***

المسألة الرابعة

المسألة الرابعة

هل يصح أخذ وكالة من شركة ما ؟ ثم يأخذ من شركة أخرى مقابل بيع الوكالة؟

وهل يصح أن يأخذ الإنسان من الناس أموالاً مقابل الأذن لهم ببيع بضاعة من الشركة التي هو وكيل لها ؟

أما الجواب عن السؤال الرابع:

فنقول: إن الوكالات التي حدثت في زماننا معارضة ومنافية لحديث : ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) , ولأنها تحَجُّرٌ ومنعٌ للإرفاق على المسلمين ولما يحصل فيها من التحكم وضبط الأسعار وقد ورد النهي عن التسعير مطلقاً على رأي أو مقيداً بالقوتين على آخر , فكيف يجوز ويحل له مال لا إلى مقابل ! وهل هو إلا من أكل أموال الناس بالباطل, فلا يحل له ذلك , قال تعالى: )ولا تأكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل ...الآية (.

***