تعالى{شهد الله أنه لا إله إلا هو}(آل عمران:18)وقوله{فاعلم أنه لا إله إلاَّ الله}(محمد:19) وقوله{لا إله إلاَّ أنا فاعبدون}(الأنبياء:25) إلى غير ذلك مما يكثر في الكتاب العزيز.
وأما السنة والإجماع: فمعلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم ومن إجماع المسلمين أنه لا قديم مع الله يشاركه في الإلاهية.
وأما ما تقوله الثانوية: من قدم النور والظلمة فقولهم باطل، لأنهما جسمان عندنا وعند أبو الهذيل عرضان، والخلاف في التحقيق عائد إلى إطلاق الاسم، فنحن أطلقناه على الجسم والسواد والبياض وصفاً لذلك، وأبو الهذيل أطلقه عليهما لأنه السابق إلى الفهم،وقد بينا أن الأجسام والأعراض محدثة فبطل ما ادعوه. وأما من قال من المجوس بقدم إهرمن فهو قول باطل لأن الشيطان من جملة الأجسام والأجسام محدثة كما بينا. وأما من قال إن إهرمن محدث ثم أضاف إليه هذه الشرور التي تنفر عنها النفوس فلا يصح قوله لأنها أجسام وأعراض ضرورية ولا يقدر على ذلك إلاَّ الله تعالى لكونه قادراً بذاته، وإهرمن إذا كان محدثاً كان قادراً بقدرة فلا يصح منه فعل الأجسام على ما تقدم.
وأما بقية المخالفين: ففي ما قدمنا مايدل على بطلان أقوالهم مع كون أكثرها غير معقول في نفسه فضلاً من أن (يدل على) صحته على أن الدليل قد دل على بطلانه فافهم. فثبت بذلك الذي ذكرنا من الأدلة الدالة على صحة مذهب أهل الإسلام وبطلان قول من خالفهم أن الله تعالى واحد لا ثاني له.

تنبيه:
اعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده العقلاء من معرفته إلاَّ ما مرَّ من إثبات الصانع وصفاته الإيجابية والسلبية لتعذر تصوره تعالى لما ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولاعرض، والتصور إنما يكون لهما ضرورة وينبغي للعاقل بل يجب عليه بعد استتمام الدلالة على معرفته تعالى بالأدلة التي قدمنا ونحوها، أن يردع نفسه عما يوسوس به الشيطان ويلقيه في روعه إذا بعثه على التفكر في ذات الله ، وكيف هذه الذات وأزمع في نفسه استعمال النظر ليقع على عرفان كيفية ذات الله فإن هذا الوسواس أعظم أبواب الشيطان إلى الإلحاد والكفر، وهو خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وصالح المسلمين في الأثر النبوي (إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول الله خلق الخلق فمن خلق الله) فمن وسوس الشيطان في صدره بذلك فليقل آمنت بالله وذلك حقيقة الإيمان وينظر في مصنوعات الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يكرر الإقرار بالله تعالى ووحدانيته وصفاته الإثباتية والسلبية وينظر في مصنوعات الله الدالة على ذلك ويأمر بالنظر فيها وينهى عن النظر في ذات الله، وهكذا كان أمير المؤمنين (علي) عليه السلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم:(تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروا قدره) وقال علي عليه السلام: من تفكر في خلق الله وحد، ومن تفكر في الله ألحد. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في كتابه العزيز إلاَّ بالتفكر في مصنوعاته لا غير والقرآن مشحون بذلك. وقال القاسم عليه السلام: جعل الله في جميع المكلَّفين شيئين العقل والروح وهما قوام الإنسان لدينه ودنياه وقد حواهما جسمه وهو يعجز عن صفتهما، فكيف يتعدى بجهله إلى عرفان ماهية الخالق، ومن لم يعرف

عقله وروحه والملائكة والجن والنجوم وهذه مدركة أو في حكمها، كيف ترمي به نفسه المسكينة إلى عرفان من ليس كمثله شيء. ولبعض العلماء الموحدين من اطمأن إلى موجود أدرك حقيقته فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، ومن قطع بموجود يعجز عن إدراك حقيقته فهو موحِّد، قال أمير المؤمنين عليه السلام وقيل أبو بكر:-
العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن فحص كنه الذات إشراك
ويروى لصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد شعراً:-
فيك يا أغلوطة الفكري تاه عقلي وانقضى عمري
سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر
رجعت حسرى وما وقفت لا على عين ولا أثر
فلحا الله الأولى زعموا أنك المعلوم بالنظر
كذبوا إن الذي زعموا خارج عن قوة البشر
ولأمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الأشباح في نهج البلاغة مالفظه؛ وماكلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في السنة أثره فكل علمه إلى الله فإن ذلك منتهى حق الله عليك، فإن الراسخين في العلم أغناهم الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله اعترافهم عن تناول ما لم يحيطوا به علماً، وسمّى بتركهم التعمق رسوخاً، فاقتصر على ذلك ولا تُقَدِّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين، هو الذي ارتمت الأوهام لتدرك كنه صفاته، وغمضت مداخل العقول لتناول علم ذاته، ردعها تعالى فرجعت إذ جبهت معترفة أنه لا ينال كنه معرفته ولا يخطر ببال ذوي الرّويّات خاطرة من تقدير جلال عزته، وكلما خلق حجة له ودليلاً عليه وإن كان خلقاً صامتاً محجته بالتدبير ناطقة.

وقد اختلف في العقول بأن لله تعالى ماهية يعلمها ولانعلمها، فالذي عليه أهل العدل والخوارج وأكثر فرق الإسلام أنه ليس لله ماهية يعلمها ولا نعلمها. وقال الإمام يحي (عليه السلام) وأبو الحسين من العدلية وضرار وحفص الفرد من المجبرة: بل له ماهية يختص بعلمها، واختلفوا فالإمام يحي وأبو الحسين قالا: معناه أن الله تعالى يعلم نفسه على تلك الصفة التي يختص بعلمها. وقال ضرار وحفص الفرد: بل يعلم نفسه ويراها لقولهم بالرؤية فيرى نفسه على صفة لا نعلمها نحن، وقد تقدم في مسألة الرؤية ما يرشد إلى معرفة بطلان هذا القول. ثم نقول: لمن أثبت الماهيّة على الإطلاق، الماهيّة ما يتصور في الذهن وقد امتنع أن يتصوره الخلق حيث لم يتمكنوا إلاَّ من تصور المخلوقات اتفاقاً بيننا وبينهم، وهو تعالى لا يُعلم بالتصور اتفاقاً، فإن أرادوا بذلك ذاتاً لا يحيط بها المخلوق علماً فصحيح، وقد أقسم أبو
هاشم ما يعلم الله من ذاته إلاَّ مثل ما يعلمه هو.
قلت: هذه فرية ما فيها مرية ولقد ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء لأن الله تعالى يقول{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما}(طه:110) والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما على معنى لا يغيب شيء عن علمه لا أن المراد كإحاطة الأسوار، وبتمام ذلك تم الكلام في باب التوحيد.

))باب العدل))
هو في اللغة يستعمل للفعل والفاعل، فحقيقته في الفعل هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه للغير وترك ما لا يستحق عليه، وحقيقته في الفاعل الموفِّر حق الغير والمستوفي الحق منه للغير والتارك أخذ ما لا يستحق على الغير.
وفي الاصطلاح: قال الوصي صلوات الله عليه: والعدل ألاَّ تتهمه. قال في الخلاصة: حقيقة العدل في اصطلاح المتكلمين هو الذي لا يفعل القبيح كالظلم والعبث ولا يخل بواجب كالتمكين لمن كلَّفه والبيان لمن خاطبه، وهذه حقيقة لا يندرج تحتها إلاَّ محقق واحد وهو الباري تعالى.
قلت: عندنا أنه لا يصح إطلاق القول بأنه يجب على الله تعالى واجب لإيهامه التكليف بل هو تفضل منه يفعله قطعاً. وقالت المعتزلة: أنه يجب على الله للمكلَّف ستة أمور فثلاثة ليس الموجب لها ابتداء، التكليف: وهو العوض على الألم والانتصاف بسبب التخلية، وقبول التوبة لبقاء التكليف، وثلاثة يوجبها ابتداء التكليف وهي التمكين، والإثابة، واللطف.
واعلم أن هذا الباب يشتمل على عشر مسائل ذكرها الشيخ في الكتاب وهي من الحادية عشرة إلى العشرين وقد شرع فيها فقال:

المسألة الحادية عشرة ((أن الله تعالى عدل حكيم))
أنه يجب على المكلَّف أن يعلم أن الله تعالى عدل حكيم وإذا كان كذلك كانت أفعاله كلها حسنة، ليس في أفعاله ما هو قبيح لا ظلم ولا عبث ولا سفه ولا كذب ولاشيء من القبائح، والقائل بأنه تعالى يفعل القبيح لا يكون قائلاً بالعدل، ومن قال فعله ليس بحسن ولا قبيح فكذا أيضاً، لأن القول بالعدل مما يستحق به الثواب، فمن قال إن أفعال الله ليست بحسنة ولا قبيحة فإنه يكون كاذباً، لأن الفعل لا يخلو من الحسن أو القبح، والقول بأنه تعالى لا يفعل القبيح هو مذهب الزيدية والمعتزلة والإمامية وكثير من أهل القبلة، لأنه لو فعله قبح منه إذ قبح الفعل لوقوعه على وجه من الوجوه كالظلم ونحوه، وحسنه لتعريه عن ذلك ونافى أن يكون عدلاً حكيماً.
والخلاف في ذلك مع المجبرة والحشوية فإنهم يقولون: إن كل قبيح يقع في العالم فهو فعل الله كالظلم والكذب ونحو ذلك (تعالى الله) عما يقولون علواً كبيراً، وهم موافقون لنا في أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه تعالى يفعل القبيح لأن عندهم أنه تعالى يفعله ولا يقبح منه ، فخلافهم في المعنى دون اللفظ ويختلفون في ذات بينهم بعد اتفاقهم أنه يفعل الظلم ونحوه ولا يقبح منه تعالى. فالأشعرية قالوا:إنما لم يقبح منه تعالى لأن وجه قبح الفعل كون فاعله منهياً والنهي منتفٍ في حقه تعالى. وبعض المجبرة قالوا: (إنما لم) يقبح منه لكونه رباً لأن وجه قبح الفعل كون فاعله مربوباً، وهذه المسألة أعني مسألة أن الباري يقبح منه القبيح لو فعله فيجب نفيه عنه عندنا لا عند مخالفينا من المجبرة هي أصل مسائل العدل. فإذا تقرر بطلان قول المخالفين فيها بطل كل قول لهم يتفرع منها.

فنقول: قول الأشعرية أن القبيح لا يقبح منه تعالى لكونه غير منهي باطل، لأن العلة في قبح القبيح ليست هي النهي لأنه قد يستقبح الفعل من لا يعلم النهي كالملحدة النافين للصانع فإنهم لا يعلمون الناهي فضلاً عن النهي، فلو كان علة قبحه هي النهي عنه لم يعلموا قبحه إذ لا يعلمون النهي. سلمنا لزم من ذلك أن يحسن الحسن للأمر لأن القبح يقابل الحسن والنهي يقابله الأمر فلا يحسن من الله حسن لأنه غير مأمور جل وعلا، وقول بعض المجبرة: أنه لا يقبح منه تعالى قبيح لأنه غير مربوب باطلٌ أيضاً، لأن العلة في القبح لو كانت كون الفاعل مربوباً لما علم القبح من لا يعلم الرب كالملحدة النافين للصانع والمعلوم خلاف ذلك، ويلزمهم (في ذلك) أن تكون الأفعال كلها قبيحة لأن نسبة الملك والربوبية إليها نسبة واحدة، فقبح بعضها من دون بعض تخصيص من غير مخصص وهو محال، ثم أنَّا لو جوزنا أن الله تعالى يفعل نحو الكذب لزم أن لا يوثق بخبره تعالى وذلك تكذيب لله تعالى حيث يقول{لا ريب فيه}(البقرة:02) وقوله تعالى{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}(فصلت:42).
ولنا أيضاً دليل الكتاب وهو قوله الدليل على ذلك أي القول بأنه تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح أنه تعالى عالم بقبح القبيح هذا الدليل مبني على أربعة أصول:
الأول: أنه تعالى عالم بقبح القبيح إذ هو عالم بالذات على ما تقدم ومن حق العالم بالذات أن يعلم جميع المعلومات إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم والقبائح من جملة المعلومات فيجب أن يكون عالماً بها على ما هي عليه.
والثاني: أنه تعالى غني عن فعله لما قدمنا من أنه تعالى غني فلا تجوز عليه الحاجة إلى شيء أصلاً فيدخل تحت ذلك الحسن والقبيح.

والثالث: أنه تعالى عالم باستغنائه عنه إذ هو عالم بذاته تعالى كما مرَّ.
والرابع: أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يرضاه.
والذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد أن الواحد منا إذا كان عاقلاً عالماً بقبح الكذب وقيل له إن صدقت أعطيناك درهماً وإن كذبت أعطيناك درهماً فإنه لا يختار الكذب على الصدق وإنما لا يختاره لعلمه بقبح الكذب وغناه عن فعله وعلمه بغنائه عن فعله إذ لو زال عنه بعض هذه الأوصاف لم يكن عالماً بقبح الكذب بأن يكون زائل العقل أولم يكن مستغنياً عنه بالصدق بأن يزاد في الأجرة على الكذب زيادة لا يستغني عنها أولم يكن عالماً باستغنائه عنه بأن يعتقد أن الدرهم المتعلق بالكذب أوفى من الدرهم المتعلق بالصدق وإن كان ذلك جهلاً منه وأنه في جميع هذه الأحوال لا يمتنع أن يختار الكذب على الصدق فعلمنا بذلك أن الواحد منا إنما يمتنع من الكذب لاجتماع هذه الأوصاف. فإذا ثبت ذلك علمنا أن الله تعالى أعلم العلماء بقبح القبيح وأغنى الأغنياء عن فعلها، وأعلم العلماء باستغنائه عنها فهو أولى أن لا يختار فعل شيء منها. فبهذه الطريقة ثبت أن الله تعالى عدل حكيم ومن العدل والحكمة أن لا يفعل القبيح كما مرَّ.

المسألة الثانية عشرة ((أن أفعال العباد حسنها وقبيحها منهم))
في أفعال العباد، والفعل على ضربين مخترع وغير مخترع، فحقيقة المخترع ما وجد من جهة القادر عليه لا فيه ولا بسبب فيه. وقالت البغداذية: إنه الفعل الواقع من الفاعل بغير آلة وسبب، وغير المخترع على ضربين مباشر ومتعدٍ، فحقيقة المباشر ما وجد من جهة من كان قادراً عليه في محل قدرته وهو على ضربين مبتدأ ومتولد، فحقيقة المبتدأ ما وجد من جهة القادر عليه في محل قدرته من غير واسطة وذلك نحو الإرادة والكراهة والظن والنظر، وحقيقة المتولد ما وجد من جهة القادر في محل قدرته بواسطة فعل وذلك نحو العلم فإنه يحصل بواسطة النظر وكذلك غيره مما يوجد متولداً فينا كالتأليف

والكون والاعتماد، وأما المتعدي فحقيقته ما وجد من جهة من كان قادراً عليه متعدياً عن محل قدرته بواسطة في محلها. واختلف الناس في أفعال العباد بعد الاتفاق على أنها منسوبة إليهم في الجملة. فذهب أهل العدل كافة وهم الزيدية والمعتزلة وبه قالت الخوارج وبعض الإمامية وهو قول أكثر الفرق الخارجة عن الإسلام إلى أن أفعال العباد جميعها الحسن منها والقبيح والمبتدأ والمتولد غير مخلوقة فيهم بل هي منهم وفعلهم وتأثيرهم ونسبتها إليهم حقيقة كنسبة أفعال القديم إليه، ولا يصح القول بأنها من الله تعالى وخلقه وتأثيره البتة.واختلف المعتزلة في ذلك فقال أبو الحسين: كون أفعال العباد منهم معلوماً بالضرورة حتى أن الصبيان يعلمون ذلك، ألا ترى أنك لو رأيت صبياً يبكي فقلت: من ضربك؟ فقال: فلان، فنسب الضرب إلى فاعله،قال والمجبرة لا يناظرون في هذه المسألة لأنهم أنكروا الضرورة. وذهب أكثر المعتزلة إلى أنها استدلالية وأن المعلوم ضرورة إنما هو نسبتها إليهم جملة وهو الفرق الذي نجده بينها وبين الصور والألوان، وقد صرح جماعة من الأشاعرة أيضاً بأن هذا الفرق ضروري، وأما الكلام بأن المؤثر فيها هو قدرتنا أو قدرة القديم تعالى فأمر وراء ذلك لا يعلم إلاَّ بالاستدلال. وقد خالف في ذلك طوائف المجبرة وبه سمّوا مجبرة لقولهم أن العبد مجبر على فعله أي مكره عليه لا اختيار له فيه وابتدأ مذهبهم من معاوية وظهر في سلطان بني أميَّة ولهذا يقال الجبر أموي والعدل هاشمي، وهم مجمعون على أن أفعال العباد جميعها من الله تعالى وأنه أحدثها وأنها واقعة بقضاءه وإرادته.ثم اختلفوا، فقالت الجهمية وهم جهم بن صفوان ومتابعوه: لا فعل للعبد البتة بل جميع ما يصدر منه فهو فعل الله وإنما