يلقى استجابة من المؤسسة لتجاهله التام لحق المؤسسة الكامل من التعويض ناهيك عن غموض وضبابية العناصر الواردة فيه والتي كانت تتمحور حول النقطتين التاليتين:

أ) ان تسدد الخطوط العراقية مبلغاً نقدياً قدره 150 مليون دولار أميركياً (وفق آلية يتفق عليها لاحقاً).

ب) تمنح الخطوط الجوية الكويتية حق الاستثمار في مجالات الطيران والتموين والشحن والخدمات الأرضية التي تملك الخطوط العراقية حقوقاً حصرية فيها، وذلك في مطاري بغداد والبصرة (دون تزويد الجانب الكويتي أي معلومات مؤكدة أو وثائق تدعمها تساعد على استبيان مدى صحة وجدية تلك الاقتراحات).

أما العرض الثاني فتقوم بموجبه الخطوط العراقية بسداد مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي نقداً ودفعة واحدة مقابل اسقاط جميع المطالبات المقدمة من الخطوط الجوية الكويتية والأحكام الصادرة لصالحها وعلى الخصوص رفع الحجز التحفظي فوراً عن الطائرات في كندا.

وقد أبدى المهندس حمد الفلاح بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة رفضه القاطع لمثل هذه الاقتراحات التي تغفل أهمية تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة بالتعويض، وكذلك القوانين المرعية في دولة الكويت التي من مهامه شخصيا الحرص على خضوع المؤسسة لها كجهة حكومية ملزمة بحماية الأموال العامة دونما اعتبار للمعطيات السياسية التي تدخل في صميم أعمال السلطات العليا في الدولة. وعليه، أبلغ الوفد الزائر ان أقل مبلغ نقدي تقبل به المؤسسة ينحصر في حدود 829 مليون دولار أميركي يمثل قيمة التعويض المحكوم بها، أما القيمة الباقية من المطالبة، التي تمثل الفوائد المترتبة حتى ذاك التاريخ فيمكن الاتفاق على آلية سدادها، سواء بالاقساط الميسرة او بطرق الاستثمار المبنية على المعلومات المؤكدة عن الأصول والحقوق ذات الصلة، وهو ما رفضه الاشقاء في الوفد الزائر، وقد انتهت المحادثات من دون نتيجة ايجابية للاسباب المشار اليها اعلاه.

أما الرواية المختلقة الخاصة بالضمانة البنكية، فإن جل المسألة أنها جاءت ضمن جملة الاعتراضات التي قدمها الجانب الكويتي خلال المناقشات على تفصيل مهم ورد ضمن العرض العراقي «الثاني» بضرورة قيام الخطوط الجوية الكويتية - فيما لو حاز هذا العرض موافقة السلطات الكويتية- باجراء فوري يرفع بموجبه الحجز التحفظي عن الطائرات في كندا، ومن ثم ابلاغ المحكمة البريطانية المختصة بايقاف اجراءات الدعوى المتداولة امامها، وفي المقابل يتعهد الجانب العراقي بسداد 500 مليون دولار اميركي بعد انهاء بعض الاجراءات، ومنها مصادقة البرلمان العراقي على ميزانية الدولة العراقية لعام 2009، ليمكن صرف المبلغ المقترح وذلك خلال الأشهر الاولى من عام 2009، وقد كان رد فريق المؤسسة كان بالتسليم جدلا بموافقة سلطات البلدين على تمرير هذه التسوية المقترحة بالوسائل التشريعية المعتمدة لدى كل منهما، فان المحاكم البريطانية التي ستعرض عليها التسوية المفترضة لإقرارها، لن تقبل -على ضوء السجل الحافل بأحكام الحنث باليمين والمماطلات من الجانب العراقي على مدى 18 عاما من عمر الدعوى- بأي حل لا يضمن نهاية حقيقية للدعوى التي استهلكت الكثير من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، ما يتطلب بالتالي من الجانب العراقي مراعاة هذا الجانب واعتماد حل ملائم تطمئن إليه ايضا المحاكم البريطانية من حيث تغطية كل العناصر الموضوعية والإجراءات المعتمدة لدى القضاء البريطاني واهمها تقديم ضمانة بنكية بالمبلغ المقترح غير مشروطة ومحددة المدة لدى مصرف دولي معترف به، لكن الجانب العراقي رفض المبدأ من أساسه باعتبار ان الدولة العراقية هي الضامن الوحيد، وبالتالي لا تحتاج -بصفتها هذه- للجوء الى مصارف دولية لضمان تعهداتها لهذا الطرف او ذاك.

2 - وهل مازالت المفاوضات الودية التي مع الجانب العراقي مستمرة حتى الآن؟ وأين انتهت تلك المفاوضات؟ ومن الذي يقوم بالتفاوض عن الجانب الكويتي؟ واذا كان خبر الموافقة على العرض العراقي صحيحا، فما الاساس القانوني الذي تستند إليه الخطوط الجوية الكويتية في تخفيض مبلغ التعويض على الرغم من وجود حكم قضائي نهائي بالمبلغ المستحق لها؟

حسب علم المؤسسة فإن المفاوضات الودية التي أجريت في شهر اكتوبر 2008 قد انتهت سلبا بسبب عدم جدية مقترحات الجانب العراقي على النحو المذكور اعلاه وتعارضها الجلي مع الانظمة والقوانين المرعية في دولة الكويت.

3 - الاجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة منذ تاريخ صدور الحكم لصالحها وحتى الان، مع صور من جميع المراسلات والاتصالات التي تمت مع الجهات الدولية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.

منذ صدور آخر الاحكام القضائية النهائية لصالحها في العامين 2007-2008 والمؤسسة تقوم بإجراءات تنفيذ تلك الاحكام في العديد من الدول التي يتوقع قيام الخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلاتها اليها، وقد روعي في اختيار هذه الدول قبول انظمتها القضائية للاحكام البريطانية وسرعة الاجراءات المعتمدة لديها لاضفاء الصيغة التنفيذية على تلك الاحكام بموجب اتفاقية دولية (المجموعة الأوروبية) أو اتفاقات ثنائية (كندا).

4 - على الرغم من اقرار الحجز على الطائرات العراقية في كندا، الا انه سمح لهذه الطائرات بمغادرة الاراضي الكندية. فما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها ازاء ذلك؟ وما مدى مسؤولية الجهات الكندية تجاه المؤسسة والزامها بسداد المبلغ المذكور؟ قامت شركة «بومباردير» بالاتفاق مع الجانب العراقي، بخرق قانون الاجراءات المدنية لمقاطعة كيبك كندا من حيث تسليمها الطائرة الاولى للعراق دون استئذان المحكمة المختصة، وقد اقرت الشركة بخطئها امام المحكمة وتعهدت بايداع القيمة الكاملة لسعر الطائرة في خزينة المحكمة لحين صدور حكم من محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك (المتوقع في الاسبوع الاول من شهر اغسطس 2009) مع التشديد عليها بعدم خرق القوانين مرة اخرى لما في ذلك اهانة للمحكة، وترى المؤسسة انه على الرغم من عدم ايقاع المحكة لاي عقاب بحق الشركة الكندية (التي تعد من اكبر الشركات في مقاطعة كيبك الكندية) الا ان ارغامها على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (29 مليون دولار تقريبا) يعد في صالح المؤسسة التي تهدف من اجراءاتها الحصول على التعويض المالي لا الطائرات بحد ذاتها.

5 - ان نص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة يعاقب كل موظف عام او مستخدم كلف بالمحافظة على مصلحة احدى الجهات الحكومية، فتعمد الاضرار بمصلحتها ليحصل على ربح له او لغيره فما مدى انطباق هذه المادة على المسؤولين المكلفين بتنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر من الجانب الكويتي.

لا يوجد في التصرفات والاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة في ايقاع الحجز التحفظي قبل او بعد تهريب الطائرة الى العراق ما يستوجب تطبيق احكام نص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة بحق اي من العاملين لديها المسؤولين عن متابعة تنفيذ الاحكام القضائية، خاصة ان حقوق المؤسسة لم تتأثر جراء تهريب الطائرة الاولى، بل انه بفضل سرعة تحركهم تم اقناع المحكمة بارغام شركة «بومباردير» على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (29 مليون دولار تقريبا) في خزينة المحكمة فازدادت حقوق المؤسسة الى 100 في المئة من قيمة الطائرة المهربة بدلا من نسبة 35 في المئة التي عادة ما تسدد من الزبون كدفعة اولى على الحساب حتى موعد تسلم الطائرة من المصنع حيث يسدد اذاك باقي الثمن بالكامل.

6 - المستندات والاحكام القضائية والمكاتبات ومحاضر الاجتماع مع الجانب العراقي وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. لا توجد مكاتبات مع الجانب العراقي حول المفاوضات آنفة الذكر، كما يجدر التنويه ان المؤسسة تكتفي بما ورد في اجابتها من معلومات ووقائع دون تقديم مستندات او وثائق مؤيدة، وذلك وفق ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 99 من الدستور في قرارها الصادر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لعام 2004 والذي ورد فيه البند «خامسا» من منطوق الحكم بعدم جواز التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم او افشاء اسرارهم او التعويض بهم، وكذلك البند «سابعا» الذي قضى بحق الرد على السؤال بما يكون مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، وليس إلزاما تقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة الاجابة.

[صارم الدين الزيدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي alkhearbi وفقكم الله وسدد خطاكم
تحياتي لكم وأتمنى منكم المزيد من كشف الحقائق المهمه والتي تتجلى يوما بعد يوم ومتابع لكم وماتوضحوه
ودمتم في نصرٍ وعزٍ وتمكين