هل يوجد اجتهاد عند السلفية ؟ ما ضوابطه و هل هناك مجتهدين ؟

[الهاشمية]

تعقيب(1)
(السلفية يحرمون تقليد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل في سنته الصحيحة)

[الهاشمية]

تعقيب2
قال ابن الامير (ولعله رحمه الله أعلم بمنهج المعتزلة من أئمة المعتزلة أنفسهم وأعلم بمنهج الأشاعرة من أئمة الأشاعرة أنفسهم
الرجل كتبه تشهد له بسعة إطلاعه في شتى العلوم المتنوعة)

[أبودنيا]

ما شاء الله
صراحة أعجبت كثيراً بسعة اطلاع أستاذتي الهاشمية

وإن كنت آمل منكم فضلاً فصل كلامكم عن الاقتباس حتى يعرف القارئ الجملة التي تردون عليها
بورك فيكم وزادكم علماً وحفظكم

[الهاشمية]

تعقيب3
قال الأخ ابن الامير في تعقيبه

(أنهم يوصمون بالحشوية
هذا كلام أهل الكلام من معتزلة و أشاعرة ومعتزلي الزيدية في أهل الحديث وهو كلام خصوم لا يعتد به ومثله ما يحصل من تفسيق وتضليل بل وتكفير بين أهل الكلام أنفسهم)
انتهى نص كلامه

[الهاشمية]

تعقيب 4

قال ابن الأمير التيمي(أما قولك أن سبب اهتمامهم بالشةكاني وابن الأمير يعود إلى اتفاقهم في المنهج
فالحمد لله أنك أقريتي أن المنهج واحد
لكنك تناقضتي فيما بعد وقلتي أن ابن الأمير والشوكاني ليسوا منهم
فإن اتفقوا في المنهج فكيف لا يكونون منهم ؟)

لقد حذفت ما استطعت وارجو من الاخ المشرف استكمال الحذف،

[الامير الصنعاني]

بسم الله
دعني قبل الرد ان اقترح عليك إن لم يضيق صدرك) تغيير أسمك إلى(أبن تيمية) عوضاً عن أبن الامير لسبب لابد أنك تشعر به
وأعذرني الان لإنشغالي،
وأشكرك للتعقيب
لأني استفدت منك
ولأدبك الجم
ولموضوعية لغتك (رغم تعصبك لشيخك اكثر من السلف

الاستاذة الهاشمية
بخصوص تغيير اسمي
فلا داعي يا طيبة
أنا من مواليد صنعاء وتربية صنعاء وحارتي التي تربيت فيها اسمها حارة الأمير الصنعاني وكذلك المسجد الذي ترعرعت فيه منذ طفولتي اسمه مسجد الامير الصنعاني

وشخصياً أنا من المغرمين بالسيد محمد بن إسماعيل وكتبه وطريقة طرحه وأسلوب كتابته

وما تسميت بلقبه في عالم النت إلا عندما سائني جداً ان كثيراً من شبابنا لا يعرفون هذا الإمام فتسميت بلقبه تعريفا به

ولست من أهل العلم ولا متخصص في علوم الشرع من أصله فأعوذ بالله من أن أضع نفسي في منزلة السيد الامير الصنعاني أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم من أهل العلم


ولست هنا أتحدث باسم السلفية أو باسم ابن تيمية أو نيابة عنه
أنا مجرد شاب بسيط من ابناء اليمن اسرتي اسرة عامية بسيطة كبار السن فيها من عوام الزيدية واكثر الشباب على ما تعلموه في المدارس

أمي وأبي لا يعرفون ابن تيمية ولا من هو ابن تيمية
فصدقيني وأنا أجزم يقينا لأني أعرف نفسي
ما من دافع ولا مصلحة لي في التعصب لابن تيمية

وكذلك لست من المغرر بهم من قبل علماء السلفية أو الشيخ الفلاني
فلم أتخرج من جامعة بن سعود ولا عمري عشت في السعودية ولا رحت مأرب عند الماربي ولا دماج ولا معبر
اللهم مرة زمان واحنا سارحين رحلة عدن وعادحنا جهال في سن المراهقة وقف الباص في معبر عند مسجد قالوا إنه حق محمد الإمام صلينا فجر بالمسجد ومشينا ما حتى شفت محمد الإمام هذا

بل بدون أي مبالغة أنا نشأت على بغض ابن تيمية من خلال أحد الاصدقاء الذين كنت وما زلت أحبه وكان يدرس في دار العلوم وفي العطلة يروح صعدة وشكلهم كانوا يعبوه بغض في ابن تيمية فبحكم صداقتي به انتقل البغض منه إلي


فكلامي الذي بتكلم معك الان ومع الإخوة هنا
هو عبارة عن قناعات شخصية نتيجة المطالعة الشخصية لما تيسر من كتب العلماء والمهتمين من جميع الفرق
وليس هذا جزء من دراستي فأنا تخصص علوم حاسوب وفي بلد غربي
يعني تقدري تقولي فضول حشرت نفسي في هذه الأمور

أحببت أن أقول هذا الكلام لأزيل وهم من قد يظن أنه لا يحب ابن تيمية ولا يدافع عنه او عن السلفية إلا وهابي سعودي دخيل على اليمن

فلذلك أتمنى أن ما سبق يبرر لي التسمي باسم عالم من علماء اليمن القريبين إلى قلبي مع أني أتشرف وأعتز باسم ابن تيمية

يتبع

[الامير الصنعاني]

الاستاذة الهاشمية
تكلمتي بكلام شديد عظيم
فيما معناه أن السلفية ومنهم ابن تيمية بدعواهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبطنون تكفير الأحناف والشافعية والمالكية
وانهم يصفون أبو حنيفة والشافعي ومالك بالمبتدعين ووو الخ


فلا أدري ما مستندك الذي قادك إلى مثل هذه النتالئج الفضيعة
مما لا شك فيه وجود بعض المتعصبين أصحاب اللسان الحاد على المخالف ممن قد يصفون بعض أئمة المذاهب كالشافعي رحمه الله بأوصاف شديدة مثل التي ذكرتيها

لكن تعميم حال هؤلاء على المنهج السلفي ظلم كبير ومثل هؤلاء يوجد منهم في الزيدية وفي الشافعية وفي المالكية وفي كل فرقة
ولعل هذا يرجع إلى أسلوب الشخص نفسه والبيئة والأوضاع التي نشأ عليها وعوامل أخرى كثيرة

لكن هل لك بنص واحد فقط لا غير لشيخ الإسلام ابن تيمية يطعن فيه بالشافعي أو مالك أو أبو حنيفة رحمهم الله ؟

قد نقلت لك فيما سبق من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام
موقف ابن تيمية من العلماء الذين خالفوا الحديث الصحيح بإجتهاداتهم التي رأوها
فهل في كلامه تكفير أو تبديع أو تفسيق واحد منهم ؟

إتق الله
ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا


يا استاذة رحم الله والديكي
هذا ابن تيمية يؤلف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام للدفاع عن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الذين كانت لهم بعض الاجتهادات المخالفة لحديث صحيح

هل قرأتي كلام ابن تيمية ؟
يقول رحمه الله في مقدمة كتابه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على آلائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما .
وبعد : فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
إذ كل أمة - قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا .
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه .

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يقرر فضل العلماء ومنزلتهم ويوجب علينا إعذارهم
فكيف لك أن تقولي أنهم يفسقهم أو يبدعهم أو يبطن تكفيرهم


وقال رحمه الله

من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام :
إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه، ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء،

وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة : فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد .
هذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه " والمفتون كذلك . لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه فلو فرض
وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة - مع أن هذا بعيد أو غير واقع - لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب


ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة نرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك .

وقال رحمه الله

ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها . وهذا مما لا يختلف العلماء فيه . ثم هي منقسمة إلى : ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة .
وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي ؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده . وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك .
.

وقال رحمه الله

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم .

وقال رحمه الله

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له : قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك ه من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب، لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله .
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل : من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال : إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد .
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وإضرابه : أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه

ويقول رحمه الله

وصح عنه من غير وجه أنه " قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد : أوه عين الربا " كما قال : " البر بالبر ربا إلا هاء وهاء " الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا : ربا الفضل وربا النسأ في الحديث . ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الربا في النسيئة " فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه، وأصحابه : أبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير وعكرمة، وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا : لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده : تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة .

ويقول رحمه الله

وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد " وكذلك " قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة : عاصر لخمر ومعتصرها وشاربها " .
وثبت عنه من وجوه أنه قال : " كل شراب أسكر فهو خمر " وقال : " كل مسكر خمر " . وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار : الخمر ما خامر العقل . وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء . وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله .
فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر

فهذا كتاب ابن تيميه كما هو اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام في الدفاع عن الأئمة وتحريم الوقوع فيهم بسوء



ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة في الدفاع عن الإمام مالك رحمه الله ومنهجه

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عن ‏[‏صحة أصول مذهب أهل المدينة‏]‏ ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة، وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار ‏؟‏



فأجاب رضي الله عنه‏:‏ الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية - دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة إذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا، في الأصول والفروع‏.‏

...
...
...

كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها

حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد، أكثر من افتقار أهل المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله، بما كان عندهم من الأثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين‏.



...
...
...


والمقصود هنا‏:‏ أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ‏؟‏ قال‏:‏ لا والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق‏.‏ فقال‏:‏ رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت‏.‏



...
..
..

وأما حديثهم فأصح الأحاديث وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة‏.‏

وهذا خلاصة كلام ابن تيمية في الإمام مالك رحمه الله
قال

وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام‏.‏ إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام



.......
.....


والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة‏:‏ إما موافق، وإما منازع فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم‏.‏


وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة‏.‏

وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون‏:‏ إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة‏:‏ إما قديمًا، وإما حديثًا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول‏:‏ هذا أحسن ما سمعت‏.‏

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك‏.‏



......

.....

ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول

موقف ابن تيمية من الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه
قال ابن تيمية

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما‏.‏

وقد بينا هذا في رسالة ‏[‏رفع الملام عن الأئمة الأعلام‏]‏، وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام لا يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذراً، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك‏.‏ والأعذار يكون العالم في بعضها مصيباً، فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئاً بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له

بعض كلام ابن تيمية في الإمام الشافعي

ثم إن الشافعي - رضي الله عنه - لما كان مجتهدًا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجبًا عليه وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه وجرت محنة مصرية معروفة والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات‏.‏

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب‏.‏

فكيف لك يا استاذة أن تتكلمي بمثل ذاك الكلام الفضيع الشديد في حق شيخ الإسلام ابن تيمية

هذا رأس من رؤس السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا كلامه في أئمة المذاهب الأربعة


وقال رحمه الله في الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه

وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين أخذ العلم عن جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن محمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر والزهري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وحفص بن غياث ومحد بن إسحاق بن يسار وقال عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين

وقد لقب ابن تيمية الامام جعفر الصادق بشيخ علماء الأمة



والخلاصة
أتمنى منك مراجعة نتائجك
فأنتي ترمين كلام كبير
أو على الأقل أتمنى منك التدليل على تلك النتائج التي وصلتي إليها من كلام ابن تيمية

[الامير الصنعاني]

الشوكاني وابن تيمية
قال الشوكاني عند ترجمته لابن تيمية رحمه الله نقلاً عن كتاب البدر الطالع

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى تقى الدين أبو العباس شيخ الاسلام امام الأئمة المجتهد المطلق

وقال الشوكاني في ترجمة أحد فقهاء الشافعية الذين ناظروا ابن تيمية

أحمد بن محمد بن على بن مربع بن حازم بن ابراهيم بن العباس المصرى الشافعى الشيخ نجم الدين ابن الرفعة ولد سنة 645 خمس وأربعين وستمائة وأخذ عن الضياء جعفر بن الشيخ عبد الرحيم والسديد الأرمى وابن بنت الأعز وابن دقيق العيد وغيرهم واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل وكان إذا أطلق الفقيه انصرف إليه بغير مشارك مع مشاركته فى العربية والأصول ودرس بالمعزية وأفتى وعمل الكفاية فى شرح التنبيه ففاق الشروح ثم شرع في شرح الوسيط فعمل به في أول الربع الثانى إلى آخر الكتاب وشرع في الربع الأول إلى أثناء الصلاة ومات فأكمله غيره وله تصانيف لطاف وولى حسبة مصر وناب فى الحكم ثم عزل نفسه وحج سنة 707 وكان حسن الشكل فصيحا ذكيا محسنا إلى الطلبة كثير السعى فى قضاء حوائجهم وكان قد ندب لمناظرة ابن تيمية وسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك فقال رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته هكذا ذكر ابن حجر في الدرر وندب صاحب الترجمة لمناظرة ابن تيمية لا يفعله الا من لا يفهم ولا يدرى بمقادير العلماء فابن تيمية هو ذلك الامام المتبحر في جميع المعارف على اختلاف أنواعها وأين يقع صاحب الترجمة منه وماذا عساه يفعل في مناظرته اللهم إلا أن تكون المناظرة بينهما فى فقه الشافعية فصاحب الترجمة أهل للمناظرة وأما فيما عدا ذلك فلا يقابل ابن تيمية بمثله إلا من لا يفهم ولعل النادب له بعض أولئك الأمراء الذين كانوا يشتغلون بما لا يعنيهم من أمر العلماء كسلار وبيبرس وأضرا بهما ولا ريب أن صاحب الترجمة غير مدفوع عن تقدمه فى فقه الشافعية ولكن لا مدخل للمناظرة فيه بين مجتهد ومقلد

وقال الشوكاني

ولا ريب أن في سائر الديار المصرية والشامية من العلماء الكبار من لا يبلغ غالب أهل ديارنا هذه إلى رتبته لكنهم لا يفارقون التقليد الذى هو دأب من لا يعقل حجج الله ورسوله ومن لم يفارق التقليد لم يكن لعلمه كثير فائدة وإن وجد منهم من يعمل بالأدلة ويدع التعويل على التقليد فهو القليل النادر كابن تيمية وأمثاله

وقال الشوكاني في ترجمة السيد الإمام محمد بن إيراهيم الوزير

ومن مصنفاته ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان وهو كتاب في غاية الإفادة والإجادة على أسلوب مخترع لا يقدر على مثله الا مثله ومنها كتاب الروض الباسم في مجلد اختصره من العواصم وكتاب ايثار الحق على الخلق وهو غريب الأسلوب مفيد في بابه وله كتاب جمعه في التفسير النبوى ومنها مؤلف في مدح العزبة والعزلة ومؤلف في الرد على المعرى سماه نصر الأعيان على شر العميان وله كتاب البرهان القاطع في معرفة الصانع وله كتاب التنقيح في علوم الحديث وله مؤلفات غير هذه ومسائل أفردها بالتصنيف وهو إذا تكلم في مسئلة لا يحتاج الناظر بعده إلى النظر في غيره من أى علم كانت وقد وقفت من مسائله التى أفردها بالتصنيف على عدد كثير تكون في مجلد وما لم أقف عليه أكثر مما وقفت عليه وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام من بعده بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن تيمية وقد يأتى في كثير من المباحث بفوائد لم يأت بها غيره

وقال الشوكاني عند ترجمة ابن القيم تلميذ ابن تيمية راداً على الإمام الذهبي

محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعى الدمشقى شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلى العلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور ولد سنة 691 إحدى وتسعين وستمائة وسمع من ابن تيمية ودرس بالصدرية وأم بالجوزية وأخذ الفرائض عن أبيه وأخذ الأصول عن الصفى الهندى وابن تيمية وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شىء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك وهو الذى نشر علمه بما صنفه من التصانيف الحسنة المقبولة واعتقل مع ابن تيمية وأهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة فلما مات ابن تيمية أفرج عنه وامتحن محنة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية وكان ينال من علماء عصره وينالون منه قال الذهبى في المختصر جلس مدة لإنكار شد الرحل لزيارة قبر الخليل ثم تصدر للإشتغال ونشر العلم ولكنه معجب برأيه جرىء على أمور انتهى قلت بل كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا الحق لا يحابى فيه أحدا ونعمت الجرآة

وقال الشوكاني في ترجمة صفي الدين الهندي

محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى الفقيه الشافعى الأصولى
ولد بالهند في ربيع الآخر سنة 644 اربع وأربعين وستمائة وأخذ عن جده لأمه وخرج عن بلده في رجب سنة 667 وقدم اليمن فأكرمه المظفر وأعطاه تسعمائة دينار ثم حج فأقام بمكة ثلاثة اشهر ورأى بها ابن سبعين وسمع كلامه ثم دخل القاهرة في سنة 671 ودخل البلاد الرومية وخرج منها سنة 685 وقدم دمشق فاستوطنها وسمع من الفخر بن البخارى وقعد في الجامع ودرس بمدارس وكتب على الفتاوى مع الخير والدين والبر للفقراء وصنف في أصول الدين الفائق وفي أصول الفقه النهاية ولما عقد بعض المجالس لابن تيمية عين صاحب الترجمة لمناظرته فقال لابن تيمية في أثناء البحث أنت مثل العصفور تزط من هنا إلى هنا إلى هنا
ولعله قال ذلك لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته في العلوم الإسلامية والرجل ليس بكفوء لمناظرة ذلك الإمام الا في فنونه التى يعرفها وقد كان عريا عن سواها

فهذا الإمام الشوكاني وكلامه في شيخ الإسلام ابن تيمية
فتمعني فيه كما شئت لعل فيه ما يجعلك تعيدي النظر في قناعاتك السابقة

[الهاشمية]

الاستاذة الهاشمية
تكلمتي بكلام شديد عظيم
فيما معناه أن السلفية ومنهم ابن تيمية بدعواهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبطنون تكفير الأحناف والشافعية والمالكية
وانهم يصفون أبو حنيفة والشافعي ومالك بالمبتدعين ووو الخ


فلا أدري ما مستندك الذي قادك إلى مثل هذه النتالئج الفضيعة
مما لا شك فيه وجود بعض المتعصبين أصحاب اللسان الحاد على المخالف ممن قد يصفون بعض أئمة المذاهب كالشافعي رحمه الله بأوصاف شديدة مثل التي ذكرتيها

لكن تعميم حال هؤلاء على المنهج السلفي ظلم كبير ومثل هؤلاء يوجد منهم في الزيدية وفي الشافعية وفي المالكية وفي كل فرقة
ولعل هذا يرجع إلى أسلوب الشخص نفسه والبيئة والأوضاع التي نشأ عليها وعوامل أخرى كثيرة

لكن هل لك بنص واحد فقط لا غير لشيخ الإسلام ابن تيمية يطعن فيه بالشافعي أو مالك أو أبو حنيفة رحمهم الله ؟

قد نقلت لك فيما سبق من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام
موقف ابن تيمية من العلماء الذين خالفوا الحديث الصحيح بإجتهاداتهم التي رأوها
فهل في كلامه تكفير أو تبديع أو تفسيق واحد منهم ؟

إتق الله
ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا


يا استاذة رحم الله والديكي
هذا ابن تيمية يؤلف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام للدفاع عن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الذين كانت لهم بعض الاجتهادات المخالفة لحديث صحيح

هل قرأتي كلام ابن تيمية ؟
يقول رحمه الله في مقدمة كتابه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على آلائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما .
وبعد : فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
إذ كل أمة - قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا .
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه .

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يقرر فضل العلماء ومنزلتهم ويوجب علينا إعذارهم
فكيف لك أن تقولي أنهم يفسقهم أو يبدعهم أو يبطن تكفيرهم


وقال رحمه الله

معلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر و عمر فان عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون ولم يكن كذلك علي فان كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه"... انتهى منهاج السنة لابن تيمية(4/38)
من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام :
إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه، ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء،

وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة : فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد .
هذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه " والمفتون كذلك . لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه فلو فرض
وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة - مع أن هذا بعيد أو غير واقع - لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب


ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة نرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك .

وقال رحمه الله

ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها . وهذا مما لا يختلف العلماء فيه . ثم هي منقسمة إلى : ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة .
وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي ؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده . وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك .
.

وقال رحمه الله

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم .

وقال رحمه الله

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له : قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك ه من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب، لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله .
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل : من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال : إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد .
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وإضرابه : أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه

ويقول رحمه الله

وصح عنه من غير وجه أنه " قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد : أوه عين الربا " كما قال : " البر بالبر ربا إلا هاء وهاء " الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا : ربا الفضل وربا النسأ في الحديث . ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الربا في النسيئة " فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه، وأصحابه : أبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير وعكرمة، وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا : لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده : تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة .

ويقول رحمه الله

وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد " وكذلك " قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة : عاصر لخمر ومعتصرها وشاربها " .
وثبت عنه من وجوه أنه قال : " كل شراب أسكر فهو خمر " وقال : " كل مسكر خمر " . وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار : الخمر ما خامر العقل . وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء . وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله .
فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر

فهذا كتاب ابن تيميه كما هو اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام في الدفاع عن الأئمة وتحريم الوقوع فيهم بسوء



ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة في الدفاع عن الإمام مالك رحمه الله ومنهجه

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عن ‏[‏صحة أصول مذهب أهل المدينة‏]‏ ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة، وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار ‏؟‏



فأجاب رضي الله عنه‏:‏ الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية - دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة إذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا، في الأصول والفروع‏.‏

...
...
...

كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها

حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد، أكثر من افتقار أهل المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله، بما كان عندهم من الأثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين‏.



...
...
...


والمقصود هنا‏:‏ أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ‏؟‏ قال‏:‏ لا والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق‏.‏ فقال‏:‏ رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت‏.‏



...
..
..

وأما حديثهم فأصح الأحاديث وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة‏.‏

وهذا خلاصة كلام ابن تيمية في الإمام مالك رحمه الله
قال

وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام‏.‏ إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام



.......
.....


والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة‏:‏ إما موافق، وإما منازع فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم‏.‏


وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة‏.‏

وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون‏:‏ إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة‏:‏ إما قديمًا، وإما حديثًا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول‏:‏ هذا أحسن ما سمعت‏.‏

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك‏.‏



......

.....

ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول

موقف ابن تيمية من الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه
قال ابن تيمية

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما‏.‏

وقد بينا هذا في رسالة ‏[‏رفع الملام عن الأئمة الأعلام‏]‏، وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام لا يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذراً، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك‏.‏ والأعذار يكون العالم في بعضها مصيباً، فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئاً بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له

بعض كلام ابن تيمية في الإمام الشافعي

ثم إن الشافعي - رضي الله عنه - لما كان مجتهدًا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجبًا عليه وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه وجرت محنة مصرية معروفة والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات‏.‏

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب‏.‏

فكيف لك يا استاذة أن تتكلمي بمثل ذاك الكلام الفضيع الشديد في حق شيخ الإسلام ابن تيمية

هذا رأس من رؤس السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا كلامه في أئمة المذاهب الأربعة


وقال رحمه الله في الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه

وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين أخذ العلم عن جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن محمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر والزهري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وحفص بن غياث ومحد بن إسحاق بن يسار وقال عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين

وقد لقب ابن تيمية الامام جعفر الصادق بشيخ علماء الأمة



والخلاصة
أتمنى منك مراجعة نتائجك
فأنتي ترمين كلام كبير
أو على الأقل أتمنى منك التدليل على تلك النتائج التي وصلتي إليها من كلام ابن تيمية

اشكرك على النقل وادب الرد