وأقول: لا شكّ في وجوب طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ووجوب طاعة أئمة الهدى الداعين إلى الله تعالى، لكن طاعة الأئمة ليست لأجل العصمة لأن العصمة غير شرط في الإمامة لأن إشتراط ذلك مما لم يقم عليه دليل، وكلما لم يقم عليه دليل يجب إطراحه، والعصمة قد قدمنا حقيقتها، ومن المعصوم فأين الدليل لهم على عصمة أئمتهم التسعة، فهم لا يجدون دليلاً.

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ـ uـ في كتابه ـ العقد الثمين ـ: وأما أنه لا بد من كونه معصوماً فالدليل على بطلان ما ذهبوا إليه فيه أنه لا دليل عليه، وما لا دليل عليه من الأمور الدينية قضي ببطلانه، أما أنه لا دليل عليه فلأن من خالفهم في ذلك يطالبهم بالدليل إلى يوم الناس هذا فلم يتمكنوا من ذلك من كتاب ولا سنة ولا دلالة عقل ولا إجماع، أما الكتاب والسنة فلا يطمعون بذلك منهما ودلالة الإجماع هم ينفونها إلا أن يكون الإمام في المجمعين فكيف يكون الإمام دليلاً على الإمام أو أحواله، وإن راموا الدليل فنحن في طلبه، ومن حقه أن يكون معلوماً وإنما تعلقوا بشُبهٍ نحن نذكرها وندل على بطلانها.

قالوا: إنما نقول بعصمته لأنه مبلغ إلينا الأحكام فما لم يكن معصوماً لم نقطع بصحتها.

قلنا: الأحكام قد علمناها من قبل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا نحتاج بعد عصمته إلى عصمة غيره، والأحكام على وجهين ما يجب علمه فقد علمناه بالتواتر، وما لم يجب علمه فتُعِبِّدنا فيه بغالب الظن.

وقولهم: يجب المصير في جميع الأحكام إلى العلم.