فقال قدس الله روحه: إنه ليس المراد الأئمة وإنما المراد به العلماء المستقلون بعلم الشرع وذلك صحيح لأن الله تعالى ما أبقى التكليف الشرعي فلا تخلو الأرض ممن يستقل بعلوم الشرع .

وقوله: ( إما ظاهراً وإما مغموراً ) فالمراد به إما أن يكون ظاهرا لا يخفى حاله على جل الناس يشار إليه بحيث لا يلتبس على الناس أمره وإما أن يكون في عرض الناس ومغمورا بينهم ولا يظهر حاله كل الظهور وان كان يمكن لطالب النجاة ومرتاد الحق أن يجد السبيل إليه وهذا وجه الحديث ويجوز أن يتأول الحديث على وجه وهو أن يكون المراد به من يصلح للإمامة لان مذهبنا أن الأرض لا تخل من حجة ممن يصلح لها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ومعنى قوله: ( إما ظاهراً وإما مغموراً ) على هذا هو أن يكون إمام قد أظهر نفسه بالدعوة والخروج ومباينة الظالمين ويكون قد وجبت له الإمامة ، أو يكون مغمورا في الناس لم يظهر نفسه ولم يبرز الدعوة ولم يباين الظالمين لعذر بينه وبين الله تعالى فهو ممن يصلح للإمامة وإن لم تك وجبت له بعد.

فالحالة الأولى: مثل حالة زيد بن علي (عليه السلام) بعد خروجه بالسيف على الظالمين والحالة الثانية مثل حاله قبل الخروج إذ هو موقوف على العلم والعبادة فأما ما تذهب إليه الإمامية من غيبة إمامها على الوجه الذي تدعيه فذلك باطل لا معنى له لأنه لا فرق بين وجوده لو صح وجوده ووجود جبرائيل وميكائيل عليهما السلام ألا ترى أنه بمثابتهما في انه لا يمكن الرجوع إليه في حلال ولا حرام أو ناسخ أو منسوخ أو ندب أو واجب أو حل أو عقد وما كان كذلك فلا يجوز أن يتعلق الشرع وحكمه به إذ وجوده في هذا الباب كعدمه وهذا كلام استقصيناه في كتابنا المسمى كتاب الوقف الذي نقضنا به كتاب أبي جعفر بن قُبَّه.

إنتهى " وإنما ألحقناه هنا للمناسبة " .

([1]) يعني الإمام المؤيد بالله عليه السلام، تمت.

المجموعة الثانية

تحتوي على  المسائل التالية

الأولى: النظر إلى عورة المرأة الكافرة هل هو جائز؟