أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته ، وهم المشبهة ، تعالى الله عن

قولهم ، ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة ، وهم الخوارج

والمعتزلة ، وهو مكابرة ، ومنهم

===========================================================================

بألفاظ قريبة من لفظ حفص من غير طريقه بأسانيد صحيحة عند أحمد (4 / 22 و 217

و 312) كما في المجمع (10 / 153) والبزار والطبراني (9 / 51) ومنه يتبين خطأ

الألباني ووهمه ، أما ادعاؤه بأن حفص بن غياث تغير حفظه قليلا بأخرة كما في

التقريب فتلاعب ، وذلك لأن هذا الحديث الذي ادعى الألباني بأن حفصا انفرد به

هو من روايته عن الأعمش وروايته عن الأعمش ما أثر فيها تغير واختلاط حفص لو

كان ، وذلك لأنها كانت في كتاب عند ابنه عمربن حفص كما في ترجمته في تهذيب

الكمال وتهذيب التهذيب . فتأمل . (77) لم أجده من حديث عرابة الجهني والحديث

بهذا اللفظ في مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (170) من حديث أبي هريرة

انظر مسلم (1 / 522) وحديث النزول في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متعددة وانظر

فتح الباري (3 / 29) . (78) حاول الشيخ ابن باز أن يرد كلام الحافظ في

تعليقه على فتح الباري (3 / 30) وادعى أن الصحابة ومن تبعهم باحسان يثبتون

لله الجهة (!) ، وليس كذلك ، ولو استظهر الشيخ بالثقلين على أن يثبت لفظ

الجهة عن واحد من الصحابة لعجز ، ولا شك أن إطلاق لفظ الجهة على الله سبحانه

بدعة خلفية مردودة لأن لفظ الجهة لم يرد في كتاب ولا في سنة وهو يقتضي

التجسيم ، وقد قال الإمام الطحاوي السلفي : لا تحويه الجهات الست كسائر

المبتدعات . وذلك في عقيدته السلفية المشهورة المجمع على صحتها ، والتي اثبت

الألباني والشاويش على غلاف شرحها الداخلي قول السبكي : (جمهور المذاهب

الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا

بالقبول) فظهر أن مراد الحافظ بالجمهور جمهور أهل السنة خلافا لما توهمه

كلام المعلق . (*) .

===========================================================================

[ 56 ]

من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال ، منزها الله تعالى عن

الكيفية والتشبيه ، وهم جمهور السلف ، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في

كلام العرب ، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف

، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب ، وبين ما

يكون بعيدا مهجورا ، فأول في بعض وفوض في بعض ، وهو منقول عن مالك وجزم به

من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهقي وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكون

عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه اه‍ كلام الحافظ . وقال ابن

العربي : حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث ، وعن السلف إمرارها ، وعن قوم

تأويلها ، وبه أقول . فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله ، لا إلى ذاته ،

بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه ، والنزول كما يكون في الأجسام

، يكون في المعاني ، فإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل ،

فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة ، فهي عربية صحيحة اه‍ والحاصل أنه

تأوله بوجهين إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره ، وإما بأنه استعارة

لمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم ونحوه . قال الحافظ : وقد حكى ابن فورك

: أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول ، أي ينزل ملكا ، ويقويه ما

رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد ، بلفظ (ان الله يمهل

حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول : هل من داع فيستجاب له) (79) وفي

حديث عثمان بن أبي العاص : (ينادي مناد هل من داع يستجاب له) (80) الحديث .

===========================================================================

(79) حديث صحيح رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (482) . (80) حديث

صحيح رواه الطبراني في الكبير (9 / 51) فقال : حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي

ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن هشام بن

حسان عن محمد بن سيرين عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي (ص) به ورجاله

===========================================================================