قال إمام زماننا أيده الله تعالى: ويحط بالألم من سيئاته بسبب التخلية لقول الوصي عليه السلام: فأما السب فسبوني فهو لي زكاة أي تطهرة أي كفارة، وإن كان ذا كبيرة فلا يزاد على إخباره لانحباط العوض لمنافاته العقاب عندنا كما مرَّ، ويمكن أن يجعله الله تعالى تعجيل عقوبة في حقه فلا يخبر كما فعل الله ببني إسرائيل حين سلط عليهم بخت نصَّر فقال تعالى{فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً}(الإسراء:05) ونحوها، وإن تاب جاز أن يقضي الله عنه لأن التوبة صيرت الفعل كأن لم يكن فيبطل كل ما هو فرع عليه من عوض وعقاب، فكما لا يعاقبه لا ينقص من عوضه وهذا الوجه هو الذي اعتمده أبو القاسم البلخي وجاز أن ينقص من أعواضه إن كان له أعواض.
قالت البهاشمة: واعتمده المهدي عليه السلام هذا هو الوجه وما ذكره أبو القاسم غير سديد لأن ذلك تفضل لا إنصاف ولابد من الإنصاف.
قلت: (المحكي عن) قاضي القضاة وغيره من المعتزلة وعول عليه المهدي عليه السلام أنه لا يجوز أن يمكن الله حيواناً من إيلام غيره إلاَّ حيث علم من حال ذلك الحيوان أنه يوافى في الآخرة وله من العوض ما يوافي ذلك الغير وإلاَّ منعه منه وقبح منه تمكينه، وخالفهم في هذا أبو هاشم وقال يجوز تمكينه ويكون الذي يوفِّي عنه هو الله، وردوا على أبي هاشم قوله بأن ذلك تفضل لا إنصاف.

قال إمام زماننا أيده الله تعالى: أنه يجوز الوجهان (ويجوز أن يقضى أيضاً) من أحد نوعي الثواب وهو التنعيم دون التعظيم ولا مانع من تفضله بالقضاء كالمتفضل بقضاء الأرش وقد حصل الانصاف لأنه عن الجناية فلا وجه لقول البهاشمة، وإذا وجد ما يقضى عنه من عوض أو نحوه فلا موجب لاستحقاق أن يقضى عنه فلا وجه لما قاله أبو القاسم، وإن كان المجني عليه غير مكلف فلمصلحة يعلمها الله تعالى كما مرَّ للتخلية، ويجوز ذلك مع عدم أعواض الجاني فيوفِّي الله عنه وفاقاً لأبي هاشم وخلافاً للقاضي وغيره.
قالوا:لأن ذلك تفضل لا إنصاف.

قلنا: قد حصل الإنصاف مع الحكم بالزيادة في عذاب الجاني كما قدمنا فيكون كالقصاص، فإن كانت الجانية على جهة الخطأ كانت كجناية التائب في الوجهين، أعني حيث يكون المجني عليه مكلَّفاً وغير مكلف وسواء كان الجاني مؤمناً أو ذا كبيرة لعموم أدلة العفو عن الخطأ. واعلم أن الله تعالى يبعث البهائم يوم القيامة ويتفضل عليها بما شاء من الأعواض لقوله تعالى{وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون}وقال تعالى{وإذا الوحوش حشرت}(التكوير:05) ولا يمتنع أن يديم الله التفضل عليها بدوام الجنة والنار، قال بعضهم: يجوز أن يدخل الله النار منها ما كان مبغضاً منفوراً عنه كالحيات والسباع مع كونها متلذذة بذلك، ويدخل الجنة منها ما كان حسن الصورة محبوب النظر، وقال أبو هاشم: يجوز أن تعوض في الدنيا فلا تعاد، وقال عبَّاد بل تحشر ثم تبطل بمصيرها تراباً كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى{ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً}(النبأ:40) أو غير ذلك، لنا ما مرَّ. نعم قد دلَّ على ثبوت الانتصاف للمظلومين من الظالمين قوله تعالى{ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفساً شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين}(الأنبياء:47) وإذا كان تعالى لا يضيع مثقال حبة من خردل فكيف يضيع عنده ما هو أكثر من ذلك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(ينادي منادٍ يوم القيامة يسمعه جميع من حضر الموقف أنا الملك الديَّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة مظلمة حتى
أقتصها منه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(إنَّ الله ينتصف للشاة الجمَّا من ذي القرنين).

المسألة الثامنة عشرة في الكلام
وحدّه ما انتظم من حرفين فصاعداً وكان مسموعاً مميزاً، فقولنا وكان مسموعاً يخرج الكتابة، وقولنا مميزاً يخرج الصراخ ونحوه. قال أكثر العدليّة: المرجع به إلى هذه الأصوات المقطعة المميزة التي نسمعها فليس بمعنى زائد على الصوت. وقال النظام: الصوت جسم والكلام حركة اللسان. وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: المرجع به إلى صفة للجسم. وقال أبو علي: هو معنى زائد على الحروف والأصوات يسمع معها تقارن الملفوظ والمكتوب والمحفوظ وهو باقٍ ويصح وجوده في المحال المتعددة وغير ذلك من الأحكام التي تخالف بها هذا الملفوظ. وقالت الأشعرية: بل الكلام معنىً في نفس المتكلم شاهداً وغائباً وهذه الحروف والأصوات عبارة عنه، قالوا: والكلام النفساني هو المعنى عند أهل اللغة لقولهم في نفسي كلام ونحو ذلك. والصحيح هو القول الأول.

والذي يدل عليه أنَّا متى علمنا أصواتاً أو حروفاً متقطعة متميزاً بعضها من بعض سميناها كلاماً وسمينا الفاعل لها متكلماً، فلو كان الكلام أمر غير الذي ذكرناه لصح انفصال أحدهما عن الآخر فيكون الكلام مع فقد هذه الأصوات أو لا يكون الكلام مع وجود هذه الأصوات إذ لا علقة بين هذه الأصوات وبين الكلام الذي تزعمونه ، فلو علمنا أن الكلام يقف العلم به على العلم بهذه الأصوات نفياً وإثباتاً علمنا أنها هي الكلام، فاحتجاج الأشعرية بقولهم في نفسي كلام باطل، لأن ذلك من قبيل المجاز، إذ لا دليل على ذلك الكلام النفساني لأن أحدنا لا يجد من نفسه حال التكلم ولا قبله إلاَّ العلم بترتيبه أو التفكر فيه، فإن عنوا بالكلام النفسي ذلك العلم والتفكر فخطأ في العبارة وغلط في الإطلاق وإن أرادوا غير ذلك فغير معقول وإلاَّ لزم أن نسمي الساكت متكلماً وكذا الأخرس وقد بينا بطلانه. واعلم أن الناس مختلفون في هذا القرآن المتلو في المحاريب الموجود بين المسلمين المحفوظ في الصدور وله أسماء ثمانية قرآن، وفرقان، وكتاب، وذكر، وروح قال الله تعالى{وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا}(الشورى:52) ونور قال تعالى{فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا}(التغابن:08) وهدىً قال تعالى{وهدىً للناس}(الأنعام:91) هل هو كلام الله أو غيره، فالذي ذهب إليه أكثر أهل العدل وهو قول كثير من الفرق أنه كلام الله@ دون أن يكون كلاماً لغيره وطريقنا إلى ذلك أنه لا يمكن القادرون بالقدرة إيجاده على ذلك الحد من الترتيب والنظم وكونه في أعلى طبقات البلاغة لا يوجد مثله في فصاحته إلا بزيادة علم من الله تعالى يعرف هذا من عرف السير والتواريخ حيث عجزت العرب- وهم حينئذ الصميم- عن الإتيان ببعض

منه وكذا من عرف قوانين البلاغة وهي مدوّنة في علوم العربية فنعم الوسيلة هي فتكون حينئذ كالكلام الذي يوجد في الأشجار والأحجار في خروج كل عن طاقة البشر.
وقال بعضهم: كلام الله هو الله، وقيل هو بعضه.
وقالت الأشعرية: هو معنى قديم قائم بذاته لا هو الله ولا هو غيره كما يقولونه في سائر المعاني.
وقالت الكلابيّة: هو معنى أزلي قائم بذاته ليس بحروف ولا أصوات وهو يعود إلى قول الأشعرية سوى أن الكلابية فرّوا عن التعبير بالقديم وهم منغمسون فيما هربوا منه. قال الدواري: إذ معنى القديم والأزلي واحد.
قالت المطرفيّة: بل هو صفة ضرورية قائمة بقلب ملك يقال له ميخائيل.
قالت الفرق الثلاث: والكلام الذي بيننا عبارة عنه فقط.
وقالت الباطنية: هذا الذي نتلوه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعانيه حصلت له بالفيض من النفس الكلية وهي نفس التالي إلى نفسه وهي النفس الجزئية فصاغ هذه الحروف والقرآن كلامه.
والدليل على ذلك المذهب الصحيح وهو أن كلام الله هو الذي نتلوه المتواتر لدينا، إنَّ المتكلم فاعل الكلام قطعاً وذلك دليل على أن كلام الله فعله، وقد ثبت بما مرَّ أن الكلام هو الحروف والأصوات، والحروف والأصوات غيره تعالى لأنها أعراض وهو ليس بجسم ولا عرض، ويقال لمن أثبت الكلام النفسي هو، إمَّا الحروف والأصوات فيلزم حدوثه كهذا الذي هو عبارة عنه أو غيرهما فلا يصح أن يكون هذا عبارة عنه لاختلاف الماهيتين.

قال السيد أبو طالب: وأيضاً فإن كلامه تعالى لا يخلو من أن يكون من جنس الكلام المعقول فيما بيننا وهو أن يتركب من جنس الأصوات والحروف أو مخالفاً لذلك، فإن كان من جنس الأصوات والحروف فلا شبهة في حدوثه، وإن كان مخالفاً لذلك لم يصح أن يكون كلاماً وأن يفهم به شيء، والمثبت لكلام مخالف للكلام المعقول فيما بيننا وأنه في حكم من يثبت جسماً مخالفاً للأجسام المعقولة فيما بيننا ويثبت مع الله جسماً قديماً مخالفاً لسائر الأجسام، ومن يزعم أن الكلام معنى في النفس وأن الحروف المسموعة دلالة عليه فهو في التجاهل بمنزلة من يزعم أن الصوت معنى في النفس وأن المسموع منه دلالة عليه وأن اللون معنى في النفس والمرئي منه دلالة عليه، وأيضاً فإنه يلزم أن يكون هاذراً أو عابثاً فيما لم يزل ومخاطباً للمعدوم فهو يقول فيما لم يزل يا موسى يا عيسى يا إبراهيم وغير ذلك مما احتوى عليه القرآن من التهديد والوعيد والقصص والمواعظ كل ذلك يحدث به نفسه ويهذوا به ولا ينفك عن التكلم به وقد علم أن مثل ذلك هذيان ولا يحسن في رجل موصوف برزانة العقل وجودة الوقار فكيف نجعل لازمه لملك الملوك وعلام الغيوب المنزه عن دقائق النقائص وصغائر العيوب تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدين بذلك أي بأنه كلام الله تعالى ويخبر به وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يدين إلاَّ بالحق ولا يخبر إلاَّ بالصدق، فهذان أصلان نبه على كونهما مقطوعاً بهما بقوله وذلك معلوم ضرورة عند كل من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وروى آثاره وعرف أخباره) و لا فرق بين الأثر والخبر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد له المعجز بالصدق وإصابة ما اعتقده

بظهوره على يديه لأن ظهوره على من لم يكن كذلك قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح لما تقدم بيانه.وإذا ثبت ذلك وجب علينا تصديقه فيما قال واتباعه فيما أدان به، ومعلوم بالضرورة أنه كان يرى ويعتقد أن القرآن الذي أتى به كلاماً الله دون أن يكون كلاما له عليه السلام أو لغيره من المتكلمين ويخبر الناس بذلك واستمر على هذا إجماع المسلمين بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن حدث مذهب هذه الطوائف التي ضلت وأضلت فيكون الإجماع حجة عليهم ، ونقل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه آله وسلم وإن كان بالآحاد فمعناه متواتر شبيه بأخبار سخاء حاتم وفصاحة امرؤ القيس وشجاعة عنترة فإن كل خبر منها وإن كان آحادياً إلاَّ أن معناه قد صار متواتراً فيفيد القطع إذ المعنى هو المقصود وقد جاء السمع بتأييد ما ذهبنا إليه أيضاً قال (الله) تعالى{وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}(التوبة:06) ولا شك أن الكلام المسموع هو القرآن والمعنى غير مسموع.
فإن قالوا:ذلك مجاز.

قلنا:خلاف المجمع عليه عن أهل اللسان العربي ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع، ولو سلم لزم جُعل للتفاسير ماله من الأحكام إذ هي عبارة عنه، وقال تعالى{وإذا قرءَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}(الأعراف:204) وقال تعالى{إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد}وقوله تعالى{إنَّا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى}(الأحقاف:30) وقوله {إنا لمَّا سمعنا الهدى آمنا به}(الجن:13) إلى غير ذلك من الآيات، ثم نقول لهم أخبرونا عن الكلام الذي سمعه موسى من الشجرة هل سمع الشجرة ولم يسمع الكلام أو سمع الكلام؟ فإن قالوا سمع الشجرة ولم يسمع الكلام، أحالوا وخالفوا جميع الأئمة والأمة ويلزم أن تكون الشجرة هي الحجة دون الكلام فلم يبق إلاَّ أن يكون المسموع هو الكلام الذي خلقه الله وجعل محله الشجرة وذلك هو الحجة. وقال (رسول الله) صلى الله عليه وآله وسلم(إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وقال صلى الله عليه وآله وسلم(زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) إلى غير ذلك من الأخبار، وأما قولهم أن كلام الله تعالى معنى قديم و أزلي، فذلك قول باطل لأنَّا قد بينا أنه لا قديم سوى الله تعالى، وأما قولهم أنه قائم بذات الباري تعالى ،

فإن أرادوا بذلك أنه حال فيه كما يقال الكون قائم بالجسم أي حال فيه، فذلك قول باطل لأن الحلول لا يجوز إلاَّ على المحدثات وإن أرادوا بالقيام بالذات الحفظ كما قال تعالى{أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت}(الرعد:33) أي حافظ، فذلك لا يجوز على مذهبهم لأنه متى كان قديماً لم يحتج إلى من يحفظه.
وإن قالوا: أنَّا نريد أنه موجود به.
قيل لهم: إن أردتم بذلك أنه فاعل له كما يقال السماوات والأرض موجودة بالله تعالى بمعنى أنه الفاعل لهما فذلك هو الذي نقول لكنه يبطل مذهبكم من القول بقدمه، وإن أردتم أنه لولا الله لما وجد القرآن فهو أيضاً يحصل منه غرضنا وهو القول بحدوثه لكن هذا اللفظ لا يصح إطلاقه لأنه ليس يلزم فيما وقف وجوده على وجود غيره أن يقال أنه قائم بذاته، ألا ترى أن العلم يحتاج في وجوده إلى الحياة ولا يصح أن يقال أن العلم قائم بذات الحياة فيبطل قولهم بإثبات كلام قائم بذات الباري. فثبت بذلك الذي قررناه من الأدلّة ونفي شبه المخالفين، أن القرآن كلام الله دون أن يكون كلاماً لغيره وبطل ما قاله المخالف.

المسألة التاسعة عشرة أن هذا القرآن
الذي هو بقيام الأدلّة القطعية كلام الله محدَث هذا هو مذهب أهل العدل وغيرهم. وقالت الحشوية: بل القرآن هو الذي نقرؤه في المصاحف ونتلوه في المحاريب قديم. وأمَّا الأشعرية والكراميّة فإنهم يوافقوننا في أن هذا المتلو فيما بيننا محدَث وإنما يخالفوننا في إثبات الكلام النفساني القائم بذات القديم ويجعلونه قديماً كما تقدم من حكاية مذهبهم وإبطال مقالتهم. وأما المطرفيّة فعندهم أن هذا القرآن ليس بمحدَث ولاقديم ويقولون: أنه حدوث وكذلك قولهم في سائر الأعراض . قال الجمهور من القائلين بأنه محدَث: ويوصف أيضاً بأنه مخلوق. وقال محمد بن شجاع من علماء المعتزلة وبه قالت الأشعرية والكراميّة: لا يوصف بأنه مخلوق وإن كان معنى الخلق حاصلاً فيه لإيهامه أنه مكذوب لأن الخلق قد يستعمل في اللغة بمعنى الكذب نحو {وتخلقون إفكاً}(العنكبوت:17) ونحو {إن هذا إلاَّ اختلاق}.