21 ، 36 ، 37
الإيمان
31
25
الدعاء
32
20
العلة
ثانياً: ما يتعلق بالمباحث الفقهية، وقد رتبتها حسب الترتيب الفقهي المعروف في كتب الفقه:
رقم الفائدة حالياً (في المطبوع)
رقم الفائدة سابقاً (في المخطوط)
الموضوع
33 ، 34
56 ، 59
الماء
35
62
الوضوء
36
61
الأذان
37
29
الصلاة
38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 43
44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 57
الزكاة
44 ، 45
106 ، 107 ، 80
النكاح
46
104
الطلاق
47
73
الحضانة
48 ، 49
30 ، 31
النفقة
50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 66 ، 67 ، 68
57 ، 58 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 28 ، 121 ، 122 ، 105 ، 109 ، 131 ، 132 133 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139
البيع
69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82
34 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101، 102 ، 110 ، 118 ، 119 ، 120
الشفعة
83 ، 84 ، 85
35 ، 82 ، 83
الإجارة
86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96
42 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 117 ، 123 ، 124 ، 125 ، 154
الإحياء والتحجر
97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103
74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 134 ، 135
الشركة
104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 111 ، 112
43 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129
القسمة
113 ، 114
38 ، 40
العارية
115 ، 116 ، 117
64 ، 13 ، 108
الوقف
118
116

الوديعة
119 ، 120
39 ، 41
الكفارة
122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140 ، 141 ، 142 ، 143
79 ، 81 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 93 ، 115 ، 140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152
الدعاوى
144 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148
51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55
الشهادة
149
65
القضاء
150
49
الجناية
151 ، 152 ، 153 ، 154
63 ، 66 ، 67 ، 68
الوصية
لما رأيت المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مصدر أكثر الأحاديث في آخر كل حديث يورده من كتب أصحابنا لم أر ضرورة عزوها إليها مرة أخرى، حتى لا أثقله بالهوامش.
ترجمت لأكثر الأعلام الذين ذكرهم المؤلف، ونبّهت على ماذا تعني الرموز المستخدمة، وجعلت ذلك ضمن المقدمة.
استبدلت أرقام الفوائد العددية بأرقام كتابية فمثلاً: (فائدة 1) استدبلتها بـ(الفائدة الأولى)... وهكذا.
وضعت هذه المقدمة عن الكتاب ومؤلفه.
وفي الأخير أشكر مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية وجميع القائمين عليها على الاهتمام المتواصل بنشر تراث أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم الكرام رضوان الله عليهم، وأشكر أبناء وأحفاد المؤلف على تعاونهم معي في مقابلة هذه النسخة على أصلها.
ومن الله نستمد الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين.
عبدالله بن حمود العزي
صعدة 15/ ربيع الأول/1421هـ
الموافق: 7/6/2001م

[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه جل وعلا أستعين، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الأمين وآله الطاهرين.
يقول الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد بن يحيى بن أحمد العجري المؤيدي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات آمين. وبعد: فإنه مع المطالعة في الكتب الدينية الكلامية والفقهية قد يسمح النظر بتحصيل فائدة، وتقرير قاعدة، وتقييد شاردة خلا أنها لم تكن مجموعة في كتاب واحد، فرأيت جمعها لحفظها وتقريبها للانتفاع بها، فجمعتها في هذا الكتاب مستعيناً بالله العزيز الوهاب مقتصراً على ذكر مذاهب العترة الطاهرة وأتباعهم النجوم الزاهرة غالباً، وإن كانت معرفة مذاهب من خالفهم ما يزيد الناظر معرفة؛ بكون الحق معهم كما نبهنا عليه في الفائدة الأولى، إلا أني ملت إلى الاختصار، ولكوني أذكر أدلتهم أعني أهل البيت وشيعتهم، وفيه ما يكفي عن التطويل بكلام المخالف وشبهته؛ لأن الحق يعرف بدليله، وسميت هذا المجموع بـ(الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة) وأسأل الله أن يتقبله، وينفع به، وأن يجعل العمل فيه وفي غيره خالصاً لوجهه الكريم، بحق محمد وآله، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. آمين.

[الفوائد الكلامية]
[الفائدة الأولى: وسائل الوصول إلى الحق]
اعلم أن من أراد أن يبلغ أمله في معرفة الحق، والكون مع أهل الاهتداء والصدق، فيلزم أموراً:
أحدها: إخلاص العمل لله تعالى، قال الله تعالى: {أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ }[الزمر:3] ونحوها.
وعن علي عليه السلام قال: (من أخلص دينه لله تعالى أربعين صباحاً، يأكل الحلال، قائماً ليله، صائماً نهاره، أجرى الله سبحانه وتعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) رواه في المجموع.
وعن أبي أيوب مرفوعاً (من أخلص لله أربعين يوماً، ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه ابن عدي، وغيره، عن ابن عباس، والمروزي، وابن حبان، عن مكحول مرسلاً، وقد ضعف لكنه تشهد له الآية وخبر المجموع.
ومن كلام القاسم بن إبراهيم عليه السلام: (فلا تدعوا رحمكم الله حسن النظر في الأمور، والاستضاء في ظلمها بما جعل الله في العلم من النور، واعلموا أن من أبواب ذلك ومفاتيحه وأضواء ضياء نوره، ومصابيحه، إخلاص العمل لله، وصدق التوكل عليه).
الثاني: الرجوع إلى الله، والاستعانة بدعائه، كما قد نبه الله على ذلك بقوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }[غافر:60] {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء:32]
وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((سلوا الله علماً نافعاً ، واستعيذوا به من علم لا ينفع)) رواه المرشد بالله، وأخرجه ابن ماجة، والبيهقي في الشعب، وصححه شيخ العزيزي شارح الجامع الصغير.

وقال علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: (والج نفسك في الأمور كلها إلى آلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان )رواه في النهج.
الثالث: أن لا يختار قولاً يخالف به أئمة العترة، أما فيما أجمعوا عليه فواضح؛ لقيام الدليل القاطع كتاباً وسنة على أن إجماعهم حجة قطعية، لا يجوز مخالفته، وأما ما اختلفوا فيه فلأن الآيات والأخبار الدالة على حجية إجماعهم، تدل على أن الحق لا يخرج من أيديهم، إذ لو جوزنا خروجه من أيديهم، لكانوا قد أجمعوا على مخالفة الحق، وذلك خلاف ما تقتضيه الأدلة على عصمتهم من الإجماع على الضلالة.
فإن قيل: فكيف يفعل عند اختلافهم؟! قيل: إن كان المتبع من أهل النظر والترجيح، فالقول فيه ما قال الهادي عليه السلام في كتاب القياس حيث قال: (فإذا جاء شيء مما يختلف فيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ميز الناظر المميز السامع لذلك، بين أقاويلهم، فمن وجد قوله متبعاً للكتاب والسنة، وكان الكتاب والسنة شاهدين له بالصدق فهو على الحق دون غيره وهو المتبع لا سواه)، ومعنى كلامه عليه السلام أنه يجب الرجوع عند اختلافهم إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }[النساء:59].
قال علي عليه السلام: (والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الجامعة غير المفرقة)، وفي إرشاد الإمام القاسم نحو كلامه.

عن زيد بن علي، والباقر، والصادق، والقاسم بن إبراهيم، وغيرهم من الأئمة عليهم السلام، وإن لم يكن المتبع من أهل النظر والتمييز، فعليه العمل بالأحوط من أقوالهم؛ لأنه يرجع إلى إجماعهم فيترك بيع الرجاء، والمعاملة بالبيع الفاسد؛ لإجماعهم على أنه لا إثم على تاركها ونحو ذلك كثير، ومنه صدقة النفل على الهاشميين ويترك رفع اليدين في الصلاة، ووضع اليد على اليد، والتأمين، والقنوت بغير القرآن، ونحو ذلك مما أجمعوا على صحة صلاة من تركه، واختلفوا في صحة صلاة من فعل واحد منها، ولقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء:36]وهي تناول كلما اختلفوا فيه، ولقوله تعالى: {اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ }[الزمر: 55]، وقوله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِي، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ }[الزمر: 18]وذلك يتناول العمل بالأحوط، ووجه حسنه كونه معلوم السلامة، كما قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الجواب المختار، وهذا مذهب القدماء من أهل البيت عليهم السلام وجماعة من متأخريهم.

وقال في الإرشاد: (والعقل يقضي ضرورة بأن قولهم الدال على عدم المعصية أحسن مما اختلفوا في كونه معصية، إذ لا يأمن المكلف أن يكون عاصياً لربه، وإن كان الاختلاف في تعيين المحظور مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح كبعض مسائل الطلاق، إذ من قال بوقوعه، قال المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه قال المحظور إباحة تزويجها للغير، فمثل هذا يجب الوقف حتى يبحث بسؤال من أمر الله بسؤاله في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }[النحل: 43]، وأحوط من ذلك المحاكمة إلى حاكم أو محكم من أهل النظر والاجتهاد؛ لأن المسألة خطيرة من الجانبين، وإن كان الاختلاف في كيفية المشروع بعد العلم بوجوبه، كالأذان، أو أنه لا حرج في أيهما كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين، أو اختلفوا في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن الواجب الذي لا عذر في تركه لا يخلو من أيهما كالتيمم، أو الوضوء بالماء المستعمل، فبعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود هذا الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء؛ فإذا كان لا يستطيع الترجيح بالرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس له تجنب الجميع، وليس ثمة ماء آخر وأن الجمع بينهما بدعة بالإجماع، فمثل هذا يجب القول بأنه مخير، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها {اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[التغابن: 16].
وفي الخبر: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).

واعلم أن لمن كان من أهل النظر والرد لما اختلف فيه أهل البيت عليهم السلام إلى الكتاب والسنة أن يستعين بأنظار غيرهم من العلماء، فالحكمة ضالة المؤمن كما روى ذلك عن علي عليه السلام مرفوعاً.
وفي النهج عنه عليه السلام (الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق).
وقال عليه السلام: (خذ الحكمة أين كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتختلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن) على أن العلماء ورثة الأنبياء.
وقال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم :((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله )) لا سيما اتباع العترة الطاهرة رضي الله عنهم، وليس المقصود إلا الاستعانة بما فهموه من الأدلة، ونبهوه عليه من مدلولاتها، ثم يميز الناظر بعقله بين صحيحها وسقيمها، ويصير ما نبهوا عليه كأنه الذي فهمه واستنبطه، ولا يبعد أن هذا الأمر مجمع عليه، وإلا فما فائدة الكتب وتدوين الأقوال فيها، هذا مع التيقظ والحذر عن الخروج عن دائرة أقوال العترة الزكية، فقد قدمنا الإشارة إلى الدليل على أن الحق لا يخرج عن أيديهم، فمهما لم تكن استعانتك بأنظار غيرهم إلا للترجيح بين مختلف أقوالهم، فلا حرج عليك في ذلك، لما مر من وجوب الترجيح بين أقوالهم على المميز المتأهل للنظر، وهم كلهم كسفينة نوح، من ركبها نجا، وهم عيبة العلم، وموئل الحكم، وقرناء الكتاب، ونفاة الشك والارتياب، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: (أين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة، حتى صار في عترة نبيكم) رواه في النهج ولله القائل:
دع عنك علما غير ما خزانه

آل الرسول سفينة الأحكام

[الفائدة الثانية:في فضل القرآن الكريم على سائر الكلام]
قد تطابق العقل والنقل على فضل القرآن على سائر الكلام، وعلى الحث على العمل به.
أما العقل: فلأن الله سبحانه أعظم الأشياء، فيجب أن يكون كلامه أعظم الكلام وأفضله.
وأما النقل: فلأن الله قد وصفه بأنه نور وهدى وبيان وتبيان... إلى غير ذلك، من الأوصاف الجميلة التي لا يشاركه في مجموعها وكمالها غيره.
وعن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((خير الناس من تعلم القرآن وعلمه ، وفضل القرآن على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه)) رواه المرشد بالله.
وروي عن عثمان، وغيره نحوه عن المرشد بالله، والبخاري، وأحمد، وأبي داود، وغيرهم.
وعن علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ستكون فتنة قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم)) رواه المرشد بالله، والدارمي، والترمذي.