تهريب الأطفال (نقلا عن الشورى)

[صقر اليمن]

الموضوع من صفحة (تحقيقات واستطلاعات)



جريمة تهريــــــــــــــــــــــب الأطفال عصابات .. تواطؤ أمنـي .. والمسـتقبل كارثـــة الفقـر يشنــق الطفولــــــــــــــــــــــة على أسوار الحدود


4/8/2004 قسم التحقيقات
طفل يواجه بقايا جثة في الطريــــــــق.. وآخر قــُتــل برصاص مجهول > اذا اردت ان تعرف مستقبل امة فعليك ان تدرك حاضر اطفالها» عبارة موجزة لعل احدهم قرأها فاندفع وراء حماسه ليصلبها على جدار غرفة في مرفق حكومي تقول لوحة معلقة على واجهته الخارجية أنه يهتم بالأمومة والطفولة.. حسناً.. ماهو حاضر الطفولة اذاً؟ ان كنتم حريصين على قراءة المستقبل فاحفظوا العبارة بعاليه، ثم غادروا فوراً الغرفة الأنيقة في مبنى الامومة والطفولة بصنعاء.. ترجلوا عن مراكبكم.. ولتكن الجولات المزدحمة هدف الرحلة اولاً الى المستقبل!! ستدركون شيئاً من ملامح المستقبل.. ومن مشاهد عديدة لاطفال: يعملون.. يتسولون.. يتشردون... وقتها ستبدأ الصورة بالتكشف!!. يمكنكم الاكتفاء بذلك للشعور بعدم الاطمئنان للمستقبل، غير انكم ان اغفلتم مجاميع الاطفال التي ربما تتهيأ الآن في حرض لعبور الحدود بحثاً عن لقمة عيش في الغالب ذليلة ربما توفرون شيئآً من القلق في انفسكم، لكنكم حتماً ستحرمون من مشاهدة كارثة المستقبل الواعد!! الآلاف من فلذات الاكباد تخترق الحدود بكل مخاطرها هرباً من فقر عجلته كل يوم تدوس ضحايا جدداً هنا وهناك، خلف الحدود يطوي الغيب كثيراً من الأحزان والفجائع. منذ فترة ليست بالقصيرة برزت الظاهرة كما لوانها كانت مفاجئة. غير أن المكتوين بالنار هناك يكشفون عن تاريخ قديم لم تدونه الصحافة ولم يدخل دائرة اهتمام صناع المنجزات!! لقد كشفت احدث دراسة اجريت عن ظاهرة تهريب الاطفال اليمنيين الى دول الجوار ان المشكلة تتفاقم منذ ازمة الخليج الثانية ووصلت اقصى درجة ممكنة مؤخراً. واذ تسوء الأوضاع الاقتصادية ويستأثر الفقر بحضوره القوي على مسرح الحياة اليمنية يصبح الاطفال اول وقود للمعركة. ورغم الاعلان المتكرر عن القاء القبض على عصابات تهريب الأطفال من قبل الاجهزة الامنية إلا ان المعلومات التي ساقتها عن الظاهرة تثيركثيراً من الشكوك. جاءت وزارة الداخلية الى مجلس النواب بمعلومات يمكن وصفها بأنها ليست اكثر من استغفال للمجلس. وفي تقريرها الذي قدمته منتصف الشهر الماضي أعلنت عن رصد (181) طفلاً بينهم (23) طفلة تعرضوا للتهريب خلال اربع سنوات منذ العام 2000م، فيما القت القبض على 62 مهرباً. المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام كانت تحدثت عن شبكات تهريب منظمة للاطفال تتوخى من استغلال الاطفال مردوداً مالياً سخياً. وكان موقع المؤتمر نت- التابع للحزب الحاكم نسب لجهات استخباراتية لم يسمها كشفها لمعلومات تفيد بان عصابات يمنية وسعودية تهرب الأطفال اليمنيين الى الاراضي السعودية لاستغلالهم. الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف كشف هو الآخر عن تواطؤ يمنيين يعملون في الاجهزة الامنية اليمنية مع المهربين الذين يعملون بتجارة تهريب الاطفال الى دول الجوار. وفي الوقت الذي افصحت الدراسة الميدانية التي اجرتها مؤخراً وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن ارتفاع مؤشر تهريب الاطفال اليمنيين الى السعودية رُصدت خلال العام الماضي 2003م (3500) حالة تهريب، وكشف ممثل اليونيسيف بصنعاء «رامش شرستا» عن تسجيل (9000) حالة تهريب خلال العام نفسه. غير ان الأهم في هذا الرقم الاخير ان مصدره وزارةالداخلية التي قللت الحالات في تقريرها الذي لم يوزع على اعضاء مجلس النواب، الى (181) حالة وخلال اربعةاعوام!!.. عبر طرق جبلية او صحراوية يتحين المهربون الاوقات التي تشهد هدوءاً في نشاط الدوريات السعودية ليمروا بجماعات من الاطفال الى المناطق السعودية المتاخمة للحدود اليمنية، غير ان الليل هو الأكثر ضمانا لنجاح الرحلة. ويحكي اطفال عادوا الى الأراضي اليمنية بعد القاء السلطات السعودية القبض عليهم بعضاً من مشاهدات لازالت تسكن اذهانهم. طفل يبلغ من العمر «11» عاماً ذكر لباحث اجتماعي - فضل عدم ذكر اسمه - بانه شاهد بقايا جثة صادفها في طريق التهريب.. لقد اشتكى الطفل من عدم قدرته على نسيان ذلك المنظر الذي لايزال مرسومآً في ذهنه حتى الآن. ثمة مخاطر كثيرة تكتنف رحلة هولاء الاطفال اثناء التهريب، تبدأ بالتحرشات الجنسية وعمليات الاغتصاب التي يتعرضون لها على ايدي الكبار وجرائم سلب وقتل وترويع على ايدي قطاع طرق. لقد قال مصدر ذو صلة لـ«الشورى» بان اطفالاً كثراً تعرضوا اثناء التهريب للكثير من التحرشات بل ان بعضهم تعرضوا للاغتصاب، غير أنه لا يدري ماذا يجري للأطفال في المناطق السعودية التي يتسللون إليها. والغالب أن شيئاً غير سار للجميع يحدث هناك. طرق التهريب لاتخلو من عصابات تحترف التقطع. حكى طفل يبلغ من العمر (8) سنوات مشهد تعرض امرأة للضرب من قبل قطاع طرق بعد استيلائهم على ما لديها. كان حينها الطفل برفقة والدته في الطريق الى السعودية للعمل في مجال التسول. بحسب الدراسة التي اعدتها وزارة الشئون الاجتماعية فان نسبة الفتيات بين الأطفال المهربين لاتتجاوز %3.4. ويؤكد خبير اجتماعي بأن الفتيات اللواتي يُهرّبن الى المناطق السعودية يفعلن ذلك في اطار تهريب جماعي للأسر. ويقول شهود عيان في منطقة حرض ان اعداداً كبيرة من الأسر تتسلل الى المناطق السعودية للعمل في مجال التسول بينها فتيات لايتجاوزن الـ(13) من العمر. وتشير المعلومات الى ان معظم تلك الاسر لا مساكن لها ولا مأوى. مايضطرها الى التسلل لممارسة التسول حتى وان ألقي القبض عليها فانها تعيد الكرة مراراً. هذه الاسر من تلك التي عادت بعد ازمة الخليج اذ لامصدر دخل لها وهي من مناطق تهامة لكن ذلك لايعني ان جميع الأسر تأتي من تلك المناطق فقط. لقد اعلنت طفلة تبرمها من المعاناة التي تضطر لخوضها وأسرتها. ونقل باحث اجتماعي عن الطفلة البالغة من العمر 11 عاماً قولها انها تواجه واسرتها الكثير من المخاطر فضلاً عن انها لاتستطيع النوم والخلود الى الراحة اثناء الخروج باتجاه الاراضي السعودية. ولأن عملية التسلل تجري في الليل فان اباها- كماتشكو - يريد الوصول قبل طلوع الشمس. من خلال افادات السلطات السعودية لموفد كان ضمن طاقم الدراسة، فان كثيراً من الاطفال المهربين ألقي القبض عليهم وهم في حالة تشرد وأُودعوا مؤسسات اجتماعية ايوائية. بحسب باحث اجتماعي فإن معظم حالات تهريب الاطفال تهدف الى البحث عن عمل، وتؤكد دراسة الشئون الاجتماعية بأن الاطفال وهم دون سن السادسة عشرة تعرضوا للاستغلال وتم استخدامهم في التسول والعمل في مهن لا تتناسب واعمارهم. ويفيد الباحث الاجتماعي من خلال بحث اجراه على مجموعة من الأطفال العائدين باشتغال كثير من الأطفال في رعي الأغنام والزراعة وبعض اعمال البناء. احد الاطفال يبلغ من العمر (12) عاماً ظل يعمل راعياً للأغنام فيما المخاوف من القاء القبض عليه كانت هاجسه الأول رغم شكواه المرة من المسافات التي كان يقطعها اثناء الرعي. اما الطفل الاخر البالغ ذات العمر فقد كان يمارس بيع الشاي على الطرقات لكن دورية سعودية القت القبض على بعض زملائه فهرب اثر ذلك مع من بقي، مصحوبين بمخاوف رهيبة سكنتهم بسكون الليل في ظل افتقادهم لكبير يحميهم على حد قوله. إن اطفالا يجري استغلالهم من قبل تجار لتهريب الدقيق من السعودية الى حرض اليمنية.. وقالت معلومات ان الاطفال يعملون في نقل الدقيق عبر الحمير وعادة مايكون الوقت ليلاً وهو الوقت الاكثر خطورة. المناطق اليمنية الأكثر ضخاً للظاهرة تقع في إطار محافظتي حجة والمحويت مع مساهمة طفيفة لمحافظات أخرى كتعز وإب وذمار ومحافظة عمران. غير أن مديريات محددة في محافظتي حجة والمحويت تحتل المرتبة الأولى في تصدير الظاهرة: مديرية أفلح الشام في حجة ومديرية «سارع» في المحويت. ويتم تهريب الأطفال من هذه المديريات بشكل شبه منظم خلافاً للمناطق الأخرى التي يجري تهريب الأطفال منها بشكل عشوائي. وتشير الدراسة التي أجريت في مديريات حرض وأفلح الشام وبكيل المير بمحافظة حجة ومديريات خميس بني سعد وسارع بمحافظة المحويت إلى أن التهريب المنظم من قبل العصابات لا يمثل سوى %3 فقط من عمليات التهريب رغم الإشارات المتكررة في مختلف الصحف إلى وجود عصابات متخصصة في تهريب الأطفال والمتاجرة بهم. وتعاني المناطق الأكثر تصديراً لظاهرة تهريب الأطفال من فقر مدقع أوقع معظم الأسر في شباكه فضلاً عن غياب شبه تام للخدمات المفترض تقديمها من حكومة المنجزات العظيمة!!. ويقول باحث إجتماعي لـ«الشورى»: إن هذه المناطق تعاني من شبه إنعدام للخدمات، ولاحظ ان وحدات صحية في بعض هذه المناطق مشيدة ومقفلة، فيما تنتشر الأمراض والأوبئة وأبرزها مرض البلهارسيا والملاريا. وتساءل الباحث عن مدى كفاية ما يقدم باسم شبكة الضمان الإجتماعي. مؤكداً بأن مبلغ الـ«2000» ريال الذي يسلم لأسر تبلغ في المتوسط 7 أشخاص لا يصمد أربعة أيام فقط أمام متطلبات الحياة الأساسية والضرورية. ومع ذلك فإن الضمان الإجتماعي الذي يقدم في هذه المناطق ليس شاملاً لجميع الأسر فضلاً أن مقدار ما يقدم لا يكاد يذكر فما الذي سيفعله مبلغ (2000) ريال لأسرة كثيرة العدد معدمة طيلة شهر كامل.. رغم أن مستحقات الضمان هذه لا تأتي إلا كل ثلاثة أشهر!!. لقد وجد الباحث الإجتماعي نفسه أمام أسر تفضل الدفع بأطفالها للتهريب إلى خلف الحدود بدلاً عن الإستمرار في التعليم. قال الباحث: المدارس شبه خالية.. والمدرسون المتواجدون رغم قلتهم يحاولون إقناع الأهالي بالحاق أطفالهم بالمدارس ليصطدموا بإجابات جاهزة: لو درسوا يمكن نموت من الجوع. ويقف الفقر بشكل رئيسي وراء تفاقم الظاهرة وهو ما أكدت عليه الدراسة التي أشارت إلى تضافر وتداخل عوامل إجتماعية وإقتصادية وتعليمية في بروز الظاهرة وإستفحالها. إن الفئة العمرية للأطفال الذين يتم تهريبهم إلى الدول المجاورة هي الفئة الواقعة ما بين (12-6) سنة. وقالت وزارة حقوق الإنسان بأن المعلومات التي حصلت عليها من وزارتي الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية تفيد بأن (%85) من الأطفال الذين يهربون إلى الخارج هم من الذكور فيما تبلغ نسبة الإناث %15. وحذرت الدراسة الإجتماعية التي إستهدفت «مشكلة تهريب الأطفال- العوامل والآثار وسبل العلاج» من تزايد نسبة الإناث المهربات في المستقبل وأكدت على ضرورة وضع الضوابط وحماية الإناث من الوقوع فيها مستقبلاً. لكن من سيحميهن وإخوانهن من الفقر؟! إن وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة أكدت أواخر شهر يونيو الماضي على العلاقة الطردية بين تنامي مستوى الفقر والتصدع الأسري وظاهرة تهريب الأطفال وبين عدم القدرة على تطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل الوطنية والدولية، ما جعل المهربين بمنأى عن أي مراقبة حقيقية. وقالت الوزيرة في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب: إن إنهيار دخل كثير من الأسر وتفشي الأمية في ريف البلاد وحضرها أسهم في زيادة عدد الأطفال المهجورين الذين يعيشون على قارعة الطريق، والمشردين في دول الغير يمارسون مهناً لا تليق بسنهم الغضَّ ولا بكرامتهم التي حثت على إحترامها قوانين السماء والأرض». وتنص المادة (161) من قانون حقوق الطفل على إلزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجنسي والإقتصادي وعليها إتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال. لكن التشريعات اليمنية تظل حبراً على ورق ونصوصاً للمباهاة بها أمام الخارج فيما يفتقدها المعنيون بها، وهم هنا بشر يتوقون إلى دولة حقة. في قضايا تهريب ضبطت لدى الأجهزة المعنية اليمنية صدرت أحكام يمكن وصمها بالمتواطئة مع التهريب. أحكام بالسجن لمدة (6) أشهر على مهربين في عدد من قضايا التهريب و(3) سنوات سجن في قضيتين إثنتين فقط. ما أعتبره المهتمون غير كاف لردع مهربين تقول الكثير من الروايات بأنهم يعملون على شكل عصابات منظمة. وأكد باحث إجتماعي -فضل عدم ذكر إسمه -إن الأحكام التي صدرت في هذه القضايا غير كافية ولابد من اتخاذ إجراءات عقابية رادعة. وشددت «السوسوة» أمام مجلس النواب على أهمية فرض رقابة دقيقة على التشريعات الضامنة لحقوق الأطفال والنص صراحة على عقوبة رادعة في قانون العقوبات، تحدد عقوبة مشددة على كل من سعى في تهريب طفل أو تواطأ في تهريبه بأي شكل من الأشكال. ان ظاهرة تهريب الاطفال في اليمن باتت واسعة الانتشار، حيث تتزايد اعدادهم يوماً بعد يوم نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تعيشها اسرهم.. وتوصلت الدراسة الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى ان المناطق الاكثر فرزاً لمشكلة تهريب الاطفال تُعايش اغلبية الاسر فيها ظروفاً صعبة وتعاني من نقص الخدمات والبطالة الى جانب سوء الاوضاع الصحية والتفكك الاسري والتسرب الدراسي والفشل في الدراسة وكلها عوامل ساهمت في تشكيل بيئة خصبة لظهور المشكلة. وضع كهذا افسح المجال لظهور فئة المهربين الذين يقومون باغراء العديد من الأسر بتحسين احوالهم المعيشية الى جانب ضعف الرقابة الدائمة والمستمرة للمنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية الامر الذي اتاح لهؤلاء العمل بحرية وبمأمن من اي رقابة لأجهزة الدولة، التي هي غائبة بالفعل عن تلك المناطق. واوضحت المعلومات التي حصل عليها الباحثون ان الاطفال المهربين يجبرون على القيام بالتسول وممارسة سلوكيات واعمال لا اخلاقية والعمل في انشطة مهنية لساعات طويلة في ظل ظروف وشروط عمل غير صحية وغير آمنة لا تتحملها طاقة الطفل. وفي نفس الاتجاه توفرت معلومات -حسب الدراسة- عن إحداث تشوهات جسدية لدى اولئك الاطفال لتحقيق المزيد من الاستغلال والاستعطاف وبالتالي استخدامهم في مهنة التسول بصفة دائمة. الملمح الأهم الذي يؤكد على جسامة هذه الظاهرة ومدى خطورتها على الأسرة والمجتمع عموماً أن عملية تهريب الاطفال تتم بموافقة مسبقة من قبل اولياء امورهم -بعد ان ظل الاعتقاد سائداً بانهم يتعرضون للتهريب قسراً- حيث يحصل اولياء الامور على مقابل مادي للموافقة على تهريب اطفالهم، وما يسرع بعملية الموافقة ان المهربين يعدون الاهالي بتشغيل اطفالهم باعمال تليق بهم. وضع بائس وتقودنا نتائج الاستبيانات التي اجراها الباحثون الى تفريعات عديدة تشكل كل منها مشكلة بحد ذاتها، فقد كشفت الدراسة ان اعلى مستوى تعليمي للآباء والامهات والاطفال يتركز في القراءة والكتابة ثم التعليم الاساسي ويعتبر انخفاض المستوى التعليمي للآباء والأمهات والاطفال من الاسباب والعوامل الرئيسية لاستدراجهم للوقوع في مشكلة تهريب الاطفال وانتقالهم للعمل في السعودية. ويرتبط هؤلاء بالاعمال الهامشية والاعمال التي لا تعتبر من قبيل كسب العيش والارتزاق مما يعطي مبرراً لعدم قدرتهم على الانفاق على الاسرة والطفل وبالتالي دفعه للانتقال الى السعودية عن طريق التهريب. لعل ابرز واخطر اجابة افرزتها نتيجة استبيان المبحوثين من مسؤولين ومدرسين وآباء وامهات واطفال في مكان البحث هي ان النسبة الغالبة من وجهات نظرهم تؤيد ذهاب الاطفال للعمل في السعودية. وربما يرجع ذلك لرؤيتهم بانها العلاج الاساسي للكثير من المشكلات التي تواجه الاطفال وأسرهم. وارتباطاً بذلك كشف البحث ان %54.5 من عينة الاطفال المبحوثين مقتنعون بالذهاب الى السعودية، فيما رأت نسبة %36.4 منهم انهم غير مقتنعين بذلك، الامر الذي يعطي مؤشراً لعدم ادراك الاطفال خطورة التهريب وما قد يتعرضون له من مساوئ. أخذت مشكلة التهريب ابعاداً متعددة فيما يتعلق بتنفيذها، فإما تتم بطريقة عشوائية غير منظمة وفي احوال اخرى يتحكم فيها مهربون وعصابات إجرامية بطريقة منظمة وكلها تتسم بعدم المشروعية وتعريض الاطفال لمخاطر عديدة. الدراسة اوضحت ان مشكلة تهريب الاطفال لها وجود على مستوى الغالبية العظمى من سكان المناطق المستهدفة اما بمستوى مرتفع او متوسط او منخفض وهي لا تنعدم في اي منها، ولعل ما يعزز من عدم الشعور بالمخاطر على الطفل والأسرة ان عدداً من السكان يرون ان الأسر التي لديها اطفال في السعودية قد تحسنت حالتهم المعيشية فيما البعض منهم ليست لديهم رؤية واضحة حول المشكلة وقلة قليلة يرون ان من لا يرسل اطفاله الى السعودية هو في حال افضل. لدى اهالي المناطق المفرزة لتهريب الاطفال ادراك ومعرفة تامة بمشكلة تهريب الاطفال وربما يرجع ذلك الى درجة شيوع هذه المشكلة في الغالبية العظمى من الاسر -حسب الدراسة- وربما يرجع السبب في نسبة من ليس لديها معرفة بهذه المشكلة الى الامية وعدم الوعي بالقضايا والاحداث المحيطة، كما قد تكون راجعة الى عزلة المناطق التي يعيشون فيها وعدم اتصالهم بالآخرين. ويصاحب ادراك الاهالي بالمشكلة معرفتهم التامة بالمخاطر التي يتعرض لها الاطفال جراء تهريبهم والتي تتنوع بين النهب والسلب والاغتصاب وحتى القتل والتعرض للسجن والاهانة والحوادث والضياع واجبارهم على ممارسة اعمال منافية للقانون والاخلاق، اما من لا يدرك من الاهالي طبيعة تلك المخاطر فلا يشكلون اكثر من %10 وقد يعود ذلك -حسب الدراسة- الى الامية وانخفاض الوعي وعزلة تلك الأسر وعدم التواصل مع المناطق الاخرى.. انعدام المواجهة بينت كافة المعلومات والبيانات والمؤشرات المستخلصة من الدراسة ان تهريب الاطفال مشكلة معقدة ومركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية والمتفاعلة فيما بينها، فيما لا تجد اي مواجهة تُذكر بحجة ضعف الامكانيات من جانب والتستر من قبل الاهالي وصعوبة متابعة الاطفال وعدم وجود سجون للاحداث في تلك المناطق من جانب آخر. طبقاً لاعداد الاطفال المهربين فإن اكثرهم تواجد في منطقة (حرض) بنسبة %59.3 تليها منطقة (سارع) بنسبة %16.9 ثم منطقة (بكيل المير) بنسبة %13.6 تليها منطقة (افلح الشام) بنسبة %10.2، ويعطي ذلك مؤشراً على ان منطقة حرض هي مركز تجميع للاطفال المهربين الى السعودية. وكشفت الدراسة عن انتقال طفلين الى سلطنة عمان وبالرغم من ضآلة حجم هذا المؤشر الا انه دلالة على امكانية توسيع مشكلة التهريب الى دول غير السعودية. ماذا يعمل الأطفال في السعودية؟ اوضحت بيانات الدراسة تعدد المهن التي يزج اليها الاطفال دون مراعاة للظروف المحيطة بمواقع اعمالهم وهي مرتبة حسب اهميتها الاحصائية على النحو التالي: رعي الاغنام والتسول وتهريب الدقيق وتهريب البضائع على الحمير ثم مسح وتنظيف السيارات وبيع قوارير الماء في الشوارع، يليها بيع الخضار والفاكهة واعمال البناء. بينما يشتغل آخرون كحمالين أو بائعي فل وكاذٍ وقلة منهم يعملون في الزراعة وبيع القات وبيع المعدن الصفيح وبيع اللبن والمناديل في الشوارع. الآثار السلبية للتهريب لظاهرة تهريب الاطفال والاتجار بهم واستغلالهم آثار مترتبة. فالآثار الاقتصادية تتمثل في استحداث دور او مظهر جديد لتكتلات اوجماعات الجريمة المنظمة (جماعات المهربين)، ما يزيد من إثراء هذه الجماعات وافرادها وتحول النظرةالى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة لاتساع السوق العالمية لتجارة البشر واستغلالهم وتهريبهم، فظهرت عادات اقتصادية غير سليمة مثل انماط الاستهلاك المبالغ فيه كالانفاق على شراء السلع غير الضرورية والسلوك التفاخرى وبصفة خاصة بعد عودة الاطفال المهربين الى اسرهم. ان كثيراً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية تلعب دوراً رئيساً في تشريد الاطفال وخروجهم الى الشارع.. فالأثار الاجتماعية تتمثل في اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدار المبادىء الاساسية لحقوق الانسان مما يساعد على انتشار الجنس التجاري او تجارة الجنس اوتجارة الاطفال او استغلالهم.. ناهيك عن انتشار العادات غير الصحية نتيجة للتواجد في اماكن سيئة الاوضاع، اضافةالى انتشار الامراض الشائعة وانتهاك القوانين والنظم الخاصة بالدخول والعبور وحقوق الانسان وارتكاب بعض الاجهزة الرسمية جرآئم ضد الاشخاص الذين يتم ضبطهم عندماتلجأ السلطات الرسمية للتضحية بهؤلاء الاشخاص لتفادي وضعهم غير القانوني. ان انتشار ظاهرة الانتحار بين الاطفال والشعور بفقدان قيمة الحياة وانتشار افة المخدرات والتدخين بين الاطفال وتفشي الامراض المزمنة والفتاكة مثل امراض الايدز كان لانتشار الظواهر الاجتماعية غير المرغوبة بين من تم تهريبهم واستغلالهم مثل التسول والتشرد اعباء تتمثل بضرورة تزويدهم بمأوى آمن وغيرها من الخدمات الاجتماعية. آثار تهريب الاطفال والمتاجرة بهم > لقد وقعت اليمن وصادقت على اتفاقية حقوق الطفل ومع كل ذلك فلا زالت هناك عوامل كثيرة تساعد على تهريب الاطفال وعلى الحكومة ان تحترم توقيعها وتفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشأن الاطفال وقبلها بالتزامها بالدستور والقوانين النافذة المحلية. إجمالي من أوردتهم الدراسة من الأطفال المهربين إلى المملكة العربية السعودية هم أولئك الذين ضبطتهم السلطات السعودية. وتؤكد الدراسة بأن الأطفال الذين بلغ عددهم (3500) طفل وطفلة خلال العام 2003م، أُلقي القبض عليهم من قبل سلطات الأمن السعودية وأودعوا مراكز حجز في الرياض، جدة، مكة، المدينة والطائف، وتم إعادتهم عبر السفارة اليمنية بالرياض وقنصليتها بجدة. والملاحظ بُعد المناطق السعودية المذكورة عن الحدود اليمنية، والإحصائية غير شاملة للأطفال الذين يتسللون إلى المناطق الحدودية وهم الغالبية من الأطفال المهربين. وكانت صحف سعودية كشفت منتصف فبراير الماضي عن عمليات بيع للأطفال في مكة المكرمة. وقالت صحيفة عرب نيوز السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية أن لجنة تحقيق خاصة أنشئت لمباشرة التحقيق في قضية بيع زوجين من -بورما- لطفلهما «للتخفيف من حالة الفقر التي يعيشانها». وذكرت صحفٌ سعودية بأن إشتباهاً بالمتهم دار حول استخدامه طرقاً عديدة لبيع عدد آخر من الأطفال للسعوديين والمغتربين بالمملكة. ورجحت تلك الصحف أن تكون تلك العمليات جرت في مناطق متفرقة بمكة. ونقلت صحيفة الوطن السعودية معلومات أفادت بأن الرجل الذي باع طفله يستغل الفتيات اللواتي يحملن سفاحاً، إضافة إلى استغلال الأسر الفقيرة الوافدة إلى السعودية بهدف أداء العمرة أو الحج. ومن غير المستبعد أن تكون «العصابات المنظمة»، التي تعمل في تهريب الأطفال اليمنيين تنشط في هذا الجانب. وأكد باحث إجتماعي اشتغل على مشكلة تهريب الأطفال بأن أطفالاً يمنيين فُقدوا منذ أن غادروا مناطقهم باتجاه الأراضي السعودية. ولم يكشف النزول الميداني للباحث إلى مناطق محدودة سوى عن ثلاث حالات ضياع: إحداها لطفل تأكد عملياً مقتله أثناء عملية تهريبه برصاص لم يعرف مصدره، فيما لا يزال الطفلان الآخران مفقودين. وأثارت الظاهرة تفاعلاً دولياً تحولت فيه عمالة وتهريب الأطفال في اليمن إلى سباق في مضمار جائزة أمريكية. وكُشف النقاب رسمياً عن رصد الحكومة الأمريكية مبلغ (8) ملايين دولار لأفضل بحث عن عمالة وتهريب الأطفال في اليمن. رئيسة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل منى سالم ذكرت في تصريحات صحفية سابقة: أن ثلاث منظمات دولية تتنافس لنيل الجائزة المرصودة عبر موقع أمريكي حكومي للانترنت. وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت عن دعم أمريكي لمشروع مكافحة عمالة الأطفال في اليمن يقدر بـ(29) مليون دولار. وفيما بدت الظاهرة تأخذ شيئاً من الإهتمام في الأوساط الشعبية، جرَّاء التناولات الصحفية للقضية ترفض قيادات في وزارة الشئون الإجتماعية الخوض في القضية. وكشف مصدر لـ«الشورى» عن تعليمات عليا صدرت مؤخراً بمنع التصريحات أو ذكر أي معلومات في هذا الجانب. مجلس النواب الذي تلقى تقريراً «مغشوشاً» من وزارة الداخلية عن ظاهرة تهريب الأطفال كلَّف أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس بالنزول الميداني إلى المناطق التي تعد بؤر تهريب للأطفال. وقال النائب أحمد سيف حاشد لـ«الشورى»: أن اللجنة ستضم إلى جانبها ممثلي المناطق المستهدفة في مجلس النواب. اللجنة ستعد تقريراً عن الظاهرة لكن خيبة أمل بعض أعضاء المجلس من تقرير وزارة الداخلية لا يزال يعبر عن نفسه. لقد عبر أحمد سيف حاشد عن امتعاضه من وزارة الداخلية إثر لقائهم بممثل اليونيسيف، الذي كشف عن رقم مختلف لعدد الأطفال المهربين خلال عام واحد وكان مصدره وزارة الداخلية. قال أحمد سيف حاشد: إجابة ممثل اليونيسيف عن مصدر معلوماته فيها الكثير، أهمها أن وزارة الداخلية تحجب عن مجلس النواب حجم ظاهرة تهريب الأطفال والأرقام الحقيقية لهذه الظاهرة رغم علمها الأكيد بها. وأضاف: هذا يعني أن الوزارة لا تضع وزناً للمجلس وأن المجلس لم يعد مهاباً لدى الحكومة». المعلومة التي ذكرها ممثل «اليونيسيف» عن تواطؤ «العاملين» في أجهزة الأمن اليمنية تتقاطع مع ما يعتقد بتساهل أمني مع الظاهرة. ويقول القاضي أحمد سيف حاشد: «للقارئ أن يتخيل المفارقة الكبيرة بين ما تم ضبطه من قبل أجهزة الأمن اليمنية خلال أربع سنوات وبين ما قامت بضبطه أجهزة الأمن السعودية في عام واحد». «إنها مفارقة مهولة لا يمكن توصيفها بكلمات غير الكارثة». هكذا يعتقد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب. وزارة الداخلية أرجعت أسباب ذلك التقصير إلى مسألة الإشراف على المنافذ الحدودية. وذكرت للجنة الحقوق بمجلس النواب بأنها تشرف على أربعة منافذ حدودية فقط، وحمَّلت المسؤولية «حرس الحدود» الخاضع في قيادته لوزارة الدفاع. لقد قالت الوزارة بأن تلك الحالات التي ذكرتها عن حجم ظاهرة تهريب الأطفال هو ما أمكنها فعله خلال 4 سنوات، لكنها لم تقل لماذا حجبت الأرقام التي ذكرتها لليونيسيف عن مجلس النواب؟! إن المعلومات التي تحدثت عن عصابا منظمة لتهريب الأطفال بين اليمن والسعودية أفادت أيضاً بأن هناك عصابات تقوم بالمتاجرة وتهريب الأطفال تحت سن (15) سنة إلى دول عربية منها دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه بعض معلومات نقلها الموقع الإليكتروني للحزب الحاكم «المؤتمر نت». وفيما كانت مصادر ديبلوماسية ذكرت بأنه يتم الزج بهؤلاء الأطفال في سباقات الهجن بأسماء مستعارة لأبناء المشائخ في الإمارات، رفضت السفارة اليمنية في أبو ظبي تضمين ذلك خطياً. ويظل السؤال قائماً: من هي المصادر الإستخباراتية التي جلبت المعلومات لموقع «الحاكم»؟! وهل تمتلك تلك المصادر معلومات أوسع عن الظاهرة، فيما تتكتم الأجهزة الأمنية اليمنية عن ذلك؟! ربما كان على مجلس النواب البحث عن مصادر «إستخباراتية» للوقوف على حقيقة الظاهرة!! أين المستقبل لا بديل سوى مواجهة الظاهرة على جميع المستويات: أمنياً بملاحقة عصابات التهريب والمهربين ومحاسبة كل متواطئ يعمل في الأجهزة الأمنية وتشديد العقوبات الرادعة للمهربين. وتعتقد أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان بضرورة فرض إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة على الأقل. وهذه إجراءات ترى السوسوة بأنها ملحة، كون الطفل يحتاج إلى عناية عضوية وعقلية وعاطفية باعتبارها حاجات مشروعة نصت عليها مواد الدستور والقوانين النافذة. الضرورة الملحة الآن وذات الأولوية: تنمية مناطق الأطراف، وبالأخص تلك التي قالت الدراسة بأنها الأكثر إفرازاً للمشكلة، وهو ما يراه الباحث الإجتماعي الذي أكد على أهمية القيام بتنمية شاملة لتلك المناطق والتخفيف من حدة الفقر على الأقل، وذات الأمر يراه ممثل اليونيسيف، إذ شدد على أهمية توسيع شبكة التعليم ووضع آليات لمكافحة الفقر تكون قادرة على الحد من الظاهرة.. وإذا كان الوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه يشهد زيادة متواترة في نسبة الفقر والفقراء وشبه انهيار للتعليم فمن أين نبدأ المواجهة. صُناع الفقر ومنتجو الإنهيار ليسوا أهلاً للمواجهة.. وكيف يجتمع الداء والدواء في آن؟! هذا هو حاضر الطفولة فماذا تنتظرون من المستقبل؟!

[إبن حريوه السماوي]

سيدي الوجيه تحية طيبة وبعد
قدو ضروري حريق الدم ما يسبر إلا به .
اليمن بلاااااادنا وعزها ذل لنا.
أو افسر للمه قلبت البيت وجعلت عز اليمن حفظها الله ذل لأهلها .
أو اتمسى واتقرض العافية واسكت . :lol:
وشر البلية ما يضحك إنا لله وإنا إليه راجعون ما ذنبهم ؟ وأين من نهب اليمن ؟ يدخل دوائر الحكومة حراف انتاف ويخرج ملياردير ويوم يموت انتقل إلى رحمة الله فلان بن فلان قضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والوحدة والذين دافعوا بكل إخلاص ولا والله لهم ذكر غالبا .
وسلاااااااامي لكم

[صقر اليمن]

شكرا لك
واتقرص العافيه احسن لك
تحياتي

[صقر اليمن]

8/8/2004

عضو لجنة تقصي الحقائق حول ظاهرة تهريب الأطفال: النائب شوقي القاضي لـ(الصحوة نت): 6 ألف طفل وطفلة هربتهم عصابات منظمة إلى السعودية خلال أسبوع, والسلطة والمعارضة مسئولون عن وضع حلول جذرية لكارثة النزوح في الحدود

الصحوة نت - خاص : فؤاد العلوي

كشف النائب شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ظاهرة تهريب الأطفال أن عدد الأطفال الذي تم تهريبهم من الحدود السعودية منذ بداية أغسطس حتى الان تجاوز (6000) طفل وطفلة معظمهم بين سن 4 سنوات و14 سنة، ووصف القاضي في تصريحات خاصة بـ(الصحوة نت) الظاهرة بأنها مخيفة جدا كونه في كل أسبوع ينزح آلاف الأطفال وبمعدل أكثر من 5 ألف طفل وطفلة.
ودعا القاضي وهو عضو في الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح السلطات والأحزاب جميعاً للوقوف ضد ظاهرة تهريب الأطفال وعدم استغلالها للمكايدات و المماحكات.
وقال لـ(الصحوة نت): مشكلة تهريب الأطفال من المشاكل الخطيرة التي يجب أن نقف أمامها جميعاً بمسؤولية تامة وأن نتحمل جميعاً سواء كنا في السلطة أو في المعارضة مكافحتها والتخفيف منها، مضيفاً: ظاهرة تهريب الأطفال من الظواهر الخطيرة التي يجب أن لا يسكت أو يتغافل عنها، داعياً إلى إيجاد تشريع يجرم هذه الظاهرة كي تستطيع السلطات التعامل معها.
وأكد أن زيارة اللجنة المكلفة من مجلس النواب إلى المناطق الحدودية للاطلاع على ظاهرة تهريب الأطفال قد كشفت لهم بالفعل مدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأجيال اليمنية ، مشيرا إلى أن هناك عصابات منظمة تقوم بتهريب الأطفال والفتيات حسب اعترافاتهم, ووصفهم بتجار الأزمات الذين يستغلون الظروف في ممارسة ظاهرة التهريب.
وأشار القاضي إلى أن أسباب ظاهرة تهريب الأطفال لا ترجع في المقام الأول إلى ظاهرة الفقر فقط كما أفادت بعض التقارير وإنما ترجع أيضا إلى الثقافة المجتمعية التي تشجع الأطفال على ذلك, حيث يتباهى الكبار بما توصلوا إليه من خلال غربتهم بالإضافة إلى التفكك الأسري وانخفاض الوعي لدى القاطنين في مناطق التهريب
وكشف عن أسر بكاملها نزحت إلى السعودية, وقال وجدنا ثلاثة أخوة أكبرهم لا يتجاوز 11 عاما يذهبون إلى هناك لممارسة (التسول), وتخوف من ممارسة تصرفات لا أخلاقية بحق هؤلاء الأطفال.
وأشاد القاضي بدور وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة ونائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ومحافظ محافظة حجة محمد عبد الله الحرازي في دعمهم لأعمال اللجنة وتقديمهم كافة التسهيلات.
وكان مجلس النواب قد شكل في آخر جلسة له الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق في المناطق الحدودية حول ظاهرة تهريب الأطفال برئاسة عبد الله الغادر وعضوية شوقي القاضي وأحمد عيظة القرشي وأحمد الشقذة.