ولهذا لا ادعى بعض أصحاب الشافعي الإجماع في قولهم أن دية الذمي ثلث دية المسلم، واحتج على ذلك بأن الأمة افترقت فقال بعضها ديته دية المسلم، قوال البعض مثل نصف ديته، فلا بد أن يكونوا قد اتفقوا على قول الشافعي رضي الله عنه وهو وجوب الثلث، فقال العلماء: لا يصح دعوى الإجماع في قول الشافعي هذا؛ لأن القولين الأولين قد اشتملا على وجوب الثلث وزيادة، وقول الشافعي رضي الله عنه قد انطوى على وجوب الثلث ونفي الزيادة ولم يقع إجماع /471/ على هذا كذلك هذه المسألة؛ لأن قول بعض الأمَّة قد انطوى على جوازها فيهم وعلى جوازها في غيرهم وقول البعض الآخر قد انطوى على جوازها في غيرهم، وإنما وقع الإجماع على هذا القول الذي هو جوازها فيهم ونفى جوازها في غيرهم، وإنما وقع الإجماع على بعضه.
والجواب: أن يقول: إنما نلزم بهذه الأسئلة إذا حررنا الدلالة على هذا الوجه الذي ذكره السائل وهو أن يدعي الإجماع على محل النزاع، وإن كان هذا هو ظاهر احتجاج أصحابنا أعني تحريرهم للدلالة على هذا الوجه الذي يمكن التشعيب فيه، ولكنا نسلك في الاستدلال في هذا الدليل وجهاً آخر.
فنقول: لسنا نستدل بالإجماع في هذه المسألة رأساً، ولكن نقول: إن جواز الإمامة فيهم عليهم السلام وفي غيرهم حكم شري لا يثبت إلا بدليل قاطع، وقد ثبت لنا بالطريقة القاطعة جوازها فيهم عليهم السلام؛ لأنه لما افترق الناس على قولين:
أحدهما: قول أصحاب النص وهو جوازها في ولد الحسين فقط.
والثاني: قول بقي الأمة وهو جوازها في أهل البيت، وقد ثبت بالدليل القاطع البطلان قول أصحاب النص وتعين الحق في قول الباقين وصارت صحته قطعيّة، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة، فثبت لنا جوازها فيهم عليهم السلام بدليل قاطع ولم يحصل دليل قاطع مثل هذا على جوازها في غيرهم، والأصل عدم الجواز فيبقى هذا الجواز في حق غيره متبقياً على الأصل.
نجز فالحمد لله هذا الكتاب المبارك بعون الله سبحانه وتعالى

نسخاً ونقلاً من السواد إلى البياض وذلك بعد شروق شمس يوم الاثنين المبارك في أواخر شهر صفر من سنة تسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
بعناية مولانا السيد المقام الأوحد الهمام علم الأعلام تركة الخاص والعاصم والصفوة من العترة الكرام الحسين بن المهدي بن الهادي اليوسفي حفظه الله وبلغه لصالح الأعمال وسدد له النيات والأقوال إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وسلم.
بخط عبد أسير في الذنوب هفا .... بدا على ما به من غلظة فجفا
له يد تسأل الرحمن مغفرة .... من ذنبه ويد قط عضها أسفا

فهرست
كتاب ... 1
منهاج المتقين ... 1
في علم الكلام ... 1
تأليف ... 1
العلامة الكبير يحيى بن الحسن القرشي ... 1
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم ... 2
مقدمة: ... 4
الكلام في معرفة الصانع جل وعز ... 5
القول في ماهية العلم وقسمته وما يتصل بذلك ... 6
والعلم ضربان: تصور وتصديق. ... 7
وعلم التصور مقدم على علم التصديق؛ لأن من لا يعلم ماهية المقرين لا يمكنه ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي ولا إثبات. ... 10
فصل ... 10وينقسم علم التصديق إلى: عقلي، كالعلم بوجوب رد الوديعة، وقبح الظلم، وحدوث العالم. ... 10
وشرعي: كالعلم بوجوب الصلاة وتحريم النبيذ. ... 10
فصل ... 186في أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع ما لم يزل، وفي ما لا يزال، 186
في أنه تعالى عالم بجميع أعيان المعلومات ... 186
فصل في ما يريده الله تعالى وما لا يريده ... 202
القول في أن الله تعالى غني ... 207
القول في أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما ... 208
القول في استحالة الرؤية على الله تعالى ... 219
فصل في شبههم في إثبات الرؤية ... 233
القول في أن الله واحد لا ثاني له ... 247
فصل في الكلام على الثنوية في النور والظلمة ... 253
فصل في شبهة الثنوية ... 254
فصل في الكلام على الصابئين ... 255
فصل في الكلام على النصارى ... 255
فصل في شبهة النصارى ... 257
الكلام في العدل ... 258
فصل في الوجه الذي لأجله وجب الواجب وقبح القبيح وحسن الحسن ... 262
فصل في بيان ما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى أنه لا يفعل ما يقدر عليه ... 273
القول في أن الله تعالى عدل حكيم ... 274
فصل فيما يلزم المجبرة في هذه المسألة ... 277
القول في خلق الأفعال ... 279

فصل في ذكر بعض ما ألزمهم أصحابنا على القول بأن أفعال العباد من الله ... 286
فصل في ذكر بعض ما جرى من المناظرات ... 291
فصل في إبطال قولهم بالكسب ... 293
فصل في شبههم في أن الله خالق لأفعال العباد ... 297
فصل في شبههم السمعية ... 303
القول في المتولدات ... 315
فصل في ما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه فاعلاً ... 319
القول في أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بذنبه ولا يثيبه إلا بعلمه ... 322
فصل في شبههم ... 324
/222/ فصل [في ذكر بعض ما يلزمهم] ... 329
القول في القضاء والقدر ... 330
فصل [في بيان من القدرية] ... 331
فصل [في بعض ما جرى من المناظرات] ... 336
فصل في شبههم ... 338
القول في الهدى والضلال ... 342
فصل في شبههم ... 346
القول في أن الله تعالى يريد الطاعات ولا يريد القبائح ... 355
فصل [في بعض ما جرى من المناظرات] ... 360
فصل [في شبههم] ... 360
القول في الاستطاعة ... 378
فصل [في مناظرات جرت في هذا الباب] ... 390
فصل [في شبههم في هذا الباب] ... 392
القول في استحالة البدل ... 400
الكلام في التَّكليف ... 404
فصل [في حسن التكليف وبيان وجه الحكمة فيه] ... 411
فصل [في التكليف يحسن سواء قبل المكلف أو رده] ... 412
فصل [في ما يتناوله التكليف من الأفعال والتروك] ... 418
فصل [في شرائط حسن التكليف] ... 418
فصل [في أن الله تعالى إذا أكمل للعبد شرائط التكليف فلا بد أن يكلفه] ... 423
القول في قبح تكليف مالا يطاق ... 423
فصل [في شببهم] ... 426
شبهة ... 428
شبهة ... 429
شبهة ... 430
شبهة ... 430
شبهة ... 430
الكلام في الألطاف ... 431
شبهة ... 438
/291/ فصل [في ما يصح أن يكون لطفاً من أفعال المكلفين وما لا يصح] ... 442
فصل [في الكلام على أهل الأصلح] ... 444
فصل [في شبههم] ... 447
شبهة ... 447
القول في الآجال ... 448
القول في الأرزاق ... 451
فصل [في طريق الوصول إلى الرزق] ... 452

القول في الأسعار ... 454
القول في الآلام والغموم ... 455
فصل [في الوجه الذي يقبح عليه الألم] ... 459
القول في الأعواض ... 460
فصل [في المضار التي يشتبه الحال في هل أعواضها على الله أو غيره أو هل فيها من أعوام أم لا] ... 467
فصل [في دوام العوض] ... 471
الكلام في القرآن الكريم ... 474
فصل [في حقيقة الكلام والمتكلم] ... 474
القول في إبطال الكلام النفسي شاهداً أو غائباً ... 478
القول في أن القرآن الكريم هو هذا الذين نتلوه في المحاريب ونكتبه في المصاحف ... 490
القول في أن القرآن محدث ... 491
فصل [في شببهم] ... 493
فصل [في كيفية حدوث القرآن وكيفية إنزاله] ... 495
القول في صحة وصف القرآن بأنه مخلوق ... 496
فصل [في شبههم] ... 499
الكلام في النبوءات ... 501
فصل [في الصفة التي يجب أن يكون النبي عليها وما يجب أن ينزه عنه] ... 511
القول في صحة نسخ الشرائع ... 514
القول في نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المحقين وسلم ... 519
فصل [في وجه إعجاز القرآن] ... 523
القول في أن القرآن الكريم محروس عن المطاعن ... 527
القول في سائر معجزاته عليه السلام ... 538
القول في أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الكل وأن شريعته دائمة إلى انقطاع التكليف ... 540
الكلام في الوعد والوعيد ... 541
فصول في الإحباط والتكفير ... 553
فصل [في كيفية الإحباط والتكفير] ... 556
فصول في التوبة التي تسقط بها العقاب ... 558
فصل [في كيفية التوبة] ... 564
القول في الوعيد السمعي ... 569
فصل [في انقطاع التلكيف] ... 569
فصل [في عذاب القبر وسؤال الملكين] ... 572
فصل [في أن وعيد الكفار مقطوع به] ... 581
فصل [في أن وعيد الفساق مقطوع به] ... 581
القول في خلود الفساق ... 592
القول في الشفاعة ... 596
القول في المنزلة بين المنزلتين ... 599
الكلام في ما تعبد بآية من الأحكام في أهل الوعد والوعيد ... 611
القول في الإكفار ... 612

/392/ فصل [في بيان أنواع الكفر] ... 614
فصول في ذكر ما كفر به أصحابنا أهل البدع ... 619
فصل [في المشبهة الذين اعتقدوا أن الله جسم طويل عريض عميق له أعضاء وخوارج وشكل وهيئة]. ... 619
فصل [في ما يكفر له أصحابنا المجبرة في مسائل الخلاف] ... 622
فصل [في ذكر خيالات] ... 631
فصل [في المرجئة] ... 635
فصل [في الخوارج] ... 635
فصل [في الرافضية] ... 636
فصل [في المقلدين والعوام] ... 637
القول في التفسيق ... 639
الكلام في أحوال الأئمة في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ... 648
فصل [فيما يطعن به أهل الزيغ على أمير المؤمنين رضي الله عنه] ... 666
الكلام في الإمامة ... 682
فصل [فيما يحتاج له الإمام] ... 687
فصل [في شروط الإمامة] ... 687
فصل [في ما يخرج به الإمام عن كونه إماماً] ... 692
القول في الطريق إلى ثبوت الإمامة ... 694
القول في تعيين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... 698
فصل [في الاستدلال على إمامته رضي الله عنه بكونه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] ... 719
فصل [في الاستدلال على إمامته عليه السلام بكنه معصوماً] ... 721
فصل [في الاستدلال على إمامته عليه السلام بإجماع العترة الطاهرة] ... 722
القول في ذكر ما احتجت به المعتزلة وغيرهم على إمامة أبي بكر رضي الله عنه ... 729
القول في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام ... 731
القول في الطريق إلى ثبوت الإمامة بعد الحسن والحسين عليما السلام ... 736
القول في أن الإمام بعد الحسن والحسين مقصورة على أولادهما. ... 737