الجواب: أنها تكون في المنصب وهو علي والحسنان وأبنائهما عليهم السلام .

قال السائل: وما هو الدليل الصريح على صحتها فيمن هي فيهم ؟

الجواب: أمَّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأدلة كثيرة كآية الولاية وحديث الغدير وحديث المنزلة وغيرها وهي قطعيات كما ذلك محرر في مواضعه وأما الحسنان عليهما السلام فحديث (( الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما )) وهذا الحديث مجمع على صحته ومتلقى بالقبول وأما أبناءهما فإجماع المسلمين على صحتها فيهم مع ما ورد من الآيات الكثيرة الدالة على فضلهم وعصمة جماعتهم والأحاديث الدالة على وجوب التمسك بهم وسرد ذلك مما يؤدي إلى التطويل .

وأمَّا الدليل على حصرها فيهم دون غيرهم , فإجماعهم على حصرها فيهم قبل حدوث مذهب الإمامية وكفى بذلك دليلاً.

وأمَّا الجواب على الفقرة الرابعة من السؤال: فقد كفانا نقل إجماعهم وفيه دليل على عدم جوازها في غيرهم .

أمَّا قول السائل: هل يعتبر إختلاف الأمة الإسلامية في مسألة معينة مثلاً الإمامة في قضية الحصر هل يعتبر إختلافهم في ذلك وعدم إتفاقهم على قول واحد دليل على بطلان أقوالهم ؟ وهل بطلان أقوالهم دليل على حصر الإمامة في أهل البيت عليهم السلام  من البطنين ؟

أقول: لعل السائل لحظ في سؤاله إلى ما قاله بعضهم أن العترة أو الأمة إذا افترقت في المسألة على قولين ثم ثبت بطلان قول أحدهما تعين الحق في القول الآخر وهذا القول على ما رتبناه قد احتج به بعضهم لأن العلة فيما رتبناه هو بطلان أحد القولين وليس بأخذٍ بأقل ما قيل فهو غير معتمد ودليل جوازها فيهم الإجماع من الأمة لأن من قال أنها جائزة في جميع الناس فهم خيار الناس ولبّهم ومن قال أنها في قريش فهم خيار قريش ومن قال بأنها في بني هاشم فهم خيار بني هاشم فثبت بهذا إجماع الأمة على جوازها فيهم وأما دليل الحصر فيهم فهو إجماعهم قبل حدوث مذهب الإمامية وإجماعهم حجة كما هو مقرر في مواضعه.

أمَّا قول السائل: كيف تفسرون ولاية عمر بن عبد العزيز في زمن الإمام زيد بن على (عليه السلام) ؟ ولماذا لم يقم الإمام زيد (عليه السلام) بمطالبة حقه في الإمامة من الخليفة عمر بن عبد العزيز مع كونه أعلم أهل زمانه فهو يعلم وجوب إقامة الإمامة ؟

نقول في الجواب: أن تلك الأحداث في ذلك الوقت الذي لم نشاهده حتى نعرف العذر عن كثب ولكن يقال أن للإمام زيد بن علي (عليه السلام) أسوة بمن تقدمه من أهل البيت عليهم السلام كأبيه زين العابدين والحسنين السبطين والوصي صلوات الله عليهم وهم الأحق بالإمامة والزعامة قطعاً ممن تولاها في عصورهم وأيضاً لعدم الناصر كما صرح به أمير المؤمنين (عليه السلام) وأيضاً فهم الأئمة الهداة وهم أعرف بما يجب عليهم وهذا عمر بن عبدالعزيز قد أثنى على سيرته غير واحد وقد قيل أنه أخذ حلاًّ من بعض كبراء أهل البيت يبرئه عند الله إن شاء الله لعلمه وعلم معاصريه من أهل البيت أنه لو سلم الأمر للإمام زيد أو لمن يصلح لها من أهل البيت لسارع الطغام إلى إفساد ذلك ولم يحصل ما حصل بولاية عمر بن عبدالعزيز من إظهار العدل ورد المظالم وإظهار رونق الإسلام , ولَمَّا وجد الإمام (عليه السلام) بعض الأعوان وبايعه كثير من أهل البلدان وظهر كفر الأحول الشيطان نصب الإمام نفسه وشراها من ربه وهو العالم الكبير والإمام الخطير فتوقفه في زمن هذا وقيامه في زمن هذا هو إتباع للدليل واقتفاء لنهج السبيل والله الهادي للصواب وإليه المرجع والمآب .

قال السائل: مِنَ المعلوم أن وظائف الإمام أربعة هي إقامة الحدود وجمع الأموال المستحقة طوعاً وكرهاً وحفظ بيضة المسلمين وهذا لا يفتقر في إقامته إلى نسب مخصوص من أهل البيت أو غيرهم وقد تم الغرض المقصود من ذلك.