وقولهم: أن الأمة أقرب إلى القيام بما كلفوه مع وجوده، فنقول: المعلوم أن إمامهم في غيبته المعلومة عندهم، فهل يحصل اللطف مع غيبته، ثم نقول: هل هو لطف في نفي المعاصي الظاهرة التي يتمكن من إزالتها، أم هو لطف في نفي المعاصي الظاهرة والباطنة، فإن قالوا: هو لطف في نفي جميع المعاصي، فالمعلوم خلافه، فإن المعاصي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكذيبه صلوات الله عليه وعبادة الأصنام وغير ذلك، وإن قالوا: بل هو لطف في نفي المعاصي الظاهرة، قلنا لهم: فهل كان منه الدعا والخروج لمباينة الظالمين ومجاهدة الباغين، والحال أنه لم يقع شيءٌ من ذلك، بل الأمر ظاهر في أئمة الزيدية فهم الذين أخافوا الظالمين وباينوهم وجاهدوهم وأقلقوا مضاجعهم.

 أما قولهم: كم رأينا من أهل العقل والتدبير ينصبون والٍ في قرية ثم يتبين لهم خطأهم في ذلك فيغيرونه فكيف تفي العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق في جميع أمور الدين والدنيا، فالعصمة شرط إلخ.

فنقول: وما هو الدليل الشرعي على عصمته فإنكم لن تجدوا إليه سبيلاً في غير الوصي وولديه صلوات الله عليهم، وإنما هذه دعوى منكم فقط، وأما العقل فلا يحكم بذلك، وهم يزعمون عصمته لأنه مبلغ لأحكام الشريعة فما لم يكن معصوماً لم يقطع بصحتها، ومن المعلوم أن هذا فاسد، لأن الشريعة قد بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحتاج إلى عصمة غير عصمة رسول الله المبلغ المأمون على الوحي، والأحكام ضربان ضروري يجب العلم به يحصل بالتواتر، وظني يكفي فيه خبر الآحاد والعمل فيه بغالب الظن.

 وأما قولهم: أن الإمام حافظ للشريعة، فنقول: إن الله تعالى تولى حفظها، فأصولها معلومة ضرورة، وفروعها مبنية على أصولها، ولو كان الإمام حافظاً للشرع كما ذكروا ولا يحفظ إلا به، لما جاز أن يغيب عنا طرفة عين، لأن من حق الحافظ أن يكون حاضراً غير غائب، وإن قالوا: أنه حافظ للشريعة من الغلط فإن أرادوا أنه حافظ للأصول.

 فنقول: أن الأصول محفوظة وقد حاطها الله وحفظها بمن قرنهم بكتابه،  عترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة عليهم السلام وغيرهم من علماء الإسلام، وإن قالوا: إنه حافظ للفروع فالإمامية أكثر الناس اختلافاً في الفروع.