خواطر أوليه عن المطرفية

[حسن زيد]

[b[tab]] بسم الله الرحمن الرحيم
هوامش عن المطرفية
وزيد الوزير[tab]
بعض دعاة الفتنة الذين يستهدفون الفكر الزيدي يعتمدون فيما يكتبونه عن المطرفية على ما نشره زيد الوزير في مجلته المسار ونشر في كتاب بعنوان المطرفية الفكر والمأساة ، ولما كان جل اعتمادهم هي الأحكام المتعجلة التي أصدرها زيد الوزير عن طبيعة الخلاف بين المطرفية والإمام عبد الله بن حمزة،فإن مناقشة سريعة لها قد تضع حداً لجرأتهم وقد تدفعهم إلى الإطلاع أكثر قبل تناول التاريخ بخفة،
وقبل البدء يجب القول بأنه لاجدال في أن محنة المطرفية نقطة سوداء مظلمة في تاريخ الزيدية،
إلا أن ما يكتب عنها يتجاوز المعقول ولا يستند إلى الوقائع التاريخية ولتوضيح الصورة نشير إلى أن زيد الوزير أغفل الوقائع التالية
1- أن المطرفية أكثر تشدداً في التعامل مع الخصوم من الإمام عبد الله بن حمزة وهذا ما ألمح إليه زيد الوزير نفسه في أكثر من موضع وذلك عند قوله بأن اتفاق الإمام واختلافه مع المطرفية والأمير العفيف كان يطرد مع مواقف الإمام من الجهاد فعندما يجاهد يتفقون معه والعكس.
2- هم من بدأ الحرب ضد الإمام عبد الله بن حمزة لأن أول خلاف بين المطرفية والإمام عبد الله بن حمزة بدأ قبل تكفير الإمام للمطرفية فقد جمعوا جمعاً كبيراً لمنع الإمام من قبول الصلح مع الأيوبيين وهذا ما يقوله د/علي زيد أنهم في عام 599هجرية (جمعوا جمعاً كبيراً من المقاتلين يقودهم الأمير المنتصر العفيف....وخرجوا بهم إلى بيت بوس جنوب صنعاء لمنع الإمام من قبول الصلح مع الأيوبيين لكن الإمام لم يستمع إلى نصيحتهم ولم يعتد بما جمعوا من المقاتلين. فقد وقع الصلح مع الأيوبيين مما أثار غضبهم فدفعهم إلى عدم الاعتراف بسلطته التي تقع تحت نفوذهم وباشروا قبض الزكاة فيها وأجروا الأحكام الشرعية وحلوا الخصومات والنزاعات) وحرب الإمام عليهم لم تبدأ إلا في العام 609هـ أي أنهم لمجرد التزام الإمام عبد الله بالصلح نكثوا بيعته وبغوا عليه بمنازعته لما هو من واجباته حصراً بناءً على ثقافتهم المشتركة مع الإمام عبد الله بن حمزة،جمع الزكاة والحدود .والجهاد..الخ ولذلك(نسب إليهم مشاركة الخوارج في ثلاث خصال :
:اعتراضهم على الإمام وطعنهم في سيرته وطلبهم منه أن يسير إلى رأيهم فإن امتنع نكثوا بيعته وخرجوا عن طاعته.ويشبه حاله معهم بحال علي بن أبي طالب مع الخوارج
:تجويزهم لأنفسهم تجييش الجيوش لمحاربة من تولى من الأئمة)
3 -المؤكد أن المطرفية أكثر حدة في التكفير لأنهم كما قال رئيس تحرير المسار (توصف بأتباعه{الإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين} المتمسكين باجتهاده، الذين يحرمون اجتهاد غيره على اجتهاده) فهي لا تعذر المخالف للإمام الهادي في الفروع فكيف ستعذر المخالف في الأصول والتكفير هو نتاج اعتقاد أن الحق مع واحد أي أنهم أكثر حدة في التكفير من الإمام عبدا لله بن حمزة.
4-لم يترددوا في مهاجمة الإمام عبد الله بن حمزة وإعلان الحرب عليه وعلى المخترعة قبل خراب "وقش" وقد اثبت هذا د/علي محمد زيد نقلاً عن "روضة الحجوري" (وفي سنة 609هجرية "1212و1213م"خرج محمد بن منصور بن مفضل وهو أخو الأمير المنتصر المذكور سالفاً وكان يدعى "المشرقي" لتردده بين "وقش" وممتلكاته في خولان العالية "المشرق" وتوجه إلى مسور بمن جمعه من المطرفية في وقش وغيرها ومن ناصرهم من رجال القبائل المجاورة ولعل سلطان مسور وعدهم النصرة بالمقاتلين. ثم خرجوا من هناك جميعاً إلى المصانع وحشدوا أنصارهم في الهجرة والأشمور وحلملم وما جاورها........ فتوجهوا معهم لحصار قوات الإمام ...التي تتحصن في حصني عران والمصنعة) وقد أكد هذا رئيس تحرير المسار في تحليله لأسباب الخلاف ببقوله :( والآن ما هي الأسباب التي أدت إلى الخلاف بعد الولاء؟
يمكن إجمالها في خمس نقاط:
الأولى: اعتقاد المطرفية بمخالفة المنصور للهادي في الإمامة و مسائل الفروع
الثانية: طبيعة الفكر الذي يحملونه فبينه وبين فكر المنصور هوة لا تردم.
الثالثة: الشروط الرفيعة لمن يتبوأ منصب الإمامة،والتي من شأنها أن تفقد المنصور حقاً قانونياً.
الرابعة:إيمانهم باستمرار المقاومة وعدم مهادنة الظلمة.
الخامسة: تكفير الإمام لهم){ }
فأربعة من الأسباب يتحملون مسئوليتها إذا جاز التعبير بحسب ما توصل إليه زيد الوزير فبالإضافة إلى ذلك تخطئتهم للإمام عبد الله ومنازعتهم له السلطة، وإنكار شرعيته بعد مبايعته فاستحلوا قتل الإمام قبل أن يستحل دمهم، والاستحلال هو نفسه بصرف النظر عن المبرر الذي يحتج به القاتل سواء كان المبرر ظلم الحاكم أم بغي وحرابة المحكوم فالقتل هو القتل بصرف النظر عن موقع القاتل والمقتول مادام القتل لم يتم بموجب حكم شرعي بات نهائي أو نص قطعي الدلالة والسند،.
5- الثابت أنهم كانوا يعتقدون وجوب قتل الإمام بينما الإمام لا يعتقد وجوب قتلهم بل جوازه والجائز قد لا نفعله بينما الواجب لابد من أن نفعله، بينما الإمام كان يعتقد جواز قتالهم
6-ما نسب إليهم من عقيدة اعتبروها جزءً من أصول الدين كان من الصعب على مخالفيهم تقبلها وفهمها ة وقتها من ذلك ما نسبه زيد الوزير إليهم بقوله:(ويقولون إن الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والألم ونحوها حادثة من الطبائع الحاصلة في الأجسام ولا تأثير للقديم فيها أصلاً،ولهذا سموا طبائعيين.)[ ] ولذلك ألزموا باعتقاد نفي قيمومة الله على الكون، ونسب إليهم خصومهم القول بأنه(لو عدم الله{ونستغفر الله} لسار العالم على ما هو عليه)
أهم فكرة تميزوا بها بحسب زيد الوزير كانت عصية على فهم الآخرين لها (ويمكن تلخيص زبده أقوالهم في كلمتين هما:(الإحالة والاستحالة)وهم ينسبونها إلى الهادي)[ ]ويقول(إن الإحالة والاستحالة،هي النظرية التي لم يستوعبها المخترعة)[ ] وتعني أن الكون يخلق نفسه لأن الله خلق أصول العالم الأربعة وأودع فيها قوانينها وبالإحالة والاستحالة تتم عملية الخلق وليس لله تأثير فيها
7- الحديث عن الإبادة الجسدية فيه مبالغة لأن أكثرهم رجعوا عن مذهبهم، بدليل ما جاء في النص الذي أورده رئيس تحرير المسار عن العلامة يحيي بن الحسين (وقد كان المطرفيه قبائل ضخمه فأقماهم الله تعالى وطهر البلاد منهم،لما حاربهم الإمام المنصور قتل منهم واحتج عليهم بحجج كثيرة،والأكثر منهم تابوا ورجعوا وصاروا سيوفاً على الباقين)[ ] وهذا النص حجة على صاحب المسار ومن ينقل عنه أحكامه المتسرعة من وجوه عده منها أن اغلبهم رجعوا وتابوا عما كانوا عليه،والحديث عن ألاف القتلى فيه مبالغة لأن عدد السكان آنذاك وحدود المواجهة وأيامها والمعارك وأماكن وقوعها لم تتجاوز الآحاد بل أن زيد الوزير لم يذكر إلا مقتل 3 أشخاص من المطرفية، وقلة عدد القتلى لا يخفف من حجم شعورنا بالمأساة فقتل إنسان كقتل الناس جميعا ولكنا في مقام بيان وجود مبالغة فيما يكتب
8-المطرفية يوافقون الإمام عبد الله في التكفير بدليل تكفيرهم المجبرة والحكم بردتهم كما أنهم يزايدون على الإمام في الحكم على الحسينية مع أن الحكم على الحسينية مبني على الإلزام وإنما إلزام إلزاماً أو أسيئ فهم مقصده، والغريب أن من يعيب على الإمام عبد الله بن حمزة تكفيره للمطرفية لا يتردد عن التعبير عن تعصبه ضد الحسينية، مع الواجب رفض التكفير كمبدأ
9-لا توجد نصوص تاريخية تثبت وقوع السبي في حق المطرفية ولذلك نستبعد وقوع السبي في حقهم لأن أطراف الصراع هم الأسرة الواحدة أو القبيلة الواحدة فالانقسام مابين مطرفي ومخترعي كان يتم بين الأخ وأخوه، والأهم أننا لم نجد في ثنايا الكتاب المسمى الطرفية الفكر والمأساة وقائع محددة بوقوع السبي، ومع التسليم بأن الفتوى بالسبي صريحة فيما نسب إلى الإمام عبد الله بن حمزة إلا أنا نستبعد وقوعها في حقهم لأن السبي كما قال الإمام نفسه (ليس بواجب على الأئمة ،بل لهم أن يسبوا وأن يتركوا ){ } وصرح في مقام آخر كما نقل عنه د/علي محمد زيد بأن الأولى عدمه حتى لا يقتدي بنا الظلمة
10-لم يذكر زيد الوزير أو غيره ممن نقل عنهم كم قتل من المطرفية؟ وكم نساء سبين؟ وكم طفل استرق؟ وكل ما نقله أن هجرة وقش هدمت بجوامعها ....الخ ، وعلى الرغم من حدة د/ علي محمد زيد في نقده للإمام عبد الله بن حمزة إلا أنه نص في كتابة على أنه (على الرغم من حكم السبي يسري على أطفال المطرفية والمخالفين ،فإن أحداً لم يسجل وقائع سبي الأطفال ){ } ونقول بأنه لم يسجل أيضاً وقائع سبي النساء ولا المذبحة،
إن أهم سبب للصراع هو عدم موافقة المطرفية للإمام عبد الله بن حمزة في خطه السياسي الواقعي الذي مال إلى المصالحة مع الدولة الحاتمية ثم الأيوبية وإصرارهم على استمرار الحرب وعدم المهادنة_وقد أصبحوا قوة فعبروا عن رفضهم لسياسته بمنازعتهم له السلطة وعدم التزامهم بمقتضى البيعة وجمعهم للزكاة مع رفض تسليمها له والتفافهم حول دعوة المشرقي،. هذه الأسباب هي التي فرضت عليه مقاتلتهم لأنهم تجاوزوا كونهم أصحاب بدعة من وجهة نظر الإمام والمخترعة من قبله إلى أصحاب شوكة يمارسون البغي ،في سلوكهم السياسي قبله،بل وفي نصوص الإمام ما يوحي بأنهم مارسوا إرهابا فكرياً على من لا يرى رأيهم وفرضوا على من عاش معهم أن يسلم بما امنوا به وذلك في تعريفه لدار الحرب بأنها (القرية أو الناحية التي يتمسك فيها أهله بخصلة من خصال الكفر ،ولا يمكنون أحداً من السكنى فيها إلا بأن يظهر التمسك بما يدينون به من ذلك وأن من يظهر ذلك على غير ذمة أو جوار){} وفي كل الأحوال هم من وجهة نظر الإمام عبد الله بن حمزة أكثر كفراً وردة ممن أطلق عليهم المرتدين لامتناعهم عن تسليم الزكاة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن المطرفية نكثوا البيعة بعد أن ألزموا أنفسهم بها وأولئك لم يعترفوا بشرعية ما حدث في السقيفة وتأولوا النص (خذ من أموالهم )بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلموا لأبي بكر أنه في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لقد استند الإمام عبد الله بن حمزة في تبرير موقفه من المطرفية بما فعله الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حق الممتنعين من الزكاة لذلك لابد لكل باحث يسعى إلى تحرير الفكر الإسلامي من جذور تطرف وعنف السلطة أن يتناول الموضوع الأصل لأن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه ينظر إليه على أن فعله عند أغلب المسلمين تشريع(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) خصوصاً والإمام عبدالله بن حمزة لم يجد مبرر لموقفه المتشدد من المطرفية إلا الاحتجاج بسيرة أبي بكر رضي الله عنه كما نقل عنه د/علي محمد زيد
11-أن المطرفية في مسألة الإمامة أشد تطابقاً مع ما ينسب إلى الجارودية من المخترعة وقد نص على هذا د/علي محمد زيد بقوله عن مطرف (ويستدل على حصر الإمامة فيهم بحديث يقول {إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض})[ ] بل و يعتبرون تقدم المشايخ على الإمام علي عليه السلام كبيره وليس صغيرة ومرتكب الكبيرة فاسق نجاته مشروطة بالتوبة ومع الإصرار على الكبيرة فهو هالك،فالمطرفية ليست كما يشاع عنها في مسألة الإمامة إلا أنهم تميزوا عن المخترعة بالقول أن حصرها في البطنين استحقاق وليس تفضلاً،وأن النصوص الدالة على الحصر إخبار (لأن الله علم أنه لن يستحق الإمامة إلا الواحد بعد الواحد من آل محمد) والخبر النبوي لا يمكن أن يتخلف
وفي روضة الحجوري نص على أن من الجارودية (المطرفية باليمن والمخترعة وهما فريقا الزيدية اليحيوية باليمن وقيل أن المخترعة من الصالحية) ص235مخطوط روضة الحجوري نسخة كتبت بخط صلاح احمد السودي في القرن الحادي عشر الهجري
ولهذا فإن الاعتقاد بأن المطرفية أقرب من المخترعة إلى الصالحية غير صحيح لأن أن المخترعة في مجملهم أقرب إلى الصالحية من قرب المطرفية منها ،وهو الأقرب إلى المنطق لأن المطرفية عرفت بالتشدد في وجوب أن يكون الإمام هو الأفضل أي أنها لا تقول بجواز إمامة المفضول والعكس من ذلك المخترعة،وخلافهم مع الإمام عبد الله بن حمزة كما نقل صاحب المسار نتاج اعتقادهم أن عبد الله بن حمزة لا يستحق أن يكون إماماً ولم يعترفوا للعفيف بالصلاحية للإمامة ولهذا كان مجرد(داعياً)
ومقفهم من الصحابة أكثر تشدداً من موقف المخترعة ومن موقف الإما عبد الله بن حمزة، وقد نقل محمد عزان نصوصاً صريحة في دلالتها على أن الإمام عبد الله بن حمزة كان معتدلاً في موقفه من الشيخين بل إن الإمام عبد الله بن حمزة احتج بفعل أبي بكر الصديق وسيرته وصحح موقفه وحكمه عليهم بالارتداد بينما المطرفية ينتقدون من يعتبر تقدم المشايخ على الإمام علي صغيرة مغفورة لاعتقادهم {أي المطرفية}أنها كبيرة وهنا يتطابق موقفهم مع ما ينسب إلى الجارودية
ولتوضيح اعتدال الإمام عبد الله والمخترعة مقارنة بموقف المطرفية نقول بأن الإمام عبد الله بن حمزة ينتقد تبرأ الأمامية من الشيخين حيث يقول:( ونحن وإياهم{أي الإمامية} قد اتفقنا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأن من تقدم عليه فقد أخطأ وعصى فلو كان ما ذكروا من النص يوصلا إلى الضرورة لوصلنا)ويقول:(الظاهر المعلوم من الأئمة الطاهرين،والأئمة العلماء إلى يومنا هذا عدم السب والبراءة،ولا نجد أحدا ًيحكي عنهم حكاية صحيحة لسب ولا براءة،بل وكلوا أمرهم إلى رب العالمين){ }بل ويروى عنه قوله(ولا يمكن أحداً أن يصحح دعواه على أحد من سلفنا الصالح أنهم نالوا من المشايخ أو سبوهم بل يعتقدون فيهم أنهم خير الخلق بعد محمد وعلي وفاطمة)(وهم(أي أئمة آل البيت) لا يسبون الصحابة ولا يفسقونهم وإنما يخطئونهم في ترك الاستدلال.....){ }
[/b]

[علي الحضرمي]

سلمت يمينك أستاذنا حسن زيد
وأتمنى مواصلة هذا البحث المهم
فالمدعو عبدالفتاح البتول
طرح الأسبوع الماضي مقاىً عن المطرفية يتباكى عليهم ؟!
كما أنزل للأسواق كتاب ( خيوط الظلام )
وضع فيه خلاصة حقده على الزيدية وعلى التأريخ اليمني الإسلامي ؟!!
أتمنى أن يكون بحثكم هذا
البدر التمام
الفاضح لخيوط الظلام

وألف تحية لكم

[حسن زيد]

بسم الله
شكراً على الإهتمام وأرجو أن أُعان بتقويم المشروع

[حسن زيد]

بسم الله
من أصعب ما أوجهه هو فتح حسابي في المجلس،فلماذا؟

[أبو ذر]

أنا واجهت نفس المشكلة اليوم. وجربت التأشير على "تسجيل تلقائي عند كل زيارة:" ومشي الحال...

[الشريف العلوي]

السلام عليكم


أحسنت أخي الأستاذ حسن .. مقال مفيد للغاية لا يريد تبرير إبادة المطرفية ولا الإدانة ولكن تصحيح أوهام راجت في هذه القضية , وأنت قد أوضحت ذلك مشكوراً .

ولديّ تعقيب ودعم تأذن لي بطرحه:

1 - بالنسبة لقولكم عن أحكام المفكر الإسلامي السيد زيد الوزير بأنها متعجلة , برأيي أنها تحتاج برهنة .. لأني وقفت على أن بحثه من أهم ما كُتب عن المطرفية بإطلاق كونه نقب عن جوانب متعددة حولها بالإضافة إلى أن مناقشاته ألحقت به , وأما حكمه فقد كان بالنص : (أن الإمام عبد الله متهمٌ في قراره , كما أن المطرفية متهمةٌ في عقائدها , وأنه لا يدين أحداً , ولا يرحب باستغلال أمثال القاضي إسماعيل الأكوع من أصحاب الطوايا والأغراض المشينة لبحثه هذا).
هذا كان حكمه كما ترى واضحا وجليا , فأين ترى الاستعجال؟ .. ذلك أني أرى مخالفتك له في هذه النقاط القليلة لا تعني عجلته , والدليل اعتمادك على أقواله في مقالك هذا , ثم موافقتك إياه في النتيجة والقرار .
أقول هذا مع أني أكثر منك مآخذا على كتابه.


2- قلتم في النقطة العاشرة : (أن التأريخ لم يسجل سبي ولا مذبحة للمطرفية).
وأقول : بل ذكر العلامة المحدث السيد أحمد بن عبد الله الوزير في (تأريخ آل الوزير) , أن الإمام عبد الله بن حمزة قد استباح النساء في المجبرة , وسباهنّ في المجهم , وأن أم ابنه (سليمان) هي من سبايا المهجم ! , ثم ذكر أيضاً أنه قتلهم ونكل بهم وهدم مسكنهم ومدارسهم ومساجدهم .. إلى غير ذلك. وذكر العلامة السيد يحيى بن الحسين مثل ذلك , فإذا لم تكن هذه مذبحة .. فما هي إذن؟.


3- وبالنسبة للنقطة الحادية عشر : فإني أود أن أدعـمها كونها النقطة الوحيدة التي ارتكز عليها البتول في مقاله حول المطرفية حين زعم مخالفتهم في مسألة حصر الإمامة.
وأنت قد نقلت مشكوراً عن الدكتور علي محمد زيد أن المطرفية لم تخالف في ذلك, و د. علي قد اعتمد على كتاب (البرهان الرائق) لسليمان المحلي المطرفي, وهو يُثبت أن مذهب المطرفية موافقة في حصر الإمامة في البطنين , وقد ذكر السيد زيد الوزير أن هذا هو النص الوحيد الناجي للمطرفية التي يؤكد ما ذكرت.

لكني وقفتُ على نص آخر من كتب بعض محققي المطرفية في فائدة منقولة في أحد المخطوطات يحتج فيه على حصر الإمامة في البطنين, ويقول ما لفظه: (الدليل على حصر الإمامة فيمن جمع خصال الإمامة من ولد الحسنين وقام ودعا إجماع الأمة في جوازها فيهم واختلافها فيمن سواهم ... – إلى قوله – : ومن قال إنها في ولد الحسن والحسين فقد أخذ بموضع الإجماع .. وهذا أوضح دليل على صحة ما ذهبنا إليه) ا.هـ . فهذه فائدة أُخرى من كتب المطرفية أنفسهم.

أيضاً وقفتُ على كتاب (شرح الفصل المروي عن الإمام المرتضى بن الهادي عليهما السلام) للعلامة يحيى بن الحسين بن عبد الله البحتري من علماء المطرفية , وهو يثبت حصر الإمامة في البطنين ويقول : (والإمامة في ولدهما أي الحسن والحسين سار بسيرتهما واحتذا حذوهما وفيهما وفي أبيهما وأمهما وحدهما .. إلى قوله: وأجمعت الأمة على إمامة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .. فلذلك وجب اعتقاد أمامتهم على المسلمين .. وذلك يوجب أن الإمام من ولدهما لا يخالفهما) ا.هـ
وهذا نص ثالث من كتب المطرفية أنفسهم مع ما ذكره د. علي زيد.

أما مستند من ذكر عن المطرفية مخالفتهم في باب الإمامة هو كلام الإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة ورسالته في المسائل التي انفردت بها المطرفية . وهو إما أنه يحكي عن بعضهم, أو يحكي إلزامات المذهب على أنه مذهب لهم -كما هو قول بعض الزيدية خلافاً للمحققين- , وهذا هو الظاهر.


والحمد لله ,,