فأقول: إن الإحاطة بمشاهير علماء الزيدية إما متعذر أو متعسر ولكن سأحيل السائل على مؤلفات في هذا الشأن فإن أراد السائل تعداد الأئمة الذين ناصبوا أهل الفساد والعناد وجاهدوا في الله حق الجهاد فيرجع السائل إلى الإفادة لأبي طالب وللمجلد الأول من الشافي، ولما ذكره المهدي في مقدمة البحر وللتحف لشيخنا أبي الحسين، وإن أراد التوسع والإزدياد فعليه بشروح البسامة كالزحيف وشرح السيد أحمد الشرفي  والدامغة للحسن بن صلاح الداعي وغير هذه من المؤلفات في هذا الشأن، وإن أراد مشاهير العلماء فعليه بطبقات الزيدية الكبرى ومطلع مؤلفات الزيدية وأمّا الجواب عن السؤال عن بعض مؤلفات الزيدية:

 فنقول: لا غنا عن نقل بعض ذلك وإن كان المسلك متشعب فما ذكرناه سيكون دليلاً على ما لم نذكره.

واعلم: أنَّ الحبشي قد جمع في مؤلفه كثيراً من ذلك، وجمع السيد أحمد الحسيني الإمامي كثيراً من مصنفات الزيدية وهو مطبوع.

وأقول وبمادة الله أصول: نبدأ بمؤلفات الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي (عليه السلام) له المجموع الفقهي والمجموع الحديثي وكلاهما رواية أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي رحمه الله وتفسير غريب القرآن من رواية عطا بن السايب وقطعة في التفسير رواها عنه عبدالله بن العلا، وله رسائل متعددة إثبات الوصية وكتاب مدح القلة وذم الكثرة، والصفوة ورسالته إلى العلماء وغير ذلك وكلها مشهورة وقد طبعت، وللإمام محمد بن عبدالله النفس الزكية (عليه السلام) كتاب السنن وله كتاب السير وهو الذي أخذ منه محمد بن الحسن الشيباني ولأحمد بن عيسى بن زيد (عليه السلام) كتاب الأمالي وهي التي سماها المنصور بالله (عليه السلام) بدائع الأنوار، وهي المعروفة بعلوم آل محمد، فهذه هي والمجموع الحديثي في الحديث، ولهم في الحديث كتاب الأذان بحي على خير العمل لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن (عليه السلام) وأمالي أبي طالب للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني، وأمالي المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، والأماليان الخميسية والإثنينية للإمام المرشد بالله الخميسية أملاها في مجالس في يوم الخميس، والإثنينية أملاها في مجالس في يوم الإثنين، وكتاب أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان (عليه السلام) جمع فيه ثلاثة آلاف حديث وثلاثمائة واثني عشر حديثاً بوّبه على أبواب الفقه، وأصله أحاديث التجريد للمؤيد بالله (عليه السلام) فهو مسند لأن أصله مسند، وكتاب شفاء الآوام للأمير الحسين (عليه السلام) وخرّج أحاديثه الضمدي، وفي عصرنا خَرَّجه السيد محمد بن حسين الجلال بتخريج حافل ولابن بهران الصعدي كتاب المعتمد في الحديث وله تخريج أحاديث البحر الزخار، وللإمام القاسم بن محمد (عليه السلام) كتاب الإعتصام وتتمته للسيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة، وكتاب شمس الأخبار وأمالي السمان، هذا ما حضرني وقت النقل.

أمَّا المؤلفات الحافلة في الفقه المرتبط بالدليل: فشيء واسع لو لم يكن لهم إلا كتاب الجامع الكافي لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي من أكابر محدثي أهل البيت ترجم له الذهبي وأثنى عليه وكتابه هذا ستة مجلدات اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من السنن والآثار وفقه العترة الأطهار والصحابة الأخيار، وقد تصدّى في عصرنا هذا العلامة محمد بن الحسن العجري فخرج أحاديثه في مجلدين سماه الشامل الوافي في تخريج أحاديث الجامع الكافي، ومنها جامع الأحكام للإمام الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) ولقد أجاد السيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش رحمه الله قال ما لفظه: ولقد طالعت كتاب الإمام الهادي (عليه السلام) المعروف بجامع الأحكام فرأيت ما يبهر الألباب ويغني في الفروع عن كل باب لما فيه من تفاصيل المسائل الشرعية بالعبارات الجلية والإستدلالات بالأخبار النبوية والآيات العُلْوية .. إلخ كلامه ثم قال بعده شعراً:

إذا ما شئت تنجو باليقين
وتأخذ ما تفوز به وتنجو
وتسلم من ملفق كل قول
وتشرب من زلال علوم طه
فدونك جامع الأحكام هذا
به درر المسائل قد حواها
إلى أن قال:ـ

كلام واضح لا عقد فيه
ولا تطويل يحوج من رآه
ولم يقصد بهذا الصنع إلا
فكل منه مغترف زلالاً
وكل في العلوم عليه كل

وتصبح ممسك الحبل المتين
بيوم الدين من علم ودين
وخلط الغث منه بالسمين
وتقصد مورداً صافٍ معين
ففيه نصوص يحيى بن الحسين
وأصبح مثل واسطة الثمين

قوي بالدليل المستبين
إلى التحرير بالقول الرصين
هدايتهم إلى الحق المبين
ومعترف بعالية الشؤون
يقصر عنه في كل الفنون