منظمة العفو تحث اليمن بالتزامها للتصدي للتعذيب المتفشي

[بدر الدين]

منظمة العفو الدولية ..
اليمن: على الحكومة إعلان التزامها بالتصدي للتعذيب "المتفشي"
27 November 2009
Index: MDE 31/017/2009

حضت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية اليوم على أن تعلن على
المل التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة في السبوع الماضي عن لجنة
المم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك في أعقاب عدم ظهورها في وقت
سابق من الشهر الحالي أمام اللجنة، التي تفحصت سجل اليمن في
مضمار التعذيب ووصفت ما يحدث في اليمن بأنه "ممارسة للتعذيب
والمعاملة السيئة على نطاق واسع".
وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني
استخلصاتها وتوصياتها المؤقتة بشأن التقرير الدوري الثاني لليمن
والمتعلق بتنفيذ "اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة". وكانت قد
انتهت من تفحص التقرير في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الحكومة
اليمنية، وفي تطور غير عادي، لم تحضر الجلسة.
ولدى السلطات اليمنية الن فرصة للرد على الستخلصات والتوصيات
قبل أن تعقد اللجنة دورتها التالية في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2010
المقبلين. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية ليس فحسب إلى
حضور الجتماع المقبل وإنما إلى تنفيذ التوصيات المهمة الصادرة عن
اللجنة، والداعية إلى أن "تعلن سياسة تلتزم باستئصال شأفة التعذيب
وسوء المعاملة". فمن شأن ذلك أن يساعد على تبيان أن لدى السلطات
نية – تحوم حولها الشكوك في الوقت الراهن – بأن تتعامل مع أحد
المجالت الكثر إثارة لبواعث القلق بشأن حقوق النسان في البلد.
وقد بات من المعروف أن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة
ممارسة متفشية في اليمن على نطاق واسع، وترتكب عموما،ً دون أن
يلقى مرتكبوها العقاب، ضد المعتقلين ممن يحتجزون على خلفية سياسية
أو يشاركون في أعمال احتجاجية، وكذلك ضد من يشتبه في أنهم قد
ارتكبوا جرائم عادية. وتشمل أساليب التعذيب، حسبما ورد، الضرب على
جميع أنحاء الجسم بالعصي وبأعقاب البنادق، واللكم والركل والتعليق
لفترات طويلة من المعصمين والكاحلين، والحرق بالسجائر، والتعرية
الكاملة، والحرمان من الطعام ومن تلقي المساعدة الطبية، وكذلك
التهديد بالساءة الجنسية.
وكثيرا ما يستخدم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة كوسيلة
لنتزاع "العترافات" أثناء التحقيق. وتقبل المحاكم مثل هذه "العترافات"
دون إجراء تحقيق كاف في مدى صدقيتها، هذا إن كان هناك تحقيق. ويتم
هذا خلفا للضمانات والحكام التي ينص عليها قانون الجراءات الجزائية،
الذي يحظر قبول مثل هذه الدلة. ويمارس التعذيب وغيره من صنوف
سوء المعاملة في معظم الحوال في الفترة الولى من الحتجاز لدى
قوات المن، حيث يمنع المعتقلون في العادة من التصال بمحام أو
بعائلتهم.
وبحسب ما لحظته اللجنة بقلق، ما برحت العقوبات الجزائية التي تنتهك
الحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، "كالجلد والضرب، وحتى بتر
الطراف، تصدر عن المحاكم كعقوبات بموجب القانون وتمارس عمليا"ً
في اليمن. وفضل عن ذلك، ما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير
تفيد بأن سلطات السجون تلجأ إلى التعذيب وإلى غيره من صنوف سوء
المعاملة كشكل من أشكال العقوبة غير القضائية ضد المعتقلين
السياسيين.
فقد تعرض عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم في مايو/أيار 2009 في
أعقاب الحتجاجات السلمية الداعية إلى الفراج عن سجناء سياسيين
أودعوا السجن لصلتهم "بالحراك الجنوبي"، وهو ائتلف من الجماعات
السياسية ترى الحكومة اليمنية فيه دعوة إلى استقلل جنوب اليمن،
للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منذ احتجازهم في سجن المكل
المركزي، في جنوب شرق اليمن. إذ تعرض سبعة رجال اشتبه في أنهم
قد قادوا مظاهرات الحتجاج، بمن فيهم سالم علي باشويه، لتكبيل أيديهم
وتقييدهم من كواحلهم بالسلسل وتعليقهم بقضبان مثبتة في سقف
وجدران الزنازين غير لساعات. وعُرّض آخرون للغازات المسيلة للدموع،
حسبما ذُكر، وأخضعوا من ثم للضرب بالعصي وللكم والركل بغرض
إيقافهم عن إطلق هتافات تطالب باستقلل جنوب البلد، وبفك أسرهم
من السجن.
وكما جاء في توصيف لجنة مناهضة التعذيب، فإن مما يسهّل التعذيب
وغيره من صنوف سوء المعاملة ما تحدثت عنه من "ممارسة واسعة
النطاق للعتقالت الجماعية دون مذكرات توقيف والعتقال التعسفي
والمطول دون توجيه التهام للمحتجزين أو التقيد بأية إجراءات قضائية".
وبحسب خبرة منظمة العفو الدولية، ل يسمح للمعتقلين في العادة
بإخطار القارب أو محام بمكان العتقال، رغم أن قانون الجراءات
الجزائية ينص على منحهم هذا الحق "فورا"ً.
وفي بعض الحالت، تنكر السلطات لسابيع احتجازها للمعتقلين في ردها
على طلبات عائلتهم إعطاءها معلومات عن أماكن وجودهم. ومثل هذه
الحالت تشكل عمليات إخفاء قسري. وقد وثقّت منظمة العفو الدولية
العشرات من مثل هذه الحالت على مدار السنوات الخيرة؛ وشمل
العديد منها أفرادا اعتقلوا بالعلقة مع النزاع المسلح ما بين الجيش وأتباع
المام الشيعي حسين الحوثي من الزيديين في إقليم صعدة شمالي
اليمن، الذي شهد اندلع مواجهات مسلحة متقطعة منذ 2004 ؛ أو بالعلقة
مع المظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في الونة الخيرة في
جنوب اليمن للحتجاج على ما يرون فيه تمييزا من جانب السلطات ضد
أهالي القليم.
وأحد الشخاص الذين ما زالوا مختفين محمد المقالح، وهو صحفي وعضو
في الحزب الشتراكي اليمني، حيث اختطف من الشارع في العاصمة،
صنعاء، في 17 سبتمبر/أيلول على أيدي مجموعة من الرجال كانوا
يستقلون باصا صغيرا أبيض اللون ل يحمل أية علمات خاصة. ولم ترد أية
أخبار عن محمد المقالح منذ ذلك الوقت. ويشتبه في أنه قد اعتقل بسبب
انتقاداته العلنية لقتل الجيش المدنيين في صعدة.
واعتقد في بداية المر أن محمد المقالح معتقل في الجهاز المركزي للمن
السياسي في صنعاء. بيد أن النائب العام أبلغ عائلته في أكتوبر/تشرين
الول أن الجهاز المركزي للمن السياسي ينكر أنه محتجز لديه. ويعتقد أن
محمد المقالح معتقل في الوقت الراهن في سجن القلعة في صنعاء. وقد
كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزير الدفاع اليمني في 21 أكتوبر/تشرين
الول لسؤاله عن مكن اعتقاله وللعراب عن بواعث قلقها من أن يكون
عرضة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولكنها لم تتلق منه
أي رد حتى الن.
إن على الحكومة اليمنية، حتى تكافح مثل هذه الممارسات، أن تعلن
"سياسة لستئصال شأفة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" عن
طريق التنفيذ الفوري بل إبطاء للتوصية المهمة للجنة مناهضة التعذيب
"باتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة
السيئة في كافة أرجاء البلد".
وكما أوصت اللجنة، ينبغي عليها على وجه الخصوص "ضمان توفير جميع
الضمانات القانونية الساسية لجميع المعتقلين، في الممارسة العملية،
فور احتجازهم. وتشمل هذه، بصورة خاصة، الحق في التصال بمحام
وبفحص طبي مستقل على وجه السرعة، وفي إشعار القارب، وفي أن
يبلّغ المعتقل بحقوقه حال احتجازه، ول سيما بشأن التهم الموجهة إليه،
وكذلك في أن يمثل أمام قاض خلل الفترة الزمنية التي حددتها المعايير
الدولية". كما ينبغي عليها "إقامة نظام وطني لمراقبة وتفتيش جميع
أماكن العتقال، ومتابعة حصيلة ما تتوصل إليه عمليات المراقبة هذه".
خلفية
لجنة المم المتحدة لمناهضة التعذيب هي هيئة الخبراء التي أنُشئت
بمقتضى "اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة" لمراقبة مدى تقيد
الدول بأحكام المعاهدة. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء مستقلين ومحايدين
تنتخبهم الدول الطراف في المعاهدة. ويتعين على الدول أن تقدم تقارير
دورية إلى اللجنة، التي تدرسها وتعلن بعد ذلك توصياتها إلى الدولة
الطرف بشأن سبل الرتقاء بأوجه تنفيذها لحكام المعاهدة.
MDE 31/017/2009

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
27 November 2009
Index: MDE 31/017/2009
Yemen: Government should announce commitment to tackle
‘widespread’ torture
Amnesty International today urged the Yemeni government to publicly announce its
commitment to implementing the recommendations issued last week by the UN Committee
against Torture, following its regrettable failure earlier this month to show up to the
Committee’s examination of what was described as the “widespread practice of torture and illtreatment”
in Yemen.
The Committee published on 20 November its provisional conclusions and recommendations
on Yemen’s second periodic report concerning the implementation of the UN Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. It had
examined the report on 3 November, but, in an unusual development, the Yemeni government
did not attend the session.
The Yemeni authorities have an opportunity to respond to the conclusions and
recommendations before the Committee next meets in April and May 2010. Amnesty
International calls on them to do so, but also to implement without delay and as a first step a
key recommendation of the Committee that they “announce a policy of eradication of torture
and ill-treatment”. Such action would help to signal the authorities’ will – currently being
called into question – to deal with one of the major areas of human rights concern in the
country.
Torture and other ill-treatment are widespread practices in Yemen and are committed,
generally with impunity, against both detainees held in connection with politically motivated
acts or protests and ordinary criminal suspects. Methods of torture and other ill-treatment are
reported to include beatings all over the body with sticks, rifle butts, punching, kicking,
prolonged suspension by the wrists or ankles, burning with cigarettes, being stripped naked,
denial of food and prompt access to medical help, as well as threats of sexual abuse.
Torture and other ill-treatment are often carried out as a means of obtaining “confessions”
during interrogation. Such “confessions” are generally accepted by the court without being
investigated adequately, if at all. This is despite constitutional guarantees and provisions of
the Code of Criminal Procedure which prohibit the admissibility of such evidence. Most torture
and other ill-treatment take place during the initial period of detention by security forces,
when detainees are generally not provided access to a lawyer or to their families.
Criminal sanctions which violate the absolute prohibition against torture and other cruel,
inhuman and or degrading treatment or punishment, “such as floggings, beatings and even
amputation of limbs, are still prescribed by law and practiced” in Yemen, as the Committee
noted with concern. In addition, Amnesty International receives reports of prison authorities
resorting to torture and other ill-treatment as a form of non-judicial punishment against
political prisoners.
Dozens of detainees arrested in May 2009 following a peaceful protest calling for the release
of political prisoners held in connection with the Southern Movement, a coalition of political
groups seen by the Yemeni government as calling for the independence of the southern part of
the country, have reportedly since been subjected to torture or other ill-treatment in the al-
Mukalla Central Prison, in the south-east of Yemen. Seven men who were suspected of having
led the protest, including one named Salim ‘Ali Bashawayh, had their wrists and ankles
handcuffed to fixed bars and were suspended from them for several hours. Others were
reportedly tear-gassed, subjected to beatings with sticks, punched and kicked in order to stop
them from chanting demands for the independence of the south of the country and for their
release from prison.
Torture and other ill-treatment are facilitated by what the Committee described as “a
widespread practice of mass arrests without a warrant and arbitrary and prolonged detention
without charges and judicial process”. In Amnesty International’s experience, detainees are
generally not allowed to notify a relative or lawyer of their place of detention, despite the Code
of Criminal Procedure stipulating that they should be afforded this right “immediately”.
In some cases the authorities deny for weeks that they are holding a detainee in their custody
in response to requests from their family for information on their whereabouts. Such cases
constitute enforced disappearances. Amnesty International has recorded dozens of such cases
over recent years; many have involved individuals arrested in connection with the conflict
between the army and followers of Zaidi Shi’a cleric Hussein al-Houthi in Yemen’s northerly
Sa’da region, which has been raging intermittently since 2004, or with recent anti-government
demonstrations in the south of the country protesting at the perceived discrimination by the
authorities against the people of that region.
One person who remains disappeared is Muhammad al-Maqalih, a Yemeni journalist and
member of the Yemeni Socialist Party who was abducted from a street in the capital Sana’a on
17 September by a group of men who arrived in an unmarked white minibus. There has been
no news of Muhammad al-Maqalih since. He is suspected to have been arrested because of his
public criticism of the army’s killing of civilians in Sa’da.
At first Muhammad al-Maqalih was believed to be detained by the Central Organ of Political
Security in Sana’a. However, in October the Attorney General told Muhammad al-Maqalih’s
family that the Central Organ of Political Security had denied that he was in their custody. It is
now believed that Muhammad al-Maqalih is being detained in the al-Qal’a Prison in Sana’a.
Amnesty International wrote to Yemen’s Minister of Defence on 21 October to ask about his
place of detention and to raise concerns that he is at risk of torture or other ill-treatment, but
has received no response to date.
To combat such practices, the Yemeni government should follow the announcement of “a
policy of eradication of torture and ill-treatment” by implementing without delay a key
recommendation of the Committee against Torture to “take immediate steps to prevent acts of
torture and ill-treatment throughout the country”.
As recommended by the Committee, they should, in particular, “ensure that all detainees are
afforded, in practice, all fundamental legal safeguards from the very outset of their detention.
These include, in particular, the right to have prompt access to a lawyer and an independent
medical examination, to notify a relative, and to be informed of their rights at the time of
detention, including about the charges laid against them, as well as to appear before a judge
within a time limit in accordance with international standards.” They should also “establish a
national system to monitor and inspect all places of detention and follow up on the outcome
on such systematic monitoring”.
Background
The UN Committee against Torture is the expert body established by the UN Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to monitor
countries’ compliance with that treaty. It is composed of 10 independent, impartial members
who are elected by the states parties to the treaty. Governments must submit periodic reports
to the Committee which in turn make recommendations to further the State party’s
implementation of the treaty.


--
المنظمة اليمنية .. منظمة غير حكومية
اليمن - صنعاء- شارع القيادة- أمام مكتبة المكتبة
تلفون: 254206 1 00967 - فاكس: 251106 1 00967
الموقع الإلكتروني: www.hurryat.org
البريد الإلكتروني: yemeniorganization@gmail.com