مـع الإمـامية
في الإمامة والعصمة
تأليف:
السيد العلامة عبد الله بن الحسين بن محمد الكبسي
الملقب بالديلمي
لتحميل الكتاب :
http://www.al-majalis.com/upload/downlo ... 785fdfb8f8
مـع الإمـامية ، في الإمامة والعصمة
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
مـع الإمـامية ، في الإمامة والعصمة
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
تنبيــه
لم أتكلم إلا عن الإمامة والعصمة عند الجعفرية فقط ، فلم أتكلم عن التقية ولا عن الرجعة .
وتكلمت بنبذةٍ بسيطة عن المهدي ونبذة كذلك عن اختلافهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدٍ وعلى آله الطاهرين ..
وبعد ...
سيدي القارئ الكريم ؛ إنني في هذا الكتاب لم أعش همومي وأحزاني وظروفي وعواطفي بحيث تؤثر عليّ ولم أجعل منها أدلة لمذهبي ولبيئتي التي عشت فيها ، بل عشت مع الدليل أذهب معه إلى أي مكان يذهب إليه لا أُبالي أن يكون مكاني .. المهم أني أتبع الدليل بفكرٍ صائب وعقلٍ متحررٍ من أي قيود غير الموضوعية ، أبحث عن الحقيقة ونور الحقّ ..نعم عن الحقيقة ونور الحق لا غير .
لا بدّ أن نعيش مع الدليل ومدلولاته ليكون هو المرتكز والمؤثر الوحيد لعقائدنا معاشر المسلمين ، إنني في هذا المؤلّف لم يؤثّر عليّ ما سبق ، ولم يؤثر عليّ أبٌ رحيم , ولا أخٌ معين ، ولا صديقٌ حميم ، ولا عدوٌُ فاجر ، بل أثّر عليّ قول الله تعالى : (( وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )) وقوله سبحانه : (( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَاً )) أثّرت عليّ أوامر الله الذي حرّم التقليد في معرفته ومعرفة ما جاء به ، الذي حرّم التعصّب للعقائد الباطلة والأفكار القاتلة ، القائل : (( وَالَّذيْنَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا )) .
القارئ العزيز ؛
إن هذا الكتاب لم يكن نتيجةً لحقدٍ دفينٍ نبشته وأعلنته ، أو كراهيةً أظهرتها ، أو لإثارة النعرات المذهبية بيني وبين الجعفرية.
لا والذي لا إله إلا هو ..
لا والذي يعلم السرّ وأخفى ..
لا والذي يعلم ما تحت الثرى ..
بل هو لبنةٌ في طريق الوحدة الإسلامية التي تنادي بها جميع الفرق الإسلامية ولن تكون إلا بطرح التعصّب للبيئة والمذهبية والأنساب ... ، فبالحوار الهادئ والمجادلة بالتي هي أحسن يمكن أن نصل بكلّ تأكيدٍ إلى الحقّ ، نعم أخي القارئ ؛ إلى الحقّ المبين .
ولأنني رأيت أناساً يصفون إخوانهم الزيدية وأئمتهم بهتاناً وزوراً بأبشع الصفات مستدلّين على ذلك بصحّة أدلّة الإمامية ، فالأئمة الزيدية في نظر هؤلاء أصحاب دنيا يبحثون عن السلطة والجاه والغنائم لا غير . إن أئمة الزيدية أمثال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وإخوانه وأبيه والإمام الهادي وغيرهم في نظر هؤلاء مغتصبون للإمامة وحاسدون للأئمة التسعة .
أخي القارئ ؛
إن هؤلاء حينما يستدلون بأدلة الإمامية يعجبون بالخميني ويعيشون ثورته حلماً وتبهرهم كثرة الجعفرية ومراكزهم وفي الحقيقة هناك التفاتٌ من الجعفرية لمراجعها في المقابل يعيشون ضعف الحركة الزيدية ورجالها ولا يعيشون مع فكر الزيدية ومع الأدلة ومد لولاتها .
إنهم حينما يعيشون مع الآخر يهربون من واقعهم وآلامهم وهمومهم وعجزهم وعجز رجال الزيدية .
إنني أيها العزيز أحبّ الخميني لحركته وجهاده وتجديده لا لفكره العقائدي إنني معجبٌ ببعض المفكّرين الشيعة لا لأنّهم شيعةً ويحبون علياً بل لأنهم صنعوا من أنفسهم مجاهدين ، ولأنهم قدموا رؤى للحركة الإسلامية .
أيها القارئ العزيز ؛ إن ما قام به الخميني ومحمد باقر الصدر وعلي شريعتي ومطهري وغيرهم رحمهم الله هو امتدادٌ لنهج الإمام زيد العملي وما ردود الخميني في بعض كتبه على هؤلاء الذين يقولون بتحريم الثورة لأن المنكرات كلما ازدادت كلما قرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام إلا انتهاجاً للإمام زيد حينما ردّ على أشياعهم الذين رفضوا الجهاد معه عليه السلام ، وإلا فقل لي بربك أيها القارئ اللبيب ؛ كم هي الثورات التي تكلم عنها التأريخ للإمامية ؟ وكم هي الثورات التي تكلم عنها التأريخ للزيدية ؟
أخي القارئ ؛
لتكن من أي فرقةٍ شئت ...
ولتعلم أني بعملي هذا لم أقصد جرحاً أو تنقيصاً بل أقصد به وجه الله الكريم لا غير ، فمن وجد به خللاً وسدّه وأعلمني فجزاه الله خيراً ، ولن أتكبّر على الحق أبداً أبداً بإذن الله ، وكلامي هذا هو من صميم قلبي.
وأخيراً ؛ أسأل الله أن ينفع بي وأن ينفعني وأن يزيل الحُجُب من قلوبنا لنرى الحقيقة بعقولٍ سالكةٍ إلى الله ....
والله الموفّق
6 / جماد آخر / 1420 هـ
لم أتكلم إلا عن الإمامة والعصمة عند الجعفرية فقط ، فلم أتكلم عن التقية ولا عن الرجعة .
وتكلمت بنبذةٍ بسيطة عن المهدي ونبذة كذلك عن اختلافهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدٍ وعلى آله الطاهرين ..
وبعد ...
سيدي القارئ الكريم ؛ إنني في هذا الكتاب لم أعش همومي وأحزاني وظروفي وعواطفي بحيث تؤثر عليّ ولم أجعل منها أدلة لمذهبي ولبيئتي التي عشت فيها ، بل عشت مع الدليل أذهب معه إلى أي مكان يذهب إليه لا أُبالي أن يكون مكاني .. المهم أني أتبع الدليل بفكرٍ صائب وعقلٍ متحررٍ من أي قيود غير الموضوعية ، أبحث عن الحقيقة ونور الحقّ ..نعم عن الحقيقة ونور الحق لا غير .
لا بدّ أن نعيش مع الدليل ومدلولاته ليكون هو المرتكز والمؤثر الوحيد لعقائدنا معاشر المسلمين ، إنني في هذا المؤلّف لم يؤثّر عليّ ما سبق ، ولم يؤثر عليّ أبٌ رحيم , ولا أخٌ معين ، ولا صديقٌ حميم ، ولا عدوٌُ فاجر ، بل أثّر عليّ قول الله تعالى : (( وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )) وقوله سبحانه : (( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَاً )) أثّرت عليّ أوامر الله الذي حرّم التقليد في معرفته ومعرفة ما جاء به ، الذي حرّم التعصّب للعقائد الباطلة والأفكار القاتلة ، القائل : (( وَالَّذيْنَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا )) .
القارئ العزيز ؛
إن هذا الكتاب لم يكن نتيجةً لحقدٍ دفينٍ نبشته وأعلنته ، أو كراهيةً أظهرتها ، أو لإثارة النعرات المذهبية بيني وبين الجعفرية.
لا والذي لا إله إلا هو ..
لا والذي يعلم السرّ وأخفى ..
لا والذي يعلم ما تحت الثرى ..
بل هو لبنةٌ في طريق الوحدة الإسلامية التي تنادي بها جميع الفرق الإسلامية ولن تكون إلا بطرح التعصّب للبيئة والمذهبية والأنساب ... ، فبالحوار الهادئ والمجادلة بالتي هي أحسن يمكن أن نصل بكلّ تأكيدٍ إلى الحقّ ، نعم أخي القارئ ؛ إلى الحقّ المبين .
ولأنني رأيت أناساً يصفون إخوانهم الزيدية وأئمتهم بهتاناً وزوراً بأبشع الصفات مستدلّين على ذلك بصحّة أدلّة الإمامية ، فالأئمة الزيدية في نظر هؤلاء أصحاب دنيا يبحثون عن السلطة والجاه والغنائم لا غير . إن أئمة الزيدية أمثال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وإخوانه وأبيه والإمام الهادي وغيرهم في نظر هؤلاء مغتصبون للإمامة وحاسدون للأئمة التسعة .
أخي القارئ ؛
إن هؤلاء حينما يستدلون بأدلة الإمامية يعجبون بالخميني ويعيشون ثورته حلماً وتبهرهم كثرة الجعفرية ومراكزهم وفي الحقيقة هناك التفاتٌ من الجعفرية لمراجعها في المقابل يعيشون ضعف الحركة الزيدية ورجالها ولا يعيشون مع فكر الزيدية ومع الأدلة ومد لولاتها .
إنهم حينما يعيشون مع الآخر يهربون من واقعهم وآلامهم وهمومهم وعجزهم وعجز رجال الزيدية .
إنني أيها العزيز أحبّ الخميني لحركته وجهاده وتجديده لا لفكره العقائدي إنني معجبٌ ببعض المفكّرين الشيعة لا لأنّهم شيعةً ويحبون علياً بل لأنهم صنعوا من أنفسهم مجاهدين ، ولأنهم قدموا رؤى للحركة الإسلامية .
أيها القارئ العزيز ؛ إن ما قام به الخميني ومحمد باقر الصدر وعلي شريعتي ومطهري وغيرهم رحمهم الله هو امتدادٌ لنهج الإمام زيد العملي وما ردود الخميني في بعض كتبه على هؤلاء الذين يقولون بتحريم الثورة لأن المنكرات كلما ازدادت كلما قرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام إلا انتهاجاً للإمام زيد حينما ردّ على أشياعهم الذين رفضوا الجهاد معه عليه السلام ، وإلا فقل لي بربك أيها القارئ اللبيب ؛ كم هي الثورات التي تكلم عنها التأريخ للإمامية ؟ وكم هي الثورات التي تكلم عنها التأريخ للزيدية ؟
أخي القارئ ؛
لتكن من أي فرقةٍ شئت ...
ولتعلم أني بعملي هذا لم أقصد جرحاً أو تنقيصاً بل أقصد به وجه الله الكريم لا غير ، فمن وجد به خللاً وسدّه وأعلمني فجزاه الله خيراً ، ولن أتكبّر على الحق أبداً أبداً بإذن الله ، وكلامي هذا هو من صميم قلبي.
وأخيراً ؛ أسأل الله أن ينفع بي وأن ينفعني وأن يزيل الحُجُب من قلوبنا لنرى الحقيقة بعقولٍ سالكةٍ إلى الله ....
والله الموفّق
6 / جماد آخر / 1420 هـ
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الباب الأول :
الإمـامـة
الفصل الأول :
النص على أسماء الأئمة
إعلم أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الآحادي في أصول الدين لأن المطلوب فيها العلم الذي يقابل الظن وهو متعذرُ في الآحادي لأنه لا يفيد إلا الظن ، ولهذا نص علماء أصول الفقه على أن الحديث إذا استلزم الشهرة – أي عموم التكليف – ولم يشتهر فلا يصح الاستدلال به في الفروع فضلاً عن الأصول لعدم حجيته ، نعم ؛ إختلفوا في العمل به في الفروع وكان مدلول الحديث يستلزم العمل به من جميع المكلفين ، فأجازه بعضٌ ورده آخرون .
فإذا عرفت هذا فاعلم أن الإمامية تدّعي أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اثني عشر إماماً ، وأن النص على الإمام لا بد أن يكون نصاً جلياً من ذكر اسم الإمام وأبيه وإمامته ، ونحن نتفق معهم في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير وحديث الغدير حديثٌ متواترٌ ومدلوله قطعي ، وفي الإمام الحسن بن علي والإمام الحسين عليهما السلام لحديث الثقلين والسفينة المتواترين ونحوهما ، ونختلف معهم بعد الإمام الحسين ،لأننا لا ندعي نصوصاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الثلاثة للإفراد لا نصاً جلياً ولا خفياً ، وادعت الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص نصاً جلياً في حديثٍ متواترٍ على حد زعمهم ذكر فيه أسماء الأئمة الاثني عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم محمد بن الحسن العسكري ، ورووا في ذلك أحاديث زعموا أنها متواترةٌ تفيد العلم ، ونحن أنكرنا أن تكون إمامتهم منصوصاً عليها وأن النص عليهم متواترٌ وذلك لأن التواتر غير حاصلٍ لهم والإمامية يمكن أن تتواطأ على الكذب وذلك لتقوية بدعتهم بواسطة الحكومة العبّاسية .
والتواتر هو نقل جماعةٍ عن جماعة بحيث يحيل العقل عن تواطؤهم على الكذب ، والعقل لا يحيل التواطؤ هنا ولو كان لاشتهر بين الأمة .
وأنكرنا صحة وتواتر الحديث لأمور :
الأول :
إختلافهم بعد موت كل إمام ، فهو يدل دلالةً قويةً على عدم صحة النص على إمامة الأئمة الذي تدّعي الإمامية تواتره ، إذ لا يمكن أن يختلفوا على إمامٍ مع وجود نصوصٍ متواترة تنصّ على أسماء الأئمة سواء كان هذا التواتر حاصلاً لهم أو مع غيرهم . واختلافهم هذا ليس كاختلاف السنة والشيعة في إمامة الإمام علي عليه السلام لاتفاقهم على تواتر نصّ حديث الغدير ، أو غيره كحديث السفينة والثقلين وإن اختلفوا في مدلوله .
فقد اختلفت الإمامية في الإمام الذي بعد علي بن موسى الرضا عليه السلام ، فالذين قالوا بإمامة علي بن موسى الرضا افترقوا ثلاث فرق ؛ منهم من وقف على علي بن موسى لظهور موته بطوس ، ومنهم من رجع عن إمامته وقالوا بإمامة أحمد بن موسى ، ومنهم من قالوا بإمامة محمد بن علي وكان صغير السن وأكثر القائلين بأن عمره ثمان سنوات ، ومنهم من تحاشى عن هذه المقالة و قال إنه إمامٌ على معنى أنه سيصير إماماً لا أنه إمامٌ في تلك الحال ( 1) .
واختلفوا في الثاني عشر ؛ فمنهم من يسميه ومنهم من لا يسمّيه ورووا في ذلك أخباراً ، ومنهم من يصحّح العلم بولادته ومنهم من ينفي العلم بذلك ويقول في إمارته : لا تكون ولادته معلومة(2 ) .
واختلفوا بعد موت الحسن العسكري ؛ فمنهم من قال أن الحسن العسكري لم يمت لأنه لو مات وليس له ولدٌ ظاهر لخلا الزمان عن الإمام المعصوم ، وذلك غير جائز ، ومنهم من قال أنه مات لكنه سيجيء وهو المعنيّ بكونه قائماً بعد الموت ، ومنهم من قال أنه لا يجيء لكنه أوصى بالأمة إلى أخيه جعفر ، ومنهم من قال أنه أوصى إلى أخيه محمد ، ومنهم من قال أن أبا محمد مات من غير ولدٍ ظاهر ولكنه عن حمل بعض جواريه ، وغير ذلك من الاختلافات بعد موت الحسن العسكري (3 ) .
وبعد موت موسى بن جعفر من الناورسية والفطحية والسمطية والطفّيّة واليرمقية والأقمصية والتميمية (4 ) وغير ذلك كثير وانظر إن شئت كتاب فرق الشيعة للنوبختي فهو عاصر زمان الغيبة الصغرى ، وانظر إلى استدلالاته تجده لا يعتمد في إثبات إمامة الإمام إلا على أنه يكون من أكبر أولاد الإمام الذي قبله ، وأنه لا يمكن أن يموت الإمام ولا ولد له ، وأن الإمامة لا يجوز انتقالها إلى نسلٍ آخر ، إذن فللإمام ولدٌ وهو معصومٌ وغيبته لكذا وكذا وانظر إلى استدلال البحراني تجده يتطوّر في الاستدلال أكثر بواسطة بعض الأحاديث مع القواعد وهكذا تفرّخت الأدلة والأحاديث .
وهذا الاختلاف الكائن بين الإمامية ليس سببه حبّ المال والجاه فقط كما قال صاحب كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة بل ولاختلافهم في القواعد والأدلة وصحتها من جملة الأسباب أيضاً بدليل أن الإمامية نصوا على توثيق بعض الرواة من الواقفية مثل علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم أبو القاسم ؛ قال فيه النجاشي : ثقة في الحديث واقفاً في المذهب صحيح الرواية ثبت معتمداً على ما يرويه (5 ) ، وعبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي ؛ قال النجاشي : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ثم وقف على أبي الحسن عليه السلام كان ثقةً ثقةً عيناً ( 6) ، وعلي بن الحسن بن محمد الطائي كان فقيهاً ثقةً في الحديث وكان من وجوه الواقفة (7 ) ،
ومنهم من رجع عن مذهبه كعبد الرحمن بن الحجاج البجلي (
، فلو كان سبب توقفهم حب الجاه والمال لما عدلوهم .
ومما يدل على أن اختلافهم كان لأجل الغموض الذي يكتنف مذهبهم ويدل على عدم وجود نصوصٍ على الأئمة جملةً أو بأسمائهم ما حدث لمشايخ الشيعة وفقهائها ولعبد الله بن بكير وعمار بن موسى الساباطي على حد زعمهم في قولهم بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجوعهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام وغير ذلك( 9) ، قال النوبختي : وقد شاهد بعضهم من أبي الحسن الرضا عليه السلام أموراً فقطع عليه بالإمامة ( 10) ، قال مؤلف منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل : تحيّر بعض الشيعة في الجواد وذلك لصغر سنه حتى توجه علماء الشيعة وأفاضلهم وأشرافهم وأماثلهم إلى الحج فبعد أن أنهوا مناسك حجهم دخلوا على أبي جعفر فأقروا بإمامته من كثرة ما رأوه من وفور علمه وما شهدوه من معجزاته وكراماته على حد زعمهم وزال عنهم أيُّ أثر من شك أو شبهة راودت خواطرهم ( 11) ، وذكر الشيخ الطوسي عن شاهويه عن عبد الله الجلابي أنه قال : كنت رويت عن أبي الحسن العسكري ( الأول ) عليه السلام في أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك وبقيت متحيراً فلا أدري ما يكون إلى ... إلخ ( 12) ، وعن أحمد بن إسحاق أنه قال : دخلت يوماً على أبي محمدٍ عليه السلام فقال لي يا أحمد ما كان الناس فيه من الشك والارتياب ؟ (يريد ولده القائم بعده ) ، قلت لما ورد الكتاب بمولد سيدنا عليه السلام لم يبق منا رجلٌ ولا امرأةٌ ولا غلامٌ بلغ الفهم إلا قال بالحق ، فقال عليه السلام أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجةٍ لله تعالى ؟ ( 13) .
قلتُ هذه الروايات وغيرها تدل على على عمق الشك والحيرة التي كانوا فيها ، وتدل على أن سبب الحيرة والشك هو غموض الإمامة عندهم ، وتدل على عدم وجود نصوصٍ تنص على الأئمة وإلا لقال : أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة ، أما علمتم بتواتر الحديث الذي ينص على إمامته ، وكذلك أنظر إلى تحير الشيعة في الجواد حتى ادعوا أنها لم تطمئن قلوبهم إلا بالمعجزات التي كانت في ذلك الوقت الدليل الفريد على الإمام ، فالشك والارتياب لم يزل عنهم إلا بعد أن شاهدوا بزعمهم معجزاته وكراماته ولم يزل الشك عنهم بما يدعون من الأحاديث الأحاديث المتواترة التي تنص على الإمام واسمه مع أن هذا التحير كائن من علماء الشيعة وأفاضلهم وأشرافهم وأماثلهم !! وهو مما يدل على أن القول بوجوب ظهور المعجز وبالتعيين من الإمام الذي قبله لم يكن استظهاراً ودليلاً ثانوياً ، وانظر إلى مشايخ الشيعة وفقهائها وعبد الله بن بكير وعمار بن موسى في قولهم بإمامة عبد الله بن جعفر ورجوعهم عنه إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام ( 14) ، فرجوعهم عنه إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام لم يكن لأجل النصوص بل لأنهم على حد زعمهم شاهدوا بعض معجزاته فقطع بإمامة الرضا مع أن سبب حيرتهم وقولهم بإمامة عبد الله هو الروايات التي تنص بأن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام .
الثاني :
تناقضهم برواياتٍ يزعمون صحتها تنص على سؤالهم الإمام عن الإمام الذي بعده هذا التناقض يدل على عدم صحة تواتر الحديث بل ووجود فكرة إمامة الاثني عشر خاصةً وأن السائلين هم من فقهاء الشيعة ومن جل الشيعة على ما تنص رواياتهم المزعومه .
فعن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك فقال عليه السلام : إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سميّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
( 15) .
وعن يعقوب بن منقوش قال : سألت أبا محمد الحسن العسكري يا سيدي ؛ من صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال: إرفع الستر ، فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه... ( 16) .
وعن جماعةٍ من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح ؛ قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجلاً فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له : يا ابن رسول الله ؛ أريد أن أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به مني ، فقال له اجلس يا عثمان ، فقام مغضباً ليخرج ، فقال : لا يخرجن أحدٌ فلم يخرج منا أحدٌ إلى أن كان بعد ساعةً فصاح عليه السلام لعثمان فقام على قدميه ، فقال : أخبركم بما جئتم تسألوني ؟ عن الحجة من بعدي ؟ قالوا: نعم . فإذا غلامٌ كأنه قطع .. إلى قوله : فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمور إليه (17 ) .
وعن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أبي عبد الله عليه السلام أن أسأل عن الإسم والمكان ، فخرج الجواب ( من المهدي ) إن دللتهم على المكان أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا عليه( 18) .
وفي كفاية الأثر : قيل يا رسول الله فما اسمه (أي المهدي ) ؟ قال : لا يسمى حتى يظهره الله
(19) .
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سُئِل أو قيل له : أتكون الإمامة في عمٍ أو خالٍ فقال : لا . فقال : في أخٍ . قال : لا . قال : فيمن ؟ قال : في ولدي . وهو يومئذٍ لا ولد له ، إنتهى (20 ) .
وعن محمد بن حمران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له أكان عبد الله إماماً ؟ فقال : لم يكن كذاك ولا أهل لذلك ولا موضع ذاك (21 ) .
وعن العباس بن النجاشي الأسدي قال : قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر ؟ قال : إي والله على الإنس والجن (22 ) .
وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله بلغنا شكواك فأشفقنا ، فلو أ علمتنا من بعدك ؟ فقال : إن علياً عليه السلام كان عالماً والعلم يتوارث ...إلخ ( 23) .
وعن أبي جعفر الضرير عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فسألته عن قبالة الأرض .. إلى قوله : فمن بعدك بأبي أنت وأمي ...إلخ ( 24) .
وعن عُقبة بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد . فقال : يا عقبة ؛ إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى خلفه من ولده ( 25) .
وعن زراره قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يمضي الإمام وليس له عَقِب . فقال : لا يكون ذلك . قلت : فيكون . قال : لا يكون إلا أن يغضب الله على خلقه فيعاجلهم (26 ) .
وعن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام خذ بيدي من النار مَن لنا بعدك ؟ فدخل عليه أبو إبراهيم عليه السلام وهو يومئذٍ غلامٌ ، فقال : هذا صاحبكم فتمسّك به (27 ) .
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل أو قيل له : أتكون الإمامة في عمٍ أو خالٍ ؟ فقال : لا . فقال : ففي أخٍ ؟ قال : لا . قال : ففي من ؟ قال : في لدي . وهو يومئذ لا ولد له ( 28) .
وعن حنّان بن سدير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبي الحنفيّة هل كان إماماً ؟ قال : لا ولكنه كان مهدياً ( 29) .
فهذه المرويات المزعومة كلها تدل على أن تعيين الإمام لم يكن بالنصوص لا المتواترة ولا الآحادية ، وإلا لما سألوا عن اسم الإمام إذ سؤالهم المزعوم يدل على أن تعيين الإمام عندهم كان بتعيين الإمام الذي قبله على حد زعمهم ، ومما يزيد الأمر وضوحاً اعتمادهم على قواعد لمعرفة الإمام كالقول بأن الإمام هو من ولد الأكبر ، وأن الإمام لا بد له من عقبٍ ، وأن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الإمام الحسن والإمام الحسين ، وأن الإمام لابُدَّ له من معجز يدل على صدقه ، ومسألة الإمام في بعض الأحكام وظهور الكرامات على يده على حد زعمهم وغير ذلك ، وانظر هذا في دلائل الإمامة 235و435 والإمامة والتبصرة من الحيرة ، والكافي للكليني 307 وكشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 ص351إلى365 . وتأمل كيف أثبت البحراني إمامة التسعة الأئمة إذ قال : لأنهم -أي الأئمة- قد نصوا على من بعدهم ، وبتعيين الإمام لمن بعده يتعين أن يكون هو الإمام الحق ، وبظهور الكرامات على يده ( 30) . فهو لم يعتمد على حديثٍ متواترٍ ولا آحادي في تعيينهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل اعتمد على حد زعمه على حديث أن النبي قال للحسين : إبني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة التسعة تاسعهم قائمهم ، وهذا يدلنا على أن الإمامية في أول الأمر استدلت بالقرائن والمعجزات والقواعد ثم على التعيين جملةً ثم على تعيينهم من قبل الأئمة ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد زعمهم ، ومما يدل على أن الإمامة عندهم ظنيةٌ قول النوبختي : إن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما ( 31) .
الإمـامـة
الفصل الأول :
النص على أسماء الأئمة
إعلم أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الآحادي في أصول الدين لأن المطلوب فيها العلم الذي يقابل الظن وهو متعذرُ في الآحادي لأنه لا يفيد إلا الظن ، ولهذا نص علماء أصول الفقه على أن الحديث إذا استلزم الشهرة – أي عموم التكليف – ولم يشتهر فلا يصح الاستدلال به في الفروع فضلاً عن الأصول لعدم حجيته ، نعم ؛ إختلفوا في العمل به في الفروع وكان مدلول الحديث يستلزم العمل به من جميع المكلفين ، فأجازه بعضٌ ورده آخرون .
فإذا عرفت هذا فاعلم أن الإمامية تدّعي أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اثني عشر إماماً ، وأن النص على الإمام لا بد أن يكون نصاً جلياً من ذكر اسم الإمام وأبيه وإمامته ، ونحن نتفق معهم في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير وحديث الغدير حديثٌ متواترٌ ومدلوله قطعي ، وفي الإمام الحسن بن علي والإمام الحسين عليهما السلام لحديث الثقلين والسفينة المتواترين ونحوهما ، ونختلف معهم بعد الإمام الحسين ،لأننا لا ندعي نصوصاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الثلاثة للإفراد لا نصاً جلياً ولا خفياً ، وادعت الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص نصاً جلياً في حديثٍ متواترٍ على حد زعمهم ذكر فيه أسماء الأئمة الاثني عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم محمد بن الحسن العسكري ، ورووا في ذلك أحاديث زعموا أنها متواترةٌ تفيد العلم ، ونحن أنكرنا أن تكون إمامتهم منصوصاً عليها وأن النص عليهم متواترٌ وذلك لأن التواتر غير حاصلٍ لهم والإمامية يمكن أن تتواطأ على الكذب وذلك لتقوية بدعتهم بواسطة الحكومة العبّاسية .
والتواتر هو نقل جماعةٍ عن جماعة بحيث يحيل العقل عن تواطؤهم على الكذب ، والعقل لا يحيل التواطؤ هنا ولو كان لاشتهر بين الأمة .
وأنكرنا صحة وتواتر الحديث لأمور :
الأول :
إختلافهم بعد موت كل إمام ، فهو يدل دلالةً قويةً على عدم صحة النص على إمامة الأئمة الذي تدّعي الإمامية تواتره ، إذ لا يمكن أن يختلفوا على إمامٍ مع وجود نصوصٍ متواترة تنصّ على أسماء الأئمة سواء كان هذا التواتر حاصلاً لهم أو مع غيرهم . واختلافهم هذا ليس كاختلاف السنة والشيعة في إمامة الإمام علي عليه السلام لاتفاقهم على تواتر نصّ حديث الغدير ، أو غيره كحديث السفينة والثقلين وإن اختلفوا في مدلوله .
فقد اختلفت الإمامية في الإمام الذي بعد علي بن موسى الرضا عليه السلام ، فالذين قالوا بإمامة علي بن موسى الرضا افترقوا ثلاث فرق ؛ منهم من وقف على علي بن موسى لظهور موته بطوس ، ومنهم من رجع عن إمامته وقالوا بإمامة أحمد بن موسى ، ومنهم من قالوا بإمامة محمد بن علي وكان صغير السن وأكثر القائلين بأن عمره ثمان سنوات ، ومنهم من تحاشى عن هذه المقالة و قال إنه إمامٌ على معنى أنه سيصير إماماً لا أنه إمامٌ في تلك الحال ( 1) .
واختلفوا في الثاني عشر ؛ فمنهم من يسميه ومنهم من لا يسمّيه ورووا في ذلك أخباراً ، ومنهم من يصحّح العلم بولادته ومنهم من ينفي العلم بذلك ويقول في إمارته : لا تكون ولادته معلومة(2 ) .
واختلفوا بعد موت الحسن العسكري ؛ فمنهم من قال أن الحسن العسكري لم يمت لأنه لو مات وليس له ولدٌ ظاهر لخلا الزمان عن الإمام المعصوم ، وذلك غير جائز ، ومنهم من قال أنه مات لكنه سيجيء وهو المعنيّ بكونه قائماً بعد الموت ، ومنهم من قال أنه لا يجيء لكنه أوصى بالأمة إلى أخيه جعفر ، ومنهم من قال أنه أوصى إلى أخيه محمد ، ومنهم من قال أن أبا محمد مات من غير ولدٍ ظاهر ولكنه عن حمل بعض جواريه ، وغير ذلك من الاختلافات بعد موت الحسن العسكري (3 ) .
وبعد موت موسى بن جعفر من الناورسية والفطحية والسمطية والطفّيّة واليرمقية والأقمصية والتميمية (4 ) وغير ذلك كثير وانظر إن شئت كتاب فرق الشيعة للنوبختي فهو عاصر زمان الغيبة الصغرى ، وانظر إلى استدلالاته تجده لا يعتمد في إثبات إمامة الإمام إلا على أنه يكون من أكبر أولاد الإمام الذي قبله ، وأنه لا يمكن أن يموت الإمام ولا ولد له ، وأن الإمامة لا يجوز انتقالها إلى نسلٍ آخر ، إذن فللإمام ولدٌ وهو معصومٌ وغيبته لكذا وكذا وانظر إلى استدلال البحراني تجده يتطوّر في الاستدلال أكثر بواسطة بعض الأحاديث مع القواعد وهكذا تفرّخت الأدلة والأحاديث .
وهذا الاختلاف الكائن بين الإمامية ليس سببه حبّ المال والجاه فقط كما قال صاحب كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة بل ولاختلافهم في القواعد والأدلة وصحتها من جملة الأسباب أيضاً بدليل أن الإمامية نصوا على توثيق بعض الرواة من الواقفية مثل علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم أبو القاسم ؛ قال فيه النجاشي : ثقة في الحديث واقفاً في المذهب صحيح الرواية ثبت معتمداً على ما يرويه (5 ) ، وعبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي ؛ قال النجاشي : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ثم وقف على أبي الحسن عليه السلام كان ثقةً ثقةً عيناً ( 6) ، وعلي بن الحسن بن محمد الطائي كان فقيهاً ثقةً في الحديث وكان من وجوه الواقفة (7 ) ،
ومنهم من رجع عن مذهبه كعبد الرحمن بن الحجاج البجلي (
، فلو كان سبب توقفهم حب الجاه والمال لما عدلوهم .ومما يدل على أن اختلافهم كان لأجل الغموض الذي يكتنف مذهبهم ويدل على عدم وجود نصوصٍ على الأئمة جملةً أو بأسمائهم ما حدث لمشايخ الشيعة وفقهائها ولعبد الله بن بكير وعمار بن موسى الساباطي على حد زعمهم في قولهم بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجوعهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام وغير ذلك( 9) ، قال النوبختي : وقد شاهد بعضهم من أبي الحسن الرضا عليه السلام أموراً فقطع عليه بالإمامة ( 10) ، قال مؤلف منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل : تحيّر بعض الشيعة في الجواد وذلك لصغر سنه حتى توجه علماء الشيعة وأفاضلهم وأشرافهم وأماثلهم إلى الحج فبعد أن أنهوا مناسك حجهم دخلوا على أبي جعفر فأقروا بإمامته من كثرة ما رأوه من وفور علمه وما شهدوه من معجزاته وكراماته على حد زعمهم وزال عنهم أيُّ أثر من شك أو شبهة راودت خواطرهم ( 11) ، وذكر الشيخ الطوسي عن شاهويه عن عبد الله الجلابي أنه قال : كنت رويت عن أبي الحسن العسكري ( الأول ) عليه السلام في أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك وبقيت متحيراً فلا أدري ما يكون إلى ... إلخ ( 12) ، وعن أحمد بن إسحاق أنه قال : دخلت يوماً على أبي محمدٍ عليه السلام فقال لي يا أحمد ما كان الناس فيه من الشك والارتياب ؟ (يريد ولده القائم بعده ) ، قلت لما ورد الكتاب بمولد سيدنا عليه السلام لم يبق منا رجلٌ ولا امرأةٌ ولا غلامٌ بلغ الفهم إلا قال بالحق ، فقال عليه السلام أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجةٍ لله تعالى ؟ ( 13) .
قلتُ هذه الروايات وغيرها تدل على على عمق الشك والحيرة التي كانوا فيها ، وتدل على أن سبب الحيرة والشك هو غموض الإمامة عندهم ، وتدل على عدم وجود نصوصٍ تنص على الأئمة وإلا لقال : أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة ، أما علمتم بتواتر الحديث الذي ينص على إمامته ، وكذلك أنظر إلى تحير الشيعة في الجواد حتى ادعوا أنها لم تطمئن قلوبهم إلا بالمعجزات التي كانت في ذلك الوقت الدليل الفريد على الإمام ، فالشك والارتياب لم يزل عنهم إلا بعد أن شاهدوا بزعمهم معجزاته وكراماته ولم يزل الشك عنهم بما يدعون من الأحاديث الأحاديث المتواترة التي تنص على الإمام واسمه مع أن هذا التحير كائن من علماء الشيعة وأفاضلهم وأشرافهم وأماثلهم !! وهو مما يدل على أن القول بوجوب ظهور المعجز وبالتعيين من الإمام الذي قبله لم يكن استظهاراً ودليلاً ثانوياً ، وانظر إلى مشايخ الشيعة وفقهائها وعبد الله بن بكير وعمار بن موسى في قولهم بإمامة عبد الله بن جعفر ورجوعهم عنه إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام ( 14) ، فرجوعهم عنه إلى القول بإمامة الرضا عليه السلام لم يكن لأجل النصوص بل لأنهم على حد زعمهم شاهدوا بعض معجزاته فقطع بإمامة الرضا مع أن سبب حيرتهم وقولهم بإمامة عبد الله هو الروايات التي تنص بأن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام .
الثاني :
تناقضهم برواياتٍ يزعمون صحتها تنص على سؤالهم الإمام عن الإمام الذي بعده هذا التناقض يدل على عدم صحة تواتر الحديث بل ووجود فكرة إمامة الاثني عشر خاصةً وأن السائلين هم من فقهاء الشيعة ومن جل الشيعة على ما تنص رواياتهم المزعومه .
فعن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك فقال عليه السلام : إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سميّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
( 15) .
وعن يعقوب بن منقوش قال : سألت أبا محمد الحسن العسكري يا سيدي ؛ من صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال: إرفع الستر ، فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه... ( 16) .
وعن جماعةٍ من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح ؛ قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجلاً فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له : يا ابن رسول الله ؛ أريد أن أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به مني ، فقال له اجلس يا عثمان ، فقام مغضباً ليخرج ، فقال : لا يخرجن أحدٌ فلم يخرج منا أحدٌ إلى أن كان بعد ساعةً فصاح عليه السلام لعثمان فقام على قدميه ، فقال : أخبركم بما جئتم تسألوني ؟ عن الحجة من بعدي ؟ قالوا: نعم . فإذا غلامٌ كأنه قطع .. إلى قوله : فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمور إليه (17 ) .
وعن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد أبي عبد الله عليه السلام أن أسأل عن الإسم والمكان ، فخرج الجواب ( من المهدي ) إن دللتهم على المكان أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا عليه( 18) .
وفي كفاية الأثر : قيل يا رسول الله فما اسمه (أي المهدي ) ؟ قال : لا يسمى حتى يظهره الله
(19) .
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سُئِل أو قيل له : أتكون الإمامة في عمٍ أو خالٍ فقال : لا . فقال : في أخٍ . قال : لا . قال : فيمن ؟ قال : في ولدي . وهو يومئذٍ لا ولد له ، إنتهى (20 ) .
وعن محمد بن حمران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له أكان عبد الله إماماً ؟ فقال : لم يكن كذاك ولا أهل لذلك ولا موضع ذاك (21 ) .
وعن العباس بن النجاشي الأسدي قال : قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر ؟ قال : إي والله على الإنس والجن (22 ) .
وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله بلغنا شكواك فأشفقنا ، فلو أ علمتنا من بعدك ؟ فقال : إن علياً عليه السلام كان عالماً والعلم يتوارث ...إلخ ( 23) .
وعن أبي جعفر الضرير عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فسألته عن قبالة الأرض .. إلى قوله : فمن بعدك بأبي أنت وأمي ...إلخ ( 24) .
وعن عُقبة بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد . فقال : يا عقبة ؛ إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى خلفه من ولده ( 25) .
وعن زراره قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يمضي الإمام وليس له عَقِب . فقال : لا يكون ذلك . قلت : فيكون . قال : لا يكون إلا أن يغضب الله على خلقه فيعاجلهم (26 ) .
وعن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام خذ بيدي من النار مَن لنا بعدك ؟ فدخل عليه أبو إبراهيم عليه السلام وهو يومئذٍ غلامٌ ، فقال : هذا صاحبكم فتمسّك به (27 ) .
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل أو قيل له : أتكون الإمامة في عمٍ أو خالٍ ؟ فقال : لا . فقال : ففي أخٍ ؟ قال : لا . قال : ففي من ؟ قال : في لدي . وهو يومئذ لا ولد له ( 28) .
وعن حنّان بن سدير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبي الحنفيّة هل كان إماماً ؟ قال : لا ولكنه كان مهدياً ( 29) .
فهذه المرويات المزعومة كلها تدل على أن تعيين الإمام لم يكن بالنصوص لا المتواترة ولا الآحادية ، وإلا لما سألوا عن اسم الإمام إذ سؤالهم المزعوم يدل على أن تعيين الإمام عندهم كان بتعيين الإمام الذي قبله على حد زعمهم ، ومما يزيد الأمر وضوحاً اعتمادهم على قواعد لمعرفة الإمام كالقول بأن الإمام هو من ولد الأكبر ، وأن الإمام لا بد له من عقبٍ ، وأن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الإمام الحسن والإمام الحسين ، وأن الإمام لابُدَّ له من معجز يدل على صدقه ، ومسألة الإمام في بعض الأحكام وظهور الكرامات على يده على حد زعمهم وغير ذلك ، وانظر هذا في دلائل الإمامة 235و435 والإمامة والتبصرة من الحيرة ، والكافي للكليني 307 وكشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 ص351إلى365 . وتأمل كيف أثبت البحراني إمامة التسعة الأئمة إذ قال : لأنهم -أي الأئمة- قد نصوا على من بعدهم ، وبتعيين الإمام لمن بعده يتعين أن يكون هو الإمام الحق ، وبظهور الكرامات على يده ( 30) . فهو لم يعتمد على حديثٍ متواترٍ ولا آحادي في تعيينهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل اعتمد على حد زعمه على حديث أن النبي قال للحسين : إبني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة التسعة تاسعهم قائمهم ، وهذا يدلنا على أن الإمامية في أول الأمر استدلت بالقرائن والمعجزات والقواعد ثم على التعيين جملةً ثم على تعيينهم من قبل الأئمة ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد زعمهم ، ومما يدل على أن الإمامة عندهم ظنيةٌ قول النوبختي : إن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما ( 31) .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الثالث:
أن أهل البيت عليهم السلام من ذرية الإمام الحسين والإمام الحسن لم يعلموا بهذا الحديث أو بأن أحداً من الأئمة الثمانية (32 ) ادعوا لأنفسهم الإمامة بالنص وهو مما يدل على عدم وجود فكرة إمامة الإثني بالنص في ذلك الوقت ، فمحمد بن جعفر المعصوم المنصوص عليه عند الإمامية دعا إلى نفسه وبايع له أهل المدينة بإمرة المؤمنين (33 ) ، وعبد الله بن جعفر المنصوص عليه عندهم دعا إلى نفسه بالإمامة (34 ) ، وموسى بن جعفر الصادق وعبد الله خرجا مع الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وبايعاه ( 35) ، والإمام زيد عليه السلام دعا إلى نفسه وأولاده خرجوا معه وغيره ، وبعد مقتله ادعى الإمام يحيى بن زيد الإمامة وجاهد حتى استشهد ( 36) ، وادعى الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الإمامة وخرج على الظلمة وقاتل معه وتحت رايته عيسى بن عبد الله والحسين بن زيد الملقب بذي الدمعة لكثرة بكائه ،وموسى بن جعفر بن محمد ، وعبد الله بن جعفر ، والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وعلي وزيد ابنا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وصاحب فخ ( 37) ، والأفطس الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( 38) ، ودعا إلى نفسه محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وبايع له أهل المدينة بإمرة المؤمنين ( 39) ، وخرج ودعا إلى نفسه محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين (40 ) ، وخرج ودعا إلى نفسه الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي ( 41) ، وخرج يحيى وسليمان وإدريس وإبراهيم بنو عبد الله بن الحسن ، وعلي بن إبراهيم بن الحسن ، وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا ، ومحمد بن إسماعيل طباطبا ، والحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ، وخروج عبد الله وعمر ابنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن مع صاحب فخ (42 ) .
فلو كان الحديث صحيحاً لقال أحد الأئمة لأولاده وعمومته وأولاد عمه بحديث الاثني عشر لقوله تعالى : (( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبينَ )) ، أم أن التقية ديني ودين آبائي .
روي أن عبد الله بن الحسن أرسل إلى جعفر ليبايع محمدَ بن عبد الله ، فأتى جعفر بن محمد وقال : لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأت بعد إن كنت تريد أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه ، وإن كنت تريد أن تخرجه غضباً لله تعالى وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر ( 43) .
فلو كان النص في الأئمة الاثني عشر صحيحاً لأنكر عليهم جعفر بن محمد أو قلْ لنصحهم بأن يقول : إنكم تدعون ما ليس لكم ، وهو عليه السلام لم ينكر عليهم إلا القول بأن محمداً بن عبد الله هو المهدي وطالب بأن يبايع عبد الله بن الحسن ، هذا والإمام محمد بن عبد الله وأبوه عبد الله بن الحسن لم يدّع أيٌ منهما أن محمد بن عبد الله عليه السلام هو المهدي روى ذلك الأصفهاني ، وجعفر بن محمد عليه السلام لم يرد بقوله أنت شيخنا أن عبد الله أكبرهم سناً إذ الإمامة لا تنعقد بالكبر ، واستأذن جعفر بن محمد من الإمام محمد بن عبد الله لأنه معلول وقال له الإمام النفس الزكية : قد أذنت لك ( 44) ، قال الأصفهاني : كان جعفر بن محمد عليه السلام يمسك لزيد بن علي بالركاب ويسوي ثيابه على السرج (45 ) .
إن التاريخ ليصرخ قائلاً : إن خروج بعض الأئمة الذين تدعي الإمامية إمامتهم بالنص واستئذان بعضهم وخروج بعضهم مع الأئمة الخارجين وادعاء بعض أولادهم الإمامة وخروج أبنائهم وذريتهم وبني عمهم مع الأئمة ليدل على أن فكرة الاثني عشر لم يكن لها ذكرٌ ولا وجودٌ في عهدهم وعصرهم ، والقول بأن هؤلاء المتقدمين حسّاداً لهو غبنٌ وظلمٌ وإثمٌ وفسقٌ عظيم . إن جهاد وتضحيات أولئك الجاهدين لتدل على مدى إيمانهم العميق عمق البحار هذا الإيمان الذي جعلهم يُقدّمون أجسادهم وأبنائهم وأموالهم قرباناً يتقربون به إلى الله ، ولتدل على أن هؤلاء عاشوا هموم الإسلام وأبنائه ولم يكن الموت عذراً عندهم بل ساروا وسلكوا خط الإمام الشهيد الحسين بن علي وخط الإمام زيد عليهم السلام ، ذلك الخط الذي هو ركنٌ من أركان الإسلام والذي يمثل الخروج على الظلم والظالمين والمتكبرين والآكلين لأموال الشعوب ، فالإمام الحسن خرج وجاهد إلى آخر لحظةٍ استطاع الجهاد فيها ، فلولا خذلان الخاذلين ونكث الناكثين لجاهد حتى ينتصر أو يموت صلوات الله عليه .
إن هؤلاء المجاهدين أمثال الإمام زيد وبنيه ، وعبد الله بن الحسن وبنيه ، ومحمد وعبد الله ابني جعفر الصادق ، ومحمد وإبراهيم ابني إسماعيل ، والقاسم ومحمد ابني إبراهيم وغيرهم عليهم السلام ، إن هؤلاء لم يعيشوا مع ذواتهم وآمالهم الدنيوية ، بل عاشوا مع آمال المستضعفين والمحرومين ، إنهم ارتفعوا فوق الدم واللحم ، إن جهاد هؤلاء لهو الجهاد الصادق والتضحية المطلقة من أجل هدفٍ سامٍ من أجل الإسلام ، نعم الإسلام . فهل هؤلاء حاسدون ؟ هؤلاء الذي كان يغتبط الحاكم الأموي أو العباسي بموت أحدهم ، ويخافهم الخوف الشديد ، ويحذر حركتهم فإذا مات أحدهم أمن واطمأن ( 46) ؟ ولولا خوف الإطناب لذكرتهم واحداً واحداً ، لكني أدعوك إلى كتب التاريخ وإلى سجون العباسيين والأمويين .
الرابع :
أن التاريخ لم يذكر أن الأمويين والعباسيين قبل توليهم كانوا يقولون للأئمة الخارجين من الزيدية إنكم طلاب دنيا ورئاسة إذ الإمامة ليست فيكم وإنما هي لأولاد الحسين عليه السلام ، لأن أكثر الثورات كانت زيديةً منبعثةً من إطار الفكر القائل بالخروج على الظالم وأن الإمامة في ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام ، ووجدنا أبا جعفر المنصور يبايع الإمام النفس الزكية الأعظم مرتين إحداهما في المدينة ( 47) ، والقول بأن العباسيين لم يعلموا بأن الإمامة في أولاد الحسين مع أنها موجودةٌ في ذلك العصر باطلٌ ؛ بدليل أن الإمامية تدعي أن الأحاديث على الأئمة الأثني عشر متواترة ، بل رأينا مبايعة موسى بن جعفر وجعفر بن محمد عليهم السلام للإمام زيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية .
وأخيراً ؛ هل الأحاديث التي روتها الإمامية في النص على الأئمة بأسمائهم متواترةٌ أم لا ؟
إن قلتم : إنها غير متواترة . فلا يصح الاحتجاج بها حينئذٍ لاعترافكم بعدم تواترها في أصول الدين ، وإن قلتم : إنها متواترة . فهل انفراد الإمامية بتواتر الحديث يدل على أن الله اختصهم به دون غيرهم فيكونوا مكلفين دون غيرهم ، ولماذا لم يتواتر عند الموافق والمخالف ليكن على مخالفيكم حجة ؟ وإذا لم يختصكم الله به فلماذا لم تروه الأمة وإن اختلفوا في تأويله ، هل هي إمامةٌ دنيوية أم أخروية ؟ وهل هي تفيد العصمة أم لا ؟ وهل في تكليف الأمة به - مع أن التواتر المزعوم حاصلٌ للإمامية على حد زعمهم لا غير - تكليفٌ لما لا يطاق ؟
أن أهل البيت عليهم السلام من ذرية الإمام الحسين والإمام الحسن لم يعلموا بهذا الحديث أو بأن أحداً من الأئمة الثمانية (32 ) ادعوا لأنفسهم الإمامة بالنص وهو مما يدل على عدم وجود فكرة إمامة الإثني بالنص في ذلك الوقت ، فمحمد بن جعفر المعصوم المنصوص عليه عند الإمامية دعا إلى نفسه وبايع له أهل المدينة بإمرة المؤمنين (33 ) ، وعبد الله بن جعفر المنصوص عليه عندهم دعا إلى نفسه بالإمامة (34 ) ، وموسى بن جعفر الصادق وعبد الله خرجا مع الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وبايعاه ( 35) ، والإمام زيد عليه السلام دعا إلى نفسه وأولاده خرجوا معه وغيره ، وبعد مقتله ادعى الإمام يحيى بن زيد الإمامة وجاهد حتى استشهد ( 36) ، وادعى الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الإمامة وخرج على الظلمة وقاتل معه وتحت رايته عيسى بن عبد الله والحسين بن زيد الملقب بذي الدمعة لكثرة بكائه ،وموسى بن جعفر بن محمد ، وعبد الله بن جعفر ، والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وعلي وزيد ابنا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وصاحب فخ ( 37) ، والأفطس الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( 38) ، ودعا إلى نفسه محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وبايع له أهل المدينة بإمرة المؤمنين ( 39) ، وخرج ودعا إلى نفسه محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين (40 ) ، وخرج ودعا إلى نفسه الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي ( 41) ، وخرج يحيى وسليمان وإدريس وإبراهيم بنو عبد الله بن الحسن ، وعلي بن إبراهيم بن الحسن ، وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا ، ومحمد بن إسماعيل طباطبا ، والحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ، وخروج عبد الله وعمر ابنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن مع صاحب فخ (42 ) .
فلو كان الحديث صحيحاً لقال أحد الأئمة لأولاده وعمومته وأولاد عمه بحديث الاثني عشر لقوله تعالى : (( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبينَ )) ، أم أن التقية ديني ودين آبائي .
روي أن عبد الله بن الحسن أرسل إلى جعفر ليبايع محمدَ بن عبد الله ، فأتى جعفر بن محمد وقال : لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأت بعد إن كنت تريد أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه ، وإن كنت تريد أن تخرجه غضباً لله تعالى وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر ( 43) .
فلو كان النص في الأئمة الاثني عشر صحيحاً لأنكر عليهم جعفر بن محمد أو قلْ لنصحهم بأن يقول : إنكم تدعون ما ليس لكم ، وهو عليه السلام لم ينكر عليهم إلا القول بأن محمداً بن عبد الله هو المهدي وطالب بأن يبايع عبد الله بن الحسن ، هذا والإمام محمد بن عبد الله وأبوه عبد الله بن الحسن لم يدّع أيٌ منهما أن محمد بن عبد الله عليه السلام هو المهدي روى ذلك الأصفهاني ، وجعفر بن محمد عليه السلام لم يرد بقوله أنت شيخنا أن عبد الله أكبرهم سناً إذ الإمامة لا تنعقد بالكبر ، واستأذن جعفر بن محمد من الإمام محمد بن عبد الله لأنه معلول وقال له الإمام النفس الزكية : قد أذنت لك ( 44) ، قال الأصفهاني : كان جعفر بن محمد عليه السلام يمسك لزيد بن علي بالركاب ويسوي ثيابه على السرج (45 ) .
إن التاريخ ليصرخ قائلاً : إن خروج بعض الأئمة الذين تدعي الإمامية إمامتهم بالنص واستئذان بعضهم وخروج بعضهم مع الأئمة الخارجين وادعاء بعض أولادهم الإمامة وخروج أبنائهم وذريتهم وبني عمهم مع الأئمة ليدل على أن فكرة الاثني عشر لم يكن لها ذكرٌ ولا وجودٌ في عهدهم وعصرهم ، والقول بأن هؤلاء المتقدمين حسّاداً لهو غبنٌ وظلمٌ وإثمٌ وفسقٌ عظيم . إن جهاد وتضحيات أولئك الجاهدين لتدل على مدى إيمانهم العميق عمق البحار هذا الإيمان الذي جعلهم يُقدّمون أجسادهم وأبنائهم وأموالهم قرباناً يتقربون به إلى الله ، ولتدل على أن هؤلاء عاشوا هموم الإسلام وأبنائه ولم يكن الموت عذراً عندهم بل ساروا وسلكوا خط الإمام الشهيد الحسين بن علي وخط الإمام زيد عليهم السلام ، ذلك الخط الذي هو ركنٌ من أركان الإسلام والذي يمثل الخروج على الظلم والظالمين والمتكبرين والآكلين لأموال الشعوب ، فالإمام الحسن خرج وجاهد إلى آخر لحظةٍ استطاع الجهاد فيها ، فلولا خذلان الخاذلين ونكث الناكثين لجاهد حتى ينتصر أو يموت صلوات الله عليه .
إن هؤلاء المجاهدين أمثال الإمام زيد وبنيه ، وعبد الله بن الحسن وبنيه ، ومحمد وعبد الله ابني جعفر الصادق ، ومحمد وإبراهيم ابني إسماعيل ، والقاسم ومحمد ابني إبراهيم وغيرهم عليهم السلام ، إن هؤلاء لم يعيشوا مع ذواتهم وآمالهم الدنيوية ، بل عاشوا مع آمال المستضعفين والمحرومين ، إنهم ارتفعوا فوق الدم واللحم ، إن جهاد هؤلاء لهو الجهاد الصادق والتضحية المطلقة من أجل هدفٍ سامٍ من أجل الإسلام ، نعم الإسلام . فهل هؤلاء حاسدون ؟ هؤلاء الذي كان يغتبط الحاكم الأموي أو العباسي بموت أحدهم ، ويخافهم الخوف الشديد ، ويحذر حركتهم فإذا مات أحدهم أمن واطمأن ( 46) ؟ ولولا خوف الإطناب لذكرتهم واحداً واحداً ، لكني أدعوك إلى كتب التاريخ وإلى سجون العباسيين والأمويين .
الرابع :
أن التاريخ لم يذكر أن الأمويين والعباسيين قبل توليهم كانوا يقولون للأئمة الخارجين من الزيدية إنكم طلاب دنيا ورئاسة إذ الإمامة ليست فيكم وإنما هي لأولاد الحسين عليه السلام ، لأن أكثر الثورات كانت زيديةً منبعثةً من إطار الفكر القائل بالخروج على الظالم وأن الإمامة في ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام ، ووجدنا أبا جعفر المنصور يبايع الإمام النفس الزكية الأعظم مرتين إحداهما في المدينة ( 47) ، والقول بأن العباسيين لم يعلموا بأن الإمامة في أولاد الحسين مع أنها موجودةٌ في ذلك العصر باطلٌ ؛ بدليل أن الإمامية تدعي أن الأحاديث على الأئمة الأثني عشر متواترة ، بل رأينا مبايعة موسى بن جعفر وجعفر بن محمد عليهم السلام للإمام زيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية .
وأخيراً ؛ هل الأحاديث التي روتها الإمامية في النص على الأئمة بأسمائهم متواترةٌ أم لا ؟
إن قلتم : إنها غير متواترة . فلا يصح الاحتجاج بها حينئذٍ لاعترافكم بعدم تواترها في أصول الدين ، وإن قلتم : إنها متواترة . فهل انفراد الإمامية بتواتر الحديث يدل على أن الله اختصهم به دون غيرهم فيكونوا مكلفين دون غيرهم ، ولماذا لم يتواتر عند الموافق والمخالف ليكن على مخالفيكم حجة ؟ وإذا لم يختصكم الله به فلماذا لم تروه الأمة وإن اختلفوا في تأويله ، هل هي إمامةٌ دنيوية أم أخروية ؟ وهل هي تفيد العصمة أم لا ؟ وهل في تكليف الأمة به - مع أن التواتر المزعوم حاصلٌ للإمامية على حد زعمهم لا غير - تكليفٌ لما لا يطاق ؟
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الفصل الثاني :
الحديث المروي في كتب أهل السنة
لا بد أن نعلمَ أن الحديث ولو وُجِد في أكثر من كتابٍ عن راوٍ واحد لا يكتسب ثوب الصحة أو التواتر لمجرد أنه موجودٌ في أكثر من كتابٍ ، ونعلمَ أن الحديث الذي يرويه جماعةٌ عن واحدٍ ما زال آحادياً إن توفرت فيه شروط الحديث الآحادي حتى ولو كان عدد هذه الجماعة مليون راوياً ، ونعلمَ أن الحديث الآحادي المتوفر فيه الشروط لا يفيد إلا ظناً ، فإذا كان الراوي عدلاً وما رواه يستلزم عموم التكليف فإن الحديث يرد لا لأن الراوي غير ثقة بل لأن الحديث مما يوجب عموم التكليف ، وما كان التكليف فيه عمومياً لا بد أن يكون متواتراً ، فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والطبراني في المعجم الكبير وأبو داود وأبو عوانة في المسند وابن كثير الدمشقي وغيرهم هو مرويٌ عن جابر بن سمرة وله أكثر من طريقٍ كلها ترجع إلى ابن سمرة ، فهو إذن حديثٌ واحدٌ وإخراج أكثر من واحدٍ له لا يصيره متواتراً ، وكثرة الرواة عن جابر بن سمرة لا يجعله متواتراً لأن التواتر هو رواية جماعةٍ عن جماعةٍ بحيث يحيل العقل عن تواطئهم على الكذب عادةً ، أو ما أفاد العلم بنفسه هذا مع أن جابر بن سمرة مجروح العدالة .
وكذلك رواية عبد الله بن مسعود آحادية مع أنها على فرض صحتها تدل على أن الأئمة الاثني عشر سوف يملكون والواقع خلافه ؛ فقد سئل رجلٌ عبد الله بن مسعود كم يملك هذه الأمة من خليفة ...إلخ .
وأما رواية عبد الله بن عمر فهي لا تدل على قول الإمامية بل أنها تدل على كون جميع أحاديث هذا الباب المزعومة موضوعة وغير صحيحةٍ ، وتدل على أن للحكومة العباسية يدٌ في وضعها ، ولفظ حديث ابن عمر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يكون من بعدي اثنا عشر خليفةً ؛ أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد والسفاح ومنصور وجابر والأمين وسلام والمهدي وأمير العصب لا يرمي مثله ولا يدري مثله وكلهم من بني كعب بن لؤي فيهم رجلٌ من قحطان منهم من لا يكون ملكه إلا يومين ومنهم من يقال له لتبايعنا أو لنقتلنك فإن لم يبايعهم قتلوه إهـ . كنز العمال ج6ص67 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 140 ، وقال الذهبي : إن ابن عساكر أخرج حديث ابن عمر هذا من عدة طرق إهـ .
وروايةٌ أخرى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يكون من بعدي اثنا عشر خليفة ؛ أبو بكر لا يلبث إلا قليلاً وصاحب رحا داره العرب يعيش حميداً ويقتل شهيداً وأنت يا عثمان سيسألك الناس أن تخلع قميصاً كساك الله عز وجل إياه ..إلخ . أخرجه البيهقي إهـ ؛ نقله من الغدير ص342 الجزء الخامس وابن حيان في المجروحين 2/42 والذهبي في الميزان ج4ص126 .
فهذان الحديثان يدلان على أن العباسيين لهم اليد الطولى في وضع الحديث وإلا فمن هو على حد زعم الرواية جابر وسلام وأمير العصب ؟ وبه يعلم أن فكرة الأئمة الاثني عشر لا أساس لها من الصحة .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ملك اثنا عشر من بني كعب كان النَّقْفُ والنِّقاف إلى يوم القيامة . أخرجه البيهقي في التاريخ 6/263 والهيثمي في المجمع 5/193 والذهبي في الميزان 1/383.
وعن ابن عباس مرفوعاً : لا يزال هذا الدين واصباً ما بقي في قريش عشرون رجلاً . أخرجه الذهبي في الميزان 1/148 .
وأخرج ابن كثير في البداية والنهاية ج2ص250 حديثاً موقوفاً عن كعب أنه قال : إن الله وهب لإسماعيل من صلبه اثني عشر قيماً أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان .
وعن حذيفة بن اليمان قال : يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكاً من بني أمية . قيل له : خلفاء . قال : لا بل ملوك .
قال ابن كثير : وروى البيهقي من حديث حاتم بن صفرة عن أبي بحر قال : كان أبو الجلد جاراً لي فسمعته يقول يحلف عليه إن هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عسر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل البيت أحدهما يعيش أربعين سنة والآخر ثلاثين سنة إهـ . البداية والنهاية 6/250 .
فهذه الروايات المروية في كتب أهل السنة تبين أن أصل فكرة الاثني عشر خليفة هي من وضع الحكام وأن أهل السنة اخترعوها ليثبتوا شرعية ملوك بني أمية وبني العباس ، ومما يزيد الأمر وضوحاً أن ألفاظ حديثالاثني عشر في رواية جابربن سمرة وابن مسعود وابن عمر وحذيفة فيها لفظ يملك وملكاً وخليفة وأميراً وكم يملك بعدي ؟
وهذه الألفاظ حينما نقف متأملين لها لا نجد في اللغة العربية أو في الحقيقة الدينية أو الشرعية أن الخليفة والأمير والملك تعني الخليفة المنصوب من قبل الله وإن لم يتولَّ أي لا تدل هذه الألفاظ أن المقصود بالخلافة والملك الخلافة الإلهية إذ لا يُبعد أن يكون المقصود –إذا سلمنا صحتها – هو الإخبار بما سيكون وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راضياً بذلك مع أن الواقع يخالف هذا التأويل ، فإذا كانت الأحاديث المزعومة تشير إلى الخلافة الفعلية والواقع يخالف هذه الأحاديث علمنا عدم صحتها .
ومما يدل على أن المقصود هو الخلافة الفعلية سؤال الرجل لابن مسعود : كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ وتعليق كون الدين ظاهراً بكون الاثني غشر خلفاء وملوك وأمراء على الإسلام .
ومع هذا وذاك فهذه الأحاديث المزعومة مجملةٌ إذ لم تشر إلى أن الملوك والخلفاء من بني هاشم ، ومن أي فخذٍ من بني هاشم هم ، ولا أنهم من نسل الإمام علي عليه السلام ، ولا أنهم من نسل الحسين عليه السلام وأنهم على الترتيب وأن خلافتهم متتابعةٌ ، وأن أسمائهم هي كيت وكيت ، فكيف يصح للإمامية الاحتجاج بهذا الحديث مع وجود هذه العلل القاتلة القاصمة ؟
وزعْمُ الإمامية بأنها تنفرد بتبيين ما أجمله الحديث المتقدم بروايتهم عن أئمتهم باطلٌ غير صحيحٍ ؛ إذ لو كانت روايتهم صحيحةٌ لاشتهرت بين الأمة وقد قدّمنا في الفصل الأول الرد على رواياتهم المزعزمة عن الأئمة على حسب زعمهم ولأنهم يجوز عليهم التواطؤ على الكذب بواسطة الحكومة العباسية في أول نشأة الفكر الإمامي وهذا التجويز ممكنٌ لهم في بداية تكوينهم لأن لهم فائدةٌ في الكذب وهو تقوية بدعتهم ولأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يختصهم الله عز وجل بها دون غيرهم لعموم التكليف ، ولأن قولهم هذا يجعل للبكرية الحق في ادّعاء التواتر في إمامة أبي بكر فإنهم قد رووا أحاديث من طريقهم يزعمون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أبي بكر بالخلافة نصاً جلياً عُلِِم منه أنه الإمام بعده - وكون الروايات فيها مجروحين لا يستلزم عدم صحة التواتر لأن التواتر لا يشترط فيه العدالة ، هكذا قالوا- أي البكرية - والإمامية لا يَرضَون بهذا فلماذا إذن جعلت الإمامية لها الحق في ادّعاء التواتر ولم تجعله للبكرية ؟ هذا مع أنا قدمنا إبطال ما زعموا تواتره في الصفحات المتقدمة فلا داعي لإعادته .
وأما الروايات التي تنص على أسماء الأئمة التي قالت الإمامية بأن الرواة لها هم من أهل السنة ككتاب ينابيع المودة وفوائد السمطين وأمثالهما فإن الراوين لهذه الأحاديث هم إماميةٌ أمثال أبي جعفر الطوسي وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وغيرهما من رجال الإمامية .
فهذه الروايات ترجع في الأصل إلى الرواة الإمامية مع أني أظن أن المؤلفين لهذه الكتب هم جعفرية لا شوافع أو سنية إذ التقية لها دورٌ بارزٌ ، وكم من رواة الأمامية شوافع هم جعفريةٌ في الأصل ، وانظر إن شئت كتب تراجم الرجال عند إخواننا الإمامية ككتاب رجال النجاشي وغيره .
وأخيراً ؛ هل كانت الأمة في عهد الأئمة الاثني عشر مستقيمٌ أمرها وظاهرةً على عدوها ؟ أم أن كربلاء وقتل الإمام الشهيد زيد عليه السلام وأصحابه وقتل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية والإمام الشهيد إبراهيم بن عبد الله عليه السلام وأصحابهما وغيرهما من الأئمة ووقعة الحرة وقتل حجر بن عدي وأصحابه واستشهاد الإمام علي والإمام الحسن عليه السلام وأصحابهما من استقامة الأمة ؟
وهل كان الإسلام ظاهرٌ على عدوّه وعلى من ناوأه ؟ أم أن معاوية ويزيد ومروان ابن الحكم وعبد الملك وهارون الرشيد وغيرهم كانوا ظاهرين على أعدائهم كما في الكُناسة وفخ وكربلاء ؟
الحديث المروي في كتب أهل السنة
لا بد أن نعلمَ أن الحديث ولو وُجِد في أكثر من كتابٍ عن راوٍ واحد لا يكتسب ثوب الصحة أو التواتر لمجرد أنه موجودٌ في أكثر من كتابٍ ، ونعلمَ أن الحديث الذي يرويه جماعةٌ عن واحدٍ ما زال آحادياً إن توفرت فيه شروط الحديث الآحادي حتى ولو كان عدد هذه الجماعة مليون راوياً ، ونعلمَ أن الحديث الآحادي المتوفر فيه الشروط لا يفيد إلا ظناً ، فإذا كان الراوي عدلاً وما رواه يستلزم عموم التكليف فإن الحديث يرد لا لأن الراوي غير ثقة بل لأن الحديث مما يوجب عموم التكليف ، وما كان التكليف فيه عمومياً لا بد أن يكون متواتراً ، فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والطبراني في المعجم الكبير وأبو داود وأبو عوانة في المسند وابن كثير الدمشقي وغيرهم هو مرويٌ عن جابر بن سمرة وله أكثر من طريقٍ كلها ترجع إلى ابن سمرة ، فهو إذن حديثٌ واحدٌ وإخراج أكثر من واحدٍ له لا يصيره متواتراً ، وكثرة الرواة عن جابر بن سمرة لا يجعله متواتراً لأن التواتر هو رواية جماعةٍ عن جماعةٍ بحيث يحيل العقل عن تواطئهم على الكذب عادةً ، أو ما أفاد العلم بنفسه هذا مع أن جابر بن سمرة مجروح العدالة .
وكذلك رواية عبد الله بن مسعود آحادية مع أنها على فرض صحتها تدل على أن الأئمة الاثني عشر سوف يملكون والواقع خلافه ؛ فقد سئل رجلٌ عبد الله بن مسعود كم يملك هذه الأمة من خليفة ...إلخ .
وأما رواية عبد الله بن عمر فهي لا تدل على قول الإمامية بل أنها تدل على كون جميع أحاديث هذا الباب المزعومة موضوعة وغير صحيحةٍ ، وتدل على أن للحكومة العباسية يدٌ في وضعها ، ولفظ حديث ابن عمر هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يكون من بعدي اثنا عشر خليفةً ؛ أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد والسفاح ومنصور وجابر والأمين وسلام والمهدي وأمير العصب لا يرمي مثله ولا يدري مثله وكلهم من بني كعب بن لؤي فيهم رجلٌ من قحطان منهم من لا يكون ملكه إلا يومين ومنهم من يقال له لتبايعنا أو لنقتلنك فإن لم يبايعهم قتلوه إهـ . كنز العمال ج6ص67 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 140 ، وقال الذهبي : إن ابن عساكر أخرج حديث ابن عمر هذا من عدة طرق إهـ .
وروايةٌ أخرى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يكون من بعدي اثنا عشر خليفة ؛ أبو بكر لا يلبث إلا قليلاً وصاحب رحا داره العرب يعيش حميداً ويقتل شهيداً وأنت يا عثمان سيسألك الناس أن تخلع قميصاً كساك الله عز وجل إياه ..إلخ . أخرجه البيهقي إهـ ؛ نقله من الغدير ص342 الجزء الخامس وابن حيان في المجروحين 2/42 والذهبي في الميزان ج4ص126 .
فهذان الحديثان يدلان على أن العباسيين لهم اليد الطولى في وضع الحديث وإلا فمن هو على حد زعم الرواية جابر وسلام وأمير العصب ؟ وبه يعلم أن فكرة الأئمة الاثني عشر لا أساس لها من الصحة .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ملك اثنا عشر من بني كعب كان النَّقْفُ والنِّقاف إلى يوم القيامة . أخرجه البيهقي في التاريخ 6/263 والهيثمي في المجمع 5/193 والذهبي في الميزان 1/383.
وعن ابن عباس مرفوعاً : لا يزال هذا الدين واصباً ما بقي في قريش عشرون رجلاً . أخرجه الذهبي في الميزان 1/148 .
وأخرج ابن كثير في البداية والنهاية ج2ص250 حديثاً موقوفاً عن كعب أنه قال : إن الله وهب لإسماعيل من صلبه اثني عشر قيماً أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان .
وعن حذيفة بن اليمان قال : يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكاً من بني أمية . قيل له : خلفاء . قال : لا بل ملوك .
قال ابن كثير : وروى البيهقي من حديث حاتم بن صفرة عن أبي بحر قال : كان أبو الجلد جاراً لي فسمعته يقول يحلف عليه إن هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عسر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل البيت أحدهما يعيش أربعين سنة والآخر ثلاثين سنة إهـ . البداية والنهاية 6/250 .
فهذه الروايات المروية في كتب أهل السنة تبين أن أصل فكرة الاثني عشر خليفة هي من وضع الحكام وأن أهل السنة اخترعوها ليثبتوا شرعية ملوك بني أمية وبني العباس ، ومما يزيد الأمر وضوحاً أن ألفاظ حديثالاثني عشر في رواية جابربن سمرة وابن مسعود وابن عمر وحذيفة فيها لفظ يملك وملكاً وخليفة وأميراً وكم يملك بعدي ؟
وهذه الألفاظ حينما نقف متأملين لها لا نجد في اللغة العربية أو في الحقيقة الدينية أو الشرعية أن الخليفة والأمير والملك تعني الخليفة المنصوب من قبل الله وإن لم يتولَّ أي لا تدل هذه الألفاظ أن المقصود بالخلافة والملك الخلافة الإلهية إذ لا يُبعد أن يكون المقصود –إذا سلمنا صحتها – هو الإخبار بما سيكون وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راضياً بذلك مع أن الواقع يخالف هذا التأويل ، فإذا كانت الأحاديث المزعومة تشير إلى الخلافة الفعلية والواقع يخالف هذه الأحاديث علمنا عدم صحتها .
ومما يدل على أن المقصود هو الخلافة الفعلية سؤال الرجل لابن مسعود : كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ وتعليق كون الدين ظاهراً بكون الاثني غشر خلفاء وملوك وأمراء على الإسلام .
ومع هذا وذاك فهذه الأحاديث المزعومة مجملةٌ إذ لم تشر إلى أن الملوك والخلفاء من بني هاشم ، ومن أي فخذٍ من بني هاشم هم ، ولا أنهم من نسل الإمام علي عليه السلام ، ولا أنهم من نسل الحسين عليه السلام وأنهم على الترتيب وأن خلافتهم متتابعةٌ ، وأن أسمائهم هي كيت وكيت ، فكيف يصح للإمامية الاحتجاج بهذا الحديث مع وجود هذه العلل القاتلة القاصمة ؟
وزعْمُ الإمامية بأنها تنفرد بتبيين ما أجمله الحديث المتقدم بروايتهم عن أئمتهم باطلٌ غير صحيحٍ ؛ إذ لو كانت روايتهم صحيحةٌ لاشتهرت بين الأمة وقد قدّمنا في الفصل الأول الرد على رواياتهم المزعزمة عن الأئمة على حسب زعمهم ولأنهم يجوز عليهم التواطؤ على الكذب بواسطة الحكومة العباسية في أول نشأة الفكر الإمامي وهذا التجويز ممكنٌ لهم في بداية تكوينهم لأن لهم فائدةٌ في الكذب وهو تقوية بدعتهم ولأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يختصهم الله عز وجل بها دون غيرهم لعموم التكليف ، ولأن قولهم هذا يجعل للبكرية الحق في ادّعاء التواتر في إمامة أبي بكر فإنهم قد رووا أحاديث من طريقهم يزعمون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أبي بكر بالخلافة نصاً جلياً عُلِِم منه أنه الإمام بعده - وكون الروايات فيها مجروحين لا يستلزم عدم صحة التواتر لأن التواتر لا يشترط فيه العدالة ، هكذا قالوا- أي البكرية - والإمامية لا يَرضَون بهذا فلماذا إذن جعلت الإمامية لها الحق في ادّعاء التواتر ولم تجعله للبكرية ؟ هذا مع أنا قدمنا إبطال ما زعموا تواتره في الصفحات المتقدمة فلا داعي لإعادته .
وأما الروايات التي تنص على أسماء الأئمة التي قالت الإمامية بأن الرواة لها هم من أهل السنة ككتاب ينابيع المودة وفوائد السمطين وأمثالهما فإن الراوين لهذه الأحاديث هم إماميةٌ أمثال أبي جعفر الطوسي وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وغيرهما من رجال الإمامية .
فهذه الروايات ترجع في الأصل إلى الرواة الإمامية مع أني أظن أن المؤلفين لهذه الكتب هم جعفرية لا شوافع أو سنية إذ التقية لها دورٌ بارزٌ ، وكم من رواة الأمامية شوافع هم جعفريةٌ في الأصل ، وانظر إن شئت كتب تراجم الرجال عند إخواننا الإمامية ككتاب رجال النجاشي وغيره .
وأخيراً ؛ هل كانت الأمة في عهد الأئمة الاثني عشر مستقيمٌ أمرها وظاهرةً على عدوها ؟ أم أن كربلاء وقتل الإمام الشهيد زيد عليه السلام وأصحابه وقتل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية والإمام الشهيد إبراهيم بن عبد الله عليه السلام وأصحابهما وغيرهما من الأئمة ووقعة الحرة وقتل حجر بن عدي وأصحابه واستشهاد الإمام علي والإمام الحسن عليه السلام وأصحابهما من استقامة الأمة ؟
وهل كان الإسلام ظاهرٌ على عدوّه وعلى من ناوأه ؟ أم أن معاوية ويزيد ومروان ابن الحكم وعبد الملك وهارون الرشيد وغيرهم كانوا ظاهرين على أعدائهم كما في الكُناسة وفخ وكربلاء ؟
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الباب الثاني :
العصـــمة
قال الشيخ المفيد : إن الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء ولا تجوز عليهم صغيرةٌ إلا ما قدم جوازه على الأنبياء ، ولا ينسون شيئاً من الأحكام ، ولا يدخل في مفهوم العصمة سلب القدرة عن المعاصي ولا كون المعصوم مضطراً إلى فعل الطاعات ، فإن ذلك يستدعي بطلان الثواب والعقاب ( 48) .
أدلتهم والرد عليها :
1- العقلية :
أ. قياس الإمامة بالنبوة .
ب. أننا مكلفون بإصابة الحق في كل زمانٍ مع ما فينا من النقص ، فلا بد من معصومٍ يُكَمّل نقصنا .
ج. الحفاظ على الشريعة من الغلط والنسيان والتبديل .
د. الإمام مبلغٌ للإسلام بجميع جوانبه فإذا لم يكن معصوماً لم نقطع بصحته .
أ : قياسهم الإمامة بالنبوة باطلٌ وإلا لما كان فرقٌ إلا في التسمية ، وقول الإمامية إلا الوحي فهذا المستثنى هو الموجب للعصمة التي بمعنى عدم الخطأ والنسيان ، ولأن وظيفة الإمام لا تستلزم العصمة ووظيفته هي إقامة الحدود وإصلاح الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإعداد الجيش لحفظ البلاد وغير ذلك من إقامة الكتاب والسنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام .
قال الإمام عليٌ عليه السلام : وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نَهْمَته ، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قومٍ ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة ، وقال صلوات الله عليه : اللهم إنك تعلم أنه لم تكن الذي كان منا منافسةً في سلطان ، ولا التماس شيءٍ من فضول الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ، ونظهر الإصلاح في بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك ، وتقام المعطلة من حدودك ( 49) ، وقال عليه السلام : إنه ليس على الإمام إلا ما حُمّل من أمر ربه ؛ الإبلاغ في الموعظة ، والاجتهاد في النصيحة ، والإحياء للسنة ، وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها ، وقال عليه السلام : فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادلٌ هُدِي وهَدى ، فأقام سنةً معلومةً وأمات بدعةً مجهولةً ( 50) .
فهذه هي أعمال وشروط الإمام التي لابد أن تتوفر في الإمام حتى يقوم بعمله على أحسن وجه ، فلماذا العصمة إذن ؟ هل لحفظ الإسلام بمعنى عدم وقوع التحريف والتبديل فيه ؟ فهو محفوظٌ بحفظ الرواة له الثقاة العدول ( 51) ليصل بهم التواتر الذي يفيد العلم الضروري ، وها هو الإسلام محفوظٌ مع غيبة الإمام لألف ومائتين سنةً أو أكثر ومن دون عصمة ، والقرآن محفوظٌ من قبل الله عز وجل .
ب ، ج ، د : إذا قيل للإمامية هل ما أنتم عليه الآن هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل أم لا ؟ سيقولون بالأول فكيف عرفت الإمامية الإسلام وحفظته من دون معصومٍ ، إن قالوا بالأئمة قلنا أفلا تكفي عصمة النبي محمدٍ صلى الله وسلم عليه وعلى آله ؟ وما الدليل على صحة الإسلام ؟ هل العصمة أم وصوله إلينا معاشر المسلمين متواتراً عن بني الإسلام ؟ وهل الإسلام مرتبطٌ بالعصمة فإذا انعدمت وغابت العصمة ضاع الإسلام وذهب ؟ وإذا كان مرتبطاً بالعصمة فيجب أن لا يغيب عنا طرفة عين سواء كان سبب غيابه نحن أو لا ، وهل كلفنا الله بمعرفة الإسلام مع أنها لا تعرف إلا بالإمام المعصوم لأننا ناقصون على حد زعمكم ؟ وهل نحن قادرون على معرفة الشريعة الغراء اليوم مع عدم وجود معصومٍ أو اختفاءه مئات السنين بحيث انعدمت فائدة العصمة ؟ إن قلتم نستطيع ؛ فلماذا أوجبتم العصمة ؟ وإن قلتم لا ؛ فهل نحن الآن مكلفون بمعرفة الشريعة أم لا ؟ إن قلتم نعم ؛ فهل في هذا تكليفٌ بما لا يطاق وهو قبيح ؟ وإن قلتم لا - وأنتم لن تقولوها - كفرتم .
ونقول : هل في غلط الإمام ونسيانه وخطأه ضياعٌ للإسلام وضياعٌ للحق المبين ؟ فإذا كنا لا نستفيد منه لغيابه وكان وجوده وعدمه على سواءٍ فهل في غلطه ضياعٌ للإسلام ؟ وكيف والإمامية تشحن كتبها لتدل على أن ما تعتقده صحيحٌ بالأدلة والبراهين عندها من دون معصومٍ موجودٍ أو موجودٍ ولا فائدة منه ؟ أم أن الإمامية لا دين لها ولا إسلام لعدم وجود المعصوم ؟ وأما عصمة الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام فلا تدل على أن الإمام لابد أن يكون معصوماً ، وإلا فما فائدة عصمة الزهراء عليه السلام ؟ ولماذا كانت معصومةً وهي ليست بإمامٍ ؟ فعصمتها لتدل على أن عصمة الإمام علي ليست لكونه إماماً .
واعلم أن جميع الأدلة على عصمة التسعة ظنيةٌ - إن سُلّم كونها أدلةً – فلا يصح الاحتجاج بها .
العصـــمة
قال الشيخ المفيد : إن الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء ولا تجوز عليهم صغيرةٌ إلا ما قدم جوازه على الأنبياء ، ولا ينسون شيئاً من الأحكام ، ولا يدخل في مفهوم العصمة سلب القدرة عن المعاصي ولا كون المعصوم مضطراً إلى فعل الطاعات ، فإن ذلك يستدعي بطلان الثواب والعقاب ( 48) .
أدلتهم والرد عليها :
1- العقلية :
أ. قياس الإمامة بالنبوة .
ب. أننا مكلفون بإصابة الحق في كل زمانٍ مع ما فينا من النقص ، فلا بد من معصومٍ يُكَمّل نقصنا .
ج. الحفاظ على الشريعة من الغلط والنسيان والتبديل .
د. الإمام مبلغٌ للإسلام بجميع جوانبه فإذا لم يكن معصوماً لم نقطع بصحته .
أ : قياسهم الإمامة بالنبوة باطلٌ وإلا لما كان فرقٌ إلا في التسمية ، وقول الإمامية إلا الوحي فهذا المستثنى هو الموجب للعصمة التي بمعنى عدم الخطأ والنسيان ، ولأن وظيفة الإمام لا تستلزم العصمة ووظيفته هي إقامة الحدود وإصلاح الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإعداد الجيش لحفظ البلاد وغير ذلك من إقامة الكتاب والسنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام .
قال الإمام عليٌ عليه السلام : وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نَهْمَته ، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قومٍ ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة ، وقال صلوات الله عليه : اللهم إنك تعلم أنه لم تكن الذي كان منا منافسةً في سلطان ، ولا التماس شيءٍ من فضول الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ، ونظهر الإصلاح في بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك ، وتقام المعطلة من حدودك ( 49) ، وقال عليه السلام : إنه ليس على الإمام إلا ما حُمّل من أمر ربه ؛ الإبلاغ في الموعظة ، والاجتهاد في النصيحة ، والإحياء للسنة ، وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها ، وقال عليه السلام : فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادلٌ هُدِي وهَدى ، فأقام سنةً معلومةً وأمات بدعةً مجهولةً ( 50) .
فهذه هي أعمال وشروط الإمام التي لابد أن تتوفر في الإمام حتى يقوم بعمله على أحسن وجه ، فلماذا العصمة إذن ؟ هل لحفظ الإسلام بمعنى عدم وقوع التحريف والتبديل فيه ؟ فهو محفوظٌ بحفظ الرواة له الثقاة العدول ( 51) ليصل بهم التواتر الذي يفيد العلم الضروري ، وها هو الإسلام محفوظٌ مع غيبة الإمام لألف ومائتين سنةً أو أكثر ومن دون عصمة ، والقرآن محفوظٌ من قبل الله عز وجل .
ب ، ج ، د : إذا قيل للإمامية هل ما أنتم عليه الآن هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل أم لا ؟ سيقولون بالأول فكيف عرفت الإمامية الإسلام وحفظته من دون معصومٍ ، إن قالوا بالأئمة قلنا أفلا تكفي عصمة النبي محمدٍ صلى الله وسلم عليه وعلى آله ؟ وما الدليل على صحة الإسلام ؟ هل العصمة أم وصوله إلينا معاشر المسلمين متواتراً عن بني الإسلام ؟ وهل الإسلام مرتبطٌ بالعصمة فإذا انعدمت وغابت العصمة ضاع الإسلام وذهب ؟ وإذا كان مرتبطاً بالعصمة فيجب أن لا يغيب عنا طرفة عين سواء كان سبب غيابه نحن أو لا ، وهل كلفنا الله بمعرفة الإسلام مع أنها لا تعرف إلا بالإمام المعصوم لأننا ناقصون على حد زعمكم ؟ وهل نحن قادرون على معرفة الشريعة الغراء اليوم مع عدم وجود معصومٍ أو اختفاءه مئات السنين بحيث انعدمت فائدة العصمة ؟ إن قلتم نستطيع ؛ فلماذا أوجبتم العصمة ؟ وإن قلتم لا ؛ فهل نحن الآن مكلفون بمعرفة الشريعة أم لا ؟ إن قلتم نعم ؛ فهل في هذا تكليفٌ بما لا يطاق وهو قبيح ؟ وإن قلتم لا - وأنتم لن تقولوها - كفرتم .
ونقول : هل في غلط الإمام ونسيانه وخطأه ضياعٌ للإسلام وضياعٌ للحق المبين ؟ فإذا كنا لا نستفيد منه لغيابه وكان وجوده وعدمه على سواءٍ فهل في غلطه ضياعٌ للإسلام ؟ وكيف والإمامية تشحن كتبها لتدل على أن ما تعتقده صحيحٌ بالأدلة والبراهين عندها من دون معصومٍ موجودٍ أو موجودٍ ولا فائدة منه ؟ أم أن الإمامية لا دين لها ولا إسلام لعدم وجود المعصوم ؟ وأما عصمة الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام فلا تدل على أن الإمام لابد أن يكون معصوماً ، وإلا فما فائدة عصمة الزهراء عليه السلام ؟ ولماذا كانت معصومةً وهي ليست بإمامٍ ؟ فعصمتها لتدل على أن عصمة الإمام علي ليست لكونه إماماً .
واعلم أن جميع الأدلة على عصمة التسعة ظنيةٌ - إن سُلّم كونها أدلةً – فلا يصح الاحتجاج بها .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
2- النقلية :
أ- الآيات :
1- قوله تعالى : (( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )) :
قالوا الآية تفيد العموم لأن له صيغة يقتضي ظاهرها الاستغراق وتفيد الآية العصمة لأنها اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالماً على كل حال ، ومن ليس بمعصومٍ وإن كان ظاهره حميداً يجوز أن يكون مبطناً للظلم والقبح ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمَن ذلك منه ، ولا يجوز فيه فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوماً حتى يؤمن استمراره بالظلم وحتى يوافق ظاهره باطنه ( 52) .
قلت : أولاً : الآية ليس فيها ما يدل على العصمة لأن الإنسان إذا أخطأ أو غلِط أو نسي لا يسمى لا لغةً ولا شرعاً ظالماً وإلا لكان تكليفاً لما لا يطاق ، فنفي الظلم لا يدل على العصمة التي بمعنى الخطأ والنسيان .
ثانياً : الله عز وجل قال في قصة آدم عليه السلام بعد أن قال له ولزوجته : (( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ )) ( البقرة 35 ) (( أَلَمْ أَنهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة )) ( الأعراف 22 ) ، قال عن آدم : (( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )) ، (( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى) (طه 121 ، 122) ، فسماه ظالماً هذا مع أن خطايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا عمد فيها ، قال تعالى : (( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَاً )) ، ووقوع المعصية منهم هو لتفريطهم في التحرز عن المعصية لظنهم أنهم لا يقعون فيها لما معهم من الخشية لله سبحانه والمراقبة له جل وعلا في السر والعلن ، فكان ذلك سبباً في وقوع المعصية منهم سهواً أو لظنه أنها غير معصية (53 ) ، فدلّ الكلام أن الآية لا تفيد الاستغراق لوصف آدم بالظلم مع مراعاة ما تقدم .
ثالثاً : إن الظالم هو الناكث لعهد الله والناقض لقوانينه وحدوده ، وكل من ارتكب ما هو حرام فضلاً عما هو شركٌ وكفرٌ ينادى من فوق العرش في حقه : لا ينال عهدي الظالمين ( 54) ، فلا يدخل في ذلك من أتى بالصغائر لأن مقامه ليس مقام نبوءة فيكفي العدالة الظاهرة وأما الباطنة فلا دليل عليها بل إن العبادة والجهاد والتقوى وغيرها دليلٌ على العدالة الباطنة وهذا دليلٌ على عدم الاستغراق .
2- قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ )) :
قالت الإمامية : أمر الله بالطاعة وأطلق وهذا الإطلاق يدل على عصمتهم كما بدلّ على عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
قلت : قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )) ( سورة النساء 59 ) ، فأوجب عند النزاع الرجوع إلى الله ورسوله ، قال الإمام علي عليه السلام : الرد إلى الله هو الرد إلى محكم كتابه ، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة . ولم يقل تعالى : فردوه إلى الأئمة المعصومين ، وقوله تعالى : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ )) لا يدل إلا على الرجوع إليهم باعتبار أنهم حاملين للأدلةً لا أنهم أدلة ، فقوله تعالى : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ )) تقييدٌ للطاعة في أنه يجب طاعتهم مطلقاً إلا في الأمور المتنازعة فيجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الجامعة باعتبارهما أدلة ، ووجوب طاعتهم هي فيما يقيم الدولة الإسلامية من إقامة الحدود ورفع الظلم وإصلاح الحالة الاقتصادية والسياسة والتعليمية ولعسكرية وغير ذلك (55 ) ، قال الشريف المرتضى : وما نعرف أحداً من أصحابنا اعتمدها فيه وإنما استدل بها ابن الراوندي في كتاب الإمامة على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين منصوصاً على أعيانهم ، والآية غير دالةٍ على هذا المعنى أيضاً والتكثير مما لا يتم دلالته لا معنى له ( 56) .
ب- الأحاديث :
وأما الأحاديث التي تستدل بها الإمامية على صحة دعواهم في العصمة فلا تدل على أن أفراد أهل البيت على سبيل الاستغراق معصومون كما حديث الثقلين مثلاً ، فقد قال العلامة شرف الدين : والمراد بأهل البيت عليه السلام هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار أئمتهم ، وليس المراد جميعهم على سبيل الاستغراق (57 ) . والقول بأنها خاصةٌ للحجج المعصومين لا دليل عليه معتمد ، فلا تدل هذه الأحاديث على أن الأئمة هم اثنا عشر إماماً وأنهم معصومون ، بل إن هذه الأحاديث تفيد عصمة أهل البيت عليه السلام باعتبار مجموعهم ، وبهذه الأحاديث استدلت الزيدية على حجّية إجماع أهل البيت عليه السلام والاستدلال منهم مبنيٌ على صحة دعواهم في إمامة الاثني عشر وإنهم المقصودون وقد تقدم إبطال صحة إمامة أئمتهم بالنص ، والإمامية مع تشددهم في العصمة وإثباتها لأئمتهم - الذين هم أئمةٌ عندنا في العلم والعبادة عليهم السلام - جوزت الكذب والفتوى بغير الحق وصدور الفتاوى المتناقضة من الأئمة بدعوى التقية ومداهنة الظلمة والمجاهدة معهم ، وهذه التقية هي أحد الأسباب التي جعلتهم يتفرقون فرقاً كثيرةً في الأصول أو في الفروع وجعلتهم يختلفون في كل شيء في الجرح والتعديل وصحّة الروايات والاعتقادات حتى ضاع مذهبهم بدعوى التقية التي أصبح لها أكثر من تعريفٍ عند مراجعهم اليوم والتي لم يفهم معناها إلا الخميني رحمه الله ، وإلا فكم هي الثورات التي قامت بها الفرقة الإمامية مع ما هم فيه اليوم من السب والشتائم لأجل ولاية الفقيه التي يؤمن بها البعض ويكفر بها آخرون .
قال ابن بابويه في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة ( ص143) : ولولا التقيّة والخوف لما حار أحدٌ ولا اختلف اثنان ولا خرج شئٌ من معالم دين الله إلا على كلمةٍ لا تختلف وحرفٍ لا يشتبه .
أ- الآيات :
1- قوله تعالى : (( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )) :
قالوا الآية تفيد العموم لأن له صيغة يقتضي ظاهرها الاستغراق وتفيد الآية العصمة لأنها اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالماً على كل حال ، ومن ليس بمعصومٍ وإن كان ظاهره حميداً يجوز أن يكون مبطناً للظلم والقبح ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمَن ذلك منه ، ولا يجوز فيه فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوماً حتى يؤمن استمراره بالظلم وحتى يوافق ظاهره باطنه ( 52) .
قلت : أولاً : الآية ليس فيها ما يدل على العصمة لأن الإنسان إذا أخطأ أو غلِط أو نسي لا يسمى لا لغةً ولا شرعاً ظالماً وإلا لكان تكليفاً لما لا يطاق ، فنفي الظلم لا يدل على العصمة التي بمعنى الخطأ والنسيان .
ثانياً : الله عز وجل قال في قصة آدم عليه السلام بعد أن قال له ولزوجته : (( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ )) ( البقرة 35 ) (( أَلَمْ أَنهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة )) ( الأعراف 22 ) ، قال عن آدم : (( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )) ، (( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى) (طه 121 ، 122) ، فسماه ظالماً هذا مع أن خطايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا عمد فيها ، قال تعالى : (( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَاً )) ، ووقوع المعصية منهم هو لتفريطهم في التحرز عن المعصية لظنهم أنهم لا يقعون فيها لما معهم من الخشية لله سبحانه والمراقبة له جل وعلا في السر والعلن ، فكان ذلك سبباً في وقوع المعصية منهم سهواً أو لظنه أنها غير معصية (53 ) ، فدلّ الكلام أن الآية لا تفيد الاستغراق لوصف آدم بالظلم مع مراعاة ما تقدم .
ثالثاً : إن الظالم هو الناكث لعهد الله والناقض لقوانينه وحدوده ، وكل من ارتكب ما هو حرام فضلاً عما هو شركٌ وكفرٌ ينادى من فوق العرش في حقه : لا ينال عهدي الظالمين ( 54) ، فلا يدخل في ذلك من أتى بالصغائر لأن مقامه ليس مقام نبوءة فيكفي العدالة الظاهرة وأما الباطنة فلا دليل عليها بل إن العبادة والجهاد والتقوى وغيرها دليلٌ على العدالة الباطنة وهذا دليلٌ على عدم الاستغراق .
2- قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ )) :
قالت الإمامية : أمر الله بالطاعة وأطلق وهذا الإطلاق يدل على عصمتهم كما بدلّ على عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
قلت : قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )) ( سورة النساء 59 ) ، فأوجب عند النزاع الرجوع إلى الله ورسوله ، قال الإمام علي عليه السلام : الرد إلى الله هو الرد إلى محكم كتابه ، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة . ولم يقل تعالى : فردوه إلى الأئمة المعصومين ، وقوله تعالى : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ )) لا يدل إلا على الرجوع إليهم باعتبار أنهم حاملين للأدلةً لا أنهم أدلة ، فقوله تعالى : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ )) تقييدٌ للطاعة في أنه يجب طاعتهم مطلقاً إلا في الأمور المتنازعة فيجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الجامعة باعتبارهما أدلة ، ووجوب طاعتهم هي فيما يقيم الدولة الإسلامية من إقامة الحدود ورفع الظلم وإصلاح الحالة الاقتصادية والسياسة والتعليمية ولعسكرية وغير ذلك (55 ) ، قال الشريف المرتضى : وما نعرف أحداً من أصحابنا اعتمدها فيه وإنما استدل بها ابن الراوندي في كتاب الإمامة على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين منصوصاً على أعيانهم ، والآية غير دالةٍ على هذا المعنى أيضاً والتكثير مما لا يتم دلالته لا معنى له ( 56) .
ب- الأحاديث :
وأما الأحاديث التي تستدل بها الإمامية على صحة دعواهم في العصمة فلا تدل على أن أفراد أهل البيت على سبيل الاستغراق معصومون كما حديث الثقلين مثلاً ، فقد قال العلامة شرف الدين : والمراد بأهل البيت عليه السلام هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار أئمتهم ، وليس المراد جميعهم على سبيل الاستغراق (57 ) . والقول بأنها خاصةٌ للحجج المعصومين لا دليل عليه معتمد ، فلا تدل هذه الأحاديث على أن الأئمة هم اثنا عشر إماماً وأنهم معصومون ، بل إن هذه الأحاديث تفيد عصمة أهل البيت عليه السلام باعتبار مجموعهم ، وبهذه الأحاديث استدلت الزيدية على حجّية إجماع أهل البيت عليه السلام والاستدلال منهم مبنيٌ على صحة دعواهم في إمامة الاثني عشر وإنهم المقصودون وقد تقدم إبطال صحة إمامة أئمتهم بالنص ، والإمامية مع تشددهم في العصمة وإثباتها لأئمتهم - الذين هم أئمةٌ عندنا في العلم والعبادة عليهم السلام - جوزت الكذب والفتوى بغير الحق وصدور الفتاوى المتناقضة من الأئمة بدعوى التقية ومداهنة الظلمة والمجاهدة معهم ، وهذه التقية هي أحد الأسباب التي جعلتهم يتفرقون فرقاً كثيرةً في الأصول أو في الفروع وجعلتهم يختلفون في كل شيء في الجرح والتعديل وصحّة الروايات والاعتقادات حتى ضاع مذهبهم بدعوى التقية التي أصبح لها أكثر من تعريفٍ عند مراجعهم اليوم والتي لم يفهم معناها إلا الخميني رحمه الله ، وإلا فكم هي الثورات التي قامت بها الفرقة الإمامية مع ما هم فيه اليوم من السب والشتائم لأجل ولاية الفقيه التي يؤمن بها البعض ويكفر بها آخرون .
قال ابن بابويه في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة ( ص143) : ولولا التقيّة والخوف لما حار أحدٌ ولا اختلف اثنان ولا خرج شئٌ من معالم دين الله إلا على كلمةٍ لا تختلف وحرفٍ لا يشتبه .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
تنبيهـان
الأول :
أخطأ العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله متم الاعتصام من الجزء الثالث إلى آخره في فهم الحديث الذي رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحسن الحسني قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عما يقال في بني الأفطس فقال : إن الله عز وجل أخرج من إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل اثني عشر سبطاً ثم عد الاثني عشر من ولد إسرائيل إلى أن قال الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا : وكذلك أخرج من ولد الحسن والحسين عليهما السلام اثني عشر سبطاً ثم عد الاثني عشر من ولد الحسن والحسين عليهما السلام فقال : أما الحسن بن علي فانتشر منه ستة أبطن وهم :
بنو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، فعقب الحسن عليه السلام من هذه الستة الأبطن لا ينقطع منهم أبداً ، ثم عد ولد الحسين بن علي عليه السلام فقال : بنو محمد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عمر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو زيد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو الحسين الحليم الأصغر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو علي بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، فهذه ستة أبطن من ولد الحسين عليه السلام وستة من ولد الحسن عليه السلام لا ينقطع عقبهم إلى انقطاع التكليف ، وهم بمنزلة أسباط بني إسرائيل ( 58) إنتهى .
وأخطأ في فهم حديث البخاري في ما يسمى بالصحيح هو : عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يكون بعدي اثني عشر أميراً ، فقال كلمةً لم أسمعها فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش ( 59) . فقد استظهر العلامة زبارة للحديث الذي رواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة عليه السلام بحديث البخاري مع أن حديث البخاري ومسلم ليس له تعلقٌ بالحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن حمزة عن ابن بابويه القمي عن الإمام الرضا في أنساب أولاد الإمام الحسن وأولاد الإمام الحسين عليهما السلام وكونهم بمنزلة أسباط بني إسرائيل لأن ذرية إسرائيل في اثني عشر وذرية الإمام علي في ستةٍ من أولاد الإمام الحسن وستةٍ من أولاد الإمام الحسين وهو جوابٌ عما يقال في بني الأفطس ( 60)، هذا والحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن حمزة رواه الصدوق عن ابن بابويه في الجزء الثاني صفحة465 من كتابه الخصال ، فلا يصح للإمامية أن يحتجوا بأن الزيدية روت حديث الاثني عشر لأن العلامة زبارة نسبه إلى البخاري ومسلم ولم يروه عن الأئمة والعلماء من الزيدية ، ولا يوجد حديثٌ في كتب الزيدية ترويه عن أهل البيت عليه السلام وأشياعهم عن أن الخلافة في اثني عشر ، والحديث المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ليس شرحاً وتفسيراً لحديث البخاري ومسلم .
الثاني :
إن الأئمة الذين خرجوا يدعون إلى الرضا من آل محمدٍ لم يكونوا قاصدين بها إلا أنفسهم لا كما يدعي البعض ( بأنهم لم يكونوا إلا مجاهدين مع الأئمة المعصومين عندهم ) بدليل المبايعة لهم من شيعتهم وألفاظ البيعة وخطبهم قبل البيعة الدالّة دلالةً لا تحتمل الشكّ والارتياب على أنهم لا يعنون إلا أنفسهم فقد قال الإمام زيد عليه السلام قبل المبايعة له بالإمامة : يا معشر الفقهاء ويا أهل الحجا ؛ أنا حجّة الله عليكم هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بالكتاب ونقسم بينكم فيئكم بالسوية ، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم بما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني ( 61) . وكلام هشام بن عبد الملك للإمام زيد عليه السلام فقد قال له : أنت زيدٌ تأمل الخلافة الراجي لها وما أنت والخلافة وأنت ابن أمة (62 ) !!! وكذلك غيره عليهم السلام في خطبهم هذا مع أن القول بأنهم دعوا إلى الأئمة التسعة لا دليل عليه لا من كتب التاريخ ولا من غيرها وكل ما لا دليل عليه وجب رده وإلا لَفُتح بابُ الجهالات والدعاوى الباطلة ، والقول بأن دعوتهم إلى الرضا من آل محمدٍ تدل على أن الرضا غيرهم وإلا لدعوا إلى أنفسهم باطلٌ وذلك لأن دعوتهم إلى الرضا لا تدل على أن الرضا غيرهم لا منطوقاً ولا مفهوماً ولا حتى إشارةً ضعيفة فالعرب تكلموا عن الشيء وقصدوا به أنفسهم وهذا بابٌ من أبواب البلاغة موسومٌ بباب الالتفات كقوله تعالى : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) فلم يقل عز وجل : أنا آمركم ، لأن في إظهار الاسم ترهيباً ، ومثل الأمير واقفٌ بالباب والمتكلم هو الأمير ولم يقل : أنا واقفٌ بالباب ، وفائدتها الترهيب بإظهار لفظة الأمير ، وغير ذلك من الأمثلة وللالتفات فوائد عدّة منها الترهيب والترغيب وغير ذلك (63 ) . فدعوتهم إلى الرضا لا تدل على أن المقصود بها غيرهم بل تدل أن الرضا من آل محمد هم هم لا غيرهم فاسألوهم عن معالم دينكم وانظروا إلى جهادهم للظالمين الكائن لإقامة الكتاب بإقامة الحدود وبنصره المستضعفين والمظلومين ولإقامة السنة ولإقامة الإسلام اللفظي على الواقع فاسألوهم وانظروا حتى تعلموا أنهم هم الرضا من آل محمدٍ ، وإنما قالت الإمامية أن الإمام زيد بن علي عليه السلام دعا إلى الرضا قاصداً بها جعفر بن محمد عليه السلام لأنهم مؤمنون بأن الإمام هو جعفر وأن الإمام زيداً يعتقد بإمامة جعفر فقولهم هذا مبنيٌ على اعتقادهم في إمامة الاثني عشر وأن الإمام زيداً إمامي المذهب ، هذا هو دليلهم على ما يقولون وهو تخرصٌ ودعوى وقد تقدم بأن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يعتقدون بهذه العقيدة لا الأئمة الأحد عشر عليهم السلام ولا غيرهم من بني هاشم بل ولم تكن فكرة أن الإمامة في اثني عشر موجودةً ، وقد قدمنا إبطال صحة حديث الاثني عشر المروي في كتب الجعفرية وأهل السنة فراجعه إن شئت .
الأول :
أخطأ العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله متم الاعتصام من الجزء الثالث إلى آخره في فهم الحديث الذي رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحسن الحسني قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عما يقال في بني الأفطس فقال : إن الله عز وجل أخرج من إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل اثني عشر سبطاً ثم عد الاثني عشر من ولد إسرائيل إلى أن قال الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا : وكذلك أخرج من ولد الحسن والحسين عليهما السلام اثني عشر سبطاً ثم عد الاثني عشر من ولد الحسن والحسين عليهما السلام فقال : أما الحسن بن علي فانتشر منه ستة أبطن وهم :
بنو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، فعقب الحسن عليه السلام من هذه الستة الأبطن لا ينقطع منهم أبداً ، ثم عد ولد الحسين بن علي عليه السلام فقال : بنو محمد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو عمر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو زيد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو الحسين الحليم الأصغر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وبنو علي بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، فهذه ستة أبطن من ولد الحسين عليه السلام وستة من ولد الحسن عليه السلام لا ينقطع عقبهم إلى انقطاع التكليف ، وهم بمنزلة أسباط بني إسرائيل ( 58) إنتهى .
وأخطأ في فهم حديث البخاري في ما يسمى بالصحيح هو : عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يكون بعدي اثني عشر أميراً ، فقال كلمةً لم أسمعها فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش ( 59) . فقد استظهر العلامة زبارة للحديث الذي رواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة عليه السلام بحديث البخاري مع أن حديث البخاري ومسلم ليس له تعلقٌ بالحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن حمزة عن ابن بابويه القمي عن الإمام الرضا في أنساب أولاد الإمام الحسن وأولاد الإمام الحسين عليهما السلام وكونهم بمنزلة أسباط بني إسرائيل لأن ذرية إسرائيل في اثني عشر وذرية الإمام علي في ستةٍ من أولاد الإمام الحسن وستةٍ من أولاد الإمام الحسين وهو جوابٌ عما يقال في بني الأفطس ( 60)، هذا والحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن حمزة رواه الصدوق عن ابن بابويه في الجزء الثاني صفحة465 من كتابه الخصال ، فلا يصح للإمامية أن يحتجوا بأن الزيدية روت حديث الاثني عشر لأن العلامة زبارة نسبه إلى البخاري ومسلم ولم يروه عن الأئمة والعلماء من الزيدية ، ولا يوجد حديثٌ في كتب الزيدية ترويه عن أهل البيت عليه السلام وأشياعهم عن أن الخلافة في اثني عشر ، والحديث المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ليس شرحاً وتفسيراً لحديث البخاري ومسلم .
الثاني :
إن الأئمة الذين خرجوا يدعون إلى الرضا من آل محمدٍ لم يكونوا قاصدين بها إلا أنفسهم لا كما يدعي البعض ( بأنهم لم يكونوا إلا مجاهدين مع الأئمة المعصومين عندهم ) بدليل المبايعة لهم من شيعتهم وألفاظ البيعة وخطبهم قبل البيعة الدالّة دلالةً لا تحتمل الشكّ والارتياب على أنهم لا يعنون إلا أنفسهم فقد قال الإمام زيد عليه السلام قبل المبايعة له بالإمامة : يا معشر الفقهاء ويا أهل الحجا ؛ أنا حجّة الله عليكم هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بالكتاب ونقسم بينكم فيئكم بالسوية ، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم بما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني ( 61) . وكلام هشام بن عبد الملك للإمام زيد عليه السلام فقد قال له : أنت زيدٌ تأمل الخلافة الراجي لها وما أنت والخلافة وأنت ابن أمة (62 ) !!! وكذلك غيره عليهم السلام في خطبهم هذا مع أن القول بأنهم دعوا إلى الأئمة التسعة لا دليل عليه لا من كتب التاريخ ولا من غيرها وكل ما لا دليل عليه وجب رده وإلا لَفُتح بابُ الجهالات والدعاوى الباطلة ، والقول بأن دعوتهم إلى الرضا من آل محمدٍ تدل على أن الرضا غيرهم وإلا لدعوا إلى أنفسهم باطلٌ وذلك لأن دعوتهم إلى الرضا لا تدل على أن الرضا غيرهم لا منطوقاً ولا مفهوماً ولا حتى إشارةً ضعيفة فالعرب تكلموا عن الشيء وقصدوا به أنفسهم وهذا بابٌ من أبواب البلاغة موسومٌ بباب الالتفات كقوله تعالى : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) فلم يقل عز وجل : أنا آمركم ، لأن في إظهار الاسم ترهيباً ، ومثل الأمير واقفٌ بالباب والمتكلم هو الأمير ولم يقل : أنا واقفٌ بالباب ، وفائدتها الترهيب بإظهار لفظة الأمير ، وغير ذلك من الأمثلة وللالتفات فوائد عدّة منها الترهيب والترغيب وغير ذلك (63 ) . فدعوتهم إلى الرضا لا تدل على أن المقصود بها غيرهم بل تدل أن الرضا من آل محمد هم هم لا غيرهم فاسألوهم عن معالم دينكم وانظروا إلى جهادهم للظالمين الكائن لإقامة الكتاب بإقامة الحدود وبنصره المستضعفين والمظلومين ولإقامة السنة ولإقامة الإسلام اللفظي على الواقع فاسألوهم وانظروا حتى تعلموا أنهم هم الرضا من آل محمدٍ ، وإنما قالت الإمامية أن الإمام زيد بن علي عليه السلام دعا إلى الرضا قاصداً بها جعفر بن محمد عليه السلام لأنهم مؤمنون بأن الإمام هو جعفر وأن الإمام زيداً يعتقد بإمامة جعفر فقولهم هذا مبنيٌ على اعتقادهم في إمامة الاثني عشر وأن الإمام زيداً إمامي المذهب ، هذا هو دليلهم على ما يقولون وهو تخرصٌ ودعوى وقد تقدم بأن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يعتقدون بهذه العقيدة لا الأئمة الأحد عشر عليهم السلام ولا غيرهم من بني هاشم بل ولم تكن فكرة أن الإمامة في اثني عشر موجودةً ، وقد قدمنا إبطال صحة حديث الاثني عشر المروي في كتب الجعفرية وأهل السنة فراجعه إن شئت .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الباب الثالث :
المهدي الموعود عليه السلام
هو الذي يأتي في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً وإيماناً بعد أن كانت جوراً وكفراً ، وهو الذي ينشر الحق والفضيلة ويزيل الباطل والرذيلة ، وهو من ولد الزهراء عليه السلام ، وهو الإمام الموعود به على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الطاهرين والعلماء والمجتهدين كما هو ثابتٌ في كتب العامة والخاصة ، وهو الملقب بالمهدي والقائم من آل محمد عليه السلام ، وهو وعد الله القائل عز وجل: (( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )) ، وهو الذي يصلي عيسى صلوات الله عليه خلفه لا لأن المهدي أفضل منه بل ليعلم الناس أن عيسى تابعٌ لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما بقية العلامات فهي آحادية يمكن صحتها ويمكن لا .
إن هذا المهدي صلوات الله عليه ليس خاصاً بالجعفرية بل هو عقيدةٌ لأكثر المسلمين للروايات المتواترة فيه ، وأما اسمه ومولده وهل هو من ولد الحسن أم من ولد الحسين وهل هو معصومٌ أم لا فمختلفٌ فيه ، والأحاديث المتواترة على المهدي ليس فيها ما يدل دلالةً قطعيةً على اسمه ، وليس في تلك الأحاديث ما يدل على أنه محمد بن الحسن وعلى غيبته ، والاحتجاج بتلك الأحاديث الدالة على المهدي لإثبات إمامة محمد بن الحسن إثباتٌ في غير محل النزاع لأننا لا ننكر المهدي عليه السلام وظهوره في آخر الزمان ، بل ننكر أن يكون المهدي قد ظهر وأنه محمد بن الحسن وأن له غيبة ، فمن الأدلة على عدم وجود المهدي الموسوم بمحمد بن الحسن العسكري وعلى عدم صحة إمامته أن الإمامية انقسمت بعد موت الحسن العسكري عليه السلام ثلاثة عشر فرقةً وهذا الاختلاف يدل على عدم قطعية النصوص على إمامته ويدل على عدم العلم أو الظن بولادته وإلا لما اختلفوا هذا الاختلاف الكبير ؛
- ففرقةٌ قالت : إن الحسن العسكري لم يمت لأنه لو مات وليس له ولدٌ ظاهرٌ لخلا الزمان والإمام المعصوم وذلك غير جائز .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات ولكنه سيجيء وهو المعني بكونه قائماً بعد الموت .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات لا يجيء لكنه أوصى بالأمة إلى أخيه جعفر .
- وفرقةٌ قالت : إنه أوصى إلى أخيه محمد .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات من غير عقبٍ فعلمنا أنه ما كان إماماً وأن الإمام كان جعفراً .
- وفرقةٌ قالت : بل ظهر أن محمداً أخو الحسن العسكري كان الإمام لأن جعفر كان مجاهراً بالفسق والحسين كان فاسقاً بالخفية فتعين أن محمداً هو الإمام .
- وفرقةٌ قالت : مات ولكن وُلد له بعد موته بثمانية أشهر ولدٌ .
- وفرقةٌ قالت : لما مات الإمام ولا ولد له لا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره فيبقى الزمان خالياً عن الإمام وارتفعت التكاليف .
- وفرقةٌ قالت : يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك النسل بل من غيره من العلوية .
- وفرقةٌ قالت : لما لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسلٍ آخر ولا يجوز خلو الزمان من الإمام علمنا أنه بقي من نسله ابنٌ وإن كنا لا نعرفه بعينه ، ونحن على ولايته إلى أن يظهر .
- وفرقةٌ قالت : إن الإمامة إلى الرضاعليه السلام وبعده مضطربةٌ فنتوقف في الكل.
- وفرقةٌ قالت : الإمام بعد الحسن ابنه المنتظر وأنه علي بن الحسن ليس كما تقول القطعية في الغيبة والانتظار حرفاً بحرفٍ .
- وفرقةٌ قالت : إن أبا محمدٍ لما مات من غير ولدٍ ظاهر ولكنه عن حمل بعض جواريه ، والقائم من بعد الحسن لم تلد به أمه بعدُ ، وإنما يجوز أن تبقى مائة سنة حاملاً ( 64) .
والذين قالوا أن الحسن العسكري مات وله ولدٌ اختلفوا في اسمه هل محمد أم علي ، ومنهم من ينفي العلم بولادته ويقول في إمارته أن لا تكون ولادته معلومة ، ومنهم من يصحح العلم بولادته ومنهم من لا يصحح العلم بولادته ، ومنهم من قال إنها ولدت في خفية ورفعه الله وأنها أسرَّته مخافة الأعداء واحتالت في كتمانه ، ومنهم من تحير ورجع عن هذه المقالة ، ومنهم من قال بالغيبة ( 65) .
وكذلك استدلالات كل فرقةٍ من هذه الفرق توضح عدم وجود نصوصٍ تدل على الأئمة بأسمائهم ، وتدل استدلالاتهم أيضاً على عدم وجود نصوصٍ في ذلك الوقت تدل على الغيبة واسم المهدي أو تدل على ولادته بل إن الدليل على ولادته وإمامته لم يكن عندهم إلا بواسطة مقدمات وقواعد أثبتوا بها ولادته وإمامته لأن الدليل الذي أثبتوا به ولادته هو عدم جواز خلو الزمان من إمامٍ وعدم صحة انتقال الإمامة من نسلٍ إلى نسلٍ وبذلك أثبتوا أن للحسن العسكري ولدٌ فلم يكن لهم دليلٌ إلا هذا ، ومع مرور الزمان تفرّخت الأحاديث في ولادته ومشاهدة من رأى المهدي وفي الغيبة ومع مرور الزمان اتسعت إلى أن له غيبتان بدليل أن النوبختي ذكر قول الإمامية ولو كان هنالك فرقة تدّعي وجود نصوصٍ تدل على ولادته وأنها خفية وتدل على إمامته وغيبته لذكرها ، ومما يدل على عدم صحة وجود نصٍ في محمد بن الحسن خاصة أو غيره في تلك القرون وهو يدل على اتساع الأحاديث مع مرور الزمان ، إن هنالك روايات عدة على حسب رواياتهم المزعومة تصرح بعدم جواز ذكر اسم المهدي وتسميته وروايات عدة تسأل الشيعة على حد زعمهم إمامها الحسن العسكري الثاني عن اسم الإمام ، وهما مما يدلان كذلك على أن محمد بن الحسن شخصيةٌ وهميةٌ اختلقتها الإمامية وزينتها بأحاديثها مع مرور الزمان ونسبتها إلى جعفر الصادق والرضا عليه السلام وغيرهما ، وهذا التعارض أي الروايات التي تنص على أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري والتي منها حديث الاثني عشر الذي ينص على اسم المهدي على حد زعمهم والروايات التي تنص على سؤالهم الإمام عن اسم المهدي يدل على عدم صحة جميع الروايات في هذا الباب ، قال ابن بابويه في مقدمة كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة : ولولا كتمان الوقت والمساترة به لما استدل عليه بالصيحة والآيات وخروج رايات أهل الضلالات ولقيل إنه فلان بن فلان وإن يومه يومٌ معلومٌ بين الأيام ( ص143 ) .
تحريم تسميته باسم :
فعن عبد الله بن جعفر الحميري قال : سألت العمري هل رأيت صاحبي ... إلى أن قال قلتُ : فالاسم . قال : إياك أن تبحث عن هذا ، فإن عند القوم أن النسل قد انقطع ( 66) .وفي حديثٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل : يا رسول الله ؛ فما اسمه ؟ قال : لا يسمى حتى يظهر ( 67) . وعن الجواد عليه السلام : هو الذي تخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم عليهم تسميته حتى يظهره الله (68 ) . وعن الحسن العسكري عليه السلام أن قال عن المهدي : إنكم لا ترون شخصه ، ولا يحل لكم ذكره باسمه . قلت ( أي الراوي ) : فكيف نذكره ؟ قال : قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه ( 69) .
وعن العمري قال مجيباً لمن سأله عن اسم الإمام : الاسم محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول لكم هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه صلوات الله عليه ( 70) .
وعن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسأل عن الإسم والمكان فخرج الجواب إن دللتهم على الإسم أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا عليه (71 ) .
والأحاديث في هذا الموضوع كثيرةٌ عندهم ، واعلم أن جميع الروايات من جوابات الباقر والصادق والرضا وغيرهم عن تحريم الاسم غير صحيحة ولا نؤمن بها غير أنا ذكرناها ليُعلم التناقض في رواياتهم الذي يدل على عدم صحة النصوص وعدم وجود رجلٌ اسمه محمد بن الحسن وبه يعلم عدم صدورها من الباقر والصادق والرضا وغيرهم لعدم وجود سندٍ معتبر .
المهدي الموعود عليه السلام
هو الذي يأتي في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً وإيماناً بعد أن كانت جوراً وكفراً ، وهو الذي ينشر الحق والفضيلة ويزيل الباطل والرذيلة ، وهو من ولد الزهراء عليه السلام ، وهو الإمام الموعود به على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الطاهرين والعلماء والمجتهدين كما هو ثابتٌ في كتب العامة والخاصة ، وهو الملقب بالمهدي والقائم من آل محمد عليه السلام ، وهو وعد الله القائل عز وجل: (( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )) ، وهو الذي يصلي عيسى صلوات الله عليه خلفه لا لأن المهدي أفضل منه بل ليعلم الناس أن عيسى تابعٌ لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما بقية العلامات فهي آحادية يمكن صحتها ويمكن لا .
إن هذا المهدي صلوات الله عليه ليس خاصاً بالجعفرية بل هو عقيدةٌ لأكثر المسلمين للروايات المتواترة فيه ، وأما اسمه ومولده وهل هو من ولد الحسن أم من ولد الحسين وهل هو معصومٌ أم لا فمختلفٌ فيه ، والأحاديث المتواترة على المهدي ليس فيها ما يدل دلالةً قطعيةً على اسمه ، وليس في تلك الأحاديث ما يدل على أنه محمد بن الحسن وعلى غيبته ، والاحتجاج بتلك الأحاديث الدالة على المهدي لإثبات إمامة محمد بن الحسن إثباتٌ في غير محل النزاع لأننا لا ننكر المهدي عليه السلام وظهوره في آخر الزمان ، بل ننكر أن يكون المهدي قد ظهر وأنه محمد بن الحسن وأن له غيبة ، فمن الأدلة على عدم وجود المهدي الموسوم بمحمد بن الحسن العسكري وعلى عدم صحة إمامته أن الإمامية انقسمت بعد موت الحسن العسكري عليه السلام ثلاثة عشر فرقةً وهذا الاختلاف يدل على عدم قطعية النصوص على إمامته ويدل على عدم العلم أو الظن بولادته وإلا لما اختلفوا هذا الاختلاف الكبير ؛
- ففرقةٌ قالت : إن الحسن العسكري لم يمت لأنه لو مات وليس له ولدٌ ظاهرٌ لخلا الزمان والإمام المعصوم وذلك غير جائز .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات ولكنه سيجيء وهو المعني بكونه قائماً بعد الموت .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات لا يجيء لكنه أوصى بالأمة إلى أخيه جعفر .
- وفرقةٌ قالت : إنه أوصى إلى أخيه محمد .
- وفرقةٌ قالت : إنه مات من غير عقبٍ فعلمنا أنه ما كان إماماً وأن الإمام كان جعفراً .
- وفرقةٌ قالت : بل ظهر أن محمداً أخو الحسن العسكري كان الإمام لأن جعفر كان مجاهراً بالفسق والحسين كان فاسقاً بالخفية فتعين أن محمداً هو الإمام .
- وفرقةٌ قالت : مات ولكن وُلد له بعد موته بثمانية أشهر ولدٌ .
- وفرقةٌ قالت : لما مات الإمام ولا ولد له لا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره فيبقى الزمان خالياً عن الإمام وارتفعت التكاليف .
- وفرقةٌ قالت : يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك النسل بل من غيره من العلوية .
- وفرقةٌ قالت : لما لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسلٍ آخر ولا يجوز خلو الزمان من الإمام علمنا أنه بقي من نسله ابنٌ وإن كنا لا نعرفه بعينه ، ونحن على ولايته إلى أن يظهر .
- وفرقةٌ قالت : إن الإمامة إلى الرضاعليه السلام وبعده مضطربةٌ فنتوقف في الكل.
- وفرقةٌ قالت : الإمام بعد الحسن ابنه المنتظر وأنه علي بن الحسن ليس كما تقول القطعية في الغيبة والانتظار حرفاً بحرفٍ .
- وفرقةٌ قالت : إن أبا محمدٍ لما مات من غير ولدٍ ظاهر ولكنه عن حمل بعض جواريه ، والقائم من بعد الحسن لم تلد به أمه بعدُ ، وإنما يجوز أن تبقى مائة سنة حاملاً ( 64) .
والذين قالوا أن الحسن العسكري مات وله ولدٌ اختلفوا في اسمه هل محمد أم علي ، ومنهم من ينفي العلم بولادته ويقول في إمارته أن لا تكون ولادته معلومة ، ومنهم من يصحح العلم بولادته ومنهم من لا يصحح العلم بولادته ، ومنهم من قال إنها ولدت في خفية ورفعه الله وأنها أسرَّته مخافة الأعداء واحتالت في كتمانه ، ومنهم من تحير ورجع عن هذه المقالة ، ومنهم من قال بالغيبة ( 65) .
وكذلك استدلالات كل فرقةٍ من هذه الفرق توضح عدم وجود نصوصٍ تدل على الأئمة بأسمائهم ، وتدل استدلالاتهم أيضاً على عدم وجود نصوصٍ في ذلك الوقت تدل على الغيبة واسم المهدي أو تدل على ولادته بل إن الدليل على ولادته وإمامته لم يكن عندهم إلا بواسطة مقدمات وقواعد أثبتوا بها ولادته وإمامته لأن الدليل الذي أثبتوا به ولادته هو عدم جواز خلو الزمان من إمامٍ وعدم صحة انتقال الإمامة من نسلٍ إلى نسلٍ وبذلك أثبتوا أن للحسن العسكري ولدٌ فلم يكن لهم دليلٌ إلا هذا ، ومع مرور الزمان تفرّخت الأحاديث في ولادته ومشاهدة من رأى المهدي وفي الغيبة ومع مرور الزمان اتسعت إلى أن له غيبتان بدليل أن النوبختي ذكر قول الإمامية ولو كان هنالك فرقة تدّعي وجود نصوصٍ تدل على ولادته وأنها خفية وتدل على إمامته وغيبته لذكرها ، ومما يدل على عدم صحة وجود نصٍ في محمد بن الحسن خاصة أو غيره في تلك القرون وهو يدل على اتساع الأحاديث مع مرور الزمان ، إن هنالك روايات عدة على حسب رواياتهم المزعومة تصرح بعدم جواز ذكر اسم المهدي وتسميته وروايات عدة تسأل الشيعة على حد زعمهم إمامها الحسن العسكري الثاني عن اسم الإمام ، وهما مما يدلان كذلك على أن محمد بن الحسن شخصيةٌ وهميةٌ اختلقتها الإمامية وزينتها بأحاديثها مع مرور الزمان ونسبتها إلى جعفر الصادق والرضا عليه السلام وغيرهما ، وهذا التعارض أي الروايات التي تنص على أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري والتي منها حديث الاثني عشر الذي ينص على اسم المهدي على حد زعمهم والروايات التي تنص على سؤالهم الإمام عن اسم المهدي يدل على عدم صحة جميع الروايات في هذا الباب ، قال ابن بابويه في مقدمة كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة : ولولا كتمان الوقت والمساترة به لما استدل عليه بالصيحة والآيات وخروج رايات أهل الضلالات ولقيل إنه فلان بن فلان وإن يومه يومٌ معلومٌ بين الأيام ( ص143 ) .
تحريم تسميته باسم :
فعن عبد الله بن جعفر الحميري قال : سألت العمري هل رأيت صاحبي ... إلى أن قال قلتُ : فالاسم . قال : إياك أن تبحث عن هذا ، فإن عند القوم أن النسل قد انقطع ( 66) .وفي حديثٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل : يا رسول الله ؛ فما اسمه ؟ قال : لا يسمى حتى يظهر ( 67) . وعن الجواد عليه السلام : هو الذي تخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم عليهم تسميته حتى يظهره الله (68 ) . وعن الحسن العسكري عليه السلام أن قال عن المهدي : إنكم لا ترون شخصه ، ولا يحل لكم ذكره باسمه . قلت ( أي الراوي ) : فكيف نذكره ؟ قال : قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه ( 69) .
وعن العمري قال مجيباً لمن سأله عن اسم الإمام : الاسم محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول لكم هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه صلوات الله عليه ( 70) .
وعن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسأل عن الإسم والمكان فخرج الجواب إن دللتهم على الإسم أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا عليه (71 ) .
والأحاديث في هذا الموضوع كثيرةٌ عندهم ، واعلم أن جميع الروايات من جوابات الباقر والصادق والرضا وغيرهم عن تحريم الاسم غير صحيحة ولا نؤمن بها غير أنا ذكرناها ليُعلم التناقض في رواياتهم الذي يدل على عدم صحة النصوص وعدم وجود رجلٌ اسمه محمد بن الحسن وبه يعلم عدم صدورها من الباقر والصادق والرضا وغيرهم لعدم وجود سندٍ معتبر .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
سؤال الإمامية المزعوم للحسن العسكري : من الإمام ؟ المناقض لحديث الاثني عشر :
عن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك ؟ فقال عليه السلام : إن الإمام وحجة الله بعدي ابني سميّ رسول الله ...إلخ ( 72) .
وعن يعقوب بن منقوش قال : قلت لأبي محمد الحسن بن علي يا سيدي من صاحب هذا الأمر بعدك ؟ قال : إرفع الستر . فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسيٌ له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه ...إلخ ( 73) .
وعن جماعةٍ من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمدٍ الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجلاً ، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له : يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به مني ...إلخ (74 ) .
وبعد أخي القارئ ؛ فهل عدم علمهم باسمه وتحريم تسميته وغير ذلك مع وجود النصوص المتواترة على حد زعمهم إلا دليلٌ على تناقضهم وعدم صحة أي نصٍ في أئمتهم التسعة ، إن هذه الروايات لتدل دلالةً لا مناص عنها على جهل الإمامية لاسم الإمام وعلى حرمة التسمية للمهدي باسمٍ على حد زعمهم ، وهو يدل على بطلان صحة النصوص في محمد بن الحسن العسكري المزعوم وفي غيبته ، وليس في سياق هذه النصوص المزعومة وغيرها ما يدل على أن المقصود هو الخوف عليه من القتل أو غير ذلك مع أن ذلك لا يبرر جهل علماء الشيعة وفضلائهم لاسمه على حد زعم الروايات الكاذبة .
وأما جواب العمري فليس إلا دليلاً على التبريرات الواهية لصنّاع الأحكام والروايات ، وإلا فلماذا لم يخبره بالاسم وثم يحرم عليه ذكر الاسم على حد زعم الرواية ؟ إن السؤال من السائل عن الإسم يدل على الجهل بالحديث المزعوم وهذا يعني عدم صحة تواتر النصوص عند الإمامية في الإمامة دع عنك غيرها .
وهل التحريم لذكر الاسم أو السؤال عنه من قبل ولادة المهدي كما هو نص الروايات المزعومة أم من بعد ولادته ؟ ولماذا التحريم مع عدم الخوف عليه لعدم وجوده آنذاك ؟ وكيف نجمع بين تحريم الاسم وبين النصوص التي تدل على اسمه إلا إذا قلنا أنها غير صحيحة جميعها وهو الواقع والصحيح ؟
إن المنصف المتحرر الذي ينظر إلى مدلول الدليل لا غير ولا يجعل من الدليل دليلاً لما يريده وإنما يعيش مع الدليل وينقاد إليه ليعلم أن هذا الكلام المتقدم دليلٌ ناصعٌ على أن محمد بن الحسن شخصيةً وهميةً وأن الأحاديث التي تدعي الإمامية صحتها وتواترها باطلة .
وقد استدلت الإمامية على صحة إمامة الطفل ( المهدي والجواد ) بنبوة نبي الله عيسى عليه السلام صغيراً ، وهو استدلالٌ في غير محله وقياسٌ باطلٌ لوجود الفارق بين النبوة والإمامة ، وإلا لما كان هناك فارقٌ إلا في التسمية ، وتكلم عيسى عليه السلام لم يكن إلا تبرئةً لساحة السيدة الصبّارة مريم صلوات الله عليها ، ولو سلمنا جدلاً بصحة القياس بين النبوة والإمامة فما زال قياسهم بنبوة عيسى عليه السلام لإثبات إمامة محمد بن الحسن باطلاً لأن نبوة عيسى في صغره ليست قاعدةً مطردةً حتى يستدل بها وإنما يفهم منها الإمكان وفرقٌ بين الإمكان والوقوع ونحن أنكرنا كليهما ؛ أما الإمكان فلأن الإمامة لها أحكامٌ لا يمكن لأحدٍ القيام بها إلا إذا توفرت شروط الإمامة ، والطفل لا يمكنه ذلك بل إن الصلاة لا تصح خلفه لاشتراط البلوغ في صحتها ، وأما الوقوع فلعدم الدليل عليه ولبطلان ما تدعيه الإمامية ، فالاستدلال على صحة إمامة الصغير بنبوة عيسى عليه السلام صغيراً غير صحيح لأنه لا يدل على وقوع الإمامة للصغير ، وكذلك إثبات طول العمر لمحمد بن الحسن العسكري عندهم بمكث عيسى والشيطان ونوحٍ والخضر لأننا نطالب بالدليل الذي يدل على الوقوع لا على الإمكان ، وذلك لأننا لا ننكر أن الله قادرٌ قدرةً مطلقةً حتى تستدل الإمامية بعيسى والخضر والشيطان ونوح لأجل إثبات أن محمداً العسكري ما زال على قيد الحياة فنحن أنكرنا أن المهدي هو محمد بن الحسن وأنكرنا أنه ولد وأنكرنا أنه ما زال على قيد الحياة وأن له غيبة لإنكارنا ولادته ولعدم الدليل القطعي أو الظني على إمامته ، وهل في بقاء عيسى عليه السلام إلى اليوم دليلٌ على بقاء محمد بن الحسن من حيث الوقوع ؟
إننا نطالب بالدليل على أنه ما زال على قيد الحياة بعد إثبات أنه وُلِد وبعد إثبات صحة النصوص الدالة على إمامته ، فنحن لا نطالب بإثبات الإمكان ولا نطالب بإثبات قدرة الله المطلقة لأن القضية ليست هل الله قادرٌ قدرةً مطلقةً أم لا ، بل القضية هل وجد رجلٌ اسمه محمد بن الحسن ؟ وإذا وجد فهل ما زال على قيد الحياة إلى الآن ؟ وما الدليل إن كان هنالك دليلٌ ؟ وإذا ثبت مثلاً ولادته فهل هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا ؟
وأما الغيبة فليست إلا هروبٌ من الإمامية حينما مات الحسن العسكري بدون ولدٍ فقالوا بها ؛ قال ابن بابويه : ورأيت كثيراً ممن صح عقده وثبتت على دين الله وطأته وظهرت في الله خشيته قد أحارته الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة وأفكرته الأخبار المختلفة والآثار الواردة (75 ) , ومع أن ابن بابويه ألّف كتاباً لإثبات الغيبة وصحتها فلم يروِ إلا حديثاً واحداً وهو سؤالٌ من علي بن مهزيار لأبي الحسن لا غير على حد زعمه ( 76) , واستدراكُ المحقق أن لابن بابويه روايات في غير هذا الكتاب وهي تسع روايات (77 ) أمرٌ يدل على أن الشيعة الجعفرية روت رواياتٍ موضوعةً لأن المؤلف ألف كتابه لإثبات صحة الغيبة كما تدل عليه مقدمته فكان الأولى ذكرها في كتابه هذا ، ولا يبعد أن تكون مختلقةً عليه أو أنها كلامٌ له فسند إلى الأئمة ، فقد قال الشهيد الأول في الذكرى : قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله عند أعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وإن فتواه كروايته ( 78) .
وقال المجلس الثاني في الصدوق : ينزل أكثر الأصحاب كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول والخبر المأثور (79 ) ، ولا يبعد أن تكون أكثر أحاديث الإمامية في الإمامة وغيرها مسندةً إلى المشايخ والنواب ؛ فعن أبي علي أحمد بن إسحاق لأبي الحسن عليه السلام : من أعامل أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال له : العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، وفي روايةٍ فقال له : العمري وابنه ثقتان فما أدّيا لك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ...( 80) .
وعن أحمد بن إبراهيم قال ( لخديجة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام ) قلت لها : فأين الولد ؟ قالت : مستورٌ . فقلت : إلى من تفزع الشيعة ؟ قالت : إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام . فقلت : أقتدي بمن وصيته إلى امرأة ...إلخ ( 81) .
وأخيراً ؛ إن القول بأن القائم هو الذي تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ( 82) ، قال المرتضى : ولهذا كتمت ولادته وأخفي في الابتداء أمره ( 83) وقالت الإمامية : وإن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهودٍ أقل ذلك شاهدان فما فوقهما (84 ) ،وهذا يدل على قبولهم للأخبار الآحادية من أئمتهم على حد زعمهم أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الإمام في ذلك القرن قرن النوبختي فما قبله ، قال الجواد على حد زعمهم : هو الذي يخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم عليهم تسميته ، يتناقض مع القول المنسوب لأئمتهم المعصومين على حد زعمهم : إن أمرنا أبين من هذه ، وأشار إلى الشمس . وهذا الخفاء في الولادة والخمل في الاسم وحرمة التسمية هو الذي أدى إلى اختلافهم في عقائدهم التي هي أبين من الشمس عندهم .
لا تعليق :
قال في منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل : السابع والثلاثون من خصائص الإمام المهدي عليه السلام إتيانه بأحكامٍ لم تجر فيما سبق عهده كقتله الشيخ الزاني ومانع الزكاة ، ويعطي الأخ ميراثه من أخيه في عالم الذر أي أن كل نفرين عقدا بينهما هناك عقد أخوةٍ يرثان أحدهما الآخر هنا .
وروى الشيخ الطبرسي (رضي) أنه عليه السلام يقتل ابن عشرين سنة لم يتعلم علوم دينه وأحكام مسائله إهـ( 85). وقال : ومن خصائصه عليه السلام ظهور مصحف أمير المؤمنين عليه السلام الذي جمعه بلا تغيير ولا تبديلٍ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جميع ما نزل عليه على الإعجاز والذي عرضه بعد جمعه على الصحابة فأعرضوا عنه فأخفاه عليه السلام وبقي على حاله حتى يظهر على يديه ويأمر الخلق بقرائته وحفظه ... إلخ (86 ) ، ولا تعليق .
وقال مؤلف الطالب في كتابه البيان في أخبار الزمان : وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في سردابٍ من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان؛ أحدهما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحدٍ يقوم بطعامه وشرابه وهو بشرٌ مثل المهدي عليه السلام ...إلخ ( 87) ، لا تعليق .
عن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك ؟ فقال عليه السلام : إن الإمام وحجة الله بعدي ابني سميّ رسول الله ...إلخ ( 72) .
وعن يعقوب بن منقوش قال : قلت لأبي محمد الحسن بن علي يا سيدي من صاحب هذا الأمر بعدك ؟ قال : إرفع الستر . فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسيٌ له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه ...إلخ ( 73) .
وعن جماعةٍ من الشيعة منهم علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيوب بن نوح قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمدٍ الحسن بن علي عليه السلام نسأله عن الحجة من بعده وفي مجلسه أربعون رجلاً ، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له : يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمرٍ أنت أعلم به مني ...إلخ (74 ) .
وبعد أخي القارئ ؛ فهل عدم علمهم باسمه وتحريم تسميته وغير ذلك مع وجود النصوص المتواترة على حد زعمهم إلا دليلٌ على تناقضهم وعدم صحة أي نصٍ في أئمتهم التسعة ، إن هذه الروايات لتدل دلالةً لا مناص عنها على جهل الإمامية لاسم الإمام وعلى حرمة التسمية للمهدي باسمٍ على حد زعمهم ، وهو يدل على بطلان صحة النصوص في محمد بن الحسن العسكري المزعوم وفي غيبته ، وليس في سياق هذه النصوص المزعومة وغيرها ما يدل على أن المقصود هو الخوف عليه من القتل أو غير ذلك مع أن ذلك لا يبرر جهل علماء الشيعة وفضلائهم لاسمه على حد زعم الروايات الكاذبة .
وأما جواب العمري فليس إلا دليلاً على التبريرات الواهية لصنّاع الأحكام والروايات ، وإلا فلماذا لم يخبره بالاسم وثم يحرم عليه ذكر الاسم على حد زعم الرواية ؟ إن السؤال من السائل عن الإسم يدل على الجهل بالحديث المزعوم وهذا يعني عدم صحة تواتر النصوص عند الإمامية في الإمامة دع عنك غيرها .
وهل التحريم لذكر الاسم أو السؤال عنه من قبل ولادة المهدي كما هو نص الروايات المزعومة أم من بعد ولادته ؟ ولماذا التحريم مع عدم الخوف عليه لعدم وجوده آنذاك ؟ وكيف نجمع بين تحريم الاسم وبين النصوص التي تدل على اسمه إلا إذا قلنا أنها غير صحيحة جميعها وهو الواقع والصحيح ؟
إن المنصف المتحرر الذي ينظر إلى مدلول الدليل لا غير ولا يجعل من الدليل دليلاً لما يريده وإنما يعيش مع الدليل وينقاد إليه ليعلم أن هذا الكلام المتقدم دليلٌ ناصعٌ على أن محمد بن الحسن شخصيةً وهميةً وأن الأحاديث التي تدعي الإمامية صحتها وتواترها باطلة .
وقد استدلت الإمامية على صحة إمامة الطفل ( المهدي والجواد ) بنبوة نبي الله عيسى عليه السلام صغيراً ، وهو استدلالٌ في غير محله وقياسٌ باطلٌ لوجود الفارق بين النبوة والإمامة ، وإلا لما كان هناك فارقٌ إلا في التسمية ، وتكلم عيسى عليه السلام لم يكن إلا تبرئةً لساحة السيدة الصبّارة مريم صلوات الله عليها ، ولو سلمنا جدلاً بصحة القياس بين النبوة والإمامة فما زال قياسهم بنبوة عيسى عليه السلام لإثبات إمامة محمد بن الحسن باطلاً لأن نبوة عيسى في صغره ليست قاعدةً مطردةً حتى يستدل بها وإنما يفهم منها الإمكان وفرقٌ بين الإمكان والوقوع ونحن أنكرنا كليهما ؛ أما الإمكان فلأن الإمامة لها أحكامٌ لا يمكن لأحدٍ القيام بها إلا إذا توفرت شروط الإمامة ، والطفل لا يمكنه ذلك بل إن الصلاة لا تصح خلفه لاشتراط البلوغ في صحتها ، وأما الوقوع فلعدم الدليل عليه ولبطلان ما تدعيه الإمامية ، فالاستدلال على صحة إمامة الصغير بنبوة عيسى عليه السلام صغيراً غير صحيح لأنه لا يدل على وقوع الإمامة للصغير ، وكذلك إثبات طول العمر لمحمد بن الحسن العسكري عندهم بمكث عيسى والشيطان ونوحٍ والخضر لأننا نطالب بالدليل الذي يدل على الوقوع لا على الإمكان ، وذلك لأننا لا ننكر أن الله قادرٌ قدرةً مطلقةً حتى تستدل الإمامية بعيسى والخضر والشيطان ونوح لأجل إثبات أن محمداً العسكري ما زال على قيد الحياة فنحن أنكرنا أن المهدي هو محمد بن الحسن وأنكرنا أنه ولد وأنكرنا أنه ما زال على قيد الحياة وأن له غيبة لإنكارنا ولادته ولعدم الدليل القطعي أو الظني على إمامته ، وهل في بقاء عيسى عليه السلام إلى اليوم دليلٌ على بقاء محمد بن الحسن من حيث الوقوع ؟
إننا نطالب بالدليل على أنه ما زال على قيد الحياة بعد إثبات أنه وُلِد وبعد إثبات صحة النصوص الدالة على إمامته ، فنحن لا نطالب بإثبات الإمكان ولا نطالب بإثبات قدرة الله المطلقة لأن القضية ليست هل الله قادرٌ قدرةً مطلقةً أم لا ، بل القضية هل وجد رجلٌ اسمه محمد بن الحسن ؟ وإذا وجد فهل ما زال على قيد الحياة إلى الآن ؟ وما الدليل إن كان هنالك دليلٌ ؟ وإذا ثبت مثلاً ولادته فهل هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا ؟
وأما الغيبة فليست إلا هروبٌ من الإمامية حينما مات الحسن العسكري بدون ولدٍ فقالوا بها ؛ قال ابن بابويه : ورأيت كثيراً ممن صح عقده وثبتت على دين الله وطأته وظهرت في الله خشيته قد أحارته الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة وأفكرته الأخبار المختلفة والآثار الواردة (75 ) , ومع أن ابن بابويه ألّف كتاباً لإثبات الغيبة وصحتها فلم يروِ إلا حديثاً واحداً وهو سؤالٌ من علي بن مهزيار لأبي الحسن لا غير على حد زعمه ( 76) , واستدراكُ المحقق أن لابن بابويه روايات في غير هذا الكتاب وهي تسع روايات (77 ) أمرٌ يدل على أن الشيعة الجعفرية روت رواياتٍ موضوعةً لأن المؤلف ألف كتابه لإثبات صحة الغيبة كما تدل عليه مقدمته فكان الأولى ذكرها في كتابه هذا ، ولا يبعد أن تكون مختلقةً عليه أو أنها كلامٌ له فسند إلى الأئمة ، فقد قال الشهيد الأول في الذكرى : قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله عند أعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وإن فتواه كروايته ( 78) .
وقال المجلس الثاني في الصدوق : ينزل أكثر الأصحاب كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول والخبر المأثور (79 ) ، ولا يبعد أن تكون أكثر أحاديث الإمامية في الإمامة وغيرها مسندةً إلى المشايخ والنواب ؛ فعن أبي علي أحمد بن إسحاق لأبي الحسن عليه السلام : من أعامل أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال له : العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، وفي روايةٍ فقال له : العمري وابنه ثقتان فما أدّيا لك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ...( 80) .
وعن أحمد بن إبراهيم قال ( لخديجة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام ) قلت لها : فأين الولد ؟ قالت : مستورٌ . فقلت : إلى من تفزع الشيعة ؟ قالت : إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام . فقلت : أقتدي بمن وصيته إلى امرأة ...إلخ ( 81) .
وأخيراً ؛ إن القول بأن القائم هو الذي تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ( 82) ، قال المرتضى : ولهذا كتمت ولادته وأخفي في الابتداء أمره ( 83) وقالت الإمامية : وإن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهودٍ أقل ذلك شاهدان فما فوقهما (84 ) ،وهذا يدل على قبولهم للأخبار الآحادية من أئمتهم على حد زعمهم أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الإمام في ذلك القرن قرن النوبختي فما قبله ، قال الجواد على حد زعمهم : هو الذي يخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم عليهم تسميته ، يتناقض مع القول المنسوب لأئمتهم المعصومين على حد زعمهم : إن أمرنا أبين من هذه ، وأشار إلى الشمس . وهذا الخفاء في الولادة والخمل في الاسم وحرمة التسمية هو الذي أدى إلى اختلافهم في عقائدهم التي هي أبين من الشمس عندهم .
لا تعليق :
قال في منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل : السابع والثلاثون من خصائص الإمام المهدي عليه السلام إتيانه بأحكامٍ لم تجر فيما سبق عهده كقتله الشيخ الزاني ومانع الزكاة ، ويعطي الأخ ميراثه من أخيه في عالم الذر أي أن كل نفرين عقدا بينهما هناك عقد أخوةٍ يرثان أحدهما الآخر هنا .
وروى الشيخ الطبرسي (رضي) أنه عليه السلام يقتل ابن عشرين سنة لم يتعلم علوم دينه وأحكام مسائله إهـ( 85). وقال : ومن خصائصه عليه السلام ظهور مصحف أمير المؤمنين عليه السلام الذي جمعه بلا تغيير ولا تبديلٍ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جميع ما نزل عليه على الإعجاز والذي عرضه بعد جمعه على الصحابة فأعرضوا عنه فأخفاه عليه السلام وبقي على حاله حتى يظهر على يديه ويأمر الخلق بقرائته وحفظه ... إلخ (86 ) ، ولا تعليق .
وقال مؤلف الطالب في كتابه البيان في أخبار الزمان : وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في سردابٍ من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان؛ أحدهما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحدٍ يقوم بطعامه وشرابه وهو بشرٌ مثل المهدي عليه السلام ...إلخ ( 87) ، لا تعليق .
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الباب الرابع :
الاختـلاف
الفصل الأول :
جواز الاختلاف في الفروع
إن الله حرم الاختلاف إذا كان سببه البغي والحسد وحب الرياسة وإظهار الأنا تحريماً مطلقاً لأن هذا الاختلاف لم يكن سببه ظنية الدليل ومدلوله بل الحسد وحب الرياسة ، وحرم الاختلاف في الأصول لأن الأدلة التي نصبها لنا الله عز وجل مفيدةٌ للعلم ، ولهذا فقد ذم الذين يكون مستندهم الظن ليثبتوا به مسائل عقائدية فقال عز وجل : (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئٍ )) وقال تعالى : (( إِن يتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ )) وقال : (( وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فحرمت الآياتُ الاختلافَ الذي يكون منشأه البغي والحسد واقتفاء الأدلة الظنية في القضايا التي لا بد فيها من العلم ولم تحرم الأخذ بالأدلة الظنية في فروع الدين المستلزمة للاختلاف (88 ) إذا لم يكن بغياً وحسداً وحبّاً للرياسة لأن الله أوجب علينا الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به مع معرفة وجه التأسي ففي الواجب واجب وفي المسنون مسنون وهكذا .
وليس لنا طريقٌُ في الغالب إلى ما جاء به إلا الأخبار الظنية وهي تستلزم الاختلاف في الحكم الشرعي من حيث أن أنظار العلماء تختلف ومن حيث اختلاف الأخبار والقرائن ، وليس من قاطعٍ - لاختلاف الجرح والتعديل أو قوة العدالة وضعفها هذا في الترجيح لهذا الاختلاف - إلا الأدلة التي تفيد العلم وهي منتفيةٌ في الغالب في الفروع ، فإما أن نعمل بمدلول الخبر الذي يفيد الظن لنتأسى به في جميع أفعاله مع معرفة وجه التأسي ، وإما أن نطرح الأدلة لكونها ظنيةً وفي تركها تركٌ لما أمرنا به الله من الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم ، المجمع عليه هو الأول ولا قائل بالثاني من المسلمين ، هذا مع كون بعض مدلولات الألفاظ القرآنية ظنيةً فهل يجب ترك ما دلت عليه الآيات القرآنية وهذا معناه عدم الفائدة من هذه الآيات العظيمة ، ولأن أدلة وجوب التقليد هي أدلة العمل بالحديث والمدلول الظني وإلا لأوجبنا على كل مُكَلَفٍ أن يتعلم حتى يتمكن من الاجتهاد ، ولأن القول بوجوب الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم مع القول بحرمة العمل بالدليل الظني يؤدّي إلى تكليف ما لا طاقة لنا به وهو قبيح والله لا يفعله ، ولأن الفرق الإسلامية مختلفة ولو كان الحق هو حرمة الأخذ بالدليل الظني ما ارتفع الحق عنها وغاب لأن الحق لا يغيب ويرتفع لأجل وجوب قيام الحجة من الله علينا ، هذا مع أن الآيات التي تذم التفرقة والاختلاف إنما تذم الاختلاف في الدين أي أصول الدين الذي هو دينٌ لجميع الأنبياء عليهم السلام في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة والاعتقاد والعمل بما جاء به كل نبيٍ إذا كان الطريق إليه متواتراً ضرورياً ؛ قال تعالى : (( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ )) مع قوله تعالى : (( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً )) وهذا واضحٌ لمن تأمله .
وجواز الاختلاف في الفروع لا يعني أن كل أحكام المجتهدين في الفروع صائبةٌ ، لأنه لا يمكن أن يدل دليلٌ واحدٌ على مدلولاتٍ متناقضةٍ وكلها صائبة ، بل الحق في الأصول والفروع مع واحدٍ من دون تعيينٍ في الفروع ، وفي الفروع يجب على المسلمين اتباعه بل يجب على كل مجتهدٍ أن يعمل بما توصل إليه ، وقولنا بأن الحق في الفروع مع واحدٍ لا يعني القول بالتأثيم والتخطئة لقيام الأدلة على جواز الاختلاف ولأن فيه تكليفٌ لما لا يطاق ، وحسب المجتهد العدل إن اجتهد وسعه .
فإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف الأئمة الزيدية وعلمائهم المجتهدين في الفروع لا يدل على أنهم ليسوا أهل البيت الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم وحثّنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بمنهجهم ، لأن الأدلة على جواز الاختلاف في الفروع هي الأدلة على جواز اختلاف الأئمة فيما بينهم مع أننا لم ندّعِ العصمة للأئمة .
فإن قلت : فما الفائدة من التمسك بهم والنهج بنهجهم إذن ؟ قلت : اعلم أولاً أن الأدلة على أصول الدين وشرائعه هي الآيات والأحاديث التي تفيد العلم ، فأهل البيت عليه السلام لن يكون الدليل الظني بأفرادهم قطعياً لبطلان العصمة ولجواز الاختلاف فليس الحجة إلا الدليل الذي يفيد العلم في الأصول ، ثم اعلم ثانياً أن الحق المبين في توحيد الله وعدله ووعده ووعيده ونبوة الأنبياء عليهم وعلى رسولنا وآله أفضل الصلاة والسلام وغيرها من أصول الدين كائنٌ في مذهب الأئمة الزيدية ومع هذا فوجود الأدلة على ما تعتقده غير متعذرٍ على أحد لأن أكثر الأدلة هي قضايا عقليةٌ وهي والأدلة الشرعية لا تختص بمعرفتها الزيدية ، ولوجود الأئمة الفاسدين والحكومات الطاغوتية والعلماء الفاجرين القائلين بأن الله شابٌّ أمرد وأن له مكاناً وأن جميع الصحابة بمن فيهم المقاتلين لإمام الحق ثقاةٌ عدولٌ وأنه يجب أخذ الأحاديث منهم ولو كان بعضهم منافقين وفاسقين ولم يفرقوا بين الصحابي الجليل والصحابي الفاسق (89 ) ، لوجود مثل هؤلاء وغيرهم جعل الله أهل البيت المقتفين لأثر أجدادهم أباً فأب عَلَماً وقبلةً لمن يريد الحق ، وقريباً سأنتهي من وضع اللمسات الأخيرة على كتاب ( شبهات حول الزيدية ) إن شاء الله .
الفصل الثاني :
إختلاف الإمامية
واختلاف الإمامية دليلٌ على بطلان عقائدهم في الأئمة الذين يزعمون أنهم معصومون ومنصوصٌ عليهم لأنهم يقولون بالعصمة وبالعلم الإلهي وعلم الغيب ، فانظر إلى كتبهم فهي مشحونةٌ بالاختلاف في الأحكام والأخبار المتعارضة المتناقضة التي لم يكن بعضها بأن يجعل أصلاً للذي يرد إليه الفرع أولى من العكس ( 90) وذلك لأن كلاً منهما مضافٌ إلى الإمام على سواءٍ فلا معنى للتخصيص .
واختلافهم هذا ناشئٌ من الاجتهاد الذي هو مخالفٌ لمنهج أئمتهم عليه السلام لأنهم لا يقولون بالتعليل لأن التعليل مبنيٌ على المصلحة وهي غيبٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فلهذا فلا يصح لهم الاجتهاد ولا يصح لهم الاستنباط لأن الأولى عندهم بالاستنباط كلام الله ورسوله ، ولأن القول بالاجتهاد والاستنباط إبطالٌ للعلة التي أوجبوا بها العصمة وهي تبيين الإمام لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وما رسائل المجتهدين من علمائهم المراجع إلا دليلٌ على اختلافهم وهم لا ينكرون الاختلاف في الفروع مع ما فيها من الغلو ؛ فقد قال صاحب العروة الوثقى آية الله الشريف الطباطبائي : ويجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها ( 92) ، وقولهم بجواز إتيان المرأة في دبرها مع كراهيته (91 ) ، وغير ذلك والقصد ذكر مثالٍ لا غير .
والإمامية اختلفت في الجرح التعديل ؛ فقد اختلفوا في سهل بن زياد الذي يروي كتاب الديات بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقد قال النجاشي فيه : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه ( 93) , وعدله آخرون ( 94) .
وفي محمد بن حسان الرازي قال عنه النجاشي : يعرف وينكر َبيْنَ بَيْنَ يروي عن الضعفاء كثيراً وهو أحد الرواة لكتاب الديات ، واختلفوا في جابر بن يزيد ( 95) وسعد بن طريف الحنظي (96 ) وعبد الله بن القاسم الحارثي ( 97) وعبد الله بن خداش ( 98) ، وأكثر فقه الإمامية هو من فقه الفطحية ، قال الكشي في ترجمة عبد الله بن بكير : محمد بن مسعود قال عبد الله بن بكير وجماعةٌ من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن فضال يعني الحسن بن علي وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي بن فضال وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية ين حكيم وعدّ عدّه من أجلة الفقهاء والعلماء (99 ) .
وأكثر أصول الإمامية هي أصول الواقفية ؛ قالوا في حميد بن زياد الدهقان : كان ثقةً واقفاً وجهاً فيهم ، وقال الشيخ في الفهرس برقم 239 عنه : ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتبٌ كثيرةٌ على عدد كتب الأصول ( 100) .
واختلاف الإمامية كان فيه رميٌ بالتكفير ؛ قال العلامة المامقاني رداً على تجريح النجاشي لكثيرٍ مما وصفهم بالغلو : وقد بينّا مراراً أن رمي القدماء شخصاً بالغلو والارتفاع لا يعتني به لأن جملة ممن تعتقده اليوم ونراه ضروري مذهبنا كانوا هؤلاء يعدونه غلواً وارتفاعاً وكفراً وارتداداً ...إلخ (101) .
وكثيراً ما تروي الإمامية عن الفطحية والواقفية وتصفهم بالثقة والعلم والفقه والوجاهة ؛ قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن جبلّه بن حنان بن الحر الكناني : ثقة واقفي وكان فقيهاً ثقةً مشهوراً له كتب ( 102) , وكان بعض مشايخهم واقفية وفطحية ، قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن أبي زيد الأنباري : شيخ من أصحابنا ثقةٌ في الحديث وعالمٌ به ، كان قديماً من الواقفية ( 103) , وقال النجاشي عن جعفر بن محمد بن سماعة : ثقة في حديثه واقفي ( 104) ، وقال عن أحمد بن هلال: أبو جعفر صالح الرواية ( 105) ,وقال الشيخ في الفهرس عنه : كان غالباً متهماً في دينه ، وقد روى أكثر أصول أصحابنا ( 106) .
وكان كثيرٌ من الرواة والعلماء منهم متقلدي وظائف في الدولة العباسية ؛ قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان أبو بجير الأسدي : ولي الأهواز من قبل المنصور ( 107) , وقال في ترجمة بن روضة : حاجب المنصور ، كان متكلماً جيد الكلام وله كتابٌ في الإمامة ، وقرأت في بعض الكتب أن المنصور لما كان بالحيرة تسمّع على عيسى بن روضة وكان مولاه وهو يتكلم في الإمامة فأعجب به واستجاد كلامه ( 108) ، وقال عن الفضل بن سليمان الكاتب البغدادي : كان يكتب للمنصور والمهدي على ديوان الخراج روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام (109 ) , وقال عن محمد بن إسماعيل بزيع : كان في عداد الوزراء وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العمل له كتب ( 110) , وقال عن محمد بن قيس أبو نصر الأسدي : كان خصّيصاً بعمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ، وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام من رجاله برقم294 قائلاً ثقةً ثقة (111 ) ، وقال النجاشي عن بعض رواة الإمامية أمثال هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب : يكنى أبا القاسم ثقة وجه وكان له مذهبٌ في الجبر والتشبيه لقي أبا محمد وأبا الحسن عليهما السلام ( 112) .
واعلم أنه لا يصح للإمامية أن تجعل من كلام الأئمة مطلق ومفيد وعام وخاص ومجمل ومبين وغير ذلك من أبواب أصول الفقه من باب الترجيحات والحقيقة والمجاز لأن كلام الأئمة واردٌ مورد البيان لكل غامضٍ والمفتاح لما انفلق ، ولأنه يلزم منه وجود معصومين آخرين غير التسعة يبينوا لنا كلام الأئمة من مطلقٍ ومفيد..إلخ وهكذا هلمّ جر .
واعلم أخي القارئ أن الإمامية ادعت لأئمتهم على حد زعمهم ما لم تدعه الأئمة لأنفسها ؛ فقد ادعوا أن القرآن لا يعلم تفسيره إلا الأئمة ، ولهذا فلا يصح أي تفسير ما لم يكن صاحبه معصوم ، لماذا لا يفسر القرآن إلا المعصومون فقط والقرآن نزل بلغةٍ عربيةٍ وهو مشتملٌ على اللغة والبلاغة والصرف ومعرفتها لا تحتاج إلى عصمة والمشركون العرب فهموا القرآن فهماً جيداً حتى قال أحدهم في وصف القرآن بأن عليه لحلاوة ..إلخ من دون عصمةٍ ، أما أسباب النزول فيكفي في معرفة صحتها العدالة والضبط ، فأهل البيت عليه السلام ليسوا شرطاً أساسياً لفهم القرآن وإلا فهل تكليف الله لنا بتدبر القرآن مرتفعٌ لغياب المعصوم سواء كان سبب غيابه نحن أم لا (113 ) .
والتفاسير الموجودة هي لغير المعصومين أمثال الطباطبائي والطبرسي وشبر وغيرهم وإن اعتمدوا في البعض على أحاديث الأئمة فالأحاديث يمكن أن تكون تقيةً وفي سندها من هو مجروحٌ عند هذا وعدلٌ عند ذاك ، ومدلوله عند هذا غير عند ذاك وصحيحه عند هذا ضعيفٌ عند الآخر ، ومع كون البعض من الإمامية تجعل من كلام الأئمة أدلة على عقائده بحيث يكون هذا الحديث للإمام دالاً على معتقداتهم وإن كان بعيداً كل البعد ، هذا مع كونهم مختلفين في تفسير القرآن وإلا فهل تفسير القرآن عندهم توقيفي ؟ ومن الذي فسره ؟ هل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أحد الأئمة ؟ ولماذا لم يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وإذا فسره النبي أو أحد الأئمة فهل هو موجودٌ أم أنه موجودٌ عند المهدي وسيظهر حين يظهر المهدي ؟ وهل مدلوله ظني أم قطعي ؟ إن كان الأول ؛ فهل يجب وجود معصومين حتى يفسروا لنا تفسير الأئمة للكتاب ؟ وإن كان الثاني فهلموا بالدليل ، وكيف أجزتم الاجتهاد مع القول بالعصمة ؟ وهل الدليل على جواز الاجتهاد والاختلاف بينكم موجودٌ قبل غياب المهدي أم أنه مشرّعٌ لما بعد موت الحسن العسكري ( لعصر الغيبة ) ؟
ويا أيها الإمامية ؛ ما هي الفائدة من أصول الفقه وأصول الحديث وغيرها مع القول بالعصمة أم الفائدة لعصر الغيبة ؟ وما الذي جعل الدليل ظنياً وقطعياً وخفياً وجلياً مع وجود المعصوم ؟ أم أنه لعصر الغيبة ؟ وما الفائدة من الأدلة العقلية والنقلية مع وجود المعصوم أم أنها لعصر الغيبة ؟ وما الفائدة من حديث العرض مع وجود المعصوم أم أنه لعصر الغيبة ؟ وهل يصح أن يكون إمام المسلمين طفلاً لم يتعدَّ الثالثة إن سلمنا بوجوده جدلاً كما تقول الإمامية في المهدي محمد بن الحسن العسكري الشخصية الوهمية أو طفلاً لم يتعدَّ الثامنة عند الأكثر في محمد بن علي الجواد ؟ أم أنه إمامٌ على معنى أنه سيصير إماماً كما يدعيه بعض الإمامية ؟ والاحتجاج بنبوة عيسى عليه السلام وهو صغيرٌ باطلٌ لأن نبوته وهو صغيرٌ ليست قاعدةً مطردةً في جميع الأنبياء مع التسليم جدلاً بأن الإمامة كالنبوة ؛ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (( مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ )) أي حقيقة الإيمان لا الإيمان فهو ثابتٌ لديك إذا قلنا بأن المقصود بالإيمان الإيمان اللغوي ، وإن قلنا بأن المقصود بالإيمان الإسلام أي لم تكن تعمله ولا فعلته كالصلاة والزكاة وغيرها ، أم أن حجتكم بإمامة الأطفال هي أن الأرض لا تخلو من حجةٍ أي معصومٍ على ما يرام لكم تفسيره فما تقولون في فترات الأنبياء عليهم السلام ، ومن كان الوصي قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (114 ) ؟ وهل انتهت وصيته حال نبوة النبي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أم قبله أم بعده ؟ وهل التاريخ تكلم عن من ادّعوا الوصاية ؟ وكيف يكون حجة الله وهو غائبٌ هذا الطفل ومختلفٌ في وجوده واسمه وغيبته فضلاً عن إمامته بينكم ؟ وكلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة هو عن أهل العلم والعلماء لا عن الأئمة والعصمة رغم أنه منهم إلا أن كلامه في العلماء الأئمة وغير الأئمة المعصومين وغير المعصومين فالحكم عام لأهل العلم وإلا لوصفهم بالأئمة ، ووصف العالم بأنه حجةٌ لأنه حاملٌ للأدلة وغيابه واختفاؤه عدم التمكن من إظهار العلم ، وأما من أراد من الناس البحث عنه فسيجده وإلا لارتفع التكليف أو لكان تكليفاً بما لا يطاق ، فهل كلفنا الله بالإسلام وأحكامه والأدلة عليها عند الحجة الغائب لأكثر من ألفٍ ومائتين سنة ؟
أعتقد أن الإمامية تميل إلى المدينة الفاضلة التي ليست إلا في عقول الفلاسفة والتي هي هروبٌ من الواقع الذي لا بد أن نعيشه بضوابطه التي نصّ عليها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
إن قولها بوجود نصوصٍ تنص على أسماء الأئمة من قبل الله وأن هؤلاء الأئمة معصومون وأن الاجتهاد محرمٌ في ظلهم وأن لا اختلافات مع وجودهم وغير ذلك مجرد سراب لا غير لأن الواقع هو أن الإمامية تعيش تقليد واتباع الخميني والسستاني والخوئي وعلي خامنئي وغيرهم من المراجع لأن المعصوم غائبٌ عجل الله خروجه وفرجه !!!
والواقع ؛ أن الإمامية تعيش حالة الفوضى الفكرية في النظرية السياسية من حيث هل الحياة السياسية التي تعيشها إيران هي منبعثةٌ من الفكر الجعفري أم أنها استنباطاتٌ هامشيةٌ من عمومياتٍ اتجهت اتجاهاً لم يكن مراد الأئمة ..
والواقع ؛ أن الإمامية لا تعيش باب الإمامة ولا العصمة ولا العلم الإلهي ولا العلم الغيبي وإنما تعيش النصوص الموهومة لا غير ..
اللهم زدني علماً ووفقني إلى كل خيرٍ واصرف عني كل شر واجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم
آمين اللهم آمين
عبد الله بن حسين الديلمي
صنعاء / اليمن
1محرم 1420 هـ
الاختـلاف
الفصل الأول :
جواز الاختلاف في الفروع
إن الله حرم الاختلاف إذا كان سببه البغي والحسد وحب الرياسة وإظهار الأنا تحريماً مطلقاً لأن هذا الاختلاف لم يكن سببه ظنية الدليل ومدلوله بل الحسد وحب الرياسة ، وحرم الاختلاف في الأصول لأن الأدلة التي نصبها لنا الله عز وجل مفيدةٌ للعلم ، ولهذا فقد ذم الذين يكون مستندهم الظن ليثبتوا به مسائل عقائدية فقال عز وجل : (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئٍ )) وقال تعالى : (( إِن يتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ )) وقال : (( وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فحرمت الآياتُ الاختلافَ الذي يكون منشأه البغي والحسد واقتفاء الأدلة الظنية في القضايا التي لا بد فيها من العلم ولم تحرم الأخذ بالأدلة الظنية في فروع الدين المستلزمة للاختلاف (88 ) إذا لم يكن بغياً وحسداً وحبّاً للرياسة لأن الله أوجب علينا الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به مع معرفة وجه التأسي ففي الواجب واجب وفي المسنون مسنون وهكذا .
وليس لنا طريقٌُ في الغالب إلى ما جاء به إلا الأخبار الظنية وهي تستلزم الاختلاف في الحكم الشرعي من حيث أن أنظار العلماء تختلف ومن حيث اختلاف الأخبار والقرائن ، وليس من قاطعٍ - لاختلاف الجرح والتعديل أو قوة العدالة وضعفها هذا في الترجيح لهذا الاختلاف - إلا الأدلة التي تفيد العلم وهي منتفيةٌ في الغالب في الفروع ، فإما أن نعمل بمدلول الخبر الذي يفيد الظن لنتأسى به في جميع أفعاله مع معرفة وجه التأسي ، وإما أن نطرح الأدلة لكونها ظنيةً وفي تركها تركٌ لما أمرنا به الله من الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم ، المجمع عليه هو الأول ولا قائل بالثاني من المسلمين ، هذا مع كون بعض مدلولات الألفاظ القرآنية ظنيةً فهل يجب ترك ما دلت عليه الآيات القرآنية وهذا معناه عدم الفائدة من هذه الآيات العظيمة ، ولأن أدلة وجوب التقليد هي أدلة العمل بالحديث والمدلول الظني وإلا لأوجبنا على كل مُكَلَفٍ أن يتعلم حتى يتمكن من الاجتهاد ، ولأن القول بوجوب الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم مع القول بحرمة العمل بالدليل الظني يؤدّي إلى تكليف ما لا طاقة لنا به وهو قبيح والله لا يفعله ، ولأن الفرق الإسلامية مختلفة ولو كان الحق هو حرمة الأخذ بالدليل الظني ما ارتفع الحق عنها وغاب لأن الحق لا يغيب ويرتفع لأجل وجوب قيام الحجة من الله علينا ، هذا مع أن الآيات التي تذم التفرقة والاختلاف إنما تذم الاختلاف في الدين أي أصول الدين الذي هو دينٌ لجميع الأنبياء عليهم السلام في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة والاعتقاد والعمل بما جاء به كل نبيٍ إذا كان الطريق إليه متواتراً ضرورياً ؛ قال تعالى : (( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ )) مع قوله تعالى : (( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً )) وهذا واضحٌ لمن تأمله .
وجواز الاختلاف في الفروع لا يعني أن كل أحكام المجتهدين في الفروع صائبةٌ ، لأنه لا يمكن أن يدل دليلٌ واحدٌ على مدلولاتٍ متناقضةٍ وكلها صائبة ، بل الحق في الأصول والفروع مع واحدٍ من دون تعيينٍ في الفروع ، وفي الفروع يجب على المسلمين اتباعه بل يجب على كل مجتهدٍ أن يعمل بما توصل إليه ، وقولنا بأن الحق في الفروع مع واحدٍ لا يعني القول بالتأثيم والتخطئة لقيام الأدلة على جواز الاختلاف ولأن فيه تكليفٌ لما لا يطاق ، وحسب المجتهد العدل إن اجتهد وسعه .
فإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف الأئمة الزيدية وعلمائهم المجتهدين في الفروع لا يدل على أنهم ليسوا أهل البيت الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم وحثّنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بمنهجهم ، لأن الأدلة على جواز الاختلاف في الفروع هي الأدلة على جواز اختلاف الأئمة فيما بينهم مع أننا لم ندّعِ العصمة للأئمة .
فإن قلت : فما الفائدة من التمسك بهم والنهج بنهجهم إذن ؟ قلت : اعلم أولاً أن الأدلة على أصول الدين وشرائعه هي الآيات والأحاديث التي تفيد العلم ، فأهل البيت عليه السلام لن يكون الدليل الظني بأفرادهم قطعياً لبطلان العصمة ولجواز الاختلاف فليس الحجة إلا الدليل الذي يفيد العلم في الأصول ، ثم اعلم ثانياً أن الحق المبين في توحيد الله وعدله ووعده ووعيده ونبوة الأنبياء عليهم وعلى رسولنا وآله أفضل الصلاة والسلام وغيرها من أصول الدين كائنٌ في مذهب الأئمة الزيدية ومع هذا فوجود الأدلة على ما تعتقده غير متعذرٍ على أحد لأن أكثر الأدلة هي قضايا عقليةٌ وهي والأدلة الشرعية لا تختص بمعرفتها الزيدية ، ولوجود الأئمة الفاسدين والحكومات الطاغوتية والعلماء الفاجرين القائلين بأن الله شابٌّ أمرد وأن له مكاناً وأن جميع الصحابة بمن فيهم المقاتلين لإمام الحق ثقاةٌ عدولٌ وأنه يجب أخذ الأحاديث منهم ولو كان بعضهم منافقين وفاسقين ولم يفرقوا بين الصحابي الجليل والصحابي الفاسق (89 ) ، لوجود مثل هؤلاء وغيرهم جعل الله أهل البيت المقتفين لأثر أجدادهم أباً فأب عَلَماً وقبلةً لمن يريد الحق ، وقريباً سأنتهي من وضع اللمسات الأخيرة على كتاب ( شبهات حول الزيدية ) إن شاء الله .
الفصل الثاني :
إختلاف الإمامية
واختلاف الإمامية دليلٌ على بطلان عقائدهم في الأئمة الذين يزعمون أنهم معصومون ومنصوصٌ عليهم لأنهم يقولون بالعصمة وبالعلم الإلهي وعلم الغيب ، فانظر إلى كتبهم فهي مشحونةٌ بالاختلاف في الأحكام والأخبار المتعارضة المتناقضة التي لم يكن بعضها بأن يجعل أصلاً للذي يرد إليه الفرع أولى من العكس ( 90) وذلك لأن كلاً منهما مضافٌ إلى الإمام على سواءٍ فلا معنى للتخصيص .
واختلافهم هذا ناشئٌ من الاجتهاد الذي هو مخالفٌ لمنهج أئمتهم عليه السلام لأنهم لا يقولون بالتعليل لأن التعليل مبنيٌ على المصلحة وهي غيبٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فلهذا فلا يصح لهم الاجتهاد ولا يصح لهم الاستنباط لأن الأولى عندهم بالاستنباط كلام الله ورسوله ، ولأن القول بالاجتهاد والاستنباط إبطالٌ للعلة التي أوجبوا بها العصمة وهي تبيين الإمام لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وما رسائل المجتهدين من علمائهم المراجع إلا دليلٌ على اختلافهم وهم لا ينكرون الاختلاف في الفروع مع ما فيها من الغلو ؛ فقد قال صاحب العروة الوثقى آية الله الشريف الطباطبائي : ويجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها ( 92) ، وقولهم بجواز إتيان المرأة في دبرها مع كراهيته (91 ) ، وغير ذلك والقصد ذكر مثالٍ لا غير .
والإمامية اختلفت في الجرح التعديل ؛ فقد اختلفوا في سهل بن زياد الذي يروي كتاب الديات بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقد قال النجاشي فيه : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه ( 93) , وعدله آخرون ( 94) .
وفي محمد بن حسان الرازي قال عنه النجاشي : يعرف وينكر َبيْنَ بَيْنَ يروي عن الضعفاء كثيراً وهو أحد الرواة لكتاب الديات ، واختلفوا في جابر بن يزيد ( 95) وسعد بن طريف الحنظي (96 ) وعبد الله بن القاسم الحارثي ( 97) وعبد الله بن خداش ( 98) ، وأكثر فقه الإمامية هو من فقه الفطحية ، قال الكشي في ترجمة عبد الله بن بكير : محمد بن مسعود قال عبد الله بن بكير وجماعةٌ من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن فضال يعني الحسن بن علي وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي بن فضال وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية ين حكيم وعدّ عدّه من أجلة الفقهاء والعلماء (99 ) .
وأكثر أصول الإمامية هي أصول الواقفية ؛ قالوا في حميد بن زياد الدهقان : كان ثقةً واقفاً وجهاً فيهم ، وقال الشيخ في الفهرس برقم 239 عنه : ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتبٌ كثيرةٌ على عدد كتب الأصول ( 100) .
واختلاف الإمامية كان فيه رميٌ بالتكفير ؛ قال العلامة المامقاني رداً على تجريح النجاشي لكثيرٍ مما وصفهم بالغلو : وقد بينّا مراراً أن رمي القدماء شخصاً بالغلو والارتفاع لا يعتني به لأن جملة ممن تعتقده اليوم ونراه ضروري مذهبنا كانوا هؤلاء يعدونه غلواً وارتفاعاً وكفراً وارتداداً ...إلخ (101) .
وكثيراً ما تروي الإمامية عن الفطحية والواقفية وتصفهم بالثقة والعلم والفقه والوجاهة ؛ قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن جبلّه بن حنان بن الحر الكناني : ثقة واقفي وكان فقيهاً ثقةً مشهوراً له كتب ( 102) , وكان بعض مشايخهم واقفية وفطحية ، قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن أبي زيد الأنباري : شيخ من أصحابنا ثقةٌ في الحديث وعالمٌ به ، كان قديماً من الواقفية ( 103) , وقال النجاشي عن جعفر بن محمد بن سماعة : ثقة في حديثه واقفي ( 104) ، وقال عن أحمد بن هلال: أبو جعفر صالح الرواية ( 105) ,وقال الشيخ في الفهرس عنه : كان غالباً متهماً في دينه ، وقد روى أكثر أصول أصحابنا ( 106) .
وكان كثيرٌ من الرواة والعلماء منهم متقلدي وظائف في الدولة العباسية ؛ قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان أبو بجير الأسدي : ولي الأهواز من قبل المنصور ( 107) , وقال في ترجمة بن روضة : حاجب المنصور ، كان متكلماً جيد الكلام وله كتابٌ في الإمامة ، وقرأت في بعض الكتب أن المنصور لما كان بالحيرة تسمّع على عيسى بن روضة وكان مولاه وهو يتكلم في الإمامة فأعجب به واستجاد كلامه ( 108) ، وقال عن الفضل بن سليمان الكاتب البغدادي : كان يكتب للمنصور والمهدي على ديوان الخراج روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام (109 ) , وقال عن محمد بن إسماعيل بزيع : كان في عداد الوزراء وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العمل له كتب ( 110) , وقال عن محمد بن قيس أبو نصر الأسدي : كان خصّيصاً بعمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ، وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام من رجاله برقم294 قائلاً ثقةً ثقة (111 ) ، وقال النجاشي عن بعض رواة الإمامية أمثال هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب : يكنى أبا القاسم ثقة وجه وكان له مذهبٌ في الجبر والتشبيه لقي أبا محمد وأبا الحسن عليهما السلام ( 112) .
واعلم أنه لا يصح للإمامية أن تجعل من كلام الأئمة مطلق ومفيد وعام وخاص ومجمل ومبين وغير ذلك من أبواب أصول الفقه من باب الترجيحات والحقيقة والمجاز لأن كلام الأئمة واردٌ مورد البيان لكل غامضٍ والمفتاح لما انفلق ، ولأنه يلزم منه وجود معصومين آخرين غير التسعة يبينوا لنا كلام الأئمة من مطلقٍ ومفيد..إلخ وهكذا هلمّ جر .
واعلم أخي القارئ أن الإمامية ادعت لأئمتهم على حد زعمهم ما لم تدعه الأئمة لأنفسها ؛ فقد ادعوا أن القرآن لا يعلم تفسيره إلا الأئمة ، ولهذا فلا يصح أي تفسير ما لم يكن صاحبه معصوم ، لماذا لا يفسر القرآن إلا المعصومون فقط والقرآن نزل بلغةٍ عربيةٍ وهو مشتملٌ على اللغة والبلاغة والصرف ومعرفتها لا تحتاج إلى عصمة والمشركون العرب فهموا القرآن فهماً جيداً حتى قال أحدهم في وصف القرآن بأن عليه لحلاوة ..إلخ من دون عصمةٍ ، أما أسباب النزول فيكفي في معرفة صحتها العدالة والضبط ، فأهل البيت عليه السلام ليسوا شرطاً أساسياً لفهم القرآن وإلا فهل تكليف الله لنا بتدبر القرآن مرتفعٌ لغياب المعصوم سواء كان سبب غيابه نحن أم لا (113 ) .
والتفاسير الموجودة هي لغير المعصومين أمثال الطباطبائي والطبرسي وشبر وغيرهم وإن اعتمدوا في البعض على أحاديث الأئمة فالأحاديث يمكن أن تكون تقيةً وفي سندها من هو مجروحٌ عند هذا وعدلٌ عند ذاك ، ومدلوله عند هذا غير عند ذاك وصحيحه عند هذا ضعيفٌ عند الآخر ، ومع كون البعض من الإمامية تجعل من كلام الأئمة أدلة على عقائده بحيث يكون هذا الحديث للإمام دالاً على معتقداتهم وإن كان بعيداً كل البعد ، هذا مع كونهم مختلفين في تفسير القرآن وإلا فهل تفسير القرآن عندهم توقيفي ؟ ومن الذي فسره ؟ هل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أحد الأئمة ؟ ولماذا لم يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وإذا فسره النبي أو أحد الأئمة فهل هو موجودٌ أم أنه موجودٌ عند المهدي وسيظهر حين يظهر المهدي ؟ وهل مدلوله ظني أم قطعي ؟ إن كان الأول ؛ فهل يجب وجود معصومين حتى يفسروا لنا تفسير الأئمة للكتاب ؟ وإن كان الثاني فهلموا بالدليل ، وكيف أجزتم الاجتهاد مع القول بالعصمة ؟ وهل الدليل على جواز الاجتهاد والاختلاف بينكم موجودٌ قبل غياب المهدي أم أنه مشرّعٌ لما بعد موت الحسن العسكري ( لعصر الغيبة ) ؟
ويا أيها الإمامية ؛ ما هي الفائدة من أصول الفقه وأصول الحديث وغيرها مع القول بالعصمة أم الفائدة لعصر الغيبة ؟ وما الذي جعل الدليل ظنياً وقطعياً وخفياً وجلياً مع وجود المعصوم ؟ أم أنه لعصر الغيبة ؟ وما الفائدة من الأدلة العقلية والنقلية مع وجود المعصوم أم أنها لعصر الغيبة ؟ وما الفائدة من حديث العرض مع وجود المعصوم أم أنه لعصر الغيبة ؟ وهل يصح أن يكون إمام المسلمين طفلاً لم يتعدَّ الثالثة إن سلمنا بوجوده جدلاً كما تقول الإمامية في المهدي محمد بن الحسن العسكري الشخصية الوهمية أو طفلاً لم يتعدَّ الثامنة عند الأكثر في محمد بن علي الجواد ؟ أم أنه إمامٌ على معنى أنه سيصير إماماً كما يدعيه بعض الإمامية ؟ والاحتجاج بنبوة عيسى عليه السلام وهو صغيرٌ باطلٌ لأن نبوته وهو صغيرٌ ليست قاعدةً مطردةً في جميع الأنبياء مع التسليم جدلاً بأن الإمامة كالنبوة ؛ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (( مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ )) أي حقيقة الإيمان لا الإيمان فهو ثابتٌ لديك إذا قلنا بأن المقصود بالإيمان الإيمان اللغوي ، وإن قلنا بأن المقصود بالإيمان الإسلام أي لم تكن تعمله ولا فعلته كالصلاة والزكاة وغيرها ، أم أن حجتكم بإمامة الأطفال هي أن الأرض لا تخلو من حجةٍ أي معصومٍ على ما يرام لكم تفسيره فما تقولون في فترات الأنبياء عليهم السلام ، ومن كان الوصي قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (114 ) ؟ وهل انتهت وصيته حال نبوة النبي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أم قبله أم بعده ؟ وهل التاريخ تكلم عن من ادّعوا الوصاية ؟ وكيف يكون حجة الله وهو غائبٌ هذا الطفل ومختلفٌ في وجوده واسمه وغيبته فضلاً عن إمامته بينكم ؟ وكلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة هو عن أهل العلم والعلماء لا عن الأئمة والعصمة رغم أنه منهم إلا أن كلامه في العلماء الأئمة وغير الأئمة المعصومين وغير المعصومين فالحكم عام لأهل العلم وإلا لوصفهم بالأئمة ، ووصف العالم بأنه حجةٌ لأنه حاملٌ للأدلة وغيابه واختفاؤه عدم التمكن من إظهار العلم ، وأما من أراد من الناس البحث عنه فسيجده وإلا لارتفع التكليف أو لكان تكليفاً بما لا يطاق ، فهل كلفنا الله بالإسلام وأحكامه والأدلة عليها عند الحجة الغائب لأكثر من ألفٍ ومائتين سنة ؟
أعتقد أن الإمامية تميل إلى المدينة الفاضلة التي ليست إلا في عقول الفلاسفة والتي هي هروبٌ من الواقع الذي لا بد أن نعيشه بضوابطه التي نصّ عليها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
إن قولها بوجود نصوصٍ تنص على أسماء الأئمة من قبل الله وأن هؤلاء الأئمة معصومون وأن الاجتهاد محرمٌ في ظلهم وأن لا اختلافات مع وجودهم وغير ذلك مجرد سراب لا غير لأن الواقع هو أن الإمامية تعيش تقليد واتباع الخميني والسستاني والخوئي وعلي خامنئي وغيرهم من المراجع لأن المعصوم غائبٌ عجل الله خروجه وفرجه !!!
والواقع ؛ أن الإمامية تعيش حالة الفوضى الفكرية في النظرية السياسية من حيث هل الحياة السياسية التي تعيشها إيران هي منبعثةٌ من الفكر الجعفري أم أنها استنباطاتٌ هامشيةٌ من عمومياتٍ اتجهت اتجاهاً لم يكن مراد الأئمة ..
والواقع ؛ أن الإمامية لا تعيش باب الإمامة ولا العصمة ولا العلم الإلهي ولا العلم الغيبي وإنما تعيش النصوص الموهومة لا غير ..
اللهم زدني علماً ووفقني إلى كل خيرٍ واصرف عني كل شر واجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم
آمين اللهم آمين
عبد الله بن حسين الديلمي
صنعاء / اليمن
1محرم 1420 هـ
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
.
(1) أنظر فرق الشيعة للنوبختي من 77 إلى 111.
(2) أنظر فرق الشيعة للنوبختي من 77 إلى 111.
(3) فرق الشيعة للنوبختي ، والنجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة لهيثم البحراني المتوفى سنة 699هـ : 174 ، 175 ،176 .
(4) المصدر السابق ، وأما قول القائل بأنه يكفي في الدلالة على بطلان مذاهبهم انقراض أصحابه وزوالهم فصحيحٌ لكنه ليس دليلاً على عدم وقوع الخلاف .
(5) كتاب النجاشي 2/86 برقم 677 .
(6) النجاشي 2/62.
(7) النجاشي 2/ 78 .
(8 ) النجاشي 2/ 50 .
(9) فرق الشيعة 79 ، والنجاة في يوم القيامة في تحقيق أمر الإمامة ص174.
(10) فرق الشيعة للنوبختي ص82 على حد زعمهم .
(11) منتهى الآمال ج2 ص423 .
(12) منتهى الآمال ج2 ص508 , والغيبة رقم الحديث 167 .
(13) منتهى الآمال ج2 ص544 .
(14) فرق الشيعة ص82 , ورجال الكشي ص219 .
(15) إثبات الهداة ج7 ص137 ، إعلم أن جميع أحاديث هذا الباب لا نؤمن بها ولا نرى صحتها ولكننا رويناها لإثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث الاثني عشر .
(16) كمال الدين ج2 ص407، 436 .
(17) غيبة الشيخ ص217 ، والبحار ج51 ص346 .
(18 ) الكافي ج1 ص268 .
(19) كفاية الأثر ص56 ، هذا المنع كان قبل وجود المهدي المزعوم آنذاك حتى يخاف عليه من القتل أو الذبح وهذا يقودنا إلى التساؤل ؛ لماذا حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسمه في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وكيف وقد تواتر حديث الاثني عشر الذي ينص على اسمه على حد زعمهم ؟
(20) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص191 .
(21) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص209 .
(22) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص215 ، وقال في الحاشية : نقله المجلس في بحار الأنوار ج5 ص106 رقم35 عن كتابنا هذا ورواه الصدوق في عيون الأخبار ص21 عن أبيه .
(23) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص225 ، وقال في الحاشية أخرجه الصدوق في علل الشرائع ص591 عن أبيه المؤلف بسنده مثله ورواه الكليني في الكافي ج1 ص279 .
(24) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص202 ، قال في الحاشية : رواه المسعودي في إثبات الوصية ص187 مثله وقد وردت هذه الرواية في المصادر المختلفة بأسانيد تنتهي إلى الفيض بن المختار ...إلى آخر كلامه فانظره إن شئت .
(25) دلائل الإمامة ص435 وكفاية الأثر ص274 وكمال الدين وتمام النعمة 229/25 ونوادر المعجزات 195/3 .
(26) كمال الدين وتمام النعمة 204/13 ودلائل الإمامة 435 .
(27) الكليني الجزء الأول 307 وانظره مثل هذا الحديث في الكليني ج1 ص308 عن إسحاق بن جعفر .
( 28 ) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص191 ، قال المحقق : وأخرجه الخزان في كفاية الأثر ص274 , والكليني رواه في الكافي ج1 ص286 .
(29) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص193.
(30) النجاة في تحقيق الإمامة للبحراني ص174 ، والمؤلف توفي سنة 699هـ ، قلت : هل معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير كافية أم أننا نريد في كل حديثٍ متواترٍ معجزةً ؟ وإن كان لأجل الاطمئنان فهل حديثهم في النص على الأئمة لا يفيد اطمئناناً كما هو الواقع فقد أوجد فيه الحيرة والشك والانتقال من مذهبٍ إلى آخر ؟
(31) فرق الشيعة للنوبختي ص110 ، وهو يدل أن تعيين الإمام يكون عندهم بإشارةٍ أو وصية ويكونان من الإمام أو من غيره كالوكيل أو ما شابهه عندهم ولا بد أن يكون الشهود عليه شاهدان فما فوقهما ، ومما يدل على أن الأئمة لم يكونوا كذلك عند الإمامية في بداية تكوينهم روايتهم على حد زعمهم قول أبي عبد الله : إن علي بن الحسين استحق الإمامة لقول الله تعالى : (( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )) انتهى ؛ الإمامة والتبصرة من الحيرة 179 , فلم يكن إماماً بحديث الاثني عشر المتواتر على حد زعمهم ويلزمهم أن يكون الإمام بعد الحسن عليه السلام ابنه الحسن بن الحسن .
(32) قلت الأئمة الثمانية لأن الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين أئمةً بالنص لكن ليس النص الذي تدّعيه الإمامية ، بل هم أئمةٌٌ لحديث الغدير في الإمام علي عليه السلام ، ولحديث الثقلين والسفينة وغيرهما في الإمامين عليه السلام ، ولعدم وجود الثاني عشر .
(33) مقاتل الطالبين486 ، والطبري6/313 ، وكشف الغمة في معرفة الأئمة2/393 .
(34) كشف الغمة في معرفة الأئمة2/393 .
(35) مقاتل الطالبين244 .
(36) تاريخ الطبري ومقاتل الطالبين وتاريخ ابن الأثير الكامل .
(37) مقاتل الطالبين ص245 .
( 38 ) مقاتل الطالبين ص250 .
(39) مقاتل الطالبين ص438 .
(40) مقاتل الطالبين ص499 ، وبايع له أخوه علي العريضي الطبري 6/313 .
(41) مقاتل الطالبين ص521 .
(42) مقاتل الطالبين ص382 .
(43) كشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 ص384 نقله عن الشيخ المفيد ، وأما تنبؤ جعفر بن محمد لمآل النفس الزكية فهو كتنبؤ محمد بن الحنفية لمآل الإمام زيد؛ أنظر مقاتل الطالبين ص128 ، وذكر أن جعفر بن محمد سماه المنصور (الدوانيقي) الصادق لتنبؤ جعفر بأن الخليفة سيكون الدوانيقي .
(44) مقاتل الطالبين ص223 .
(45) مقاتل الطالبين ص126 .
(46) أنظر قصة المتوكل حينما نعي إليه عبد الله بن موسى وأحمد بن عيسى عليهما السلام في مقاتل الطالبين ص501 .
(47) مقاتل الطالبين ص255 ، قبل أن تقوم الدولة العباسية .
( 48) جعفر السجاني مع الشيعة الإمامية في عقائدهم 57 .
(49) نهج البلاغة رقم129 ص278 .
(50) ص331 الخطبة رقم162 .
(51) لا أقصد بأن التواتر لا بد أن يكون الرواة له عدولٌ .
(52) الشافي في الإمامة 3/139 .
(53) شرح الأساس الصغير 2/247 .
(54) مع الشيعة الإمامية في عقائدهم 67 للسبحاني .
(55) وفهم أهل السنة لإطلاق الطاعة إنما هو رؤيةٌ سياسيةٌ المقصود منها طاعة السلطان عادلاً أو ظالماً ، وفهمهم لا يلزم أحداً من العلماء من أي فرقةٍ أو فهم أحد علماء السنة كالرازي مع استدراكه لا يلزم أهل السنة بأكملهم ، هذا ويوجد أحاديث متواترةٌ معنىً تفيد عدم طاعة الوالي والحاكم في الأشياء التي هي معصية لله عز وجل .
(56) الشافي في الإمامة 2/257 ، والراوندي هو من الإمامية وليس المقصود بالراوندي العباسي الزنديق .
(57) المراجعات رقم 29 ، وقول العلامة شرف الدين بأن هذا الحديث يفيد العصمة باعتبار أئمتهم مبنيٌ على مقدماتٍ صحيحة على حد زعمه لا على أن الحديث في نفسه يفيد أن الأئمة هم اثنا عشر وأنهم معصومون ، ويمكن أنه أراد أن الأحاديث دلت على أن الأئمة اثنا عشر وأن هذا الحديث يفيد وجوب الاقتداء بهم على وجه الإطلاق ، إذن فهم معصومون وقد دللنا على أن الأئمة ليسوا اثنا عشر وأن هذا الحديث لا يدل على إستغراق الثقل الأصغر وأن العصمة باعتبار مجموعهم من حيث كونهم علماء وعدول لا غير ، والله أعلم .
( 58 ) الشافي 2/72 ، وأنوار التمام في تتمة الاعتصام 5/400و401 من كتاب الاعتصام .
(59) أنوار التمام في تتمة الاعتصام 5/401 .
(60) وهو قول البعض من الحاقدين بأن بني الأفطس ليسوا من آل محمد عليهم السلام اهـ ، مؤلف .
(61) تيسير المطالب ص80 ، وانظر ألفاظ البيعة ومبيعتهم تاريخ الطبري وابن الأثير .
(62) تيسير المطالب ص81 .
(63) أنظر كتب البلاغة كشروح التلخيص وحلية اللب المصون 81 وغيرهما .
(64) النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة176،175،174 ، وفرق الشيعة للنوبختي الإمامي 98إلى111 والمؤلف عاش الغيبة الصغرى ، وتلخيص المحصل410،411 للرازي .
(65) فرق الشيعة109 ؛ عن أبي عبد الله قال : صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون لأحدٍ في عنقه بيعةٌ إذا خرج كمال الدين ج2 ص480 .
(66) كمال الدين ج2 ص441؛ هذه الروايات لا نؤمن بها كما لا نؤمن بحديث الاثني عشر لأننا نعتقد أن الأئمة الثمانية لم يدّعوا لأنفسهم الإمامة بالنص أو بالمعجز أو التعيين ، ولكننا أوردناها ليعلم التناقض في قولهم .
(67) كفاية الأثر ص56 .
( 68) كفاية الأثر ص277 .
(69) الكافي ج1ص268 , كفاية الأثر ص284 .
(70) غيبة الشيخ ص146 .
(71) لكافي ج1ص278 .
(72) إثبات الهداة ج7ص137 ؛ هذه الروايات لا نؤمن بصحتها كما لا نؤمن بصحة حديث الاثني عشر .
(73) كمال الدين ج2ص407و436 ، وخماسي أي له خمسة أشبار .
(74) غيبة الشيخ ص217 ، والبحار ص346ج51 .
(75) الإمامة والتبصرة من الحيرة 142 ، قلت : وأسباب الغيبة تضاربت الروايات فيها ؛ فبعضها أن سببها حكمةٌ لا تنكشف إلا بعد ظهوره وبعضها خوف القتل والذبح وبعضها لئلا يقع منه بيعةٌ لأحدٍ وبعضها لأن للمهدي سنةٌ من موسى عليه السلام .
(76) الإمامة والتبصرة من الحيرة 234 ، وانظر مقدمة الكتاب , قلت : قال في كمال الدين ج2 ص340 : قال عبد الله بن سنان : سمعت أبي عبد الله يقول : في القائم سنةٌ من موسى بن عمران , فقلت : وما سنة موسى بن عمران ؟ قال : خفاء مولده وغيبته . فقلت : وكم غاب موسى عن أهله وقومه ؟ قال : ثماني وعشرين سنة ، وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سمعت الصادق جعفر عليه السلام يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبةً لا بدَّ منها يرتاب فيها كل مبطلٍ ...إلخ ؛ كمال الدين ج2 ص479 .
(77) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة 121 .
( 78 ) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة ص4و5 نقلاً عنه .
(79) بحار الأنوار الطبعة الحديثة ج10ص405 نقلاً عن مقدمة الإمامة والتبصرة من الحيرة 57 .
(80) الكافي ج1ص265 , والشيخ في الغيبة 146 نقلاً عن كتاب مَن المهدي ، قال أبو علي ابن الشيخ الطوسي في ابن بابويه : رأيت كل من تأخر عنه يحمد طريقته ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم ؛ انظر رياض العلماء ج4 ص6 ومستدرك الوسائل ج3 ص328 ، وهذه الأحاديث المزعوم صحتها تدل على أنهم ينسبون كلام ابن بابويه إلى الأئمة .
(81) غيبة الشيخ ص138 نقلاً عن كتاب مَنِ المهدي طبعة قم .
(82) فرق الشيعة 110 .
(83) الشافي في الإمامة 3/149 .
(84) فرق الشيعة 110 .
(85) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج2ص571 .
(86) المصدر السابق ج2 ص571 .
(87) ص531 أنظر إنكار العسكري أن يكون هذا صادراً من الإمامية أو أن قائلاً قال به من الإمامية ( أضواء على السنة المحمدية محمد أحمد أبو ريه الطبعة الخامسة ) .
( 88 ) ليس الاختلاف ناشئاً من اللفظ بل لكونه ظنياً ، ومدلول اللفظ الظني والقطعي لا يدل إلا على شئٍ واحدٍ في الخارج ، وكون الدليل ظنياً مع اختلاف الأنظار أي طريقة التفكير أدّى إلى الاختلاف لا العقول فلا تختلف وإن تفاوتت في القوة والضعف لأن قضية العقل واحدةٌ وقوته وضعفه إنما في السرعة الزمنية والبطء لا غير في وصول قضية العقل .
(89) قولي الصحابي باعتبار اللغة فالصحبة لغةً لا تعني مدحاً ولا ذماً .
(90) لا نريد بذلك قياساً .
(91) العروة الوثقى 2/349 .
(92) العروة الوثقى الجزء الثاني .
(93) النجاشي 1/417 .
(94) أنظر حاشية رجال النجاشي 1/417 .
(95) رجال النجاشي 1/314,313 .
(96) رجال النجاشي 1/404 ، وتنقيح المقال 2/15 .
(97) رجال النجاشي 2/29 ، معجم رجال الحديث ج10 رقم7064 .
( 98 ) رجال النجاشي 2/34 ، وتراجم الكشي برقم 313 .
(99) الفهرست للشيخ برقم 72 ، أنظر رجال النجاشي 1/212 والحاشية برقم 4 .
(100) نقلاً عن حاشية رجال النجاشي 1/321 .
(101) تنقيح المقال ج2ص180 نقلاً عن حاشية رجال النجاشي ج1ص180 للعلامة المحقق محمد جواد .
(102) رجال النجاشي 2/13 .
(103) رجال النجاشي 2/41 .
(104) رجال النجاشي 1/298 .
(105) رجال النجاشي 1/218 .
(106) نقلاً عن حاشية رجال النجاشي 1/218 الحاشية رقم 4 .
(107) رجال النجاشي 2/7 .
( 108) رجال النجاشي 2/145 ، وقال في الحاشية وفي تنقيح المقال ج2ص360 صاحب المنصور .
(109) رجال النجاشي 2/162 .
(110) رجال النجاشي 2/214 .
(111) رجال النجاشي 2/197 والحاشية رقم (4) .
(112) رجال النجاشي 2/406 .
(113) إذا كان قول الإمامية صحيحٌ بأن تفسير القرآن لا يكون إلا للأئمة المعصومين فأخبرونا بمعنى قول الله تعالى : (( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا )) ، أفترون الله قال هذا للأئمة وعاب عليهم إذ تركوا التدبر في كتابه فقال لهم : (( أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا )) ؟ وكيف لا يفسر القرآن إلا الأئمة والنبي أوجب علينا عرض الحديث على الكتاب أهـ ، ذكر هذا القاسم الرسي عليه السلام .
(114) وهذا ردٌ على من زعم أن سنة الله في أرضه أن يكون لكل نبيٍ وصي وأن كل وصيٍ لا بد له من وصيٍ وهلم جراً ؛ قال الإمام القاسم الرسي عليه السلام ردّاً عليهم : فيقال لهم حدثونا عن الوصي الذي أوصى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصية أمن أهل اللسان العربي كان أم من أهل اللسان الأعجمي ؟ فإن قالوا إنه عربيٌ فقد زعموا أن الوصي كان حينئذٍ أمياً لأن الله نعت نبيه بأنه أمي لأن النبي قبل نبوته لم يكن يعلم أمر الشريعة ، وإن قالوا أعجميٌ قيل لهم : إن الله يقول : (( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ )) إهـ ، كتاب الرد على الروافض مخطوط
(1) أنظر فرق الشيعة للنوبختي من 77 إلى 111.
(2) أنظر فرق الشيعة للنوبختي من 77 إلى 111.
(3) فرق الشيعة للنوبختي ، والنجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة لهيثم البحراني المتوفى سنة 699هـ : 174 ، 175 ،176 .
(4) المصدر السابق ، وأما قول القائل بأنه يكفي في الدلالة على بطلان مذاهبهم انقراض أصحابه وزوالهم فصحيحٌ لكنه ليس دليلاً على عدم وقوع الخلاف .
(5) كتاب النجاشي 2/86 برقم 677 .
(6) النجاشي 2/62.
(7) النجاشي 2/ 78 .
(8 ) النجاشي 2/ 50 .
(9) فرق الشيعة 79 ، والنجاة في يوم القيامة في تحقيق أمر الإمامة ص174.
(10) فرق الشيعة للنوبختي ص82 على حد زعمهم .
(11) منتهى الآمال ج2 ص423 .
(12) منتهى الآمال ج2 ص508 , والغيبة رقم الحديث 167 .
(13) منتهى الآمال ج2 ص544 .
(14) فرق الشيعة ص82 , ورجال الكشي ص219 .
(15) إثبات الهداة ج7 ص137 ، إعلم أن جميع أحاديث هذا الباب لا نؤمن بها ولا نرى صحتها ولكننا رويناها لإثبات تناقضها مع القول الذي يزعم بصحة وتواتر حديث الاثني عشر .
(16) كمال الدين ج2 ص407، 436 .
(17) غيبة الشيخ ص217 ، والبحار ج51 ص346 .
(18 ) الكافي ج1 ص268 .
(19) كفاية الأثر ص56 ، هذا المنع كان قبل وجود المهدي المزعوم آنذاك حتى يخاف عليه من القتل أو الذبح وهذا يقودنا إلى التساؤل ؛ لماذا حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسمه في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وكيف وقد تواتر حديث الاثني عشر الذي ينص على اسمه على حد زعمهم ؟
(20) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص191 .
(21) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص209 .
(22) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص215 ، وقال في الحاشية : نقله المجلس في بحار الأنوار ج5 ص106 رقم35 عن كتابنا هذا ورواه الصدوق في عيون الأخبار ص21 عن أبيه .
(23) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص225 ، وقال في الحاشية أخرجه الصدوق في علل الشرائع ص591 عن أبيه المؤلف بسنده مثله ورواه الكليني في الكافي ج1 ص279 .
(24) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص202 ، قال في الحاشية : رواه المسعودي في إثبات الوصية ص187 مثله وقد وردت هذه الرواية في المصادر المختلفة بأسانيد تنتهي إلى الفيض بن المختار ...إلى آخر كلامه فانظره إن شئت .
(25) دلائل الإمامة ص435 وكفاية الأثر ص274 وكمال الدين وتمام النعمة 229/25 ونوادر المعجزات 195/3 .
(26) كمال الدين وتمام النعمة 204/13 ودلائل الإمامة 435 .
(27) الكليني الجزء الأول 307 وانظره مثل هذا الحديث في الكليني ج1 ص308 عن إسحاق بن جعفر .
( 28 ) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص191 ، قال المحقق : وأخرجه الخزان في كفاية الأثر ص274 , والكليني رواه في الكافي ج1 ص286 .
(29) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص193.
(30) النجاة في تحقيق الإمامة للبحراني ص174 ، والمؤلف توفي سنة 699هـ ، قلت : هل معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير كافية أم أننا نريد في كل حديثٍ متواترٍ معجزةً ؟ وإن كان لأجل الاطمئنان فهل حديثهم في النص على الأئمة لا يفيد اطمئناناً كما هو الواقع فقد أوجد فيه الحيرة والشك والانتقال من مذهبٍ إلى آخر ؟
(31) فرق الشيعة للنوبختي ص110 ، وهو يدل أن تعيين الإمام يكون عندهم بإشارةٍ أو وصية ويكونان من الإمام أو من غيره كالوكيل أو ما شابهه عندهم ولا بد أن يكون الشهود عليه شاهدان فما فوقهما ، ومما يدل على أن الأئمة لم يكونوا كذلك عند الإمامية في بداية تكوينهم روايتهم على حد زعمهم قول أبي عبد الله : إن علي بن الحسين استحق الإمامة لقول الله تعالى : (( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )) انتهى ؛ الإمامة والتبصرة من الحيرة 179 , فلم يكن إماماً بحديث الاثني عشر المتواتر على حد زعمهم ويلزمهم أن يكون الإمام بعد الحسن عليه السلام ابنه الحسن بن الحسن .
(32) قلت الأئمة الثمانية لأن الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين أئمةً بالنص لكن ليس النص الذي تدّعيه الإمامية ، بل هم أئمةٌٌ لحديث الغدير في الإمام علي عليه السلام ، ولحديث الثقلين والسفينة وغيرهما في الإمامين عليه السلام ، ولعدم وجود الثاني عشر .
(33) مقاتل الطالبين486 ، والطبري6/313 ، وكشف الغمة في معرفة الأئمة2/393 .
(34) كشف الغمة في معرفة الأئمة2/393 .
(35) مقاتل الطالبين244 .
(36) تاريخ الطبري ومقاتل الطالبين وتاريخ ابن الأثير الكامل .
(37) مقاتل الطالبين ص245 .
( 38 ) مقاتل الطالبين ص250 .
(39) مقاتل الطالبين ص438 .
(40) مقاتل الطالبين ص499 ، وبايع له أخوه علي العريضي الطبري 6/313 .
(41) مقاتل الطالبين ص521 .
(42) مقاتل الطالبين ص382 .
(43) كشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 ص384 نقله عن الشيخ المفيد ، وأما تنبؤ جعفر بن محمد لمآل النفس الزكية فهو كتنبؤ محمد بن الحنفية لمآل الإمام زيد؛ أنظر مقاتل الطالبين ص128 ، وذكر أن جعفر بن محمد سماه المنصور (الدوانيقي) الصادق لتنبؤ جعفر بأن الخليفة سيكون الدوانيقي .
(44) مقاتل الطالبين ص223 .
(45) مقاتل الطالبين ص126 .
(46) أنظر قصة المتوكل حينما نعي إليه عبد الله بن موسى وأحمد بن عيسى عليهما السلام في مقاتل الطالبين ص501 .
(47) مقاتل الطالبين ص255 ، قبل أن تقوم الدولة العباسية .
( 48) جعفر السجاني مع الشيعة الإمامية في عقائدهم 57 .
(49) نهج البلاغة رقم129 ص278 .
(50) ص331 الخطبة رقم162 .
(51) لا أقصد بأن التواتر لا بد أن يكون الرواة له عدولٌ .
(52) الشافي في الإمامة 3/139 .
(53) شرح الأساس الصغير 2/247 .
(54) مع الشيعة الإمامية في عقائدهم 67 للسبحاني .
(55) وفهم أهل السنة لإطلاق الطاعة إنما هو رؤيةٌ سياسيةٌ المقصود منها طاعة السلطان عادلاً أو ظالماً ، وفهمهم لا يلزم أحداً من العلماء من أي فرقةٍ أو فهم أحد علماء السنة كالرازي مع استدراكه لا يلزم أهل السنة بأكملهم ، هذا ويوجد أحاديث متواترةٌ معنىً تفيد عدم طاعة الوالي والحاكم في الأشياء التي هي معصية لله عز وجل .
(56) الشافي في الإمامة 2/257 ، والراوندي هو من الإمامية وليس المقصود بالراوندي العباسي الزنديق .
(57) المراجعات رقم 29 ، وقول العلامة شرف الدين بأن هذا الحديث يفيد العصمة باعتبار أئمتهم مبنيٌ على مقدماتٍ صحيحة على حد زعمه لا على أن الحديث في نفسه يفيد أن الأئمة هم اثنا عشر وأنهم معصومون ، ويمكن أنه أراد أن الأحاديث دلت على أن الأئمة اثنا عشر وأن هذا الحديث يفيد وجوب الاقتداء بهم على وجه الإطلاق ، إذن فهم معصومون وقد دللنا على أن الأئمة ليسوا اثنا عشر وأن هذا الحديث لا يدل على إستغراق الثقل الأصغر وأن العصمة باعتبار مجموعهم من حيث كونهم علماء وعدول لا غير ، والله أعلم .
( 58 ) الشافي 2/72 ، وأنوار التمام في تتمة الاعتصام 5/400و401 من كتاب الاعتصام .
(59) أنوار التمام في تتمة الاعتصام 5/401 .
(60) وهو قول البعض من الحاقدين بأن بني الأفطس ليسوا من آل محمد عليهم السلام اهـ ، مؤلف .
(61) تيسير المطالب ص80 ، وانظر ألفاظ البيعة ومبيعتهم تاريخ الطبري وابن الأثير .
(62) تيسير المطالب ص81 .
(63) أنظر كتب البلاغة كشروح التلخيص وحلية اللب المصون 81 وغيرهما .
(64) النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة176،175،174 ، وفرق الشيعة للنوبختي الإمامي 98إلى111 والمؤلف عاش الغيبة الصغرى ، وتلخيص المحصل410،411 للرازي .
(65) فرق الشيعة109 ؛ عن أبي عبد الله قال : صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون لأحدٍ في عنقه بيعةٌ إذا خرج كمال الدين ج2 ص480 .
(66) كمال الدين ج2 ص441؛ هذه الروايات لا نؤمن بها كما لا نؤمن بحديث الاثني عشر لأننا نعتقد أن الأئمة الثمانية لم يدّعوا لأنفسهم الإمامة بالنص أو بالمعجز أو التعيين ، ولكننا أوردناها ليعلم التناقض في قولهم .
(67) كفاية الأثر ص56 .
( 68) كفاية الأثر ص277 .
(69) الكافي ج1ص268 , كفاية الأثر ص284 .
(70) غيبة الشيخ ص146 .
(71) لكافي ج1ص278 .
(72) إثبات الهداة ج7ص137 ؛ هذه الروايات لا نؤمن بصحتها كما لا نؤمن بصحة حديث الاثني عشر .
(73) كمال الدين ج2ص407و436 ، وخماسي أي له خمسة أشبار .
(74) غيبة الشيخ ص217 ، والبحار ص346ج51 .
(75) الإمامة والتبصرة من الحيرة 142 ، قلت : وأسباب الغيبة تضاربت الروايات فيها ؛ فبعضها أن سببها حكمةٌ لا تنكشف إلا بعد ظهوره وبعضها خوف القتل والذبح وبعضها لئلا يقع منه بيعةٌ لأحدٍ وبعضها لأن للمهدي سنةٌ من موسى عليه السلام .
(76) الإمامة والتبصرة من الحيرة 234 ، وانظر مقدمة الكتاب , قلت : قال في كمال الدين ج2 ص340 : قال عبد الله بن سنان : سمعت أبي عبد الله يقول : في القائم سنةٌ من موسى بن عمران , فقلت : وما سنة موسى بن عمران ؟ قال : خفاء مولده وغيبته . فقلت : وكم غاب موسى عن أهله وقومه ؟ قال : ثماني وعشرين سنة ، وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سمعت الصادق جعفر عليه السلام يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبةً لا بدَّ منها يرتاب فيها كل مبطلٍ ...إلخ ؛ كمال الدين ج2 ص479 .
(77) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة 121 .
( 78 ) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة ص4و5 نقلاً عنه .
(79) بحار الأنوار الطبعة الحديثة ج10ص405 نقلاً عن مقدمة الإمامة والتبصرة من الحيرة 57 .
(80) الكافي ج1ص265 , والشيخ في الغيبة 146 نقلاً عن كتاب مَن المهدي ، قال أبو علي ابن الشيخ الطوسي في ابن بابويه : رأيت كل من تأخر عنه يحمد طريقته ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم ؛ انظر رياض العلماء ج4 ص6 ومستدرك الوسائل ج3 ص328 ، وهذه الأحاديث المزعوم صحتها تدل على أنهم ينسبون كلام ابن بابويه إلى الأئمة .
(81) غيبة الشيخ ص138 نقلاً عن كتاب مَنِ المهدي طبعة قم .
(82) فرق الشيعة 110 .
(83) الشافي في الإمامة 3/149 .
(84) فرق الشيعة 110 .
(85) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج2ص571 .
(86) المصدر السابق ج2 ص571 .
(87) ص531 أنظر إنكار العسكري أن يكون هذا صادراً من الإمامية أو أن قائلاً قال به من الإمامية ( أضواء على السنة المحمدية محمد أحمد أبو ريه الطبعة الخامسة ) .
( 88 ) ليس الاختلاف ناشئاً من اللفظ بل لكونه ظنياً ، ومدلول اللفظ الظني والقطعي لا يدل إلا على شئٍ واحدٍ في الخارج ، وكون الدليل ظنياً مع اختلاف الأنظار أي طريقة التفكير أدّى إلى الاختلاف لا العقول فلا تختلف وإن تفاوتت في القوة والضعف لأن قضية العقل واحدةٌ وقوته وضعفه إنما في السرعة الزمنية والبطء لا غير في وصول قضية العقل .
(89) قولي الصحابي باعتبار اللغة فالصحبة لغةً لا تعني مدحاً ولا ذماً .
(90) لا نريد بذلك قياساً .
(91) العروة الوثقى 2/349 .
(92) العروة الوثقى الجزء الثاني .
(93) النجاشي 1/417 .
(94) أنظر حاشية رجال النجاشي 1/417 .
(95) رجال النجاشي 1/314,313 .
(96) رجال النجاشي 1/404 ، وتنقيح المقال 2/15 .
(97) رجال النجاشي 2/29 ، معجم رجال الحديث ج10 رقم7064 .
( 98 ) رجال النجاشي 2/34 ، وتراجم الكشي برقم 313 .
(99) الفهرست للشيخ برقم 72 ، أنظر رجال النجاشي 1/212 والحاشية برقم 4 .
(100) نقلاً عن حاشية رجال النجاشي 1/321 .
(101) تنقيح المقال ج2ص180 نقلاً عن حاشية رجال النجاشي ج1ص180 للعلامة المحقق محمد جواد .
(102) رجال النجاشي 2/13 .
(103) رجال النجاشي 2/41 .
(104) رجال النجاشي 1/298 .
(105) رجال النجاشي 1/218 .
(106) نقلاً عن حاشية رجال النجاشي 1/218 الحاشية رقم 4 .
(107) رجال النجاشي 2/7 .
( 108) رجال النجاشي 2/145 ، وقال في الحاشية وفي تنقيح المقال ج2ص360 صاحب المنصور .
(109) رجال النجاشي 2/162 .
(110) رجال النجاشي 2/214 .
(111) رجال النجاشي 2/197 والحاشية رقم (4) .
(112) رجال النجاشي 2/406 .
(113) إذا كان قول الإمامية صحيحٌ بأن تفسير القرآن لا يكون إلا للأئمة المعصومين فأخبرونا بمعنى قول الله تعالى : (( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا )) ، أفترون الله قال هذا للأئمة وعاب عليهم إذ تركوا التدبر في كتابه فقال لهم : (( أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا )) ؟ وكيف لا يفسر القرآن إلا الأئمة والنبي أوجب علينا عرض الحديث على الكتاب أهـ ، ذكر هذا القاسم الرسي عليه السلام .
(114) وهذا ردٌ على من زعم أن سنة الله في أرضه أن يكون لكل نبيٍ وصي وأن كل وصيٍ لا بد له من وصيٍ وهلم جراً ؛ قال الإمام القاسم الرسي عليه السلام ردّاً عليهم : فيقال لهم حدثونا عن الوصي الذي أوصى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصية أمن أهل اللسان العربي كان أم من أهل اللسان الأعجمي ؟ فإن قالوا إنه عربيٌ فقد زعموا أن الوصي كان حينئذٍ أمياً لأن الله نعت نبيه بأنه أمي لأن النبي قبل نبوته لم يكن يعلم أمر الشريعة ، وإن قالوا أعجميٌ قيل لهم : إن الله يقول : (( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ )) إهـ ، كتاب الرد على الروافض مخطوط
رب إنى مغلوب فانتصر
فهمت من هذا الكتاب التالي :
أن الكاتب لا يرى عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه يرى أن القول بعصمة أحد بمعنى عدمن الخطأ و النسيان مستوجب لكون هذا الأحد نبيا
إذا قال :" : قياسهم الإمامة بالنبوة باطلٌ وإلا لما كان فرقٌ إلا في التسمية ، وقول الإمامية إلا الوحي فهذا المستثنى هو الموجب للعصمة التي بمعنى عدم الخطأ والنسيان "
فهو يرى أن الوحي موجب للعصمة فينتج أن العصمة مستلزمة للوحي و هذا المعصوم الموحى إليه ........ليس إلا نبيا ..................
فهل أخطأت في هذا ؟؟
إن كان قولي صحيحا فمرحى بالوفاق
-----------
ثم أقول :
تأويله لحديث الثقلين بأنه التمسك بمجموع أهل البيت باعتبار أئمتهم
1- ترك لظاهر الحديث لأنه جعل المتمسك به ليس أهل البيت مطلقا و إنما أهل البيت عندما يتفق أئمتهم على قول
فهو هنا
1-تركهم في حال الاختلاف
2-خصص العام الذي هو أهل البيت بأئمة أهل البيت و ترك العوام
3- خصص أهل البيت بأهل العصر الواحد منهم و إلا فعموم أهل البيت مستلزم للتمسك بهم جميعا الحي و الميت و الذي سيولد و هو أمر مستحيل على القول بأن المطلوب التمسك طاعة الأوامر و تصديق الأخبار إذا كيف يطاع و يصدق من يجهل أمره و خبره
2- و تحكم في تفسير التمسك بطاعة أوامرهم و تصديق أخبارهم و إلا فالتمسك يحمل أيضا على رعاية حقوقهم مثلا ........
--------
أن الكاتب لا يرى عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه يرى أن القول بعصمة أحد بمعنى عدمن الخطأ و النسيان مستوجب لكون هذا الأحد نبيا
إذا قال :" : قياسهم الإمامة بالنبوة باطلٌ وإلا لما كان فرقٌ إلا في التسمية ، وقول الإمامية إلا الوحي فهذا المستثنى هو الموجب للعصمة التي بمعنى عدم الخطأ والنسيان "
فهو يرى أن الوحي موجب للعصمة فينتج أن العصمة مستلزمة للوحي و هذا المعصوم الموحى إليه ........ليس إلا نبيا ..................
فهل أخطأت في هذا ؟؟
إن كان قولي صحيحا فمرحى بالوفاق
-----------
ثم أقول :
تأويله لحديث الثقلين بأنه التمسك بمجموع أهل البيت باعتبار أئمتهم
1- ترك لظاهر الحديث لأنه جعل المتمسك به ليس أهل البيت مطلقا و إنما أهل البيت عندما يتفق أئمتهم على قول
فهو هنا
1-تركهم في حال الاختلاف
2-خصص العام الذي هو أهل البيت بأئمة أهل البيت و ترك العوام
3- خصص أهل البيت بأهل العصر الواحد منهم و إلا فعموم أهل البيت مستلزم للتمسك بهم جميعا الحي و الميت و الذي سيولد و هو أمر مستحيل على القول بأن المطلوب التمسك طاعة الأوامر و تصديق الأخبار إذا كيف يطاع و يصدق من يجهل أمره و خبره
2- و تحكم في تفسير التمسك بطاعة أوامرهم و تصديق أخبارهم و إلا فالتمسك يحمل أيضا على رعاية حقوقهم مثلا ........
--------
-
إلى متى؟
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 12
- اشترك في: الجمعة يونيو 23, 2006 8:21 pm
- مكان: السـلفادور
الأخوة الأعزاء لي مداخلة على بعض ماطرح بخصوص العصمة.
أود سؤالكم حول مفهوم العصمة عند الإمامية لما لايتلقى بالقبول عندكم؟ولما جعلتم العصمة من الزلل أوالنسيان والخطأ الغير مقصود مستحيل؟
أنا لا أوافقكم على رأيكم فلوا فكرتم قليلا وتمعنتم لما حكمتم بإستحالة عصمة أئمة الإثني عشرية من النسيان والخطأ الغير المقصود!.
فلوا قلتم إن هذا النوع من العصمة مستحيل على غير الأنبياء(أي محال أن يحمل هذا النوع من العصمة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام)فلي أن أتساءل وأقول:
قد ورد في الآية الكريمة((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا))سورةالأحزاب.
وقدثبت بإجماع الجمهور مفسرين ومحدثين إن الآية نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة(ع).
ثم الآية تفيد أن القضية محصورة في نطاق آل البيت، أو بالأحرى فإن الطهارة هي من خصائص آل البيت، يدل على ذلك أداة الحصر إنما في ((يريد الله أن يذهب عنكم الرجس)).
نفهم من هذاأن الأية تحدثت عن قضيتين هما: الرجس ثم الطهارة.
والرجس في اللغة حسب ابن منظور وغيره، تعني الذنوب. وتعني أيضا الأقذار.
والعاقل لا يستطيع تقبل مفهوم الأقذار كتفسير للآية. إذ أن الطهارة من القاذورات، لا تحتاج إلى إرادة إلهية لدنية.
وإلى هنا فلي أن أسالك يا أخ (محمد333333) بما أنك مسلم وتستطيع إكتساب الطهارة من القاذورات دون إرادة إلهية وغيرك أيضاً يستطيع ؛فلما برأيك خصص الله وأيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بالتطهير في الآية المذكورة أعلاه طالما وبإستطاعتهم صلوات الله عليهم إكتساب هذا التطهير من الرجس (القاذورات) حالهم حال بقية البشر أي دون الحاجةإلى إرادة إلهية لدنية؟.
لكن في الحقيقة ياأخ (محمد333333)لا يستطيع العاقل تقبل مفهوم الأقذار كتفسير لآية التطهير المذكورة أعلاه والتي خص بها الله عزوجل أهل البيت صلوات الله عليهم.
إذا فمهوم آية التطهير يتعلق بالقاذورات المعنوية، وأن الله طهر أهل البيت(ع) طهارة تكوينية خاصة، تميزهم عن الباقين.
أو كمايرى السيد محمد تقي الحكيم(إن الله عز وجل لما علم أن إرادتهم عليهم السلام تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام، بحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة، نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الإسلام تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسد، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على إكمال إرادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علما وحكمة، فقد صح له الإخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم).
وأن رأى البعض في ذلك نوعا من الظلم الذي لا يجوز على الله، إذ كيف يجبر البعض على العصمة ولا يجبر الآخرين؟
حينهانقول لهولاء البعض بأن الاعتراض على إرادة الله في عصمة آل البيت، يجوز الاعتراض على إرادته سبحانه في عصمة الأنبياء واختيارهم، إذ أن الموضوع واحد، ومضامينه واحدة.
فأفهمواأيها الأخوه أعلاه إن كنتم تريدون الحق ، وأما إن كان القصد من وراء طرح هذه النقطة بين الحين والحين التشنيع النام عن جهل المضامين وقصر النظر فالباب مفتوح.
والسلام.
أود سؤالكم حول مفهوم العصمة عند الإمامية لما لايتلقى بالقبول عندكم؟ولما جعلتم العصمة من الزلل أوالنسيان والخطأ الغير مقصود مستحيل؟
أنا لا أوافقكم على رأيكم فلوا فكرتم قليلا وتمعنتم لما حكمتم بإستحالة عصمة أئمة الإثني عشرية من النسيان والخطأ الغير المقصود!.
فلوا قلتم إن هذا النوع من العصمة مستحيل على غير الأنبياء(أي محال أن يحمل هذا النوع من العصمة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام)فلي أن أتساءل وأقول:
قد ورد في الآية الكريمة((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا))سورةالأحزاب.
وقدثبت بإجماع الجمهور مفسرين ومحدثين إن الآية نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة(ع).
ثم الآية تفيد أن القضية محصورة في نطاق آل البيت، أو بالأحرى فإن الطهارة هي من خصائص آل البيت، يدل على ذلك أداة الحصر إنما في ((يريد الله أن يذهب عنكم الرجس)).
نفهم من هذاأن الأية تحدثت عن قضيتين هما: الرجس ثم الطهارة.
والرجس في اللغة حسب ابن منظور وغيره، تعني الذنوب. وتعني أيضا الأقذار.
والعاقل لا يستطيع تقبل مفهوم الأقذار كتفسير للآية. إذ أن الطهارة من القاذورات، لا تحتاج إلى إرادة إلهية لدنية.
وإلى هنا فلي أن أسالك يا أخ (محمد333333) بما أنك مسلم وتستطيع إكتساب الطهارة من القاذورات دون إرادة إلهية وغيرك أيضاً يستطيع ؛فلما برأيك خصص الله وأيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بالتطهير في الآية المذكورة أعلاه طالما وبإستطاعتهم صلوات الله عليهم إكتساب هذا التطهير من الرجس (القاذورات) حالهم حال بقية البشر أي دون الحاجةإلى إرادة إلهية لدنية؟.
لكن في الحقيقة ياأخ (محمد333333)لا يستطيع العاقل تقبل مفهوم الأقذار كتفسير لآية التطهير المذكورة أعلاه والتي خص بها الله عزوجل أهل البيت صلوات الله عليهم.
إذا فمهوم آية التطهير يتعلق بالقاذورات المعنوية، وأن الله طهر أهل البيت(ع) طهارة تكوينية خاصة، تميزهم عن الباقين.
أو كمايرى السيد محمد تقي الحكيم(إن الله عز وجل لما علم أن إرادتهم عليهم السلام تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام، بحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة، نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الإسلام تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسد، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على إكمال إرادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علما وحكمة، فقد صح له الإخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم).
وأن رأى البعض في ذلك نوعا من الظلم الذي لا يجوز على الله، إذ كيف يجبر البعض على العصمة ولا يجبر الآخرين؟
حينهانقول لهولاء البعض بأن الاعتراض على إرادة الله في عصمة آل البيت، يجوز الاعتراض على إرادته سبحانه في عصمة الأنبياء واختيارهم، إذ أن الموضوع واحد، ومضامينه واحدة.
فأفهمواأيها الأخوه أعلاه إن كنتم تريدون الحق ، وأما إن كان القصد من وراء طرح هذه النقطة بين الحين والحين التشنيع النام عن جهل المضامين وقصر النظر فالباب مفتوح.
والسلام.
- إلى متى وكل شئ من حولنا يرحــل؟
- إلى متى والصــــمت لنا مـــلاذ؟
- إلى متى تفزعنا كوابيس الخوف؟
- إلى متى يسخر منا السراب؟
- إلى متى تخنقنا العبرات؟
-
محمد الغيل
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
الحمد لله وحده
اخي الى متى بارك الله فيك وفتح الله عليك آمين
اخي إن كنت ترى أن العصمة معناها المنع عن ارتكاب الذونب وسلب القدرة على ارتكابها فما بقى للمعصومين صلى الله عليهم من فضل ؟؟ وهل يسمون من خلال هذا التصور مكلفين مثلنا ؟؟؟
اعني هل يستحقون الجزاء والاجر والثواب والمدح وقد عصمهم الله من القدرة على ارتكاب الذنوب والتلبس بها ؟؟؟
ثم
لما لا يكون معنى العصمة في حقهم العصمة من الخطاء والنسيان في قضايا تبليغ شرع الله ودينه وحسب ؟؟؟ ليكونوا مكلفين مثلنا ولديهم القدرة على فعل الطاعة وتركها ولديهم القدرة على اقتراف الذنوب وهجرها ؟؟
تحياتي لك .
اخي الى متى بارك الله فيك وفتح الله عليك آمين
اخي إن كنت ترى أن العصمة معناها المنع عن ارتكاب الذونب وسلب القدرة على ارتكابها فما بقى للمعصومين صلى الله عليهم من فضل ؟؟ وهل يسمون من خلال هذا التصور مكلفين مثلنا ؟؟؟
اعني هل يستحقون الجزاء والاجر والثواب والمدح وقد عصمهم الله من القدرة على ارتكاب الذنوب والتلبس بها ؟؟؟
ثم
لما لا يكون معنى العصمة في حقهم العصمة من الخطاء والنسيان في قضايا تبليغ شرع الله ودينه وحسب ؟؟؟ ليكونوا مكلفين مثلنا ولديهم القدرة على فعل الطاعة وتركها ولديهم القدرة على اقتراف الذنوب وهجرها ؟؟
تحياتي لك .
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون