المشترك يحمل السلطة مسؤولية صيانة السيادة اليمنية

[صارم الدين الزيدي]

المشترك يحمل السلطة مسؤولية صيانة السيادة اليمنية :

الكاتب صعدة أون لاين - الاشتراكي نت
الاثنين, 09 نوفمبر 2009 14:03

حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة مسؤولية تصعيد الصراع في صعدة ليشمل الحدود اليمنية السعودية وحملتها "المسؤولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية".
واستهجن المجلس الأعلى للمشترك تحريض السلطة مجدداً ضد أحزاب اللقاء والمخالفين لها. واشار بيان صادرعن الاجتماع الدوري للمجلس إلى ما أعلنته اللجنة الأمنية من تهديد للتعددية السياسية وتحميل أحزاب سياسية ما يحدث.
وفيمايلي نص البيان:

تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية وباستراتيجيتها الراهنة (الأرض المحروقة ) ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد. الأمر الذي حذر من مخاطره المشترك والقوى الوطنية مبكرا منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب العبثية عام 2004م داعياً إلي وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة, التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها وفى سياقها الطبيعي, كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارها, أو تجددها.

ولو أن السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما آلت الأزمة الوطنية إلي هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية ولحفظ للإقليم أمنة واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه فكم وكم خاطب المشترك السلطة إلى نهج سياسي منفتح على جميع اليمنيين والذي كان يقابل بآذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق ورغم ذلك مضى المشترك في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذا بعد وطني تحمله بمسؤولية عالية قوى وطنية جادة .

وفي ذات السياق حذر المجلس الأعلى للقاء المشترك مراراً وتكراراً من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاته المختلفة, وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد , يحملها ما لا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية, داخلية وخارجية , تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة, وفي مختلف مراحلها المتتالية التي أفضت إلى مآلاتها الكارثية الراهنة, المنذرة بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد فان أحزاب المشترك اذ تحمل السلطة في المقام الأول مسؤولية ما آلت إليه الحرب في مساراتها التصعيدية الراهنة التي كان بالإمكان تفاديها , فإنها تحملها المسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية

ويجدد المشترك مناشدته للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة الى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها , ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي

على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لا يستثنى أحدا , وبما يفضي إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة, تحفظ سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.

وعلى صعيد متصل استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك تجدد خطاب القوة و العنف ومفردات التخوين التحريض والكراهية , اللامسؤولة الذي ما انفكت تمارسه السلطة ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي والذي جاء هذه المرة على لسان جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية فيما يسمى "باللجنة الأمنية " وذلك إمعاناً في الانتهاك السافر للدستور وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية, في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء وخطايا السلطة وفسادها, متمثلة في اشد مظاهرها التهابا, في احتقانات الجنوب, والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم , والتي أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة, وليس احد سوها.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للمشترك إذ يدين استمرار السلطة للخطاب الإقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة فانه يحملها في ذات الوقت كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسؤول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية , ذات الخطاب الذي يترجم عمليا من قبل الأجهزة الأمنية بالممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الرأي والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسري والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللا قانونية والذي لن تفضي إلا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة اصلاً وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام , وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياه.

صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك -7 نوفمبر 2009.

http://sadahnow.com/index.php/news/1-la ... 9-11-10-00