الاستدلال على إمامة علي بخبر المنزلة عرض و نقض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
محمد33333
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 292
اشترك في: الخميس أكتوبر 06, 2005 11:59 am

مشاركة بواسطة محمد33333 »

أولا لا يوجد للجاحظ كتاب اسمه تثبيت الإمامة و الرد و الاحتجاج على من أنكرها

فلو رجعت إلى قائمة كتبه لت تجده

و هذه قائمة كتبه في هدية العارفين

له من التصانيف. أخلاق الشطار. أخلاق الملوك. البيان والتبيين. تحصين الأموال. جوابات كتاب المعرفة. حانوت عطار. الرد على أصحاب الإلهام. الرد على المشبهة. رد النصارى. رسالة في الحسد. سحر البيان. سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف. عناصر الأدب. فضيلة المعتزلة. كتاب آي القرآن. كتاب الإبل. كتب الأخبار. كتاب الإخوان. كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب. كتب الاستطاعة. كتاب الأصنام. كتاب الاعتزال. كتاب الإمامة. كتاب الأمثال. كتاب الأمصار. كتاب الأنس والسكن. كتاب البخلاء. كتاب البغل. كتب البلدان. كتاب النبي والمتنبي. كتاب التربيع. كتاب التسوية بين العرب والعجم. كتاب التعبير. كتاب التفكر والاعتبار. كتاب الجواري. كتاب الحجر والفتوة. كتاب الحزم والجزم. كتاب الحيوان. كتاب الخطاب في التوحيد. كتاب الدلال. كتاب السلطان. كتاب السلوك. كتاب السودان. كتاب الشارب والمشروب. كتاب الصرحاء والهجناء. كتاب صناعة الكلام. كتاب الصولجان. كتاب الطبائع. كتاب الطفيليين. كتاب العثمانية. كتاب العرس والعرائس. كتاب الفتيان. كتاب الفخر بين عبد شمس وبني مخزوم. كتاب فخر القحطانية والعدنانية. كتاب اللصوص. كتاب المحاسن والأضداد. كتاب المزاح والجد. كتاب المعرفة. كتاب المعلمين. كتاب المغنين. كتاب مناقب ضد الخلافة وفضائل الأتراك. كتاب الناشئ والمتلاشي. كتاب النجم وجوابه. كتاب النرد والشطرنج. كتاب النساء. كتاب الوعيد. كتاب الوكلاء والمتوكلين. كتاب الهدايا. مسائل القرآن. مسائل كتاب المعرفة. معاني القرآن. مقالة في أصول الدين. نظم القرآن. نقض الطب. نوادر الجن.


هدية العارفين ص 427

--------------------

ثانيا

هذا النص الذي جئت به يقول



فولي عثمان فخان الأمة وأحدث الأحداث، وغير الأحكام، فلما تطاول ذلك على الناس حاصروه وأهمل علي نصرته، رجاء إنابته وتوبته، فأقام أربعين يوماً كذلك، فلما لم يفعل قتلوه، ولو كان علي وجد أعواناً عليه في أول يوم لنهاه عن فعله، وكذلك في الأولين، وإنما كان إهماله لهم لقلة ناصريه، ألا ترى أنه لم ينكر ما كان من حصاره إياهم، ومنعهم إياه من الماء حتى تطاول أمره، ويئس من توبته، وأمتثل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه ((استقيموا لقريش ما استقاموا لكم)) ، فلم يستقم عثمان لهم، فقتلوه بأمر رسول الله رجاء ثواب الله.
.
أن عثمان خان الأمة

و أن قتل هو أمر رسول الله و رجاء ثواب الله ........

------------------
------------------
------------------

بينما في كتاب الجاحظ رسائل الجاحظ رسالة 11 ستجد التالي
اعلمْ أرشد الله أمرك أنَّ هذه الأمة قد صارت بعد إسلامها والخروج من جاهليَّتها إلى طبقاتٍ متفاوتة ومنازل مختلفة‏:‏ فالطبقة الأولى‏:‏ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعُمر رضي الله عنهما وستُّ سنين من خلافة عثمان رضي الله عنه كانوا على التوحيد الصحيح والإخلاص المخلص مع الألفة واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة‏.‏

وليس هناك عملٌ قبيحٌ ولا بدعةٌ فاحشة ولا نزْع يدٍ من طاعةٍ ولا حسدٌ ولا غلٌّ ولا تأوُّل حتى كان الذي كان من قتل عثمان رضي الله عنه وما انْتُهك منه ومن خبْطهم إيَّاه بالسلاح وبعْج بطنه بالحراب وفرى أوداجه بالمشاقص وشدْخ هامته بالعمد مع كفِّه عن البسْط ونهيه عن الامتناع مع تعريفه لهم قبل ذلك من كم وحهٍ يجوز قتْل من شهد الشهادة وصلَّى القبلة وأكل الذَّبيحة ومع ضرب نسائه بحضْرته وإقحام الرِّجال على حرمته مع اتِّقاء نائلة بنت الفرافصة عنه بيدها حتى أطنُّوا إصبعين من أصابعها وقد كشفت عن قناعها ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك ردْعاً لهم وكاسراً من عزمهم مع وطْئهم في أضلاعه بعد موته وإلقائهم على المزبلة جسده مجرداً بعد سحبه وهي الجزرة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفواً لبناته وأياماه وعقائله بعد السَّبِّ والتعطيش والحصْر الشديد والمنع من القوت مع احتجاجه عليهم وإفحامه لهم ومع اجتماعهم على أنَّ دم الفاسق حرامٌ كدم المؤمن إلا من ارتد بعد إسلام أو زنى بعد إحصان أو قتل مؤمناً على عمدٍ أو رجلٌ عدا على الناس بسيفه فكان في امتناعهم منه عطبُه ومع إجماعهم على ألا يُقتل من هذه الأمة مُولٍّ ولا يجهز منها على جريح‏.‏

ثم مع ذلك كلِّه دمروا عليه وعلى أزواجه وحُرمه وهو جالسٌ في محرابه ومصحفه يلوح في حجره لن يرى أنَّ موحداً يقدم على قتل من كان في مثل صفته وحاله‏.‏

لا جرم لقد احتلبوا به دماً لا تطير رغوته ولا تسكن فورته ولا يموت ثائره ولا يكلّ طالبه‏.‏

وما سمعنا بدمٍ بعد دم يحيى بن زكريا عليه السلام غلا غليانه وقتل سافحه وأدرك بطائلته وبلغ كلّ محْنته كدمه الله عليه‏.‏

ولقد كان لهم في أخْذه وفي إقامته للناس والاقتصاص منه وفي بيع ما ظهر من رباعه وحدائقه وسائر أمواله وفي حَبْسه بما بقي عليه وفي طمْره حتَّى لا يُحسَّ بذكره ما يُغنيهم عن قتله إنْ كان قد ركب كُلَّ ما قّفوه به وادَّعوه عليه‏.‏

وهذا كلُّه بحضرة جلَّة المهاجرين والسَّلف المقدَّمين والأنصار والتابعين‏.‏

ولكن الناس كانوا على طبقاتٍ مختلفة ومراتب متباينة‏:‏ من قاتلٍ ومن شادٍّ على عضده ومن خاذلٍ عن نصرته‏.‏

والعاجز ناصرٌ بإرادته ومطيعٌ بحسن نَّيته‏.‏

وإنَّما الشّكُّ منَّا فيه وفي خاذله ومن أراد عزله والاستبدال به‏.‏

فأمَّا قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه فضُلاَّلٌ لا شكَّ فيهم ومُرّاقٌ لا امتراء في حكمهم‏.‏

على أنَّ هذا لم يَعُدْ منهم الفجور إمَّا على سوء تأويل وإما على تعمُّد للشَّقاء‏.‏
المرجع http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp ... 2&CID=9#s1

يعني أن الجاحظ

يرى

1-عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعُمر رضي الله عنهما وستُّ سنين من خلافة عثمان رضي الله عنه كانوا على التوحيد الصحيح والإخلاص المخلص مع الألفة واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة‏.‏

2-وليس هناك عملٌ قبيحٌ ولا بدعةٌ فاحشة ولا نزْع يدٍ من طاعةٍ ولا حسدٌ ولا غلٌّ ولا تأوُّل حتى كان الذي كان من قتل عثمان رضي الله عنه

أي أنه يعتبر قتل عثمات أول عمل قبيح

3- يترضى على عثمان بن عفان إذ يقول عنه : رضي الله عنه .........

4-لا يرى أنَّ موحداً يقدم على قتل من كان في مثل صفة و حال عثمان بن عفان.

5-و يشبه دم عثمان بدم يحيى نبي الله

6-و يرى أن حكم قتلة عثمان : فأمَّا قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه فضُلاَّلٌ لا شكَّ فيهم ومُرّاقٌ لا امتراء في حكمهم‏.‏


فكيف يا ترى تقول أن هذا الكتاب كتاب الجاحظ


هذا زيادة على أن المستوى بعيد عن بلاغة الجاحظ

و على أنه بعيد عن ما يعرفه الكل عن الجاحظ من تفضيل أبي بكر كبقية قول قدماء المعتزلة .......

بالخلاصة

محاولة فاشلة يا سيد محمد الغيل

و لا أعرف من أين جئت بهذا الكتاب

[font=Arabic Transparent, Simplified Arabic, KacstLetter,

Times New Roman, serif]
xxxxxxxxxxxxxx


تأدب في حديثك[/font]


فظننت أنه الجاحظ


و جئت فرحا بما وجدت به من رفض و سب لخيرة الأمة وصهر رسول الله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه و لعن كل من سبه و من اتهمه آمين ............
[/url]

محمد33333
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 292
اشترك في: الخميس أكتوبر 06, 2005 11:59 am

مشاركة بواسطة محمد33333 »

قال سائر :
الإجماع لتصريحي كائن من أهل السنة خاصة أهل الحديث القائلين بان جميع ما في كتاب البخاري و مسلم يفيد العلم
أضف الى ذلك ان الألباني قال ان الحديث الظني يفيد العلم
سؤال

هل تعرف ما معنى الاجماع التصريحي

و هل تثبت أن أهل السنة في عصر من العصور صرح جميع مجتهديهم و فقهائهم محدثيهم أن حديث المنزلة حديث صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أما الألباني فهو يمثل موقف السلفية و قولهم غلط و مخالف لقول جمهور أهل السنة و أنت تعلم أن قولهم غلط

-----------------

و بعد

قلت :

الحديث الصحيح يفيد العلم من دون إجماع فإذا أضيف إليه الإجماع أفاد القطع للسند
قلت يا أخي إن الحديث يفيد قطعا ظنية دلالته الحديث
و أقول لك

يفيد قطعا أن الحديث صحيح اصطلاحا

أي أنه قطعا اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى الرسول و خلا من الشذوذ و العلة



و قد شرحت لك هذا

لكن باينها صعبة على عقلك تفهما

---------

بمعنى آخر

أن الأحاديث تقسم إلى متواتر و آحاد

و الآحاد يقسم إلى صحيح و حسن و ضعيف

و الاجماع يفيد صحة الأمر المجمع عليه

فوقوع الاجماع يفيد أن حكمنا على الحديث بأنه صحيح

حكم صحيح قطعا

فهو مستحيل أن يكون حسنا أو ضعيفا !!!!!!!!

هذا ما أفاده الاجماع

أما أنه افادة الدلة القطعية

فلا

لأن حكم الحديث الصحيح ليس إلا الظن

---------

قولك سابقا

قبل الاجماع كانت دلالته ظنية فما أفاد الدليل

أجيبه

و هل عندك لا بد أن يفيد الاجماع شيئا على الدليل !!!!!!!!

الاجماع يعلمنا أن دليلنا قادنا إلى نتيجة صحيحة

لكنه لا يزيد شيئا فوق ما جاء به الدليل

قولك
وقلت ان هذا معروف هلا بينت لي من كتب الأصول ذلك نقلا اه

لو رجعت إلى كتاب الفصول اللؤلؤية الذي هو أول منهج تدريسي للزيدية

ستجد

أن جمهور أهل السنة و المعتزلة باستثناء الغزالي و بعض المحدثين و القاضي و ابو هاشم يقولون أن الحديث المجمع على صحته أو المتلقى بالقبول يفيد الظن

فأنا لم أخر عن رأي جمهور علماء الأصول .........



قلت :

معرفة مسالة تاريخية يتطلب العلم مع انه في يوم الواقعة يكفي الظن
هل كل جوانب السيرة النبوية وغيرها قطعية

و أقول

حين يكون دليلك ظنيا تعرفها معرفة ظنية قابلة للاحتمال

و حين يكون الدليل قطعيا تعرفها معرفة قطعية

و لا داعي للمراوغة أكث

محمد33333
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 292
اشترك في: الخميس أكتوبر 06, 2005 11:59 am

مشاركة بواسطة محمد33333 »

تتمة و تعضيد


كنا فيما سبق قد تحدثنا في خضم النقاش عن مسألة عموم اسم الجنس المضاف

و تعضيدا لأصل البحث ننقل رأي الزيدية الموافق لرأينا في أنه غير عام ....

و ذلك من كتاب الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية ........


قال صاحب الكتاب
والثاني: (الجنس) المفرد، كالرجل.

و(اسم الجنـس)، وهو ما يطلق على القليل والكثـير، كالماء. ومختـار /75/ (أئمتنا، والجمهور) عمومهما؛ إذا عُرِّفا بالأداة لغير عهد، ولم يرد بهما تنكير .

ومثلهما (الذي) و(التي) لغير تعيين، خلافاً (لأبي هاشم، وأبي الحسين، والمحلي ، والرازي). وقال (الجويني، والغزّالي): [b]لا عموم في الجنس. بخلاف اسم الجنس، ولاَ عموم في الجنس المضاف، خلافاً (لابن عياش، والمرتضى، وأبي العباس، وابن الحاجب ، وغيرهم). وأما اسم الجنس المضاف فعام.[/b]

باب العموم - ألفاظ و موجبات العموم-
و هذا النص هام جدا ........


فإن قلت ها قد صرح صاحب الكتاب بأن اسم الجنس عام على خلاف ما قلت ؟؟؟؟؟؟


قلت لك : قد اختط صاحب الكتاب اصطلاحا

و هو

الجنس أي المفرد .......مثل الرجل

و اسم الجنس و هو ما يصدق على الكثير و القليل مثل الماء

و ذاك أنك تقول عن قطرة الماء ماء و عن البحر ماء

لكنك تقول عن الواحد من الرجل أنه رجل بينما جماعة الرجال لا يصلح أن تقول عنهم رجل ..... بل رجال


و حين كنا نسمي منزلة بانها اسم جنس فهذا لاتباعنا التعريف المشهور لاسم الجنس و هو :

ما وضع لأن يقع على شيء، وعلى ما أشبهه، كالرجل، فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه. المصدر التعريفات للجرجاني

و إلا

فعند اتباع الاصطلاح الجديد


فمنزلة هي جنس و ليست اسم جنس

لأننا لا تصدق على الكثير

و هذا أمر واضح

فنحن لا نقول عن منازل القمر المختلفة أنها منزلة واحدة

و نحن لا نقول عن العدد 132 أنه مكون من منزلة بل نقول هو مكون منازل ثلاثة ...

و منزلة هي مؤنث منزل .....................

و نحن لا نقول عن مدينة فيها مليون منزل أن ليس فيها إلا منزل بل فيها منازل ........

و نحن لا نقول عن رجل نزل في عمان و في دمشق و في أنقرة أنه نزل منزلة واحدة بل منازل ثلاثة

و منزل و مؤنثها منزلة لا تتصف بالكثير و لو كانت تصدق عليها لاتصفت بها

فالعرب لا تقول هذا منزل كثير أو هذه منزلة كثيرة

و لكنها تقول هذا منزل كبيرة و منزلة كبيرة ..............

و المسألة واضحة أن منزلة لا تصدق على الكثير

فهي جنس حسب اصطلاح صاحب الفصول اللؤلؤية لا اسم جنس

و عندها فهي حسب رأيه الذي هو أصول فقه العترة الزكية لا يفيد العموم

و هو المطلوب ........................................

-----------------------------
-----------------------------
------------------------------


و بعد أعيد التذكير بنقضنا لدليلهم بشكل مختصر


أولا

لا نسلم أن حديث المنزلة متواتر بل هو حديث آحاد .................................

و قد بينا ذلك فيما سبق ...........

ثانيا

لا نسلم أنه مجمع على صحته

و لا نسلم أن المجمع على صحته يفيد القطع بثبوته بل يفيد الظن بثبوته و هو الامر الذي وقع عليه الاجماع
و هذا ما بيناه سابقا


ثالثا :

لا نسلم أن الحديث يفيد أن كل منزلة ثبتبت لهارون من موسى ثتبت لعلي من محمد

و ما ادعاه الخصم

من أن فيها اسم جنس مضاف لمعرفة يفيد العموم و أن فيها استثناء يفيد العموم

فلا نسلمه

بل اسم الجنس المضاف للمعرفة لا يفيد العموم .......... و قد بينا ذلك و مثاله قوله تعالى :"واعلموا أنما غنتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول "

خمس اسم جنس مضاف للمعرفة (الضمير ) لكنه لو أفاد العموم لكان المقصود أن لله كل أخماسه أي كله و هذا معلوم بطلانه ضرورة من كل عربي بل من كل عاقل ..........

و قد قلنا أنه على سبيل التنزل و تسليم افادته للعموم فلا يفيده إلا بعد نفي احتمال العهد لأن الاضافة تأتي للعهد

و بينا أن الخصم لم ينف احتمال العهد بل هو واقع فيما رواه البخاري و مسلم و غيرهم

و بينا أن إلا هنا ليست للاستثناء و إنما هي بمعنى لكن

و بينا أيضا أنه على فرض العموم جدلا فهو عموم مراد به الخصوص فلا يكون حجة في الباقي كما وضحناه ................لأن الأخوة النسبية منزلة لهارون من موسى ليس لعلي مثلها من الرسول ..........فضلا عن الفصاحة و الأسنية .........

-------------

رابعا :

ثم بينا أنه على فرض التنزل و تسليم العموم

فإننا لا نسلم أن من منازل هارون أنه خليفة لموسى بعد موته و لا حتى أنه بحيث لو عاش بعد موسى يكون كذلك


و ابطلنا استدلال الخصم بقوله تعالى :" اشركه في أمري " بأننا لا نسلم عمومه في كل أمر و لا نسلم أن الرئاسة و الحكم كانت وقتذاك منزلة لموسى ليشركه فيها هارون و ندعي أنه على فرض أن موسى قال اشركه في حكم بني اسرائيل معي فإن هذا لا يلزم أن يكون هارون خليفة أو يجب أن يكون خليفة لأن الشركة غير الخلافة و الشركة مفطوم عنها علي لما نعلمه أنه لم يكن شريكا للرسول في حياته في حكم المسلمين .........

وابطلنا استدلال الخصم بقوله تعالى :" اخلفني في قومي " بأننا و إياكم متفقون على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار و أن ليس في الكلام صيغة عموم فمن أين جاء التعميم و افتراض بقاء الاستخلاف لما بعد موت موسى و هذا الكلام الذي تستدلون بها لا يقتضي أن يكون خليفة بعد وفاة موسى لأنه أمر مطلق لا يقتضي التكرار ...................

و ابطلنا استدلال الخصم بأن هارون واجب الطاعة فيجب أن يكون عليا كذلك بقولنا أن وجوب الطاعة منزلة لهارون من اليهود لا من موسى و الكلام في منازل هارون من موسى و أن القدر المسلم من وجوب الطاعة الحاصل لهارون من اليهود هو أن هارون نبي يوحي له الله و أن ما يبلغه لليهود مما كان وحيا من الله على اليهود طاعته أما ما يبلغه و هو ليس وحيا فليس عليهم طاعته و لا دليل عليه و من ادعى أن علي واجب الطاعة فإن كان يقصد أن الوحي الذي يتلقاه من الله واجب على المسلمين طاعته فيه فهذا باطل لأنه يقتضي أن يكون علي نبيا و هو كفر بالاتفاق و إن قصد أن ما ليس وحيا و أمر به علي يجب على المسلمين طاعته فذلك ليس منزلة لهارون .............ليثبت مثله لعلي ............


و ابطلنا استدلال الخصم بان هارون وزير موسى ..........بقولنا أنه الوزير معناه في اللغة المعاون و المساعد ......و هذا حاصل لكثير من الصحابة باتفاق ولا يقتضي أن يكون خلفاء بعد وفاة الرسول ...........و بأنه لو فرض أنه وزير بالمعنى المشهور الآن ......فلا دليل على أنه وحده كان كذلك فضلا عن أن لا تلازم بين ذلك و بين أن يكون خليفة بعد وفاة النبي .......و من ادعى التلازم فليبين .............


تحياتي

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“