وبهذا انتهى شوط القلم والله يمدنا بمواد التسديد وصلى الله على سيدنا محمد وآله آمين ما روي عن القاسم بن إبراهيم من جواز التقليد في أصول الدين؟ وأمَّا المسألة الثالثة وهي: فيما نقل عن نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) من جواز التقليد في أصول الدين.

فأقول: قد حكاها جمع من المؤلفين أكثرهم بصيغة التمريض فحكاها صاحب المنهاج وفي شرحه ( المعراج ) وحكي في الأساس وشرحه عنه (عليه السلام) جواز تقليد المحق وحكاها ابن حابس في شرح المصباح وبعضهم يقول حكاية مغمورة وحكاها بلفظ التمريض صاحب الخلاصة وشرحها قال : (وذكر عن القاسم جواز تقليد المحق) وبعضهم أطلق والمعتمد صحة الرواية ولم ينسبها احد إلى كتاب من مؤلفاته ولا عزاها أحد إلى راوٍ من تلامذته فيما اطلعنا عليه من الكتب الكلامية التي بين أيدينا فالرجوع إلى مؤلفاته التي اشتهرت عنه وتناقلها العلماء خلفهم عن سلفهم وصحت بالأسانيد إليه أولى من الرجوع إلى رواية مغمورة كما قيل وسنذكر لمعاً من كلامه (عليه السلام) نبين به مذهبه ، قال (عليه السلام) في الدليل الكبير (ولا بد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالله في تصحيح كل ما وصفناه صفة بعد صفة في معرفة الله لتأتي المعرفة بالله من بابها) صـ181ـ .

وقال (عليه السلام) : (فمعرفة الله لمن أبصر سبيلها واستدل دليلها فاقرب قريب يرى علانية جهارا أو استدل عليه بدليل من دلائله اعتبارا فالحمد لله الذي قرب إلى معرفته واليقين به السبيل وأقام فيها وعليها برحمته الآيات والدليل فسبيلها من الله سهل يسير ودليلهما والحمد لله فظاهر منير ينطق بهما البكم الخرس في كل ما يدركه فكره) وهذا في الدليل الكبير صـ274ـ وفيه تسهيل وتقريب يشهد بما قلنا انه يكفي المعرفة بأقرب الأدلة .

وله (عليه السلام) كتاب الأصول الخمسة قال فيه : (فهذه الأصول الخمسة لا يسع أحدا من المكلفين جَهْلُها بل يجب عليهم معرفتها) انتهى .

ألاَّ تراه أوجب معرفتها والمقلد لا يسمى عارفا , وكلامه (عليه السلام) كثير في هذا المعنى والغرض الإشارة.

وهذا آخر الكلام في المسائل الثلاث , ختم الله لنا بالحسنى , ونسأله أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم , وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

المجموعة الثالثة

تحتوي على أربع مسائل أرسلها بعض الإخوان العلماء أبقاهم الله

وهي

المسألة الأولى: صدقة النفل لبني هاشم هل تحل لهم أم لا؟