10 أسباب توضح لماذا علي أن أكون "سي السيد"

[ابوالقمرين]

أكتب هذا الموضوع وأنا مقتنع أنه سيجرني الى خانة النقد والحكم السلبي المسبق على شخصيتي "الماتشويه" وأرجح أنه سيعتقد أن كل ذلك نابع من رغبتي بأثبات التفوق والتفضيل المطلق للرجل على المرأة .... لكن لا،..... ليس هذا هو الغرض حيث وأنا وبالدرجة الأولى لا أؤمن بهذه الأفكار الهدامة ، كما أؤمن بالحق الطبيعي في تساوي الفرص للجنسين وأمكانيه التفوق في كافة المجالات لكل منهما بحسب مواهبهم وقدراتهم وثقافتهم المكتسبة وأيضا وبشكل فاعل بقدر الجد والاجتهاد في الانجاز ،
اذا ماالداعي لوضع هذه الشخصية "سي السيد" تحت الضوء ، وابراز مظاهر ايجابيتها ،وهي التي تعبرعن شخصية رب البيت في المجتمعات العربية ، بما لتلك الشخصية من ملامح الصرامة والتسلط أحيانا وماتلاقيه من استحقاق لفروض الولاء والطاعة من كل أهل الدار، حتى ماقد يعتبره البعض مهينا مثل غسل المرأة لأقدام زوجها و تدليكهما من قبل الأبناء ، أو مجرد مناداة الأب من قبل الأم والأبناء بصيغة الجمع وليس الفرد (أنتم بدل أنت)...
هذا ماسيتم استعراضه ضمن النقاط العشر التالية...

1- مبدأ قوامة الرجل المطبق في غالبية المجتمعات الأنسانية والذي أكد عليه ديننا الحنيف يركز بشكل أساسي على مسئولية الرجل تجاه اسرته ، من حيث كونه الأقوى والأقدرعلى الحفاظ على مصالح هذه الأسرة والذود عنها،
ومن أهم الأمور التي تقنع الرجل نفسه بهذه المسئولية وبالتالي تقنع من حوله بهذا المبدأ يتمثل في اضفاء هذه الشخصية عليه بكافة صفاتها، والسبب في ذلك جوهري حيث المسئولية والسلطة قرينان حتى أن البشر يكرسون دوما رموزا خاصة للتركيز على هذا التلازم (دائما يتصاحب تقليد منصب معين مع شعائر ومراسم معينه ترمز للسلطة المولاه لصاحب هذا المنصب ، وحتى احتفالات التخرج ، الزواج ...الخ يمكن ان تندرج ضمن هذا النوع من التقاليد).

2- الأسرة كأي منظومة تتطلب تكوين قيادة محددة لنجاح ادارتها وكلما تمتعت شخصية القائد بالقوة والحزم كلما ساهم ذلك في فعالية تطبيق قراراته ، وطبعا هذا لايمنع بأي حال من الأحوال من أن تكون هذه القرارات معتمدة على مبدأ الشورى بل على العكس فان ذلك أفضل و يسهم بشكل أكبر في انجاحها.

3- كونها مؤسسة اجتماعية ، تتطلب الأسرة ترتيبا تدرجيا في السلطات والمناصب القيادية : رب الأسرة ثم ربة الأسرة ومن ثم الأبناء بحسب الترتيب العمري (بعض المجتمعات تقدم الأولاد على البنات في هذا الترتيب وأنا لست مع هذا الرأي).

4- لتفعيل القرارات المتخذة من مراكز القيادة في الأسرة ، يجب أن يكون هنالك مرجعية تقر هذه القرارات وبشكل يضمن عدم تعارضها وبالتالي اسقاطها او الاستخفاف بها.

5- من أهم عوامل تقبل وتنفيذ قرارات رب الأسرة أن تتمتع شخصيته بالهيبة والأحترام الملزمين للجميع على الطاعة ، والتي بالتالي ينبثق عنها احترام بقية مراكز القيادة والسلطة في الأسرة وأي خلل أو تقليل من هيبة وأحترام رب الأسرة سيؤدي وبشكل أكيد الى ايجاد خلل في تركيبة القيادة وترتيبها وبالتالي فعاليتها بل وأكثر من ذلك سيؤدي الى اشاعة عدم احترام بل واستخفاف أفراد الأسرة ببعضهم البعض، مما يؤدي الى تفككها أو على الأقل تعطيل مستوى افادة أطرافها من بعضهم البعض.

6- ضبابية ترتيب المناصب في الأسرة يضاعف أمكانية حصول صدامات وتنازع على مركز القيادة فيها ، ممايوثر سلبا على تماسكها وايضا يؤدي الى هدر طاقات أفرادها في صراعات سلبية لا جدوى لها، كما يؤثر على تحديد المصالح المشتركة وأمكانية تضارب هذه المصالح.

7- عدم وجود المرجعية والقيادة الحازمة يصعب من عملية وضع المعاييرالسلوكية المقبولة وأيضا طرح ثقافة معينة تمثل المرجعية الفكرية لهذه الأسرة (وان كان الغرض هنا ليس التسلط الفكري وفرض طريقة معينة للتفكير والنظر الى الأمور ، بل القيام بواجب التربية والتوجيه الأساسيين في تكوين الأسرة ومن ثم التشجيع على الأنطلاق واستكشاف العالم عند جهوزية الأبناء من خلال هذه المبادئ).

8- عدم وضوح مركز القيادة في الأسرة يصعب عملية التعامل مع هذه الأسرة من قبل أفراد بيئتها الخارجية ، ووجود شخص محدد لتناول المسائل المتعلقة بالأسرة معه.
9- نظرا لصغر منظومة الأسرة فان كل من السلطة التشريعية والقضائية والعقابية (التنفيذية) تجتمع في شخص رب الأسرة، وللنجاح بالقيام بجميع هذه المهام بكفاءة يجب خلق ظروف تؤدي الى الأنصياع التام لاملاءآته وتحذيراته، ومرة أخرى فان ذلك لا يعني اللجؤ فقط الى عامل القهر والتسلط ، بل وعلى العكس ان الاقناع والتزام العدل يرفع من قدرة وكفاءة رب الأسرة ومن سلاسة أدارته لها ، كما يضفي على قراراته صفة الشرعية عن قناعة تؤدي الى رفع مستوى الرقابة الذاتية لكل أفراد الأسرة.

10- في ظل بيئة تعتبر أن دور الأب القيادي هو من المسلمات ، فان غياب هذا الدور عنه سيضع الأسرة بجميع أفرادها في موضع الأتهام من قبل بيئتها المحيطة (المجتمع) وبشكل يعرض هذه الأسرة للنقد بشكل مستمر وحتى الوصول الى مستوى النبذ الاجتماعي في أسوأ الحالات.

وبالطبع فأنه يجوز لسي السيد أن يتخلى وبصفة دورية عن ملامح الحزم والقوة في شخصيته ، ويتعامل بكل لطف وحنان مع أفراد أسرته ، فهذا لا يفسد سلطته ولا يخل بقدرته على الامساك بأزمة الأمور ، حتى وان نزل الى مستوى أصغر فرد في الأسرة ولعب معه الاستغماية أو شاركه في قراءة قصة أو مشاهدة أحد أفلام الكارتون.... المهم في ذلك كله عدم الاسفاف لدرجة تهدد بفقدانه لاحترامه وهيبته التي تكرست ظروف كثيره لخلقها بغرض تمكينه من القيام بدوره الفاعل في أسرته.


كل ما سبق كان الداعي لي لطرح هذا الموضوع، بغرض تطمين من يلتزمون بهذا الخط من التقليد الأسري ، ومحاولة اقناع من يرفضونه ويقاومونه بالعدول عن موقفهم، كون المضار التي سيجلبها ذلك أكبر من الفوائد المرجوة منه ونتائجها قد تكون كارثية.... وطبعا وبالرغم من عدم كوني نصير الديمقراطية الأول الا أنني لست من المقرين للدكتاتورية المطلقة ، وبالتالي المجال مفتوح ، والترحيب بسعة صدر لمن عنده تعليق أو استدراك على ما ذكر أعلاه، والسلام ختام.

[الملكه]

ســي السيد.......... بالفعل موضوع شائك ويشبه السير وسط حقل ملئ بالالغام!!!

....اخي بالرغم انك توقعت ان نعارض رايك ...الا ان العكس هو الي حصل لأني اوافقك الراي


ولنفس الاساب العشره اؤيد سي السيد....لكن....


هناك اسباب لا اؤيدها وهي مثلا ...

__ استخدام الرجل لقوته لفرض رأيه على الاسره

__النظر لأي موضوع من زاويه شخصيه والبحث عن مصلحته وليس مصلحة الاسره

___اكل ميراث ارحامه من النساء

ولـــي عـــــــوده.......

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم

أخي الكريم " أبو القمرين "

دعني أبدأ من ضرورة تحديد النموذج الإجتماعي المزمع تناوله . اذ تناول الموضوع من جهة التراث الإنساني يختلف عن الإنحسار في مجتمعات محددت بل حتى في المجتمع الواحد . و ذلك بتحديد الزمن و الموقع الجغرافي . بناء عليه ، ما تفضلتم به هو صحيح في بعض الأماكن و في نفس الوقت هو خطاء في بلاد واحد تحوي أكثر من نموذج اجتماعي .

و ما دام صدرك رحبا ، اسمح أن أداعبه قليلا .

أنت تقول بالحق الطبيعي في تساوي الفرص ، ولم تحدد و لم تفصل ، مما أتاح لي المعارضة و السؤال عن حجتك في ما ذهبت اليه .

أعتقد أنه سيكون منطلق جيد للبحث ، و بما أنك توقعت المعارضة ، فحز في نفسي أن أخيبك .

الى لقاء قريب ان شاء الله

[ابوالقمرين]

أخي الحبيب سعي الآخرة ،

حياكم الله أولا وشكرا لمداخلتك ثانيا ، وجزاك الله خيرا لبعث هذا الموضوع ثالثا

الحقيقة انه قد مر عليه وقت طويل نسبيا دعاني لاعادة قرآته كاملا للاحاطه بجوانبه وان كان سؤالك (اعتراضك) محدد في نقطتين:

1-"دعني أبدأ من ضرورة تحديد النموذج الإجتماعي المزمع تناوله . اذ تناول الموضوع من جهة التراث الإنساني يختلف عن الإنحسار في مجتمعات محددت بل حتى في المجتمع الواحد . و ذلك بتحديد الزمن و الموقع الجغرافي . بناء عليه ، ما تفضلتم به هو صحيح في بعض الأماكن و في نفس الوقت هو خطاء في بلاد واحد تحوي أكثر من نموذج اجتماعي"

في الحقيقة أنا أتحدث في هذا الموضوع بصفة تشمل جميع المجتمعات العربية/ الاسلامية ، وأنا أدعو الى تقبل قوامة الرجل ، كما أحاول ان ادافع عن مميزات هذه القوامة حتى في المجتمعات الغربية (والتي لا يزال فيها العديد ممن يؤمن بهذه القوامة) ، ولكوني من أنصار التعدد في الأنماط بحسب ظروف واحتياجات كل بيئة ومجتمع فأنا لست متفقا معك في ضرورة تحديد نمط واحد فقط وحصر النقاش فيه


2- " أنت تقول بالحق الطبيعي في تساوي الفرص ، ولم تحدد و لم تفصل ، مما أتاح لي المعارضة و السؤال عن حجتك في ما ذهبت اليه ."

عدم التحديد هنا جاء بسبب عدم الرغبة في التطويل فيما أعتقده غني عن الذكر ، فأنا أعتقد أن كل من الذكر الأنثى لهما حق تساوي الفرص في:

- الحياة
- الرعاية والتربية من قبل الأهل
- التعليم
المشاركة في الحياة العامة كل بحسب قدرته ومؤهلاته
- التملك
- أختيار الدين / المذهب / الاعتقاد
- اختيار شريك الحياة

والعديد من الأمور الأخرى التي لا تحضرني في هذه العجالة ،

بالطبع أنا مدرك تماما أن بعض أو كل هذه الحقوق التي تحفظها الشرائع السماوية والعديد من التشريعات الأنسانية ، يمكن التعرض لها بالزيادة أو النقصان لجنس على الجنس الآخر في أكثر المجتمعات الأنسانية حتى في القرن الواحد والعشرين ولكني تحدثت هنا بالاطلاق كوني غير مؤمن بسياسة تقبل الأمر الواقع (خاصة اذا كان الغرض هو التعديل للأفضل والأصح انشاء الله)

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم

أخي العزيز

أمّا تحديد النموذج فسببه ما يلي :

الى حد الثورة الصناعية جل المجتمعات الإنسانية كانت تقدم نموذج قوامة الرجل ، بعد ذلك الزمان زعموا أن المرأة مساوية للرجل في كلّ شيء ، والمقصود ما ذكرت أنت . انفردت المجتمعات الآسيوية الشرقية و تحديد التي جنحت نحو الفكر الشيوعي الى الإلغاء الحقيقي للفواق بل ذهبت الهند مثلا الى حد تقديم دور المرأة في المجتمع على دور الرجل . أمّا المجتمعت العربية و التي بتصورك متجانسة ، دعني ألفت انتباهك الى أنّ في بعض الدول مثل دول الشمال الإفريقي يوجد نمطان اجتماعيان على الأقل . اذ يسيطر النمط القبلي في أماكن في حين يسيطر النموذج الغربي على مسافة بين مدن الساحل و مدن الجنوب . و عنما نتحدث عن أنماط اجتماعية نتحدث عن قيم مختلفة و عادات مختلفة أيضا بل أحيانا لغة مختلفة . من أجل كل هذا طلبت التحديد .

أما عن التساوي في الفرص فما ذكرت أنت صحيح باستثناء مسألة الحياة العامة . أخي الفاضل ، يجب الفصل بين الحاجيات البشرية للإنسنا أيا كان جنسه و هذا ما وافقتك عليه . أمّا الأدوا فلا . و هذا ما كنت أقصد عند سؤالي عن حجتك .

أما عن مسألة الأمر الواقع ، أعود لأقول ، من أجل ذلك يجب التحديد . و حتى لا أسرف في مشاغبتي اياك متعمدا ، قصد اضفاء شيئا من المرح ، أقول :

يجب تحديد المنطلق الذي سيكون المرجع لآعتبار الخطاء من الصواب ، ليست نظرة الإسلام للمسألة كغيره . فهل تنطلق من بعد شرعي أم فلسفي أم سياسي أم ماذا . حتى نتكلم نفس اللغة .

لنا عودة ان شاء الله

[ابوالقمرين]

بسم الله

أرى أن المسافة بين وجهتي نظرنا لازالت بعيدة نسبيا ، لكن ما دام والقصد هو النقاش الموضوعي وليس الجدل العقيم فأسمح لي أخي العزيز أن أعلق على كلامك فيما يلي:

تحديدك لفترة الثورة الصناعية كبداية للدعوة الى المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات التي تأثرت بها صحيح ، فمن المعروف أن السبب الأساسي لذلك كان الحاجة الملحة للأيدي العاملة ، والتي ساهمت المرأة في زيادتها أستجابة لحاجة المجتمع ، ولكن وبالرغم من ذلك وبحسن نية يجب الاعتراف بأن هذه الدعوة كان لها مسببات أخرى منها الأضطهاد الذي كانت تعاني منه المرأة في المجتمعات الغربية قبل هذه الفترة ، لحد تبعيتها الكاملة بمالها وحتى حياتها للزوج (أي أنه حتى في حال قتله لها ،في بعض الحالات المتطرفة ، فانه لا يحاسب!)

لكن خلافي معك يكمن في أنه وفي الوقت الذي تصور فيه نتائج هذه الحركة على أنها سلبية (على الأقل هذا انطباعي مما قرأته في ما كتبت ، وأرجو تصحيحي ان كنت مخطىء!) ، أنا أعتقد أن النتائج الايجابية لهذه الحركة تغلب سلبياتها على المستوى العالمي !!

وقبل الاسترسال أعود للتعليق على اصرارك على الأنماط المختلفة خاصة في الشعوب العربية ، وهنا أتمنى أن أعرف اذا كان تقسيمك لانماط المجتمعات العربية في شمال أفريقيا مبنية على أساس خبرة ومشاهدة أم اطلاع على أبحاث وكتابات معينة أم استنتاجات ، كوني لم الاحظ هذا مع اختلاطي بالتعديد من الجزائريين والمغاربة والتوانسة ، بل على العكس أرى أن هناك عودا حميدا في هذه البلدان للأصول والأعراف الاسلامية (على الأقل فيما يتعلق بالنساء ، وهو الأمر المخزي في العديد من مجتمعاتنا العربية ، حيث والحمد لله تلتزم النساء أو تلزم بهذه الأعراف والأخلاق الحميدة ، بينما يبدو كأن الرجل معفي منها ، وحتى أن المجتمع لا يستنكر منه أحيانا الانحراف عنها!!)

يا أخي الدين الأسلامي والحمد لله فيه من مقومات اثبات الذات ، مايجعله يتغلب على كل ما هو ليس من أصل عادات وأخلاق الشعوب المسلمة ، وقبل الذهاب الى شمال أفريقيا ، يمكن ملاحظة هذا في المناطق الجنوبية من يمننا الحبيب ، فبالرغم من سنوات عديدة من التربية الشيوعية الا أن الأسرة ظلت محافظة على تركيبتها الأصلية ، بغض النظر عن بعض الحالات الاستثنائية !!

وبالنسبة لموضوع تساوي الفرص الطبيعي الذي تخالفني فيه ، أرجو أن تعطيني دليلا واحدا سواء من التراث الاسلامي أو من الأبحاث العلمية البحتة على عدم حق المرأة في العمل في أي من مجالات الحياة العملية (ما عدا ممارسة القضاء أو رئاسة الدولة)

- ونفس الشئ ، أطلب دليلك على نفي حق الخيار لديها وخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد ، التصرف بالمال أو بالخيار فيما يتعلق بشريك الحياة ، أو أي شئ أخر يتعلق بالحياة العامة.


"يجب تحديد المنطلق الذي سيكون المرجع لآعتبار الخطاء من الصواب ، ليست نظرة الإسلام للمسألة كغيره . فهل تنطلق من بعد شرعي أم فلسفي أم سياسي أم ماذا . حتى نتكلم نفس اللغة . "
ياسيدي العزيز ليش تضيق واسع!! وان كانت ثقافتي تعتمد الى حد كبير على فهمي المتواضع لتعليمات الدين الاسلامي الحنيف الا اني لا أعزل نفسي عن الناتج العلمي لاجتهادات الكتاب والباحثين على اختلاف توجهانهم، وهذا حق انساني مضمون ، أوللعلم فان مسألة التخصص تعتبر من الأمور الدخيلة على الثقافة الأسلامية والعربية!!

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم


أخي الفاضل ، يبدو أنّي أخطأت تقدير رحابة صدرك ، عذرا عن ممازحتك ان كان ذلك أحدث في صدرك .

أوّلا أنا لا أجادل .
ثانيا كان الهدف من تحريك الموضوع ، احداث حركيّة مفيدة على الموقع.
ثالثا ، ليس المطلوب أن نكون على تطابق ، و لو كان لزال سبب النقاش و لأصبح تذاكرا.
رابعا ، الخلاف في حدوده الأخلاقية ، هو الذي يفيد من يبحث عن غير الرأي الواحد.
ختاما ، أخي الكريم ، أنا من شعبة علمية واختصاصي بعيد عمّا نحن بصدده . لكن المرجع الأساس عندي ، في ما سمّى الغرب علومه الإنسانية ، هو القرآن العظيم ، ولك ذكرى في اشارة في ما كتبت أنت في الماضي . أمّا معرفتي بما نخوض فيه فعمرها نحو خمس و عشرين سنة ، عندما كنت أناقش اليسارين و العلمانيين عندما كنت طالبا.

أمّا عن اصراري على تحديد النموذج فذلك لأني لاحظت مزاوجة بين الحركة النسائية و نشأتها و انجازاتها و حقوق المرأة في الإسلام. و النموذج غير المنطلق العقائدي . النموذج واقع قائم بذاته ، أمّا تقييمنا له ، فهو الذي ينطلق من منطلق فلسفي أو عقائدي أو سياسي . لن أعود الى ما يحدث في الأقطار لأنّ هذا قد يشتت الأمر ، الاّ اذا أردت ، أفرزناه بمساحة أخرى ، و لأنّ الحوار يدور عن حرية و حقوق المرأة لا عن نموذج مجتمعها ، بالرغم من كون النموذج مصور لواقع هذين العنصرين. أمّا المعلومات ، فقسم مأتاه المعايشة ، أنا تونسي و زوجتي مغربية و أنا أعرف عن هذين المجتمعين على الأقلّ. و قسم مأتاه الوثائقيّات على الفضائيات كالجزيرة و المنار. أمّا إن كان سؤالك عن أمثال فروييد و فوكو و كانت و غيرهم من أعلام المدرسة الغربية في النفس و الإجتماع ، فما يمكن أن أنصح به ، بالرغم ممّا قدمت ، ألاّ يتسرع طالب العلم في اعتبار أنّ ما تعلّمه صحيح . هو بالتأكيد يحوي الصواب ، لكن المنطلق الذي ينطلق منه العالم و الهدف الذي يرمي اليه لهما اليد العليا في تأسيس و تطور هذا العلم. و لمن أراد بيّنة يكفيه أن ينظر الى الشرق الأقصى فيستبين موقف نظراء الغرب من نفس المسألة . و هذا ،أخي الفاضل لك ، إذا كان هذا هو اختصاصك . بعده ترى أنّ في كلّ من المعسكرين ايجابيات ، هي قديمة عند المسلمين .

أمّا انطباعك عن تقييم سلبي للحركة الحقوقية النسائية فهو صحيح ، و ذلك كونها كلمة حق أريد بها باطل و عليها أقيمت أباطيل . و المتابعة بالدليل تفرض ذكر أقسام المجتمعات و كيف أثرت سلبا فيها بمنظور أهلها و ليس بالضّرورة بمنظورنا نحن كمسلمين.

أمّا عن الأدلّة ، فبالرّغم كوني أوّل من سأل ، دعني أقول أنّ لإثبات عدم التساوي يكفي ذكر مسألة . كونك تذكر الكثير من المشترك بيت الرّجل و المرأة فلا يعني ذلك تساو. و التساوي بالمعنى الشرعي الإسلامي غير الذي ترفعه الحركات المعنية. وهو كذلك غير الذي يتبادر الى كثير الأذهان . و الآن إذا أردت أن أوجز في المنظور الديني ، فالشارع ميّز الرجل في مواضع متلائمة مع خلقته و ميّز المرأة في أمور أخرى لذات السّبب . و هكذا أخي الفاضل جعل الدين الرجل و المرأة مكمّل بعضه للآخر بالفروق الخلقيّة لكلّ منهما و ما يترتّب عليها في الواجبات تحديدا . و حتى لا أجعل الجواب أبتر اليك أخي :

أوجب على الرجل الجمعة و الجماعة و ليس على المرأة و إن كان لم يحرمها
ينال الرجل الفردوس بالشهادة و هي بلزوم طاعتها و هي قابعة في بيتها صابرة عن مكابدة زوج و بنيه

نعم سوى الشارع بين الرجل و المرأة في كثير و لكن دون محو الفروق و ما يترتب عليها .

أخيرا ، أخي الكريم ، يجب أن يحرص الواحد منّا على متابعة العمل الى الآخر و إن لم يلق التجاوب المنتظر . نحن نعمل لله و نخلص له . و ما أنعم به علينا من علم ، هو أمانة ينتظرها أصحابها . و علينا البلاغ و إن عزف المبلّغ . أقول هذا لأنيّ كثيرا ما رأيت مواضيع تتوارى لعدم متابعتها . كان بوسعي طرح موضوع خاصّ بي ، لكنّي آثرت أن أتابع ما بدأت .

السلام عليكم و رحمة الله

[ابوالقمرين]

بسم الله ،

أخي الحبيب ، الله العالم كم أسعدني اهتمامك بالموضوع و صدقني أنه ليس في نفسي شئ من تعليقاتك ، وأنا لا ولن أحاول أن أفرض ارائي في هذا المنبر أو غيره ففوق كل ذي علم عليم ، وأنا أحرص على التعلم من خلال مداخلاتي ، وقد أدعي عدم الأنانية عندما أقول ومشاركة ما تعلمته مع اخوتي !

والحقيقة أنني أعتقد أننا نتفق في الرؤية ، لكن الاختلاف في التفاصيل ، ربما لكوني لم أوضح وجهة نظري بالشكل الكافي ، فعند طرحي لهذا الموضوع كان هدفي المساهمة في "انقاذ مايمكن انقاذه" ، فالعديد من الزوجات بدأت تتعدى على قوامة زوجها اعتقادا أن في ذلك عدالة أو انتصار لحقوق المرأة ، ويقابل ذلك تساهلا من قبل العديد من الأزواج في هذا الحق ، والذي أردت أن ابين أنه ليس حقا خالصا للرجل بل لكل الأسرة ، واظن الموضوع شمل ه1ه النقطة.

لكن من الناحية الاخرى أريد أن أقول أني مؤمن بأن هذه القوامة لا تعني انتقاصا في قدرات المرأة أو أهميتها في المجتمع ، وهنا أعود للنقطة التي أذكر فيها الحق في تساوي الفرص بما يتناسب مع القدرات ، وان كنا متفقين على أن أولوية اهتمام المرأة المتزوجه يجب أن يوجه الى بيتها وزوجها وأولادها ، وذلك من باب عدم ترك المسئولية الشخصية والتوجه لما يمكن أن يتكفل به الآخرون (كمن يتخلى عن الانفاق على أولاده ويرعى أيتام!!) ، ولكن ومن ناحية أخرى وعند توفر كفآءات ومهارات نادرة أو متميزة في المرأة فيمكن أن تقوم بتفويض غيرها للقيام ببعض مسئولياتها الشخصية (دون التخلي عنها) ومشاركة المجتمع بما حباها الله به من مميزات أو بما رفعها الله به من علم أو بصيرة!

ولي عوده ، انشاء الله لاستكمال هذا النقاش الشيق

[alhashimi]

تسجيل متابعه للموضوع

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم

قال أخي أبوالقمرين : مبدأ قوامة الرجل المطبق في غالبية المجتمعات الأنسانية والذي أكد عليه ديننا الحنيف يركز بشكل أساسي على مسئولية الرجل تجاه اسرته ، من حيث كونه الأقوى والأقدرعلى الحفاظ على مصالح هذه الأسرة والذود عنها، ومن أهم الأمور التي تقنع الرجل نفسه بهذه المسئولية وبالتالي تقنع من حوله بهذا المبدأ يتمثل في اضفاء هذه الشخصية عليه بكافة صفاتها، والسبب في ذلك جوهري حيث المسئولية والسلطة قرينان حتى أن البشر يكرسون دوما رموزا خاصة للتركيز على هذا التلازم (دائما يتصاحب تقليد منصب معين مع شعائر ومراسم معينه ترمز للسلطة المولاه لصاحب هذا المنصب ، وحتى احتفالات التخرج ، الزواج ...الخ يمكن ان تندرج ضمن هذا النوع من التقاليد).

و أنا أقول :

إنّ مسألة القوامة عندما تكون للرّجل يفترض أن يكون عاقلا حتى يتسنى له ارشاد و توجيه رعيّته ، معافى البدن حتى يقدر عن الذود و الإنفاق أمّا إذا عجز ففيها نظر . إذ لا سلطان للرجل على مال زوجه فكيف إذا كانت صاحبة النفقة . و المرأة تأتمر بأمره في طاعة الرحمان ، لكن ماذا إذا كان يشكو أو أضحى معاقا ذهنيّا و لم يفترقا ؟ أمّا في الحلة العاديّة فالقوامة للرجل مشروطة أيضا بطاعته للرحمان في ما يأمر . و هكذا تكاد تكون مسألة ترتيبية لإدارة شؤون الأسرة أكثر من كونها حق مطلق . و المسألة بذاتها تكليف بعيد كل البعد عن التشريف . عمود الدّين خشية الرحمان في السرّ قبل العلن ، و من هذا المنطلق تتنزّل القوامة .

و الآن ركن المرح :

من كان يشعر أنّه مجبر على القوامة ، نحيطه علما أنّ بعض الأزواج إختاروا تثبيتها لزوجاتهم في عقد الزواج لعدم تأكّدهم من إمكانية القيام بأعبائها .

الى لقاء آخر ان شاء الله في نقطة موالية

[ابوالقمرين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أخي العزيز سعي الآخرة ، أرى اننا متفقين فيما يتعلق بموضوع قوامة الرجل ، فهي مرتبطة بقدرة الرجل على القيام بمهامها وأيضا حدودها ، كما أنها لا تمس كرامة المرأة أو تحقرها بل على العكس تدل على اهتمام الشارع بحقوقها ، وضمان امكان تفرغها للدور الهام والجوهري المناط بها لرعاية وتنشئة أبناءها بالشكل الذي يضمن أن يكونوا صالحين مصلحين باذن الله وحولة.

أما بالنسبة لما يتعلق بالحركات النسائية في القرن العشرين وما بعده ، فأنا لست ضد هذه الحركات ولا أجدها سيئة أو غير مجدية ، بل على العكس كانت ضرورية وستظل أهميتها واقعة طالما استمر التعدي على حقوق المرأة المضمونة شرعا وعرفا وقانونا. ولكي أفصل نقاط مخالفتي لهذه الحركات أقول مستعينا بالله العظيم:

بعض الحركات النسائية في نظري تعدت حدود الدفاع عن حقوق المرأة ، لتصل الى مرحلة من السعي المحموم لانكار الاختلافات بين الجنسين بشكل كامل ولو كان ذلك على حساب كرامة المرأة وجاذبيتها!

فمثلا يلاحظ وفي أغلب المجتمعات الانسانية أن تصرفات الرجل الأخلاقية تمر بتساهل أكبر من ذات التصرفات للمرأة ، رغم كون المسئولية الشرعية والقانونية واحدة!!
وهنا وفي ذات الوقت الذي تطالب فيه بعض الحركات النسائية بالتساهل مع المرأة والتغاضي عن أي تصرفات غير أخلاقية تصدر عنها ، مساواة بالرجل ، أقف واطالب المجتمعات الانسانية بالتعامل بنفس الشدة والصرامة (المطبقة مع المرأة) مع الرجل للحفاظ على عفاف كل منهما و الحفاظ على القيم الاخلاقية الانسانية.

وعند الاعتراض على حق المرأة في الاهتمام بهندامها وزينتها لمن يحق لها الظهور عليهم من الرجال (بسحب الثقافات والشرائع المختلفة) ، أطالب الرجال بمراعاة حقوق نسائهم عليهم في هذا الجانب والاهتمام بهندامهم ورائحتهم .. الخ ، مراعاة لشعور حليلاتهم.

وعند الدفع لتأجيج روح الصراع والمنافسة بين الرجل والمرأة بشكل مطلق ، أدعو الى تعزيز روح المشاركة بينهما و التعاون للوصول الى أفضل مستويات الأداء بالشكل الذي يضمن تأدية كل منهما لما يحسنه ، بحسب حاجة الأسرة والمجتمع.

وعند ضغط بعض الحركات النسائية لزيادة تعيين السيدات في مراكز قيادية و مواقع اتخاذ القرار ، أطالب باتاحة الفرص بالتساوي للأفضل لشغر هذه المناصب بدون وضع موضوع الجنس كمعوق بدون حجة شرعية أو قانوية

اذا وبشكل عام أنا أعتبر أن الدفاع عن حقوق المرأة ليس فقط بالأمر المحمود ، بل واجب شرعي لكونه يصب في مجال تطبيق أمر المولى عز وجل بالعدل ، ولكن كما يجب التمييز والمفاضلة بين كل من الرجال وبعضهم عند تحديد المهام والمسئوليات ، يجب أيضا الالتزام بذات المنهج عند المفاضلة بين الجنسين ، مع مراعاة الضوابط الشرعية والحقوقية طبعا.

وبهذا أرى أن الحركات النسوية الواعية لمسؤليتها الاجتماعية والأخلاقية ، تعد من الأدوات الضرورية للدفع بعجلة التنمية ، ورفع الظلم الواقع أحيانا على النساء في المجتمعات المختلفة ، والناتج عن سوء فهم أو تقدير للنصوص الشرعية ، ولقدرات المرأة بشكل عام.

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم

كتب أخي أبو القمرين :

2- الأسرة كأي منظومة تتطلب تكوين قيادة محددة لنجاح ادارتها وكلما تمتعت شخصية القائد بالقوة والحزم كلما ساهم ذلك في فعالية تطبيق قراراته ، وطبعا هذا لايمنع بأي حال من الأحوال من أن تكون هذه القرارات معتمدة على مبدأ الشورى بل على العكس فان ذلك أفضل و يسهم بشكل أكبر في انجاحها.

و نحن نقول أن في هذا الباب تحديدا دور المرأة مفصلي قبل و بعد زواج الرجل . أما عن تكوينه لتأهيله للقيادة فتم على يد امرأة وهي والدته ، و هنا المرأة تتقدم على الرجل فهي أصلا من جعلت منه ما هو عليه اليوم . و من المهم فهم طاعة المرأة لبعلها من منظور تعبدي و ليس مرتبط بالأهلية . فهي في الإدارة داخل البيت لا تهزم أمام من تعلّم ، و لو كان ذلك هو المعيار لوجبت لها القيادة لكن حكم الرحمان نافذ و قبوله به هو خضوع لإرادته وحده . أما مسألة القوة و الحزم فنقول ، لا تضاهي قوة العقل أخرى ، فإن كان ذاك المقصود فنعم ، و إلا فالفراق أو البؤس على الطريق . و الحزم لا يكون إلا بعد إثبات الحجة و إقرارها من قبل من نريد أن نحمل على عمل ، و إلا أصبح تسلطا . و أما الشورى فشرطان بحسب الأمر و المستشار . أن يكون المشير قادرا على تقديم المشورة وأن يكون المستشير جادا في طلبه المشورة . لا تدع المشير يشم رائحة عدم أخذك بمشورته ، لن يكون بعدها سبب لتمكينك منها . أما مشاركة البنين قصد إرساء سنة حسنة ، فيتم عبر طرح الموضوع برمته للنقاش ، و القول الفصل للحجة العلمية ، وهكذا يغنم الجميع .

والسلام عليكم و رحمة الله

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتب أخي أبو القمرين :

3- كونها مؤسسة اجتماعية ، تتطلب الأسرة ترتيبا تدرجيا في السلطات والمناصب القيادية : رب الأسرة ثم ربة الأسرة ومن ثم الأبناء بحسب الترتيب العمري (بعض المجتمعات تقدم الأولاد على البنات في هذا الترتيب وأنا لست مع هذا الرأي).

و نحن نقول : في ما خص الرجل و المرأة فقد سبق ، أما في ما يخص الأبناء فمن الخطاء اعطاء صلاحيات أو نفوذ بحسب السن أو اعتمادا على الذكورة . يجب أن يسود الاحترام بين الأبناء و التوادد بصرف النظر عن الجنس أو السن . و الحكم عند التنازع هو الولي في مطلق الأحوال . و الخروج على هذا يعرضنا الى امكانية سوء استغلال لنفوذ منح لأسباب حسنة ، كالتعود على المسؤولية أو المساعدة في القيام بشؤون الأسرة ، من جهة . و من أخرى يفتح الباب أمام الحزازيات و الغيرة و التنافر بين الأشقاء مع امكانية تطور ذلك لأمور أشد سوء و خاصة عند شعور أحد بوقوع الظلم عليه و عدم بلوغه العدل لثقة الولى بقول من ولى . في حين يضمن الشعور بالمساوات ، تواري السلبيات المذكورة . اضافة الى ذلك ، يمكن بروز قدرات و مواهب عند من هو في غير الترتيب الإجتماعي التقليدي كالإبن أو البنت الأصغر .
فلا يستقيم أن يقدم من هو أقل قدرة .

و السلام عليكم و رحمة الله

[ابوالقمرين]

أخي الحبيب ، السلام عليكم ورحمة الله

بالرغم أني أفهم ما ترمي اليه ، الا أنني لا زلت أعتقد أنه وفي حالة مراعاة ومتابعة العلاقة بين الأبناء ، فان وجود الترتيب الهيرارشي في الأسرة يعد أمرا عالي الأهمية لعدة أسباب منها:

- في حال غياب الأب تتوزع السلطة والمسئولية بشكل انسيابي وبدون تشاحن اذا تم المحافظة على مبدأ احترام الصغير للكبير وعطف الكبير على الصغير ، وبالطبع فان تدخل الوالدين للتأكد من عدم استغلال طرف لطرف يعتبر أمر على أعلى مستويات الأهمية

- وجود هذا الترتيب والمحافظة عليه يضمن تماسك الأسرة بعد وفاة الوالدين أو أحدهما

- وجود واحترام هذا الترتيب من شأنه رفع بعض الظغط عن الوالدين (مع استمرار متابعتهم لعلاقة الأبناء وانسيابيتها وعدم التسلط من قبل الكبار) والتي تعكس بشكل كبير تعامل الوالدين مع الأبناء

[سعي الآخرة]

بسم الله الرحمان الرحيم

كتب أخي أبو القمرين :

4- لتفعيل القرارات المتخذة من مراكز القيادة في الأسرة ، يجب أن يكون هنالك مرجعية تقر هذه القرارات وبشكل يضمن عدم تعارضها وبالتالي اسقاطها او الاستخفاف بها.

و نحن نقول : إن وجوب وجود مرجعية لإقرار قرارات صادرة عن مراكز القيادة في الأسرة يبين أن القرارات متعددة بعدد المراكز و هذا ليس دائما مظهر صحّة . و كونها تحتاج لسلطة أعلى منها للمراقبة فإن ثبت هذا ، فمعنى ذلك للمربى أن القرار الحقيقي ليس عند من يباشرونه بل هو عند طرف ثالث يجب القبول به . و هذا يفسح المجال ، متى وقع ، الى اسقاط لكل المنظومة وهيبتها في نفس المربى . إذ هو لا يقبل الإنصياع الى مباشرين لا يُعلم متى سيكونون مصيبين من عدمه . أما مؤاخذته على المرجعية فلإقرارها مسؤولين قد يخطؤوا و يكون الضحية إذا كانت الرقابة بعد العمل ، و أما وجود الرقابة قبل التنفيذ فنسف لضرورة وجود المباشرين . وهو يفضل التعامل مع مالك القرار الحقيقي ليتسنى له ترتيب سلوكه بحسب النظام الفعلي و ليعلم أين يمكن أن تكون المناورة و مداها متى أراد تحقيق رغبة .

و الحقيقة أن المرجعية الصحيحة إزاء الجميع يجب أن يكون شرع الله . و هذا الأمر يحقق وضوح المسار و وحدة القرار و التساوي للجميع في الحقوق و الواجبات . فلا يمكن لفرد في الأسرة ، مهما كان موقعه ، أن يجتاز على حق من هو دونه قوة أو سلطة و ما لهذا الأمر من أثر على طبيعة العلاقات عامة بين أفراد الأسرة حاضرا و مستقبلا .

و السلام عليكم و رحمة الله