السؤال الأول: ما حكم تَجَنُّس المسلم في البلاد غير الإسلامية بجنسيتها مع العلم أنَّ الكثير منهم يؤكد أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم قد أُوْذُوا واضطهدوا في بلادهم الأصلية بالسجن أو التهديد ومصادرة الأموال وغيرها.
وفئةٌ أخرى كانت إقامتها في هذه البلدان لتحسين المستوى الإقتصادي لها ولأسرها؟
السؤال الثاني: ما حكم اقتراض أفراد الجاليات الإسلامية من البنوك بفائدة ربويه لأجل شرا بيت للسكنى ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطاً لمدة طويلة كعشرين عاماً على أن يمتلك البيت بعد وفاء القرض علما بأن البديل عن الشرا ء هو الإيجار بقسط شهري يزيد عن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك، ولا يمتلك البيت في النهاية،كما أن الاستئجار يترتب فيه ضرائب عالية على المستأجر، أما حالة القرض من البنك فإنها توفر الضرائب على المشتري؟
السؤال الثالث: ما حكم عمل المسلم المقيم في البلاد غير الاسلامية في وظائف الحكومة غير الإسلامية ووزاراتها وخاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية والدراسات الإستراتيجية؟
وما حكم العمل في بيع الخمور والخنزير إذا لم يجد المسلم عملاً آخر؟