قال الإمام إبراهيم بن محمد - رحمه الله - الدليل الثاني: أنَّ الأمة قد اجمعت على جواز الأمامة في ولد البطنين بعد قيام الدليل القاطع على بطلان قول أصحاب النص من الأمامية وذلك بما قدمناه من الإجماع من الصدر الأول على خلافه، وذلك لأنهم إنما عولوا على النص بأن الأمامة لا تجوز إلا في عدد مخصوص من أولاد الحسين، وإذا ثبت بطلانه باجماع العترة السابق سقط ما بنوه عليه، لأن العترة وكذا الأمة إذا افترقت على قولين ثم ثبت بطلان أحدهما تعين الحق في القول الآخر، لأنه لو بطل مع بطلان الأول لأدى إلى خروج الحق من أيدي الأمة بموجب أنهم قد صاروا كلهم قائلين بقولين باطلين في مسألة واحدة، وخروج الحق عن أيديهم يبطل كون إجماعهم حجة واجبة الإتباع، وهذا التقرير كافٍ في بطلان قولهم، وإنما قلنا: أنَّ الأمة قد اجمعت على ذلك لأن من أجازها في جميع الناس فقد أجازها فيهم لأنهم خير الناس، ومن أجازها في قريش فقد أجازها فيهم لأنهم خير قريش، ولا شك أنه قد اختلف فيمن عداهم ولم يدل دليل على جوازها فيه، فإن الخلاف لمن قال بجوازها في سائر الناس ظاهر بل لا يبعد أن يقال أنه مخالف لإجماع الصحابة، وأما الخلاف لمن قال بجوازها في قريش دون من عداهم فأنه للعترة عليهم السلام، فأنهم يقولون بجوازها فيهم وعدم جوازها في غيرهم، وإذا كانت الأمة قد أجمعت على ذلك فإن اجماعهم حجة واجبة الإتباع انتهى.  وبتمام هذا يتم الكلام في جواب هذا السؤال ولأئمتنا أعلام العترة النبوية وشيعتهم علماء الأمة المحمدية موضوعات في الإمامة استوفوا فيها الحجج وأبانوا فيها الحق فمن أحب الإستثكار فعليه بمراجعة تلك الأسفار ففيها ما يشفي ويكفي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

***

 لِمَنْ شفاعة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم وما فائدتها؟

 وهل يكفي في الإيمان حب علي بن أبي طالب u لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((يا علي لا يحبك إلا مؤمن ... الحديث))؟