فإن قيل هل يشترط في الإمام أن يكون معصوما أم لا ,ص : 40فالجواب يشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبي ع.
فإن قيل ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما فالجواب الدليل على ذلك من وجوه الأول إنه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يسدده و ننقل الكلام إليه و يتسلسل أو يثبت المطلوب. الثاني إنه لو فعل الخطيئة فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب و لم يتبع و الغرض من نصبه اتباعه و إن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر و هو باطل. الثالث إنه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه الزيادة فيه و النقصان منه.
شبهة في العصمة
قالوا: لو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام كما احتاجت إليه الرعية لأن العلة في الحاجة إليه داعية.
الكلام في ذلك: إن عصمته لاتخلو إما أن تراد للمنع من ظاهر المعاصي مع التمكن على الشرائط، أو يراد ارتفاع المعاصي جملة.
فإن قالو: إن المراد به رفع ظاهر المعاصي على الشرائط المعتبرة.
قلنا: فيكفي في ذلك سلامة ظاهره من دون اعتبار عصمته لأنه إن فرط في شيء من ذلك بطلت إمامته، وإن استقام عليه علمنا سلامة ظاهره، وتعبدت الأمة بطاعته لأن من أمر بطاعة اللَّه تعالى لزمت مساعدته في الواجب، وكان ندباً اتباعه في المندوب.
وإن أريد ارتفاع المنكر رأساً فالعصمة لاتؤثر في ذلك ؛ لأن المعلوم أن المعاصي في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، [وعصر] علي عليه السلام، وولديه واقعة وهم معصومون بالإتفاق فكانت المعاصي في أيامهم ظاهرة، والمنكرات شاهرة [ممن نازعهم، وكانت في أوليائهم يقع بغير انقطاع سراً، ومخاتلة]، ولهذا أقاموا الحدود عليهم السلام، فلاحاجة والحال هذه إلى عصمة الإمام لأنه إنما يراد لإنفاذ أحكامٍ مقررة شرعية، وإقامة حدود معلومة جلية، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعاً، وكرهاً، وإقامة [الجمعة] [معه]، وكل هذه أمور ظاهرة مشهورة، إن وقع الإخلال بشيء منها لغير عذرٍ بطلت الإمامة فلا يحتاج الإمام والحال هذه إلى إمام ؛ لأنَّا قد بيَّنا أن المعصوم لايرفع المعاصي، وأكثر مايقع في بابه أن لايقع منه الكبائر، وترك ماذكرنا مع التمكن منه هو من الكبائر فإذا وقع علمنا بطلان إمامة الإمام، ورفعنا يده، فإن غالبنا ودافعنا وقهرنا كان حكمه حكم المتغلبين من ملوك الدنيا فلا حكم لفعله، ولا لقهره إن وقع، ولأن الإمامية مع تشددها في العصمة، وإثباتها جوزت على الأئمة عليهم السلام إرتكاب المحظورات تقية، والفتوى بغير الحق، والفتاوي المتناقضة في الحكم الواحد، ومداهنة الظالمين، والإستقامة لنفوذ أحكامهم عليه، وعلى أشياعهم، وهذه حال المعصومين عند الإمامية، والزيدية لايرون بعصمة الإمام، وأئمتهم كذلك لايدينون بذلك، وهم لاينفذون ظلم ظالم، ولا ينزلون على حكم غاشم، يرى قائمهم ملء الأرض جنوداً بشطر عينه، ويقدم إلى الموت بعد التيقن لموافاة حينه يلقى الرماح باسماً، والصفاح ضاحكاً.
ذلك مشهور لايحتاج إلى برهان، ولا تعلم منه المعاصي سراً، ولا جهراً، فانظر إلى هذين الأمرين ما أعجبهما!! رووا المعاصي على أئمتهم كرَّمهم اللَّه عنها، وشرَّف أقدارهم عن حكايتهم فيهم، وقالوا: لابد من العصمة فيهم.
وهؤلاء أئمة الزيدية لاتطور المعاصي ديارهم، ولا تنكسر من مهابة الظالمين أبصارهم بل روعاتهم منهم كل يوم مجددة، وسيوفهم عليهم مجردة، وهم لهم شجىً في الحلوق لايسيغه السلسال، وقذى في العيون تصغر عنه الأجدال، فكيف يبعدون من هذه حاله عن الإمامة، وينفون عنه السلامة، ويوجبون عقد الإمامة، والنص بالزعامة لمن لم يدعها، ولا يلتزم أحكامها، ولا ينفذها بل نفذت أحكام الظالمين عليه في نفسه، وأشياعه، وأعوانه، وأتباعه، وأضافوا إليه تغيير الأحكام، ولبس الحلال بالحرام، قالوا: والتقية تجيز ذلك.
