شبهة :إغضاب علي بن أبي طالب ع , لفاطمة ع , بخطبة بنت أبي جهل

[أبودنيا]

السلام عليكم ورحمة الله

من محاوراتي مع بعض من تقنّع بقناع السنة , ولمست فيهم حب التعريض بأمير المؤمنين , الوصي النقي التقي الطاهر العلم , مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ورضي الله عنه وعن شيعته الأبرار .
وجدت روح التنقص - للإمام علي كرم الله وجهه- في بعض الطلبة بدافع الدفاع عن أبي بكر رضي الله عنه , وعدم المبالاة بمنزلة سيدنا علي عليه السلام
وأورد أحدهم - بزعمه - أن من أخطاء سيدنا علياً أنه نقل دار الحكم من المدينة إلى الكوفة , وأنه أغضب فاطمة الزهراء عليها السلام بأنه خطب بنت أبا جهل لعنه الله .
والإستدلال طبعاً يأتون به هؤلاء الناصبة من كتابي البخاري ومسلم على فرض أنهما لا يطعن في صحتهما .

قرأت كتاباً , للعلامة الولي الزاهد بدر الدين الحوثي حفظه الله وأبقاه بعنوان " الزهري, حديثه وسيرته "
وأنقل لكم الحجة الدامغة التي رد بها مولانا بدر الدين الحوثي , شبهة الناصبة , ردها بأقوى حجة وبأوضح بيان . كما رد جملة أحاديث رواها الزهري .

ما يهمني هنا هو الحديث السادس الذي يحكي " الخطبة المنكرة " , وقبل ذلك أورد لكم من مقدمة الكتاب للمؤلف - سيدي بدر الدين - حفظه الله , فقرة مهمة ليفهم القارئ غرضه , وإليكم

فقرة من المقدمة :
هذا، وقد جرت عادة المحدثين بمعرفة الرواة بانتقاد حديثهم، فإذا وجدوا حديث الراوي معروفاً موافقاً للحقّ -في اعتقادهم- وثّقوه وإذا وجدوا حديثه منكراً اتّهموه وجرحوه.
وقد نظرت في حديث بعض القوم فأنكرت بعضه، واتّهمت الراوي بوضع بعض الروايات لنصرة مذهب يتعصّب له، أو حكومة يتقرّب إليها.
منهم: الزهري محمد بن مسلم، ويقال له: ابن شهاب.
ومنهم: ابن أبي مليكة، وعروة بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عمار، وحماد بن سلمة.
ولما كان الزهري إمام أهل الأمّهات الست -التي تسمى الصحاح- ومن كان على طريقتهم، وكان الجرح فيه أمراً عظيماً عندهم، خصّصت هذه الورقات لتحقيق ضعفه، واعتنيت فيها بتقرير ذلك في فصلين:
الأول: في الروايات التي نوردها وهي من رواية الزهري، وتهمته فيها ظاهرة عند من يحرر فكره، والغرض هو تقرير: أنه متَّهم فيما تجر إليه عصبيّة المذهب، أو هوى النفس، لا القطع بكفره أو فسقه.
فلا يعترض ما نورده بأنّه لا يدل دلالة قاطعة، والتكفير والتفسيق يحتاج إلى ذلك؛ إذ ليس الغرض التكفير ولا التفسيق، إنما الغرض تقرير أنه متّهم، ليتوقف الناظر في حديثه، ولا يتّكل على روايته حتى يكون لها شاهد يشهد بصحتها، وأكثر الجرح والتعديل إنما هو بالقرائن والأمارات المفيدة للظن والرجحان؛ لأن الغرض البناء على ذلك في طرح الرواية أو العمل بها، لا الحكم بأن الراوي من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا معاقبته في الدنيا أو إثابته.
فليعتبر الناظر في هذه الورقات هذه المقدمة، ولا يجادل عن الزهري مجادلته عمن يحكم عليه بعقوبة عاجلة أو آجلة -هذا- ولعلّ بعض الناظرين المفكرين المحررين لأفكارهم يحكم على الزهري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك، ولكن ليس الغرض تقريره ولا نفيه.



وهنا الفقرات حول الأحاديث المجهولة في كون الإمام علي ع أغضب فاطمة ع بالخطبة المزعومة : , نقلاً من كتاب العلامة بدر الدين الحوثي

أخرج البخاري في صحيحه(1) ومسلم(2) كلاهما من طريق الزهري: أن المِسوَر بن مخرمة قال: إن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول اللهً فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل.
فقام رسول اللهً فسمعته حين تشهد يقول: ((أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقني، وأنّ فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول اللهً وبنت عدو الله عند رجل واحد))، فترك علي الخطبة.
النكارة في هذه الرواية
نكارة جلية؛ لأن علياً عليه السلام لا يؤذي رسول اللهً ولا بنته عليها السلام التي هي بضعة منه، بل لا شك أن علياً عليه السلام كان أشد الناس اتباعاً للرسولً ولزوماً له ومحبة له ولما يحب وكراهة لما يكره، كما يقتضيه إيمانه.
ومقتضى الإيمان -كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه(3)- أن يكون الرسولً أحب إلى علي من نفسه وولده والناس أجمعين.
وكما يقتضيه قرابته وصهره وإحسان الرسول إليه من صغره، وتربيته كما اعترف بذلك ابن حجر في فتح الباري(4) حيث قال: إن علياً كان عنده كالولد؛ لأنه رباه من حال صغره، ثم لم يفارقه بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة. انتهى.
وكما يقتضيه تعليمه الطويل وإرشاده المستمر؛ لأن من شأن التلميذ حب معلمه الذي تعظم إفادته له ونعمته عليه ويطول بذلك إحسان الشيخ إلى تلميذه، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها.
وكما يقتضيه حب علي للفضيلة والكمال والخُلق العظيم، وهو يعلم أن رسول اللهً محل ذلك ومعدنه، ألا ترى أن من أحب العلم أحب العلماء، ومن أحب العدالة أحب أهلها، ومن أحب مكارم الأخلاق أحب أهلها، ومن أحب الحق أحب أهله، ومن أحب البطولة والشجاعة أحب أهلها.


ومقتضى ذلك أن يكون رسول اللهً أحب الناس إلى علي عليه السلام وكيف لا؟ وقد فداه بنفسه ليلة الغار، وفي سائر المواقف مثل بدر وأحد والخندق وحنين.
وكان علي عليه السلام في أعلى درجات الحكمة، ولذلك كان وزير الرسولً كما يدل عليه قول رسول اللهً: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) وقد قال تعالى في موسى عليه السلام: {وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}[الفرقان:35] ومن لازم الوزارة كمال الحكمة والرأي والفطنة.
ومقتضى ذلك كله مع علم علي عليه السلام بحب رسول اللهً لبنته فاطمة الزهراء البتول، ومع علم علي عليه السلام أنه إن تزوج على فاطمة كان شاقا بذلك عليها وعلى رسول اللهً بمقتضى الطبع(5)، فمقتضى ذلك كله أن لا يتزوج عليها ولا يخطب غيرها وهي تحته ما دامت في الحياة.
فرواية الزهري هذه المصرحة بالخطبة منكرة، ولا توجد بإسناد متصل إلا من طريقه.
ثم على أقل تقدير لا يُقدم علي عليه السلام على الخطبة قبل أن يشاور في ذلك رسول اللهً؛ لأنه بمنزلة الأب الشفيق؛ لأن مثل هذا ينبغي فيه تقديم المشاورة ولو لم تكن بنته تحته، فكيف؟ وذلك مظنة أن يشق على رسول اللهً وعلى بنته سيدة نساء أهل الجنة؟
فعلى أي تقدير ينبغي تقديم المشاورة قبل الخطبة، إن شك في أن التَّزوُّج على فاطمة يكون شاقاً على رسول اللهً وعلى بنته عليها السلام.
فكيف تصح رواية الزهري، مع أن مقتضاها أن علياً عليه السلام فعل فعل العجول الجهول!
بل هذه نكارة بينة بلا إشكال.

ومن النكارة في رواية الزهري نكارة التعريض بعلي عليه السلام في مدح العاص بن الربيع بلفظ: ((أما بعد، فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني...)) إلى آخره.
فهذا تعريض بعلي عليه السلام أنه لم يصدق كما صدق العاص بن الربيع، وفي بعض الروايات: ((فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي)). أخرجها البخاري(6) ومسلم(7).
وفي هذا التعريض بعلي عليه السلام نكارة فاضحة للراوي؛ لأن علياً عليه السلام صالح المؤمنين الذي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، لا يكذب ولا يخلف الوعد في حديثه ووعده، ولو لغير رسول اللهً فكيف يكون ذلك في حديثه مع رسول اللهً؟ وهو علم الإيمان؟!
ثم إن هذا التعريض والمقارنة بينه وبين رجل من بني عبد شمس يعجب ملوك بني أمية وأمراءها؛ لأنه تفضيل رجل منهم بزعم الراوي على علي عليه السلام في الصدق والوفاء.
وفي هذا نكارة أخرى في حديث الزهري خاصة بزيادة مدح العاص بن الربيع في روايته لخطبة بنت أبي جهل.
فصل
في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة بنت أبي جهل
فمما قد يعترض به ما رواه البخاري( 8 ) ومسلم(9) من غير طريق الزهري، بل عن ابن أبي مليكة عن المسور عن رسول اللهً: (أن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم...)إلى آخره.
فقد يقال: هذه متابعة للزهري؛ لأنها تدل على أن علياً قد كان خطبها.


والجواب: ليس في رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبة، ولا دلالة عليها، إذ من الممكن أن يكون بلغهم عن علي عليه السلام أنه ذكرها، وعرفوا أنه إنما لم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام ورغبوا في أن يزوجوه، فبعثهم ذلك على استئذان رسول اللهً ليفسحوا لعلي عليه السلام المجال ليخطبها إذا كان قد بلغهم عنه أنه قال: لولا مكان فاطمة لخطبتها -مثلاً- ولم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام فلا دلالة على الخطبة في رواية ابن أبي مليكة لا مطابقةً ولا تضمناً ولا التزاماً.
هذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طريق الزهري.
يؤكد هذا الوجه ما رواه الحاكم في المستدرك(10) عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير: أن علياً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسول اللهً فقال: ((إنما فاطمة بضعة مني)) الحديث، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قلت: فقال في هذه الرواية (ذَكَرَ) ولم يقل: (خَطَبَ) والذكر لا يتعين أنه خِطبة؛ لأن الخطبة طلب الزواج، والذكر يحصل بدون طلب الزواج، وقد يكون علي عليه السلام ذكر بنت أبي جهل بما ذكرت سابقاً أنه يمكن، وقد يكون ذكرها بالصلاح وحسن الإسلام نظراً إلى الفرق بينها وبين أبيها، أو غير ذلك من أسباب الذكر، لا لغرض الزواج، فلا دلالة على الخطبة، ولا متابعة للزهري في روايته للخطبة في ذلك كله.
هذا، وابن أبي مليكة متّهم في هذا الباب، فلا تؤكد روايته نفس الذكر؛ لأنه يحتمل أنه سمع من الزهري أو الزهري سمع منه الذكر فجعله خطبة.
ومن تتبع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرف ميله عن علي عليه السلام وأنه يشبه الزهري، فليبحث من شك في ذلك.


ومما قد يعترض به على دعوى تفرد الزهري برواية الخطبة: ما أخرجه الطبراني في معجمه الصغير(11) بسنده عن عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل فقال النبيً: ((إن كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا)). انتهى.
فقد يقال: هذه متابعة في رواية الزهري إثبات الخطبة في الجملة، وإن لم يكن فيها من الزيادة ما في رواية الزهري.
والجواب: أن الرواية لا تكون متابعة للزهري إلا لو صحت عن عكرمة، فحينئذ يخرج الزهري من عهدة التفرد برواية الخطبة في الجملة، وإن اختلف سند الزهري وسند عكرمة، حيث رواية الزهري عن مسوّر، ورواية عكرمة -لو صحت- عنه عن ابن عباس.
مع أنه يمكن ردّ الروايتين معاً، لتهمة عكرمة بنصرة بدعته، فقد اشتهر أنه من الخوارج، والخوارج أعداء علي عليه السلام فلا تشهد إحدى الروايتين للأخرى، وخصوصاً مع احتمال أن أحدهما سمعها من الآخر، فولّد لها سنداً غير سند الآخر ليقويها، لقوة رغبته في الحط من رتبة علي عليه السلام، أو في سبه بنسبة إغضاب فاطمة عليها السلام إليه.
فهذا على فرض صحة الرواية عن عكرمة، أي صحة أنه قد روى أن علياً عليه السلام خطب بنت أبي جهل، لكن لم تصح الرواية عن عكرمة؛ لأن في سندها عبيد الله بن تمام، وهو بصري متّهم أيضاً بالنصرة للنواصب، كما أفاده الذهبي في الميزان بشأن أهل البصرة جملة، وذلك في ترجمة جعفر الصادق عليه السلام وترجمة جعفر الضبعي(12).


ومع ذلك فقد تكلم فيه القوم، وهم غير متهمين فيه؛ لأنهم لا يتحاملون على أهل البصرة كما يتحاملون على أهل الكوفة، ففي كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة عبيد الله بن أبي تمام أفاد أنه بصري ثم قال فيه: أنبأنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه -أي عبيد الله بن تمام- فقال: ليس بالقوي ضعيف الحديث روى أحاديث منكرة، أنبأنا عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن عبيد الله بن تمام؟ فقال: ضعيف الحديث، وأمر بأن يضرب على حديثه. انتهى.
وفي كتاب المجروحين لابن حبان أنه من أهل واسط وأنه روى عنه البصريون وأنه ينفرد عن الثقات بما يشهد من سمعها ممن كان الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، ثم قال: لا يحلّ الاحتجاج بخبره وفي حاشيته: عبيد الله بن تمام قال البخاري: عنده عجائب، أراه كان بواسط، ثم قال في الحاشية: ضعّفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، ثم رمز لمصدر هذه الحكايات التي في الحاشية(13)، التاريخ الكبير(14). انتهى.
فظهر أن هذا الرجل لا تصح روايته عن عكرمة، فهو متّهم بأنه سمع رواية عن الزهري في إثبات الخطبة، فرغب في أن ينتحلها ويولدها سنداً.
قال الطبراني: لم يروه عن خالد إلا ابن تمام تفرد به الأرزي. انتهى.
قلت: فهو متّهم لتفرده بهذه الرواية المنكرة، لما قدمناه، ولا تصح روايته متابعة للزهري؛ لتأخره عن زمان الزهري.
هذا، وقد رويت الخطبة من جهات غير ما ذكرت، إلا أنها روايات مرسلة أو منقطعة الإسناد، فلا تصح متابعة للزهري لاحتمال أن أصلها من عنده؛ لأنها لم ترو بسند متصل من طريق ليس فيه الزهري، فلذلك قلنا باحتمال أن أصلها من عند الزهري، والأصل أنه لم يروها غيره، فلا يصح إثبات المتابعة بمجرّد احتمال أن غيره قد رواها، بل الظاهر أنه الأصل فيها كلها لشهرتها عنه وتعدد طرقها إليها.

الباعث للزهري

الزهري متّهم في هذه الرواية وأمثالها بقصد تصغير علي عليه السلام وفي هذه الرواية بخصوصها بقصد أن علياً قد أغضب فاطمة عليها السلام أحد غرضين، أو لأجلهما معاً:
الغرض الأول: أن يقابل بذلك ما يروونه من أن فاطمة وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى ماتت، ليكون علي قد أغضبها كما أن أبا بكر قد أغضبها، فيكون ذلك دامغاً لحجة الشيعة على البكرية، وتشنيعهم على أبي بكر بأنه قد أغضب فاطمة وأن رسول اللهً قال: ((من أغضبها أغضبني)) لأن ذلك كله في البخاري ومسلم.
الغرض الثاني: أن يتوصل بذلك أعداء علي عليه السلام إلى سبّه، وكل ذلك للميل إلى بني امية وقصد التقرب إليهم، وكذلك للتحبب إلى العثمانية كافّة، والبكرية لحب الشرف والمال.


(1) صحيح البخاري ج4 ص212.
(2) صحيح مسلم ج16 ص4.
(3) صحيح البخاري ج1 ص9.
(4) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج8 ص357.
(5) إنما هو شاق بالنسبة إلى الطبع البشري لا بالنسبة إلى كونه حكم الله تعالى، ألا ترى أن رسول اللهً حزن على ابنه إبراهيم وبكى عليه ولم يكن ذلك معارضاً لرضاه بحكم الله وتسليمه لأمره ولذلك قالً: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)). تمت مؤلف.

(6) صحيح البخري ج4 ص47.
(7) صحيح مسلم ج16 ص4.
( 8 ) صحيح البخاري ج6 ص159.
(9) صحيح مسلم ج16 ص2.
(10) مستدرك الحاكم ومختصر الذهبي ج3 ص159.
(11) المعجم الصغير الطبراني ج2 ص16.
(12) ميزان الاعتدال 1: 409.
(13) المجروحين لابن حبان ج3 ص4.
(14) التاريخ الكبير ج5 ص275.
انتهى .



وفقنا الله وإياكم ونفعنا بعلمه وأثابه عنا خير الجزاء .

[الحوراء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي الكريم أبو دنيا ،،


لقد أستفدت كثيراً من هذه الأدلة و التحليلات و لقد كنت أيضاً واجهتها في فترة من الفترات البعيدة و القريبة .. و الآن و الحمد لله نستطيع أن نشر لما جاء هنا رداً شافياً وافيا ..


دمتم أخي الكريم للعلم و لطلبته و بارك الله منكم و لكم و فيكم و أثابكم و رفع الله قدر علماءنا و حفظهم إنه على كل شيء قدير ..،