صَـعْـدَةُ.. ما بين تخــاذل النواب والأحـــزاب وأوراق اللعبة

[alhashimi]

صَـعْـدَةُ.. ما بين تخــاذل النواب والأحـــزاب وأوراق اللعبة السياسية


Monday, 17 August 2009

> بقي الجدل قائماً بل أكثر إتساعاً عن دور البرلمان ونواب الشعب تجاه قضية صَـعْـدَةَ ذات الستة أعوام في ظل معطيات راسخة تنظر إلى أن هذه المؤسسة مقصاة عن أداء دورها كجهة رقابية من حقها تتبع الحقائق وتقصيها وجمع المعلومات واستنتاج عمومياتها لقول كلمة فصل تتناسب وحجم هذه المؤسسة.

وبغالبية أعضاء البرلمان فإن الإدراك لضعف وغياب دور المؤسسة التشريعية تجاه أحداث صَـعْـدَةَ منذ العام 2004م يكاد يكون من المسلمات لديهم، وإن كانت هناك حالة من السخط والتضجر من الإهمال للبرلمان من جهة السلطة حول هذا الملف الساخن.

وكما عبر في السابق كثير من النواب عن مواقفهم الرافضة لسياسة الحكومة »السلطة« المنتهجة تجاه مؤسستهم الذي يفترَضُ أن تكونَ على رأس قائمة سلطات الدولة ذات المعرفة بتفاصيل وحقائق ذلك الملف الشائك، علها بالأصل تساهم في إيجاد حلول أو المساهمة فيها لإيقاف نزيف الدم المتجدد لستة حروب في محافظة صَـعْـدَةَ.

لكن هناك من رأى حالة من التخاذل تجاه القضية، وخذلان للنواب الذين تزعموا فتح النقاش حول هذا الملف منذ اندلاع حربه الأولى 2004م، فيما سارت السلطة وحكومتها مديرة وجهها بعيداً عن المجلس النيابي دون أخذ رأيه أو مشورته أو موافقته كجهة مقرة لسياسات وتوجهات الدولة.

ومما أظهر إستخفافاً، »كما قال بذلك بعض النواب عيدروس النقيب، الهجري، الوجية، عشال،...« مجيء الحكومة لأخذ المباركة في حربها المتجددة في نفس المنطقة »صَـعْـدَة« من البرلمان بعد أن قـُـدم إلى البرلمان تقريرٌ سلطوي »تقرير الأمن القومي« عن حالة الوضع والوساطات التي تم تشكيلها وإن كانت كثيرٌ من التفاصيل قد غابت عنه وما الذي قدمته لجان الوساطات رئاسياً من تقارير، أو ما أدلت به من تصاريح ربما كانت في الإتجاه المعاكس لتوجهات السلطة الساعية آنذاك للحسم.

حينها جاءت التحذيراتُ من عقلاء المجلس النيابي من أن إقرار توجه الحكومة نحو الحسم واستئناف القتال هناك لن يعنيَ إلاَّ مشاركة البرلمان أو محاولة إشراكه في حرب لم يكن من أقرها على الأقل من أولها، مع ما ناله هذا المجلس من تجاهل حتى على مستوى الحصول على المعلومات الأولية عن حقائق الأوضاع في صَـعْـدَةَ مدنها وقراها وعن عموميات جبهات القتال.

كان الإزدراءُ من موقف السلطة واضحاً، لكن حالة اللاوعي كما عبر عنها أحد نواب الكتلة الحاكمة بدت المسيطرة على مواقف البرلمان، وإن في المسائل المصيرية التي بالتأكيد تختلف عن غيرها من المسائل والمهام التي يوكل بإنجازها وإقرارها مجلس النواب والذي نفسه عاش حالة من الإزدواج في المواقف ما بين سخطه في حق الحصول على المعلومة هناك وموقفه المؤيد للسلطة في حربها على صَـعْـدَةَ، وتجلت بذلك حقيقة التناقض فيما بعد ذلك من أن كثيراً من نواب المجلس لا يعلم كثيراً من حقائق الحرب المفترض به العلم بها حتى بعد تأييد موقف الحرب التي ظلت معلوماتها بعيدة عنه، ومع محاولة ثلة من نواب النخبة البارزة في الحرب الأولى السعي لتشكيل لجنة برلمانية بإقرار البرلمان نفسه، وليس السلطة كما كانت تفعل على نحو واضح وجريء، إلاَّ أن تلك الجهود باءت بالفشل مع تجاهل هيئة الرئاسة لكل صوت يسعى لإبراز هذا الملف على طاولة نقاشات المجلس النيابي مهما علا وظهر ساخطاً، وظلت الكتلة البرلمانية الحاكمة تحت السيطرة والضغط الرئاسي وكنترول الحزب الحاكم الذين بدت القضية بالنسبة لهم خطاً أحمر لا يُسمَحُ لا للبرلمان ولا لغيره أن يتخطاه أو يتجرأ فيه مهما كان، ولعل جهود بعض النواب الأكثر نشاطاً »الفردية« لسبر غور القضية والتعمق في تفاصيلها أكبر دليل على حالة التوجس والصحيان اللذين رافقا عمليات الدولة العسكرية في محافظة صَـعْـدَةَ لتجعل الجميع نواباً وغيرهم أكثرَ يقيناً أن محاولاتهم تلك لن تسبب لهم إلاَّ إزعاجاً وسخطاً حزبياً وسلطوياً شديداً ليس بالسهل المجازفة معه وتكبد المشاق والمعاناة التي ستظهر كردود أفعال لأي تصرف من ذلك النوع.

وكما تحدث سلفاً بعض نواب الحاكم فإن موقف التخاذل تجاه القضية نيابياً شجع سلطة الدولة للمضي في خياراتها الفردية وإن كانت لها مترتباتها وتداعياتها التي لن تستثني أحداً على الساحة.

وتساءل البعض منهم عما هي قصة الوساطات الرئاسية التي ما تكاد تنتهي مهمة الأولى منها حتى تعقبها الثانية، فيما نتائجها غير واضحة، أو تمت معالجتها بما يتناسب وقناعات السلطة، مع أنه حسب قولهم: من المفترض أن تكون هذه اللجان أمام نواب الشعب للنقاش والحوار، ومن ثم إستنتاج الحقائق على ضوء ما خرجت به، خاصة وأن بعضها كانت لها مواقف ورؤى وقناعات كانت في الضد مما اشتهاه طرف الدولة، والنتائج حسب تلك المعطيات مجال مفتوح لحرب غير معلومة الأهداف والأسباب، وكثيراً ما ألحقت الضرر الكبير بمكتسبات الدولة في مجالاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وفيما البعضُ من نواب الحاكم يُباركُ خيارات الحكومة وسلطتها الحاكمة في حربها الجديدة السادسة في محافظة صَـعْـدَةَ على أساس التخمين وإبراز حجم التأييد في ظل إفتقاد الحقائق وقراءة واقع هذه الحرب بمعطياتها الحقيقية، فإن هناك من يبرز ليتحدث عن صَـعْـدَةَ بأنها حتى الآن تظل ورقةً بيد السلطة تلعب بها في سياق مطالب الداخل والخارج على السواء، وأن الطرفين السلطة والحوثيين كلاهما يسعى لاستغلال ما يجري على أفضل ما يكون، السلطة من أجل دعم وتأييد خارجي في ضوء الحرب على الإرهاب، ومواجهة المد الشيعي، فيما الآخر يريد تأكيد تواجُده وسيادته على الأقل في محافظة صَـعْـدَةَ، إعلاناً منه عن قوته وانتصاره هناك، والطرفان بحسب بعض النواب كلٌّ منهما يسعى للحفاظ على مصالحه ومكتسباته، فيما الوطن والمواطن هو من يدفع ثمنَ ذلك، مع ملاحظة أن مجلس النواب يبقى شريكاً غير مباشر في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وإن لم يقتصر الأمر علىه خاصة في ظل تواجد القوى والفعاليات السياسية والمدنية التي أثبتت فشلاً ذريعاً في الضغط على سلطة الدولة والحوثيين على السواء للإقتراب من خط إنهاء هذه المعضلة وإغلاق هذا الملف ذي النكهة المتعددة الألوان مذهبياً وسياسياً.

وتساءل البعضُ عن دور الكتل البرلمانية المعارضة التي إقتصرت معارضتها للحرب الدائرة على قاعة البرلمان دون أن يتسع نطاق ذلك الرفض إلى ما هو أكبر على المستويين المحلي والخارجي إحتجاجات ميدانية وفعاليات إعلامية وخطابات أممية للمنظمات الدولية يترافق معها التصميم على دخول منطقة الحرب ضمن لجان سياسية وشعبية رسمية ومعارضة والإستماع لأطراف الحرب حتى وإن إقتصر ذلك الوقوف في منطقة الوسط وفرض حقائق جديدة ربما تكون صعبة أو قاسية حتى تدرك الأطراف المتحاربة أن هناك أطرافاً أخرى ذات صبغة وطنية وأجندة وطنية لن تسمح قدر المستطاع لأيٍّ من طرفي الحرب المضي بالبلاد إلى المجهول، وإيثار مطامعهم الشخصية وأجندتهم الخاصة على مصلحة الوطن الذي يستحق التضحية من أجله، لا التضحية به، إلاَّ أن أطراف الساحة السياسية والمدنية بدت مكتفية بتحميل جهة السلطة مسؤولية وتبعات ما جرى بالأمس، وما يجري اليوم على أساس ذلك يخلي مسؤوليتها ويبعد عنها اللوم طالما وأنها لم تكن شريكاً فيما حدث.





http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 41&Itemid=