أيضاً يشترط عليهم أن يأخذ من رأس المال ما يقوم به أمره من معاش ونحوه , ثم يخصم عليه من الأرباح التي ستقسم بعد السنتين .

جميع المستثمرين قبلوا هذه الشروط في هذا المشروع وفي غيره من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل .

يرجى من فضيلتكم النظر في هذه المسألة وحل هذا الإشكال وتوضيحه لنا مع الدليل والله يرعاكم.

المسألة الثانية

مضارب شرط على نفسه أن لا يأخذ من الأرباح شيئاً إلَّا إذا زادت الأرباح عن عشرين في كل مائة مثلاً وبعد ذلك فله النصف مما فاض .

أرباح الوسطاء قد تكون كبيرة جداً ولكن الجميع يحتاجها ويرضى بها على مضض في بعض الحالات ولكن يرضى أنه غير مغصوب فهل يصح ذلك ؟

المسألة الثالثة

هل يصح تقدير المعلومات وبيعها بحسب ما يتوقع منها أن تدخل ؟ فعندي معلومات تحتاجها شركة حاجة ماسة للقيام ببعض أعمالها , فهل يحق لي أن أبيعهم إياها بسعر كبير؟

وهل يصح أن أكلفهم قدراً معلوماً في أي وقت يتم إستعمالهم للمعلومات ؟

المسألة الرابعة