[133/أ] وأمر أحمد بن حسن بدار الضرب للدراهم وصغر بقشها. وحسن بن الإمام لما مر ثالث عشر شهر رجب في حجة طالعاً من تهامة بعد أن نزل من رازح أراد يدخل الظفير، وكتب إلى هنالك كما قيل، فقالوا: يدخل بخمسة عشر نفراً أو عشرين نفراً لا غير، فترك دخوله، وعرج عنه إلى طريق شَرِس وخرج إلى حبور، وأجاب قاسم صاحب شهارة وطلع إليها، قيل: وسببه أن أحمد بن الحسن جعل خطاً لأولاد المجزبي في إرجاع السفن التي كانت لوالدهم يَكْروها، وكان حسن بن الإمام قبضها يوم نزل إلى اللحية كما مر سابقاً، وكان المذكور قد بايع لأحمد بن الحسن في قريب حَرَضْ وهو خارج من ساقين. ويحيى بن حسين بن المؤيد بالله لما وصل إلى خمر بعد هربه من صعدة وأمن كتب إلى بعض القبائل في تلك لجهة بأنهم ينصرونه إلى القيام، وأن قاسم وأحمد بن الحسن لم يحصل منهم التئام، فلم يساعده أحد، فكتب بعد ذلك إلى قاسم يجبه على الاجتماع.
فاعجب من سادة اليمن ما أكثر محبتهم[133/ب] إلى الرياسات، والدخول في الإمامات والتكليفات، والله يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإْنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} ولما وصل حسن بن الإمام إلى حدود حجة انجفل البدوان بالهرب بالبقر والأغنام إلى الجبال ظناً منهم أنه أحمد بن الحسن وأرسل أحمد بن الحسن قاسم بن أحمد بن القاسم إلى صنوه علي بن أحمد صاحب صعدة بأن يسعى في صلحه، وله ما طلب من توليته، فسار المذكور إلى تلك الجهة.

وأرسل بعض القضاة إلى عند قاسم بن المؤيد عسى يحصل الصلح بينهم، ولا شك أن الصلح خير، كما قال الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }، وكما في الحديث الصحيح في حق الحسن بن علي أنه قال÷: ((إن ولدي هذا سيدٌ وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة ))، فدل هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بين الأمة أن ترجيح المصلحة هو الأولى رعاية لسكون الدهما وسكون ما هو[134/أ] الأعظم من مصالح المسلمين وحسماً للأهواء.
ومن العجيب الذي قل أن يتفق مثله أن فقيهاً من بني النزيلي من الشافعية يقال له: محمد بن أحمد صار شهارة عند قاسم ولازمه، وصار عمدة لديه بل وكاتبه، لما يعرف من عادات شهارة وساداتها وفقهائها من التشديد في عقائدهم وكراهة مذاهب من يخالفهم. وهذا الفقيه محمد بن أحمد له معرفة في علم النحو وسائر العربية وكذا في أصول الفقه وفروعه على مذهب الشافعية.
وظهر من كثير عدم الميل إلى أحمدبن الحسن حتى من أهل صنعاء وجميع أهل المغرب عن بكرة أبيهم، غير أنهم بين البين يظهرون أنهم غير مخالفين لأحمد بن الحسن لخوف جانبه أن يقوى، وقلوبهم عنه مايلة والأهوى، ولم يخلص في بيعة الاختيار من الأعيان لأحمد بن الحسن غير اثنين: أحمد بن صالح بن أبي الرجال[134/ب] المرهبي وغير القاضي عبد الواسع العلفي صاحب أحمد بن الحسن، وسائر الناس غير راغبين ولا مختارين، بل مضطرين إليه ومتقين. وقاسم أكثر من بايعه من الخاصة والعامة بالاختيار واليسير منهم بالاضطرار، وأما العامة من الناس والقبائل فالأكثر يقول: لمن استقر أمره وغلبت دولته لا يميلون إلى أحد الرجلين، والله يصلح أحوال المسلمين.

ومنهم من هو غير قابل بإمامة الرجلين إمامة إختيارية أصلاً، أما أحمد بن الحسن فلأن سيرته سيرة الملوك، مع عدم المعرفة بالعلوم، وأما قاسم فلعدم كمال علمه واجتهاده، وإنما العمل منهما لمن تم أمره من باب القهر والغلبة، دولة اضطرارية، وملك على جهة القهرية لمصلحة الإسلام وسكون الدهماء، مثل دولة علي بن صلاح، ودولة المطهر بن الإمام شرف الدين، ودولة الحمزات من دول الأشراف لا غير ذلك.
وعلى رأي من قال بإمامة المقلد، وخصوصاً عند تعذر وجود المجتهد الكامل لسائر الشروط.
وفي هذا الشهر توفي السيد شرف الدين بن مطهر بن عبد الرحمن بن مطهر ابن الإمام شرف الدين بوطنه الذَّنوب من بلاد حجة، كان هذا السيد أميراً مع الإمام المؤيد بالله، متولياً لبلاد رداع في مشارق ذمار، وكذلك أول دولة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، ثم عزله عنه بسبب أن رداع ولي لحسين بن الحسن بن القاسم، فلما عُزل سار إلى وطنه بالذنوب، واستقر فيه مجللاً، وله سبارات وجاريات من والي حجة مع ما له من الصوافي ومن الأملاك التي كانت لعبد الرحيم كالحَوْضَيْن تحت مبين فإنه بيده ويتصرف فيه وفي غيله، وفيه من القات والبن وغير ذلك من الأشجار والمزارع مدته. وكان يتنقل من الذنوب إليه حتى توفي هنالك، وهو الذي كان وليَّ بلاد يافع في دولة إسماعيل بن القاسم، ثم لما حصل الخلاف بعد فتحه الأول وأخرجوه عنه عذر[135/ب] عن الولاية، واستقر في البلد المذكورة.

وقاسم بن الإمام المؤيد لما كثر الوفد عليه من بلاده، واستقر منهم عنده البعض من أنجاده، وكانوا لا يزالون مع قرب بلادهم يصابحونه ويماسونه، فما زال يحتاج لهم الطعامات والإقامات، مع قل المدخول فاستمد أكثر مدافن شهارة، ثم استمد بمدافن السودة ومخازينها لمن عنده. ولم يكن من البلاد التي يستمد منها إلا الشرف وعذر والسودة وظليمة بلاد حقيرة أكثرها، وزاد الجراد أحطبتها، وأكلت جميع الذرة من ثمرتها، فإذا استمر على هذه الحالة أنفق ما لديه وما جاء له ويضطر بعد إلى التقصير في أكثر الذين هم أنصاره، فيتفرقون عنه ويقل منهم اتباعه.
[136/ا] ويبلغ أن أحمد بن الحسن صارالآن يبذل لمشائخ من تلك البلاد من الدراهم التي يجذب بها كبارهم، ويفسد عليهم بسببها أمرهم.
ولما كان أحمد بن الحسن قد ظهر له بعض ما غفل عنه من كتب بعض الذين بايعوه بما ذكروه من بعض الشروط وما قصدوه، وإن ذلك إنما هو بيعة حسبة لا إمامة، وتغير من ذلك وظهر عليه الغضب، وكان خروجه الغراس مغاضباً، وبنى أنه يقصد إلى تلك البلاد، غير مراع إلى ما شرطوه، وعلى العمل بمقتضى الإمامات لا الاحتساب، فصار الناس والقضاة بين بين لا يقدرون على أمر من الأمور، فعاد حالهم إلى الإنخراط ظاهراً من التقية، واضطروا إلى إمرار إمامة الغلبة على مذهب أهل السنة والعلماء الذين في غير الحضرة، لم يصل منهم أحد، ولم يجب منهم بجواب صريح إلا بمجاملات: كالسيد علي العلفي، والقاضي مهدي صاحب ثلاء، ويحيى صالح صاحب ذمار وغيرهم، والله يصلح الحال للمسلمين.
[136/ب]وفي شهر رجب من هذه السنة وصل كتاب من القاسم بن المؤيد، وهذا لفظ كتاب القاسم بن المؤيد بالله إلى محمد بن الإمام وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، من عبد الله أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله ثبته الله تعالى إلى الصنو السيد العلامة الأوحد رضيع المحامد والفخامة، ربي حجر الخلافة والإمامة، عز الإسلام والمسلمين سليل الأئمة المطهرين محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين، حفظه الله وحماه، وحرسه ووقاه، وأهدي إليه شريف السلام، وسنى التحية والإكرام ورحمة الله وبركاته على الدوام. وبعد: فصدور هذا السلام وإنه قد سبق إليكم حماكم الله كتاب، وعرَّفناكم الوجه المقتضى لتأخير الاتفاق، إلى آخر ما ذكرناه لكم، وإلى تحرير هذه الأحرف ولم يعد الجواب، ثم إنا بحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي ويسلم على محمد وآله وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ومقربة إلى جنات نعيم، وإنه لما طلب الصنو صفي الدين أحمد بن الحسن حماه الله المفاوضة والاجتماع، ونحن كنا طلبنا ذلك لما كنتم ذكرتم سابقاً أن الدعوة على تلك الصفة، وأن المراد وجه الله سبحانه والنظر في صلاح المسلمين، ثم تعقب من قبله جملة ما ذكرناه لكم في الكتاب السابق، والكتاب هو مما يحسن، إلا أن في النفس أشياء نذكرها لكم صار من في جانبنا من أهل النظر يطلبون معرفة المخلص عنها حتى نكون نحن وهم على بصيرة، وذلك أنه قد[137/أ] كان من الصنو أحمد حماه الله هفوات ليس عندنا ولا عندهم معرفة المخلص منها ومن تحقق التوبة عنها: وذلك بَغْيه على إمام الزمان المؤيد بالله مرتين فإنه خرج في الأولى إلى الحوادث، وتولى حربه الوالد الحسين بن القاسم رحمه الله، وحصل فيها قتل كثير من أهل آنس وريمة ووصاب، وذلك بفعله وسببه على ما شاع هو وسرور شلبي ، وتلك دماء محترمة؛ لأنهم من جند الإمام وهي مضمونة بالإجماع؛ لأن الباغي يضمن الدم بلا إشكال إلا أن يهدرها الإمام لوجه شرعي، ولم يبلغنا أنه تخلص وودى دية ولا ظهر أمر، وإنما سكن لما أسر.

والثانية خروجه إلى نقيل الشيم، وتولى حربة حي الإمام المتوكل على الله رحمه الله وكان فيه قتل كثير، ولم يحصل تخلص ولا علمنا، وأيضاً فإنه خرج بالأموال التي كانت مجموعة مع والده، وهي تجل وتعظم فنهبها العساكر وبذل منها في مقابل قطع الرؤوس من أصحاب الإمام شيئاً واسعاً، فإن كانت تلك الأموال بيوت أموال، فهل تخلص منها بالغرامة إلى إمام زمانه؟ ولا نكتفي في هذا إلا بإظهار أوجه شرعية تكون فيها عليه النفوس طيبة، وإن كانت الأموال ملكاً لوالده، فهل أصلح ما بينه وبين ورثة أبيه بالغرامة أو البرا، فنحن نعرف بعض الزوجات ما ذكر لهن شيء من ذلك. ومن ذلك ما حصل مع التجار كالحُطْروم وقاسم سبحة[137/ب] وغيرهما فإنه أجحف بأموالهما كلها، وصارا من جملة الفقراء والناس كالمجمعين أنه استدان منهما ولم يقض شيئاً. ومنها على ما وقع -والله أعلم بالحقيقة- أنه ضرب أمة من إمائه حتى ماتت عدواناً وكسر يد أخرى وضع يدها على خشبة وضربها؛ لأنها ناولت ولداً صغيراً كتاباً طلبه الصنو أحمد، فسأله من ناولك الكتاب؟ قال: فلانة، فطلع من الديوان وفعل هذا الفعل، ولعله استمر على تسرِّيها بعد ذلك.

ومنها أنه بلغ أن معه داراً تسمى دار المحجبات، وفيه إماء منتخبات من مكة بذل فيهن أموالاً من أموال المسلمين، وقيل: -والله أعلم- أنهن من أهل السماع والملاهي، ولا يترك أحداً يتصل بهن أبداً، ومنها قضية الفلوس هذه التي كانت قبل موت الإمام، فإن الإمام أراد أن يمضي كلامه فيها، فامتنع الصنو أحمد أشد الامتناع، مع أن أمر السكة إلى الإمام وغير ذلك من قتل النفوس التي قتلت في زمن حي المتوكل على الله بغير حقها، وتولى قتلها بيده فهذا في النفس ونعيذه بالله من الإصرار على ذلك. ويجب أن يطلعنا ويطلع من شاركنا في وجه هذا على وجه الخلوص إما بأحكام شرعية يبرزها أو بشهادة عادلة، فإن هذا المقام الذي ارتقاه يحتاج إلى العدالة المحققة، ولا يعرف حقيقتها إلا بعد الخلوص من هذه التي شاعت وتناقلها الناس، وبعد أن يعرف إصلاحه لذلك الوجه الصحيح في ذلك الوقت وبعده لا في هذا الوقت[138/أ] بعد الدعوة فإنه غير مقبول؛ لأنه مع ذلك الدعوة غير صحيحة، فإذا صح لنا ولأتباعنا حسن الاجتماع وطوت هذه الأشياء وكان النظر للعلماء وأهل الخير والفضل ونحن أحب الناس للحق، وما لنا في القيام بهذا الأمر غرض دنيوي، الله يعلم النية، وإنما كلفنا عليه.

واعلم يا صنو محمد حماك الله أن هذا واجب عليك تبحث عنه وعن وقوعه وعن كيفية إصلاحه، ثم ترشدنا إلى طريق تسكن به النفس. وما كنا نحب ذكر شيء من هذا، ولكن المقام صار لله سبحانه وتعالى والدخول فيه والخروج عنه مسؤول عنها، ونعوذ بالله من الهلاك. وقد أوجب الشارع البحث عما يوجب الشك حتى يزول فاعرف هذا. ويجب منك -حفظك الله- أن تطلع هذا على الوالد زيد بن علي حماه الله؛ لأنه حضر في حرب الحوادث وكذلك الفقيه بدر الدين محمد بن علي جميل فإنه حضر في حرب نقيل الشيم، وقد عرفتم أن التوبة الصحيحة لا تكون إلا بالتخلص من الدماء والأموال على الوجه المشروع كمالا يخفى، وقد طوينا غير ذلك مما تلهجون به، وحسبنا الله ونعم الوكيل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا الله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} ولقد سبق لك القصد إنا حمَّلناك وألزمناك هذه الأمانة تبحث عنها وعن التخلص عنها ثم تعرفنا؛ لأنه ينبني على ذلك إتمام سرعته، ثم ذكر آخره أنه بلغ وصولكم، فإني بريء من الوصول هذه الساعة[138/ب] لما يحصل من التَشْعبَة على القبائل، ولأجل الجراد التي أكلت الثمار، فأرسل به محمد بن المتوكل إلى أحمد بن الحسن، وهذا جواب أحمد بن الحسن على المذكور، قال فيه ما لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} من عبد الله أمير المؤمنين المهدي وفقه الله إلى الصنو العلامة النبيل علم الدين القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله حفظه الله وأصلح حاله وسدده إلى الخير وأرشدنا له، وعليه أفضل السلام ورحمة الله. وبعد: فإني أحمد الله الذي لا إله سواه وأصلي على رسوله÷، وإني وقفت على كتابين منكم أحدهما إلى الصنو السيد الجليل العلامة محمد بن أمير المؤمنين والآخر إلى السيد الولد النجيب أحمد بن محمد بن الحسين، مضمونهما واحد في أمور قلتم بعد ذكر الاتفاق الذي طلبناه منكم أن في النفس أشياء نذكرها لكم، إنه صار من في جانبنا من أهل النظر يطلبون المخلص إلى آخر كتابكم فأقول مستعيناً بالله: إني كنت فعلت هذه الأفعال في وقت إمام صادق لله فيما أمر ونهى ذي عزيمة وشكيمة معروفة وصلابة ظاهرة، ورجعت إليه ومضت مدة مديدة وأنا عنده وبين يديه وختم آخر عمره بأن ولاَّني بلاد وصاب،وكان لي معظماً مجللاً وهل الإمام المؤيد بالله دَاهَن صنوه الحسين في شكوى شيخ واحد من مشائخ[139/أ] الحيمة؟ وهو ابن مفضل، فرفع يد صنوه من جميع بلاد الحيمة وما بالى بقدره الجليل، ولا نظر إلى سابقته مع والده ومعه، ولا استحى من أخيه شرف الإسلام الحسن بن القاسم، فكيف يداهني فيما ذكرت جميعه وأنا ولده ولا سابقة لي معه! فهل داهنني في جميع ذلك؟ فاستحى مني! فما هذه الغفلة منك الكبيرة! ثم أنت في نفسك أصلحك الله أنه الذي كان يجب عليك عند أول سماعك هذه الأمور عني أن تخرج من واجب أوجبه الله عليك بالقول لي بما عندك في هذه القضايا، ولا تسكت حتى تعرف ما عندي فيها، وأنت تعلم قول الله سبحانه:

{كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُون، تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} وقول رسول الله÷: ((لا يحل لعين ترى الله يُعصى فتنظر حتى تغير أو تنتقل ))، بل كنت عندك أصلحك الله مرضياً بالأمس، فلما قمت بهذا الأمر الآن قلت فيَّ ما قلت، فما عدا مما بدا، أليس كتابك إليَّ بخطك في مرض الإمام رحمه الله ما لفظه: سيدي مولاي صنوي بركتي السيد الإمام العلامة شمس الملة والدين، وسيد سادات العترة الأكرمين، فلما قمت هذا العام صار المخاطب بالإمام وسيد سادات العترة الكرام من ألأم الأنام، ومرتكب الفجور والآثام.