فصل
قوله: (وللعلم بكونه علماً حال يثبت بالفاعل) هذا ما ذكره الشيخ أبو عبد الله، وذهب إليه وصححه ابن مثوبة وكلام قاضي القضاة مختلف فبما ساعد أبا عبد الله وربما نفى هذه الحالة وأثبت له حكماً,
قوله: وقيل لا حال ولا حكم) هذا قول متأخري المتكلمين وهو المحكي عن الشيخين أيضاً، وهذا مع الإتفاق على أنَّه لا يكون علماً إلاَّ إذا فعله الفاعل عقيب أحد الوجوه المذكورة إلاَّ خلاف أبي القاسم وهو شاذ.
قوله: (ومتعلقاً لا كلام في مشاركته لها في التعلق) وهي النسبة الَّتِي يسميها المتكلمون المعلق العام ومنفرد بالتعلقين الآخرين.
قوله: (وموجباً لمن اختص به) أي كونه معتقداً كسائر الإعتقادات لكنه لا يوجب إلاَّ كونه معتقداً للشيء على ما هو به.
قوله: (لفقد الإختصاص والمخصص) أما هذا الإختصاص فظاهر؛ لأن الإختصاصات خمسة وهي منفية هاهنا وسيأتي بيانها.
وأما فقد المخصص فلأنه ليس إلاَّ الفاعل الذي تخصص هذا المعنى بهذا المحل على رأي بعضهم ولو جاز أن يوجد الفاعل معنىً وتخصصه بالعلم فيقضي العلم لأجل ذلك المعنى سكون النفس لصح أن يوجده ويخصصه بالجهل فيقتضي الجهل لأجله سكون النفس وهو محال.
قوله: ( لأنا نعلم هذه التفرقة من دون اعتبار غير ولا ما يجري مجراه) فيه سؤال وهو أن يقال: كيف يصح ذلك وأنت لا تعلم المفارقة إلاَّ بين ..... فإنه لو لم يعلم التقليد والتنحيب ونحوهما لم يعلم مشاركة العلم لهما في شيء ولا مفارقته في شيء.

والجواب: أن مراده أنا نعلم كون العلم علماً من دون اعتبار غير، والذي وقع النزاع فيه كونه علماً فمنهم من قال: أن له ـ بكونه علماً ـ حكماً ومنهم من قال: أن له ـ بكونه علماً ـ صفة، فأبطل الأول بأنا نعلم كونه علماً وهو الذي به فارق غيره من الإعتقادات، ولأجل كونه علماً اقتضى سكون النفس من دون اعتبار غير أو ما يجري مجراه، وذلك يبطل أن كونه علماً حكم؛ إذ الحكم لا يعلم إلاَّ كذلك على ما سيأتي في الصفات والحكام إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأما صفة واجبة وهو باطل لمشاركة سائر الإعتقادات له في ذلك اراد بالصفة الواجبة الذاتية والمقتضاة، وفيه سؤال وهو أن يقال ما يريد بمشاركة سائر الإعتقادات له في الصفة الواجبة، هل في جنسها وما يماثلها فذلك يقتضي كونه مثلاً للإعتقادات أو في صفات ذاتية أو مقتضاة على سبيل الجملة من غير أن تكون هي وصفاته الذاتية والمقتضاه في حكم المتماثلة، فذلك مسلم لكن ليس يجب إذا أوجبت العلة حكماً لصفتها المقتضاة إن يوجبه ما كان من المعاني له صفة مقتضاة مطلقاً.
والجواب من وجهين أحدهما أن مراده مشاركة سار افعتقادات له في جنس صفته الذاتية وصفته المقتضاة وما يجري مجرى المماثل لهما، وذلك لأن التقليد والتنحيب إذا تعلقا بمتعلق العلم على أخص ما يمكن صارا مثلين له ولا خلاف في ذلك إلاَّ لأبي القاسم؛ لأنَّه يعتبر في المثلين أن شفعاء من كل وجه حتَّى أنَّه يقول: إن الحركة القبيحة تخالف الحسنة، وإن ..... الجهة والعلم والتقليد ليسا متفقين من كل وجه، فإذا كانا مثلين له على ما يقوله الجمهور صارا مختصين يمثل صفته الذاتية وصفته المقتضاة وحينئذ يستقيم الكلام وصح أنَّه لو اقتضى سكون النفس لصفته الذاتية أو المقتضاه وجب ذلك في التقليد المتلعلق بمتعلقه على أخص ما يمكن؛ إذ هو مختص بمثل صفته الذاتية ويمثل صفته المقتضاة.

الوجه الثاني من الجواب: أن يقال: ولو قدرنا أن الإعتقادات لم يشاركه في مثل صفته المقتضاة والذاتية فإنه يلزم أن ما أوجبه العلم لصفته المقتضاة أوجبته سائر الإعتقادات لصفاتها المقتضاة وإن كانت مخالفة لصفته المقتضاة؛ لأن الإيجاب يرجع إلى الجنس والنوع، وهو وهي من نس واحد على ما تقدم، ألا ترى أن الإعتماد لما اوجب عتماداً وكوناً وصوتاً، وكان إيجابه لذلك لأجل صفته المقتضاة، وجب في كل اعتماد أن يوجب كما أوجب وإن كان مخالفاً له لما سار له في الجنس، وكذلك القدر اشتركت في الإيجاب وإن كانت صفاتها المقتضاة مختلفة لما كانت من نوع واحد، فأما غير حبسه ونوعه فلا يلزم فيه ذلك.
قوله: (وأما صفة جائزة وهو المطلوب قد اكتفى في صحة ذلك ببطلان سائر ما يلبس الحال فيه ويتوهم أنَّه يوجب سكون النفس لأجله وإن مل يكن قسمة حاضرة، ويرد على هذه الجملة سؤال وهو أن يقال: فيلزمكم أن يكون البزاق مفارقاً لسائر التأليفات نصفه والعلم الجلي مفارقاً للخفي نصفه والثاني مفارق لما لا ينفي نصفه والألم الموجود في الحي مفارق للألم الموجود في الجماد نصفه إذ حصل التألم به دون ما في الجماد، كما أوجبتم مفارقة العلم لغيره بصفة.

والجواب: أن ما عدده السائل لم يفترق هو وما يرجع إلى نوعه إلاَّ لأمور معقولة فلا يحتاج إلى إثبات صفات لها لأجل تلك المفارقات، أما ......... فلمقارة الرطوبة واليبس له، وأما الحلى فلأمر يرجع إلى وضح طريقه فيخالف الضروري في ذلك الإستدلالي، وأما الباقي فلإستمرار صفة الوجود به، وأما الألم الموجود في الحي فحصول التألم به لمقاربة الحياة له دون الجماد. وسؤال آخر: وهو أن يقال: قولكم بأن العلم أوجب السكون لصفة جائزة تنقص أصلاً من اصولكم، وهو ان الإيجاب لا يكون إلاَّ لأجل الصفة المقتضاة، وأنه من أحكامها الخاصة لها ثُمَّ كان يلزمكم صحة أن يوجد الفاعل العلم ولا يجعله على تلك الصفة فلا يقتضى سكون النفس، فإن قلتم لا يصح منه الجماد العلم إلاَّ على أحد الوجوه، ومع وقوعه على أحد الوجوه لابد من حصول تلك الصفة له، قلنا: مسلم أنَّه لايوجد علماً إلاَّ مع وقوعه على أحد الوجوه، لكن إيقاعه له على أحد الوجوه لا يخرجه عن التخيُّر في إيقاع الصفة وعدمه؛ لأن الذي يخرج الفاعل عن الإختيار إيجاد السبب إن كان ذلك المقدور مسبباً، والوجوه ليست بأسباب وصفة العلم ليست بمسبب غذ المسبب ذات أو إيقاع المقتضى إن كان ذلك الذي يتعلق به صفة وليست الوجوه بمقتضيات لتلك الصفة على أن المقتضى لا تعلق له بافاعل على سواء كان مقتضى عن صفة بالفاعل أولا كالمعلول.
فائدة: لما ذهب الشيخ أبو عبد الله إلى إثبات هذه الحالة الجائزة للعلم جعل العلم موجباً لسكون النفس ولحصة أحكام معلومة إذا كان مقدوراً للمختص به يقبل الأحكام لأجل هذه الحالة الجائزة فانتبه موجباً لحكمين بواسطتها، وقال قاضي القضاة: يوجب السكون لحالة يرجع إليه ويصح به الفعل المحكم لكون الفاعل ساكن النفس لا لأمر يرجع إلى العلم، ولما ذهب الشيخان إلى نفي هذه الحالة جعلا إيجابه لسكون النفس لوقوعه على وجه ذكر معناه في شرح العيون.
فصل
والمؤثر في هذه الحال هو الفاعل للإعتقاد.

قوله: أما أن يكون علماً لجنسه أي لكونه اعتقاداً ـ يعني ويكون كونه اعتقاداً صفة ذاتية بأئنة لأجنسا الإعتقاد.
قوله: (أو لصفة جنسه) يعني ويكون كونه علماً مقتضى عن صفته الذاتية الَّتِي عبر عنها بصفة الجنس، وإن كانت صفة الجنس قد يطلق على الصفة المقتضاة.
قوله: (كما يقوله الشيخ أبو القاسم: هذا أصل لأبي القاسم مطرد في مواضع متعددة من الصفات والأحكام فإنه يقول: إن العلم علم لعينه وجنسه والصدق صدق لجنسه وعينه، والخبر خبراً لعينه وجنسه، وكذلك الأمر والكذب والحسن والقبيح والظلم والعبث.
قال الحاكم في شرح العيون: والخلاف قع في موضعين إن قال العلم علم لذاته كالسواد سواد لذاته فهذا خلاف معنى وإن قال: إنَّه علم لا لمعنى فنحن نوافقه فيه إلاَّ أنَّه أخطأ في العبارة والأقرب أن خلافه من هذا الوجه.
قوله: (والسابع هو المطلوب) يعني وهو أن المؤثر والحالة هو الفاعل بواسطة أحد هذه الوجوه، وقد تقدم ما في ذلك من الإشكال.

فصل
قوله: (والوجوه الَّتِي يقع عليها الإعتقاد فيصير علماً ستة ثلاثة اتفق عليها الشيخان والجمهور وهي الأولى منها، ووجهان زادهما أبو عبد الله وهما الرابع والخامس، وأما السادس فخرج على مذهب أبي هاشم، ويصح جعل الإعتقاد علماً لإيقاعه بكل واحد منها من الواحد منا ولا يصح إيقاع الله الإعتقاد علماً إلاَّ من وجه واحد وهو الوجه الثالث. فالوجه الأول وقوعه عقيب النظر والواسطة هنا أي الذي أثر الفاعل في صفة العلم بواسطته هو النظر عند القاضي وابن مثوبة وغيره من تلامذته وهو الذي يقضي به كلام السيد الإمام، قالوا: ولا مانع من أن يفارق النظر غيره من الأسباب بأن أثر في نفس المسبب وهو الإعتقاد وفي وقوعه على وجه وهو كونه علماً وأن يفارق غيره مما يؤثر في وجوه الأفعال بأنه متقدم على الإعتقاد مع إيجابه وقوعه على وجه وليس كذلك ما يؤثر في الحسن والقبيح ونحوهما من وجوه الأفعال فإنه لا بد من مقاربته، وذهب الشيخ أبو رشيد إلى أن المؤثر في كون الإعتقاد علماً كون الناظر ناظراً وهي الصفة الموجبة عن النظر، وقد جرى لابن مثوبة مثله؛ لأنَّه قال مستدلاً على أن لأحدنا بكونه ناظراً حالاً راجعه إلى الجملة وبعد، فإذا ثبت أن لكونه ناظراً تأثيراً في وقوع الإعتقاد علماً فيجب رجوعه إلى صفة الجملة، وهذا خلاف ما نص عليه.

قوله: (في حكاية حجة ابن مثوبة أن تكون قد أثرت صفة أحدنا في فعل الله إنَّما جعلها صفة للواحد منا؛ لأن النظر وإن كان من فعله تعالى على التقدير المذكور، فالصفة الموجبة عنه لا يجوز أن تكون له تعالى؛ لأن النظر علة والعلة لا يوجب إلاَّ مع الإختصاص وهو مختص بنا دونه، فكان إيجابه الصفة لنا كما لو خلق فينا إرادة فإنها توجب كوننا مرتدين لا كونه مرتداً، ثُمَّ أنَّه لا يجوز أن يكون تعالى مفكراً؛ إذ كونه مفكراً يستلزم كونه مجوزاً وهو محال في حقه تعالى، وتلخيص حجة ابن مثوبة أن يقال: إذا أحدث الله في أحدنا نظراً فلا بد أن يكون العلم الحاصل عنه من فعله تعالى؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب، وإذا كان ذلك من فعله تعالى لم يجز أن يؤثر فيه ضغيناً وهو كوننا ناظرين؛ لأنَّه لا يؤثر في صفة لذات من دون واسطة، معنى إلاَّ فاعلها ألا ترى أن تعالى لو أوجد صيغة الأخبار عن كون زيد في الدار لم يؤثر كوننا مرتدين في كونها خبراً عن زيد بن عبد الله دون زيد بن خالد.
قوله: (فإذاً للأولى في الإستدلال) أي لمذهب ابن مثوبة والجمهور.

قوله: (فهو مؤثر فيما تؤثر فيه الصفة إن ثبت لها تأثير) يعني لأن الأولى إضافة التأثير إلى الذوات، ولهذا أضافوا تأثير المقتضى في المقتضى إلى الذات المختصة بالمقتضى، وقالوا: إنَّما يجري المقتضى مجرى المؤثر مع أن الذات غير موجبة للمقتضى فأولى أن يضاف تأثير الصفة إلى ما هو موجب لها.قوله: (كسائر وجوه الأفعال) يعني ككون الكلام خيراً أو أمراً وكون الفعل طاعة، ونحو ذلك فإن الذي أثر في كون الكلام خبراً هو الذي أثر في ذاته وهو الفاعل لا غيره، يجيب أنَّه لا يصح من غيره التأثير في كونه خبراً، ولكنه يقال: تأثيره في كونه خبراً بواسطة كونه مرتداًن فكذكلك يكون النظر مؤثراً في كون الإعتقاد علماً بواسطة الصفة الموجبة عنه، ويجاب بأنا لو قدرنا أن النظر لا يوجب صفة لم يمتنع تأثيره في كون الإعتقاد علماً فثبت أن تأثيره في ذلك من غير واسطة، وقد أورد على مذهبي ابن مثوبة وأبي رستد سؤال وهو إن قيل: إن جعلكم للنظر أو لكونه ناظراً مؤثراً في وقوع الإعتقاد علماً يوجب عليكم أن تجعلوه هو أو الصفة الصادرة عنه مقارباً لوقوع العلم؛ لأن من حق المؤثر في وقوع الذات على وجه المقاربة، كما قلتم في الإرادة أنَّها لا تؤثر في وقوعےالكلام على وجه وهو كونه خيراً إلاَّ إذا قاربته ومعلوم أن النظر وكونه ناظراً لا يصح مقارنتهما للعلم لوجوب مقاربتهما للتجويز.
وأجيب بأن النظر سبب في العلم، وعند حصول السبب قد صار المسبب في حكم الحاصل فكان الإقتران حاصل، وكذلك كونه ناظراً لأن الصفة ثبتت حال ثبوت المؤثر فيها وهو النظر وأورد سؤال خاص على مذهب ابن مثوبة وهو أنَّه يلزمه أن يكون صفة العلم الجائزة موجبة عن النظر فيكون المعنى علة في ثبوت صفة لمعنى آخر، وهذا لا يصح.

وأجيب بأن المراد بجعله مؤثراً أنَّه كالآلة والمؤثر في الحقيقة هو الناظر لكنه جعله ابن مثوبة مؤثراً بواسطة النظر لا بواسطة كنه ناظراً والسائل توهم أنَّه جعل المؤثر النظر من غير أن يكون للناظر تأثير وليس كذلك.
الوجه الثاني: أن يقع عقيب تذكر النظر والإستدلال ومرادهم بذلك النظر العلم بأنه قد كان نظر واستدل والعلم بذلك ضروري وأن نظن مع ذلك العلم إنَّه كان معتقداً ساكن النفس ولا بد أن يكون في نفس الآمر قد كان حصل له العلم عن ذلك النظر المتذكر وقد اختلفوا في كيفية حصول العلم عن التذكر، فالذي عليه الجمهور أن التذكر على الصفة الَّتِي ذكرنا ندعوه إلى فعل اعتقاد للآمر الذي يذكر النظر المؤدي إلى العلم به، ويكون ذلك الإعتقاد علماً لحصوله على ذلك الوجه، وحكي عنه الرجوع إلى المذهب الأول، واختلفوا أيضاً فقال القاضي وهو أحد قولي أبي هاشم: يفعله بعد الإنتباه؛ إذ التذكر داع والداعي من حقه التقدم، وقال أبو هاشم في أحد قوليه: يفعله حال الإنتباه؛ لأن السهو الذي هو النوم أبطله، فلما زال في فعله الحال فينفي بناءاً على مذهبه.
قال الفقيه قاسم: ولا بد من تقدم هذا التذكر ومقارنته بتكون التذكر وهو علمه بأنه قد كان نظر وظنه؛ لأنَّه قد كان معتقداً اسكن النفس متقدمين على هذا الإعتقاد من حيث أنَّها تؤثر في وقوع الكلام على وجه، وإنَّما لم تحب تقدمها مع ذلك، ووجب تقدم التذكر مع مقارنته؛ لأنَّه أيضاً داعٍ وليست كذلك، وقد أوضح المصنف رحمه الله أن النظر لا تأثير له هاهنا، وما ذكره يمنع من تأثيره في نفس اعتقاد المتذكر، وفي كون اعتقاده علماً.

قوله: (وهاهنا أوقات كثيرة) معنى فلا يصح أن يكون النظر المتقدم مؤثراً مع تقدمه بأوقات وإلاَّ لزم صحة أن ينظر أحدنا ثُمَّ يقف سنة أو أكثر فيحصل له علم عن ذلك النظر، فكان يلزم أن لو حصلت شبهة عقيب النظر ألا يمنع من توليده للعلم؛ لأن وقت توليده له متاخر، فأما تقدمه بالوقت الأول؛ فلأنه حصل مانع من تولده ليده فيه، فجعل في الثاني ولا يتعدى إلاَّ لدليل، وإلاَّ لم يكن حصوله منه في الثالث بأولى من حصوله في الرابع، وما بعده ولا يمكن أن يدعي أن المولد للعلم حال الإنتباه نظر حال النوم؛ لأن النظر الذي يولد العلم لا يتأتى إلاَّ من كامل عقل وكمال العقل مفقود حال النوم.
قوله: (لكان علم ..... من فعل الله تعالى) يعني لأنَّه يكون التذكر سبباً فيه؛ إذ هو ذات أوجبت ذاتاً أخرى، وفاعل السبب فاعل المسبب كما سيأتي.
فكان يلزم كون علم ال...... ضرورياً مع أنَّه ليس بصفة العلم الضروري.