والثـاني: أن الولاية التي أثبت له الله فيها هي ملك التصرف

والثـالث: أن ذلك هو معنى الإمامة

والرابـع: في بيان الإعتراضات الواردة هاهنا، والأجوبة عنها، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أما الموضع الأول: وهو أن علياً عليه السلام المراد بها دون غيره فالذي يدل على ذلك وجوه ثلاثة:

أحـدها: إجماع العترة عليهم السلام على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو المراد بها دون غيره، وإجماعهم على ذلك معلوم وإجماعهم حجة، والذي يدل على أن إجماعهم حجة وجهان:

 أحدهما: من الكتاب

والثاني: من السنة.

أما الكتاب فآيتان أحدهما: قول الله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[الحج:78].

ووجه الإستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء، لأن الإجتباء هو الإختيار، وهو تعالى لا يختار للشهادة إلا العدول، وظاهر الآية، وإن تناول جميع ولد إبراهيم عليه السلام فإنا أخرجنا مَنْ عدا العترة الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين، واولادهما عليهم السلام في كل عصر بالإجماع على أن قول من عداهم ليس بحجة.

ولو أخرجنا العترة عن ذلك مع وقوع الخلاف في أن إجماعهم ليس بحجة لخرجت الاية عن الإفادة، وذلك لا يجوز في خطاب الحكيم؛ بل يكون إلحاقاً له بالهذر والعبث، وهو لا يجوز، وإذا كان أهل البيت عليهم السلام شهدا الله على الأمة وجب أن يكونوا عدولاً لأن شهادة من ليس بعدل لا تصح.