أنقل لكم كلام أستاذنا ابن الوزير من حوار حول هذا الموضوع في منتدى إظهار الحق..
سأبد الكلام بتثبيت أن المعتمد المشهور في المذهب الزيدي هو إبطال ولاية الخلفاء الثلاثة، ثم أعقب على كلام الأخ الشريف العلوي..
أقول:
لتقريب معرفة مذهب الزيدية أو تحقيق مذهبهم في هذه المسألة نضع النقاط الآتية:
أولاً: ما نسبه المؤلفون في الملل والنحل إلى الزيدية في ذلك:
فالمشهور أن الصالحية والسليمانية يرون جواز إمامة المفضول، وصحة ولاية أبي بكر، نقل هذا عنهم كثيرٌ ممن كتب في الملل والنحل من الزيدية وغيرهم.
وأما الجارودية، فأبطلوا خلافة الشيخين. وليس من داع لنقل النصوص في ذلك لشهرة الأمر.
إذا تبين ذلك، فقد نص عبد الله بن حمزة أن الزيدية على الحقيقة هم الجارودية، ولا يعلم في الأئمة بعد زيد بن علي من ليس بجارودي، نقله عنه السيد حميدان.
وفي موضع آخر جعل عبد الله بن حمزة الجارودية هم أهل الحق من فرق الزيدية.
وقد ذكرغيره أنه لم يبق من زيدية اليمن إلا الجارودية.
نعم؛ للمخالف طريقٌ في الاستدراك على هذا الكلام، لكننا سندعمه بنقولات وتصريحات أئمة الزيدية الدالة على صحة ما قدمناه في خصوص مسألة صحة ولاية الشيخين.
هل الزيدية تبطل ولاية أبي بكر وعمر وعثمان
-
نيران صديقة
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 126
- اشترك في: الاثنين نوفمبر 26, 2007 9:02 am
-
نيران صديقة
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 126
- اشترك في: الاثنين نوفمبر 26, 2007 9:02 am
ثانياً: نصوص أئمة الزيدية في هذه المسألة:
من كتاب كشف الإلباس عن حقائق الأساس ( مخطوط ) لأحمد بن لقمان حكايةٌ لإجماع العترة على بطلان إمامة الخلفاء، ونص قوله في الصحيفة رقم 423:
فإن العترة عليهم السلام فيما نعلم مجمعون هم وشيعتهم على بطلان إمامة من تقدم أمير المؤمنين، وإجماعهم هو الحجة التي تجب على كل مكلف العمل بها كما يجب العمل بالكتاب والسنة.
من كتاب الإيضاح في شرح الثلاثين مسألة للصعدي:
وقد قال الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام: إن من لم يعلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فلا ينجو من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسم الإيمان حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان، لأن الله سبحانه يقولك ((إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ...) ثم أطال الكلام عليه السلام حتى خرج فيه إلى كلام صريح بالتكفير والإتيان بالجرم العظيم لمن تقدم أمير المؤمنين عليه السلام ولم يعلم إمامته من العالمين.
قلت: والقول ببطلان ولايتهم لازمٌ لتكفيرهم، بل هو لازمٌ لتفسيقهم أو اتهامهم بمجرد الظلم والمعصية الكبيرة على مذهب الزيدية، وسيأتي توضيحٌ لهذه الجزئية في مسألةٍ مستقلة.
وقال عبد الله بن حمزة: إن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان غير صحيحة عندنا لا دليل عليها، وما لا دليل عليه لا يجوز إثباته، والإمام عندنا علي عليه السلام بالنص الظاهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
وقال أيضاً عن الزيدية: مذهبهم في الإمامة في وقت الصحابة قد تقدم، وأن الإمام عندهم بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام...
وسيأتي تعقيبنا على الأخ الشريف العلوي في خصوص فهم بطلان ولاية الخلفاء من قول الزيدية أن علياً هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، إلا أننا نشير هنا إلى أن الفرق بين الولاية والإمامة عند الزيدية والذي خالفوا به الإمامية إنما هو فيما عدا الثلاثة ( علي وبنيه ) حيث أن إمامتهم ثبتت بالنص، فطريق إمامتهم النص لا الطلب والدعوة، وإمامتهم هنا إمامة دين وسياسة ( ولاية )، لا إمامة دين فقط. وخلافنا هنا إنما هو في خلافة من تقدّم إمام الدين والولاية لا إمام الدين فقط.
وقد جعل السيد حميدان ( كما في مجموع رسائله ) المشائخ أئمة ضلال، وأن كل متبع لهم ضال.
وهذا صريحٌ في إبطال ولايتهم.
وقال في موضع آخر: فمذهب الزيدية المحقين أن إمامة أبي بكر لا تجوز.
وفي موضع آخر جعل تجويز إمامة المشائخ هو قول المعتزلة وأشباههم.
ومن كتاب الإيضاح في شرح الثلاثين مسألة للصعدي يقول:
الدليل الخامس على إمامته: عليه السلام: ما ثبت أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى عليه وآله وسلم وباقي الصحابة مفضولون، وإمامة المفضول لا تصح. قال بعض أصحابنا: لكن هذا لا يدل على إمامته بل على بطلان إمامه من سواه فقط.
قلت: وليس قوله بعض أصحابنا بدالٍ على أن الآخرين يرون صحة إمامتهم، لأن مورد كلامهم في الاستدلال بالأفضلية على الإمامة لا إبطال وتصحيح إمامة المتقدمين .. فتنبه.
وفي كلام للفقيه العزي بن مداعس في مبحث طويل عن الإمامة وحكم متقدمي الإمام علي يقول مستنكراً:
فأين يتاه بمن يذهب إلى موالاة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ، ويقول: إن منكر إمامتهم رافضي والساب لهم زنديق ﴿إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾ {النجم: 23}.
قلت: فمفهومه أن منكر إمامتهم ليس رافضياً، ولا الساب لهم زنديقاً، بل مفهوم كلامه من بحثه الطويل أن إنكار إمامتهم هو الحق.
من كتاب كشف الإلباس عن حقائق الأساس ( مخطوط ) لأحمد بن لقمان حكايةٌ لإجماع العترة على بطلان إمامة الخلفاء، ونص قوله في الصحيفة رقم 423:
فإن العترة عليهم السلام فيما نعلم مجمعون هم وشيعتهم على بطلان إمامة من تقدم أمير المؤمنين، وإجماعهم هو الحجة التي تجب على كل مكلف العمل بها كما يجب العمل بالكتاب والسنة.
من كتاب الإيضاح في شرح الثلاثين مسألة للصعدي:
وقد قال الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام: إن من لم يعلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فلا ينجو من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسم الإيمان حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان، لأن الله سبحانه يقولك ((إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ...) ثم أطال الكلام عليه السلام حتى خرج فيه إلى كلام صريح بالتكفير والإتيان بالجرم العظيم لمن تقدم أمير المؤمنين عليه السلام ولم يعلم إمامته من العالمين.
قلت: والقول ببطلان ولايتهم لازمٌ لتكفيرهم، بل هو لازمٌ لتفسيقهم أو اتهامهم بمجرد الظلم والمعصية الكبيرة على مذهب الزيدية، وسيأتي توضيحٌ لهذه الجزئية في مسألةٍ مستقلة.
وقال عبد الله بن حمزة: إن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان غير صحيحة عندنا لا دليل عليها، وما لا دليل عليه لا يجوز إثباته، والإمام عندنا علي عليه السلام بالنص الظاهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
وقال أيضاً عن الزيدية: مذهبهم في الإمامة في وقت الصحابة قد تقدم، وأن الإمام عندهم بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام...
وسيأتي تعقيبنا على الأخ الشريف العلوي في خصوص فهم بطلان ولاية الخلفاء من قول الزيدية أن علياً هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، إلا أننا نشير هنا إلى أن الفرق بين الولاية والإمامة عند الزيدية والذي خالفوا به الإمامية إنما هو فيما عدا الثلاثة ( علي وبنيه ) حيث أن إمامتهم ثبتت بالنص، فطريق إمامتهم النص لا الطلب والدعوة، وإمامتهم هنا إمامة دين وسياسة ( ولاية )، لا إمامة دين فقط. وخلافنا هنا إنما هو في خلافة من تقدّم إمام الدين والولاية لا إمام الدين فقط.
وقد جعل السيد حميدان ( كما في مجموع رسائله ) المشائخ أئمة ضلال، وأن كل متبع لهم ضال.
وهذا صريحٌ في إبطال ولايتهم.
وقال في موضع آخر: فمذهب الزيدية المحقين أن إمامة أبي بكر لا تجوز.
وفي موضع آخر جعل تجويز إمامة المشائخ هو قول المعتزلة وأشباههم.
ومن كتاب الإيضاح في شرح الثلاثين مسألة للصعدي يقول:
الدليل الخامس على إمامته: عليه السلام: ما ثبت أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى عليه وآله وسلم وباقي الصحابة مفضولون، وإمامة المفضول لا تصح. قال بعض أصحابنا: لكن هذا لا يدل على إمامته بل على بطلان إمامه من سواه فقط.
قلت: وليس قوله بعض أصحابنا بدالٍ على أن الآخرين يرون صحة إمامتهم، لأن مورد كلامهم في الاستدلال بالأفضلية على الإمامة لا إبطال وتصحيح إمامة المتقدمين .. فتنبه.
وفي كلام للفقيه العزي بن مداعس في مبحث طويل عن الإمامة وحكم متقدمي الإمام علي يقول مستنكراً:
فأين يتاه بمن يذهب إلى موالاة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ، ويقول: إن منكر إمامتهم رافضي والساب لهم زنديق ﴿إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾ {النجم: 23}.
قلت: فمفهومه أن منكر إمامتهم ليس رافضياً، ولا الساب لهم زنديقاً، بل مفهوم كلامه من بحثه الطويل أن إنكار إمامتهم هو الحق.
-
نيران صديقة
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 126
- اشترك في: الاثنين نوفمبر 26, 2007 9:02 am
ثالثاً: دلالة إبطال الزيدية لولاية الخلفاء الثلاثة من مبادئ الزيدية في الإمامة.
بعد أن قدمنا نصوص أئمة الزيدية في إبطال ولاية الخلفاء وعدم تصحيحها، نؤكّد ذلك بما يدل على هذا التقرير من خلال النظر في مبادئ الزيدية في الإمامة.
فمنها: أن الزيدية ترى أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي بالنص، ولا نص على هؤلاء الخلفاء، وبالتالي فيلزم أن تكون خلافتهم باطلة، حيث أن النص جاء على غيرهم وهو علي رضي الله عنه. و لا محل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقول بالفرق بين الإمامة والولاية. لأن الفرق إنما يمكن أن يقال فيما تكون طريق الإمامة فيه الدعوة والطلب لا النص. وأكتفي هنا بنقل الإمام يحيى بن حمزة في الرسالة الوازعة حيث يقول عن مقالات الزيدية:
" وثامنها القول بالإمامة بالتنصيص في الثلاثة ( قلت: أي علي وبنيه الحسن والحسين ) وبالدعوة والخروج فيمن عداهم وأن الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي عليه السلام، فهذه مقالتهم في الأقطار كلها...انتهى.
ومنها: أن الزيدية يرون وجوب أن يكون الإمام هو الأفضل ولا تجوز ولاية المفضول، هذا المشهور عن الزيدية الجارودية، وعليه أئمتهم كما قدمنا في كلام عبد الله بن حمزة، والزيدية مجمعون على تفضيل علي على أبي بكر، فوجب أن تكون ولاية أبي بكر غير صحيحة.
ومنها: أن الزيدية لا ترى العقد والاختيار طريقاً للإمامة خصوصاً في مقابل النص كما هو الحال في ولاية الخلفاء مقابل النص علي علي، وما كان طريقه باطلاً وجب أن يكون باطلاً.
يقول الدكتور إمام حنفي سيد عبد الله في كتابه "نقد الزيدية للمذاهب الكلامية" :
ولكن الشيعة، ترى في قضية الفاضل والمفضول، مقاصد أخرى، فعلي كان أفضل الصحابة، ولذلك هو أحق وأولى من غيره بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز ولاية المفضول، وهو من سبق على في الحكم، كأبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عن الجميع، ومن ثم يقتضي الأمر بطلان ولايته، وخطأ من ولاه، وعدم اعتبار الطريقة التي تولى بها الحكم... والزيدية تقول بما تقول به الشيعة، إلا أنهم لا يذهبون مذهبهم في الغلو بتكفير من تقدم علياً في الإمامة. انتهى.
رابعاً : تعقيبات على كلام الأخ الشريف العلوي ..
وسوف أذكر هنا أهمّ ما ذكره الأخ الشريف في مشاركته السابقة..
أولاً: ما ذكره من الفرق بين الولاية والإمامة، قد قدمنا أن الكلام فيه على غير الثلاثة ( علي وبنيه )، وأن طريق الدعوة والطلب إنما هو فيمن سواهم من الأئمة، وعليه فمذهب الزيدية أن علياً هو الإمام الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، لوجود النص عليه، ولبطلان طريقة العقد والاختيار التي تمت بها ولاية أبي بكر.
ثانياً: أن تصحيح القضاء لا يلزم منه تصحيح الولاية، إذ المذهب يجيز أحكام البغاة فيما وافقوا فيه الحق والشرع، فيجوز أن يكون تصحيح من صحّح حكم أبي بكر الصديق في فدك هو من هذا الباب، لا أنه تصحيحٌ لولايته.
ومما يزيد ذلك وضوحاً: أن نفس من صحّح حكم أبي بكر قد ظهر من كلامهم عدم تصحيح ولايته.
فأما زيدٌ بن علي فنحن لا نشك في توليه للشيخين وتصحيحه لخلافتهما، لكن محلّ نزاعنا في الزيدية بعده.
فيحيى بن حمزة قد تقدم معنا نصه في أن علياً أفضل من أبي بكر، وأنه هو الإمام بعد رسول الله بلا فصل.
والمرتضى كذلك، يقول د. محمد الحاج حسن الكمالي في كتابه: " الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياً " :
" ويرى الإمام ( قلت: يريد المرتضى ) أن المفضول إذا كان أصلح من الأفضل للقيام بمصالح الناس جاز كالعمى( )، فإن تقديم المفضول البصير أصلح للأمة من الأفضل الأعمى.
ويفهم من قول الإمام أن المفاضلة واردة لكنها لسبب، أما بدون سبب فلا ومع أنه يفضل علياً على من تقدمه فمفهوم كلامه أن من تقدم علياً لا صحة لخلافته لكنه يترضى عليهم ولا يفسق أحداً منهم ".
ثالثاً : ما نقله النجري لم نقف عليه لعدم وجود كتابه بين أيدينا على أنه من المحتمل أنه يريد بالقائلين بالتصحيح ما قدمناه عن بعض فرق الزيدية المتقدمة لا الجارودية.
رابعاً : ما نقله الأخ الشريف عن يحيى بن الحسين، وشمس الدين المهدي ( مع تأخرهما ) فهو لا يمنع أن يكون المعتمد عند الزيدية هو ما ذكرناه، ويكفي في إظهار ذلك ندرة أسماء القائلين بخلافه. على أننا نطمع منه دلالتنا على مواضع نصوصهما..
خامساً : تسمية الزيدية للثلاثة بالخلفاء لا تدل على التصحيح، لجواز أن يكون بابه هو التنزل بتسميتهم بما يسميهم الخصوم فقط. أو للتفريق بين الإمامة الشرعية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين الخلافة الباطلة. وعليه تكون هذه التسمية أدل على البطلان منها على التصحيح.
أخيراً: نحن جميعاً متفقون على وجود الخلاف في هذه المسألة في المدرسة الزيدية، لكن خلافنا في حجم القائلين بكلّ قول من أقوال طرفي الخلاف، وما الذي يجب أن يكون هو تحقيق مذهب الزيدية في ذلك، وهذا على ما فيه يسيرٌ.
والله تعالى أعلم.
http://www.×××××.com/vb/showthread ... 551&page=3
بعد أن قدمنا نصوص أئمة الزيدية في إبطال ولاية الخلفاء وعدم تصحيحها، نؤكّد ذلك بما يدل على هذا التقرير من خلال النظر في مبادئ الزيدية في الإمامة.
فمنها: أن الزيدية ترى أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي بالنص، ولا نص على هؤلاء الخلفاء، وبالتالي فيلزم أن تكون خلافتهم باطلة، حيث أن النص جاء على غيرهم وهو علي رضي الله عنه. و لا محل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقول بالفرق بين الإمامة والولاية. لأن الفرق إنما يمكن أن يقال فيما تكون طريق الإمامة فيه الدعوة والطلب لا النص. وأكتفي هنا بنقل الإمام يحيى بن حمزة في الرسالة الوازعة حيث يقول عن مقالات الزيدية:
" وثامنها القول بالإمامة بالتنصيص في الثلاثة ( قلت: أي علي وبنيه الحسن والحسين ) وبالدعوة والخروج فيمن عداهم وأن الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي عليه السلام، فهذه مقالتهم في الأقطار كلها...انتهى.
ومنها: أن الزيدية يرون وجوب أن يكون الإمام هو الأفضل ولا تجوز ولاية المفضول، هذا المشهور عن الزيدية الجارودية، وعليه أئمتهم كما قدمنا في كلام عبد الله بن حمزة، والزيدية مجمعون على تفضيل علي على أبي بكر، فوجب أن تكون ولاية أبي بكر غير صحيحة.
ومنها: أن الزيدية لا ترى العقد والاختيار طريقاً للإمامة خصوصاً في مقابل النص كما هو الحال في ولاية الخلفاء مقابل النص علي علي، وما كان طريقه باطلاً وجب أن يكون باطلاً.
يقول الدكتور إمام حنفي سيد عبد الله في كتابه "نقد الزيدية للمذاهب الكلامية" :
ولكن الشيعة، ترى في قضية الفاضل والمفضول، مقاصد أخرى، فعلي كان أفضل الصحابة، ولذلك هو أحق وأولى من غيره بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز ولاية المفضول، وهو من سبق على في الحكم، كأبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عن الجميع، ومن ثم يقتضي الأمر بطلان ولايته، وخطأ من ولاه، وعدم اعتبار الطريقة التي تولى بها الحكم... والزيدية تقول بما تقول به الشيعة، إلا أنهم لا يذهبون مذهبهم في الغلو بتكفير من تقدم علياً في الإمامة. انتهى.
رابعاً : تعقيبات على كلام الأخ الشريف العلوي ..
وسوف أذكر هنا أهمّ ما ذكره الأخ الشريف في مشاركته السابقة..
أولاً: ما ذكره من الفرق بين الولاية والإمامة، قد قدمنا أن الكلام فيه على غير الثلاثة ( علي وبنيه )، وأن طريق الدعوة والطلب إنما هو فيمن سواهم من الأئمة، وعليه فمذهب الزيدية أن علياً هو الإمام الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، لوجود النص عليه، ولبطلان طريقة العقد والاختيار التي تمت بها ولاية أبي بكر.
ثانياً: أن تصحيح القضاء لا يلزم منه تصحيح الولاية، إذ المذهب يجيز أحكام البغاة فيما وافقوا فيه الحق والشرع، فيجوز أن يكون تصحيح من صحّح حكم أبي بكر الصديق في فدك هو من هذا الباب، لا أنه تصحيحٌ لولايته.
ومما يزيد ذلك وضوحاً: أن نفس من صحّح حكم أبي بكر قد ظهر من كلامهم عدم تصحيح ولايته.
فأما زيدٌ بن علي فنحن لا نشك في توليه للشيخين وتصحيحه لخلافتهما، لكن محلّ نزاعنا في الزيدية بعده.
فيحيى بن حمزة قد تقدم معنا نصه في أن علياً أفضل من أبي بكر، وأنه هو الإمام بعد رسول الله بلا فصل.
والمرتضى كذلك، يقول د. محمد الحاج حسن الكمالي في كتابه: " الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياً " :
" ويرى الإمام ( قلت: يريد المرتضى ) أن المفضول إذا كان أصلح من الأفضل للقيام بمصالح الناس جاز كالعمى( )، فإن تقديم المفضول البصير أصلح للأمة من الأفضل الأعمى.
ويفهم من قول الإمام أن المفاضلة واردة لكنها لسبب، أما بدون سبب فلا ومع أنه يفضل علياً على من تقدمه فمفهوم كلامه أن من تقدم علياً لا صحة لخلافته لكنه يترضى عليهم ولا يفسق أحداً منهم ".
ثالثاً : ما نقله النجري لم نقف عليه لعدم وجود كتابه بين أيدينا على أنه من المحتمل أنه يريد بالقائلين بالتصحيح ما قدمناه عن بعض فرق الزيدية المتقدمة لا الجارودية.
رابعاً : ما نقله الأخ الشريف عن يحيى بن الحسين، وشمس الدين المهدي ( مع تأخرهما ) فهو لا يمنع أن يكون المعتمد عند الزيدية هو ما ذكرناه، ويكفي في إظهار ذلك ندرة أسماء القائلين بخلافه. على أننا نطمع منه دلالتنا على مواضع نصوصهما..
خامساً : تسمية الزيدية للثلاثة بالخلفاء لا تدل على التصحيح، لجواز أن يكون بابه هو التنزل بتسميتهم بما يسميهم الخصوم فقط. أو للتفريق بين الإمامة الشرعية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين الخلافة الباطلة. وعليه تكون هذه التسمية أدل على البطلان منها على التصحيح.
أخيراً: نحن جميعاً متفقون على وجود الخلاف في هذه المسألة في المدرسة الزيدية، لكن خلافنا في حجم القائلين بكلّ قول من أقوال طرفي الخلاف، وما الذي يجب أن يكون هو تحقيق مذهب الزيدية في ذلك، وهذا على ما فيه يسيرٌ.
والله تعالى أعلم.
http://www.×××××.com/vb/showthread ... 551&page=3
-
جمال الشامي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 305
- اشترك في: السبت سبتمبر 29, 2007 3:12 am
ولاية الخلفاء الراشدون , من كان , يحب أهل البيت عليهم السلام , فليتبعهم ,
رسالة من أمير المؤمنين علي عليه السلام , إلى الباغي معاوية بن أبي سفيان ,
إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لِلَّهِ رِضىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْبِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَاخَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى. وَلَعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةُ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى (1) ; فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ! وَالسَّلاَمُ
رسالة من أمير المؤمنين علي عليه السلام , إلى الباغي معاوية بن أبي سفيان ,
إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لِلَّهِ رِضىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْبِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَاخَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى. وَلَعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةُ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى (1) ; فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ! وَالسَّلاَمُ
-
يا منصور امت
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 27
- اشترك في: الخميس فبراير 28, 2008 3:33 pm
-
الشريف العلوي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 424
- اشترك في: الثلاثاء يوليو 20, 2004 7:35 pm
في ذلك المنتدى أثبتنا أن الولاية غير الخلافة , وأن الزيدية تصحح خلافة الثلاثة وإن لم تقل بإمامتهم التي لم يدعوها لأنفسهم .
وقد وجدتُ نصاً للإمام يحيى بن حمزة (ع) يصرح بما أقول :
قال الإمام يحيى (ع): (وعلى الجملة، إن لنا به أسوة، ما نقول فيهم إلا كمقالته، لكنا نقول قولاً واضحاً: هم قد استبدوا بالخلافة، وقد قام البرهان على صحة إمامته (ع)، والخلافة عندنا غير الإمامة، ولم تقم دلالة على صحة إمامتهم، فهم خلفاء، وهو الإمام؛ وهذا قول بالغ يكفي في الإنصاف) .ا.هـ
قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير : (ونعم ما قال الإمام من الفرق بين الإمامة والخلافة؛ لأن الإمامة مدارها على الدليل الشرعي بخلاف الخلافة فإنها أعمّ، والأصل كل ما خلف الشيء سمي خليفة ) .
والحمد لله ,,
وقد وجدتُ نصاً للإمام يحيى بن حمزة (ع) يصرح بما أقول :
قال الإمام يحيى (ع): (وعلى الجملة، إن لنا به أسوة، ما نقول فيهم إلا كمقالته، لكنا نقول قولاً واضحاً: هم قد استبدوا بالخلافة، وقد قام البرهان على صحة إمامته (ع)، والخلافة عندنا غير الإمامة، ولم تقم دلالة على صحة إمامتهم، فهم خلفاء، وهو الإمام؛ وهذا قول بالغ يكفي في الإنصاف) .ا.هـ
قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير : (ونعم ما قال الإمام من الفرق بين الإمامة والخلافة؛ لأن الإمامة مدارها على الدليل الشرعي بخلاف الخلافة فإنها أعمّ، والأصل كل ما خلف الشيء سمي خليفة ) .
والحمد لله ,,