المتقي كتب:
الشق الأول من كلامك في الاقتباس مبهم. فإن كنت تسأل في مضمار الموضوع – أي الإثبات عندنا كشيعة إمامية – فالجواب بسيط، إذ أنه قد تواتر لدينا النص على الإمام. فلا يقوم بالإمامة إلا من نص عليه سابقه في الإمامة. فنحن لا نحتاج إلى اختبار كفاءة من أورثه الله الكتاب، ولا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من يشاء.
وحينما كتبت أنكم لا تفقهون ما تسألون فلهذه الأسباب. إذ أن نصب الإمام لدينا ليس قضية فقهية لكي تسألوا ما هو الدليل على إمامة الطفل عندكم؟!
فهذا السؤال ينفع لو كنا قد أفتينا وفق أدلة شرعية بجواز إمامة الطفل، وهو ما لم يحدث، ولا نحن نجوّز ذلك. بل يعرف القاصي والداني إننا نلتزم النص في الإمامة ولا نجتهد مقابله. فهل أدركت الجهل في السؤال؟
بل أدركتُ جهل فهم السؤال ..
فإن من سألك عن دليل ولاية الطفل .. لم يكن يخفاه أنكم تقولون بولايته نصاً ! ..
بل هو يريد البحث في هذا النص أولاً
ثم في جواز ولاية الطفل بالدليل العقلي..
فهو لا يفرق أصلاً بين طفل معين وبين أي طفل آخر .. فلذلك السؤال هو منضبط لا غلط فيه ..
فإذا أردت الإجابة عليه فعليك أن تثبت هذا النص الذي تقول أنه متواتر .. وأن تثبت أن الطفل المعين مختلف عن أي طفل وأنه يصلح للإمامة حال الصغر..
وأخيرا .. فالشق الأخير من كلامك الذي ذكرته من أن الإمامة ليس من لوازمها الولاية فذلك ليس صحيح. إن كنت تقصد الإمام الحسين عليه السلام في ظل إمامة الحسن عليه السلام، أو هما معا في ظل إمامة علي عليه السلام لم تكن لهما الولاية على المسلمين .. فهذا الكلام غير صحيح. فقد كانت ولايتهما قائمة كما كانت ولاية الإمام علي عليه السلام في ظل ولاية الرسول صلوات الله تعالى عليه وآله حينما قال ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ). فالاثنان كانا ولاة أمر المسلمين في آن واحد، أحدهما يتصرف والآخر لا يتصرف نظرا للأولوية. ولذلك جاء في الحديث (وأبوهما خير منهما) أي أولى بالإمامة منهما. لأن العبارة معطوفة ومرتبطة بما قبلها موضوعًا.
هذا اعتقاد منكر عقلاً وشرعاً ..
أما عقلاً : فكيف يكون والياً من لا يتصرف! .. هذا لا يُسمى والياً .. بل ربما سُمي ولي عهد أو نائب لا والي!
فالولاية هي القيام بها لا استحقاقها . فالمستحق لا يُسمى والياً إلا إذا قام بها.
أما شرعاً: فزيادة على أن لا دليل على قيام أئمة في البلد الواحد .. فقد رد الله تعالى على هذا في كتابه واحتج بعدم جوازها عقلاً .. فقال: (لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا) .
أي: أن التمانع في الحُكم الواحد جائز بين القائمين .. فما يراه الأول صالحاً قد يراه الآخر عين الفساد .. وهذا خارج عن العصمة التي محلها الإثم لا الحكم.
وقد نصَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: على ضرب عنق الإمام الآخِر .
ثم إذا سلمنا هذا في ولاية علي سلام الله عليه بسبب تقديم النص له , فكيف بإمامة الحسين في ولاية أخيه الحسن ؟ ومن بعدهم أيضاً ؟
فالولاية من لوازم الإمامة، فإن نص على الإمام وهو صغير وليس غيره إمام، صار أولى بالتصرف في شؤون المسلمين من أنفسهم بحكم النص على إمامته
هذا تقرير .. فأين التدليل ؟
ما دليلك على أن الإمامة من لازمها الولاية؟
كل هذا الكلام لا ينفع ما لم يدل عليه الدليل. فما دليلك العلمي على أن الحديث إخبار عن المستقبل؟!
الدليل هو ما ندندن حوله .. وهو عدم لازم الولاية للإمامة .. ولو كان الحديث تنصيباً للولاية .. لكانت دولاً لا دولة وهذا مرفوض عقلاً وشرعاً كما قدمت .. أيضاً لم يكن لقوله (قاما أو قعدا) معنى إلا القيام والقعود الحقيقيين وهذا لغو لا معنى له في الجملة ..
ثم لماذا تفوت النقاط الموقفة التي أطرحها .. وتتخير الإجابة !
لقد قفزت على نقطة 2 و 3 و 4 .. وكلها أدلة تنقض لازم الولاية للإمامة
لا ترصف كلام .. أنت لم تقدم لا دليلاً عقلياً ولا نقلياً .. ومازلنا نتابعكم حول التدليل بلا فائدة ..والحال أننا قدمنا الدليل على واقع إمامتهم منطوقا ومفهوما، عقلا ونقلا.
قصتهما لا تدل إلا على علمهما بكيفية الوضوء .. ولا تدل على أنهما عالمان بشيء آخر فضلاً عن زيادة مقامة لهما ..قصتهما عليهما السلام مع وضوء الرجل أردت بها بيان النوعية التي نحن بصدد الحديث حولها، لا الصبية الذين لا يعقلون.
وعلى فرض التسليم أنهما عالمان وعلمهما لدني .. فإن العلم بذاته لا يدل على الصلاح للولاية أصلاً ..
بماذا أوافق وأخالف؟!
هل تريدني أن أوافق على أصدار شهادة وفاة لمشاركتك؟!
حسناً .. قارن بين ما كتبته أنت وما تظنه قصد الإمام الرسي مع كلام الإمام المنصور بالله في شرح الرسالة الناصحة في مسألة توصيف الطفل الذي يعقل، في موضوع نبوة الطفل الذي جاء به الأخ ( عاقل مجنون ) أعلاه. وستجده رد متقدم على كلامك المتأخر.
ثم أن الإمام الرسي لا ينطلق من منطلقك أنت ( الجهل ) بل من منطلق ما فهمه من كلام النجاشي ( صغر السن ) بدليل استخدامه كلمة ( ويحكم ) والتي تفيد أنه مشفق علينا لما ثبت له نصبنا إماما صغير السن وليس ثبت له بأنه جاهل.
ثم لو دققت في الرواية ستكتشف أن النجاشي يريد الجهال، فلا أدري كيف فات على الإمام الرسي ذلك. حيث فهم الرواية يرتكز على العبارة ( ففهمها جعفر فضحك، فغضب النجاشي ! فقال: يا جعفر أبكتاب الله تهزأ ؟!).
ما أجبت عن شيء كعادتك .. أنا لم أنطلق من (الجهل) .. بل من عدم الصلاح للإمامة .. وهذا عنوان تحته أسباب كالجهل وصغر السن وغياب الحزم وعدم قيام الحجة إلى آخره ..
وليس في كلام الإمام المنصور ردٌ على الإمام القاسم .. فهو يتكلم عن جواز وقوعها كمعجزة إلهية خارقة لجواز التكليف عند كمال العقل .. ولا يتحدث عن جوازها لا عقلاً ولا شرعاً .. فأصبح الكلام لا فائدة منه لأن الله قادر على كل شيء ..
وقد يُنازعه علماء آخرون من الزيدية في جوازها حتى عقلاً .. لأن التكليف ليس مرتبط بتمام العقل كما يقول .. بل بالبلوغ , وقد تجد صبي في 14 سنة من عمره أعقل بكثير من الرجل البالغ .. مع أنه ليس بمكلف, وهذا دليلٌ ينقض التكليف عند العقل.
أما أن النجاشي يقصد الجهال ! .. فقد سبق الرد عليك وبيان غلطك في فهم ما يُلقى .. لكنك تكرر ما انتهينا من نقضه ! ..
ومتى نصركم ؟لا لعنة ولا هم يحزنون بل من رحمة الله علينا أنه ينصرنا في كل مكان ضد أعدائنا. بينما هناك لعنة تطارد السلفية وإلا فما تفسيرك لما يجري لهم من خراب بأيديهم وأيدي الناس؟!
مازلتم مقموعين مندسين من يوم ظهوركم .. إلى أن غزا كفرة التتار بلاد الإسلام بمساعدتكم فريشتم وزقزقتم .. وقبلها لم ترفع لكم راية .. ولم تقم لكم دولة .. بل جاهدتم من ثار من أهل البيت وقاتل كأئمة الزيدية .. فأي نصر هذا ؟ نسأل الله السلامة ..
فأما دولة أهل السنة فقد استمرت من ظهور الإسلام وإلى يومنا هذا ..
والحمد لله ,,