الأولى للزيدية: أنَّ الطريق إلى انعقاد إمامة الإمام الأعظم هي الدعوة والخروج لمباينة الظلمة .

الثانية للإمامية : أنها هي النص على الإمام.

الثالثة للمعتزلة: أنها هي العقد والاختيار.

الرابعة للحشوية: أنها هي القهر والغلبة.

فهذه أقوال الأمة قد انحصرت في هذه الأربعة الأقوال وسبيلنا إلى تصحيح قولنا إبطال أقوال المخالفين ومتى بطلت أقوالهم تعين الحق فيما قلناه فنقول :

أما بطلان قول الإمامية فمن وجوه :

الأول: أن الإمامة مما تعم به البلوى علما فأما علي والحسنان عليهم السلام فقد ظهر النص عليهم وأما التسعة عند الإمامية فلو كان هنالك نص لظهر كظهور النص على علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فلما لم يظهر للأمة نص عليهم بل انفردت الإمامية بدعوى النص علمنا بطلانه , وبهذه الطريقة علمنا بطلان قول البكريه.

 الثاني: أن المدعين للنص من الإمامية عند موت أحد أئمتهم يختلفون في الإمام بعده إختلافاً شديداً ويفترقون فرقاً فلو كان لهم نص صريح لما اختلفوا ولكان النص قاهراً للمخالف وخلافهم شهير في كتبهم لا يمكن دفعه ولا إنكاره.

الثالث: أن أئمتهم كالصادق وغيره مجمعون على القائم من الزيدية ومبايعون له ومتابعون ومقاتلون معه ولم يظهر خلاف إلا عند ظهور مذهبهم وهذا معلوم فقد استقر إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك قبل ظهور مذهب الإمامية وظهوره في أوائل الدولة العباسية كما حققناه في القسم الأول من الفتاوى , وهذه الأوجه كافية في إبطال ما قالوه من النص.

أمَّا قول المعتزلة بالعقد والاختيار فهو باطل إذ لم يدل دليل على ذلك ومن فعل النصب أو العقد في بيعة أبي بكر ليس بمعصوم ولا قوله حجة وقد قال قائلهم : (كانت بيعة أبي بكر فلته ) فلا حجة في ذلك .