أمَّا قوله تعالى:]لِلَّذِيْنَ أحْسَنُوْا الْحُسْنَى وزِيَادَةٌ[ فقد فسر الخصوم الزيادة بالرؤية، وليس ذلك بصحيح، لأنَّ ألزيادة لاتكون إلاَّ من جنس المزيد عليه، ولأنَّ علماء العدل والتوحيد قد فسروا الزيادة بغير الرؤية، فليس تفسير الخصم أولى بالإتِّباع من  تفسيرنا.

فإن قال الخصم: إنَّ تفسيرهم مروي عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم، عارضناهم بمثل ما قالوه، بأنَّ تفسيرنا مرفوعٌ إليه صلى اللّه عليه وآله وسلم.

أمَّا الحديث: فلا يصح الإستدلال به لإنَّه آحادي، والمسألة قطعية أصولية، وهذا على التنزل، وإلاَّ فهو غير صحيح، لجرح راويه بما هو محرّرٌ فى مواضعه، لأنَّ قيساً الراوي ممن أظهر العداء والبغض لعلي عليهِ السّلام،  وهو لايحبه إلاَّمؤمن، ولايبغضه إلاَّمنافق، وإنْ صحّ من طريق أُخرى، فهو مؤول كما صرح بذلك بعض العدلية.

أمَّا ما قعقع به السيد العلامه محمد إبن ابراهيم الوزير فى بعض مؤلفاته، من روايات أحاديث الرؤية والقول بها عن بعض أهل البيت نقلاً عن الجامع الكافى وغيره، فقد كنتُ إستشكلت ذلك أيام الطلب فسألت فيه شيخى العلامة القاضى محمد بن يحيى مرغم رحمه الله، فأجاب بجوابٍ طويل خلاصته: أنَّ من رووا عنه، إمَّا مكذوب عليه كمن ذكره من  أكابر آل محمد، وإمَّا غير مقبول فى نفسه كقيس بن حازم وغيره من أمثاله، ولأنَّ كل دليل خالف العقل والقطعى من النقل فيُردُّ وإن بلغ رواته مابلغوا.

 هذا معنى كلامه، ومن أحبَّ الزيادة فى هذا المبحث ففى مطولات كتب الأصول مايكفي ويشفى.