الاتحاد الدولي للصحفيين يحتج على حكم محكمة امن الدولة بتثبيت الحكم ضد الخيواني بالسجن 6 سنوات
الأمة نت / متابعات
احتج الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم على حكم "المحكمة الجزائية الخاصة" التي قضت بتثبيت الحكم الصادر على الصحفي عبد الكريم الخيواني بنشر أخبار دعائية ضد الحكومة.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني. لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده."
وبحسب ما جاء في التقارير، فقد قامت محكمة الإستئناف يوم 26 يناير الجاري بتثبيت الحكم على عبد الكريم الخيواني المتهم بالإنخراط في نشاط دعائي هدفه إضعاف معنويات الجيش والتسبب بعدم استقرار اجتماعي.
وكان الخيواني، المحرر السابق للمجلة الالكترونية "الشورى نت"، قد حصل على جائزة منظمة العفو الرفيعة "جائزة صحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر" بعد اعتقاله وتوقيفه سنة 2007 بادعاء التآمر مع المتمردين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية.
وقد حكم عليه بتاريخ 9 يونيو 2008 بالسجن لمدة 6 سنوات دون أن يقوم الإدعاء بتقديم أي توضيح للجريمة التي ادعى انه اقترفها أكثر من التهمة العمومية "بالإرهاب". ولم يتم إثبات أي علاقة مباشرة بينه وبين المجموعات المسلحة اكثر من امتلاكه للصور التي حصل عليها واستخدمها في التقارير الصحفية التي نشرها حول التهديدات الأمنية التي يواجهها اليمن.
وقد طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بإعادة النظر في القضية وأن يتم تقديم أدلة على التهم الموجهة ضده يمكن ان يتم تحديها في محكمة مفتوحة. وقام الرئيس اليمني بالعفو عن الخيواني في أيلول 2008 بعد قضائه ثلاثة أشهر في السجن.
وعندما استلم "بوملحة" جائزة منظمة العفو الدولية نيابة عن الخيواني، أثنى على الخيواني وعلى مساهماته للصحافة قائلا : "إن هذه الجائزة أكثر من مجرد دعم لصمود وشجاعة صحفي واحد يناضل ضد مضطهديه. وإنما يجب النظر إليها باعتبارها اعترافا بنضال الكثير من الصحفيين والتضحيات التي يقدمونها مع غيرهم لدفع قضية الحريات، والعدل، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في اليمن وبقية العالم العربي."
ويخشى الاتحاد الدولي للصحفيين من أن الحكم القضائي الأخير سيوفر ذريعة للسلطات للتحكم بحياة الخيواني من خلال تقييد حريته في الحركة والسفر، والحصول على وظيفة.
ولم يستطع الخيواني من السفر إلى لندن في شهر تشرين ثاني 2008 لحضور مراسم تسلم الجائزة التي نظمتها منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة.
وقال بوملحة: "يجب وضع العفو الممنوح من الرئيس موضع التنفيذ وأن يتم السماح لزميلنا باسترداد حريته وممارسة عمله".
http://www.newomma.net/index.php?action ... ws&id=1340