الز هري
أحاديثه وسيرته
تأليف السيد العلامة المجتهد
بدر الدين بن أمير الدين الحوثي
حفظه الله
أعده للطبع وقدم له
عبد الله بن حمود العزي
e

الحمدلله رب العالمين، القائل في آيات الذكر الحكيم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ}[الزمر:32-33].
والقائل جل شأنه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}[آل عمران:104].

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين القائل: ((من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار))(1)، والقائل: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين))(2) وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}[الأحزاب:33] والقائل فيهم رسوله الأمين: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))(3).
وبعد..
__________
(1) حديث صحيح ، رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي : 117 ،والبخاري : 1/162 فتح ، وابن القيم في تهذيبه : 5/248 ، وأورده صاحب اللالئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة عن نحو سبعين صحابياً ، وفي بعض ألفاظه ( متعمداً ) ، وبعضها بدون
(2) أخرجه الإمام زيد بن علي عليه السلام في مسنده، وعنه القاضي جعفر في الأربعين العلوية :11، وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة : 1/163، 164، وأخرجه العلامة محمد ابراهيم الوزير في كتابه الروض الباسم: 1/21ـ23.
(3) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة معنى ، ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين صحابياً، انظر لوامع الأنوار: 1/52، أخرجه الإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع: 404 ، والإمام علي بن موسى الرضا في الصحيفة: 464، والإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في مقدمة الأحكام: 40، والدولابي في الذرية الطاهرة 166 رقم (228 )، والبزار 3/89 رقم (864) عن علي عليه السلام. وأخرجه مسلم 15/179، والترمذي5/622 رقم: 3788، والطحاوي في مشكل الآثار:4/368ـ369، وغيرهم كثير.

فإن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالسند، وقسم يتعلق بالمتن، فأما ما يتعلق بالسند فالضبط والعدالة، واتصال السند عند من يشترطه.
وأما يتعلق بالمتن فعدم الشذوذ والعلة، ولها تفاصيل ليس هذا موضعها.
ويعتبر علم الجرح والتعديل من أهم مواضيع علوم الحديث المتعلقة بالسند، والكاشفة عن صحته من سقمه، ومقبوله من مردوده، ويستمد شرعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا…}[الحجرات:6] وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ((اذكروا الفاسق بما فيه، لكي يحذره الناس)).
وفي الوقت الذي أوجب فيه الإسلام ضرورة التبين عند سماع الخبر، وذكر الفاسق المستمر على فسقه بما فيه، لكي يحذره الناس حذر من مغبة التسرع في ذم المؤمنين، أو الوقوع في أعراضهم لمجرد الشك والتخمين، فقال وفي نفس السورة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ}[الحجرات:11-12].

ومن هنا ندرك أهمية الجرح والتعديل، وأنه مسلك خطير، ومزلق سحيق، لذا لا بد أن يكون المشتغل به أو الباحث فيه عارفاً مطلعاً، وورعاً منصفاً، لأن أعراض الناس حفرة من حفر النار، والباحث بإنصاف في ذلك له من الله أجر كبير وثواب عظيم، وهو ممن جعله الله من عدول الأمة، الذين يحملون العلم فينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
علماء الجرح والتعديل:
ولو فتشنا عن أصناف المشتغلين بالجرح والتعديل، لوجدناهم صنفين، أحدهما التزم بضوابط الإسلام في الجرح والتعديل، فلم يقدح إلا ببيان وبرهان، ولم يعدل إلا على ثقة واطمئنان، والآخر اتخذه فرصة لبث نفثات سمومه، وتوزيع أوهامه واتهاماته وظنونه، فعدل ذا وقدح ذاك على غير أساس متين، أو مستند سليم، فجرح كثيراً من العدول، ووثق كثيراً من المجروحين، وملأ كتبه بالأهواء والنزعات النفسية، ومن طالع كتب الجرح والتعديل وجد ذلك واضحاً وضوح الشمس.
فكم من صالح ورع جرحوه بأسباب هي في الحقيقة أساس من أسس العدالة والإيمان، وكم من فاسق مارق عدلوه وهو مجروح كذوب اللسان.
وصار كل من يأتي بعدهم يأخذ بأقوالهم، ويعتمد عليها، تقليداً لأسلافه، واتباعاً لأشياخه، وانقياداً لنزعاته وأهوائه، غير فاحص لما قالوه أو متثبت فيما نقلوه، فضلّ وأضلّ.
ومن أقرب الأمثلة وأشدها منزلة قاعدتهم المعروفة (جرح الشيعي مطلقاً وتوثيق الناصبي غالبا) .
هذه القاعدة التي لا يمكن تجاوزها أو التخلي عنها لديهم، ومن خلالها جرحوا كثيراً من الأئمة، وفضلاء الأمة كجعفر الصادق عليه السلام، والحسن بن زيد، وأويس القرني، وابن عقدة الكوفي، وأبي خالد الواسطي، وأبي حنيفة بن النعمان، وإبراهيم بن الحكم الكوفي، وأحمد النيسابوري، وعبدالرزاق الصنعاني، وغيرهم من خيرة الأمة وصفوة الشيعة.

ووثقوا كثيراً من شرار الأمة كخوارجها، وموارقها، ونواصبها، أمثال عكرمة البربري، وحريز بن عثمان الحمصي، وإبراهيم الجوزجاني، وعنبسة بن سعيد بن العاص، وغيرهم من الأشرار، كقتلة عمار، والدعاة إلى النار.
ورووا عن عمران بن حطان مادح قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، بقوله قبّحه الله:
ياضربة من تقي ما أراد بها .... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره يوماً فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا
قال الذهبي: (فإن عمران صدوق في نفسه، وقال العجلي تابعي ثقة)(1) ، ورووا كذلك عن مروان بن الحكم الأموي، الذي حكى الذهبي عنه أنه كان يسب علياً كل جمعة(2) ، وقال ابن حجر: (مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقال له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه)(3) ، كما رووا عن سعد بن عمرو بن أبي وقاص، قاتل الإمام الحسين عليه السلام ، قال عنه الذهبي: (هو في نفسه ثقة غير متهم، لكنه باشر قتل الحسين وفعل الأفاعيل)(4) ، وقال أيضاً: (صدوق ولكن مقته الناس، لكونه أميراً على الجيش الذي قتل الحسين)(5) .
أليس من العيب أن يكون هؤلاء من العدول الثقات، ويكون أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من المجروحين غير الأثبات، {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا}[الكهف:5].
__________
(1) الميزان: 276.
(2) سير أعلام النبلاء: 3/277.
(3) هدي الساري: 1/164.
(4) الميزان:2/258.
(5) الميزان: 2/258.

تساؤل!
وفي هذه الحالة لا بد أن يكون أصحاب الجرح والتعديل بين أمرين لا ثالث لهما: إما إن يلتزموا بحب أمير المؤمنين عليه السلام كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جرى على الشيعة جرى عليهم، وإما أن يبغضوه، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق))(1) والمنافق كاذب بشهادة رب العالمين، إذ يقول تعالى: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}[المنافقون:1].
هذا الكتاب:
ولما أدرك سماحة السيد العلامة المجتهد الولي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي ــــحفظه الله تعالىـ هذه الصنائع المذمومة، والقواعد المشؤومة؛ قام بتأليف هذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين، متناولاً فيه سيرة وأحاديث (محمد بن مسلم بن شهاب الزهري) الذي يعتبر أبرز رجالهم في صحاحهم، والمعتمد لديهم في مروياتهم، وقد أوجدوا حوله هالة من القداسة، وشحنوا كتبهم وأسانيدهم بمروياته، وتجنبوا الرواية عن معاصرية من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، كالإمام جعفر الصادق، والإمام الحسن بن زيد عليهما السلام، بل تخطوا ذلك وتعدوه، فحاولوا توهينهما وتضعيفهما تبعاً للأهواء، وإملاءات الأمراء.
__________
(1) هذا من الأحاديث المشهورة ، المجمع على صحتها ، ورد في كثير من كتب الحديث ، وله شواهد ومتابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحبري في تفسيره الملحقة : 350 ، وعنه فرات الكوفي في تفسيره ، وأخرجه مسلم :1/ 60، والترمذي : 5/ 593، وغيرهم كثير .

ويريد المؤلف ـ حفظه الله تعالى ـ من خلال هذا الكتاب أن يرشد أصحاب العقول إلى كيفية التعامل الصحيح مع قضية الجرح والتعديل، فالمشتغل به لا يكفيه أن يقول فيمن يريد جرحه: (رافضي جلد، شيعي جلد، كوفي، مبتدع، قدري) بل لا بد أن يبرهن على قوله، ويبين على دعواه، لأن هذه الألقاب أحدثتها الأهواء، ومصطلحات صنعتها السياسة، فإذا أراد الكلام في شخص ما، فلا بد أن يورد الحقائق والوثائق، الدالة على جرحه أو تعديله، وما هذه الرسالة التي بين يديك إلا أحد الأمثلة الصحيحة، التي ينبغي أن يسير عليها كل باحث منصف، إذ أنها تعتبر منهجاً علمياً دقيقاً، ونموذجاً حديثياً فريداً في مسألة الجرح والتعديل.
وقد اشتمل هذا الكتاب على فصلين، وخاتمة:
تناول في الفصل الأول روايات الزهري، وتقرير تهمته فيما يرويه.
وتناول في الفصل الثاني سيرة الزهري مع بني أمية، وموالاته لهم.
وتناول في الخاتمة إيراد بعض ما يتعلق بالفصلين، وجعله على شكل فوائد لا يمكن الإستغناء عنها.
والخلاصة: إن هذا الكتاب هام جداً، يحتاجه كل باحث منصف، غرضه الحق، جزى الله مؤلفه خير الجزاء، وحفظه من كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير, وإليك نبذة مختصرة عن المؤلف حفظه الله تعالى وأبقاه، وهو أشهر من نار على علم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله الطاهرين.

المؤلف في سطور
نسبه:
السيد العلامة المجتهد الولي الورع الزاهد المجاهد الصابر المفسر: بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد بن زيد بن يحيى بن عبدالله بن أمير الدين بن عبدالله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين سلام الله عليهم.
مولده ونشأته:
ولد 17 جماد الأولى سنة 1345هـ بمدينة ضحيان، ونشأ في صعدة، في ظل أسرة علوية كريمة تحب العلم، وتشغف مكارم الأخلاق، ربّته على الفضائل، وغذّّته بأحسن الشمائل، ومنذ نعومة أظفاره بكر إلى طلب العلم، فحصله بهمة عالية، وعزيمة سامية، ومن مشائخه ــــحفظه الله تعالىـ والده السيد العلامة المحقق التقي أمير الدين الحوثي المتوفى سنة 1394هـ، وعمه العلامة الكبير الولي الحسن بن الحسين الحوثي المتوفى سنة 1388هـ، وجل قراءته عليهما، وأجازه عدد من العلماء ذكرهم في كتابه (أسانيد الزيدية) وفي مقدمة كتابه (شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى) عليه السلام وهو أشهر من أن يعرف أو يترجم له، حيث يعتبر إماماً في العلم ، عكف على التدريس والتأليف ، وتتلمذ على يديه عشرات من العلماء وطلاب العلم ، وله اليد الطولى في الرد على المخالفين لعترة سيد المرسلين صلى الله عليه آله الطاهرين، وله العديد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة، يعمل حالياً في تفسير القرآن الكريم وقد أنجز ما يقارب نصفه، وله اجتهادات صائبة، وآراء ثاقبة، يسكن آل الصيفي بصعدة، وسكن خولان عامر، وصنعاء، ورحل إلى بعض البلدان العربية والإسلامية.

ثناء العلماء عليه:
أثنى عليه علماء عصره، وعلى رأسهم السيد العلامة المجتهد الولي مجد الدين بن محمد بن منصور أيده الله وقال في ترجمته له: (هو السيد العلامة رضيع العلم والدراسة، وربيب العلم والهداية وهو من العلم والعمل بالمحل الأعلى، وله من الفكر الثاقب والنظر الصائب الحظ الأوفر والقدح المعلى)(1).
وقال عنه في قصيدة له :
نجم الكرام الفذ بدر الدين .... نجل أئمة للمهتدين نجوم
لا غرو إن حاز السيادة ناشئاً .... فهو الكريم ومن نماه كريم
أهدى إلينا من فرائد فكره .... صافي عقوداً زانها التنظيم
أهلاً بنشر من شذاها طيب .... أرج يفوح عبيرها المختوم
فإليك يا بدر الهداية هذه .... عذراً فأنت بما تراه عليم
لا زلت في الألطاف يكلأك الذي .... أفضاله للعالمين عميم
يحيي رسوم العلم بعد دروسها .... يجني لك المنطوق والمفهوم
وعليك ما ابتسم الصباح بضوئه .... من ربنا التكريم والتسليم(1)
__________
(1) الإيجاز في الرد على فتاوى الججاز:18.

وقال السيد العلامة حسين حسن الحوثي رحمه الله تعالى: (السيد العالم الكامل منبع العلم، وخيرة الخيرة، وبقية البقية من أهل بيت النبوة الدافعين لكل بدعة وضلالة، الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة)(2).
وقد امتاز حفظه الله تعالى بالورع التام، والزهد والعبادة، والتواضع، وبذل نفسه ونفيسه في سبيل الله تعالى مجاهداً بماله ولسانه وقلمه، ومدافعاً عن منهج أهل البيت الصحيح عليهم السلام على كل المستويات.
مؤلفاته:
وله حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه، ودقة نظره، وعظيم إنصافه، ومنها:
تفسير القرآن الكريم طبع منه جزء تبارك وجزء عم.
تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار ، طبع سنة 1414هـ وهو في الرد على شبهات الوهابيين المتمسلفين، وضمنه مباحث هامة في الأصول والحديث.
الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز -ط .
شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى -خ .
طرق تفسير القرآن الكريم .
كشف الغمة في مسألة اختلاف الأمة -خ.
المجموعة الوافية في الفئة الباغية -خ .
الحسام القاضب الخافض لهامات النواصب -خ.
التحذير من الفرقة -ط .
أحاديث مختارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام .
وله عشرات الرسائل والكتيبات منها:
إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب.
إيضاح المعالم في الرقي والتمائم.
بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران.
التبيين في الضم والتأمين .
آل محمد ليسوا كل الأمة .
الجواب على الحكمي.
الزيدية في اليمن .
الفرق بين السب والقول الحق.
من هم الرافضة.
من هم الوهابية .
المطرفية.
النصيحة المفيدة وغيرها .
__________
(1) ديوان الحكمة والإيمان، للمولى العلامة مجدالدين المؤيدي ـ حفظه الله:53-54.
(2) الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز:17.

وله أشعار كثيرة نقتطف منها ما أجاب به على رسالة حافظ الحكمي في تحريم التتن والقات حيث قال فيها:
وبعض ما قال في ذا الباب جعجعة .... بلا طحين وتضييع لأوقات
ولو تشاغل عن ذا الباب يبحث في .... باب العقائد عن اهدى الطريقات
لكان أولى حذارا أن يدين بما ... يردي ويهدي إلى نار وآفات
ومنها:
وقولكم: كم قباب شيدت ولها .... أوقاف تجري وكم من نصب رايات
ماذا على من بنى بيتاً يريد به .... ظلاً يرغب من جا للزيارات
وعين الوقف قصداً للصلاح وتر .... غيباً لذاكر جبار السموات
لم يقصد الشرك في ورد ولا صدر .... ولا أتوه وأنّى منهمُ يأتي
وليس يرجى من الأجساد بالية .... خلق المنافع أو دفع المضرات
أنى وقد عجزت عن نشر أنفسها .... وعن اغاثة أطفال وطفلات
لا في ذمار ولا صنعاء يعرف ذا .... ولا بصعدة أن تقبل رواياتي
ما كان أشنع هذا القول تنسبه .... إلى الزيود وهم أهدى البريات
وغير ذلك من الأشعار المفيدة منها ما هو موجود في ديوان الحكمة والإيمان، على شكل مراسلات بينه وبين السيد العلامة الولي مجد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى.
ولا زال حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته، مواصلاً حيات العلمية تأليفاً وتدريساً .
،،، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين ،،،
وكتب
عبدالله بن حمود العزي
9/5/1422هـ الموافق: 29/7/2001م

[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين.
وبعد، فإن من الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسولهً ومن أهم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه التحذير من علماء السوء المضلّين، وترك التسامح في أمرهم، وإن أدّى ذلك إلى سقوط رواياتهم التي ليس لها شاهد يشهد بصحتها؛ لأن الله سبحانه لا بدّ أنه سيحفظ دينه بغيرهم؛ لأنه غني عنهم لا يحتاج أن يتخذهم عوناً لدينه وقد قال تعالى: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}[الكهف:51].
هذا، وقد جرت عادة المحدثين بمعرفة الرواة بانتقاد حديثهم، فإذا وجدوا حديث الراوي معروفاً موافقاً للحقّ -في اعتقادهم- وثّقوه وإذا وجدوا حديثه منكراً اتّهموه وجرحوه.
وقد نظرت في حديث بعض القوم فأنكرت بعضه، واتّهمت الراوي بوضع بعض الروايات لنصرة مذهب يتعصّب له، أو حكومة يتقرّب إليها.

منهم: الزهري محمد بن مسلم، ويقال له: ابن شهاب.
ومنهم: ابن أبي مليكة، وعروة بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عمار، وحماد بن سلمة.
ولما كان الزهري إمام أهل الأمّهات الست -التي تسمى الصحاح- ومن كان على طريقتهم، وكان الجرح فيه أمراً عظيماً عندهم، خصّصت هذه الورقات لتحقيق ضعفه، واعتنيت فيها بتقرير ذلك في فصلين:
الأول: في الروايات التي نوردها وهي من رواية الزهري، وتهمته فيها ظاهرة عند من يحرر فكره، والغرض هو تقرير: أنه متَّهم فيما تجر إليه عصبيّة المذهب، أو هوى النفس، لا القطع بكفره أو فسقه.
فلا يعترض ما نورده بأنّه لا يدل دلالة قاطعة، والتكفير والتفسيق يحتاج إلى ذلك؛ إذ ليس الغرض التكفير ولا التفسيق، إنما الغرض تقرير أنه متّهم، ليتوقف الناظر في حديثه، ولا يتّكل على روايته حتى يكون لها شاهد يشهد بصحتها، وأكثر الجرح والتعديل إنما هو بالقرائن والأمارات المفيدة للظن والرجحان؛ لأن الغرض البناء على ذلك في طرح الرواية أو العمل بها، لا الحكم بأن الراوي من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا معاقبته في الدنيا أو إثابته.

فليعتبر الناظر في هذه الورقات هذه المقدمة، ولا يجادل عن الزهري مجادلته عمن يحكم عليه بعقوبة عاجلة أو آجلة -هذا- ولعلّ بعض الناظرين المفكرين المحررين لأفكارهم يحكم على الزهري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك، ولكن ليس الغرض تقريره ولا نفيه.
والفصل الثاني: في الزهري مع بني أمية.
واستلزم ذلك إيراد خاتمة خارجة عن الموضوع، ولكن جرّ إليها الكلام في الفصل الأول، كما يعرف ذلك عند المطالعة لهذه الورقات.
والله المستعان وعليه التكلان.

الفصل الأول في عدد من روايات الزهري التي يتهم فيها
وأحاديثه التي يعرف الناظر المنصف أنها دليل على أنه لا يوثق به
الحديث الأول
أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما المسميان الصحيحين واللفظ لمسلم(1)، أخرج عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه، قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله، متكئاً على وسادة من أدم فقال لي: يا مالُِ، إنه قد دفَّ أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مالُ، قال: فجاء يَرْفَا، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، فقال عمر: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي، قال: نعم، فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.
فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم (كذا) وأرحهم (كذا).
فقال عمر: اتَّئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول اللهً قال: ((لا نورث، ما تركنا صدقةٌ))؟
قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول اللهً قال: ((لا نورّث، ما تركناه صدقةٌ))؟.
__________
(1) صحيح مسلم ج12 ص71 الطبعة الثانية1392هـ/1972ن دار الفكر بيروت لبنان، وقد حققنا هنا الطبعة ليكفي ذلك في بقية المواضع الآتية، والنسخة التي ننقل منها نسخة صحيح مسلم التي عليها شرح النووي المستقلة.

قالا: نعم، فقال عمر: إن الله جل وعزّ كان خصّ رسولهً بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره، قال: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}[الحشر:7] [ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟!] قال: فقسم رسول اللهً بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، حتى بقي هذا المال فكان رسول اللهً يأخذ منه نفقة سنةٍ، ثم يجعل ما بقي أسوة المال (كذا).
ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟
قالوا: نعم، ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم.
قال: فلما توفي رسول اللهً قال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللهً، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اللهً: ((ما نورث، ما تركنا صدقة))، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إنه لصادق بارّ راشد تابع للحق.
ثم توفي أبو بكر وأنا وليّ رسول اللهً ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول اللهً فأخذتماها بذلك.
قال: أكذلك؟ قالا: نعم.
قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فرداها إليّ. انتهى.
وأما البخاري فأخرجه في مواضع من صحيحه(1).
__________
(1) منها في الصحيح ج4 ث42 من النسخة المجردة عن الشروح وهي أربعة مجلدات تشتمل على ثمانية أجزاء، كل مجلد جزءان، فلينتبه لهذا فيما يأتي من النقل عن البخاري، فإذا نقلت من شرح ابن حجر المسمى (فتح الباري9 بيّنته إن شاء الله.
ومن مواضع هذا الحديث في البخاري ج5 ص23 وص24، وج6 ص190، وج8 ص146.

وتفرد الزهري بهذا واضح، وقد روى تلميذه أيوب السختياني نحوه مختصراً من غير طريق الزهري، ولكنه متهم فيه بقصد رفع التهمة عن الزهري، كما أن أيوب متّهم برواية: ((ما تركناه فهو صدقة)) تفرد بهذا اللفظ لتعصّبه لمذهبه ليدفع الاحتمال، وأيوب متشدّد في مذهبه.
نكارة هذه الرواية
هي نكارة مكشوفة عند من أنصف، وقد اعترف بعض المخالفين بها، ففي شرح النووي على مسلم(1): وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع -يعني السب المنسوب إلى العباس- لا يليق ظاهره بالعباس، وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأصاف.
إلى أن قال: وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها.
قلت: التأويل تعسف ومكابرة للعقول، وتكذيب الراوي أقرب من اللجوء إلى التعسفات التي يكذبها الضمير، ولو نطق بها اللسان؛ لأن الراوي غير معصوم عن الكذب، ولا قام دليل على وجوب إجرائه مجرى المعصوم.
فلماذا نكذب أفهامنا؟ ونقيد أفكارنا؟ ونلجم أفواهنا عن جرح الراوي بدون ملجئ؟ وهو يروي ما يشهد الذوق السليم والفكر المحرر: أنه منكر؟!
وإليك التفاصيل لبيان النكارة في هذه الرواية:
أما أولاً: فإن مالك بن أوس في هذه الرواية أمره عمر بأخذ المال وقسمته بين قومه، وأفاده أنهم قد دفوا إليه، ليشعره بشدة حاجتهم، ومقتضى ذلك أن يبادر إلى أخذ المال وقسمته، ولا يتصور مع شدة هيبة عمر أن يتراخى مالك ليبقى متفرجاً على علي والعباس ومستمعاً لما يجري من كلامهما وكلام الحاضرين وكلام عمر حتى تنتهي القضية ليرويها للزهري بتمامها.
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص72.

وأما ثانياً: ففي الرواية حضور عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد، فلماذا لم يرو القصة أحد منهم، ولم تنقل عنهم، وهم أشهر من مالك بن أوس، والجمهور أحرص على النقل عنهم، وهي قضية -بزعمكم- تحقق حكماً شرعياً في هذا المال المتنازع، وتشتمل على رواية الحديث من سبع طرق، وفي ذلك إظهار الحق وإعلان كلمة الصدق -بزعم المخالفين- وإظهار براءة الحكومة، وبراءة أبي بكر من الظلم، وذلك مما تتوفر إليه دواعي الجمهور في ذلك الوقت، وإلى يومنا هذا.
وأما ثالثا: فلماذا لم يروه مالك بن أوس، وقد كان مظنة إشاعته في الناس، لتبرئة الشيخين عن مخالفة كتاب الله والسنة المشهورة بين الأمة عن التوريث.
فكيف لم يروه بهذه الصفة إلا الزهري؟
وكيف لم يروه بطوله إلا الزهري؟
مع شدة توفر الدواعي إلى نقل مثله؟! ألا ترى أنه لما رواه الزهري رواه عنه عدد من الرواة، ثم روي عنهم من طرق كثيرة لتوفر دواعيهم إلى نقله؟!
فإن قيل: قد أخرج أحمد بن حنبل في المسند(1) عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: جاء العباس وعلي عليهما السلام إلى عمر رضي الله عنه فقال: اقض بيني وبين هذا الكذا كذا.
فقال الناس: افصل بينهما، افصل بينهما، فقال: لا أفصل بينهما، قد علما أنّ رسول اللهً قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) انتهى.
ومثله في سنن النسائي(2):وليس فيه: ((الكذا كذا)) وهو عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان. انتهى.
وحاصل السؤال: كيف تتهمون الزهري بالرواية، وهذه متابعة عن أيوب عن عكرمة بن خالد؟
قلنا: هذه، إن صحت عن مالك بن أوس، تكون بذرة ألقاها إلى الزهري فصارت شجرة، والمراد بذرة القصة المذكورة.
فأما مجرد الحديث ((....لا نورث)) فأظن بذرته من أبي هريرة.
__________
(1) المسند ج1 ص49.
(2) السنن ج5 ص136.

ففي رواية الزهري زيادات هامّة ليست في هذه الرواية، ولا يبعد أن مالك بن أوس أسر إلى الزهري بذرته، لثقته به أنه يتقبلها منه، وأسرها كذلك إلى عكرمة، ولم يجرؤ على روايتها لغيرهما ممن يخشى منه أن يزجره عن الكذب على العباس وعلى عمر، فلم يروها عنه غيرهما.
واعلم أن عكرمة بن خالد مظنّة النصب، فهو متهم في هذه الرواية، ولا يبعد أنه ساعد الزهري أو ساعده الزهري، وزاد، فإن عكرمة هو عكرمة بن خالد بن العاص بن أبي جهل.
وكذلك الراوي عنه أيوب: بصري بالغ القوم في مدحه، عكس عادتهم في الشيعة، وروى ابن حجر في ترجمته في (تهذيب التهذيب) عن حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعاً للسنة، ومن معنى هذا أنه كان عثمانياً.
وذكر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة حماد بن زيد: إنه كان عثمانياً.
هذا، ولنفرض أن رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزهري فيما اشتركا فيهن فإنه لا يصح أن تكون متابعة فيما اختصت به رواية الزهري، فالانتقاد الذي ذكرناه أولاً وثانياً وثالثاً كله مستقيم في رواية الزهري بخصوصها وطولها وعرضها.
ونزيد فيما يخصها فنقول:
رابعاً: إن عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؛ لأنه لا يخشى منهم كتمان الحديث الذي سألهم عنه، إن كانوا علموه، وكان يكفي أن يقول: ألم تعلموا، أو نحو ذلك. وخصوصاً إذا كان الحديث ظاهراً من عهد أبي بكر قد جرى مجرى العمل به والاحتجاج من عهد أبي بكر، كما يزعم القوم، فلا يتوقع كتمانه من عثمان ومن معه، فلا حاجة إلى مناشدتهم، وذلك من قرائن كذب الرواية.
خامساً: لو كان المذكورون يروون الحديث هذا لنقل عنهم على الأقل مجرد الحديث دون القصة بأن يكونوا قد رووه قبلها أو بعدها لحدوث سبب الرواية في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر، فإن ذلك يستدعي ذكر الحديث.

والفرق بين هذا الانتقاد وبين الانتقاد الثاني: أن الانتقاد الثاني بعدم نقل القصة عن عثمان ومن معه مع الحديث المذكور في خلالها إلا من طريق الزهري.
وهذا الانتقاد الخامس بعدم رواية الحديث عن عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد في غير القصة المذكورة ومن غير طريق الزهري، فإن ذلك قرينة أن الرواية عنهم مكذوبة، لكونهم من كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم، لتوفر الدواعي إلى نقله عنهم.
سادساً: مناشدة عمر للعباس وعلي عليهما السلام غير مستنكرة لو صحّت؛ لأنا نفرض أن عمر قد كان غضب فاستفزّه الغضب على تنزيلهما منزلة من يتوقع منه الكتمان إذا لم يناشده بالله، لكن المستنكر أن يكونا قد علما أن رسول اللهً قال: ((لا نورث، ما تركناه صدقةٌ)) برفع صدقةٌ، ومع ذلك يطلبان الإرث من رسول اللهً كما في الرواية: فجئتما، تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.
وكما يشير إليه آخر الرواية: فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما -إلى قوله:- لا أقضي بينكما بغير ذلك. وفي بعض ألفاظ الرواية: فتلتمسان مني قضاء غيره...إلى آخره.
فهذا لا يتصور منهما؛ لأن الدين يمنع منه والمروءة تحول دونه، وكيف يتصور من أمير المؤمنين علي عليه السلام على دينه وزهده في الدنيا وورعه وعفافه؟ وكيف يتصور من العباس على دينه.
مع أن ذكاءهما وفطنتهما وعلمهما أن عاقبة المطالبة هي الانتكاس والخيبة، لا يتصور مع ذلك أن يطالبا في أمر قد فرغ منه، كما يزعم القوم باحتجاج أبي بكر على فاطمة بالحديث، وهما يعلمان صدقه بزعم الراوية.
فهذه نكارة لا تخفى على مفكر سليم من التقليد.
وهي خاصة برواية الزهري كما ترى.
فإن قيل: إن في رواية أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس، قد علما أن رسول اللهً قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) وهذا يفيد متابعة للزهري في إثبات علمهما بالحديث.

فالجواب: أن حديث الزهري فيه أن عمر قررهما به فأقرا، وليس ذلك في رواية أيوب عن عكرمة بن خالد، إنما فيها: قد علما...إلى آخره، دون ذكر إقرارهما به، وهي دعوى عليهما لا تسمع مع غضب عمر، لو صحت الرواية عنه؛ لأنه قد يكون ظن علمهما بها تصديقاً لأبي بكر على فرض أن أبا بكر قد رواها، والواقع بخلافه.
ولأنه يجر إلى نفسه ليبني عليها ردهما بحجة معلومة عند خصمه، وسكوتهما ليس إقراراً؛ لأنهما قد يسكتان، لأنه قد احتج بما احتج به أبو بكر بزعم القوم، فلو قالا: لم نعلمه...، لقال لهما: أليس قد سمعه أبو بكر.
فإن قالا: لا، كانا قد قدحا في صدق أبي بكر، وكانت هذه حجة عليهما عند العامة.
وإن قال: قد سمعه، فهما لا يعلمان ذلك بل يعلمان خلافه.
فكان السكوت أصوب وأسلم بالنسبة إلى ما يزعم العامة من أن أبا بكر قد احتج به.
فأما إذا لم يصح عنه فإن الداعي إلى السكوت أن الخليفة قد رواه في هذه القصة لو صحت فلا يمكن رده في وجهه، وهما لو قالا: لا نعلمه، لكان ذلك رداً له، فكان السكوت أسلم على فرض صحة رواية أيوب عن عكرمة بن خالد.
فقد ظهر أنه لا متابعة.
وهذا مع إن رواية أيوب ليس فيها ذكر المناشدة والإقرار بعدها، فبين الروايتين تباعد: فهذه تذكر الإقرار بعد المناشدة بالله، وهذه تجعل الحديث أمراً معلوماً لعلي والعباس رضي الله عنهما لا نزاع فيه بزعم عمر، فهو في رواية الزهري يحتاج إلى المناشدة وفي رواية أيوب يخبر بعلمهما ويتكل عليه ويجعله أمراً مفروغاً منه.
فظهر أنه لا متابعة بل تعارض.
سابعاً: في رواية الزهري قال أبو بكر: أنا ولي رسول اللهً فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اللهً: ((ما نورث ما تركنا صدقة)) فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً.

وهذا لا يتصور أن يقوله عمر مع علمه بمحلّ علي عليه السلام من الصدق والثبات والعلم؛ لأنه حينئذ يكون قد سب أبا بكر وسجل عليه بأنه كاذب آثم غادر خائن.
أو يكون قد سهل هذا الاعتقاد وقربه بأنه مذهب الإمام الذي لا ينازعه عمر في علمه، بل روي عنه أنه كان يرجع إليه في بعض المعضلات واشتهر أنه أقضى الصحابة، ففي علم عمر بذلك ما يمنعه عن ذكره أن علياً رأى أبا بكر كاذباً...إلى آخره.
ثم إن هذا يناقض ما في الرواية من أن عمر ناشد علياً والعباس: أتعلمان أن رسول الله قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة))؟ قالا: نعم.
فإذا كانا قد علماه، فكيف رأيا أبا بكر كاذباً حين رواه؟ فهذا تناقض في هذه الرواية ونكارة في رواية الزهري.
وكذلك قوله: فرأيتماني كاذباً...إلى آخره.
ثامناً: قوله: فقلتما ادفعها إلينا، فهنا قد استنوق الجمل، بسبب اعتقادهم أن هذا المال صدقة رسول اللهً كما ذكره الزهري وسماه وكان مذكراً من قوله حتى بقي هذا المال.
وكذلك قوله: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول اللهً.
وهنا نكارة مكشوفة؛ لأنه:
إن كان المراد تأخذا نفقة سنة، ثم تجعلا ما بقي أسوة مال الله، فهذا يكون إقراراً لهما بالإرث، وإنما يوجب عليهما التصدق بالفاضل من السنة.
وحينئذٍ يكون قد نفى الإرث برواية: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) برفع صدقة؛ لأنه قد جعل المال نصيبهما كما كان نصيب رسول اللهً يعملان فيه كما كان يعمل.
وإن كان المراد يأخذان لرسول اللهً فالمأخوذ له يكون سبيله سبيل ما ترك إما ميراثاً وإما صدقة، وحيث قد قرر عمر أنه صدقة يكون الجميع صدقة نفقة السنة والزائد، ولا يتصور من علي والعباس أن يعطياه العهد على ذلك ثم يطلبانه لأنفسهما؛ لأنهما لا يعاهدان على تقرير الباطل، وإذا عاهدا لا يطلبان بما يؤدي إلى نكث العهد، ومعنى المطالبة به لأنفسهما المطالبة بتسويغ نكث العهد، وهذا لا يتصور منهما.

فهذه نكارة ظاهرة خاصة برواية الزهري.
ولا يقال: ليس معنى ذلك أنهما طلباه لأنفسهما، إنما طلبا القسمة بينهما نصفين لينفقاه في سبيل الله؛ لأن هذا تأويل تعسف، تكذبه الاحتجاجات الطويلة، والمناشدات المذكورة في هذه الرواية.
مع أن ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب لا طلب القضاء، وكان الجواب عنه بأن ذلك لا يصلح فيه القسمة؛ لأنها توُهم الملك، وكل ذلك لم يكن، فالتأويل به تمحّل تكذبه الرواية من أولها إلى آخرها، ويكفي في رده مراجعتها.
وفي البخاري(1) عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مثل هذه الرواية، وزاد في آخرها بعد قوله: -على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه-: لتعملان فيه بما عمل رسول اللهً وأبو بكر، وما عملتُ فيه منذ وليتُ، وإلا فلا تكلماني فقلتما: ادفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك...إلى آخره.
ثم عقبها الزهري برواية عن عروة ولفظها: قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة (رض) زوج النبيً تقول: أرسل أزواج النبيً عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن -إلى قوله عنها-: ألم تعلمن أن النبيً كان يقول: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمدً في هذا المال -إلى قوله-: قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباساً فغلبه عليها -إلى قوله-: وهي صدقة رسول الله حقا. انتهى.
وفيه في أوله تأكيد لما قلنا قُبَيْلهُ.
وفي رواية الزهري لتأكيده بروايته عن عروة قوله: صدق مالك بن أوس، دليل على عناية الزهري بهذه الرواية.
(فائدة)
دلّس ابن حجر في ترجمة مالك بن أوس، فروى عن عروة أنه قال: صدق مالك بن أوس، وسكت عن بقية الكلام ليوهم التصديق في حديث مالك على الإطلاق!
مع أن الرواية إنما هي متصلة برواية الاستشهاد على صحتها بالرواية عن عائشة فليس في ذلك توثيق لمالك بن أوس، مع أن الكل من طريق الزهري.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص23.

وفي قوله: منعها علي عباساً فغلبه عليها نكارة؛ لأنه لا داعي للمغالبة عليها؛ لأن علياً عليه السلام لا يتغلب على ما ليس له بحق، والعباس لا ينازعه في الحق، كما لا يخفى إلا عند النواصب من الأموية وأشباههم، أو عند من أعمى التقليد والهوى بصائرهم.
وفي قوله في آخر الكلام: وهي صدقة رسول اللهً حقاً؛ إذ معناه أن رسول اللهً تصدق بها، فيه الإقرار بأنها كانت ملكاً لرسول اللهً ولذلك سميت صدقته، وإنما ادعوا أنه تصدق بها، وهذا يخالف إيهام أنها كانت بيت مال حيث جاء في هذه الرواية عن عمر: فكان رسول اللهً ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَل مال الله، فعمل ذلك رسول اللهً حياته ثم توفي -إلى قوله-: فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول اللهً.
كما أنه ينقض هذا الإيهام الاحتجاج بقوله: ((لا نورث ما تركناه صدقة))؛ لأنه يدل على الملك قبل الموت كما لا يخفى.
فالرواية منكرة من وجوه عديدة كما ترى، والمتهم بها الزهري.
الأغراض التي يتهم بها الزهري في هذه الرواية
إن ما تشتمل عليه هذه الرواية من تصغير شأن علي عليه السلام، وجعله طامعاً فيما يعلم أنه ليس له فيه حق، حتى يطالب فيه؟ ويلج في المطالبة حتى يجبهه عمر بالردّ!؟ وجعله محاولاً لنكث العهد ومناقضاً في هذا الشأن! وجعله متغلباً! وجعله متعرضاً لسب العباس!؟ وتقريع عمر!
كل ذلك مما يسر الأموية الذين كان الزهري يخالطهم، فهو مظنة طلب التقرب إلى ملوكهم وأمرائهم بذلك وأمثاله، ليرفعوا شأنه ويجعلوه إماماً في الحديث، بجلب الناس إليه، ونصبه لهذا الشأن، وببذل الأموال له ليقضي بها حاجاته ومآربه، ويبذلها حتى يستميل بها من يريد، وحتى وصف بالسخاء.
وهل أفسد الناس إلا الملو ... ك وأحبارُ سوءٍ ورهبانها

وكذلك هذه الرواية وأشباهها عند الزهري مما يحببه عند الطلبة العثمانيين الذين يعجبهم تصغير شأن علي، وتعظيم من تقدمه أو عارضه، فهو بذلك يستميلهم ليتخذوه إماماً.
وكذلك الطلبة البكريون، فقد صار إمامهم في الحديث!
ومثل ما في الرواية من تصغير شأن علي عليه السلام ما فيها من تعظيم شأن عمر، فإن ذلك يقرب الراوي عند ملوك الأموية وأمرائها ويحببه إلى العثمانية والبكرية، وذلك من أعظم الفتن على من غلب عليه حب الشرف والمال.
فالزهري متهم بهذه الفتنة. نسأل الله السلامة.
وفيها غرض هام -أيضاً- بالنسبة إلى التعصب المذهبي، وهو تقرير صحة حديث: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) بإخراجه عن علي والعباس وأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كما زاد إخراجه عن عائشة وأبي هريرة، فصور الحديث بصورة المتواتر في عهد الصحابة، ليصحح بذلك منع بنت الرسولً ميراثها من أبيها، حرصاً على حماية جانب المانع لها، وتبرئة ساحته من الظلم ومخالفة الشرع في إثبات ميراث البنت من أبيها في شأن فاطمة سيدة نساء العالمين، دون نساء العالمين.

الحديث الثاني
أخرج البخاري في صحيحه(1) عن الزهري أنه حدث عروة بالحديث السابق ذكره، الذي رواه الزهري عن مالك بن أوس فقال عروة: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة (رض) زوج النبيً تقول: أرسل أزواج النبيً عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسولهً فكنت أنا أردهن فقلت لهنّ: ألا تتقين الله؟! ألم تعلمن أن النبيً كان يقول: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) -يعني نفسه- ((إنما يأكل آل محمد في هذا المال)). فانتهى أزواج النبيً إلى ما أخبرتهن.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص24.

وأخرج هذا الحديث مسلم(1) عن الزهري عن عروة عن عائشة إلى قوله: ما تركنا فهو صدقة، وزيادة قوله: ((فهو)) زيادة شاذة لاتحاد الحديث والراوي وإجماع جمهور الرواة عن الزهري على لفظ: ((ما تركنا صدقة)) بدون قوله: ((فهو)).
وإنما أراد راوي مسلم سد الذريعة إلى توجيه الحديث وجهاً آخر، وهكذا فعل أحد رواة البخاري.
وهكذا يتصرفون في الروايات بالزيادة والنقص عملاً باستحسانهم، وقد ذكر النووي في شرح مسلم عند ذكر سب العباس لعلي عليه السلام(2) عن المازري قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس (أي وجوب تنزيه الصحابة) على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن إثبات مثل هذا...إلى آخره.
النكارة في هذه الرواية
نكارة من جهة تفرد الزهري بالرواية عن عروة.
والرواة عن عروة كثير جداً، ولو كان يرويه لكانت روايته مشهورة يرويها تلاميذه، لتوفر داعيه إلى روايتها، وتوفر دواعيهم إلى نقلها لينصروا مذهبهم في هذا المعنى.
ونكارة من جهة المعنى وهي: أن نساء النبيً ليس لهن إلا الثمن بينهنّ، لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء:12] وهنّ تسع فليس للواحدة منهنّ إلا تسع الثمن.
__________
(1) صحيح مسلم ج12 ص76.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج12 ص72.

أما فاطمة فلها النصف لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء:11] وما بقي للعصبة فلا حاجة بالأزواج للإرسال؛ لأن أهل الأكثر يكفونهن المؤونة؛ لأنه يكفي واحد يطلب الإرث، والعصبة يكفي النساء مؤونة الإرسال إن كان يكفي الطلب ولم يكن هناك حاجة للشجار، أما إذا كانت القضية قضية نزاع فالإشكال على أهل الأكثر أقرب، وخصوصاً وعائشة وحفصة منهنّ ولا ينساهما أبواهما، ولا حاجة بهما إلى الإرسال، وهما أسوة بقية الأزواج في الإرث إذا سلم لهما نصيبهما سلم لكل منهنّ نصيبها، فالإرسال يبعد وقوعه وتبعد صحة روايته، ثم إن إرسالهن لعثمان مستبعد من حيث أنه أجنبي يستحى منه، ولهنّ أقارب، فكان إرسال قريب إحداهن أقرب، بل كان يكفي إرسال حفصة إلى أبيها، أو مطالبة عائشة بالذهاب إلى أبيها، ويكون طلبهن لها هو سبب الرواية المزعومة أنها روتها: ((لا نورث...)) إلى آخره، لا إرسال عثمان الذي يزعم بعضهم أنها تستحي منه الملائكة، فكيف لا تستحي منه نساء النبيً.
فهذه نكارة مكشوفة في رواية الزهري تدل على بعدها من الصحّة.
الغرض الذي يتهم به الزهري
هو تكثير رواة الحديث وتقرير صحته، فهنا تكون عائشة قد روته وقبله منها سائر أزواج النبيً، وأفادت أن رسول اللهً قاله مراراً وتكراراً؛ لأن كلمة (كان يقول) ظاهرها التكرار، كما لا يخفى.
فهذه تهمة في الزهري لما له فيها من الأغراض نصرة مذهبه، والتقرب إلى بني أمية، والتحبب إلى العثمانية والبكرية بما يتحفهم به من هذه الرواية وأشباهها.

الحديث الثالث
أخرج البخاري في صحيحه(1) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيً في ما أفاء الله على رسولهً تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللهً قال: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال)) يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغيّر شيئاً من صدقات النبيً التي كانت في عهد النبيً ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول اللهً.
وأخرجه مسلم(2) والبخاري أيضاً(3).
النكارة في هذا
نكارة مكشوفة لمن تأمل:
ففي أول الحديث احتجاج أبي بكر برواية: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة)) ومن معنى ذلك الاعتراف بأنه كان ملك رسول اللهً وإنما انقلب صدقة بموته.
وفي آخر الحديث أن أبا بكر يقول: (إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات النبي التي كانت عليها في عهد النبيً) ومعناه أن هذه الأموال كانت صدقة في عهد النبيً فليست مما ترك؛ لأنه قد تصدق بها في حياته، وأخرجها عن ملكه فلا تورث عنه!.
فهذه نكارة مع تفرد الزهري به كما ذكرنا في الحديث الثاني الذي رواه عن عروة.
الغرض الذي يتهم به الزهري
هو غرض الروايتين السابقتين في إشاعة الخبر وجعله مشهوراً كثير الطرق لنصرة أبي بكر وعمر وعثمان.
__________
(1) صحيح البخاري ج4 ص209.
(2) صحيح مسلم ج12 ص80 و ص71.
(3) صحيح البخاري ج4 ص42، وج5 ص82، و ج8 ص3.

الحديث الرابع
أخرج البخاري(1) ومسلم(2) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللهً وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر.
فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول اللهً يقول: ((لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال)) قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول اللهً يصنعه فيه إلا صنعته.
قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.
النكارة في هذه الرواية
نكارة بينة من وجهين:
الوجه الأول: أن رسول اللهً كان يحب أهله ويرحمهم ويرفق بهم، وكانت فاطمة عليها السلام بمنزلة بضعة منه يريبه ما يريبها، فلو صح الحديث لكانً قد بلّغ الحديث أهله وبينه لهم وأسمعهمن ولا سيما فاطمة؛ لأنها حوله، والمسألة تخصها أعظم من غيرها؛ لأن لها النصف وحدها، وهي حول الرسول، مستعدة للتعلم منه في دينها، ولقبول ما جاء به والعمل به.
مع ما جاء في رواية البخاري وغيره أن رسول اللهً سارَّ فاطمة فبكت، ثم سارَّها فضحكت وأنه في ذلك أخبرها باقتراب أجله وأنها أول أهله لحوقاً به.
وعلى هذا فقد علم أنه يموت قبلها، وأنها تعتقد أنها وارثته لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء:11] فكيف يتصور مع هذا أن يكتم عنها: (أنه لا يورث وأن ما تركه كله صدقة)؟ حتى يوقعها في مطالبة أبي بكر بالإرسال أولاً، ثم بإتيانه بنفسها ثانياً؟ ومجادلته واتهامه والتألم من منعه لها وهجرها له حتى ماتت رضي الله عنها؟!
مع أنه لو بيّن الرسولً لها أنها لا ترث، وأن جميع ما تركه صدقة لقبلت ذلك ورضيت به وانشرح له صدرها -لكمال إيمانها- وسلمت تسليماً، وسلمت من المطالبة والخصومة والأذى باعتقادها أنها مظلومة.
وهل يتصور من رسول اللهً الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من صفوة المؤمنين، فرحمتها لكونها منه بمنزلة البضعة من لحمهً وهي بنته لم يخلف ولداً غيرها، ولكونها من صفوة المؤمنين وخيارهم(3) فهل يتصور منه -مع هذا- أن يكتم عنها هذا الكتمان الذي يؤديها إلى هذه المحنة.
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص3.
(2) صحيح مسلم ج12 ص80.
(3) انظر الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الخاتمة الآتية.

ومع ذلك يعطي خصمها الحجة، ويعلمه -دونها- ما يدحض حجتها، ويسوغ له إغضابها؟!
فيجمع أبوها عليها حرمان الميراث، وحرمان تعليم الصواب فيما يخصها، وهي في أمس الحاجة إليه، وقد علم أنه يموت قبلها، فتجتمع عليها المصائب والمحن في موته الذي هو أعظم المصائب على كل مسلم، فضلاً عن ابنته، ويضاف إلى ذلك حرمانها ميراثه، بحيث تصير بصورة الأجنبية عنه.
ثم يضاف إلى ذلك اعتقادها أن خصمها قد كذب على رسول اللهً وخالف كتاب الله ورد حكم الله، وذلك مما يحزن كل مؤمن يعلم صدوره، فضلاً عن بنت رسول اللهً، أو مصيرها في مشكلة واضطراب.
وسبب ذلك كله كتمان أبيها عنها، وإعداد الحجة بيد خصمها، وهي لا تعلم.
هذا لا يكون أبداً، وحاشا رسول اللهً.
فهذه نكارة فاضحة للراوي، والأولى بها الزهري.
الوجه الثاني: أن مقتضى أول الحديث: أن المال ينقلب صدقة بموت رسول اللهً فلا يبقى على ما كان عليه حين كان له، يأخذ منه نفقة سنة ويتصدق بالفضلة.
ومعنى آخر الكلام يصنع كما كان يصنع رسول اللهً حين كان له.
فأبو بكر يريد إبقاء المال دون صرفه في مصارف الصدقة مع أنه قد صار على هذه الرواية صدقة كله.
وكأن المهم هو حرمان فاطمة والعصبة لا غير، وتوفير المال لأزواج النبيً لعائشة وحفصة وسائرهن لا باسم صدقة لهنّ بل باسم أن رسول اللهً كان ينفق عليهن من هذا المال، ومن الواضح أنه ينفق على نسائه من ماله؛ لأنه ماله، وأنه على هذه الرواية قد صار صدقة بموته، فبطل سبب الإنفاق عليهنّ منه.
فهذا تناقض ظاهر، يؤكد هذا ويوضحه ما أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير سورة الحشر(1) عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسولهً مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول اللهً خاصة ينفق على أهله منها كفاية سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. انتهى.
__________
(1) صحيح البخاري ج6 ص58.

وأخرج البخاري في باب المزارعة(1) عن نافع أن ابن عمر (رض) أخبره عن النبيً عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبيً أن يُقطِع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهنّ، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
ونحوه في صحيح مسلم(2).
فهاتان الروايتان تؤكدان أن المال له خاصة ينفق منه على نسائه، ورواية الزهري تذكر أن أبا بكر يعمل في مال رسول اللهً كما كان يعمل حين كان ملكه، وأن المال قد انقلب صدقة بموت رسول اللهً.
وهذا تناقض ونكارة في الرواية رواية الزهري، وأكد ذلك إعطاء عائشة الأرض مع ما تكرر في روايات الزهري: ((إنما يأكل آل محمد في هذا المال)) وفي الرواية في الحديث الثالث: يعني مال الله.
الغرض الذي يتهم به الزهري
هو في هذا كالذي قبله.
__________
(1) صحيح البخاري ج3 ص68.
(2) الصحيح ج10 ص209 و ص210.

الحديث الخامس
أخرج البخاري في صحيحه(3) ومسلم(4) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة عقيب حديث ميراث فاطمة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجهٌ، حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجهَ الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك.
فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم، فدخل أبو بكر.
فتشهد علي، فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك، ولكنك استبددت بالأمر علينا، وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللهً نصيباً.
حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول اللهً أحب إليّ أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رسول اللهً يصنعه فيها إلا صنعته.
فقال علي: موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر، رقى المنبر فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر.
وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به، ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا.
فسر بذلك المسلمون وقالوا: (أصبت) وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف. انتهى.
وقد أعرب في البخاري (فاستبد) بفتح التاء والباء وهو الذي يقتضيه السياق، وفي مسلم بضم التاء وكسر الباء مبني للمجهول ويظهر أنه من تصرفهم في الروايات بأهوائهم.
__________
(3) الصحيح ج5 ص83.
(4) صحيح مسلم ج12 ص77.

النكارة في هذا
نكارة بينة لمن فكر في هذا الحديث:
أولا: في قوله: (استنكر عليّ وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبيعته) فإن علياً عليه السلام كان همه إرضاء ربه لا إرضاء الناس، فكيف يبايع لإرضاء الناس واستصلاح نظرهم إليه وبسط وجوههم! وقد كان أجل من أن يبايع لأجل ذلك، في حال علمه أنه على الحق وليس لأبي بكر حق في البيعة، ولا لشيعته حق في أن يرضيهم بالبيعة.
ثانيا: لا حاجة به إلى الإرسال إلى أبي بكر ليعتذر إليه من التخلف عن البيعة، مع أنه يعلم أنه على حق في تخلفه، وأنه إنما أراد البيعة للاضطرار لانقباض وجوه الناس، أو إعراضها؛ لأنه يكفي أن يبايع فيرضى بذلك الناس ويسلم تنكرهم.
ولا يصح أن يقال: إنه أرسل إلى أبي بكر ليبايعه سراً فلم يرض أبو بكر إلا أن تكون البيعة بمحضر من الناس.
لأنا نقول: إن هذه الرواية تدل على أن علياً أراد البيعة لإرضاء الناس، وذلك يستلزم إعلانها من أول الأمر؛ لأن البيعة في السر لا ترضيهم إذا لم يعلموها، فإن كان المقصود أن تسر ثم تبلغ إلى الناس فلا معنى لإسرارها؛ لأن الغرض من أول الأمر ظهور بيعته للعامة.
ثالثاً: إن هذا الكلام الذي في الراوية أمكنته ثلاثة:
أوله عند أبي بكر حين جاءه الرسول، وتحاور هو وعمر في أن يصير أبو بكر وحده أو يصير إلى علي ومعه غيره للخوف من فتك علي به.
وأوسطه الكلام في بيت علي عليه السلام بزعم هذه الرواية، وقد ذهب أبو بكر وحده.
وآخره في المسجد.

فكيف تكون عائشة حاضرة في الثلاثة الأمكنة لتروي الكلام بتمامه أوله وأوسطه وآخره، وهي امرأة مأمورة بالبقاء في بيتها، ومستبعد دخولها بيت علي واطلاعها على ما يجري فيه من المحاورة، ومستبعد في ذلك الحين تدخلها في السياسة ومسايرة الأحداث والتنقل للبحث عما يجري، ومخالطة الأجانب مع هيبة أبيها وقرب العهد برسول اللهً وبعهد صيانة نسائه وسترهن ووقورهن في بيوتهن وبعدهن عن مخالطة الأجانب وحضور مجالسهم لغير حاجة، بل لمجرد الفضول والتعاطي لما هو من شأن الرجال خاصة.
رابعاً: إن الإعتذار بأن يقول: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، يكون إقراراً بأن تخلّفه عن البيعة مع علمه بأن الحق لأبي بكر دون علي عليه السلام وبذلك يكون واجب الطاعة يحرم التخلّف عنه ثلاثة أشهر، في معنى الخلاف والشقاق، كما تشعر به الرواية هذه نفسها، فيكون ذلك إقراراً من علي عليه السلام بأنه كان مخطئاً في التخلّف عن البيعة في تلك الأشهر الماضية.
وهذا لا يتصور من علي عليه السلام لأن همه إرضاء الله تعالى ورغبته فيما يرضيه، ولا يلتفت في جنب ذلك إلى أمر دنيوي، ولا يصده عن الحق ما يصد غيره من الأغراض النفسية، حاشاه.
وهذا واضح عند من يعرف عليا عليه السلام، وإنما ينفق مثل هذه الرواية عند الأموية وأضرابهم وشيعتهم.
مع أن أبا بكر لو كان في الفضل على علي إلى هذا الحد لكان يحتج عليه عند ابتداء تخلفه عن البيعة أو يسأله: لِمَ تخلّف؟ فإذا أجاب بأنه استبد، اعتذر عن الاستبداد في أول الأمر قبل أن يطول الاستبداد أو تطول مدته، وحذراً من أن يسبب تخلف علي عليه السلام لريب في قلوب بعض الناس، فإن علياً كانت له المكانة العظمى، وإذا سارع إلى البيعة كان أقوى لأمر أبي بكر.

والرواية هذه تشير إلى معنوية علي عليه السلام بحيث يرضي العامة وفاقه ويسخطها شقاقه، وأنه لم يكن حقيراً لا يلتفت إليه ولا يبالى بتخلّفه ولا حضوره، بل كان تخلفه أمراً هاماً، فإن كان أبو بكر يجهل سببه، فكيف لا يسأله عنه؟ ليعرف ما هو المانع عن المسارعة؟ ليرفع المانع إذا كان مما يسهل رفعه؟ لأن الحزم يقتضي ذلك.
مع أنه لو لم يكن في ذلك إلا المقاطعة لكان ينبغي لأبي بكر تجنبها إن كانت قرابة رسول اللهً أحب إليه أن يصلها من قرابته، كما في هذه الرواية نفسها، فكيف يترك علياً وشأنه؟ دون سؤال، ولا تعرُّف لسبب التخلّف، ولا اعتذار من الاستبداد يوم السقيفة، ولا محاولة لصلاح الشأن؟ والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}[الأنفال:1].
مع أن سبب التخلف في هذا الحديث الذي يرويه الزهري سبباً أمرٌ تسهل إزالته والاعتذار عن أوله، فيصلح الشأن وينقطع الخلاف من أول الأمر.
هيهات! هيهات! لم يكن الأمر كما توهمه هذه الرواية، ولو كان مما يسهل علاجه لبادر إليه أبو بكر؛ لأنه يدّعي أنه خليفة رسول اللهً ويحاول اجتماع الأمة تحت أمره، ومقتضى ذلك، السعي له بكل وسيلة ممكنة فضلاً عن أن يسأله: لماذا تخلف؟ فإذا قال: استبددت علينا يوم السقيفة، اعتذر عن ذلك وطلبه المشاركة في الأمر بوزارة يتولاها أو غير ذلك ما يصير له نصيباً في الأمر، فيذهب بذلك ما في نفسه من الاستبداد ومن حيث أنه يرى لنفسه نصيباً في الأمر، كما في هذه الرواية نفسها، وبذلك يحصل الوفاق فوراً.

إذا عرفت هذا عرفت أن الرواية منكرة نكارة بينة، وأن علياً عليه السلام لم يكن مع ثباته على الحق والصدق ليقول: إنا عرفنا فضلك، ولا ليعتذر عن التخلّف؛ لأن الحق معه في التخلف وغيره، ولا ليعتذر من الحق ويوهم أنه باطل ثم يستغفر، كما في الرواية ليوهم أنه كان مذنباً في التخلف.
فتلخص أن هذه الرواية تنسب إلى علي عليه السلام أنه أقر بأنه كان على باطل في تخلفه عن بيعة أبي بكر وأنه ارتكب الباطل؛ لأنه وجد في نفسه، وذلك يدل على أنه في هذه الرواية وجد في نفسه حرجاً من الحق، ولم يسلم له تسليماً في مدة التخلف، بل أجاب داعي النفس فترك الحق لأجله كما هو معنى قول الراوي: (فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا) لأن هذا الكلام على ما في الرواية جاء تعليلاً للتخلف أي فوجدنا في أنفسنا فتخلفنا مع علمنا بفضل أبي بكر، وأن الحق له آتاه الله!
هذا ملخص الرواية.
فأي نكارة أبين من هذا؟ وكيف لا تكون فاضحة للراوي؟ وهو أحق بما ذكر من العيوب والمساوي؟
خامساً: أن الولاية العامة وخلافة الرسولً لا تخلو من أن يكون علي أحق بها كما هو الواقع، أو أبو بكر كما يدعي:
فإن كان الحق لأبي بكر فلا يتخلف عنه علي عليه السلام لاعتقاده أن له نصيباً في الأمر؛ لأن النصيب لا يكون عذراً في ترك الطاعة لمن هو أولى بالأمر، إنما العذر أن يكون علي أحق بالأمر، فكيف يعتذر علي عليه السلام بما ليس عذراً؟ وهو أقضى الأمة وأعلمها بالحق، فيعتذر بما يعلم أنه ليس عذراً، وأنه ليس إلا إقراراً يحق أبي بكر، ودعوى أن له نصيباً وأنه وجد في نفسه، فيسجل على نفسه الخطأ واتباع الهوى.
وهذا ليس اعتذاراً وإنما هو افتضاح.
مع أنه لا ملجئ إلى ذلك بل يكفي منه أن يبايع ليرضى عنه الناس.
حاشا عليا عليه السلام حاشاه.
سادساً: قول الراوي: فسُر بذلك المسلمون، وقالوا: (أصبت) وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف.

معنى هذا الكلام أن علياً عليه السلام أصاب حين رجع إلى البيعة والوفاق، وأنه كان قبل ذلك شاذاً عن المسلمين، وفي مذهب خارج عن سبيل المؤمنين، فجعل الراوي أبا بكر وأصحابه هم المسلمين، أما المخالفون لهم فكأنهم ليس لهم حظ في اسم الإسلام لقلتهم وقلة مكانتهم من الإسلام، وكأن علياً عليه السلام في هذه الرواية ليس إلا فرداً من عوام المسلمين ينعقد الإجماع بدونه، ويسمى المخالفون له باسم يجعلهم المسلمين لعدم اعتبار ذلك الفرد منهم تصغيراً له وتنزيلاً له منزلة المعدوم، فكأن المخالفين له هم كل المسلمين، وكأنه ليس جزءاً من الجملة بحيث يكون هو ومن معه بعض المسلمين، وأبو بكر ومن معه البعض الآخر على أقلّ تقدير، وعلى التنزل لهذه الرواية، وإلا فظاهرها إخراج علي عليه السلام قبل البيعة من الإسلام حيس سمى الراوي خصوم علي عليه السلام هم المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فما أنكر الرواية هذه، وأبعدها عن الصواب!.
التهمة والغرض الباعث للراوي على هذه الرواية
هما كالتهمة فيما سبق من روايات الزهري وكالغرض الباعث له في الروايات السابقة، كما لا يخفى على الناقد البصير، وإلى الله المصير.
والزهري أولى بها من عروة؛ لأن عروة لو كان يرويها لتلاميذه على كثرتهم لرووها عن عروة، ولما اختص الزهري بها، ولأن الزهري أوردها في آخر حديث منع فاطمة عليها السلام ميراثها، وهو المعتني بهذه الرواية وجالب الروايات فيها، كما قدمنا، فهو أولى بالكل.
مع أن ذلك أوفق لحال الزهري لتقربه إلى بني أمية، وهذه الرواية وأمثالها مما يعجب ملوكهم وأمراءهم ويرفع درجة الزهري عندهم، فهو أولى بها؛ لأنه قد رواها ولم تثبت عن عروة، فلا يترك المتحقق لأجل المحتمل.

الحديث السادس
أخرج البخاري في صحيحه(1) ومسلم(2) كلاهما من طريق الزهري: أن المِسوَر بن مخرمة قال: إن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول اللهً فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل.
فقام رسول اللهً فسمعته حين تشهد يقول: ((أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقني، وأنّ فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول اللهً وبنت عدو الله عند رجل واحد))، فترك علي الخطبة.
النكارة في هذه الرواية
نكارة جلية؛ لأن علياً عليه السلام لا يؤذي رسول اللهً ولا بنته عليها السلام التي هي بضعة منه، بل لا شك أن علياً عليه السلام كان أشد الناس اتباعاً للرسولً ولزوماً له ومحبة له ولما يحب وكراهة لما يكره، كما يقتضيه إيمانه.
ومقتضى الإيمان -كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه(3)- أن يكون الرسولً أحب إلى علي من نفسه وولده والناس أجمعين.
وكما يقتضيه قرابته وصهره وإحسان الرسول إليه من صغره، وتربيته كما اعترف بذلك ابن حجر في فتح الباري(4) حيث قال: إن علياً كان عنده كالولد؛ لأنه رباه من حال صغره، ثم لم يفارقه بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة. انتهى.
وكما يقتضيه تعليمه الطويل وإرشاده المستمر؛ لأن من شأن التلميذ حب معلمه الذي تعظم إفادته له ونعمته عليه ويطول بذلك إحسان الشيخ إلى تلميذه، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها.
وكما يقتضيه حب علي للفضيلة والكمال والخُلق العظيم، وهو يعلم أن رسول اللهً محل ذلك ومعدنه، ألا ترى أن من أحب العلم أحب العلماء، ومن أحب العدالة أحب أهلها، ومن أحب مكارم الأخلاق أحب أهلها، ومن أحب الحق أحب أهله، ومن أحب البطولة والشجاعة أحب أهلها.
__________
(1) صحيح البخاري ج4 ص212.
(2) صحيح مسلم ج16 ص4.
(3) صحيح البخاري ج1 ص9.
(4) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج8 ص357.

ومقتضى ذلك أن يكون رسول اللهً أحب الناس إلى علي عليه السلام وكيف لا؟ وقد فداه بنفسه ليلة الغار، وفي سائر المواقف مثل بدر وأحد والخندق وحنين.
وكان علي عليه السلام في أعلى درجات الحكمة، ولذلك كان وزير الرسولً كما يدل عليه قول رسول اللهً: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) وقد قال تعالى في موسى عليه السلام: {وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}[الفرقان:35] ومن لازم الوزارة كمال الحكمة والرأي والفطنة.
ومقتضى ذلك كله مع علم علي عليه السلام بحب رسول اللهً لبنته فاطمة الزهراء البتول، ومع علم علي عليه السلام أنه إن تزوج على فاطمة كان شاقا بذلك عليها وعلى رسول اللهً بمقتضى الطبع(1)، فمقتضى ذلك كله أن لا يتزوج عليها ولا يخطب غيرها وهي تحته ما دامت في الحياة.
فرواية الزهري هذه المصرحة بالخطبة منكرة، ولا توجد بإسناد متصل إلا من طريقه.
ثم على أقل تقدير لا يُقدم علي عليه السلام على الخطبة قبل أن يشاور في ذلك رسول اللهً؛ لأنه بمنزلة الأب الشفيق؛ لأن مثل هذا ينبغي فيه تقديم المشاورة ولو لم تكن بنته تحته، فكيف؟ وذلك مظنة أن يشق على رسول اللهً وعلى بنته سيدة نساء أهل الجنة؟
فعلى أي تقدير ينبغي تقديم المشاورة قبل الخطبة، إن شك في أن التَّزوُّج على فاطمة يكون شاقاً على رسول اللهً وعلى بنته عليها السلام.
فكيف تصح رواية الزهري، مع أن مقتضاها أن علياً عليه السلام فعل فعل العجول الجهول!
بل هذه نكارة بينة بلا إشكال.
__________
(1) إنما هو شاق بالنسبة إلى الطبع البشري لا بالنسبة إلى كونه حكم الله تعالى، ألا ترى أن رسول اللهً حزن على ابنه إبراهيم وبكى عليه ولم يكن ذلك معارضاً لرضاه بحكم الله وتسليمه لأمره ولذلك قالً: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)). تمت مؤلف.

ومن النكارة في رواية الزهري نكارة التعريض بعلي عليه السلام في مدح العاص بن الربيع بلفظ: ((أما بعد، فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني...)) إلى آخره.
فهذا تعريض بعلي عليه السلام أنه لم يصدق كما صدق العاص بن الربيع، وفي بعض الروايات: ((فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي)). أخرجها البخاري(1) ومسلم(2).
وفي هذا التعريض بعلي عليه السلام نكارة فاضحة للراوي؛ لأن علياً عليه السلام صالح المؤمنين الذي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، لا يكذب ولا يخلف الوعد في حديثه ووعده، ولو لغير رسول اللهً فكيف يكون ذلك في حديثه مع رسول اللهً؟ وهو علم الإيمان؟!
ثم إن هذا التعريض والمقارنة بينه وبين رجل من بني عبد شمس يعجب ملوك بني أمية وأمراءها؛ لأنه تفضيل رجل منهم بزعم الراوي على علي عليه السلام في الصدق والوفاء.
وفي هذا نكارة أخرى في حديث الزهري خاصة بزيادة مدح العاص بن الربيع في روايته لخطبة بنت أبي جهل.
__________
(1) صحيح البخري ج4 ص47.
(2) صحيح مسلم ج16 ص4.

فصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة بنت أبي جهل
فمما قد يعترض به ما رواه البخاري(1) ومسلم(2) من غير طريق الزهري، بل عن ابن أبي مليكة عن المسور عن رسول اللهً: (أن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم...)إلى آخره.
فقد يقال: هذه متابعة للزهري؛ لأنها تدل على أن علياً قد كان خطبها.
والجواب: ليس في رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبة، ولا دلالة عليها، إذ من الممكن أن يكون بلغهم عن علي عليه السلام أنه ذكرها، وعرفوا أنه إنما لم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام ورغبوا في أن يزوجوه، فبعثهم ذلك على استئذان رسول اللهً ليفسحوا لعلي عليه السلام المجال ليخطبها إذا كان قد بلغهم عنه أنه قال: لولا مكان فاطمة لخطبتها -مثلاً- ولم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام فلا دلالة على الخطبة في رواية ابن أبي مليكة لا مطابقةً ولا تضمناً ولا التزاماً.
هذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طريق الزهري.
__________
(1) صحيح البخاري ج6 ص159.
(2) صحيح مسلم ج16 ص2.

يؤكد هذا الوجه ما رواه الحاكم في المستدرك(1) عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير: أن علياً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسول اللهً فقال: ((إنما فاطمة بضعة مني)) الحديث، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قلت: فقال في هذه الرواية (ذَكَرَ) ولم يقل: (خَطَبَ) والذكر لا يتعين أنه خِطبة؛ لأن الخطبة طلب الزواج، والذكر يحصل بدون طلب الزواج، وقد يكون علي عليه السلام ذكر بنت أبي جهل بما ذكرت سابقاً أنه يمكن، وقد يكون ذكرها بالصلاح وحسن الإسلام نظراً إلى الفرق بينها وبين أبيها، أو غير ذلك من أسباب الذكر، لا لغرض الزواج، فلا دلالة على الخطبة، ولا متابعة للزهري في روايته للخطبة في ذلك كله.
هذا، وابن أبي مليكة متّهم في هذا الباب، فلا تؤكد روايته نفس الذكر؛ لأنه يحتمل أنه سمع من الزهري أو الزهري سمع منه الذكر فجعله خطبة.
ومن تتبع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرف ميله عن علي عليه السلام وأنه يشبه الزهري، فليبحث من شك في ذلك.
__________
(1) مستدرك الحاكم ومختصر الذهبي ج3 ص159.

ومما قد يعترض به على دعوى تفرد الزهري برواية الخطبة: ما أخرجه الطبراني في معجمه الصغير(1) بسنده عن عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل فقال النبيً: ((إن كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا)). انتهى.
فقد يقال: هذه متابعة في رواية الزهري إثبات الخطبة في الجملة، وإن لم يكن فيها من الزيادة ما في رواية الزهري.
والجواب: أن الرواية لا تكون متابعة للزهري إلا لو صحت عن عكرمة، فحينئذ يخرج الزهري من عهدة التفرد برواية الخطبة في الجملة، وإن اختلف سند الزهري وسند عكرمة، حيث رواية الزهري عن مسوّر، ورواية عكرمة -لو صحت- عنه عن ابن عباس.
مع أنه يمكن ردّ الروايتين معاً، لتهمة عكرمة بنصرة بدعته، فقد اشتهر أنه من الخوارج، والخوارج أعداء علي عليه السلام فلا تشهد إحدى الروايتين للأخرى، وخصوصاً مع احتمال أن أحدهما سمعها من الآخر، فولّد لها سنداً غير سند الآخر ليقويها، لقوة رغبته في الحط من رتبة علي عليه السلام، أو في سبه بنسبة إغضاب فاطمة عليها السلام إليه.
فهذا على فرض صحة الرواية عن عكرمة، أي صحة أنه قد روى أن علياً عليه السلام خطب بنت أبي جهل، لكن لم تصح الرواية عن عكرمة؛ لأن في سندها عبيد الله بن تمام، وهو بصري متّهم أيضاً بالنصرة للنواصب، كما أفاده الذهبي في الميزان بشأن أهل البصرة جملة، وذلك في ترجمة جعفر الصادق عليه السلام وترجمة جعفر الضبعي(2).
__________
(1) المعجم الصغير الطبراني ج2 ص16.
(2) ميزان الاعتدال 1: 409.

ومع ذلك فقد تكلم فيه القوم، وهم غير متهمين فيه؛ لأنهم لا يتحاملون على أهل البصرة كما يتحاملون على أهل الكوفة، ففي كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة عبيد الله بن أبي تمام أفاد أنه بصري ثم قال فيه: أنبأنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه -أي عبيد الله بن تمام- فقال: ليس بالقوي ضعيف الحديث روى أحاديث منكرة، أنبأنا عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن عبيد الله بن تمام؟ فقال: ضعيف الحديث، وأمر بأن يضرب على حديثه. انتهى.
وفي كتاب المجروحين لابن حبان أنه من أهل واسط وأنه روى عنه البصريون وأنه ينفرد عن الثقات بما يشهد من سمعها ممن كان الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، ثم قال: لا يحلّ الاحتجاج بخبره وفي حاشيته: عبيد الله بن تمام قال البخاري: عنده عجائب، أراه كان بواسط، ثم قال في الحاشية: ضعّفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، ثم رمز لمصدر هذه الحكايات التي في الحاشية(1)، التاريخ الكبير(2). انتهى.
فظهر أن هذا الرجل لا تصح روايته عن عكرمة، فهو متّهم بأنه سمع رواية عن الزهري في إثبات الخطبة، فرغب في أن ينتحلها ويولدها سنداً.
قال الطبراني: لم يروه عن خالد إلا ابن تمام تفرد به الأرزي. انتهى.
قلت: فهو متّهم لتفرده بهذه الرواية المنكرة، لما قدمناه، ولا تصح روايته متابعة للزهري؛ لتأخره عن زمان الزهري.
هذا، وقد رويت الخطبة من جهات غير ما ذكرت، إلا أنها روايات مرسلة أو منقطعة الإسناد، فلا تصح متابعة للزهري لاحتمال أن أصلها من عنده؛ لأنها لم ترو بسند متصل من طريق ليس فيه الزهري، فلذلك قلنا باحتمال أن أصلها من عند الزهري، والأصل أنه لم يروها غيره، فلا يصح إثبات المتابعة بمجرّد احتمال أن غيره قد رواها، بل الظاهر أنه الأصل فيها كلها لشهرتها عنه وتعدد طرقها إليها.
__________
(1) المجروحين لابن حبان ج3 ص4.
(2) التاريخ الكبير ج5 ص275.

الباعث للزهري
الزهري متّهم في هذه الرواية وأمثالها بقصد تصغير علي عليه السلام وفي هذه الرواية بخصوصها بقصد أن علياً قد أغضب فاطمة عليها السلام أحد غرضين، أو لأجلهما معاً:
الغرض الأول: أن يقابل بذلك ما يروونه من أن فاطمة وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى ماتت، ليكون علي قد أغضبها كما أن أبا بكر قد أغضبها، فيكون ذلك دامغاً لحجة الشيعة على البكرية، وتشنيعهم على أبي بكر بأنه قد أغضب فاطمة وأن رسول اللهً قال: ((من أغضبها أغضبني)) لأن ذلك كله في البخاري ومسلم.
الغرض الثاني: أن يتوصل بذلك أعداء علي عليه السلام إلى سبّه، وكل ذلك للميل إلى بني امية وقصد التقرب إليهم، وكذلك للتحبب إلى العثمانية كافّة، والبكرية لحب الشرف والمال.

الحديث السادس
أخرج البخاري في صحيحه(1) ومسلم في صحيحه(2) من طريق الزهري عن علي عليه السلام أن رسول اللهً طرقه وفاطمة بنت النبيً ليلة، فقال: ((ألا تصليان))؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا.
فانصرف حين قلنا ولم يرجع إليّ شيئاً، ثم سمعته -وهو مولٍّ، يضرب فخذه، ويقول-: (({وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}))[الكهف:54].
النكارة في هذه الرواية
في إثباتها أمراً بعيداً جدّاً؛ لأن علياً عليه السلام كان حكيماً، فلم يكن ليجادل رسول اللهً بهذا الأسلوب المذكور في الرواية؛ لأنه يعلم أن رسول اللهً يعلم أن أنفسهم بيد الله فإذا شاء أن يبعثهم بعثهم، فلا معنى لإخبار الرسولً بذلك، وقد كان يكفي الاعتذار بالنوم بأن يقول: يا رسول الله لم ننتبه، وفي ذلك كفاية وأدب؛ لأنه قد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فيكفي الاعتذار بالنوم.
__________
(1) صحيح البخاري ج2 ص4. وفي مواضع أخرى فانظر الفائدة الثالثة في الخاتمة.
(2) صحيح مسلم ج6 ص4.

وكما أنه لا يحتاج إلى الاحتجاج بأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، بل وليس من الأدب، فكذلك لا يحتاج إلى الاحتجاج بأن أنفسهم بيد الله، وذلك ظاهر لا يخفى على مثل علي عليه السلام فهمه وعلمه، بل لا يخفى على أهل الفطنة ممن هو دون علي عليه السلام فلو وقعت هذه القصة لفرد من أفراد الصحابة الذين هم دون علي عليه السلام من أهل الأدب والحياء لاستحيى أن يزيد على الاعتذار بالنوم، فكيف بعلي عليه السلام في حيائه وتوقيره لرسول اللهً؟ كيف يتصور أن يخاطبه خطاب الجاهل أو الغافل عن الله فيقول له: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله! كأنه لا يعلم أن أنفسهم بيد الله.
ثم إن جعل ذلك جدلاً يستوجب ضرب الفخذ وتلاوة {وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}[الكهف:54] بعيد أيضاً.
وقد روى البخاري مثله عن رسول اللهً فإنه أخرج(1) عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبيً ليلةً، فقال بعض القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة! قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبيً وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيتْ عليّ نومة مثلها قط قال: ((إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء)) الحديث.
فكيف يعيب النبيً قولاً مثل قوله، حاشاهً(2).
الغرض الذي يتهم به الزهري
هو أنه يريد تصغير علي عليه السلام كما ذكرنا فيما قبل هذا الحديث.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص147.
(2) انظر الفائدة الرابعة في الخاتمة.

الحديث السابع
أخرج البخاري في صحيحه(1) من طريق الزهري عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول اللهً في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: (يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول اللهً؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاً)، فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له: (أنت والله بعد ثلاث عبدالعصا وإني لأرى رسول اللهً سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول اللهً فلنسأله فيمن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا).
فقال علي: (إنا والله لئن سألناها رسول اللهً فمنعناها لا يعطينا الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول اللهً). انتهى.
النكارة فيه
نكارة تتجلى من وجوه:
الأول: أن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد بينها رسول اللهً على رؤوس الأشهاد يوم غدير خم، وعلّم ذلك للعباس وغيره، فلا يتصور من العباس أن يقول مقالة الجاهل في من هذا الأمر؟ بأن يطلب من علي عليه السلام الذهاب لسؤال رسول اللهً وبأن يردد الاحتمال: إن كان فينا وإن كان في غيرنا، وقد وضح الأمر يوم الغدير، ولم يبق للترديد مجال.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص140.

الثاني: أن العباس كان في ذكائه وفطنته لا يخفى عليه كراهية كثير من الناس لعلي عليه السلام لصلابته في الحق وكثرة من قتل من قراباتهم وأصحابهم، فلو كان العباس كلّمه في هذه القضية لكان الرأي أن يقول لعلي عليه السلام: اذهب بنا إلى رسول اللهً فلنسأله عن هذا الأمر: أليس فينا؟ فإذا قال: (بلى) طلبنا منه التصريح للناس وزيادة البيان حتى لا يقدروا على منازعتنا فيه، فهذه العبارة تكون أحسن من أن يقول: إن كان فينا علمنا ذلك؛ لأن علمهم -أعني بني هاشم- لا يكفي لحصول المقصود الذي دلّ عليه بقوله -في رواية الزهري، وبزعم الزهري-: أنت والله بعد ثلاث عبدالعصا؛ لأنه لا يدفع ذلك إلا وضوح الأمر للعامة وضوحاً لا يحتمل التأويل، فأما علم بني هاشم به فلا يدفع معارضة من يعارض ويستميل العامة فيغلب بني هاشم.
فالكلام في الرواية غير متناسب، وتلك نكارة لا تليق بالعباس وجودة رأيه وحسن تدبيره، فالزهري أولى بها.
الثالث: أن تولي غيرهم لا يستلزم على الإطلاق أن يكون علي عليه السلام عبدالعصا؛ لأنه يمكن أن يلي الأمر غيره ويكون لعلي عليه السلام حرية مواطن مسلم، فالعبارة ركيكة يبعد أن يعبر بها العباس، وكان القياس لو صح الكلام عن العباس أن تكون العبارة: أنت بعد ثلاث رعية، أو نحوها.
الرابع: أن هذه الرواية توهم أن علياً عليه السلام مقر للعباس بعدم النص عليه من قبل، ومقرر له على ذلك الترديد: إن كانت فينا وإن كانت في غيرنا، كأن علياً عليه السلام لم يحضر يوم الغدير، ويسمع ويرى توليته فيه، ولم يسمع حديث المنزلة ولا غيرهما، بل كأنه لا يعلم دليلاً على إمامته!
وهذا هو ما يرومه البكرية والعثمانية وسائر النواصب لتصويب من تقدمه وتخطئة من قدّمه.
الخامس: أن العباس لم يقل: اذهب بنا إلى رسول اللهً فلنسأله أن يولّيك بعده الخلافة، لم يقل هذا في الرواية، إنما قال -بزعم الزهري-: اذهب بنا فلنسأله في من هذا الأمر... إلى آخره.

وإذا لم يكن العباس طلب منه الذهاب معه لطلب أن يوليه رسول اللهً فجواب علي عنه غير مطابق، والجواب المطابق أن يقول: لئن سألنا رسول اللهً عن هذا الأمر فأخبرنا أنه ليس فينا لا يعطينا الناس.
فالجواب بما لا يطابق نكارة في الرواية لمخالفته الحكمة، والزهري أولى بذلك.
السادس: أن علياً عليه السلام أجل من أن يقول ما ذكره الزهري: (لئن سألناها فمنعناها لا يُعطينا الناس بعده)، فإن معنى هذا أنه رجّح السكوت طمعاً في أن يعطيه الناس؛ لأنه يخشى أن يمنعه رسول اللهً فيمنعه الناس، مع أن الرواية هذه تذكر أن العباس أراد سؤال رسول الله في من هذا الأمر؟ فيكون معنى الجواب: أن الأولى البقاء على الجهالة في من هذا الأمر؟ لرجاء أن يعطيه الناس ما لم يعطه الله في شريعته، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، بل ما يحتمل أنه حق في الواقع لكون علي أحق من غيره ويحتمل أنه باطل في الواقع وأن غيره أحق بالأمر، فأعطاه الناس غلطاً في الاختيار، فهو يفضل أن يعطيه الناس ولو غلطاً على معرفة الحق في هذه القضية!
وهذا لا يليق بمن هو مع الحق والحق معه.
السابع: أن هذا الجواب لو قاله علي عليه السلام لكان يفهم أن علياً يستبعد أن يعطيه رسول اللهً ويستقرب أن يعطيه الناس إذا لم يكن قد منعه رسول اللهً فلذلك رجّح انتظار أن يعطيه الناس على سؤال الرسولً.
وهذا بعيد جداً؛ لأن رسول اللهً أقرب إلى علي من الناس، وأخص به، وأعلم بكمال علي، وكمال صلاحيته لهذا، وكمال قوته وقدرته للقيام به، لما له من البسطة في العلم والجسم، والإصابة في الحكم، والعدالة والورع والصبر والثبات ورباطة الجأش والسماحة والسخاء، وغير ذلك من صفات الكمال.
وعلي عليه السلام يعرف منزلته عند رسول اللهً ومعرفته به، لملازمته له من قبل البعثة إلى هذا الحين المذكور في الرواية، وما خصه به في حديث الغدير والمنزلة والكساء والمباهلة وتبليغ براءة وراية يوم فتح خيبر، وغير ذلك.

الثامن: أن رسول اللهً لا يمنع علياً عليه السلام منعاً باتّاً إلا إذا كان لا يصلح لها أو لا تصلح له، وحينئذٍ فعلي عليه السلام لا يريدها؛ لأنه لا يريدها بغير حق، لزهده في الدنيا وورعه.
وأكثر ما يقدر وقوعه جوأبا من الرسولً على فرض أنه لم يسبق منه بيان يوم الغدير ولا غيره، أكثر ما يقدر وقوعه منه حينئذ إذا سأله علي عليه السلام أن يجيبه ويقنعه بإحالة الأمر إلى الشورى، وذلك لا يكون منعاً، ولا صارفاً للناس عن إعطائه بالشورى.
فكيف يخاف علي عليه السلام أن رسول اللهً لا يعطيه؟ ولا يحيله إلى الشورى بين الأمة؟ بل يظن أنه سيمنعه إن سأله منعاً باتاً، مع كمال صلاحيته لها بلا ريب، ثم يكف عن السؤال حذراً من المنع لكونه الراجح في نفسه أنه سيكون لو سأل؟
فهذه نكارة شنيعة في رواية الزهري هذه.
الباعث على وضع الرواية
باعث حب الشرف والمال، فإن هذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم بما تدل عليه من نفي النص على علي عليه السلام ومن ضعف أهليته للخلافة، بزعم هذه الرواية، حيث أشعرت باستبعاده أن يوليه رسول اللهً.
فالزهري متّهم بها كما هو متهم بأمثالها مما مر.

الحديث الثامن
أخرج البخاري في صحيحه(1) من طريق الزهري ما لفظه: أن الرهط الذين ولاّهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: (لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنّكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن -إلى قوله-: فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن، ثم قال: أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاً...)إلى آخره.
النكارة في هذا
نكارة من وجهين:
الجهة الأولى: أن علياً عليه السلام لم يكن ليولي أمره عبدالرحمن؛ لأن علياً عليه السلام قد علم أن الحق له بالنص فلم يكن ليحيل الأمر إلى رأي عبدالرحمن بعد أن نص عليه رسول اللهً يوم الغدير؛ لأنه لا خيار للأمة ولا رأي بعد حكم الله تعالى واختياره لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب:36]الآية.
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص123.

الجهة الثانية: كيف يولي أمره عبدالرحمن والمفروض أن يكون تعيين أحد الستة بالشورى، ومقتضى الشورى أن يدلي كل برأيه وحجّته، وتكون مع الاجتماع المقابلة بين الآراء والحجج، حتى يتبين أيها أرجح وأولى وأصوب؟؟؟ فيكون العمل به، فإذا لم يفعلوا هذا بل عدلوا عنه إلى تولية عبد الرحمن أمرهم كانوا قد تركوا الشورى وجعلوا أمرهم إلى رأي واحد لا يعلمون أيصيب أم يخطئ؟ ولا يعلمون أن رأيه يقوم مقام الرأي الذي تتمخض عنه الشورى؟ لو ثبتوا عليها؟! ولم يدل على توليته دليل، ولا ثبت أنه أرجحهم رأياً وأنصحهم للأمة وأقربهم من الصواب في اختياره؟
فكانوا في هذا الخطأ لم يكتفوا بإهمال النصوص في علي، وإهمال النصوص في أهل البيت، حتى أهملوا آية الشورى.
مع أنه لا بد أن يكون الأمر ثابتاً بحكم الله تعالى، أو بالشورى فيما لم يكن فيه حكم من الله تعالى، فعلى فرض أنه لا حكم لله تعالى في تعيين الخليفة يكون الأمر شورى بين المؤمنين، لقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى:38] فإذا ترك هذا الحكم كان ذلك مخالفة لكتاب الله، لا تصدر عن علي عليه السلام فلا يتصور أن يكون ولّى عبدالرحمن، بل رواية ذلك رواية منكرة، والزهري أولى بها.

مع أن آخر الرواية يكذب أولها؛ لأن قول عبدالرحمن فيها: أما بعد يا علي -إلى قوله-: فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، يشعر بحرص علي على الولاية إلى حد أنه يحتاج في دفعه عنه إلى التهديد، وتوجيه الخطاب إليه وحده بذلك، لمزيد العناية بدفعه دون غيره.
ومن كان في الحرص عليها إلى هذا الحد لا يولي عبدالرحمن ليختار أحدهم بدون قيد، ولا شرط أن يحكم بكتاب الله، وأن لا يختار إلا أحقهم بهذا الأمر في حكم الله، بل لا يتصور ذلك إلا ممن لا يبالي بها كانت له أم كانت لغيره؟ ولا يبالي بالأمة تولاها من يُصلح أم من يفسد؟ فيولي عبدالرحمن ليقول فيها باختياره كأنها سلعة يوكله بيعها أو امرأة يوكله بتزويجها.
مع أن علياً هو أقضى الأمة وأحقها بأمر الأمة(1) فكيف يولي من لا يقاس به ولا يوثق به أنه يوليه، دون أن يشرط عليه الحكم بكتاب الله وسنته رسولهً ويشرط عليه أن لا يولي إلا من هو أحق بها في حكم الله لا في أهواء الناس، حتى إذ ولاّه قال: إني لم أر الناس يعدلون بعثمان، ولم يقل: إني لم أر رسول الله يعدل بعثمان أحداً، فاعتبر أهواء الناس لا حكم الله ورسوله ولا كمال الصلاحية بالنظر إلى الشريعة ومقاصدها في الخلافة، بحيث يعتبر العلم والمهارة بالقضاء والشجاعة والسخاء والورع، وعلى الجملة أن يكون أعلم الناس بحكم الله في هذا الأمر وأقواهم على القيام بواجبه الذي شرع له هذا الأمر، وبالواجب على من قام به شرعاً.
__________
(1) راجع الفائدة(17) في الخاتمة.

فعلي عليه السلام يكون في توليته عبدالرحمن بهذه الصفة التي يرويها الزهري قد جازف في أمر عظيم، وذلك لا يليق بحكمة علي وثباته على الحق.
فهذه نكارة من جهة ثالثة فجهات النكارة في هذه الرواية ثلاث.
الباعث على وضع هذه الرواية
هو الباعث على ما قبلها من الروايات المتضمنة لتصغير شأن علي عليه السلام وتضعيف رأيه وإيهام حرصه على الولاية في حين أن غيره أحق بها.
فالزهري متّهم بها لما في روايتها وأمثالها من رفع درجته عند النواصب وشيعتهم، وخصوصاً هذه الرواية التي تذكر أن الناس لم يكونوا يعدلون بعثمان، أي لا علياً ولا غيره من أهل الشورى!
فهي رواية مرغوبة جداً عند الأمويين؛ لأن عثمان منهم، وعند جميع العثمانية الذين يفضلون عثمان، ولأنهم يكرهون علياً ويحبون تنقيصه، فهي مما يدعو إليه حب الشرف عند ملوك الأموية والعثمانية؛ لأنها تنصرهم وتقوي أمرهم بما فيها من نصرة سلفهم وتوهين مذهب الشيعة.

الحديث التاسع
أخرج البخاري(1) من طريق الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
قال حميد بن عبدالرحمن -أي الذي روى عنه الزهري-: ثم أردف رسول اللهً علياً فأمره أن يؤذن ببراءة.
قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي في أهل منى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
النكارة في هذه الرواية
نكارة ظاهرة لمخالفتها الروايات المتظاهرة التي تفيد أن علياً عليه السلام أمره رسول اللهً أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويبلّغها هو، فبلغها علي عليه السلام.
فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده هذا الحديث(2) وإليك لفظ مسند أحمد: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أبو إسحاق عن زيد يُثيّع عن أبي بكر: ((أن النبيً بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بينه وبين رسول اللهً مدة فأجله إلى مدته، والله بريءٌ من المشركين ورسوله)).
قال: فسار بها ثلاثاً، ثم قال لعلي رضي الله عنه: الحقه، فردّ عليَّ أبا بكر وبلغها أنت.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص97.
(2) مسند أحمد ج1 ص3.

قال: ففعل، فلما قدم على النبيً أبو بكر بكى قال: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟ قال: ((ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني)).
وأخرج أحمد في مسنده أيضاً(1) عن علي عليه السلام قال: (لما نزلت عشر آيات من براءة على النبيً دعا النبيً أبا بكر (رض) فبعثه ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبيً فقال لي: ((أدرك أبا بكر (رض) فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة...))إلى آخر الحديث: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، كرواية أبي بكر.
وأخرج أحمد في مسنده أيضاً(2) عن ابن عباس من حديث طويل قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(3) عن ابن عباس: أن رسول اللهً بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهذه الكلمات، فأتبعه علياً -إلى قوله-: وأمر عليا أن ينادي بهذه الكلمات، فقام علي أيام التشريق، فنادى: إن الله الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا يحجن بعد العام مشرك...إلى آخر الكلمات.
وفي آخره: فكان علي ينادي بها فإذا بُح قام أبو هريرة فنادى.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأقرّه الذهبي فذكر في تلخيصه تصحيحه، ولم يتعقبه.
قال الحاكم: وقد صحت الرواية عن علي بشرح هذا النداء فأسند عن زيد بن يثيع قال: سألنا علياً رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة -إلى قوله-: ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأقرّه الذهبي فذكر تصحيحه على شرط الشيخين ولم يتعقبه.
وهذه الرواية والتي قبلها اللتان أخرجهما الحاكم أخرجهما الترمذي في جامعه(4).
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص151.
(2) مسند أحمد ج1 ص331.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص52.
(4) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص275ن و ص276.

والأولى منهما بسند آخر عن ابن عباس.
وأخرج أحمد في المسند(1) بسنده عن أنس بن مالك أن رسول اللهً بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة قال: ثم دعاه فبعث بها علياً فقال: لا يبلغها إلا رجل من أهلي.
وأخرجه الترمذي في جامعه(2).
قلت: اتفقت الروايات الأولى على لفظ: ((إلا رجل مني)) مع اختلاف طرقها عن علي عليه السلام وابن عباس وأبي بكر فهي أقوى من لفظ رواية أنس: رجل من أهلي.
وفي مسند أحمد(3) حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة أبيه عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول اللهً إلى أهل مكة ببراءة...الحديث.
وأخرجه النسائي في سننه(4) وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك(5) وقد خرّج الحديث السيوطي في الدر المنثور عمن ذكرنا من الصحابة من كتب غير هذه التي ذكرنا، وزاد: أنه أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص، وابن حبان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، وابن مردويه عن أبي رافع.
فهذه الجملة تدل على أن الذي بلغ براءة هو علي عليه السلام وأن الذي أرسله لذلك هو رسول اللهً وأن أبا بكر عُزل عن ذلك.
ومن جملتها رواية أبي هريرة عند احمد بن حنبل والحاكم كما ذكرنا من غير طريق الزهري، فهي تخالف رواية الزهري، ولهذه الجملة أنكرنا رواية الزهري.
__________
(1) مسند احمد ج3 ص283.
(2) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص275.
(3) المسند ج2 ص299.
(4) سنن النسائي ج5 ص234.
(5) مستدرك الحاكم ج2 ص331.

الغرض الذي يتهم به الزهري
يتهم الزهري وأضرابه بسرقة فضائل علي عليه السلام في مواضع عديدة ونسبتها لأبي بكر أو نحوه، حرصاً على تفضيل أبي بكر، وحسداً لعلي عليه السلام وتحبباً إلى النواصب والبكرية والعثمانية، وتقرباً إلى ملوك بني أمية.
وقد أخرج أحمد في المسند(1) بسنده عن أبي هريرة عن النبيً قال: ((يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم)). انتهى.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبيً يعني قوله: ((اسمعوا وأطيعوا واصبروا)). انتهى.
قلت: يعني إنه منكر من جهة معناه على مذهب أحمد بن حنبل، فأما سنده فلا كلام فيه عندهم؛ لأنه هكذا: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبيً قال: ((يهلك أمتي)) إلى آخر الحديث.
قلت: بل هذا الحديث هو الموافق لقوله تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}[هود:113] وقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة:2]، فأما الأحاديث التي ذكرها: ((اسمعوا وأطيعوا)) فإنها على ضربين:
أحدهما: يظهر أنها في أمراء الرسولً الذين يؤمرهم في البعوث والسرايا في الجهاد، فعلى من أمروا عليهم السمع والطاعة والصبر حتى يرجعوا إلى رسول اللهً ليس لأحد أن يشق العصا بسبب حادثة تحدث من الأمير ليست كفراً، وذلك لأن معاونته في الوجه الذي وجّهه له رسول اللهً معاونة على البر والتقوى، وليست من المعاونة على الإثم والعدوان، فوجب البقاء معه على ما وجه له، وطاعته فيما أمّر ما لم يأمر بمعصية الله.
الضرب الثاني: يظهر أنه موضوع وضعه علماء السوء لجبابرة بني أمية والعثمانية لتخطئة الثائرين على عثمان، وهو أحق بالرد لمخالفته للقرآن، لا الحديث الموافق للقرآن فلا يرد لمخالفته هذه الروايات.
ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على حديث الزهري فنقول: قد رأيت أيها القارئ لهذه الورقات ما أوردناه من حديثه وهو متّهم فيه، بقصد إرضاء بني أمية كما بيناه.
__________
(1) المسند ج2 ص301.

وله روايات عن سعيد بن المسيب عن أبيه يدل فيه على أن عبدالمطلب كان مشركاً.
وحديثه في أبي طالب يقول: وكان عقيل ورث أبا طالب، ليدل به على موت أبي طالب كافراً.
وحديثه عن ابن المسيب عن أبيه أيضاً، يذكر فيه موت أبي طالب كافراً، وهو الذي ذكر فيه عبدالمطلب، وإن كان قد روي نحوه عن أبي هريرة بدون ذكر عبدالمطلب، فالزهري متّهم بتوليد السند على طريقة سرّاق الحديث.
مع أن رواية أبي هريرة لم تصحّ عنه، وإن كان قد رواها مسلم وأخرجها الترمذي في جامعه وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان(1) ففي سندها يزيد بن كيسان وفيه كلام وخلاف.
وإن صحت عن أبي هريرة فهي مرسلة؛ لأن أبا هريرة لم يكن حاضراً وقت موت أبي طالب، لتقدّم موته قبل الهجرة وتأخر مجيء أبي هريرة إلى عام خيبر بعد الهجرة بكثير.
فلعلّ الزهري شعر بذلك وأراد نصرته بتوليد سند آخر ولعلّ أبا هريرة أسقط الواسطة لكون الواسطة متهماً لا تقبل روايته في هذا الباب كعمرو بن العاص الراوي أن آل أبي طالب ليسو...إلى آخره.
فلعلّ الزهري فطن لذلك فولَّد له سنداً غريباً، وقلت: (سنداً غريباً)؛ لأن رواية الزهري له عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن عن رسول اللهً وهذا المسيب لا نسلم أنه من الصحابة، ولا هو معروف بالحديث عن رسول اللهً إلا روايتين من طريق الزهري: إحداهما هذه، والثانية عن المسيب أن رسول اللهً قال لأبيه حزن: ما اسمك؟... الحديث، لم يذكر أن المسيب سمعه من رسول اللهً ويحتمل أن أباه حزن أخبره به، وإلا رواية طارق عن ابن المسيب عن أبيه أنه بايع رسول اللهً يوم الحديبية، وأنه كان حاضراً ذلك العام معهم فنسوا الشجرة من العام المقبل.
__________
(1) الجامع الصحيح 5/341.

وطارق الراوي لهذا عن سعيد بن المسيب فيه خلاف في الجرح والتعديل، ولعله وهم في هذه الرواية، فقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، فلعلّ هذا أصل رواية طارق توهّم منه أن المسيب كان حاضراً بيعة الرضوان مسلماً مبايعاً مع الحاضرين فرواه على ما توهم.
ومن الجائز أنه رآها قبل إسلامه ودون أن يكون حضر البيعة بل بعد ذلك أو قبله وهو كافر، ويحتمل أنه كان صغيراً في ذلك الوقت؛ لأن تاريخ وفاته في عهد معاوية.
وعلى هذا فلا يصح أن المسيب روى عن رسول اللهً كلمة واحدة.
مع أن ابن المسيب إمام أئمة الحديث، فلو كان أبوه صحابياً وكانت روايته عنه ممكنة لكان مظنة أن يروي عنه عدة أحاديث، ويرويها تلامذة سعيد مع كثرتهم، وتشتهر روايته عن أبيه.
فالراجح أن المسيب لم يكن من الصحابة وإن كان ادّعى لنفسه أنه من أهل بيعة الرضوان.
وأبعد من ذلك أن يكون صحابياً حضر موت أبي طالب، سواء كان إذ ذاك مسلماً أم كافراً؛ لأنه حينئذ يكون كبيراً وقت بيعة الرضوان وما بعدها، فيكون مظنة الالتفات إلى الرسولً وسماع كلامه إذا كان كبيراً مسلماً، فكيف لا يروي عنه إلا هذه الأحاديث الثلاثة لو صحّت؟!
مع أن الحديث الثالث يحتمل أنه إنما سمعه من أبيه، مع كون ابنه من أئمة الحديث.
قال في تهذيب التهذيب في المسيب: عدّه الأزدي من مسلمة الفتح واعترضه بأن في الصحيح -يعني صحيح البخاري-: أنه حضر الحديبية، وهذا الاعتراض غير سديد؛ لأن الرواية فيها كلام كما ذكرناه.
ولأن الظاهر أنها مستندة إلى رواية دعوى المسيب لنفسه أنه حضر وبايع، وذلك لا يصح اعتماده لأنها لم تثبت عدالته فلا تثبت صحبته بذلك، وإثبات عدالته بناءً على صحبته دور.
فظهر غرابة سند الزهري عنه، ويؤكد تفرّد الزهري به عن سعيد بن المسيب، مع أن سعيداً إمام من أئمة الحديث، فكيف لم يروه عنه إلا الزهري؟ مع كثرة تلاميذ سعيد؟

فاجتمعت غرابة إلى غرابة، مع كون المتن -متن رواية موت أبي طالب كافراً وعبدالمطلب- مما يلائم هوى الزهري في مساعدة بني أمية.
واجتماع ذلك سبب لتهمته.
ومن رواياته التي يتهم فيها ما رواه في حديث الإفك من ذكر علي عليه السلام وأنه قال لرسول اللهً: سل الجارية تصدقك في عائشة.
وروايته إن علياً كان مسلّماً في شأن عائشة في حديث الإفك، بتشديد لام (مسلّما) وكسرها.
وما رواه أن رسول اللهً قال لفاطمة: فأحبّي هذه، أي عائشة.
وحذف فضل من يقتل الخوارج من الحديث فيهم.
وحذف أنه يقتلهم أولى الطائفتين بالحق.
وحذف بيان أن الكاتب بين رسول اللهً والمشركين في صلح الحديبية علي عليه السلام.
وروايته -أي الزهري- أن قيس بن سعد كان صاحب لواء رسول اللهً على الإطلاق، دون ذكر علي عليه السلام.
وكل ذلك -أعني حديث الزهري وحذفه- في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو فيهما معاً والغرض الإشارة لمن أراد أن يزداد على ما فصلناه في هذا الكتاب.

الحديث العاشر
أخرج البخاري في صحيحه(1) ومسلم في صحيحه(2) من طريق الزهري عن علي عليه السلام قال: أصبت شارفاً مع رسول اللهً في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول اللهً شارفاً أخرى، فأنختها يوماً -إلى قول الراوي-: وحمزة يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت:
ألا ياحمز للشُّرف النّواء
فثار إليهما حمزة بالسيف فجبّ أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما -إلى قوله-: فأتيت نبي اللهً وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيّظ عليه، فرفع حمزة بصره، وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي.
فرجع رسول اللهً يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
النكارة في هذه الرواية
نكارة ظاهرة؛ لأنها قصة عجيبة تتوفر الدواعي إلى نقلها، فمن حقها أن تشتهر بين الصحابة، ويرويها كثير منهم، ثم يرويها كثير من الرواة عن الصحابة، فلم تشتهر ولم ترو عن أحد من الصحابة إلا رواية الزهري عن علي عليه السلام.
فهذه نكارة.
__________
(1) صحيح البخاري ج3 ص80.
(2) صحيح مسلم ج13 ص143.

وأيضاً يبعد أن تحرض الجارية حمزة على عقر الناقتين بدون حاجة منها إلى أكلهما، وليستا لحمزة، ثم لا يؤدبها رسول اللهً على ذلك، ولا ينقل تأديبها ولا العفو عنها، ولا سؤالها: لماذا صنعت ذلك؟ ويبعد أن يتغيّظ رسول اللهً على حمزة وهو يعلم أنه ليس مظنة أن يفعل ذلك وهو حاضر العقل فيعقر الناقتين عدواناً وفساداً، فكيف يتغيّظ عليه رسول اللهً قبل أن يعرف سبب عقره لهما؟ وإنه سكران قبل تحريم الخمر؟!
الباعث على هذه الرواية
أن الزهري من خاصة الأموية، وهم يحبون إظهار النقائص لبني هاشم ما أمكن ذلك وساغ، فالزهري مظنّة مساعدتهم بمثل رواياته في موت عبدالمطلب مشركاً، وأبي طالب مشركاً، وفي سبّ العباس لعلي، وسب علي للعباس كما في رواية البخاري في روايته تخاصمهما عند عمر على ميراث رسول اللهً وفي تصغيرهما عند عمر وتبكيت عمر لهما، وفي أن علياً عليه السلام كان مسيئاً أو مسلماً في قصة الإفك، وغير ذلك.
فلا يبعد منه مثل ذلك في حمزة أن يصوره جلفاً ضعيف الرأي يشرب الخمر بدون تحديد ولا حذر من إفراط السكر وبلوغه به إلى حدّ أن يظن رسول اللهً عبداً من عبيد آبائه، مع أنه في الأصل مؤمن به إيماناً صحيحاً صادقاً راسخاً.
فقد روى الزهري هذه الرواية التي يرضى بها من سمعها من ملوك الأموية وأمرائها فظهر بذلك الباعث على التهمة، وأنها تهمة ظاهرة.

فصل مما يتهم به الزهري
ما أخرجه البخاري في صحيحه(1) ومسلم في صحيحه(2) من طريق الزهري أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول اللهً؟! وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول اللهً بمثل حديث أبي هريرة؟! وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول اللهً على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأً مسكيناً من مساكين الصفة أعي حين ينسون. انتهى المراد.
النكارة
إن أبا هريرة ليس مظنة أن يدعي انفراده برسول اللهً في وقت توفر المهاجرين والأنصار وهذه الرواية تشعر بذلك.
مع أن آخر الكلام ينقض أوله؛ لأن قوله: (وكنت مسكيناً من مساكين أهل الصفة) يدلّ على ملازمة أهل الصفة لرسول اللهً ويدّعي أبو هريرة في هذه الرواية أنه منهم فبطل بها دعوى انفراده بالرسولً دون المهاجرين كافة.
ثم إن أبا هريرة لو ادعى انفراده في وقت توافر المهاجرين والأنصار، لكذّبه الجمهور منهم، لمعرفتهم أن الواقع بخلاف ذلك.
ولو كان يدّعيه لرواه عنه تلاميذه الملازمون له، ورووه لتلاميذهم، حرصاً على حماية شيخهم عن التهمة بالكذب.
ويؤكد النكارة أن علياً عليه السلام كان ملازماً له، وكان عنده بمنزلة الولد مع والده، كما أقرّ بذلك ابن حجر كما مرّ في شرح نكارة رواية خطبة بنت أبي جهل وكانت مدّة ملازمته له من قبل النبوة إلى الوفاة وحتى جهزّه وواراه في قبرهً وهذا واضح لا يمكن أبا هريرة إنكاره في ذلك العهد الذي ذكرناه(3) وكذلك غير علي عليه السلام.
__________
(1) صحيح البخاري ج3 ص2.
(2) صحيح مسلم ج16 ص52.
(3) انظر الفائدة الثامنة في الخاتمة.

فقد روى البخاري في صحيحه(1) عن ابن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: ((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)). انتهى.
فهذه تكذب دعوى انفراد أبي هريرة برسول اللهً دون المهاجرين لقول الزبير: أما إني لم أفارقه.
وأخرج البخاري(2) عن أبي هريرة من طريق غير الزهري عن أبي هريرة: ما من أصحاب النبيً أحد أكثر حديثاً عنه منّي إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب.
ففي هذا دلالة على إقراره بملازمة عبدالله بن عمرو، وأنه أكثر حديثاً من أبي هريرة بسبب حفظه بالكتابة.
ولعلّ أبا هريرة ادّعى لنفسه الدعوى في عهد معاوية، وبعد موت كبار الصحابة، فليس فيها ذكر المهاجرين والأنصار كرواية الزهري، فلا يبعد أن يجترئ على الدعوى المذكورة، وذلك في عهد معاوية وولاية مروان على المدينة المنورة ورفعهم شأن أبي هريرة، فأما قبل ذلك فلا.
الباعث على وضع الرواية
اعلم أن الزهري يروي كثيراً عن بعض مشائخه عن أبي هريرة، ويعجبه حديث أبي هريرة الذي قربته الأموية، حتى استخلفه مروان على المدينة في بعض الوقت.
قال ابن حجر في تهذيبه: وتأمّر على المدينة غير مرة في أيام معاوية.
ولما كان حديث أبي هريرة كثر جداً، حتى اتّهم أبو هريرة لتأخر إسلامه وكون مدة صحبته ثلاث سنين تقريباً(3) وكان أبو هريرة قد حاول دفع التّهمة بدعوى الحفظ الخارق، ورواية قصّة الشملة(4) على اضطرابها، فلا يبعد أنّ الزهري لم يعجبه الاقتصار على ذلك لاضطراب متن الرواية وتفرّد أبي هريرة بها، وأهمّه الدفاع عن أبي هريرة، فلجأ إلى الرواية أنه كان انفرد برسول اللهً دون المهاجرين والأنصار، فكان أكثرهم سماعاً، ومع ذلك إنه كان أكثرهم حفظاً.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص35.
(2) الصحيح ج1 ص16.
(3) انظر الفائدة الخامسة في الخاتمة.
(4) انظر الفائدة السابعة في الخاتمة.

فهذا باعث على رواية الزهري هذه.
وأيضاً: قد روي عن عمر أنه قال: ألهاني الصفق بالأسواق، كما أخرجه البخاري في باب الخروج إلى التجارة(1).
ويهم الزهري أنه لا يُروى في علي عليه السلام مثل ذلك لعنايته بتفضيل عمر، فلم تكن الحيلة في حلّ هذه المشكلة إلا برواية تعمّ المهاجرين والأنصار؛ لئلا يكون لعلي فضل من هذه الجهة.
والزهري متهم بروايات في عمر، كروايته: (أن النبيً غلبه الوجع) بدلاً من قوله: (اهجر أو يهجر أو هجر) التي رواها غير الزهري.
والكلّ في البخاري ومسلم: ففي البخاري(2) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضبت دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول اللهً وجعه يوم الخميس فقال: ائتوني أكتب لكم كتأبا لن تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر رسول اللهً.
ومثله في البخاري(3) بلفظ: فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه.
وهذه الرواية عن سعيد بن جبير أيضاً، وهي في مسلم(4).
وأخرج مسلم في صحيحه(5) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول اللهً: ((ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتأبا لن تضلوا بعده أبداً))، فقالوا: إن رسول اللهً يهجر. انتهى(6).
فهذه رواية سعيد بن جبير.
أما رواية الزهري فهي عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لما اشتد برسول اللهً وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتأبا لا تضلوا بعده، قال عمر: إن النبيً غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط...إلى آخرها.
وقد رواها البخاري(7).
__________
(1) الصحيح ج3 ص7 باب الخروج في التجارة.
(2) صحيح البخاري ج4 ص31.
(3) الصحيح ج4 ص66.
(4) صحيح مسلم ج11 ص93.
(5) صحيح مسلم ج11 ص94.
(6) انظر الفائدة الأولى في الخاتمة.
(7) الصحيح ج1 ص37 وج7 وج8 ص161.

فصل
ومما يتّهم به الزهري من الروايات في عمر ما أخرجه البخاري(1) ومسلم(2) من طريق الزهري عن عمر كان رسول اللهً يعطيني العطاء فأقول: اعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء...الحديث.
فهذه رواية الزهري تصور للسامع أن عمر كان يحبّ الإيثار لمن هو أفقر منه، ويطلب ذلك من الرسولً مراراً عديدة كما يشعر به لفظ: (كان) وفي ذلك رفع لدرجة عمر في الزهد والسماحة حيث يحاول أن لا يأخذ إلا إذا لم يوجد من هو أفقر إليه منه.
لكن رواية الزهري ليست بهذه الصورة، وقد أخرجها مسلم في صحيحه(3) وحاصلها: عملتُ على عهد رسول اللهً فعمّلني فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال لي رسول اللهً: ((إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدّق)).
فهذا ليس فيه ذكر الإيثار، وإنما فيه تقديم طلب معرفة أنه يصلح له أخذه مع أنه عمل لله، أو لا يصلح لأنه يفوت الثواب، أو لأنه يكون أخذ أجراً عاجلاً مع أنه يعمل للأجر الآجل، فيخشى أن يكون كالمتصدق الذي يأخذ ثمن صدقته، أي إنه آخذه بغير حق.
وهذه الرواية -وإن كانت تنسب لعمر فضيلة في صنيعه الذي ظاهره التثبُّت مرة واحدة- فإن رواية الزهري لم تقتصر على ذلك حتى رفعت عمر لدرجة أعلى من ذلك، وهي الاستمرار على حبّ الإيثار.
فصل
ومما يتّهم به الزهري من الروايات في عمر ما أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) من طريق الزهري أن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول اللهً: أحجب نساءك، قالت: فلم يفعل...إلى آخره.
النكارة في هذه الرواية
__________
(1) الصحيح ج2 ص130.
(2) صحيح مسلم ج7 ص134.
(3) صحيح مسلم ج7 ص137.
(4) صحيح البخاري ج7 ص139.
(5) صحيح مسلم ج14 ص152.

أن رسول اللهً هو المعلّم لا يحتاج إلى أن يعلّمه عمر، فقول عمر: احجب نساءك، يكون تطفلاً وقلّة أدب مع رسول اللهً وخصوصاً تكرار ذلك مراراً عديدة كما يشعر به لفظ: (كان) مع جعل خبر كان جملة فعلية مبدوءة بالفعل المضارع، فإن ذلك يدل على التجدد والاستمرار في الظاهر، فهو بعيد أن يتجرأ عليه عمر؛ لما فيه من قلّة الأدب وقلّة الحياء والإشعار بتقصير رسول اللهً في صيانة نسائه عن الغاية اللائقة به.
ولكن الزهري متّهم بأنه يريد أن يصور عمر بصورة الشريك لرسول اللهً في أمره، أو أن له منزلة عظيمة عند رسول اللهً تخوله أن يعترض على رسول اللهً ويكرّر الاعتراض.
فصل
ومثل هذا ما أخرجه البخاري(1) من طريق الزهري عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبدالله بن أبي بن سلول دُعِيَ له رسول اللهً ليصلي عليه، فلما قام رسول اللهً وَثَبْتُ إليه، فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أُبي، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا، أُعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله، وقال: أخِّر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيّرت فاخترت -إلى قوله-: فلم نمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ}[التوبة:84] قال: فعجبت من جرأتي على رسول اللهً. والله ورسوله أعلم.
النكارة
في قوله: وثبت إليه، وقوله: أُعدّد عليه، وقوله: فلما أكثرت عليه؛ لأنها تدل على أنه لجّ في الجدال بعد ما قال له رسول اللهً: ((أخّر عني)) يدل على جرأة شديدة يبعد صدورها من عمر على رسول اللهً لأن رسول اللهً له جلالة عظيمة وهيبة لا يناسبها أن يصنع معه اللجاج واللداد.
مع كون رسول اللهً أعلم بالصواب وأهدى للحق.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص206.

وفي الأفعال المذكورة واللجاج في الجدال وتكرار التعداد تنزيل لرسول اللهً عن درجة المعلِّم -بكسر اللام- إلى درجة المعلَّم -بفتح اللام- ورفع لعمر عن درجته إلى درجة أن يتصدّى ليعلّم رسول اللهً.
وهذا بعيد أن يحتمل لعمر، وإن يسكتَ عليه الحاضرون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم.
وليس كذلك مجرّد التنبيه الذي في الرواية الأخرى التي من غير طريق الزهري بلفظ: فقام عمر، فأخذ بثوب رسول اللهً فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه، فقال رسول اللهً: ((إنما خيّرني الله فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}))[التوبة:80].
فهذا تنبيه لتجويز السهو في متعلّق الحكم كما صدر من بعضهم تنبيه أنه صلى خمساً.
وأخرج البخاري في صحيحه(1) عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول اللهً إحدى صلاتي العشاء -إلى قوله-: فصلى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع بده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ووضعه خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى، وخرجت السَّرَعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهأبا أن يكلّماه...إلى آخره.
ففي هذه الرواية دليل على هيبة رسول اللهً إلى حد أنه يعسر على أبي بكر وعمر أن يسألاه: هل قصرت الصلاة؟ فإذا قال: لماذا؟ قالا: لأنك صليت ركعتين، كما في الرواية نحو هذا عن ذي اليدين.
فإذا كانا قد هأبا أن يكلّماه في هذه الحادثة، فكيف لا يهاب عمر أن يثب إليه ويعترض عليه ويجادله ويكثر عليه؟!
بل ذلك دليل على نكارة الرواية التي انفرد بها الزهري فهو المتّهم بها.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص123.

فصل
ومن ذلك ما أخرجه البخاري(1) ومسلم(2) من طريق الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهً: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}))[البقرة:260].
النكارة في هذه الرواية
نكارة مكشوفة لأن إبراهيم عليه السلام لا يشك في إحياء الموتى، لكمال عقله ونظره ومعرفته بالله وبقدرته وعدله وحكمته وصدق وعده واختصاصه بكمال معرفة المعجزات التي تكون للأنبياء ومشاهدة الآيات العظيمة، قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}[الأنعام:75] فكيف يجوز أن يشك في إحياء الموتى؟ وهو استسلم لحكم الله وسلّم لأمره وأذعن لذبح ولده! والذي رمى به أعداء الله في النار، وروي أنه قال له جبريل عند ذلك -وهو في الهواء-: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا.
فهل يبلغ بأحد يقينه بالله وتوكله عليه إلى هذا الحدّ؟ بل لأمر ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ}[الأنبياء:51].
حاشا إبراهيم عليه السلام.
ولكن الزهري متّهم بوضع هذه الرواية لتهوين أمر الشكّ؛ لأنه قد روى عن عمر في قصة الحديبية التي رواها ما يشعر بأن عمر كان قد شكّ في النبوة، كما نذكره بعد هذا.
فأما قول إبراهيم عليه السلام: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة:260].
فله احتمالان:
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص163.
(2) صحيح مسلم ج2 ص183.

أحدهما: ولكن ليطمئن قلبي: بمعنى ليأمن قلبي من الخواطر التي لا تنافي صريح الإيمان، ولكنه يكرهها ويخاف أن تحدث له إذا لم يكن قد شاهد إحياء الموتى، وتفسير الاطمئنان بالأمن يناسب ما في آية صلاة الخوف، {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ}[النساء:103]الآية من سورة النساء، وفي آية سورة البقرة: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}[البقرة:239]الآية.
الاحتمال الثاني: ليسكن قلبي ويستريح عن تكرار النظر وتذكّر دلائل البعث إذا صار إحياء الموتى ضرورياً لا يحتاج قلبي فيه إلى النظر، وتفسير الاطمئنان بهذا يناسب الاطمئنان في حديث المسيء صلاته، نحو: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً.
فجعل الآية دليلاً على حدوث الشك والارتياب في قلب إبراهيم عليه السلام نكارة في رواية الزهري.
ثم إنها تلزمهم فيها نكارة أخرى، حيث جعل صاحب المقام المحمود الذي روى القوم في شفاعته تلك الروايات التي ذكروا فيها تعذر الشفاعة من الأنبياء وقصورهم عنها إلا محمدً وجعلوا سبب تعذّرها من إبراهيم عليه السلام ما رموه به من الكذبات الثلاث -بزعمهم- وحاشاه.
فكيف كان محمدً أحق بالشك؟ وهو الذي سيكون أحق بالشفاعة من جميع الأنبياءٍ؟!
فهذه نكارة في رواية الزهري.
فأما تأويلهم لها بأن المعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شكّ، وعلى هذا فليس فيها إثبات الشك، بل المعنى: لو شكّ إبراهيم لكنا أحق بالشكّ منه، لكنه لم يشكّ فلسنا أحق بالشكّ.
فالجواب: أن هذا تأويل لا يستقيم، إلا بزيادة (لو) التي هي حرف امتناع لامتناع؛ لأنها هي التي قلبت المعنى من الإثبات إلى النفي، ومثل هذا لا يصحّ، ولو صحّ ذلك لصحّ تقدير (ما) النافية قبل الحديث فيكون: ما نحن أحقّ بالشكّ، وهذا تأويل تعسّف.

فإن قيل: ليس المراد [من] التأويل هذا، وإنما نعني إن إبراهيم لم يشكّ، فقول رسول اللهً: ((نحن أحقّ بالشكّ)) لا يقتضي أنه شك لجواز أن يكون الشك جائزاً على إبراهيم، لكنه غير واقع، ويكون على محمدً أجوز مع أنه لم يشك أيضاً، وليس في ذلك حاجة إلى تقدير (لو).
فالجواب: أن هذا لا يصح أن يفسر به: ((نحن أحق)) لأن معناه أن إبراهيم كان حقيقاً بالشك ومحمدً أحق منه، إذا كان فعل التفضيل يقتضي المشاركة بين المفضّل والمفضّل عليه وزيادة للمفضّل، وإلا فهو يقتضي أن محمداًً حقيق بالشك، وهذا أكثر من نسبة جواز الشك إليه، بل معناه: أنه مظنّة للشكّ.
وحاشاهما، بل كلاهما بعيد من الشكّ، لا يجوز عليه؛ لأجل العصمة، فبطل التأويل، وظهرت نكارة الروايات، وقويت تهمة الزهري.
فصل
فأما رواية الزهري في قصة الحديبية فأخرج البخاري(1) من طريق الزهري روايته عن مروان بن الحكم والمسور عن عروة بن مسعود أنه قال لرسول اللهً: فإني -والله- لا أرى وجوهاً، وإني لأرى أشوأبا من الناس خليقاً أن يفروا عنك ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات، أنحن نفرّ عنه؟!
وفي هذا نكارة؛ لأن أبا بكر لم يكن هو الحقيق بأن يجيب بهذا الجواب المبدوء بهمزة الإنكار، إنما يليق بمن قد عرفت منه البطولة والثبات في المواطن الشديدة، أما أبو بكر فقد انهزم في خيبر وحنين، فلا تليق به المبادرة بهذا الجواب، بل غيره أحقّ به، لو سلم من ذكر البظر ومصّه.
ووجه التهمة للزهري أنه يحبّ تعظيم أبي بكر وعمر وتصويرهما وزيري رسول اللهً وكبيري الصحابة، وأنهما في ثبات وصلابة الدين بحيث يفضلان سائر الصحابة، وأنهما خاصة الخاصة لرسول اللهً ليتقرر أنهما أحق الناس بخلافته، فهذه تهمة للزهري حيث جاء بالرواية المنكرة لينصر بها بدعته.
__________
(1) صحيح البخاري ج3 ص179.

وأخرج البخاري في هذه الرواية: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات، اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبيً الكاتب فقال النبيً: ((اكتب بسم الله الرحمن الرحيم)) قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري -إلى قوله-: فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم -إلى قوله-: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: والله، لو كنا نعلم إنك رسول الله ما صددناك عن البيت.
وفي هذه الرواية تهمة بحذف ذكر علي عليه السلام في هذا الموضع، وهو مذكور في رواية غير الزهري ذكراً مكرراً دون أبي بكر، وذلك في صحيح البخاري(1) وفي مسلم(2).
وأخرج البخاري في رواية الزهري المذكورة في هذا الفصل: فقال عمر: فأتيت نبي اللهً فقلت: ألست نبي الله حقّاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، قلت: أوليس كنت تحدّثنا: إنا سنأتي البيت فنطوف به؟! قال: بلى فأخبرتك إنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوّف به.
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول اللهً وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله، إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدّثنا: إنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لهذا أعمالاً. انتهى.
__________
(1) الصحيح ج3 ص167 و ص168، و ج4 ص71، وج5 ص85.
(2) صحيح مسلم ج12 ص135، و ص136، و ص137، و ص139.

فهذه الرواية تفهم أو توهم أن عمر قد شكّ في نبوة محمدً فلا يبعد أنها حملت الزهري على وضع: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم))(1) لتهوين الشك، حتى لا يعاب على عمر.
فصل
ومما يتّهم به الزهري في عمر.
ما أخرجه البخاري(2) ومسلم(3) من طريق الزهري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبيً فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله، فقال النبيً: قل، فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم.
فقال: ((والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس، اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها))، فاعترفت فرجمها.
__________
(1) المذكورة في الحديث في بداية الفصل.
(2) صحيح البخاري ج8 ص34.
(3) صحيح مسلم ج11 ص205.

اعلم أنه لا نكارة في طلب حكم الله، ولا في طلب حكم الله في كتابه، فإنه حق وصدق، لكن من المستبعد التركيز على أن يكون القضاء بكتاب الله والاهتمام على تخصيص القضاء بكتاب الله، مع أن العادة في الخصومة طلب حكم الله من دون اشتراط أن يكون في كتاب الله؛ لأن غرض الخصمين هو فصل الخصومة بينهما بحكم الله بدون قيد أن يكون في كتاب الله؛ لأنهم يكونون مشغولين بالخصومة عن اقتراح أن يكون الحكم بكتاب الله، مع أنهما بحضرة رسول اللهً ليس لهما حق في الفرار من سنته، ولا يقرّهما رسول اللهً على ذلك؛ لأنه هضم للسنة وتوهين لاعتبارها، ولا حق لهما في اشتراط أن يكون الحكم بكتاب الله، كما لا حق لهما أن يكون الحكم بما في بعض القرآن دون بعض؛ لأن الواجب هو الحكم بما أنزل الله سواء في الكتاب أم في السنة، فظهر بمجموع ذلك بُعد هذه الرواية عن الصحة وأنها منكرة.
ثم إن ظاهر الرواية أن الحكم ترتّب على الدعوى دون جواب الخصم؛ لأنه في الرواية قال عقيب ذكر الدعوى: فقال: والذي نفسي بيده...إلى آخره، والحكم لا يكون إلا بعد سماع جواب الخصم.
ثم إن في الحكم: ((وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)) وهذا لا يكون على مجرد الدعوى، بل ولا على اعتراف الأب، بل لا بدّ من أربعة شهود أو الإقرار أربع مرات من الابن نفسه لا من الأب، وكذلك في الحكم الإرسال إلى الزوجة لسؤالها، وهذا لا يكون من رسول اللهً لأنه تجسّس ولأنها ما دامت مستترة بستر الله فلا يطلب منها كشفه عنها، وهذا لأن الدعوى عليها من أب الولد فلا موجب لسماع دعواه؛ لأنه فضولي.
وإذا كان رسول اللهً قد ردّ ماعزاً الأسلمي حتى أقرّ أربع مرات، كما في البخاري(1) فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات، ونحو ذلك في مسلم(2).
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص21 و ص22.
(2) صحيح مسلم ج11 ص201 و ص203.

وفي البخاري(1) ومسلم(2) من طريق الزهري: فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحّى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اللهً فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللهً: ((اذهبوا فارجموه)).
فهذا الثبت في الحدود ومحاولة الستر على من أقر أول مرة بالإعراض عنه، فكيف يسأل من لم يقر؟ ليقرّ، ليجب عليه الحدّ إن اعترف؟
وقد أخرج البخاري(3) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيً قال له: لعلّك قَبَّلت أو غمزت أو نظرت...إلى آخره.
وهذا يؤكد بُعد رواية الزهري: ((اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها)) فبينها وبين الحديث في ماعز مراحل ومسافات، فإذا كانً قد تأنّى بماعزٍ وأعرض عنه وقال له: ((لعلّك قبَّت...)) إلى آخره فبالأولى أن لا يسأل امرأة لم تقر أصلاً ولا جاءت لذلك، بل هي غائبة، وإنما قذفها رجل أجنبي فضولي.
ثم من البعيد أن يقول: فإن اعترفت فارجمها، والرجم لا يكون على مطلق الاعتراف حتى يكون أربع مرات بل ولا عقيب الإقرار من المرأة حتى يتبين عدم الحمل.
ومن البعيد إرسال رجل واحد لرجمها وهي قد تدافع عن نفسها فتصارعه أو تراجمه إذا لم يكن إلا واحداً.
فتأكدت النكارة في هذه الرواية بمجموع ما ذكرناه من الوجوه.
أما التهمة للزهري فيها فهو متهم بقصد نصرة عمر في إثبات الرجم ثابتة في كتاب الله كما هو ظاهر رواية البخاري(4) ومسلم(5).
فكأن الزهري خاف أن يعاب هذا على عمر؛ لأن القرآن محفوظ لا يضيع منه شيء لقول الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر:9].
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص24.
(2) صحيح مسلم ج11 ص193.
(3) صحيح البخاري ج8 ص24.
(4) صحيح البخاري ج8 ص26.
(5) صحيح مسلم ج11 ص191.

وليس في الرواية عن عمر دعوى أنها كانت من القرآن ثم نسخت، بل دعوى أنها ثابتة في كتاب الله، وذلك يفهم أو يوهم أنها لم تنسخ تلاوتها وكونها قرآناً، وإنما ظاهر كلامه أنها لم تكتب في المصحف.
حتى أن في رواية عن عمر: أنه لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله، لكتبها في المصحف، وهذا يؤكد اعتقاده أن آية الرجم باقية من كتاب الله لم تنسخ، وإنما تركها الناس، وظنوا أنها ليست من القرآن، فترك عمر كتابتها في المصحف لخوف القالة، لا لأنها قد نسخت عن كونها من الكتاب.
فالزهري متّهم بقصد نصرة عمر بإثبات آية الرجم في كتاب الله برواية: (أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب...) إلى آخره.
وفيها: (صدق، اقض بيننا بكتاب الله) وفيها: ((لأقضين بينكما بكتاب الله)). والله أعلم.
ولعله زاد حرص الزهري على نصرة عمر في هذا الشأن ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده(1) بسنده عن الشعبي: أن عليّاً رضي الله عنه حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي اللهً.
وفي مسند أحمد(2) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي: أن عليّاً رضي الله جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول اللهً.
وروى في المسند(3) بسند ثالث عن الشعبي قال: أُتي علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت قال: فضربها مائة ثم رجمها ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنّة رسول اللهً.
وروى مثل ذلك في رجل عن الشعبي عن علي عليه السلام: جلدته بكتاب الله، ورجمته بسنة رسول اللهً، وذلك في المسند(4).
__________
(1) المسند ج1 ص93.
(2) المسند ج1 ص107.
(3) مسند أحمد ج1 ص116.
(4) مسند أحمد ج1 ص116.

وأخرج أحمد في المسند(1) بإسناده عن الشعبي أن عليّاً عليه السلام قال لشراحة: لعلّك استكرهت، لعلّ زوجك أتاك، لعلّك، لعلّك، قالت: لا، فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له: جلدتها ثم رجمتها، قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول اللهً.
وأخرجه في المسند(2) بنحو هذا بسند آخر عن الشعبي وكذا في المسند(3) بسند آخر عن الشعبي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(4) عن عبدالله وصححه ولعلّه عبدالله بن نجي -بالنون ثم الجيم- وأخرجه في المستدرك أيضاً(5) من رواية الشعبي وصححه، وأقرّه الذهبي على تصحيحه في تلخيصه.
هذا، وأخرج البخاري(6) بسنده عن الشعبي عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول اللهً.
قلت: سند البخاري هكذا: حدّثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه...إلى آخره فرواية البخاري مختصرة.
ويظهر أن ذلك من قبيل تصرّف القوم في الروايات لموافقة أغراضهم واعتقادهم المصلحة في التصرف.
نعم، فظاهر هذه الروايا أن الرجم بالسنة، لا بالكتاب، فلما قال عمر ما قال من أنه ثابت في كتاب الله، مع ما ذكرنا كان الزهري مظنّة النصرة له برواية قصّة العسيف فهو متهم بها.
ولنقتصر على هذا القدر من الروايات المتعلّقة بعمر ففيه تنبيه على غيره مما هو ثابت في الصحيحين، وقد كنت كتبت بعضه في المسوّدة ثم رجّحت الاختصار.
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص141.
(2) مسند أحمد ج1 ص140.
(3) مسند أحمد ج1 ص153.
(4) مستدرك الحاكم ج4 ص364.
(5) مستدرك الحاكم ج4 ص365.
(6) صحيح البخاري ج8 ص21.

فصل
فأما روايات الزهري في أبي بكر.
فقد مرّ ما يتعلق بميراث بنت رسول اللهً وتبليغ براءة.

وأخرج البخاري(1) ومسلم(2) من طريق الزهري عن أنس أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبيً الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبيً ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك -إلى قوله-: فأشار إلينا النبيً: أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفّي من يومه.
النكارة
إن في رواية الزهري مبالغة ليست في غيرها، كزيادة التبسم ليدلّ على السرور بصلاتهم خلف أبي بكر، وكون ذلك في اليوم الذي توفي فيهً ليدلّ على شدة عنايته بذلك.
ووجه التهمة للزهري كونه يريد العناية بتفضيل أبي بكر، وسوق الأدلة على ذلك بأساليب مختلفة شبه ما سبق له في حديث الحديبية، وفي حديث براءة، لتمكين ذلك في النفوس فهو متّهم في ذلك.
فصل
ومما يتهم به الزهري.
ما أخرجه البخاري(3) ومسلم(4) من طريق الزهري عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول اللهً واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللهً: ((أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))؟ فقال: والله لأُقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللهً لقاتلتهم على منعه.
وأخرجه النسائي في سننه(5) من طريق الزهري عن أنس بن مالك، قال: لما توفي رسول اللهً ارتدّت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول اللهً: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله -إلى قوله-: والله لو منعوني عناقاً...إلى آخره.
وأخرجه من طريق الزهري عن أبي هريرة كما في البخاري ومسلم.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص165.
(2) صحيح مسلم ج4 ص142.
(3) صحيح البخاري ج8 ص140.
(4) صحيح مسلم ج1 ص200.
(5) سنن النسائي ج7 ص76.

النكارة على ذلك
هي دعوى الردة على الذين قاتلهم أبو بكر من أجل منعهم الزكاة مع الاعتراف بأنهم يشهدون الشهادتين، ومع أن ليس في جواب أبي بكر ما يثبت ردّتهم غير منع الزكاة، ولا أنهم ارتدّوا بنفي شرعية الزكاة، بل في الرواية: لو منعوني عقالاً أو عناقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول اللهً لقاتلتهم.
فدلّ على أن القتال لأجل المنع نفسه، وأنه نَزَّل نفسه منزلة الرسولً وعلى أنه لا ردّة منهم صريحة.
وحينئذ فلا نسلّم الردة منهم؛ لأن امتناعهم من تسليم الزكاة إلى أبي بكر ليس ردّة، ولا دليل على أنهم جحدوا شرعية الزكاة.
التهمة للزهري في هذه الرواية
إنه أراد تبرير قتال أبي بكر للذين امتنعوا من تسليم الزكاة فهو متهم بقصده نصرة أبي بكر بتنزيهه عن قتال المسلمين بغير حق شرعي، وجعله قتال القوم فضيلة ونصرة للإسلام وحماية للدين اكتسب ذلك الفضل وتلك النصرة للإسلام والحماية أبو بكر، بزعم الزهري.
هذا، وقد بقيت روايات مما يتهم فيه الزهري نترك تفصيلها اكتفاء بما قد فصلناه وذلك:
كروايته: اللهم، أمض لأصحأبي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم.
وروايته لحديث سبيعة بلفظ: قد حللت حين وضعت، دون مجرد الإذن لها بالتزوج، حين شكت إليهً ليدلّ على تعليق الحلّ على الوضع، لا على الشكوى إلى رسول اللهً.
وروايته في جلود الميتة، إنما حرم أكلها، بهذا اللفظ.
أما روايته في حديث سبيعة فأخرجها البخاري معلقاً(1) ومسلم(2) وروايته في جلد الميتة في البخاري(3) ومسلم(4).
وكروايته التي أخرجها مسلم(5) عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبيً كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. انتهى.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص13.
(2) صحيح مسلم ج10 ص108.
(3) صحيح البخاري ج6 ص231.
(4) صحيح مسلم ج4 ص51 وص52.
(5) صحيح مسلم ج14 ص182.

وقد روى مسلم هذه الرواية عن عروة من غير طريق الزهري بلفظ: لما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه.
وهذا لا يدل على التكرار كرواية الزهري، بل يدل على الشروع في العمل والأخذ فيه.
ومثلها رواية البخاري عن الزهري عن عروة بلفظ: طفقت أنفث، ليس فيها دلالة على التكرار، بل هي تحتمل مجرد الشروع مرة كما يشعر به ما رواه مسلم(1) من غير طريق عروة ولا الزهري، بل عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول اللهً إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: ((أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً)) فلما مرض رسول اللهً وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال: ((اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى)) قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى.
ففي هذا دلالة على أن المحاولة كانت مرة محاولة يائسة، فضلاً عن وقوع ذلك مرة، فضلاً عن تكراره.
فالزهري متّهم في رواية التكرار، وتحقيق الوقوع، وذلك بحبه تفضيل عائشة كما يصنع في أبي بكر وعمر.
وبهذا يتم الفصل الأول الذي جعلناه لذكر روايات يتّهم فيها الزهري، ويليه الفصل الثاني في الزهري مع بني أمية.
__________
(1) صحيح مسلم ج14 ص180.

الفصل الثاني في سيرة الزهري مع بني أمية
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الأعمش(1) ما لفظه: وحكى الحاكم عن ابن معين أنه قال: أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله، فقال له إنسان: الأعمش مثل الزهري؟
فقال: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري، الزهري يرى العرض الإجازة، ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن. انتهى.
ولا يخفى ما في آخر الكلام من التعريض بأن الزهري ليس ممن يوصف بالورع.
ويؤكده أنه لم يثبت عن أحد من علماء الجرح والتعديل وصفه بالورع، مع حرص جمهور القوم على رفع شأنه، فلو كان من أهل الورع لوصفوه به، ولأكثروا في ذلك.
وقال علامة العصر عمّي الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله في تعليق الشافي حاكياً عن الإقبال للسيد المهدي ما لفظه: وحكى الذهبي أي عن الزهري أنه قال: نشأت وأنا غلام، فاتّصلت بعبد الملك بن مروان، ثم توفي عبدالملك فلزمت ولده الوليد، ثم سليمان، ثم عبدالعزيز، ثم لزمت هشام بن عبدالملك. انتهى المراد، ولعله في ميزان الذهبي.
__________
(1) تهذيب التهذيب ج4 ص225.

وقال الذهبي في الميزان، في ترجمة خارجة بن مصعب(1) قال أحمد بن عبدربه المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني أمية، فرأيته يركب، وفي يده حربة، وبين يديه الناس في أيديهم الكابركوبات! فقلت: قبّح الله ذا مِن عالم...إلى آخره.
قوله: (الكابركوبات) لعلّه مولّد من الكِبَار والكوبات أي الطبول والبرابط، والبرابط جمع بربط وهو العود، كما في القاموس.
وفي تذكرة الحفّاظ للذهبي(2) في ترجمة الزهري: قال الليث: كان من أسخى الناس، وقال غيره: كان جنديّاً! جليلاً!!.
وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}[هود:113]الآية في أواخر سورة هود ما لفظه: ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في الدين:
عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك ويرحمك أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله بما فهّمك الله من كتابه وعلّمك من سنة نبيه، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء، قال الله سبحانه: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}[آل عمران:187].
__________
(1) الميزان للذهبي ج1 ص315.
(2) تذكرة الحفاظ ج1 ص103.

واعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأخفّ ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم، وسهّلت سبيل الغي بدنوِّك ممن لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاً حين أدناك، اتخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم، يُدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء.
فما أيسر ما عمّروا لك في جنب ما خرّبوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك.
فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}[مريم:59].
فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل، فداوِ دينك فقد دخله سقم، وهيئ زادك فقد حضر السفر البعيد، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، والسلام.
وقد روى هذا قبل الزمخشري الإمام الموفق بالله أحد أئمة الزيدية في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين، في باب مداناة العلماء من الأمراء ومخالطتهم باختلاف يسير.
وفي كتاب الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء لابن قتيبة(1) حكاية كلام أبي حازم لسليمان بن عبدالملك، وساق ذكر المحاورة بينهما حتى قال(2) قال الزهري: إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلّمته قطّ.
قال أبو حازم: صدقت لأنك نسيت الله ونسيتني، ولو ذكرت الله لذكرتني.
قال الزهري: أتشتمني؟
قال له سليمان: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجار حقاً.
قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء، فلما رُئي قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء استغنت الأمراء عن العلماء واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وهلكوا، ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهم وتعظّمهم.
فقال الزهري: كأنك إيّاي تريد، وبي تعرّض.
__________
(1) تاريخ الخلفاء ج2 ص88.
(2) تاريخ الخلفاء ج2 ص90.

قال: هو ما تسمع. انتهى المراد.
وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر(1) أنبأنا جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند الزهري أسمع منه، فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا جعفري، لا تكتب عنه، فإنه مال إلى بني أميّة، وأخذ جوائزهم.
فقلت: مَن هذه؟ قال: أختي رقيّة، خرفت!
قالت: [بل] خرفت أنت، كتمت فضائل آل محمد... إلى آخره.
وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي، في بحث رواية صلاة أبي بكر بالناس، في مرض رسول اللهً: والزهري، وهو لسان بني أمية والخاصة لهشام بن عبدالملك الجبّار العنيد.
وقال عليه السلام بعد ذلك الكلام بقليل: وابن شهاب مائل إلى الدنيا، أعان الظلمة من بني أميّة على ملكهم بعلمه، وأصاب من دنياهم نصيباً وافراً. انتهى.
وهذا جرح من هذا الإمام العظيم بصيغة الجزم، ومحقّق لسبب الجرح صحيح.
وأخرج ابن المغازلي في المناقب(2) بسنده عن معمر عن الزهري حديثاً في فضل علي عليه السلام ثم قال معمر: حدّثني الزهري -وقد حدثني في مرضة مرضها، ولم أسمعه يحدّث عن عكرمة قبلها أحسبه: ولا بعدها- فلما بلّ من مرضه ندم، فقال: يا يماني، اكتم هذا الحديث واطوه، فإن هؤلاء -يعني بني أمية- لا يعذرون أحداً في تقريظ علي وذكره.
قلت: فما بالك أوعبت مع القوم يا أبا بكر، وقد سمعت الذي سمعت؟
قال: حسبك يا هذا، إنهم شركونا لي لهائِهم فانحططنا في أهوائهم. انتهى.
قال في القاموس في تفسير: (اللّهوة) بالضم والفتح: ما ألقيته في فمّ الرحى والعطية أو أفضل العطايا وأجزلها، كاللهية، والحفنة من المال أو الألف من الدنانير والدراهم لا غير.
ثم أفاد في القاموس: إنه يجمع على لَهاءٍ ولِهاءٍ بفتح اللام وكسرها.
__________
(1) تاريخ دمشق، ترجمة الإمام علي عليه السلام ج2 ص73.
(2) المناقب للمغازلي ص141.

وهذا الذي نقلته من مناقب ابن المغازلي نقلته من النسخة المطبوعة، وقد رواه السيد العلامة عبدالله بن الهادي القاسمي في كتابه حاشية كرامة الأولياء عن ابن المغازلي بلفظ: (حسبك، إنهم شركونا في إمارتهم فانحططنا لهم في أهوائهم). انتهى، وأظنه نقله من نسخة خطيّة.
وفي مجموع الهادي والقاسم عليهما السلام عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام ما لفظه: وليس [يصح] ما في أيدي هذه العامة من تفسير هذه الآية المحكمة عن ابن شهاب، ولا من كان من لفيفه وأصحابه، الذين كانوا لا يعدلون بطاعة بني أمية وما أشركوهم فيه من دنياهم الدنيّة، فلم يبالوا(1) مع ما سلم لهم منها ما حاطوا به ودفعوا به عنها من تلبيس لتنزيل، أو تحريف لتأويل، وابن شهاب لما كان [من] كثرة وفادته إليهم معروف، وبما كان له من كثرة الضياع والغلّة، بهم موصوف. انتهى.
ورواه عن القاسم عليه السلام الشرفي في تفسير آل محمد المسمى المصابيح، عند قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ}[المائدة:33].
قلت: يقرّب إلى هذا أمران:
الأول: أن ابن حجر قال في مقدمة فتح الباري(2) في ترجمة عكرمة: وأما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته، وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة.
__________
(1) في الأم: (فلم ينالوا) بالنون، وأظن النقط من غلط النساخ، وأن الصواب (يبالوا) بالموحدة من أسفل.
(2) فتح الباري ص427.

الأمر الثاني: الروايات عن الزهري العديدة الدالة بمجموعها على مخالطته لأمراء الأموية، وهي مفرّقة مع روايات تجرّ إلى ذكر ذلك نحو ما أخرجه البخاري(1) من النسخة المجردة عن الشروح بسنده إلى الزهري قال: قال لي الوليد بن عبدالملك: أَبلغك أن علياً كان في من قذف عائشة؟ قلت: لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: أن عائشة (رض) قالت لهما: كان علي مسلِّماً في شأنها. انتهى.
وهذا دليل على انحراف الزهري وميله، وأنه أراد التقرب إلى الوليد بهذه الرواية التي لم يُسأل عنها، إنما سئل عن القذف، وقد كان يكفيه أن يقول: لا، لم يبلغني.
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الزهري(2): وروى عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان، وأنا محتلم.
وفي ترجمته أيضاً(3): وقال سعيد بن عبدالعزيز، سأل هشام بن عبدالملك الزهري أن يملي على بعض ولده فدعا بكاتب فأملى عليه أربعمائة حديث، ثم إن هشاماً قال: إن ذلك الكتاب قد ضاع فدعا الكاتب فأملاها عليه...إلى آخره.
والغرض الإشارة إلى ما هو من هذا القبيل من الروايات الدالة على مخالطة الزهري للأموية فأما ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره ففيها مدح كثير بالحفظ أو بالعلم وكثرة الحديث.
فأما المدح بالزهد أو الورع فلم نجد له شيئاً.
وقد وقعت كلمة مصحّفة في خلاصة تهذيب الكمال وهي للخزرجي ففيها عن مالك أنه قال في الزهري: كان من أسخى الناس وتقياً، ما له في الناس نظير. انتهى.
__________
(1) صحيح البخاري ج5 ص60.
(2) تهذيب التهذيب ج9 ص451.
(3) تهذيب التهذيب ج9 ص449.

وهذه الكلمة مصحّفة والأصل: (وبقي ما له في الناس نظير) يعني في العلم، والدليل على ذلك أن خلاصة التهذيب أصلها وأصل تهذيب التهذيب واحد، وهو تهذيب الكمال، لكنّ (الخلاصة) مختصرة، وتهذيب التهذيب مبسوط، وهذه الكلمة غير موجودة في تهذيب التهذيب، مع أن لها أهمية توجب ذكرها لو كانت موجودة في تهذيب الكمال، لتوفر داعي مؤلف تهذيب التهذيب إلى الرفع من شأن الزهري؛ لأنه من أئمته، فلما لم يذكرها دلّ على أنها غير موجودة في أصلها الذي هو تهذيب الكمال، فدلّ على أن الأصل: (كان الزهري من أسخى الناس وبقي ما له في الناس نظير).
يؤكد ذلك أن ترجمة الزهري في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مبسوطة، وفيها مدح له كثير بالعلم والحفظ وليس فيها تلك الكلمة، بل فيها بسنده عن ابن القاسم قال: سمعت مالكاً يقول: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير، وقد بحثت بعد هذا في (تهذيب الكمال) نفسه فما وجدت فيه تلك الكلمة.
فظهر أن كلمة (الخلاصة) فيها تصحيف (بقي) إلى (تقي) باختلاف النقط(1).
ولعل الناسخ بعد أن توهم أنها تقي بالتاء المثنّاة، ظن الصواب كتابتها بالألف بعد الياء لأنها عنده منصوبة لكونها خبر (كان) فكتبها (تقياً) لاعتقاده أن كتابتها تقي بالتاء المثناة وبدون ألف غلط محقق.
__________
(1) هذا ما حققه السيد العلامة الحوثي دام علاه، وهو الحق.
... والموجود في مطبوعة تهذيب الكمال ج26 ص(436) هو:
... 1- قول عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه.
... 2- عن مكحول: ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري.
... وفي ص(440) عن مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس.
... وليست لكلمة (تقياً) أثر في ترجمته هناك، مع أنه الأصل لكتاب الخزرجي، فلاحظ..

هذا، مع أن رواية (الخلاصة) عن مالك مرسلة وغريبة فهي مردودة لنكارتها، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية(1) بإسناده عن ابن أبي أويس قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين -وأشار إلى مسجد رسول اللهً- يقولون: (قال رسول اللهً) فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيدالله (ابن عبدالله بن شهاب) وهو شاب فنزدحم على بابه. انتهى.
ومعنى هذا أنه ترك العبّاد والنسّاك بمسجد رسول اللهً الأمناء، وعدل إلى الزهري وهو شاب، وذلك لأن الزهري من أهل هذا الشأن.
فكان خلاصة الكلام أنه ترك العبّاد وعدل إلى الزهري، وذلك يشعر بأن الزهري ليس من العبّاد وأنه لا يستقيم مع ذلك أن يصفه مالك بأنه: (تقي ما له في الناس نظير) لأن من كان في التقوى منقطع النظير لا بد أن يكون من العابدين؛ لأن الباعث على التقوى باعث على العبادة وهو الخوف والرجاء والرغبة في الشكر وتعظيم الله جل جلاله، فتأكد أن مالكاً لم يصفه بالتقوى المذكورة، وأن ما في (الخلاصة) عنه تصحيف.
فإن قيل: إن تعظيم القوم للزهري، واتّخاذهم له إماماً في الحديث يدلّ على أنه عندهم من أهل الفضل في الدين.
قلنا: لا نسلم ذلك:
فقد رووا عن بعض أئمتهم ما يدل على خلاف ذلك، ففي كتاب المجروحين لابن حبان(2) عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث.
وروى ابن حبان هنالك أيضاً عن عمرو الناقد عن وكيع أنه قال وسأله رجل فقال: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حجّ ثم حجّ قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل، قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. انتهى.
__________
(1) الكفاية في علم الرواية ص159.
(2) المجروحين لابن حبان ج1 ص67.

ذكره ابن حبان في النوع الخامس من أنواع الجرح في الضعفاء فقال فيه: ومنهم -أي من الرواة- من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز...إلى آخره.
وهذه طريقة تلبيس؛ لأن الذي يسبب الغفلة هو الكبر والضعف، فأما الصلاح فهو بالعكس يدعو إلى الحفظ؛ لأن الإيمان يسبب الرغبة في العلم والحرص عليه بقدر الإيمان وقوته، وإذا قوي الحرص على العلم كان ذلك سبباً لحفظه، ولأن الصالحين تكون أذهانهم موجهة للعلم ولا تشغلهم العبادة عن العلم؛ لأن العلم هو الذي به تقوم العبادة فليس معنى العبادة مجانبة العلم والإعراض عنه، بل معناها العمل بالعلم، والحاجة إلى العلم تستمر حتى الموت، فالمؤمن لا يعتقد أن قد استغنى عنه، بل يعتقد أنه لا بد منه في العبادة، وأن من العبادة التعليم، وإفادة من سأل، والذي ظهر أن الصالحين ابتعدوا عن السلطان، ولم يساعدوه على ما يهواه في أسلوب الحديث من الزيادة والنقصان فاضطروا إلى السكوت، ومنع الناس من التعلم منهم وقيل: ليسوا من أهله.
كما روى مسلم في أول صحيحه والخطيب في الكفاية(1) بسنده عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة مائة، كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال: ليس من أهله. انتهى.
وكان أبو الزناد في عهد الأموية، ومع ذلك كان الصلاح والدين فائقاً في أهل البيت وشيعتهم، كما يعرف باستقراء التاريخ، وكان المخالفون لهم في الغالب أقرب إلى السلطان وإلى الدنيا، فكانوا مظنة أن يجعلوا الصلاح غير مرجّح لقبول الرواية؛ لأن أهل البيت وشيعتهم يروون خلاف مذهب القوم في الفضائل وغيرها، ومنهم من هو مشهور بالفضل يعسر على القوم جرحه إلا بأنها أدركته غفلة الصالحين!
__________
(1) الكفاية للخطيب ص159.

فاعرف هذا ولا تغتر بقول ابن حبان وأضرابه، بل اتهمهم في باب الجرح والتعديل، فهم يميلون إلى تقوية مذهبهم بتعديل رجالهم وتضعيف خصومهم، ومع ذلك عداوة المذهب، فهي باعث على الجرح شديد، وكذلك الحسد، وكذلك الرغبة في إسعاد السلطان وموافقة هواه، نسأل الله العصمة والتوفيق.
نعم، وبمجموع ما ذكرناه في الزهري تتأكد الروايات الدالة على ميله إلى الدنيا وركونه إلى الذين ظلموا، فصار متهماً بمساعدتهم في الحديث بما ينفق عند العامة ولا يبطل ثقته عندهم.
وفي مسند أحمد بن حنبل(1) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا إسحاق حدثنا عمرو بن دينار، وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن النبيً قال: ((من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن)). انتهى.
وأخرجه أبو داود في سننه(2) وأخرجه النسائي(3) بلفظ: ((من اتبع السلطان افتتن)).
وقال ابن حجر في شرحه على البخاري(4): وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: ((أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قبَل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس من الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون)) الحديث.
وأخرج الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي(5) بسنده عن أنس قال: قال رسول اللهً: ((اتقوا العابد الجاهل والعالم الفاسق)).
وأخرج هنالك بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللهً: ((الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا)).
قيل: وما دخولهم في الدنيا يا رسول الله؟ قال: ((اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم)).
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص357.
(2) سنن أبي داود ج3 ص111.
(3) سنن النسائي ج7 ص196.
(4) فتح الباري ج13 ص4.
(5) الأمالي ص156 باب ذكر علماء السوء والتحذير منهم.

وروى المرشد بالله عليه السلام في الأمالي مثله(1).
وفي كنز العمال(2) عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللهً: ((تعوذوا بالله من جبّ الحزن -إلى قوله في آخر الحديث-: وإن من شر القراء من يزور الأمراء)).
أفاد في كنز العمال أنه أخرجه ابن عساكر.
وفي كنز العمال أيضاً(3) عن ابن عباس قال: قال رسول اللهً: ((إنها ستكون أمراء يعرفون وينكرون فمن ناواهم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو كاد، ومن خالطهم هلك)) أفاد أنَّه أخرجه ابن أبي شيبة.
فتحصل من هذه الجملة أن الزهري في ميله لأمراء الأموية ومخالطته لهم متهم بالنصرة لهم والمعاونة والمساعدة بالروايات التي تسوغ عند العامة، ولا تجرح فيه عند خاصة أتباعه وأشباهه وأضرابه، ولا سيما بالزيادة في الروايات التي قد روى أصلها غيره، والنقص وتوليد السند كما سبق مثال ذلك في الفصل الأول.
ومما يقوي أن الزهري مظنة المعاونة لهم ما أخرجه في كنز العمال(4) عن الزهري أنه قيل له: كنا لا نزال نحسن الظن بالرجل من أهل القرآن وأهل المساجد ثم تخالف قال: ذلك النقص.
__________
(1) الأمالي ج1 ص68.
(2) كنز العمال ج10 ص166 ح1348 باب التحذير من علماء السوء الطبعة الثانية.
(3) كنز العمال ج5 ص474 الحديث المرقم2122، الطبعة الثانية.
(4) كنز العمال ج11 ص243 ح1097.

ثم قال: إن الناس كانوا في حياة رسول اللهً أهل سنّة، ولم يكن لهم كثير عبادة، ولكنهم كانوا يؤدون الأمانة ويصدقون النيّة، فلما مات رسول اللهً هبط الناس درجة، وكانوا على شريعة من أمرهم مع أبي بكر وعمر، فلما مات عمر هبط الناس درجة، وكاونوا مع عثمان حسنة علانيتهم فلا بأس بحالهم حتى قتل عثمان انهتك الحجاب، وكان الناس في فتنتهم استحلوا الدماء فتقاطعوا وتدابروا حتى انكشفت عنهم، ثم ألفهم الله في زمن معاوية فكانوا أهل دنيا يتنافسون فيها، ويتصنعون لها، ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير، فكانت الصيلم، ثم صلحوا على يدي عبدالملك بن مروان فأنت منكر معهم ما تذكر من حسن ظنك بهم وخلافهم فليس يزال هذا الأمر ينتقص... إلى آخره.
أفاد في كنز العمال أنه أخرجه ابن عساكر.
وهذا كلام من لم يجعل لأمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته وزناً، بل جعل عهدهم عهد فتنة، وسوّى في ذلك بينهم وبين الفئة الباغية، ثم زاد على ذلك فأشار إلى أن عهد معاوية -بعد ما تم له الأمر بقتل أمير المؤمنين ومصالحة الحسن- عهد نعمة وخير باجتماع الأمة تحت دولة معاوية؛ لأنهم في نظره قد تخلصوا من الفتنة حين غلب الباطل، ولم يبق للحق في ذلك العهد دولة في الحقيقة، فكانوا -بزعم هذا القائل- في عهد خير، ألفهم الله عليه، وإنما كانوا في النقص الديني الذي جرت به العادة؛ لأن الناس لا يزالون ينقصون، فكانوا في ذلك العهد أبناء دنيا يتنافسون فيها ويتصنعون لها، ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير، وألغى ذكر مصيبة كربلاء، ومصيبة الحرة لكبر عارهما وإثمهما على يزيد، فذكرهما غير موافق لهوى الأمويين في عهد الزهري.
ثم قال: ثم صلحوا على يدي عبدالملك.

فانظر كيف قال: (صلحوا على يدي عبدالملك؟) ولم يقل: كانوا أهل دنيا يتصنعون لها؛ لأن عهد عبدالملك الذي يريد الزهري التقرب إليه، فجعل عهده عهد صلاح تخلفت فيه عادة النقص التي كانت في الماضي بالصورة التي ذكرها، وحل مكانها الصلاح بالنسبة إلى عامة الناس، ولذلك صار السائل يستنكر النقص واختلاف حسن الظن بالرجل؛ لأن السائل في عهد الصلاح وقلة النقص الذي بدأ من بعد موت رسول اللهً وسيكون بعد موت عبدالملك إلى زمان الجاهلية الآخرة.
وانظر كيف لم يجعل عهد علي عليه السلام عهد صلاح بالنسبة إلى علي عليه السلام وأصحابه؟ وكانوا جمعاً كبيراً جمّاً غفيراً، لا يترك ذكرهم لقلتهم، وهم أهل الحق والصبر والجهاد والزهد في الدنيا، وإن كانوا في هذه الخصال متفاوتين، وكان كثير منهم في آخر عهد علي عليه السلام متخاذلين متواكلين، فهذا عيب فيهم لتقصيرهم في نصح إمام المسلمين علي بن أبي طالب، فهو عيب نسبي بالنسبة إلى الناصحين منهم، لا بالنسبة إلى أعدائه عليه السلام وعلى ذلك فليسوا أصحاب فتنة، بل هم أهل الحق العاملين بقول الله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي}[الحجرات:9] وإن تفاوتوا في مقادير العمل بالآية، وإنما أهل الفتنة هم البغاة من الناكثين والقاسطين والمارقين.
فتأمل، كيف كان في كلام الزهري خلط البريء بالمذنب، ولبس الحق بالباطل، وجعل تلك كلها فتنة تابعة لقتل عثمان؟ وذلك مما يعجب الأمويين في عهد الزهري، فتأمل وقس على ذلك، وعلى ما سبق في الفصل الأول من رواياته التي يتهم فيها بمساعدة بني أمية.
وهنا ننقل بعض كلام للإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الزهري تتميماً للفائدة قال عليه السلام في الاعتصام في كتاب الزكاة في باب أحكام الأرضين في فصل فيما يملك رسول اللهً قال عليه السلام: (فأما الزهري فلا يختلف المحدثون وأهل التواريخ في أنه كان مدلساً، وفي أنه كان من أعوان ظلمة بني أمية، وقد أمروه على شرطته)(1).
__________
(1) الاعتصام 2/160.

قال: (وفي علوم الحديث للحاكم رضي الله عنه: قيل ليحيى بن معين: الأعمش خير أم الزهري؟ فقال: برئت منه إن كان مثل الزهري، إنه كان يعمل لبني أمية)(1).
وروى أبو جعفر عن الزهري: أنه قال لعلي بن الحسين سلام الله عليهما: (كان معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم).
فقال عليه السلام: كذبت يا زهري، كان يسكته الحصر، وينطقه البطر(2).
وروى جرير بن عبدالحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير يذكران علياً فنالا منه.
قال الإمام عليه السلام: قلت: وبالله التوفيق قد تقدم عن النبيً: ((إن علياً عليه السلام لا يبغضه إلا منافق)).
وقد تقدم عن النبيً أنه قال: ((سباب المؤمن فسق)).
__________
(1) في علوم الحديث للحاكم ص54: (إن يحيى بن معين سأله إنسان: الأعمش مثل الزهري؟ فقال: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري، الزهري يرى العرض والإجازة، وكان يعمل لبني أمية، وذكر الأعمش فمدحه، فقال: فقير صبور مجانب للسلطان، وذكر علمه بالقرآن وورعه)، وفي ميزان الاعتدال للذهبي قال في ترجمة خارجة بن مصعب1/625: (قال أحمد بن عبدويه المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بني أمية، فرأيته ركب وفي يده حربة، وبين يديه الناس في أيديهم الكابركوبات (آلة من آلات اللهو) فقلت: قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه). انظر كتاب (رؤية الله بين العقل والنقل).
(2) الفلك الدوار: 226.

وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو القاسم التنوخي الصوري قراءة عليه قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سعد الفسوي قراءة عليه وأنا أسمع، سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، قال: أخبرنا جدي حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا أبو وهب قال: أخبرنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال أبو حازم: إن سليمان بن هشام بن عبدالملك قدم المدينة ومعه ابن شهاب، فأرسل إلى أبي حازم فدخل عليه، فإذا سليمان بن هشام متكئاً وابن شهاب عند رجليه قاعداً، قال: فسلّمت وأنا متكئ على عصاي.
فقال ابن شهاب: ألا تتكلم يا أعرج.
قال: قلت: وما يتكلم الأعرج، ليس للأعرج حاجة جاء لها فيتكلم، وإنما جئتكم لحاجتكم التي أرسلتم إليّ فيها، وما كل من يرسل إليّ آتيه، فلولا الفَرَقُ من شركم ما جئتكم.
فجلس سليمان بن هشام فقال: ما المخرج مما نحن فيه؟
فقال أبو حازم: أعاهد الله في نفسي لا يمنعني دريهماتك أن أقول الحق في الله.
قال: قلت: المخرج مما أنت فيه لا تمنع شيئاً أعطيته من حق أمرك الله أن تجعله فيه، ولا تطلب شيئاً منعته لشيء نهاك الله أن تطلبه.
قال ابن هشام: ومن يطيق هذا؟
قال: يطيقه من طلب الجنة وهرب من النار، وذلك فيهما قليل.
فقال هشام: ما رأيت كاليوم حكمة قط أجمع ولا أحكم.
قال ابن شهاب: فإنه جارٌ لي وما جالسته قط.
قال أبو حازم: إني مسكين ليست لي دراهم لو كانت لي دراهم جالستني.
فقال ابن شهاب: قرضتني.
قال: إياك أردت.
قال ابن شهاب: ألا تحدثني يا أبا حازم بشيء بلغني أنك وصفت به أهل العلم وأهل الدنيا.

قال: بلى، إني أدركت أهل الدنيا تبعاً لأهل العلم، حيث كانوا يقضى لأهل العلم بما قسم الله لهم حوائج دنياهم وآخرتهم، ولا يستغني أهل الدنيا من أهل العلم لنصيبهم من العلم، ثم حال الزمان فصار أهل العلم تبعاً لأهل الدنيا، حيث كانوا، فدخل البلاء على الفريقين جميعاً، ترك أهل الدنيا النصيب الذي تمسكوا به من العلم حين رأوا أهل العلم قد جاءوهم، وضيع أهل العلم جسيم ما قسم لهم باتباعهم أهل الدنيا.
قال الإمام: قلت، وبالله التوفيق: هذا تصريح بجرح الزهري، والجارح له هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج مولى الأسود بن سفيان التمار، المديني القاضي الزاهد أحد الأعلام، روى له الجماعة منهم البخاري ومسلم، ومن الدليل على جرحه قوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ}[المجادلة:22].
قلت: وأشار صاحب الكشاف إلى الاستدلال على جرحه بقول الله تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}[هود:113]الآية؛ لأنه ذكر قصته السابقة في تفسير هذه الآية مثالاً للركون إلى الذين ظلموا.
قال الإمام في الاعتصام: وأخبار النبيً:
منها ما رواه في أمالي أبي طالب عليه السلام قال: أخبرنا أبي رضي الله عنه قال أخبرنا عبدالله بن أحمد بن سلام قال أخبرنا أبي أحمد بن سلام قال حدثنا محمد بن منصور عن موسى بن حكم عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللهً: ((الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.
قيل: وما دخولهم في الدنيا يا رسول الله؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم)).

ومنها ما رواه المرشد بالله عليه السلام في أماليه قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن العباس بن غسان بقراءتي عليه في جامع البصرة قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس الأسفاطي قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا أبو الأسود العوذي(1) قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني أبي عن جدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهً: ((العلماء أمناء الأنبياء ما لم يخالطوا السلطان فاتهموهم واحذروهم على دينكم)).
وأخرج أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي عن النبيً أنه قال: ((من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن لقي السلطان افتتن)).
وأخرج البيهقي عن أنس عن النبيً أنه قال: ((العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم)).
ورواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أنس.
وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبيً أنه قال: ((إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص)).
وروى العسكري عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول اللهً: ((الفقهاء أمناء الرسل ما لم يداخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم)).
وروى ابن لال عن أبي هريرة قال رسول اللهً: ((إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل العالم يزور العمال)).
ذكر هذه الأحاديث السيوطي في الجامع الصغير.
وأخرج ابن عساكر عن معاذ عن النبيً أنه قال: ((إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد)).
أليس كان بنو أمية وأتباعهم يلعنون علياً عليه السلام على المنابر، وابن شهاب يسمع ويرى، فما له ما يغضب ويظهر علمه؟!
وكان جده عبدالله بن شهاب شهد مع المشركين بدراً، وكان من النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول اللهً ليقتلنّه أو ليقتلنّ دونه.
__________
(1) نقط الذال من الأمالي.

وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير.
ولم يزل الزهري مع عبدالملك، ثم مع هشام بن عبدالملك، ومع سليمان بن عبدالملك، وكان يزيد بن عبدالملك قد استقضاه.
وجرح الزهري بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة كما ترى أولى من توثيقه بمجرد الهوى لكونه من شيوخ المعدِّل له فقط، فليتأمل.
وجميع أهل البيتٍ يجرحونه. انتهى.
وقوله: (المعدِّل) أي الموثق له؛ لأن هذا راجع إلى قوله: أولى من توثيقه.
وقوله: جميع أهل البيت يجرحونه، قد روي ذلك عن زين العابدين علي بن الحسين، وزيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم، والمؤيد بالله، والإمام أحمد بن سليمان، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة، كما مرّ.
وقال علامة العصر مجد الدين بن محمد المؤيدي أيّده الله في لوامع الأنوار(1) في أول بحثه في جرح الزهري: اما كونه من أعوان الظلمة فمما لا خلاف فيه. انتهى المراد.
وقال علامة العصر السيد عبدالله بن الهادي القاسمي في كتابه حاشية كرامة الأولياء في الزهري: إنه كان من المبغضين لمن بغضه نفاق بحكم الملك الخلاّق، شرطياً لبني مروان، موالياً لهم، ومن يتولهم فإنه منهم، ومن كثر سواد قوم [حشر معهم كما في] الخبر، مدلّساً.
وقال المؤيد بالله: هو في غاية السقوط، وروي أنه كان من حرس خشبة الإمام زيد بن علي، وكذّبه زين العابدين مجابهة. انتهى.
ذكره في فصل في إسلام أبي طالب، وقال في حاشية على ذلك: روى أبو جعفر الهوسمي: أن الزهري ممن كان يحرس خشبة زيد بن علي.
وذكر الإمام القاسم بن محمد: أن ترجمان آل الرسول القاسم بن إبراهيم جرحه وقدح فيه.
وروي: أن زين العابدين قال: أكل من حلوائهم -يعني الأموية- فمال إلى [أ]هوائهم. انتهى المراد.
__________
(1) لوامع الأنوار 1/127.

وقال السيد العلامة علي بن محمد العجري في كتابه مفتاح السعادة في الجزء الأول في الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة بعد تمام تفسيرها في مسألة قراءتها في الصلاة، لما ذكر الزهري، قال: وأما المؤيد بالله عليه السلام فقال: هو في غاية السقوط؛ لأنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي عليه السلام وجرى بينه وبين زين العابدين كلام أثنى فيه الزهري على معاوية لعنه الله فقال له زين العابدين: كذبت يا زهري، وكان ملازماً لسلاطين بني أمية متزيياً بزي جندهم. انتهى المراد.
والجواب: أن الرواية عنه في كتب المتقدمين لا تكاد توجد إلا في أمالي أحمد بن عيسى في مواضع قليلة تكون فيها الرواية موافقة لغيرها، مؤكدة لها، فليس في الرواية عنه تعديل.
وكذلك هي في شرح التجريد قليلة جداً، مع أن مؤلفه المؤيد بالله عليه السلام قد جرح فيه في نفس الكتاب، وموضع جرحه في الجزء الأول في أوائله في مسألة: أن الوضوء لا ينتقض بمسّ الذكر، ولفظه: والزهري عندنا في غاية السقوط، فقد روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي عليه السلام حين صلب. انتهى.
وكذلك في أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، فقد جرح فيه في المسألة المذكورة.
وأما الشفا فهو أحاديث مرسلة، وليس فيه ذكر لقبول رواية الزهري، بل قد قدح مؤلفه في الزهري، كما حكاه علامة العصر مجد الدين بن محمد أيده الله، فيه حديث واحد مما مرّ، تفرد به الزهري، كما يعرفه المطلع على كتب الحديث المسندة، فإن الحديث يروى في كتب القوم من طرق مختلفة، فإذا وجد حديث قد رواه الزهري مع أن غيره قد رواه فليس في إثباته دليل على اعتماد الزهري.
فلا يصح جعل وجدان حديث الزهري في بعض كتب أصحابنا دليلاً على اعتماده، ما لم يكن مما انفرد به الزهري، وظهر اعتماده لأجل روايته له، لا لأجل موافقته لدليل آخر من الكتاب أو غيره وهذا لا يوجد.

وقد حقق هذا علامة العصر سيدي مجد الدين بن محمد المؤيدي في كتابه لوامع الأنوار(1).
ويوضح هذا أن بعض الحديث الذي روي في كتب المؤيد بالله، والإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والقاسم بن محمد يكون قد رواه الزهري، مع أن هؤلاء قد صرحوا بجرحه كما مرّ.
فليس مجرد الرواية لحديث قد رواه الزهري تعديلاً له، وهذا واضح.
فإن قيل: إن بعض أصحابنا المتأخرين يرون قبول رواية كافر التأويل وفاسقه، فلعلّ بعضهم قبل حديث الزهري لهذا الأصل.
فالجواب: أن إسقاط رواية الزهري ليست لمجرد كفره أو فسقه بموالاة جبابرة بني أمية، بل لما مرّ من الأدلة الخاصة بالعلماء المخالطين للسلطان الدالة على أنهم متهمون بنصرة سياسة الظلمة وخيانة الحق ميلاً إلى الدنيا واتباعاً للهوى، والزهري منهم كما تقرر في الفصل الثاني.
ولأجل ظهور أنه مبتدع في عقائده داعية إلى بدعته جار إليها، كما يدل عليه ما مر في الفصل الأول.
ومثله لا ينبغي لطالب الحق أن يعتمد روايته؛ لأنه مضلّ، والله تعالى يقول: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}[الكهف:51].
فمقتضى الإنصاف هو التوقف عن قبول روايته، حتى يشهد بصحتها دليل من القرآن أو غيره.
ولأن مناكيره الكثيرة -التي ذكرنا بعضها في الفصل الأول- تدلّ على أنه متهم بالكذب، والمتهم بالكذب ليس ثقة في الحديث، سواء قطعنا بجرح عدالته أم توقفنا فيه؟
فالمقصود هو التحذير منه، والتوقف عن قبول حديثه، كما نبهنا عليه في أول هذا الكتاب قُبيل الفصل الأول، فليراجع ذلك الكلام.
بهذا تم الفصل الثاني الذي هو في [سيرة] الزهري مع بني أمية، وتليه الخاتمة.
الخاتمة لهذا الكتاب
__________
(1) ص110 من المصورة، لوامع الأنوار 1/126-127.

نذكر فيها أموراً تتعلق بما سبق في هذا الكتاب ونجعلها مرتّبة باسم فوائد وهي تجري مما مر مجرى الحواشي، إلا أني رأيت إفرادها أحسن، وبعد تحريرها تكون الإحالة عليها في هامش ما مر في الفصل الأول أو الثاني بذكر رقم عدد الفائدة المتعلقة به، تميزها عن غيرها، فنقول:
الفائدة الأولى
حديث: (فقالوا: ماله أهَجَر؟) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده(1) وأخرجه أيضاً(2) بلفظ: (فقالوا: رسول الله يهجر) أي بلفظ الخبر كما هي إحدى الروايتين في البخاري وفي مسلم.
الفائدة الثانية
أخرج البخاري رواية الزهري عن أبي هريرة (أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول اللهً) إلى قوله: ((يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك)) إلى آخره(3) ولم يذكر عليّاً أصلاً، وكذا في موضع آخر(4) بدون ذكر علي عليه السلام بل فيه: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، كلّها من طريق الزهري.
رواها البخاري بذكر علي بالصفة المذكورة في الفصل الأول(5) وبدون ذكر علي في بعضها، وكلها من طريق الزهري.
الفائدة الثالثة
رواية الزهري أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول اللهً التي ذكرناها في الفصل الأول، أخرجها البخاري(6) كلها من طريق الزهري.
والحديث الذي في آخره: يضرب فخذه ويقول: {وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}[الكهف:54] أخرجه البخاري(7) كلها من طريق الزهري.
الفائدة الرابعة
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص222.
(2) مسند أحمد ج1 ص355.
(3) صحيح البخاري ج2 ص164.
(4) صحيح البخاري ج4 ص69.
(5) صحيح البخاري ج5 ص202 و ص203.
(6) صحيح البخاري ج1 ص165 وص183، وج2 ص60.
(7) صحيح البخاري ج2 ص43، وج8 ص156 و ص190.

حديث: ((إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء)) أخرجه أحمد في المسند(1) وهو الموافق لقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} إلى قوله تعالى: {وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}[الزمر:42] وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ}[الأنعام:60].
الفائدة الخامسة: في تاريخ إسلام أبي هريرة
أخرج أحمد بن حنبل في المسند(2) عن أبي هريرة: صحبت رسول اللهً ثلاث سنين، لم أكن أحرص...إلى آخره.
وفي البخاري(3) وقال أبو هريرة: صلّيت مع النبيً غزوة نجد صلاة الخوف.
وإنما جاء أبو هريرة إلى النبيً أيام خيبر.
قلت: حكى ابن حجر في تاريخ غزوة خيبر أقوالاً ذكر أنها متقاربة، ورجح منها ما رواه عن ابن إسحاق: خرج النبيً في بقية المحرم سنة سبع، فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر، ذكر ذلك في شرحه على البخاري(4).
فتحصل من ذلك أن مدة صحبة أبي هريرة نحو ثلاث سنين، والجمع بين هذا وبين رواية أحمد أن أبا هريرة إنما جاء بعد خيبر، وإنما قيل أيام خيبر لقرب مجيئه من فتح خيبر لكونه في ذلك العام، ولغرض في ذلك للبخاري.
أما رواية أحمد في المسند فهي(5) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال إسماعيل بن خالد عن قيس قال: نزل علينا أبو هريرة...إلى آخره.
ذكر قصة وذكر قوله: صحبت رسول اللهً ثلاث سنين، لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهنّ.
__________
(1) مسند أحمد ج5 ص307.
(2) مسند أحمد ج2 ص300 و ص475.
(3) صحيح البخاري ج5 ص54.
(4) فتح الباري ج7 ص356.
(5) مسند أحمد ج2 ص300.

وفي هذا الجزء من مسند أحمد(1) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني ابن خالد قال: حدثني قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة نسلم عليه قال: قلنا: حدّثنا.
فقال: صحبت رسول اللهً ثلاث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني فيهنّ...إلى آخره.
وإسناد أحمد هذا على شرط البخاري، فإن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أبي خالد وقيس كلهم من رجال البخاري، وكذلك سفيان بن عيينة.
الفائدة السادسة
في رواية الزهري: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) وإيهام أن أبا طالب مات كافراً، فورثه عقيل وطالب دون علي وجعفر عليهما السلام.
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده(2) ولفظ المسند هكذا: حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ في حجته.
قال: ((وهل ترك لنا عقيل منزلاً، ثم قال: نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة)) يعني المحصّب، حيث قاسمت قريش على الكفر.
وذلك: أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم ثم قال عند ذلك: ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) فهذا يفيد أن قوله: ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) متأخر، غير مقترن بذكر عقيل.
فالتصرف في الرواية بالحذف لقوله: ((ثم قال: نحن نازلون غداً إن شاء الله)) إلى آخره وجعل قوله: ((لا يرث الكافر المسلم)) إلى آخره مقترناً بذكر عقيل تدليس وإيهام أن الحديث ورد فيه، لا في الذين تقاسموا ضد بني هاشم، فتنبّه لهذا فإن سند أحمد هذا على شرط البخاري.
الفائدة السابعة في قصة شملة أبي هريرة واضطراب متنها.
__________
(1) مسند أحمد ج2 ص475.
(2) مسند أحمد ج5 ص202.

أخرج البخاري(1) عن أبي هريرة ـ عقيب الكلام السابق عنه في الفصل الأول ـ: فشهدت من رسول اللهً ذات يوم وقال: ((من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني.
فبسطت بردة كانت عليّ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه. انتهى.
فهذا عام لكل ما سمع أبو هريرة من رسول اللهً.
وأخرج البخاري(2) بلفظ: وقد قال رسول اللهً في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول.
فبسطت نَمِرة عليّ حتى إذا قضى رسول اللهً مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول اللهً تلك من شيء.
فهذا خاص بالحديث الذي كان يحدثه في ذلك الوقت، لا في كل ما سمع أبو هريرة.
وكذلك بصيغة الخصوص أخرجه البخاري(3) بلفظ: وقال النبيً يوماً: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبداً.
فبسطت نمرة ليس عليّ ثوب غيرها حتى قضى النبيً مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا.
وأخرجه البخاري بلفظ العموم(4) قال: قلت: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه، قالً: ابسط رداءك، فبسطته، فغرف بيده فيه، ثم قال: ضمّه، فضممته، فما نسيت حديثاً بَعدُ.
وهذه الرواية الأخيرة من غير طريق الزهري، أما اللواتي قبلها فكلهن من طريق الزهري.
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص158.
(2) صحيح البخاري ج3 ص3.
(3) صحيح البخاري ج3 ص74.
(4) صحيح البخاري ج4 ص188.

وفيهنّ نكارة من حيث دلالتهن على أنه كان هناك غير أبي هريرة، وقد عرض عليهم رسول اللهً كلهم أن يبسطوا أرديتهم ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلن ينسوا، إما عموماً، وإما خصوصاً، فلم يبسط رداءه أحد إلا أبو هريرة كأنه لم يحرص على تلك المنزلة الشريفة إلا أبو هريرة، أما غيره فكانوا فيها من الزاهدين لا يبالون حفظوا أم نسوا، كأنه سواء عندهم كلام رسول اللهً وغيره من الناس الذين ليس لكلامهم أهمية توجب الحرص على سماعه وحفظه، ليقول لهم: إنه لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي، إلى آخر الحديث فيزهدون في تلك الفرصة، ويمرّ على أسماعهم هذا الترغيب مرور طنين الذباب!!
بل هذا مما يستنكر من حديث الزهري.
الفائدة الثامنة:
في ذكر ما يدل على أن علياً عليه السلام هو أحق بأن يكون أعلم الصحابة بسنة رسول اللهً وأنه باب مدينة علمه.
وهذا البحث لو استكملته يستدعي إكماله ذكر ما يستوعب كتأبا خاصاً في علي عليه السلام وملازمته لرسول اللهً وشدة اتصاله به حتى توفيً وفي اختصاص علي عليه السلام بزيادة الحفظ والفهم، ولو فعلنا ذلك لخرجنا عما نحن بصدده من بيان حال الزهري، أو لعظم الكتاب حتى يترك، لميل الناس إلى المختصرات في هذا العصر، ولكن نشير إلى اليسير تنبيهاً على الكثير، ومن أراد الازدياد بحث.
أخرج الحاكم في المستدرك(1) بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول اللهً: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب)).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد أخرجه من طريقين، واحتج لصحته.
وأخرجه وصححه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهً يقول: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب)).
__________
(1) مستدرك الحاكم ج3 ص126.

قال صاحب الروض النضير شرح مجموع زيد بن علي عليه السلام: وهذا قد نص على تصحيحه في الجملة أربعة أئمة حفاظ، وهم: ابن معين في حديث ابن عباس، والحاكم أبو عبدالله فيه أيضاً، والإمام محمد بن جرير في حديث علي عليه السلام، وأبو الفضل جلال الدين السيوطي في أصل الحديث. انتهى.
وقد بسط البحث فيه في الروض النضير.
قال السيد عبدالله بن الهادي القاسمي في حاشية كرامة الأولياء: وكذا صحّحه ابن حجر الهيثمي في شرح الهمزية. انتهى.
وأخرج الترمذي في جامعه(1) بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللهً: ((أنا دار الحكمة وعلي بابها)).
وفي ذخائر العقبى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللهً: ((أنا دار العلم وعلي بابها)).
أخرجه اليعقوبي في المصابيح في الحسان، وأخرجه أبو عمر -لعله ابن عبدالبر وقال: ((أنا مدينة العلم)) وزاد ((فمن أراد العلم فليأته من بابه)). انتهى.
وفيه عن عائشة أنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: عليٌّ، قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة. أخرجه أبو عمر. انتهى.
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده(2) عن معقل بن يسار عن رسول اللهً قال أي لفاطمة عليها السلام: ((أوما ترضين أني زوّجتك أقدم أمتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً)).
وقد جوّد شرح هذا الحديث في حاشية كرامة الأولياء العلاّمة عبداله بن الهادي القاسمي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(3) وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه خالد بن طهمان: وثّقه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله ثقات.
قلت: حاصله أن رجاله كلّهم ثقات.
وأخرجه الطبري في تفسيره(4) بسنده عن علي بن حوشب قال: سمعت مكحولاً يقول: قرأ رسول اللهً: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}[الحاقة:12] ثم التفت إلى علي فقال: ((سألت الله أن يجعلها أذنك)).
__________
(1) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص637.
(2) مسند أحمد ج5 ص26.
(3) مجمع الزوائد ج9 ص101.
(4) تفسير الطبري ج28 ص35.

قال علي: فما سمعت شيئاً من رسول اللهً فنسيته.
وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه(1) وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل من طرق عديدة عن مكحول رفعه، وأخرجه أيضاً عن مكحول عن بريدة من طريق، وعن بريدة من طريق بشر بن آدم أخي يحيى بن آدم بإسناده عن بريدة من طرق، ورواه الحاكم الحسكاني عن بشر من طرق عديدة.
وأخرج الطبري في تفسيره أيضاً(2) بسنده عن بريدة يقول: سمعت رسول اللهً يقول لعلي عليه السلام: ((يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي، وحقّ على الله أن تعي))، قال: فنزلت: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}[الحاقة:12].
وأخرج أيضاً مثله عقيبه بسند آخر عن بريدة مرفوعاً، وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.
قال السيد العلامة عبدالله بن الهادي في حاشية كرامة الأولياء: وقول أمير المؤمنين عليه السلام حين نزلت هذه الآية: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} قال رسول اللهً: ((سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي)): فما نسيت بعد ذلك، أخرجه الثعلبي، وأخرجه ابن مردويه، وأبو نعيم في المعرفة. انتهى.
قلت: وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباس، ومن طريق عن أنس.
وفي الدر المنثور للسيوطي(3) ما لفظه: وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن مكحول قال: لما نزلت {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} قال رسول اللهً: ((سألت ربي أن يجعلها أذن علي)).
قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول اللهً شيئاً فنسيته.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن بريدة قال: قال رسول اللهً لعلي: ((إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي، وحقّ لك أن تعي، فنزلت هذه الآية: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ})).
__________
(1) مناقب المغازلي ص265.
(2) تفسير الطبري ج28 ص36.
(3) الدر المنثور ج6 ص260.

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسول اللهً: ((يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي)) فأنزلت هذه الآية: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} ((فأنت أذن واعية لعلمي)). انتهى.
وأخرج الحاكم في المستدرك(1) عن علي عليه السلام: كنت إذا سألت رسول اللهً أعطاني وإذا سكت ابتدأني.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قلت: وأقرّه الذهبي ولم يعترضه في تلخيصه، وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه في باب فضائل علي عليه السلام.
وأخرجه الترمذي في جامعه(2) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال: وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة. انتهى.
وأخرج الحاكم في المستدرك(3) بسنده عن مجاهد قال: كان من نعم الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما صنع الله له وأراده به من الخير: أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب في عيال كثير، فقال رسول اللهً لعمه العباس -وكان من أيسر بني هاشم-: با أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق إليه نخفف عنه من عياله-: آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً فنكفلهما عنه.
فقال العباس: نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب -إلى قوله-: فأخذ رسول اللهً علياً فضمّه إليه، وأخذ العباس جعفراً فضمّه إليه، فلم يزل علي مع رسول اللهً حتى بعثه الله نبيًّا فاتّبعه وصدقه. انتهى المراد.
وقد مرّ في الفصل الأول اعتراف ابن حجر بهذا المعنى.
ولعلي عليه السلام كلام في هذا المعنى، في نهج البلاغة. بس بس
__________
(1) مستدرك الحاكم ج3 ص125.
(2) جامع الترمذي ج5 ص637 و ص640.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص572.

وتحقيق اتصال علي عليه السلام برسول اللهً وملازمته يؤخذ من حديث المنزلة لقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}[الفرقان:35] ويؤكد ذلك حديث الكساء، وحديث المؤاخاة، وحديث: ((أما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك)) وغير ذلك مما يناسبه في المعنى.
فإذا تبين أن عليًّا عليه السلام هو الملازم لرسول اللهً من أول نزول الوحي نحو ثلاث وعشرين سنة، مع كمال فهمه وحفظه كما تبيّن مما سبق، تبين أنه هو حافظ الشريعة دون أبي هريرة الذي لم يدرك إلا نحو ثلاث سنين، وإن ادّعى أبو هريرة لنفسه الملازمة في هذه المدة القصيرة وادّعى الحفظ الخارق، أو ادّعي له ذلك؟!
فما ذلك، إلا لدفع التهمة عنه لكثرة حديثه بالنسبة إلى غيره من الصحابة الذين طالت ملازمتهم لرسول اللهً مع حرصهم على علم الشريعة، فضلاً عن كثرة حديث أبي هريرة بالنسبة إلى كافة الصحابة، وفضلاً عن كثرة حديثه بالنسبة إلى قصر مدته، حتى ترجح أن أكثر حديثه غير مسموع، أعني لم يسمعه من رسول اللهً فما لم يصرح فيه بأنه سمعه فليس الأصل فيه السماع.
وهذا، على تقدير قبول روايته.
والتحقيق أنها لا تقبل وفيه كلام ليس هذا موضعه، وقد صنّف فيه شرف الدين الإمامي كتأبا مفيداً في الاحتجاج على ضعفه اسمه أبو هريرة وهو مطبوع فاطلبه وطالعه(1).
وأخرج أحمد بن حنبل في المسند(2) عن أبي هريرة أن رسول اللهً قال: للعبد المصلح المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
__________
(1) باسم (أبو هريرة) وكذلك ألّف أحد أعلام العامة الشيخ محمود أبو رية كتاب شيخ المضيرة أبو هريرة، في الموضوع نفسه وهو حافل لا بد من مراجعته.
(2) مسند أحمد ج2 ص330.

فهذا يعارض دعواه تفرّغه لسماع الحديث؛ لأن مقتضى برّه لأمه أن لا يهملها حتى تعرى وتجوع، وهو متمكّن من السعي عليها، فإذا كان يسعى على أمه انتقض زعمه أنه كان لا يشغله شيء عن سماع الحديث.
الفائدة التاسعة
أخرج الحاكم في المستدرك(1) بسنده عن مالك بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير، فقلت: يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول اللهً؟ قال: فنظر إليَّ وقال: كأنك رخِيّ البال؟! فغضبت وشكوته إلى إخوانه من القراء فقلت: ألا تعجبون من سعيد، إني سألته من كان حامل راية رسول اللهً؟ فنظر إليَّ وقال: إنّك لَرَخيّ البال.
قالوا: إنك سألته وهو خائف من الحجّاج، وقد لاذ بالبيت، فسله الآن، فسألته، فقال: كان حاملها علي رضي الله عنه هكذا سمعته من عبد الله بن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولهذا الحديث شاهد من حديث زنفل العرفي وفيه طول، فلم أخرجه. انتهى.
وفي كنز العمال(2): ((يا علي أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني وتواريني في حفرتي وتفي بذمتي وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)).
وأفاد أنه أخرجه الديلمي في الفردوس.
قال في ذخائر العقبى: وعن مالك بن دينار سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء: من كان حامل راية رسول اللهً؟ قالوا: كان حاملها علي رضي الله عنه.
وفيه(3) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان علي أخذ راية رسول اللهً يوم بدر، فقال الحكم: يوم بدر والمشاهد كلها.
أخرجه أحمد في المناقب.
وعن علي قال: كسرت يد علي رضي الله عنه يوم أحد، فسقط اللواء من يده، فقال رسول اللهً: ضعوه في يده اليسرى، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، خرجه ابن الحضرمي. انتهى.
__________
(1) المستدرك للحاكم ج3 ص137.
(2) كنز العمال ج12 ص210 ح1205.
(3) ذخائر العقبى ص75.

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند(1) عن الحسن بن علي عليه السلام أنه خطب فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون، كان رسول اللهً يبعثه بالراية، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله، لا ينصرف حتى يفتح له.
وفي مسند أحمد عقيب هذه الرواية: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبيش قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي (رضي الله عنهما) فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم، ولا أدركه الآخرون، أن كان رسول اللهً ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له.
وذكر هذا عن عمر بن حبيش في ذخائر العقبى وقال: أخرجه أحمد، ولعل الصواب عمرو بن حبيش.
وأخرجه المرشد بالله في الأمالي(2) عن هبيرة عن الحسن عليه السلام باختلاف يسير.
وأخرج الحاكم في المستدرك(3) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لعلي أربع خصال ليست لأحد، هو أول عربي وأعجمي صلى مع رسول اللهً وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم المهراس، وهو الذي غسله وأدخله قبره.
وهذا أخرجه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي(4) وفي لفظه: وهو الذي صبر معه يوم المهراس وانهزم الناس كلهم.
وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي(5) بسنده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: كان لي عشر من رسول اللهً ما أحب أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس: قال لي: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة -إلى قوله-: وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة...الحديث.
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص199.
(2) الأمالي ج1 ص142.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص111.
(4) الأمالي ص49.
(5) الأمالي ص65.

وأخرجه المرشد بالله عليه السلام في أماليه(1) وأخرج ابن المغازلي في المناقب(2) بسنده عن جابر بن سمرة قال: قيل: يا رسول الله من صاحب لواك في الآخرة؟ قال: صاحب لواي في الدنيا علي بن أبي طالب. انتهى.
وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي(3) في أول الصفحة بسنده عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول اللهً في المواطن كلّها، فإذا كان عند القتال أخذها علي عليه السلام.
الفائدة العاشرة
أخرج البخاري(4) بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول اللهً: ((تحشرون حفاة عراة غرلاً، ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}[الأنبياء:104] فأول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحأبي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)) الحديث.
وأخرجه البخاري أيضاً(5)، وأخرج أيضاً نحوه عن عبدالله بن مسعود ونحوه عن سهل بن سعد(6) وأخرجه مسلم(7) عن عبد الله بن مسعود وعن أنس(8).
والروايات في هذا المعنى كثيرة في كتب الحديث.
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده(9) عن أم سلمة: سمعت رسول اللهً يقول: ((إن من أصحأبي من لا يراني بعد أن أفارقه)) وأخرجه أيضاً(10).
وأخرج في مسنده(11) عن جبير بن مطعم عن رسول اللهً قال: ((إن في أصحأبي منافقين)).
__________
(1) الأمالي ج1 ص141.
(2) مناقب ابن المغازلي ص200.
(3) الأمالي ص65.
(4) صحيح البخاري ج4 ص142.
(5) صحيح البخاري ج5 ص191، وج7 ص195.
(6) صحيح البخاري ج8 ص87.
(7) صحيح مسلم ج15 ص59.
(8) صحيح مسلم ج15 ص64.
(9) مسند أحمد ج6 ص290.
(10) مسند أحمد ج6 ص307 و ص317.
(11) مسند أحمد ج4 ص83.

هذه الرواية ورواية أم سلمة ليس فيهما التصريح بالارتداد؛ لأن المنافق يكون منافقاً من أول إظهاره للإسلام فلم يرتدّ عن الهدى إلى الضلال؛ لأنه لم يزل على ضلال، وحديث أم سلمة محتمل لهذا، ولكن رواية الصحيحين واضحة في إثبات الارتداد، خلاف رواية الزهري: ((ولا تردهم على أعقابهم)).
الفائدة الحادية عشرة
اعلم أن حديث الغدير رواه جمهور المحدثين ولا تتسع هذه الخاتمة لتعداد من أخرجه.
وقد ذكر في تهذيب التهذيب كلام صاحب تهذيب الكمال في ذكر رواته، ثم قال ابن حجر: لم يجاوز المؤلف -يعني مؤلف تهذيب الكمال- ما ذكره ابن عبدالبر، وفيه مقنع، ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر سماهم فقط وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر، وصحّحه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر. انتهى.
ونذكر هنا بعض التخريج لفوائد هامة تدل على صحة الحديث على شرط الشيخين.
أخرج أحمد في المسند(1) قال: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول اللهً يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من الناس -وقال أبو نعيم: ناس كثير- فشهدوا حين أخذه بيده، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ((من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)).
ومناشدة علي عليه السلام والجواب عنه برواية الحديث رواها من طرق عديدة.
أما الحديث الذي نقلته هنا بسنده، فقد ذكر السيد عبد الله بن الهادي في كتابه حاشية كرامة الأولياء: أنه صحيح على شرط البخاري، بعد أن ترجم لرجال سنده.
__________
(1) مسند أحمد ج4 ص370.

وأخرج الحاكم في المستدرك(1) بسنده عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللهً من حجّة الوداع، ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، فقال: ((كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)).
ثم قال: ((إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن))، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ((من كنت مولاه فهذا وليّه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)) وذكر الحديث بطوله. انتهى.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قلت: ولم يعترضه الذهبي في تلخيص المستدرك، وقد أخرج أول الحديث مسلم في صحيحه(2) باختلاف يسير وذكر له طرقاً عديدة ولم يذكر آخره المختصّ بعلي عليه السلام.
وأخرج أحمد بن حنبل في المسند(3) قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن أبي عيينة عن الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول اللهً ذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهً يتغيّر فقال: يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه(4). انتهى.
أما السيد عبد الله بن الهادي فنقله من نسخة طبعة مصرية المطبعة الميمنيّة إدارة أحمد البأبي الحلبي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف ولفظه عن مسند أحمد من هذه النسخة: أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن الحسن إلى آخره كما ذكرت.
قال السيد العلامة عبد الله بن الهادي في حاشية كرامة الأولياء ابن عيينة هو سفيان بن عيينة، والحسن هو البصري قال: ورجال هذا السند مجمع على الاحتجاج بهم.
__________
(1) مستدرك الحاكم ج3 ص109.
(2) صحيح مسلم ج15 ص180.
(3) مسند أحمد ج5 ص347.
(4) هكذا في النسخة التي بيدي الطبعة الثانية سنة1398هجرية المكتب الإسلامي بيروت.

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك من طرق عن أبي نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة الأسلمي قال: غزوت مع علي اليمن، فذكره بلفظه كما في مسند أحمد إلى آخره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
قلت: ولم يعترضه الذهبي.
وأبو غنية ذكر في تهذيب التهذيب أنه وثّقه ابن معين وابن حبان والعجلي، ولم يذكر أن أحداً ضعّفه وذكر أنه روى عن عدد منهم الحكم بن عتيبة، وعنه عدد منهم أبو نعيم.
قلت: وبقيّة السند من رجال الشيخين ومشاهير الأمة: الحكم وسعيد وابن عباس.
وفي مسند أحمد بن حنبل(1) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد عليٌّ الناس، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبيً فشهدوا أن رسول اللهً قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)).
قال السيد عبد الله بن الهادي: (يعني قام من جهته) بدليل الرواية السابقة.
قلت: أو أراد بأصحاب النبيً من طالت ملازمتهم، فذكرهم إجلالاً لهم وتأكيداً لصحّة الرواية.
وقد روى القوم عن رسول اللهً: ((لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)).
وهذا يدل على أن الأصحاب هم الخاصة الذي طالت ملازمتهم لهً لا كل من سمع من النبيً.
ولعل ابن وهب كان يفهم من اسم الأصحاب هذا المعنى الذي ذكرناه، فذكر الرواة لحديث الغدير من هؤلاء، تأكيداً لصحّة الرواية، وسكت عن الذين شهدوا من غيرهم اكتفاءً بشهادة الذين هم أصحاب النبيً وخاصته.
ويحتمل أنه كان إنشاد الناس في حفل عظيم، وكان الذين شهدوا متفرقين بين ذلك الحفل المتباعد الأطراف، فانتبه ابن وهب لمن حوله، وكانوا ستّة، ولم ينتبه للآخرين لبعدهم عنه، وهذا أقرب ما يحمل عليه اختلاف الروايات في عدد الذين شهدوا بحديث الغدير.
قال السيد عبد الله بن الهادي: ورجال السند كلهم رجال صحيح مسلم. انتهى.
__________
(1) مسند أحمد ج5 ص366.

وأخرجه في مسند أحمد أيضاً(1) من طريقين عن ابن بريدة عن أبيه بلفظ: ((من كنت وليّه فعلي وليه)).
وأفاد السيد عبد الله في حاشية كرامة الأولياء أن كل واحدة من الطريقين على شرط الشيخين، إلا أن يكون ابن بريدة هو سلمان، فعلى شرط مسلم. انتهى.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(2) بسنده عن أبي عوانة عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة حدثني عبد الله بن بريدة فذكره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وليس في هذا الباب أصحّ من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة، وهذا رواه وكيع...إلى آخره.
قلت: وأقرّه الذهبي على تصحيحه على شرط البخاري ومسلم.
وحديث بريدة أخرجه أحمد في المسند(3) بأسانيد مختلفة كلّها فيها لفظ الولاية لعلي عليه السلام.
وأخرج أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده حديث الغدير من طرق عديدة عن عدد من الصحابة، وهذا تعداد مواضعه التي وجدتها فيه(4) وفي الحال لا يحضرني تحصيل شيء في الجزء الثاني ولا الثالث، ولعلّ فيهما غير ذلك. والله أعلم.
الفائدة الثانية عشرة
أخرج البخاري في صحيحه(5) عن مصعب بن سعد عن أبيه (سعد بن أبي وقّاص) أن رسول اللهً خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟! فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي.
وأخرجه مسلم في صحيحه(6) من طرق، وأخرجه كثير من أهل الحديث.
وقد عُني بتخريجه عدد من المؤلفين من الزيدية وغيرهم، ومن أحسن تخريجه وتخريج حديث الغدير ما في شرح غاية السؤول للحسين بن القاسم بن محمد عليه السلام.
الفائدة الثالثة عشرة
__________
(1) مسند أحمد ج5 ص358و ص350.
(2) مستدرك الحاكم ج2 ص130.
(3) مسند أحمد ج5 ص347و ص350و ص358و ص361و ص356.
(4) مسند أحمد ج1 ص84و ص88و ص118و ص119و ص152 و ص131، ومسند أحمد ج4 ص281 وص368و ص370و ص372، ومسند أحمد ج5 ص366.
(5) صحيح البخاري ج5 ص129.
(6) صحيح مسلم ج15 ص174 و ص175 و ص176.

أخرج البخاري(1) في قصة الحديبية فقال عمر: فأتيت نبي اللهً فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، قلت: أوليس كنت تحدثنا: أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى فأخبرتك: أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوّف به.
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول اللهً وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوّف به.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. انتهى المراد.
وهذا، لكونه من طريق الزهري مظنة أن يكون قد خاف منه الزهري أن ينتقص به عمر؛ لأن لجاج عمر في الجدال وعدم اكتفائه بالجواب الذي رواه عن رسول اللهً حتى ذهب يجادل أبا بكر.
وفي الجواب الأول: ((إني رسول الله)) بإن المؤكدة للخبر، وفي الجواب الثاني: (إنه لرسول الله) بإن واللام لزيادة التأكيد، ثم قوله: فوالله إنه على الحق، لإتمام التأكيد بالقسم، وقوله: الزم غرزه، فذلك كله يشير إلى أن ظاهر عمر في تلك الحال هو الشك والارتياب، وذلك مما يهم الزهري، فكان مظنة محاولة تقرير أن عروض الشك لا بأس به؛ لأنه بزعم روايته، يعرض للأنبياءٍ.
ويحتجّ الزهري لذلك بروايته: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى}[البقرة:260].
هذا وقد قيل فيه تأويل بأن المراد نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شكّ! فيكون المراد أن إبراهيم لم يشك، ويكون الكلام خارجاً مخرج التنزيه.
__________
(1) صحيح البخاري ج3 ص182.

والجواب: أنه بعيد؛ لأن عبارة التنزيه أن يقول: (لم يشكّ إبراهيم أو يقول: هو أبعد منا عن الشكّ)؛ لأن التنزيه أن ينفي عنه الشك أو يأتي بعبارة تفيد نفيه، ولا يفيد نفيه إلا أن يقول: (هو أبعد عن الشك) مثلاً فأما أن يقول: ((نحن أحق بالشك)) فليس نفياً للشك، بل هو تقريب لوقوعه.
نعم لو قال: (نحن احق بالشك من إبراهيم لو شكّ) لصحّ ذلك نفياً للشك من أجل زيادة (لو شك) لأنها تدل على امتناع الشك، فأما مع عدم هذه الزيادة فليس في الكلام نفي للشك.
والفرق بين قوله: ((نحن أحق بالشك)) من دون زيادة (لو شك) وبين قولك: (نحن أحق بالشك لو شك) بزيادة (لو شك) كالفرق بين قولك: (أنا صديقك) وقولك: أنا صديقك لو أحسنت إليَّ) فإن الفرق واضح.
فالتأويل الذي ذكروه تعسّف.
وقد جعلوه من التواضع!
وهذه شرّ من الأولى؛ لأن رسول اللهً لا يكذب للتواضع، فكيف يقول -كما زعمتم-: إنه أحق بالشك، مع أنه أبعد عنه، ولكنه قاله تواضعاً؟! فهل هذا إلا تكذيب للرسولً؟
مع أنه يجعل العبارة قاصرة لا تليق بمن هو أفصح العرب وأبلغها، وذلك لأن الكلام إذا كان مسوقاً لنفي الشك عن إبراهيم عليه السلام فإن مقتضى الحال ذكر ما يفيد النفي؛ لأنه محط الفائدة الذي سيق له الكلام، وذلك طريقة حسن البيان، فأما أن يذكر ما يوهم عدم البراءة من الشك، ويحذف ما يفهم البراءة الذي هو كلمة (لو شك) مثلاً فليس ذلك من حسن البيان، بل هو قصور في العبارة، ومخالفة لطريقة حسن البيان، وذلك لا يليق نسبته إلى رسول اللهً؛ لأنه لا يليق به إنما هو شأن أهل العجز والعيّ كقول الشاعر:
والعيش خير في ظلال النو ... كِ ممّن عاش كداً
بل أضعف منه وأبعد عن حسن البيان من هذا البيت الذي أراد صاحبه أن العيش الناعم في ظلال النوك -أي الحمق- خير ممن عاش كدّا في ظلال العقل.

مع أن روايتهم هذه تفيد أن إبراهيم عليه السلام أرسخ في الإيمان وأعلم بالله من محمدً ومقتضى ذلك أن يكون إبراهيم أخشى لله لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}[فاطر:28] وذلك يستلزم أن يكون إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليهما وآلهما! وذلك ينافي رواية العامة في حديث الشفاعة الطويل الذي التمس الناس فيه الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم عجز عنها ولم يصلح لها إلا محمدً.
فكيف يكون مع هذه الرواية أحق بالشك من ابرهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
الفائدة الرابعة عشرة
أخرج البخاري(1) عن عبيدة بن عمير سمعت عائشة تزعم أن النبيً كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبيً فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ -إلى قوله:- إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}[التحريم:1-4] لعائشة وحفصة. انتهى المراد.
وروى البخاري أيضاً هذه القصة(2) بزيادة (وقد حلفت) وفي الأولى زيادة ذكر نزول الآية.
الفائدة الخامسة عشرة
في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه سأل عثمان بن عفان أن يحجر على -عبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) وذلك أنه بلغه أنه اشترى شيئاً فغبن فيه بأمر مفرط.
وفي تهذيب التهذيب في ترجمته قال الزبير: (وكان عبد الله بن جعفر جواداً ممدّحاً).
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: (وأخباره في الكرم شهيرة).
وقال ابن حبان: كان يقال له: قطب السخا.
__________
(1) صحيح البخاري ج7 ص232.
(2) صحيح البخاري ج6 ص68.

قال ابن حجر: وروى ابن عساكر في تاريخه عن عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبي قال: سمعت معاوية يقول: (رجل بني هاشم عبدالله بن جعفر، وهو أهل لكل شرف، لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه).
وقال يعقوب بن سفيان: أمّره علي في صفّين. انتهى.
... ... ... والفضل ما شهدت به الأعداء
هذا، وكلما وجدت فضيلة لبني هاشم، وأمكن القوم أن يسرقوها لغيرهم، فإنهم مظنة أن يفعلوا، فلا تكاد ترى فضيلة إلا وقد سرقوها لغيرهم، كما يعرف ذلك بالاستقراء، حتى رووا سدّ الأبواب إلا باب أبي بكر، وروى بعضهم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى، وغير ذلك كثير.
ولا يبعد عندي أن رواية الزهري في سخاء عائشة من هذا القبيل، انظر روايته في البخاري(1) حيث روى عن ابن الزبير أنه قال: لتنتهينّ عائشة أو لأحجرنّ عليها.
الفائدة السادسة عشرة
روى الزمخشري في كشافه قصة نذر علي وفاطمة عليها السلام وجاريتهم فضّة بالصوم ووفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير -إلى قوله-: فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول اللهً وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع -إلى قوله-: فنزل جبريل فقال: خذها يا محمد في أهل بيتك، فأقرأه السورة.
قال ابن حجر في تخريجه: أخرجه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس. انتهى المراد.
وقد أشار بعد هذا إلى الرواية المشتملة على الشعر، وذكر من تكلم فيها وحكم بوضعها وحده، أما بقية الرواية فتشهد لها الرواية الخالية عن الشعر.
وقد رواها الهادي عليه السلام في أوائل الأحكام وابن المغازلي في المناقب(2).
قال صاحب حاشية المناقب: أخرجه أرباب التفسير -إلى قوله-: وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة(3) وقال: أخرجه أبو موسى.
__________
(1) صحيح البخاري ج7 ص90.
(2) مناقب المغازلي ص272.
(3) أسد الغابة ج5 ص530.

وهكذا أخرجه ابن حجر في الإصابة(1) -إلى قوله-: وأخرجه الكنجي -إلى أن قال-: ورواه الحاكم أبو عبد الله في مناقب فاطمة عليها السلام ورواه ابن جرير أطول من هذا. انتهى.
قلت: لم أجده في تفسيره فينظر!.
وفي الدر المنثور للسيوطي(2): وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}[الإنسان:8]الآية، قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول اللهً. انتهى.
وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن علي عليه السلام وابن عباس وزيد بن أرقم، وحقق هناك أن السورة مدنيّة، وذكر في أول الكتاب أنها سبب تأليفه، والكتاب مرتّب على ترتيب سور القرآن.
الفائدة السابعة عشرة: متعلّقة بحديث الشورى
إن فضل علي لا إشكال فيه ولا خفاء، هذا عند الإنصاف في عهد الشورى قبل أن تلد أكاذيب العثمانية.
أما علي عليه السلام فيكفي في الدلالة عليه حديث الغدير، وحديث المنزلة، فضلاً عما لا يخفى من كماله وسبقه إلى الإسلام وتفوقه في الجهاد وفي العلم وفي العدالة، فإن تفوقه في هذه الخِلال مما لا يخفى عند من أنصف.
والباب يستدعي كتأبا مستقلاً لتحقيق ذلك على طريقة التفصيل، وفي كتب الفضائل تمام البحث، فراجع كتب الفضائل الخاصة بعلي عليه السلام وأهل البيتٍ تجد أنه لا يقاس بعلي عليه السلام أحد من أهل الشورى.
ومما يدل على ذلك لمن حقق وأنصف ما أخرجه البخاري في صحيحه(3) أن رسول اللهً قال لعلي: ((أنت مني وأنا منك)) في حديث تنازع جعفر وزيد بن حارثة وعلي عليه السلام في بنت حمزة.
__________
(1) الإصابة في معرفة الصحابة ج4 ص376.
(2) الدر المنثور ج6 ص299.
(3) صحيح البخاري ج3 ص168، وج5 ص185.

ففي الحديث دلالة على فضل عظيم لعلي عليه السلام فإن قوله: ((أنت مني وأنا منك)) خصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام خصّه بها دون جعفر وزيد، كما جعل لكل منهما خصوصية، فدلّ على أنه هو ورسول اللهً كالشيء الواحد وأن علياً عليه السلام بمنزلة بعض رسول اللهً على الإطلاق، إلا فيما لا يخفى اختصاصه به كالنبوة المستثناة في حديث المنزلة.
وذلك يدل على عموم الفضائل وكمالها، ويؤكد ذلك ويوضحه قوله: ((وأنا منك)) فإنه لا يجعل نفسه الشريفة كالجزء من علي إلا وهما متشابهان في الكمال، وإلا كان الكلام تنزيلاً للرسولً وذلك لا يقوله رسول اللهً الذي لا ينطق عن الهوى.
فإن قيل: ليس المراد تشبيه كل منهما ببعض الآخر في جميع الفضائل وكمالها، وإنما المراد أن قوة الولاية بينهما والاتصال المعنوي والائتلاف الروحي صيّرهما كالشيء الواحد، وصيَّر كل واحد كالجزء من الآخر بهذا المعنى، أي إنه في اتصاله به بالغ نهاية الاتصال، حتى كأنه جزء منه، وهذا كافٍ لإثبات خصوصية له تخصه دون جعفر وزيد؛ لأنه يدل على أنهما ليسا في الاتصال برسول اللهً إلى هذا الحدّ، وإن كان يحبهما ولهما به صلة وثيقة ليست لغيرهما من كبار الصحابة، كما تدل على ذلك الروايات فيهما.
قلنا: فهذا دليل على أنه لا يقاس بعلي عليه السلام أحد من الصحابة.
وعلى أي التفسيرين حمل قولهً: ((أنت مني وأنا منك)) فهو دليل واضح على ما ذكرناه من أن علياً عليه السلام لا يقاس به أحد من أهل الشورى مع أن الفرق بين التفسيرين إنما هو اعتباري ومرجعهما واحد.
هذا، وقد أخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده(1) وأخرجه أيضاً(2) بلفظ: ((أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخُلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا)).
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص115.
(2) مسند أحمد ج1 ص98.

وأخرجه أيضاً(1) عن علي عليه السلام قال: أتيت النبيً وجعفر وزيد فقال لزيد: ((أنت مولاي)) فحجل، وقال لجعفر: ((أنت أشبهت خلقي وخُلُقي)) قال: فحجل وراء زيد، قال: وقال لي: ((أنت مني وأنا منك)) قال: فحجلت وراء جعفر.
قلت: هذه الحجلة تعبّر عن الفرح الحادث بحدوث العلم بهذه الفضيلة، وذلك يدل على صحة التفسير لهذا الحديث بما ذكرناه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(2) وصححه وأقرّه الذهبي، وأفاد الحاكم أنه أخرجه البخاري ومسلم عن البراء مختصراً.
وقد نقلته من البخاري فأما مسلم فلم أجده فيه، وأخرجه الترمذي في جامعه(3).
وأخرج أحمد في مسنده(4) عن أبي بكر: أن النبيً بعثه ببراءة لأهل مكة إلى قوله: ثم قال لعلي (رضي الله تعالى عنه): الحقه، فردّ عليّ أبا بكر وبلّغها أنت، قال: ففعل.
قال: فلما قدم على النبيً أبو بكر بكى قال: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟! قال: ((ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني)).
وأخرج أحمد في المسند أيضاً(5) والحاكم في المستدرك(6) نحوه عن ابن عباس بلفظ: ((ثم بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه)).
وأخرجه أحمد في المسند أيضاً(7) عن علي عليه السلام مثل رواية أبي بكر بلفظ: ورجع أبو بكر إلى النبيً فقال: يا رسول الله نزل فيّ شيء؟ قال: ((لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك)).
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص108.
(2) مستدرك الحاكم ج3 ص120.
(3) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص635.
(4) مسند أحمد ج1 ص3.
(5) مسند أحمد ج1 ص331.
(6) مستدرك الحاكم ج3 ص133.
(7) مسند أحمد ج1 ص151 .

وأخرج أحمد في المسند(1) قال: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم السلولي (أي حبشي بن جنادة السلولي) وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال: قال رسول اللهً: ((علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي)).
وقال ابن بكير: ((لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي)) وأخرج أيضاً(2) قال: حدثنا الزبيري أي أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله.
وأخرج هنالك أيضاً: ثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول اللهً يقول: ((علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي)).
وأخرجه هناك أيضاً حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول اللهً يقول: ((علي مني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي)).
وأخرجه هناك أيضاً حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي وكان قد شهد حجة الوداع قال: قال رسول اللهً: ((علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي)). انتهى.
وهذا السند صحيح على أصل البخاري ومسلم: فأحمد بن حنبل وأبو أحمد الزبيري وإسرائيل وأبو إسحاق كل هؤلاء من رجالهما، ومن مشاهير أئمة المحدثين:
فأما حبشي بن جنادة، فذكر في تهذيب التهذيب أنه صحأبي وأنه شهد حجة الوداع.
قلت: وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده كما قدّمنا عن يحيى بن آدم وهو من كبار علماء الحديث وعدّه أحمد بن حنبل من الصحابة حيث جعل له في المسند مسنداً خاصاً به كسائر الصحابة، وترجم له بلفظ: (مسند حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه). انتهى.
__________
(1) مسند أحمد ج4 ص164.
(2) مسند أحمد ج4 ص165.

ولم يذكر في تهذيب التهذيب خلافاً في كونه صحابياً، مع كون صحبته مذكورة في مسند أحمد، والسند إليه صحيح على شرط الشيخين، وفي بعض الروايات عنه التصريح بسماعه من رسول اللهً وذلك مما يدعو المخالفين إلى الخلاف في صحبته لو ساغ الخلاف عندهم.
قال في تهذيب التهذيب: وأخرج أبو ذر الهروي حديثه -أي حديث حبشي- في المستدرك المستخرج على الإلزامات. انتهى.
أي إن ذلك صحيح على شرط الشيخين لازم لهما تصحيحه؛ لكونه صحابياً على أصلهما.
وأخرج الحديث هذا الترمذي في جامعه(1) وقال السيد عبدالله بن الهادي في حاشية كرامة الأولياء في هذا الحديث: أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. انتهى، ومثل ذلك ذكره في الجامع الصغير للسيوطي.
وأخرج أحمد في مسنده أيضاً(2) بسنده عن عمران بن حصين قال: بعث رسول اللهً سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحدث شيئاً في سفره -إلى قوله-: فقام رجل فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا.
قال: فأقبل رسول اللهً على الرابع وقد تغيّر وجهه، فقال: ((دعوا علياً دعوا علياً، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي)).
وسند هذا الحديث قال فيه السيد العلامة عبد الله بن الهادي في حاشية كرمة الأولياء: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وأخرجه الترمذي في جامعه(3) وأخرجه الحاكم في المستدرك(4) بلفظ: ((ما تريدون من علي؟! إن علياً مني وأنا منه، وولي كل مؤمن)).
__________
(1) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص636.
(2) مسند أحمد ج4 ص437.
(3) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص632.
(4) مستدرك الحاكم ج3 ص111.

هكذا بإسقاط كلمة ((هو)) وكلمة ((بعدي)) ولعله من تغيير النساخ، فإن فرض أنه صحيح بالحذف المذكور أي بدون كلمة ((هو)) وبدون كلمة ((بعدي)) فهو مؤكد لما قلنا وأشرنا إليه من أن نزول علي عليه السلام بمنزلة بعض النبيً والنبيً بمنزلة بعض علي، يستلزم ثبوت الولاية لعلي عليه السلام وأنه أحق بها من سائر أهل الشورى؛ لأن قوله: ((وولي كل مؤمن)) يكون على ذلك الفرض خارجاً مخرج الاحتجاج لإصابة علي عليه السلام وخطئهم في الشكوى منه بأنه كالبعض من رسول اللهً مع أن رسول اللهً ولي كل مؤمن، أي فلعلي ولاية يصحّ بها تصرّفه فيما فعل، وأنه يجب احترامه والرضا بحكمه كما يجب للرسولً ويحرم بغضه والشكاية منه كما يحرم بغض الرسولً والاعتراض عليه في حكمه، فدل ذلك على أنه يثبت له ما يثبت للرسولً إلا ما خصّه دليل.
فدل ذلك على أنه في كماله فوق الأمة كلها أهل الشورى وغيرهم، بعد رسول اللهً.
هذا، وحديث المستدرك هذا صحّحه الحاكم على شرط مسلم، ولم يعترضه الذهبي في تلخيصه.
وفي الدر المنثور للسيوطي(1) عند ذكر قول الله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ}[هود:17] أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ}[هود:17] رسول اللهً على بينة من ربه، وأنا شاهد منه).
وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي رضي الله عنه في الآية قال: (رسول الله على بينة من ربه، وأنا شاهد منه).
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللهً: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} أنا.
{وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ} قال: علي.
__________
(1) الدر المنثور ج3 ص324.

وأخرج ابن المغازلي في المناقب(1) قول علي عليه السلام: ما من رجل من قريش...إلى آخره كما في الدر المنثور وفيه: ((رسول اللهً على بينة من ربه، وأنا شاهد منه)). وفيه زيادة.
وفي الجامع الصغير للسيوطي عن رسول اللهً: ((علي مني بمنزلة رأسي من بدني)) وذكر أنه أخرجه الخطيب عن البراء والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس.
قلت: وأخرجه ابن المغازلي في المناقب(2) وفي حاشيتها: أنه أخرجه الهيثمي في الصواعق المحرقة. انتهى.
وأخرجه المرشد بالله عليه السلام في الأمالي(3).
الفائدة الثامنة عشرة
أخرج البخاري(4) ومسلم(5) وأحمد في المسند(6) عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول اللهً يقول -وهو على المنبر-: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها)).
وأخرج مسلم(7) من طريق آخر عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول اللهً: ((إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها)).
وأخرج الحاكم في المستدرك(8) عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول اللهً: ((إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها)).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
قلت: ولم يعترضه الذهبي.
__________
(1) مناقب ابن المغازلي ص270.
(2) مناقب ابن المغازلي ص92.
(3) الأمالي ج1 ص139.
(4) صحيح البخاري ج6 ص158.
(5) صحيح مسلم ج16 ص2.
(6) مسند أحمد ج4 ص328.
(7) صحيح مسلم ج16 ص3.
(8) مستدرك الحاكم ج3 ص154.

وأخرج أحمد في المسند(1) عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته فقال له: قل له فليلقني في العتمة قال: فلقيه فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: (أما بعد، والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إليَّ من سببكم وصهركم ولكن رسول اللهً قال: ((فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري)) وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك، قال: فانطلق عاذراً له). انتهى.
وأخرج أحمد في المسند أيضاً(2) مثله، وأخرج الحاكم مثله في المستدرك(3) وصحّحه، وأقره الذهبي.
وهذه الروايات كلها عن المسور بن مخرمة من غير طريق الزهري لم تذكر الخطبة وتوابعها التي رواها الزهري عن المسور بن المخرمة.
وفي رواية غيره عن المسور كما ترى: أن بني هشام استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم، وفي رواية الزهري عن المسور: أن عليا خطب بنت أبي جهل إلى آخره كما مر في الحديث السادس من الفصل الأول، وقد مرّ الكلام هناك في نكارة رواية الزهري.
وأخرج الحاكم في المستدرك(4) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللهً لفاطمة: ((إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
قلت: ولم يعترضه الذهبي إلا بالكلام في الحسين بن زيد عليه السلام فقال الذهبي: (بل حسين منكر الحديث لا يحل أن يحتج به).
__________
(1) مسند أحمد ج4 ص323.
(2) مسند أحمد ج4 ص332.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص158.
(4) مستدرك الحاكم ج3 ص153.

والجواب عن هذا: إن إنكار الذهبي لحديث الحسين ليس إلا لمخالفة مذهبه؛ لأن الذي يعرفه الذهبي هو حديث النواصب وأعوان النواصب وشيعة الأموية كأحاديث التشبيه والجبر والإرجاء وكأحاديث الزهري السابق ذكرها في الفصل الأول، وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن الزبير وأبي موسى وجرير وأبي هريرة بل ومعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة، وما أشبه ذلك من حديث أسلاف الذهبي الذي قربتهم الأموية، وجعلتهم أئمة الحديث، ووثق بعضهم بعضاً لروايتهم ما يرضيهم ويوافق أهواءهم وسلامتهم عندهم مما ينكرونه وإن كان حقاً في الواقع.
وأما الذي ينكره الذهبي فهو ما يخالف ذلك وينافيه ويخالف ما تقرر عنده وعند أسلافه، وإن كان لا يخالف محكم الكتاب، ولا السنة المعلومة، ولا إجماع الأمة، ولا قضايا العقول، ولكنه يخالف ما ألفوه ودبّوا عليه ودرجوا وتربوا عليه وقرروه بالشبه والروايات الكاذبة.
ألا ترى أنهم أصّلوا لهم أصولاً في أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وسائر من يسمونهم بزعمهم (صحابة) ثم بنوا عليها قبول ما وافقها من الحديث، ورد ما خالفها، ثم الجرح والتعديل.
وعلى ذلك فقس، ولا تغتر.
ولذلك ضعفوا عدداً من أهل الحق من أهل البيت وشيعتهم.
أما الحسين بن زيد فهو من أفاضل العترة وصفوة الصفوة، ولم يجد الذهبي ما يقول فيه من جرح يميل إلى الدنيا أو ركون إلى الظلمة أو دخول على السلاطين أو منكر في الحديث مخالف للمعلوم من الكتاب والسنة.
فأما روايته لفضائل أهل البيت فلا يجرح فيه عند من أنصف؛ لأن فضائلهم كانت تكتم في عهد دولة النواصب رغبة ورهبة، ولذلك سأل بعضهم: (هل شهد عليٌّ بدراً؟).
فلا ينكر خفاء الرواية وتفرد الراوي بها مع موافقتها في الجملة للأحاديث المشهورة، أو عدم مخالفتها لشيء من الأدلة الصحيحة.
والحسين بن زيد عليه السلام في صبره وزهده في الدنيا أبعد من أن يحتاج إلى التوثيق لشهرة فضله عليه السلام.

قال في الروض النضير(1): (هو الحسين بن زيد بن علي عليه السلام الذي يقال له: (ذو الدمعة) من كثرة بكائه، وهو المجمع على إمامته وفضله عند جميع العترة وشيعتهم رضوان الله عليهم). انتهى.
وقد صحح له الحاكم هذا الحديث في فاطمة عليها السلام وحديثاً في المستدرك(2) وقد ذكر هو: أن التصحيح توثيق لرجال السند، أفاد ذلك في المستدرك(3).
وفي تهذيب التهذيب في ترجمة الحسين بن زيد: إنه أخرج له ابن ماجة ووثّقه البيهقي. انتهى.
أما الحديث هذا في فاطمة عليها السلام فقد أخرجه في صحيفة علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللهً: ((إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها)).
قال في تخريجها: أخرجه الديلمي بلفظه.
قلت: وسند الصحيفة غير سند الحاكم، إنما يلتقيان في جعفر الصادق عليه السلام.
قال السيد عبد الله بن الهادي في حاشية كرامة الأولياء: وأخرجه الديلمي والطبراني والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساكر وصححه الشيخ المحدّث أحمد بن سليمان الأوزري والشيخ الحافظ محمد بن عبدالعزيز الحبشي. انتهى.
وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه(4) وخرّجه صاحب حاشيتها، وأفاد أنه أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 14 نسخة جامعة طهران.
قلت: لعله يعني صفحة14.
الفائدة التاسعة عشرة
أخرج مسلم في صحيحه(5) عن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللهً فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إليّ من حمر النعم.
__________
(1) الروض النضير ج2 ص282.
(2) مستدرك الحاكم ج3 ص180.
(3) مستدرك الحاكم ج1 ص3.
(4) مناقب المغازلي ص351 و ص353.
(5) صحيح مسلم ج15 ص175.

سمعت رسول اللهً يقول له، خلّفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اللهً: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي)).
وسمعته يقول يوم خيبر: ((لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله))، قال: فتطاولنا لها فقال: ((ادعوا لي علياً))، فأتي به أرمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه.
ولما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ}[آل عمران:61] دعا رسول اللهً علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أهلي.
وهذا الحديث أخرجه بتمامه الترمذي في جامعه(1) بسنده عن سعد بن أبي وقاص ووثّق راويه.
وحديث المباهلة أخرجه أحمد في مسنده(2) والحاكم في المستدرك(3) وصحّحه على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي.
وقد استوفيت تخريجه في كتاب الذرية المباركة.
وقال البخاري في باب مناقب قرابة رسول اللهً ومنقبة فاطمة(4): وقال النبيً: ((فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)).
وأخرج أيضاً بسنده في صحيحه(5) عن عائشة قالت: (أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبيً فقال النبيً: ((مرحباً بابنتي))، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسرّ إليها حديثاً فبكت فقلت لها: لم تبكين، ثم أسرّ إليها حديثاً فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول اللهً حتى قبض النبيً فسألتها؟ فقالت: أسرّ إليّ ((أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي)) فبكيت، فقال: ((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين))، فضحكت لذلك. انتهى.
__________
(1) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص638.
(2) مسند أحمد ج1 ص185.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص150.
(4) صحيح البخاري ج4 ص209.
(5) صحيح البخاري ج4 ص183.

وأخرج أحمد في المسند(1) عن ابن عباس قال رسول اللهً: ((أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم)).
وأخرجه أيضاً في موضع آخر(2) وأخرجه الحاكم في المستدرك(3) وصحّحه ولم يعترضه الذهبي.
وأخرج أحمد أيضاً في مسنده(4) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهً: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران)).
وأخرج أيضاً(5) عن أبي سعيد أيضاً قال: قال رسول اللهً: ((فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران)).
وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك(6) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما تفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبيً: ((خير نساء العالمين أربع)).
قلت: وأقره الذهبي على تصحيحه.
وأخرج الحاكم في المستدرك(7) قال: وأخبرناه أبو بكر القطيعي في فضائل أهل البيت تصنيف أبي عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيً قال: ((حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد)).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قلت: ولم يعترضه الذهبي في تلخيصه؟
وأخرج الحاكم في المستدرك(8) عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهً: ((نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم عليّ لم ينزل قبلها، فبشّرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص316.
(2) مسند أحمد ج1 ص322.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص16.
(4) مسند أحمد ج3 ص64.
(5) مسند أحمد ص80.
(6) مستدرك الحاكم ج3 ص154.
(7) مستدرك الحاكم ج3 ص157.
(8) مستدرك الحاكم ج3 ص151.

قلت: وأقره الذهبي في تلخيصه وأخرجه أحمد في مسنده(1) بزيادة في الحسن والحسين، وبزيادة في الاستغفار لحذيفة وأمه، كما رواه أبو طالب عليه السلام في أماليه في باب الاستغفار(2).
وقال السيد عبد الله بن الهادي في حاشية كرامة الأولياء: أخرجه المرشد بالله والترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي وابن حبان والروياني والضياء في المختارة. انتهى.
ولعلّه في الأمالي الأثنينية لأني لم أجده في الخميسية.
وأفاد في كنزل العمال عدد الحديث524: أنه أخرجه ابن عساكر.
وأخرج الحاكم في المستدرك(3) عن عائشة قالت: لفاطمة (رضي الله عنها) بنت رسول اللهً: ألا أبشرك إني سمعت رسول اللهً يقول: ((سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وخديجة بنت خويلد، وآسية)).
وذكره الذهبي في تلخيصه وذكر الإشارة إلى صحته على شرط الشيخين برمز(خ م).
واعلم أن تلخيص الذهبي جعله تلخيصاً لمستدرك الحاكم، وعني فيه بالانتقاد على الحاكم في كثير من التصحيح، وتكلم على كثير من الرجال الذي هم عند الحاكم ثقات، فلذلك نذكر في الروايات هذه أنه لم يعترضها الذهبي، ليدلّ ذلك على قوتها، ولا سيما ما كان في الفضائل، فإن الذهبي معدود من النواصب، فهو مظنّة الاعتراض على الفضائل فلا يترك الاعتراض إلا أنه غير سائغ عنده، فاعرف ذلك.
وقد أوردنا هذه النبذة من الفضائل؛ لأنه جرّ إليها الكلام في الفصل الأول، فأما الفضائل فهي باب واسع ولها كتب مخصوصة. وبالله التوفيق.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.
وكان الفراغ من تبييض هذا الكتاب يوم الجمعة لعله 3شهر القعدة سنة1400هجرية بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى بدر الدين الحوثي وفقه الله.
المصادر والمراجع
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد البر القرطبي، 5مجلدات طبع مصر ــقديم.
__________
(1) مسند أحمد ج5ص391.
(2) الأمالي ص40.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص185.

- الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلان، 4 مجلدات طبع مصر -قديم.
- الأمالي، للسيد أبي طالب الحسني طبع بيروت.
- الأمالي الإثنينية، للسيد المرشد بالله، مخطوط.
- الأمالي الخميسية، المرشد بالله، طبع مصر -قديم.
- التاريخ الكبير للبخاري، طبع الهند.
- تاريخ الخلفاء (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الدينوري.
- تاريخ دمشق، لابن عساكر (جزء ترجمة الإمام علي عليه السلام) طبع المحمودي ــبيروت.
- تذكرة الحفاظ للذهبي التركماني، طبع الهند.
- تفسير الطبري في 30جزءاً، تحقيق شاكر.
- الجامع الصحيح (سنن الترمذي).
- الجامع الصغير للسيوطي.
- جهاد الإمام السجاد عليه السلام للجلالي، الطبعة الثانية.
- الدر المنثور للسيوطي، 5 مجلدات، طبع مصر، قديم.
- ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى، للطبري المكي.
- الروض النضير شرح المجموع الكبير، للسيّاغي، طبع مصر.
- السنن، لأبي داود السجستاني.
- السنن للترمذي، الجامع الصحيح.
- السنن، للنسائي.
- صحيح البخاري، 8 أجزاء في 4 مجلدات، طبع مصر، اليونينية.
- صحيح مسلم -بشرح النووي، دار الفكر، بيروت1392.
- فتح الباري شرح البخاري، لابن حجر العسقلاني.
- الكفاية في علوم الرواية، للخطيب البغدادي.
- كنز العمال، للمتقي الهندي.
- لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، 7 أجزاء.
- لوامع الأنوار للسيد مجد الدين، الطبعة الأولى.
- المجروحين، لابن حبان.
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، طبع الهند.
- مسند أحمد بن حنبل 6 مجلدات، طبع مصر، قديم.
- المعجم الصغير للطبراني.
- ميزان الاعتدال، للذهبي، 4 مجلدات.
الفهارس العامة
أولا: فهرس الآيات
الآية ... رقم الآية ... رقم الصفحة
البقرة
فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ... 239 ... ... 79
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ... 260 ... ... 78; 136
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ... 260 ... ... 78; 79
آل عمران

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ... 61 ... ... 152
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ... 187 ... ... 94
النساء
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... 11 ... ... 32; 35
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... 12 ... ... 32
فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ... 103 ... ... 79
المائدة
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ ... 2 ... ... 65
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... 33 ... ... 97
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ... 75 ... ... 79
الأنعام
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ... 60 ... ... 116
الأنفال
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ... 1 ... ... 42
التوبة
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... 80 ... ... 77
وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ... 84 ... ... 77
هود
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ... 17 ... ... 147
وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ... 113 ... ... 65; 94; 108
الحجر
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ... 9 ... ... 86
الكهف
وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ... 51 ... ... 17; 113
وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ... 54 ... ... 52; 53; 116
مريم
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ... 59 ... ... 95
الأنبياء
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ... 51 ... ... 79
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ... 104 ... ... 129
الفرقان
وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ... 35 ... ... 46; 125

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... 36 ... ... 58
فاطر
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... 28 ... ... 137
الزمر
اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ... 42 ... ... 116
الشورى
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ... 38 ... ... 59
الحجرات
فقاتلوا التي تبغي ... 9 ... ... 105
المجادلة
لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... 22 ... ... 108
الحشر
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ... 7 ... ... 20
التحريم
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... 1-4 ... ... 138
الحاقة
وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ... 12 ... ... 122; 123; 124
الإنسان
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ... 8 ... ... 140
ثانياً: فهرس الأحاديث
حرف الألف
أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتنة من بعدك ... 103
أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه ... 62
أذهب الباس رب الناس ... 92
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ... 153
أما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك ... 125
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ... 46; 152
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ... 153
أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... 90
أنا دار الحكمة وعلي بابها ... 121
أنا دار العلم وعلي بابها ... 121
أنا مدينة العلم وعلي بابها ... 121
أنت مني وأنا منك ... 141; 142
أوما ترضين أني زوّجتك أقدم أمتي سلماً ... 122
إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدّق ... 75
إذا رأيت العالم يخالط السلطان ... 110
إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها ... 110

إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل العالم يزور العمال ... 110
إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ... 123
إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ... 131
إن الله قبض أرواحكم حين شاء ... 53; 116
إن الله يغضب لغضب فاطمة ... 151
إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ... 149
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ... 148
إن علياً لا يبغضه إلا منافق ... 107
إن في أصحابي منافقين ... 130
إن كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا ... 49
إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه ... 129
إنما خيّرني الله فقال ... 77
إنما فاطمة بضعة مني ... 49; 148
إنما فاطمة شجنة مني ... 148
إنما يأكل آل محمد في هذا المال ... 31; 38
إنها ستكون أمراء... يعرفون وينكرون ... 103
ائتوني بالكتف والدواة ... 74
اتقوا العابد الجاهل والعالم الفاسق ... 103
اذهبوا فارجموه ... 85
اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها ... 83; 85
حرف التاء
تحشرون حفاة عراة غرلاً ... 129
تعوذوا بالله من جبّ الحزن ... 103
حرف الحاء
حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ... 154
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ... 153
حرف الخاء
خير نساء العالمين أربع ... 154
حرف الدال
دعوا علياً دعوا علياً ... 145
حرف السين
سألت الله أن يجعلها أذنك ... 122; 123
سألت ربي أن يجعلها أذن علي ... 123
سباب المؤمن فسق ... 107
سيدات نساء أهل الجنة أربع ... 155
حرف العين
العلماء أمناء الأنبياء ما لم يخالطوا السلطان ... 109
العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ... 109
علي مني بمنزلة رأسي من بدني ... 147
علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ... 143; 144
علي مني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ... 144
حرف الفاء
فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثني وصدقني ... 47

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ... 36; 153; 154
فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ... 148
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يداخلوا في الدنيا ... 110
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ... 103; 109
حرف الكاف
كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين ... 131
حرف اللام
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ... 152
لا تسبّوا أصحابي ... 133
لا نورث ما تركنا صدقة ... 19; 27; 28; 31; 35
لا نورث ما تركنا فهو صدقة ... 33; 34
لا نورث ما تركناه صدقة ... 20; 23; 25; 27; 30
لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه ... 62; 143
لا يرث الكافر المسلم ... 118
لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي ... 143
لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ... 143
اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى ... 92
حرف الميم
ما حدث فيك إلا خير ... 62; 143
ما نورث ما تركنا صدقة ... 20; 26
من أغضبها أغضبني ... 52
من اتبع السلطان افتتن ... 102
من سكن البادية جفا ... 102; 109
من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ... 72
من كنت مولاه فعلي مولاه ... 132; 133
من كنت مولاه فهذا مولاه ... 131
من كنت مولاه فهذا وليّه ... 131
من كنت وليّه فعلي وليه ... 134
من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ... 119
حرف النون
نحن أحق بالشك من إبراهيم ... 78; 80; 83; 136
نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم عليّ ... 154
حرف الواو
وهل ترك لنا عقيل منزلاً ... 118
حرف الياء
يا علي أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني ... 126
يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي ... 124
يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ... 123
يهلك أمتي هذا الحي من قريش ... 64
ثالثاً: فهرس المحتويات
أحاديثه وسيرته ...
علماء الجرح والتعديل ...
تساؤل! ...
هذا الكتاب ...
المؤلف في سطور ...
نسبه ...
مولده ونشأته ...
ثناء العلماء عليه ...
مؤلفاته ...
مقدمة المؤلف ...

الفصل الأول في عدد من روايات الزهري التي يتهم فيها ...
الحديث الأول ...
نكارة هذه الرواية ...
الأغراض التي يتهم بها الزهري في هذه الرواية ...
الحديث الثاني ...
النكارة في هذه الرواية ...
الغرض الذي يتهم به الزهري ...
الحديث الثالث ...
النكارة في هذا ...
الغرض الذي يتهم به الزهري ...
الحديث الرابع ...
النكارة في هذه الرواية ...
الغرض الذي يتهم به الزهري ...
الحديث الخامس ...
النكارة في هذا ...
التهمة والغرض الباعث للراوي على هذه الرواية ...
الحديث السادس ...
النكارة في هذه الرواية ...
فصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة بنت أبي جهل ...
الباعث للزهري ...
الحديث السادس ...
النكارة في هذه الرواية ...
الغرض الذي يتهم به الزهري ...
الحديث السابع ...
النكارة فيه ...
الباعث على وضع الرواية ...
الحديث الثامن ...
النكارة في هذا ...
الباعث على وضع هذه الرواية ...
الحديث التاسع ...
النكارة في هذه الرواية ...
الغرض الذي يتهم به الزهري ...
الحديث العاشر ...
النكارة في هذه الرواية ...
الباعث على هذه الرواية ...
فصل مما يتهم به الزهري ...
النكارة ...
الباعث على وضع الرواية ...
فصل ...
فصل ...
النكارة في هذه الرواية ...
فصل ...
النكارة ...
فصل ...
النكارة في هذه الرواية ...
فصل ...
فصل ...
فصل ...
النكارة ...
فصل ...
النكارة على ذلك ...
التهمة للزهري في هذه الرواية ...
الفصل الثاني في سيرة الزهري مع بني أمية ...
الخاتمة لهذا الكتاب ...
الفائدة الأولى ...
الفائدة الثانية ...
الفائدة الثالثة ...
الفائدة الرابعة ...
الفائدة الخامسة: في تاريخ إسلام أبي هريرة ...
الفائدة السادسة ...
الفائدة السابعة في قصة شملة أبي هريرة واضطراب متنها. ...
الفائدة الثامنة: ...
الفائدة التاسعة ...
الفائدة العاشرة ...
الفائدة الحادية عشرة ...
الفائدة الثانية عشرة ...

الفائدة الثالثة عشرة ...
الفائدة الرابعة عشرة ...
الفائدة الخامسة عشرة ...
الفائدة السادسة عشرة ...
الفائدة السابعة عشرة متعلّقة بحديث الشورى ...
الفائدة الثامنة عشرة ...
الفائدة التاسعة عشرة ...
المصادر والمراجع ...
الفهارس العامة ...
أولا: فهرس الآيات ...
ثانياً: فهرس الأحاديث ...
ثالثاً: فهرس المحتويات ...