ونحن نحتج بالعقل والسمع، ونقدم قبل ذلك مقدمة وهي: هل يصح الإستدلال على مسألة الشفاعة بالعقل أم لا يصح بل لا يستدل عليها إلا بالسمع ؟ فحكى الإمام المهدي والإمام عز الدين عليهِما السّلام وغيرهما عن قاضي القضاة: أن العقل يقضي بقبح الشفاعة للفاسق، قال الإمام عز الدين عليهِ السّلام: واختاره السيد في الشرح.

 قلت: هو في شرح الأصول الخمسة بلفظ هو أن الشفاعة للفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا. هذا الذي ذكره قاضي القضاة، ثم حكى خلاف أبي هاشم وقال : ولعل الصحيح في هذا الباب ما اختاره قاضي القضاة اهـ.

وقال أبو هاشم: أنها تحسن عقلاً واتفقوا أنها لا تكون سمعاً أي لا تكون الشفاعة للفاسقين بعد ورود السمع، لأن السمع منع منها لأن الشافع في حكم المنهي، احتج أبو هاشم بوجهين، أحدهما: أنه قد ثبت حسن العفو عقلاً عمَّن مات مستحقاً للعقاب فلتحسن الشفاعة، الثاني: أنه قد ثبت حسن دعاء الواحد منا لنفسه بالمغفرة فليحسن من غيره أن يسأل، هذا ما أردنا بيانه من المقدمة قبل الإستدلال، وعلى ذلك فقد نقلنا من حجج العقل أربع حجج تتمشى على رأي القاضي، وقد اعترضها المانعون باعْتراضات سنذكرها بعدها والله الهادي.

الدليل الأول قالت العدليه: لو كانت الشفاعه للمصرين لَكانت إغراء بالقبيح لأن العبد إذا علم أنه لا يدخل النار لأجل الشفاعة، وإن دخل النار خرج بالشفاعة حمله ذلك على فعل القبيح وليس الإغراء إلا تقوية الدواعي إلى ارتكاب القبائح على وجه يأمن العقاب، والمعلوم أن الإغراء بالقبيح قبيح فما أدى إلى القبيح وجب أن يكون قبيحاً، والشفاعة بالمعنى  الذي ذكره الخصم تؤدي إليه قطعاً فوجب قبحها، إن قال الخصم: تجويز العقاب كافٍ في نفي القبح؟ قلنا : قطعتم بوقوعها فلا تجويز مع القطع، فإن قيل، نحن نقول بجواز دخوله النار ثم يخرج منها، وذلك كافٍ في الزجر إذ من حق العاقل أن لا يؤثر لذة يسيرة على عذاب يومٍ واحد في النار بل ولا عذاب ساعة واحدة أو أقل منها، فلا يكون الباري مغرياً بالقبيح، قلنا:لا نسلم أن ذلك كاف في الزجر، لأن الإنسان إلى تأثير العاجل أميل ولا يبعد أن يهون عنده ما يلقاه من العذاب الآجل المنقطع في جنب فوزه بلذة القبيح العاجل، وهذا هو شأن أكثر الخلق فإنهم يؤثرون لذة القبائح على ما يعلمونه من شدة العقاب الدائم فكيف إذا علموا انقطاعه ولم يجزموا بوقوعه كالخصوم.

 الدليل الثاني: أن القول بشفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لمن مات مصراً على الكبائر يؤدي إلى نقيصة في النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم،  وما أدى إلى ذلك كان باطلاً، بيان ذلك أن شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للفساق في قوة ما لو قال: يا رب إنك أرسلتني إلى هؤلاء وأمرتني أن أبلغهم أنه يجب عليهم طاعتك، وأنك تثيبهم عليها وتحرم عليهم معصيتك، وأنك تعاقبهم على فعلها وقد بلغتهم ذلك ووعدت المحسن بثوابك والمسيء بعقابك، وأنا اليوم أسألك أن تبطل ذلك وتجعل المسيء مع المحسن والفاسق مع المؤمن، وهذا لا يقع من عاقل فضلاً عن النبي الكامل فإن التفرقة بين المسيء والمحسن أمر مركوز في العقول كما في قوله تعالى: ]أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ[ [القلم/35، 36]، ولو فرض وقوع هذا كان فيه تزهيد للمحسن في الإحسان وتشجيع للمسيء على العصيان.

الدليل الثالث: أن ذلك يؤدي إلى أحد باطلين لأنها إما أن تقبل شفاعته للمصرين أم لا، باطل أن تقبل لما في القرآن من الإخبار بخلود الفساق في النار أبداً أولا تقبل وذلك باطل لما فيه من حط مرتبته صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن إخلاف وعده بقوله: ]عَسَى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَاً مَحْمُوْدَاً[ فلم يبق إلا القطع بعدم الشفاعة للمصرين على الكبائر وهو المطلوب.

الدليل الرابع: أن الشافع للمصر كالشافع بالعفو عمَّن قتل ولد رجل وهو مصر على قتل ولد له آخر، فكما أن هذه الشفاعة تقبح عقلاً فكذلك الشفاعة للمصرين هكذا حرره قاضي القضاة قال: ولم يحصل سمع ناقل لقضية العقل فوجب البقاء عليها. هذه الحجج العقلية كما ترى وقد اعترض بعض النقاد الإحتجاج بها أما الأولى فقال: إن تجويز دخول النار لا يؤثر في الزجر فمن المعلوم أن لذة شهوة القبيح وإن بلغت ما بلغت لا تغلب هذا الصارف فلم يكن القطع بالشفاعة مؤدياً إلى الإغراء بالقبيح لوجود الصارف .

قلنا: بل هو إغراء  بالقبيح معلوم قطعاً، وما مثال ذلك إلا قول من قال لشخص اقتل فلاناً وأنا سوف أمنع عنك القصاص وإن نالك بعض الحبس والإهانة فهو يقدم على القتل وهو يعلم بقبحه وأنه يستحق القصاص، فقول القائل سأدفع عنك القصاص إغراء لامحالة لأنه أغراه بمقالته فلو صح القطع بالشفاعة لكانت عين الإغراء فاندفع الإعتراض.

ونَظَّر الحجة الثانية بأن قال: ليست الشفاعة لإبطال الوعد والوعيد ولا هي للمساواة بين العاصي والمطيع، وإنما هي للتجاوز عن المسيء والعفو عنه بإسقاط العقاب عنه ولا قبح في ذلك.

قلنا: بل ذلك قبيح شرعاً وعقلاً، أما شرعاً فلقوله تعالى: ]أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالمْجُرِمِيْنَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ[ وغيرها، وأما عقلاً فلأن ذلك إغراء بالقبيح وتسوية بين المسيء والمحسن وإن أنكرها الخصم فلا ينفعه إنكاره وإخلافه للوعيد وهو عين الكذب.

ونَظَّر الحجة الثالثة فقال: لم تزيدوا في هذه الحجة على دعواكم الخلود ونحن لا نسلم ذلك.

قلنا: ليست حجتنا عين الدعوى بل حجتنا أن الشفاعة من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تؤدي إلى أحد باطلين، وما أدى إلى الباطل فهو باطل، وإنكاركم للخلود إنكار لصريح القرآن والسنة، ومع قيام الحجج عليكم فلا يضرنا إنكاركم والمعاند أُتي من قبل نفسه.

ونظر الحجة الرابعة بأن قال: هذا قياس ضعيف لأن أهل الآخرة صاروا ملجأين فليست الشفاعة لهم نظيراً لهذه الصورة.

قلنا: لقد أبعدت في مقالك لأن المراد أن العقول السليمة تحكم بقبح الشفاعة للعاصين كما تحكم العقول السليمه بقبح الشفاعة لمن قتل ولد رجل وهو مصر على قتل ولده الآخر ألا ترى أن العاصي مات مصراً على عصيانه وقد قال الله تعالى: ]ولو رُدُّوا لعَادُوْا[ [الأنعام/28] فليس بقياس شرعي بل هو تمثيل وتنظير على أن الخلاف قائم هل نستدل بالعقل في هذه المسألة أم لا؟ كما قدمنا وهل يقبح العفو عن العاصي عقلاً أم لا؟ وكل على أصله.

وأما الحجج السمعية: فالأول منها قول الله تعالى: ]واتَّقُوا يَوْمَاً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شفَاعَةٌ ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا هُمْ يُنْصَرُوْنَ[ [البقرة/48] وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة مرتين ووجه الإحتجاج بها من وجوه.

 الأول: أنه قال: لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، فنكَّر لفظ نفس وجعله في سياق النفي فاقتضى العموم، قال الطبرسي في تفسيره: وإنما نكَّر النفس ليبين أن كل نفس فهذا حكمها فلو أسقطت الشفاعة شيئاً من العقاب لكانت قد أجزت نفس عن نفس شيئاً، وهذا ينافي العموم ويلزم منه تكذيب الصادق.

 الثاني: أن لفظة شفاعة نكرة في سياق النفي فتعم شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في نفي قبولها ونفي القبول المقصود منه نفي الشفاعة أي لاشفاعة فتقبل، ويجوز أن يكون المراد نفي القبول وإن وجدت الشفاعة، والأول أظهر لأن شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا ترد فإن قيل هذا اللفظ وإن كان عاماً فالمراد به معنى خاص، إذ المراد الذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه فيشفعون لنا عند الله، وعلى هذا فتكون النفس الأولى مؤمنه والثانية كافرة، والكافر لا تنفعه الشفاعة.

 قال الطبرسي في تفسيره (صفحة(230)الجزء الأول:قال المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا: نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا فأياسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم المراد به الخصوص ..

قلنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضاً فإن الله تعالى لم يقص علينا أخبار الأمم الماضية وما فعلوه من المعاصي وما توعدهم به من العقاب إلا لنعتبر ونحذر أن نواقع مثل ما واقعوه فيقع بنا مثل ما وقع بهم وإلا كانت القصص والأخبار عبثاً على أنه قد جاء معنى الآية خطاباً للأمة المحمدية قال تعالى: ]وذَرِِِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَعِبَاً ولَهُوَاً وغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذَكِّرْ بِهِ أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيٌ ولا شَفِيْعٌ وإنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍٍ لا يُؤخَذْ مِنْهَا...[ الآية [الأنعام/70].

ففيها ما يكفي ولا يقال هي في الكفار لأنا نقول: الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا أعم من الكفر، ولذا قال تعالى: ]وذَكِّرْ بِهِ أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ[، وأصل الإبسال المنع.

 الوجه الثالث: أن الآية خرجت مخرج الزجر والتحذير من المعاصي، والتحذير إنما يكون من ضرر أو ذهاب نفع قد حصل ولم يحذر في الآية من فوت نفع قد حصل لأنه لم يحصل فلم يبق إلا أنه حذَّر من ضرر نازل، لا يقال: بل هو تحذير من أن لا يحصل له زيادة نفع لأنا نقول: عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرر بدليل أنه لو قال: اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحقين بشفاعة أحد، لم يحصل زجر عن المعاصي بخلاف ما لو قال: اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة شافع، فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب فقط.

الآية الثانية من حجج الزيدية والمعتزلة: قول الله Y : ]يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ولا نَاصِرٍ[ [الطارق/9، 10]، قال البيضاوي: يوم تبلى السرائر تتعرف وتتميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منها وهو ظرف لرجعه (فماله) فما للإنسان (من قوة) من منعة في نفسه يمتنع بها (ولا ناصر) يمنعه ...اهـ.

وقال الطبرسي (من قوة) يمتنع بها من عذاب الله (ولا ناصر) ينصره من الله ..اهـ.

ونقول: أن الإبتلاء هو الإختبار والسرائر ما أسر في القلوب من العقائد وما خفي من الأعمال والمعنى: أنها تختبر يوم القيامة حتى يظهر خيرها من شرها ومؤديها من مضيعها، وعن ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة كل سر منها فيكون زيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه، أي من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان عكسه.

والآية صريحة في نفي الشفاعة لمن اختبرت عقائده فلم تكن مطابقة لمراد الله تعالى بأن تكون على خلاف ما أمر به أو تقع على وجه يصيرها قبيحة وإن كانت في الظاهر مطابقة إذ لو نفعته الشفاعة لكان قد وجد له ناصراً، والآية قد نفته نفياً مؤكداً بمن إذ المعنى النفي لقليل ذلك وكثيره كأنه قيل: ماله شيء من القوه ولا أحد من الأنصار، فإذاً معنى الآية: ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ما حل به من العذاب وليس له ناصر ينصره في دفعه، هذا وقد قال الخصوم: بأن هذه الآية في الكفار وإليه لحظ صاحب التجريد نصير الدين الطوسي، وليس كذلك، لأنا نقول: إن الضمير عائد على الإنسان السابق ذكره في قوله: ]فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ[ [الطارق/5]، والمراد كل إنسان بدليل: ]خُلِقَ مِنْ مَاءٍٍ دَافِقٍ[ [الطارق/6] وكل فرد كذلك ثم حذَّرهم من مواقعة الكبائر بأن عند ابتلائهم والوقوف على ما ارتكبوه وضيعوه مما أوجبه الله عليهم لا يقدرون على الدفع عن أنفسهم، ولا يقدر أحد على الدفع عنهم ولا النصرة لهم، وهذا نفي للشفاعة لهم على أبلغ الوجوه، لأنه حذر تحذيراً مطلقاً متناولاً للعقائد والأعمال والكفر وما دونه من القبائح، ويؤيده ما أخرجه البيهقي في الشعب قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((ضمن الله خلقه أربعة: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من الجنابة)) وهن السرائر التي قال الله تعالى: ]يومَ تُبْلى السَّرَائِرُ[ وعن عطاء السرائر: الصوم والصلاة وغسل الجنابة، وعن يحيى بن كثير مثله، رواها ابن المنذر، وعن قتادة أن هذه السرائر مختبرة فأسروا خيراً وأعلنوه، فما له من قوة يمتنع بها ولا ناصر ينصره من الله، فإن قيل: إن الجمع بين الأدلة خير من إهمالها، ويمكن الجمع بأن يقال إنما نفى الناصر في يوم تبلى السرائر، فأما بعد مضي أهوال القيامة وصدور الخلائق ذات اليمين وذات الشمال يأذن الله بالشفاعة لأهل الكبائر، قلنا: إنما تحمل الآية على ذلك ويجمع بين الأدلة بما ذكرتم لو كان دليكم في ثبوت الشفاعة للمصرين قطعياً فأما مع ضعف دليكم أو بطلانه فلا وجه لإخراج الآية عن ظاهرها.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ]يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍٍٍ شَيْئَاً[ [الإنفطار/19]، وهي كقوله تعالى: ]واتَّقُوا يَوْمَاً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍٍ شَيْئَاً[ فما قيل في تلك قيل في هذه.

الآية الرابعة: قوله تعالى: ]وإنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّيْنِ ومَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[ [الإنفطار /14_16] وجه الإحتجاج بها من وجوه أحدها: أن لفظ فجار جمع مُعَرَّف بالألف واللام، والجمع المعرف للإستغراق فيعم كل فاجر والفاسق فاجر إجماعاً، ذكره الإمام المهدي عليهِ السّلام، فيجب أن يكون في الجحيم لعموم الآية.

 قالوا: يحتمل العهد وهو استعمال شائع في اللغة حتى لقد قيل أنه حقيقة فيه.

 قلنا: هي موضوعة للإستغراق فلا تستعمل في غيره إلا لقرينة ولا قرينة هنا.

 قالوا: القرينة موجودة وهي قوله تعالى قبلها: ]كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ[ [الإنفطار/9] والتكذيب به كفر فيحمل اللفظ على الكافر المتقدم.

 قلنا: أقرب لفظٍ إليها قوله تعالى: ]وإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ[ [الإنفطار/10] وهذا الحكم عام لكل مكلف، وقوله تعالى: ]إنَّ الأبْرارَ...[ إلخ [الإنفطار/13] مسوق لبيان نتيجة الحفظ والكتابة من الثواب والعقاب، فهي كالتفسير لما قبلها وتقسيمهم إلى مثاب ومعاقب.

 الوجه الثاني: من وجوه الإحتجاج إخباره بأنهم يصلونها يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، ولا وقت إلا ويدخل فيه كما يقال يوم الدنيا ويوم الآخرة.

 الوجه الثالث: قوله تعالى: ]وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[ فنفى غيبتهم عنها نفياً مؤكداً كقوله: ]ومَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا[ [المائدة/37] وإذا لم يكن هناك موت ولا غيبة فليس بعدهما إلا الخلود الدائم، ولما كان اسم الفاجر يتناول صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر في النار دائماً وذلك ينافي ثبوت الشفاعة لهم، فتعين ثبوتها للمطيعين دونهم وهو المطلوب.

الآية الخامسة: قوله تعالى: ]مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍٍ ولا شَفِيْعٍٍ يُطَاعُ[ [غافر/18] وجه الإحتجاج بها: أن اللام في الظالمين للإستغراق فتعم كل ظالم، والفاسق ظالمٌ إجماعاً، وقد أخبر الله على سبيل القطع بأنه لا شفيع للظالمين يوم القيامة تقبل شفاعته، وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي، وقد أكد العموم بمن، ولا نزاع أن شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مقبولة، فلو كانت للفساق لكانت مقبولة، وفي ذلك تكذيب الآية، ولو شفع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للظالمين فإما أن يطاع أولا، إن قلت: لا يطاع وقع الخطأ، لأن الأدلة قاضية بثبوت شفاعته ولإجماع المسلمين أن شفاعته صلى اللّه عليه وآله وسلم مقبولة غير مردودة وطاعة غير معصية، وإن قلت: يطاع أكذبت الله تعالى في خبره لأنه أخبر: أن ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيعٍ يطاع. فلم يبقَ إلا أن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يشفع للظالمين، ويجب القطع بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم  المجمع على وقوعها للمتقين دون غيرهم لئلا تتناقض حجج الله تعالى، وقد اعترض الخصوم الإستدلال بهذه الآية، ومنهم نصير الدين الطوسي وشارح التجريد وغيرهما، قالوا: إن الله نفى أن يكون لهم شفيع يطاع، وحقيقة الطاعة نحو حقيقة الأمر في أنها لا تكون إلا لمن فوقك في الرتبة فالمنفي إنما هو شفيع يطيعه الله تعالى، لأنه ليس في الوجود أحد أعلا رتبة من الله حتى يقال: إن الله يطيعه ونحن لم نثبت هذا، وإنما أثبتنا شفيعاً يجاب، والآية لم تدل على نفيه، والجواب من وجوه، أحدها: منع كون الطاعة كالأمر في اقتضاء كون المطاع أعلا رتبة من المطيع، وإنما هي فعل ما يريده الطالب والمطيع مَنْ فعل ذلك، ويدل عليه قول الشاعر:

          رب مـن أنضجت غيضاً قـلبه 

                                      قـد تـمنى لي مـوتاً لم يطع

أي لم يفعل ما أراده ولم يجب إلى ذلك فهي إذاً بمعنى الإجابة وأصرح منه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لما قال له عمه حين نبع الماء من بين أصابعه: إن ربك ليطيعك يا محمد؟! ((وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك)).

الثاني: أنه لو ثبت أن الطاعة كالأمر فنقول هي هنا مجاز في المشفع بجامع فعل المراد في كل من المطاع والمشفع، فإن المطيع يفعل ما أراده المطاع، ويجيب إليه والمشفوع إليه يفعل ما أراده الشفيع ويجيب إليه فكأنه قال: ولا شفيع يشفع أي يجاب إلى شفاعته، ولا يجوز حملها على المعنى الحقيقي لأنه يؤدي إلى ذهاب فائدة الآية بالمرة، إذ كل أحد يعلم أنه ليس فوقه تعالى أحد فيصير الإخبار بذلك كالإخبار بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولا يجوز حمل كلام الحكيم على ما يذهب فائدته.

وأيضاً قوله: (شفيع) يمنع من حمل الطاعة على ذلك، لأن من كان أعلا رتبة لا يسمى شفيعاً بل يسمى آمراً وحاكماً، فقوله: (شفيع) يفيد أن المطاع هنا ليس بذي رتبة فتعين أن يكون بمعنى المجاب.

 فإن قيل: لا نسلم أن حمل المطاع على المعنى الحقيقي يذهب فائدة الآية، لأنا نقول: الفائدة في ذكره أن المشركين كانوا يعتقدون أن الأصنام تشفع لهم عند الله، وأنه يقبل شفاعتها.

 قلنا: هذا مبني على ما يزعمونه من أن الآية في الكفار وهو باطل، فإنها عامة في الكفار وغيرهم لما قدمنا من أن اللام للإستغراق.

 الوجه الثالث: أن الآية خرجت مخرج الزجر عن المعاصي ولا زجر إلا إذا أريد بها نفي الشفاعة في إسقاط العقاب، ولا يمكن حملها إلا على قولنا.

الآية السادسة: قول الله تعالى في الملائكة: ]ولا يَشْفَعُوْنَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى[ [الأنبياء/28] ومثلها قوله تعالى: ]وكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئَاً إلاَّ مِنْ بَعْدِ أنْ يَأذَنَ اللهُ لِمَنْ يشَاءُ ويَرْضَى[ [النجم/26] والفاسق ليس بمرضي فلا تجوز شفاعتهم له، وإذا لم يجز من الملائكة فلا يجوز من الأنبياء إذ لا قائل بالفرق، وقد اعترض الخصوم الإستدلال بهذه الآية من وجوه بأن قالوا: الفاسق مرضي عند الله لإيمانه فهو داخل فيها، لأن من صدق عليه أنه مرتضى عند الله لأجل هذا الوصف صدق عليه أنه مرتضى عند الله، لأن قولنا مرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا مرتضى عند الله بحسب إيمانه، وإذا صدق المقيد صدق المطلق، ولأجل هذا جعلها الرازي حجة لهم.

والجواب: أن ما حروره هو بناءٌ منهم على مذهبهم في أن الفاسق يسمى مؤمناً وهو باطل لما بين الإسمين من التنافي وللأدلة المقررة لعلماء العدل المعتمدة المذكورة في باب الأسماء والأحكام من الكتب الأصولية المبسوطة فلا نطيل الكلام بذكرها، وإذا لم يكن الفاسق مؤمناً فليس بمرتضى لا يقال نطقه بالشهادتين واعتقاده كون الشرائع حقاً مرضياً عند الله، ومن رضي الله فعله فهو مرتضى عنده، لأنا نقول: الرضى بالفعل غير الرضى عن الفاعل فلا يصح إطلاق الرضى عن الفاعل إلاَّ إذا أكمل ما يجب عليه واجتنب الكبائر، ولو سلم أنَّ الفاسق مرتضى بحسب نطقه واعتقاده فليس بمرتضى على الإطلاق، وإنَّما المرتضى على الإطلاق المؤمن الذي ليس بفاسق، وحينئذٍ يبطل قول الرازي إذا صدق المقيد صدق المطلق، وقد قيل: أنَّ الخصم يوافق على أنَّ الفاسق ليس بمرتضى على الإطلاق وإذا لم يكن مرتضى على الإطلاق لم تشمله الآية.

 الوجه الثاني من إعتراضات الخصم: أنه يجوز حمل الآية على أن المراد من ارتضى الشفاعة له أي من ارتضاه أن يشفع بدليل قوله تعالى: ]مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإذْنِهِ[ [البقرة/255].

 والجواب عن هذا: أن الآية خارجة مخرج الترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، وهذا لا يتم إلا على قولنا، ويجب أن يحمل كتاب الله على ما فيه فائدة، وإن حصلت فعلى ما يكون الفوائد معه أكثر على أن ذلك الإحتمال خلاف الظاهر ولا موجب للتأويل.

 الوجه الثالث من إعتراضات الخصم: أنه قد ثبت في علم المنطق أن المهملتين لا تتناقضان فإنا إذا قلنا: زيدٌ عالمٌ، زيد ليس بعالم فلا تناقض لاحتمال صدقهما معاً بأن يقال هو عالم بالفقه غير عالم بالنحو، وكذا يقال فيما نحن فيه صاحب الكبيرة مرتضى صاحب الكبيرة غير مرتضى، لاحتمال أنه مرتضى بحسب اعتقاده ليس بمرتضى بحسب فسقه.

 والجواب: أنه لا يجوز حمل كتاب الله تعالى على القواعد المنطقية، سلمنا فلا نسلم منعهم التناقض مع الإتحاد في الموضوع والمحمول، وهاهنا قد اتحدا فيهما، نعم يمنعون ذلك إذا لم يتحدا في الإضافة نحو: زيد أب أي لعمر، زيد ليس بأب أي لبكر، ولعل المعترض أراد هذا وهو أنهما مختلفان في الإضافة فهو مرتضى بحسب دينه ليس بمرتضى بحسب فسقه، وهذا وهم لأنه لا دين للفاسق لأن الدين والإيمان بمعنى واحد فثبت أن لا دين للفاسق وبه يرتفع الإشكال، وإذ قد أتينا على ما  أمكن إيراده من الحجج من القرآن الكريم، وأوردنا بعض ما يتعلق بالآيات وبعض ما اعترض به الخصوم وبعض الردود فسنورد ما ورد من السنة الشريفة من الأخبار التي تدل على أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل شفاعته مترتبة على فعل الطاعات، قال مولانا الإمام الحجة العلامة علي بن محمد العجري ـ رحمه الله ـ قال في العلوم: حدثنا محمد قال حدثني أحمد ابن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((ما من امرءٍ مسلم قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن به ثم تطهر فأسبغ الوضوء، ثم قام إلى بيت من بيوت الله عزو جل إلا أتاه ملك فوضع فاه على فيه فلا يخرج من جوفه شيء إلا دخل في جوف الملك حتى يجيء يوم القيامة شهيداً شفيعاً)) ورواه في المجموع، وفي أمالي المرشد بالله أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الجزار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم البزار حدثنا أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا، حدثنا الفضل بن غانم، حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((من حفظ من أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً وكنت له يوم القيامة شافعاً وشاهداً))، وفي أمالي أبي طالب، أخبرنا ابن عدي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن موسى أبو محمد السرخسي حدثنا على بن حجر حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً يوم القيامة)) أخرجه ابن عدي، وعن أبي سعيد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي)) أخرجه ابن النجار.

وهذا الحديث له طرق إلا أن بعضها ليس فيه ذكر الشفاعة بل معناه أنه من حفظ على الأمة أربعين حديثاً بعث يوم القيامة فقيهاً، قال النووي: قد روينا هذا الحديث عن علي وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرة وروايات متبوعات، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وفي مختصر المقاصد الحسنة أنه ليس فيها طريق تسلم من العلة، وقال البيهقي عقيب حديث أبي الدرداء: هذا متن مشهور فيما بين الناس، وليس إسناده صحيح، قلت: اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يمنع من الإحتجاج به لأن ضعفه إنما هو باعتبار عدم تكامل شروط الصحيح على قواعد أهل الأثر، لكن ذلك الضعف منجبر بكثرة الطرق، وقد دل على هذا كلام البيهقي فإنه لم ينق إلا صحة السند لا صحة المتن وصلاحيته للإحتجاج به، ولهذا حكم بشهرته، وفي أمالي المرشد بالله ـ uـ أخبرنا أبو الطيب طاهر بن عبدالله إمام الشافعية بقراءتي عليه، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الأنماطي إملاءً أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد الإستراباذي، حدثنا أبو ثوبة أحمد بن سالم العسقلاني، حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((نعم الشفيع القرآن يوم القيامة يقول: يا رب إنك جعلتني في جوفه فكنت أمنعه شهوته، يا رب فأكرمه، قال: فيكسى حلة الكرامة، قال: فيقول: يا رب زده، قال: فيحلى حلية الكرامة، قال: يا رب زده؟ فيكسى تاج الكرامة، قال: فيقول يا رب: زده فيرضى عنه، فليس بعد رضاء الله شيء)) وفيه أخبرنا أبو بكر بن ريدة قراءة عليه أخبرنا الطبراني، حدثنا الدبري، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، تعلموا البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما، وتعلموا البقرة فإن تعلمها بركة وإن تركها حسرة ولا يطيقها البطلة (يعني السحرة)) وله عنه طريق أخرى عن أبي إسحاق إبراهيم بن طلحة بن غسان عن أبي بكر أحمد بن محمد الأسفاطي عن أبي خليفة بن الحباب الجمحي عن مسلم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن أبي أمامة فذكره وأخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي، والغمامة والغيابة بإثنتين من أسفل والفِرْقان بكسر الفاء وسكون الراء القطعتان والجماعتان.

وقال الهادي  uفي الأحكام: بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي  uأنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق ذلق قائلاً مصدقاً وشفيعاً مشفعاً فيقول: يا رب جمعني فلان عبدك في جوفه فكان لا يعمل فيَّ بطاعتك ولا يتجنب فيَّ معصيتك ولا يقيم فيَّ حدودك، قال: فيقول: صدقت فيكون ظلمة بين عينيه وأخرى عن يمينه وأخرى عن شماله وأخرى من خلفه تنتره هذه وتدفعه هذه حتى يذهب به إلى أسفل درك من النار، قال: ويأتي فيقول يا رب جمعني فلان عبدك في جوفه فكان يعمل فيَّ بطاعتك ويجتنب فيَّ معصيتك ويقيم فيَّ حدودك، فيقول: صدقت فيكون له نورٌ يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال: إقرأ وارقَ فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء هكذا، وجمع بين المسبحة والوسطى)) وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو طاهر بن عبدالرحيم بقراءتي عليه حدثنا الربيع بن بدر حدثنا الأعمش عن شفيق عن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)) ورواه في الجامع الصغير، وقال: أخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب عن جابر والبيهقي فيها والطبراني في الكبير عن ابن مسعود، قال الشيخ العزيزي: حديث صحيح، قوله: وماحل أي خصم مجادل، وقيل ساع من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان، والمراد به أنه مجادل عنه أوساع في رفع مرتبته إن كان مؤمناً أو أنه يجادله بأن يخبر بتركه العمل كما مر، ويسعى به إلى من يجازيه بقبيح فعله إن كان مجرماً، والله أعلم.

وفي أمالي المرشد بالله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((سورة في القرآن شفعت لأصحابها أو لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك)) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وابن الضريس والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي في الشعب.

وفي أمالي المرشد بالله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((من قال: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بشهادة وشفعت له بشفاعة)) وفيه أخبرنا ابن ريدة أخبرنا الطبراني، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد قالا: حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا عقبة بن الوليد، حدثنا إسماعيل بن عبدالله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم في قوله تعالى: ]فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ[ [النساء/173] قال: ((أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع إليهم المعروف في الدنيا)) وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والإسماعيلي في معجمه، قال السيوطي: بسند ضعيف، وفي أمالي أبي طالب: أخبرنا أبي حدثنا حمزة بن القاسم أنا سعيد بن عبدالله عن هارون ابن مسلم عن مسعدة عن الصادق عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((إن الله سبحانه يجمع فقراء هذه الأمة ومياسيرها في رحبة باب الجنة ثم يبعث منادياً فينادي من بطنان العرش أيما رجل منكم وصله أخوه المؤمن في الله ولو بلقمة من خبز فليأخذ بيده على مهل حتى يدخله الجنة، قال: وهم أعرف بهم يومئذٍ من آبائهم وأمهاتهم فيجيء الرجل منهم حتى يضع يده على ذراع أخيه المكرم له الواصل له فيقول: يا أخي أما تعرفني ألست الصانع بي كذا وكذا فيعرفه كل شيء صنعه من البر والتحفة فقم معي، فيقول: إلى أين؟ فيقول: لأدخلك الجنة فإن الله قد أذن في ذلك فينطلق به آخذاً بيده ولا يفارقه حتى يدخله الجنة بفضل الله U لهما ومنّه عليهما)) وهذا الحديث نص في أن شفاعة هؤلاء إنما تكون لمن وصلهم مؤمناً دون غيره وإلا لما كان للتقييد بالأخ المؤمن فائدة، ويؤكده كون تلك الصلة خالصة لوجه الله كما يدل عليه قوله في الله.. وفي أمالي المرشد بالله عليهِ السّلام: أخبرنا أبو غسان حدثنا أبو الصلت، حدثنا ابن مكرم حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا الحسن بن أبي الحسن، قال: سمعت أبا العالية البراء لما قتل الحسين بن علي أتي عبيد الله برأسه فأرسل إلى أبي برزة الحديث، وفيه قال عبيد الله كيف ترى شأني وشأن الحسين بن علي يوم القيامة؟ قال: الله أعلم، وما علمي بذلك، قال: إنما أسألك عن رأيك؟ قال: إن سألتني عن رأيي فإن حسيناً يشفع له أبوه محمد ويشفع لك زياد... الخبر) وفيه دليل أن المعروف عند الصحابة والمشهور فيما بينهم أن شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تكون إلا للمطيعين دون العاصين، إذ الخلاف في من تكون له الشفاعة لم يقع يومئذٍ، وإنما كانوا في مسائل الأصول على دين واحد وعقيدة واحدة، وإنما ظهر الخلاف في زمن التابعين، وفي الجامع الصغير عن علي  uمرفوعاً: ((شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي)) أخرجه الخطيب، وفي أمالي المرشد بالله عليهِ السّلام: أخبرنا ابن ريدة، أخبرنا الطبراني حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عمرو بن حفص عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبدالله أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((ما من مسلم يقول حين يسمع النداء بالصلاة فيكبر ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمداً رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم يقول: اللهم اعط محمداً الوسيلة واجعل في الأعلين درجته ومن المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة يوم القيامة)) وفي أمالي المرشد بالله عليهِ السّلام: أخبرنا ابن غيلان أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، حدثنا علي بن عياش الحمصي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة)) وأخرجه البخاري عن علي بن عياش بالسند المذكور، وأخرجه أبو داود، وعن أحمد ابن حنبل والترمذي عن محمد بن سهل وإبراهيم بن يعقوب وأخرجه أيضاً النسائي عن عمرو بن منصور وابن ماجة عن محمد بن يحيى والعباس بن الوليد ومحمد بن أبي الحسين سبعتهم عن علي بن عياش، وعَياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها ألف ثم ثنتين معجمة والحديث أخرجه أحمد والإسماعيلي، وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر، فأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الزبير عن جابر نحوه، وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) وأخرجه أبو داود، وفي أمالي أبي طالب: أخبرنا أبو الحسين البحري حدثنا الحسين بن علي المصري، حدثنا أحمد الأودي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمر عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((ما من عبد يسأل الله لي الوسييلة في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) وفيه أخبرنا أبو الحسين الحسني حدثنا ابن مهرويه، حدثنا داود الغازي، حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه)).. وعن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من حديث طويل يخاطب علياً عليهِ السّلام: ((وإنك غداً على الحوض خليفتي، وأنك أول من يرد عليَّ الحوض، وأنك أول من يكسى معي، وأنك أول داخل الجنة من أمتي، وأن شيعتك علي منابر من نور مبيضة وجوههم حولي أشفع لهم ... الحديث))، وعن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) رواه الهادي في الأحكام وأخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عمر، قال العزيزي: بإسناد ضعيف، قال المولى العلامة علي بن محمد العجري ـ رحمه الله ـ قلت رواية الهادي  uتدفع ضعف إسنادها، وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ((من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً يوم القيامة)) قال العلقمي: بجانبه علامة الحسن اهــ.

وفي أمالي أبي طالب عليهِ السّلام: أخبرنا أبو العباس أنا الحسن القصري، حدثنا فضالة بن محمد، حدثنا سليمان بن الربيع عن كادح عن موسى بن وجيه، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي  uقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((إن أقربكم مني غداً وأوجبكم عليَّ شفاعة أصدقكم لساناً وأدَّاكم لأمانته وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس)) وعن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه كان يقول: ((أنا شفيع لكل أخوين تآخيا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة)) رواه الهادي عليهِ السّلام، وهذا القدر كافٍ، إذ الإستقصاء متعذر، والتطويل يخرجنا عن المقصود، والمراد التنبيه على كثرة الأحاديث في هذا المعنى، أعني كون الشفاعة مترتبة على حصول الطاعة.

 انتهى كلام مولانا العلامة علي بن محمد العجري، وقد نقلت الأحاديث من كتابه/ مفتاح السعادة، ورجعت إلى الأماليات في مقابلة ما نقله منها على أصولها، ثم قال ـ رحمه الله ـ فائدة: وليس للخصم أن يقول تلك الخصال من أسباب الشفاعة ولو كان فاعلها، أي فاعل تلك الخصال، من أهل الكبائر كما يفيده الظاهر، لأنا نقول: الكبائر محبطة للأعمال، وإذا كانت هذه الخصال قد بطلت وحبطت فكيف تؤثر في استحقاق الشفاعة إذ لا معنى لإحباطها إلا بطلان ما ترتب عليها والثواب والسلامة من العقاب.

 واعلم: أنَّا لما ذكرنا من الأحاديث جملة صالحة دالة على كون الشفاعة مترتبة على حصول الطاعة فلنذكر جملة صالحة من الأخبار المروية عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم الدالة والمبينة أن في المعاصي ما يحرم مرتكبها شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، وسنأتي منها بشيء يسير، والغرض التنبيه لا الإحاطة وقد اعتمدنا هنا بعضاً مما جمعه مولانا العلامة علي بن محمد العجري ـ رحمه الله ـ في كتابه مفتاح السعادة، وقابلنا ما كان من الأماليات وغيرها على أصولها، ولكني تعمدت النقل من كتابه لأنه أثلج للصدر وأقرب إلى القبول، والله أسأله أن ينوِّر أبصارنا وبصائر قلوبنا لإصابة الحق إنه على ما يشاء قدير، قال رحمه الله: فمن ذلك ما رواه المرشد بالله  uفي الأمالي: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن علي الأرجى، أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سنبك، أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسين الأشناني، حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذي، حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن علي  uقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((لا نالت شفاعتي من لم يخلفني في عترتي أهل بيتي)) وبإسناده عن علي  uقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((ويل لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم لا نالتهم شفاعتي ولا رأوا جنة ربي)) وفيه أخبرنا محمد بن علي المكفوف أخبرنا ابن حبان حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا محمد بن الحارث القرشي، حدثنا محمد بن جابر، حدثنا حبيب ابن الشهيد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ـ tـ قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((مَنْ سره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن التي غرسها ربي U بيده فليتول علي ابن أبي طالب وأوصياءه فهم الأولياء والأئمة من بعدي أعطاهم الله علمي وفهمي وهم عترتي من لحمي ودمي إلى الله ـ Uـ أشكو من ظالمهم من أمتي، والله لتقتلنهم أمتي لا أنالهم الله شفاعتي)) وعن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((أحبوا أهل بيتي وأحبوا علياً من أبغض أحداً من أهل بيتي فقد حرم شفاعتي)) أخرجه ابن عدي في الكامل، وعن عثمان عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((مَنْ غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي)) أخرجه أحمد والترمذي، وعن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليتولَ علياً من بعدي وليوال وليه وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي)) أخرجه أبو نعيم في الحلية والرافعي، وعن علي  uعن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((من آذاني في أهل بيتي فقد آذى الله، ومن أعان على أذاهم فقد أذن بحرب من الله ولا نصيب له في شفاعتي)) رواه إسحاق بن يوسف من طريق الأصبغ، وفي صحيفة علي بن موسى الرضا أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في الحسين: ((تقتلك الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتي)) وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق)).

وفي العلوم: أنا محمد حدثني أحمد بن صبح عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي u قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: ((ثلاثة لا تنالهم شفاعتي: ناكح البهيمة، ولاوي الصدقة، والمنكح من الذكور مثل ما تنكح النساء)) هذا ما أردنا نقله من الأحاديث الدالة عن أن من الذنوب ما يمنع شفاعة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.

و لما نجز تحرير أدلة الزيدية وسائر العدلية في مسألة الشفاعة وكان قول المرجية بعدم خلود فساق أهل الصلاة في النار أو أنهم موقوفون تحت المشيئة شبهة من شبه المخالفين أردنا أن نقيم الدلالة على خلود الفساق في النار، واعلم: أن المرجية على طبقاتهم متفقون أن الله تعالى لا يخلد أحداً من عصاة أهل الصلاة وإن عقوبتهم منقطعة هذه رواية الإمام يحيى بن حمزة uفي الشامل ورواية القرشي في المنهاج أن منهم من جوز أن يخلدوا وأن لا يخلدوا، وقطع الباقون على أنهم يخرجون من النار، وقبل الخوض في أدلة الخلود نتكلم على معناه لغةً، فنقول: أن الخلود هو الدوام هذا هو الظاهر من معنى الخلود، وهو السابق إلى الأفهام، وهو الذي نقله أئمة اللغة، قال الجوهري في الصحاح: الخلود هو البقاء الدائم، وقال في اللسان في مادة خلد الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منها، خلد يخلد خلداً وخلوداً، بقي وأقام ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فيها، وخلده الله وأخلده تخليداً وقد أخلد الله أهل دار الخلد فيها وخلدهم، وأهل الجنة مخلدون آخر الأبد اهـ.

وقد اعترض الرازي وغيره فقالوا: الخلود طول المكث من غير دوام اهـ.

وقد احتجَّ أصحابنا بقوله تعالى: ]وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ[ [الأنبياء/34] والمراد البقاء الذي لا ينقطع، فأما البقاء المنقطع فقد جعله لكل البشر، إذ لا شك أن من كان قبله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موته قد لبث في الدنيا لبثاً منقطعاً، فلو كان الخلود موضوعاً للبث المنقطع لم يكن للآية معنى، فلا بد من القول بأنه تعالى أراد وما جعلنا الخلود الذي هو الدوام لبشر من قبلك أفإن مت فهؤلاء أعداءك يبقون بعدك دائمين، ويدل أيضاً على أن الخلود هو البقاء الدائم المؤبد أنه صح تأكيده بلفظ التأبيد كما قال تعالى: ]خَالِدِيْنَ فِيْهَا أبَدَاً[ [المائدة/119] فإن أهل اللغة نصوا على أن قوله: {أبداً} تأكيد لمعنى الخلود، فلولا أن الخلود يفيد دوام البقاء لما صح تأكيده بما يفيده، ومنها أنه يصح الإستثناء من الخلود مقداراً من الوقت، فيقال: خالدين فيها إلا سنة أو سنتين، فلولا أن لفظة الخلود مستغرقة لم يصح الإستثناء.

قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السّلام: ويوضح ذلك أن تلك الآيات دالة على خلود الكفار فيجب أن تكون دالة على خلود الفساق، احتج الرازي على ما ادعاه في معنى الخلود فقال: قد بنيتم أن لفظ الخلود مستعمل في لفظ المكث مع الدوام، ونحن بنينا أنها مستعملة في طول المكث من غير دوام، فأما أن يجعل اللفظ مجازاً في أحدهما وهو على خلاف الأصل أو مشتركاً بينهما، وهو أيضاً على خلاف الأصل أو نجعله مقيداً بطول المكث فقط حتى يكون اسم الخلود بالنسبة إلى الدائم وغير الدائم كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس بمعنى أنه يقع عليهما على سبيل التواطؤ وذلك أقرب إلى الدليل فتكون لفظة الخلود مفيدة لطول المكث فقط، فأما أن ذلك المكث الطويل هل يتعقبه انقطاع أم لا فذلك إنما يعرف بطريق آخر، كما أن لفظة اللون لا يفيد إلا هذه الحقيقة المشتركة بين السواد والبياض، فأما خصوصية كل واحد منهما فإنما يستفاد من دليل آخر، وإذا كان كذلك لم يكن لفظة الخلود دليلاً على المكث بغير انقطاع، والجواب أن اللغة لا تثبت بمثل ما ذكره من حسن الصناعة، ولا تثبت بالعقل وترجيحه، وإنما تثبت بالنقل عن أئمتها، ومن المعلوم عند أئمة اللغة هو ما نقلناه عنهم أن الخلود هو البقاء الذي لا ينقطع، وهو المتبادر إلى الفهم عند اطلاقه، وذلك دليل الحقيقة، وإن استعملت في غير ذلك فمن قبيل المجاز.

إذا عرفت هذا فأئمتنا والمعتزلة وغيرهم يحتجون على خلود الفساق من أهل الصلاة في النار بأدلة كثيرة قرآناً وسنة، فمن الأدلة القرآنية قوله تعالى: ]ومَنْ يَعْصِِ اللهَ ورَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارَاً خَالِدَاً فِيْهَا ولَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ[ [النساء/14]، ]فإنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أبَدَاً[ والفاسق عاص بلا خلاف، وقوله تعالى: ]ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّدَاً … إلى قوله: خَالِدِاً فِيْهَا[ [النساء/93] ، وقوله تعالى: ]ولا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ ولا يَزْنُوْنَ ومَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أثَامَاً يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ويَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانَاً[ [الفرقان/68، 69]، وقوله تعالى: ]لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أيَامَاً مَعْدُوْدَةً… إلى قوله: بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُولَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ[ [البقرة/80، 81]، وقوله تعالى: ]وإنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ يَصْلَونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ومَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[ اعترض الرازي الإحتجاج بقوله تعالى: ]ومَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[ بناءً على أن بقية الآيات قد نقض حجتها بما ذكره من الخلود بأن قوله: ]ومَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[ لا يقتضي الدوام، فإنَّه يصح أن يقال: فلان ما غاب عني إلى وقت الظهر، فلو كان ذلك مقتضياً للدوام لكان تحديده بحد معين مناقضاً له، ولأنه إذا قيل فلأن لا يغيب عني فإنه لا يصح أن تستفهم، ويقال: لا يغيب عنك أبداً أو في أكثر الأوقات، ولو كان ذلك نصاً في الدوام لما صح الإستفهام، ثم إن سلمنا كونه نصاً في الدوام لكنا نقول المرجئة تحمله على الكفار لا سيما إذا ثبت أن الألف واللام لا يقتضيان العموم.

والجواب: أما قوله: لكان تحديده بحد معين مناقضاً له؟ فنقول: لا نسلم المناقضة في ذلك فإنه يصح أن يقال: فلان لا يعصي الله في كل وقت وزمان مستقبل إلى أن يموت، فليس يلزم من استغراق المطلق للأوقات عدم صحة التقييد فكلامه في ذلك غير سديد، وأما عدم صحة الإستفهام بأن يقال: أتريد أن لا يغيب عنك أبداً فللقرينة العقلية التي نقطع معها بأن ذلك غير مراد له، وأنه لا يصح أن يقصده لا ستحالته، وأما حمل الفجار على الكفار فقط فغير مسلم، لأن لفظ الفجار يدخل فيه الفساق، فتخصيصه بالكفار تخصيص لا دليل عليه، وأما اقتضاء الألف واللام للعموم فدليله صحة الإستثناء نحو: ]إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا[ [العصر/2’3] وإنكار ذلك مكابرة، ونعود إلى ذكر بعض الأدلة على خلود الفساق في النار قال تعالى في آخر آية الربا: ]ومَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ[ [البقرة/275]، وقال تعالى: ]والَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ… إلى قوله: أُوْلَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ[ [يونس/27] وفي هذا القدر من آيات القرآن الكريم مقنع وكفاية، ويدل على ما قلناه من السنة أخبار كثيرة فمنها عن سلمان t قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحسن والحسين من أحبهما أحببته، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة جنة النعيم، ومن أبغضهما وبغا عليهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله نار جهنم خالداً فيها وله عذاب مقيم)) رواه أبو طالب، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً)) أخرجه المرشد بالله، والشيخان، وعن عبادة بن الصامت أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مَنْ قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)) أخرجه أبو داود، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله U مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله)) أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن المنذر، وعن حذيفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((في أصحابي اثنى عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)) أخرجه أحمد ومسلم.

ولما أتينا ببعض الأدلة على خلود فساق أهل الصلاة في النار حسن أن نتبع ذلك بفصل نذكر فيه أنَّ ما ورد من الوعيد للفساق مقطوع به بمعنى أنه يفعل بهم ما يستحقونه من العقاب، ونورد قبل ذلك حكاية الخلاف في المسألة، ونتبع ذلك بالأدلة ونعقب بعد ذلك بالشبه التي أوردها الخصوم علينا في المطالب الثلاثة الشفاعة والخلود، وأن ما ورد من الوعيد للفساق مقطوع به ونورد الجواب عن تلك الشبة بعون الله تعالى فنقول: قالت الزيدية والمعتزلة وبعض الإمامية والخوارج وغيرهم: أن كل واحد من فساق هذه الأمة وأهل الكبائر يستحق العذاب في النار في الآخرة إن مات غير تائب، فلا بد أن يدخلها ويعذب فيها أبد الأبدين، وما هم عنها بغائبين، وخالفنا في ذلك المرجئة على طبقاتهم.

 واعلم: أن القول بالإرجاء فاش في جميع فرق الإسلام من العدلية والمجبرة والإمامية، والنفوس مايلة إليه طمعاً في الخير وأماناً من الشر، قال بعضهم: مثال القائل بالإرجاء كرجل يمشي إلى الغرب وهو مع ذلك يرجو أن يبلغ مشيه إلى المشرق، والمرجية هم المجبرة بأسرهم والمجسمة كلهم، ومن المعتزلة محمد بن شبيب وغيلان الدمشقي ومويس بن عمران وأبو شمر، وصالح قبة والرقاشي والصالحي والخالدي وغيرهم، ومن الزيدية أبو القاسم البستي من فقهاء المؤيد بالله، ومن التابعين سعيد بن جبير، ومن الفقهاء حماد بن سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وتفصيل مذاهب هؤلاء وأقوالهم في بسائط الأصول كالمعراج والغايات، والأدلة على ما ذهب إليه الزيدية والمعتزلة ومن وافقهم من الإمامية والخوارج على أن ما ورد من الوعيد لفساق أهل الصلاة مقطوع به من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه آيات كثيرة منها ما هو عام في أهل الصلاة وغيرهم، ومنها ما هو خاص بأهل الصلاة، نحو قوله تعالى: ]وإنَّ الفجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ يَصْلَونَها يَوْمَ الدِّيْنِ ومَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ[، وقوله تعالى: ]ولَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إذْ يَرَوْنَ العَذابَ أنَّ القُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعَاً… إلى قوله: كَذِلْكَ يُرِيْهُمُ اللهُ أعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ومَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ[ [البقرة/165ـ 167]، والظالم يعم الكافر والفاسق إجماعاً وكذلك المجرم في الآية الأولى، أما صاحب الصغيرة فهو مُخصَّص بالإجماع فبقي الكافر والفاسق في حكم هذه الآية، وقوله تعالى: ]فأمَّا مَنْ طَغَى وآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى[ [النازعات/37ـ39] والطاغي يعم الكافر والفاسق، وقد حكم الله Y أن الجحيم مأواهما، وقوله تعالى: ]إنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلطَّاغِيْنَ مَآبَاً لابِثِيْنَ فِيْهَا أحْقَابَاً[ [النبأ/21ـ23] والطاغي عام في كل كافر وفاسق، وقد حكم الله تعالى وحكمه الحق أن جهنم مآب الطاغي، ولو دخل الجنة على قول المخالف لزم خلف قوله وتبديله، والله يقول: ]ما يُبَدَّلُ القولُ لديَّ[ [ق/29]، ولزم الكذب والله يتعالى عنه، قال المخالف: الحقب ثمانون سنة، وأقل الجمع ثلاثة فيحمل عليه، قلنا: غير مسلم أن الحقب ثمانون سنة بل هو اسم لقطع من الزمن غير محدود، وإن سلم فلم نقل أحقاباً متناهية المقدار مع أنه لو حمل على قولهم وقع التناقض بين هذه الآية والآيات المصرحة بالخلود، والقرآن لا يتناقض فوجب حمل الآية هذه على أنها أحقاب غير متناهية، وقوله تعالى: ]إنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وأيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ولا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيْمٌ[ [آل عمران/77]، وقوله تعالى: ]والَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ ويَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أنْ يُوْصَلَ ويُفْسِدُوْنَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ[ [الرعد/25]، وقوله تعالى: ]إنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ ويَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ إلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا يُزَكِّيْهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيْمٌ[ [البقرة/174]، وقوله تعالى: ]إنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ ما أنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ والْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ ويَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ[ [البقرة/159]، وقوله تعالى: ]مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيْهَا وهُمْ فِيْهَا لا يُبْخَسُوْنَ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلاَّ النَّارُ وحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وبَاطِلٌ ما كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ[ [هود/15، 16]  وقوله تعالى: ]مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍٍ آمِنُوْنَ ومَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ[ [النمل/ 89، 90] والفاسق أتى بالسيئة كالكافر لا يقال قد أتى بالحسنة التي هي الإسلام، فدخوله في عموم الجملة الأخيرة ليس بأولى من دخوله في عموم الجملة الأولى، لأنا نقول قد شرط الله  Yعلى المسلمين الإستقامة ]إنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا[ [فصلت/30] والفاسق لم يستقم، وقال تعالى: ]إنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ[ [المائدة/27]، والفاسق غير متقي، وقوله تعالى: ]بلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ[ [البقرة/81].

قال مولانا جمال الإسلام علي بن محمد العجري رحمه الله في مفتاح السعادة: ووجه الإستدلال بها أن لفظ بلى إثبات لما بعد حرف النفي، وهو قوله تعالى: ]لَنْ تمسَّنا النَّارُ إلاَّ أيَامَاً مَعْدُوْدَةً[ [البقرة/80] أي بلى تمسكم أبداً، ولما كانت السيئة متناولة للصغاير والكبائر بيَّن الله سبحانه وتعالى أن المستحق لهذا الوعيد إنما هو من كانت سيئاته محيطة به، والإحاطة حقيقة إنما تكون في الأجسام كما في إحاطة السور بالبلد والثوب بالجسد، وذلك ممتنع هنا فتعين حملها على المجاز، فنقول: شبَّه إحباط المعاصي لثواب الطاعة بالشيء الساتر لغيره المحيط به من جميع جوانبه، فأطلق عليه لفظ الإحاطة، وهذا التشبيه إنما يتأتا في الكبائر لأنها الذي يحصل بها الإحباط، ووجه آخر وهو أنه شبَّه الكبيرة إذا أحبطت بثواب الطاعات بإحاطة عسكر العدو بالإنسان بحيث لا يمكنه التخلص فكأنه قال: بلى من أحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار.

فإن قيل: الآية نزلت في اليهود إذ هي رد لقولهم: ]لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَامَاً مَعْدُوْدَةً[؟

قيل: الخطاب عام، والعام لا يقصر على سببه، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل انتهى.

وقوله تعالى: ]ومَنْ يَعْصِِ اللهَ ورَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أبَدَاً[ [الجن/23]، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر فيجب حمله عليه، إذ لو أراد أحدهما لَبَيَّنَهُ.

قال مولانا جمال الإسلام علامة العصر علي بن محمد العجري رحمه الله: فإن قيل: الآية واردة في الكفار بدليل قوله تعالى بعدها: ]حَتَّى إذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أضْعَفُ نَاصِراً وأقَلُّ عَدَدَاً[ [الجن/24] إذ لا يكون هذا إلا مع الكفار؟ قيل له: بل يكون معه ومع غيره بدليل قوله تعالى: ]فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ … إِلَى قوله: فمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ[ [الطارق/5ـ 10] والضمير للإنسان وهو عام، إذ كل فرد من أفراده مخلوق من ماء دافق خارج من بين الصلب والترائب داخل تحت قدرة القوي القادر، سلمنا فالآية كلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى ما بعده، فخصوص ما بعده لا يمنع من عمومه، وقد تقرر في الأصول أن خصوص آخر الآية أو الخبر لا يمنع من عموم أوله حيث كان مستقلاً بنفسه، ونظيره قوله تعالى: ]والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍٍ[ [البقرة/228] فإنه عام للبائنة والرجعية، ثم ذكر في آخر الآية حكماً خاصاً بالرجعيات ]وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ[ [البقرة/228] ولم يكن قادحاً في عموم أولها، فكذلك هنا اهـ.

وقوله تعالى: ]ومَنْ يقتلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدَاً فِيْهَا… الآية[[النساء/93] ودلالتها واضحة إذ أخبر أن ذلك جزاؤه.

قال مولانا العلامة علي بن محمد العجري رحمه الله، قالوا: الآية إنما تدل على استحقاقه للجزاء، والإستحقاق لا يوجب وقوع المستحق، قلنا: خلاف ما يقتضيه ظاهرها سلمنا فلا نسلم أن الإستحقاق لا يوجب الوقوع إذ تجويز عدم الوقوع فضلاً عن القطع به يستلزم الإغراء بالمعاصي وهو قبيح، فيجب القطع بوقوعه بذلك، وقد قال تعالى: ]مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ[ [النساء/123] قالوا: تقدير الآية: فجزاءه جهنم إن جازاه، قلنا: هذا التقدير لا دليل عليه ولا ملجيء إليه، فوجب القطع بعدمه، قالوا: الآية ليست على ظاهرها، وإلا لوقعت المجازاة عقيب القتل والفاء للتعقيب، وإذا كان لا بد من التأويل والتجوز فلستم بأولى منا بذلك فقولكم: إنه محمول على أنه سيجازى به في الآخرة ليس بأولى من قولنا: إنه محمول على الإستحقاق أو على شرط مقدر كما مر، قلنا: قد تقرر أن الكلام إذا لم يمكن حمله على الحقيقة وجب حمله على أقرب المجازين منهما، لأن الأبعد منهما مع الأقرب كالمجاز مع الحقيقة، فكما لا يجوز حمله على المجاز مع إمكان الحقيقة فلا يجوز حمله على أبعد المجازين مع إمكان الأقرب إلى أن قال: وحمل الجزاء في الآية على أنه سيجازي في الآخرة أقرب من حمله على الإستحقاق أو على شرط مقدر لأن في تأويلنا موافقة للظاهر في أنه واقع لا محالة، وفي أن وقوعه مستقبل بالنظر إلى وقوع المعصية والفاء تقتضي وقوعه في المستقبل إلا أنه بلا مهلة، والتأويل فيه بمهلة، ولا شك أنه أقرب إلى الحقيقة لاشتراكها في الإستقبال انتهى.

وقوله تعالى: ]إنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ[ [الزخرف/74] والمجرم يتناول الفاسق والكافر لغة لأنهم لا يفرقون بين قولهم مذنب ومجرم، والمذنب يشملهما جميعاً فكذلك المجرم، وشرعاً كذلك، إذ لا فرق عند أهل الشرع بين قولنا مجرم بالزنا ومذنب بالربا.

قال مولانا جمال الإسلام مجتهد العصر علي بن محمد العجري رحمه الله: قالوا: الآية في الكفار لقوله في آخرها: ]لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ[ [الزخرف/75] ، وقوله بعدها: ]أمْ يَحْسَبُوْنَ أنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونَجْوَاهُمْ[ [الزخرف/80] ، وهذا لا يتأتى إلا في الكافر، قلنا: بل يتأتى فيهما سلمنا قوله: {إنَّ الْمُجْرِمِيْنَ… الآية} كلام تام مستقل بنفسه، فدخول التخصيص في آخره لا يمنع عمومه كما مر، قالوا: الآية ليست على ظاهرها وإلا لزم وقوع العقاب في الحال لأن كلمة {إن} لتحقيق الخبر في الحال وحينئذٍ فلا بدَّ من التأويل، ولستم أولى به منا فنحمله على الإستحقاق، قلنا:(إنَّ) كما ترد لتحقيق الحال فقد ترد لتحقيق الخبر في المستقبل بل تحقيقه في المستقبل أحوج إلى التحقيق في الحال، لأن العلم بوقوعه يغني عن التأكيد بها، ويدل على ورودها للتحقيق في المستقبل قوله تعالى: ]وإنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ[ [النحل/124] ثم إن في الآية لفظ الخلود وهو ينافي ظهورها في تحقيق الخير في الحال ويصرف عنه، قوله: فيحمله على الإستحقاق، قلنا: ممنوع لما مر من أنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة عدل إلى أقرب المجازين منهما، والحمل على وقوع العذاب في المستقبل أقرب إلى الحال من الإستحقاق لاشتراكهما في الوقوع ولا سيما مع نصب القرينة المعينة للمجاز الأقرب وهو ذكر الخلود هذا على فرض كون كلمة إن ليست حقيقة في المستقبل، كيف وقد بينا استعمالها فيه كالحال، انتهى.

أما الأدلة الواردة في الطرف الثاني وهو ما ورد من الأدلة القاضية بوعيد الفساق من أهل الصلاة، وأن وعيدهم مقطوع به، فمنها قوله تعالى: ]لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ولاَ أَمَانِيِّ أهْلِ الكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ[ [النساء/123].

 قال سيدي العلامة الحجة علي بن محمد العجري رحمه الله في مفتاح السعادة: ودلالة هذه الآية على نفي الإرجاء قطعية، لأنها نزلت رداً على من أرجا من المسلمين واليهود، قال الإمام المهدي عليه السّلام: سبب نزولها إن جماعة من المسلمين واليهود تذاكروا في أمر العقاب فادعى كل فريق منهم أن الله تعالى يهب مسيئهم لمحسنهم ويعفو عنه فنزلت رداً عليهم، وأخبرهم أن رجاهم العفو عن معاصيهم إنما هو أماني باطلة لا برهان عليها، ثم أكدَّ ذلك بقوله: ]مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ[ أي لا بد من الجزاء للعاصي منكم أيها المسلمون ومن أهل الكتاب، وهذه الآية كما قال الإمام  uصريحة في نفي الإرجاء لا تقبل التأويل ولا تحتمل التخصيص بآيات الوعد كما تحتمله غيرها، لأن في تخصيصها نقض لما سيقت له من الرد على من أرجا من المسلمين واليهود.

قال النجري: وكذا كل عام لا يصح أن يخص بخروج سببه، إذ يلزم منه التناقض، لأن تناوله لسببه قطعي فلا يصح إخراجه منه، وقوله تعالى: ]ومَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ويَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارَاً خَالِدَاً فِيْهَا… الآية[ [النساء/14] وهذه الآية واردة في فساق أهل الصلاة باتفاق لأنها نزلت في المواريث وبيان حدودها ثم توعد من يعصيه في تلك الحدود بإدخاله النار، ويدل على أن الوعيد ورد على المعصية فيها قوله: ]تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ[ [النساء/13] ولا شبهة في أن المراد الحدود المذكورة، قال القرشي: قوله: ]وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ[ إشارة إلى حدود محصورة، فقوله عقيب ذلك: ]ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ[ [الطلاق/1] يجب أن يصرف إليها.

قال مولانا الحجة علي بن محمد العجري رحمه الله: قلت: ولو سلم العموم فدخول صورة السبب مقطوع به كما مر، وقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفَاً فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الأدْبَارَ ومَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍٍ دُبُرَهُ إلاَّ مُتَحَرِّفَاً لِقِتَالٍٍ أو مُتَحَيِّزَاً إِلَى فِئَةٍٍ يَنْصُرُوْنَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ومَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبِئْسَ الْمَصِيْرُ[ [الأنفال/15، 16]، وقوله: ]يا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إلى قوله: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَاً وظُلْمَاً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نارَاً[ [النساء/29، 30] ومن ذلك الآيات الواردة في أهل الإفك وهي خاصة بأهل الصلاة، قال تعالى: ]إنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوْهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْريءٍٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ والَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ[ [النور/11]، ثم قال: ]ولَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ في الدنيا والآخرة لَمَسَّكُمْ  فِيْمَا أفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ[ [النور/14]، ثم قال: ]إنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أنْ تَشِيْعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيْمٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ[ [النور/19]، ثم قال: ]إنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ[ [النور/23]، ولنقتصر في هذا الموضع على هذا القدر من الآيات فبدونها يثبت المطلوب، وقد أورد الخصوم على هذه الأدلة والبراهين القاطعة اعتراضات.

الإعتراض الأول: قالوا: نحن نمنع أن هذه الألفاظ للعموم وتمسكوا بشبه ونحن نقيم الدليل على أن للعموم صيغة موضوعة للعموم حقيقة وإذا قام الدليل بطلت شبهة الخصم؟

فنقول: قوله تعالى: ]واللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍٍ قَدِيْرٌ[ [الحشر/6] من جملة الأدلة على أن للعموم صيغة ولهذا أوردها الله في مقام إخباره بشمول قدرته وتمدحه بذلك، ومن الأدلة على ذلك تبادر العموم عند إطلاق ألفاظ مخصوصة، والتبادر دليل الحقيقة إذ لو لم تكن موضوعة للعموم لما حصل التبادر، ومن الأدلة أن المعلوم من حال أهل اللغة أنهم متى أرادوا أن يأتوا في عباراتهم بلفظ عام قصدوا إلى ألفاظ مخصوصة فلولا أنها للعموم لما استمر الحال في ذلك، ومن الأدلة على ذلك صحة الإستثناء من مدخول صيغ العموم، ومن حق الإستثناء أن يخرج من الكلام مالولاه لوجب دخوله تحته.

الإعتراض الثاني: قالوا: إن من أصول كثير من أصحابكم أن دلالة العموم على ما تناولته ظنية والآبات المذكورة إنما هي عمومات فكيف قطعتم بوصول العقاب إلى الفاسق ولم تخصصوها بالأخبار المروية في سلامته؟

والجواب: أنا لا نسلم أن دلالة العموم ظنية بل دلالة العموم على مدلولاته قطعية يقطع بمدلولاتها بعد البحث عن المخصص فلم يوجد وينتفي التجويز للإستنثاء ونحوه.

الإعتراض الثالث:قالوا: قد أُخرج منها التائب والفاعل للصغيرة إذ الصغاير مكفرة ما اجتنبت الكبائر فصارت بعد إخراج من ذكر مجازاً في الباقي والمجاز دلالته ظنية؟

والجواب: أن العام إذا كان مثل هذه الآيات نصاً فهو قطعي الدلالة قبل التخصيص فكذا حكمه بعد التخصيص، واعلم أن كثيراً من مؤلفي أصحابنا قد ذكروا أن هذه الدلالة لا تتمهد إلا بعد تقرير مقدمات أربع.

 الأولى: أن في اللغة ألفاظاً موضوعة للعموم وهذا ثابت لا شك فيه بدليل أسماء الشرط، وهي: مَنْ ونحوها، لسبق العموم منها إلى الأفهام عند اطلاقها ولصحة الإستثناء، وقد لحظنا إلى هذا فيما سبق.

الثانية: أن كون تلك الألفاظ موضوعة للعموم مقطوع به بدليل استقراء اللغة وتتبعها فإن من استقراء اللغة وجد ذلك معلوماً قطعاً لا يعتريه شك، لا يقال معاني الألفاظ إنما يعرف بالنقل فإن كان متواتراً فكيف خالف في ذلك من خالف وهو ضروري، وإن كان غير متواتر فلا يفيد القطع لأنا نقول نفس الألفاظ نقلت إلينا بالتواتر، وأما معانيها فبالبحث والإختيار، فكانت نظرياً بنفس النقل التواتري لنفس الألفاظ.

الثالثة: إن دلالة تلك العمومات على مدلولاتها قطعية إذ نقطع بمدلولاتها بعد البحث عن المخصص، فلم يوجد وينتفي التجويز للإستثناء ونحوه، وقال أبو شمر: يجوز أن يكون في عمومات الوعيد إستثناء أو شرط مخصص له بالكافر تقديره: إلا أن أعفو أو إن لم أعف، أو أن لم يكن مقراً بلسانه ونحوه، والدليل على بطلان ما ادعاه أنه إذا ثبت أن العموم هو مدلول تلك الألفاظ وأن الله تعالى لا يجوز أن يخاطب بخطاب ويريد به خلاف ظاهره وإلا كان معمياً وملبساً، فثبت أن دلالتها على المعاني قطعية غير مشكوك فيها البتة لا سيما العمومات التي لا يتعلق بها عمل، بل إنما يطلب بها الإعتقاد فقط كما ذهب إليه المحققون من أهل الأصول.

 الرابعة: أن العموم بعد تخصيصه باق على حجته القطعية فيما بقي بعد التخصيص وخالف في ذلك الأصم وغيره من المجبرة وبعض المعتزلة.

وقالوا: العموم إذا خصص بطلت حجته، وصار مجملاً فيفتقر إلى البيان؟

والجواب: أنه إذا ثبت أن دلالة العام على مدلوله قطعية ثم خصصنا منه بعض مفرداته بدليل خاص فإنه يجب أن تكون دلالته على الباقي بعد التخصيص قطعية كما كانت من قبله مالم يحصل ما يغيرها، وإنما كان التغيير في المخرج لا في الباقي، وإذا تقررت هذه المقدمات بالدلائل القطعية ثبت ذلك الدليل ووجب القطع بما دل عليه.

قال الإمام عزالدين u في المعراج: تنبيه: اعتمد أصحابنا رحمهم الله في الإستدلال بهذه الآيات الكريمة الدالة على إيصال العقاب إلى الفساق على طريقة واحدة، وهي من حيث عمومها وشمولها لكل عاص فاسق بدليل ما سبق من أن للعموم ألفاظاً تفيده وتقتضيه، وذكر الرازي في النهاية والإمام يحيى في التمهيد والإمام المهدي في الغايات أنها تدل بطريقة أخرى وتوجيه آخر، وهو من حيث الإيماء ودلالالته، وذلك على وجهين أحدهما: أن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم فقوله تعالى : ]ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدَاً فِيْهَا[ يفيد أن كونه قاتلاً على سبيل العمد به علة للأحكام المذكورة، وثانيها: أن الوصف إنما يكون علة للحكم إذا كان مناسباً له والمناسبة حاصلة هاهنا، لأن هذه الآيات خرجت مخرج الزجر عن مواقعة المعاصي فوجب ترتيب هذه الأحكام كلها على هذه المعاصي أينما وجدت، وأيضاً ذكر الرازي والإمام يحيى  uأنَّ في الإستدلال بهذه الآيات مقاماً آخر يؤذن ببطلان كلام المرجئة وهو الإستدلال بالآيات الكريمة مصحوبة بقرينة الإجماع وتوجهيه بأن يقال: أجمعت الأمة على أن العصاة مزجورون بهذه الآيات المصرحة بالوعيد فسواء قلنا بأن صيغة مَنْ ونحوه موضوعة للعموم أو مشتركة أو موضوعة للخصوص فأنه يجب حملها في هذه الآيات على العموم وإلا لزم بأن العصاة غير مزجورين بهذه الآيات وذلك خلاف الإجماع اهـ.

وإذ قد أتينا ببعض الأدلة القرآنية فلنتبع ذلك بشيءٍ يسير من السنة الدالة على قولنا، قال الإمام عزالدين  uفي المعراج في شرح قول صاحب المنهاج على من شرب وزنا واغتاب وقتل النفس أشار إلى نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء ثم ذكر منها شرب الخمور))، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من شرب الخمر فسكر لم تقبل له  صلاة أربعين صباحاً فإن مات دخل النار… إلى أن قال في الرابعة: فإن عاد في الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، وهي عصارة أهل النار)) ونحو ذلك مما يطول شرحه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الزنا وغيره: ((ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الزناة تشتعل وجوههم ناراً))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الزاني لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول: ادخل النار مع الداخلين))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والزنا فإن فيه سوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار))، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)) وغير ذلك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المغتاب: ((من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه ردعة الخبال حتى يخرج مما قال)) رواه ابن عمر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ذكر امرءً بشيء ليس فيه لعيبه به حبسه الله تعالى في نار جهنم حتى يأتي بنفاذه)).

 قلت: وتعليق حبسه في النار بما علق به مشعر بأنه لا أمد له، لأن إتيانه بنفاذه مستحيل، وكذلك ما سبق في الحديث الأول وغير هذا وغيره مما ورد في الغيبة بحيث لو استقصى لملأ أوراقاً كثيرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قاتل النفس: ((لو أنَّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم الله في النار)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)) وغير ذلك مما يطول ذكره.

وإذ قد أتينا بما أمكن من سرد الأدلة على مذهبنا فلنعد إلى ذكر شبه الخصم في المطالب الثلاثة: الشفاعة والخلود وأن الوعيد لعصاة المصلين مقطوع به فنقول:ـ

***

المطلب الرابع في ذكر شبه الخصم