اعلم أن الأكوان لاتتضاد إلا بحسب اختلاف الجهات وقول المتكلمين الاجتماع ضد الافتراك والحركة ضد السكون ليس على ظاهره، بل قد تكون الحركة سكوناً فإن الكون الذي ينتقل به الجوهر إلى جهة يسمى في الوقت الول حركة وفي الثاني يسمى ذلك الكون بنفسه سكوناً لحصول حقيقة السكون فيه وكذلك فإذا كان المتحيزان متماسين فإن الكونين اللذين فهما اجتماع فإذا بان أحدهما مع بقاء الآخر في جهته صار الكون الذي في هذا الباقي في جهته يسمى هو والكون الذي في الباين عنه افتراقاً وقد كان يسمى هو والكون الذي كان في الباين عنه اجتماعاً، فعرفت أن تضادها لاختلاف الجهات وإن اتفقت أسماؤها فالسكون في هذه الجهة يضاد السكون في غيرها، والحركة في جهة يضاد الحركة في غيرها وكذلك الاتجماع والافتراق ودلالة تضادها بحسب اختلاف الجهات استحالة أن يجتمعلمتحيز واحد كونان في هتين في وقت واحد وكذلك فيماثلها بحسب إيجاب الجهة وإن اختلفت في الأسامي وقد ذهب أبو علي إلى أن الحركة تضاد السكون مطلقاً وإن كانت الجهة واحدة، وذهب أبو القاسم إلى أن الحركة القبيحة غير مماثلة للحركة الحسنة بل مخالفة لها، وحكى عنه الإمام يحيى القول بأن الحركة التي يفعلها العبد لاتكون مماثلة للحركة التي يفعلها الله تعالى وإن اتحدت الجهة، واحتج بأن فعل العبد إما سفه أو تواضع و يستحيل أن يكون مقدوره تعالى كذلك فإذن الله تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد.
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن يكون فعل العبد سفهاً أو عبثاً أو تواضعاً اعتبارات عارضة بسبب قصد العبد وداعيه والاختلاف في العوارض المفارقة لايوجب اختلافاً في الحقيقة والماهية.
الفائدة الثالثة:

اعلم أنه قد ورد إشكال في الحركة فقيل: متى يحل في المتحرك الذي ينتقل بها. إن قيل: تحله في الجهة الأولى التي كان فيها فتنقله عنها فذلك يوجب أن يوجب له كونه متحركاً في تلك الجهة دون غيرها، ودون أن تنقله عنها، وإن قيل: يوجد فيه بعد انتقاله عن تلك الجهة في الجهة التي انتقل إليها اقتضى ذلك أن الجوهر انتقل من غير حركة ومثله يرد في كل ضدين كالسواد والبياض فيقال: هل وجد السواد في محل البياض قبل زواله ففيه اجتماع الضدين أو بعد انتفائه ففيه انتفاؤه من دون ضد. وقيل: طرو ضده ويجري في كلام أصحابنا أن وجود الحركة حال الانتقال وأن وجود الضد حال زوال ضده وهو كلام لاطائل تحته لأنه لا قسم ثالث بل إما أن يوجد قبل زوال ضده أو بعده وكذلك الحركة إما في الجهة الأولى أو في الثانية، وإنما هذه منهم مدافعة لفظية والأولى الرجوع إلى أن نقول: ألمضادة إذا كانت معلومة وزوال أحد الضدين عند طرو ضده معلوماً فلا يقدح عدم تمخض وقت المنافاة بينهما فيما قد علم ويجري مثله في شأن الحركة والله أعلم.
وأما الموضع الثالث: وهو في الدلالة على أن هذه الأكوان ذوات فليست بصفات كما ذهب إليه الشيخ أبو الحسين وأصحابه، فهي على ما ذكره المصنف وقد أحسن في سياق الدلالة ولابد من كشف ما يحتاج إلى الكشف والإيضاح من كلامه.
واعلم أولاً أن الذاهبين إلى أن الأكوان ذوات مختلفون نوعاً من الاختلاف فذهب الشيخ أبو علي إلى أن الأكوان تعلم ضرورة بالمشاهدة بناء على قوله أن الأكوان مدركة. وقال الشيخ أبو هاشم: تعلم ضرورة لا بطريق المشاهدة فليست بمدركة عنده، ثم رجع عن ذلك إلى مذهب الجمهور في أنها تعلم بالدلالة وإنما المعلوم ضرورة هي الكائنية وبه قال محمود بن الملاحمي، فإنه ذهب إلى أن العلم بأن كون الجسم كائناً في بعض الجهات أمر زائد ضروري على الجملة وإنما يحتاج إلى الدلالة على التفصيل وهو أن ذلك الأمر ذات أو صفة وهو الظاهر من كلام أكثر أصحابنا.

قوله: (أما الأصل الأول) وهو أنه حصل كذلك مع الجواز (فهو دون ما غاب عنا) السيد الإمام وهو مذهب قاضي القضاة وأطلق العلم بذلك ضرورة الشيخان أبو علي وابن الملاحمي والباقون يستدلن على ذلك بما ذكره من بعد.
قوله: (وفيما غاب عنا بجامع التحيز).
اعلم أن الجمع بين الأجسام الحاضرة والغائبة في ذلك بجامع التحيز صورته أن يقال إنما كان الجواز في الحاضرة لتحيزها والتحيز ثابت في الغائبة فوجب ثبوت الجواز فيها والذي يدل على أن الجواز في الحاضرة لتحيزها أنه إما أن يثبت لأمر أو لغير أمر، والثاني باطل لأنه لو كان كذلك لم يكن بأن يثبت أولى من ألا يثبت ولأن عدم الأمر حاصل في الأجسام الغائبة فيحصل الجواز وإن كان لأمر.

فأما أن يكون لذات الجسم وهو باطل لن الجواز حكم ولا ذاتي في الأحكام كما سياي، ولو صح ذلك لحصل منه غرضنا إذ الأجسام الحاضرة والغائبة مشتركة في الذات فليشترك فيما يجب لها أو لذات أخرى وهو باطل لأن تلك الذات الأخرى إما فاعل أو علة وباطل أن تكون لفاعل إذ لو كان له تحيز في ذلك لصح منه أن يفعل ما كان جائزاً غير جائز وما ليس بجائز جائزاً، ولأن الذي يؤثر فيه الفاعل يكون تأثيره فيه على سبيل الصحة والجواز وهذا الحكم جواز والجواز لاجواز له ولأنه حكم ثابت للجسم في حالة البقاء ولايؤثر الفاعل إلا في حالة الحدوث فيا لحدوث ويوافقه فقط، وباطل أن يكون لعلة لصحة عدمها فيلزم عدم الجواز عند عدمها وأيضاً فتأثيرها فيما ثد ثبت جوازه والجواز لا جواز له فنفي أن ذلك الجواز لصفة للجسم وباطل أن يكون لصفة من صفات الجملة لثبوته في الجماد وباطل أن يكون لصفته الذاتية وإلا لزم ثبوته في حالة العدم ولا لصفة الوجود وإلا لزم في كل موجود ومعلوم عدم ثبوته للأعراض وباطل أن يكون المؤثر فيه الكائنية لحصوله قبل ثبوتها والأثر لايتقدم على المؤثر ثم كيف تؤثر في حكم لنفسها فلم يبق إلا أن يكن المؤثر فيه التحيز وهو حاصل في الأجسام الغائبة عنها فثبت كونها كائنة مع الجواز.
قوله: (لاستحال خروجه عنها ولوجب مشاركة جميع الأجسام له في ذلك لأن حصوله فيها يكون لأمر يرجع إلى ذاته).

اعلم أن حصول الجسم في الجهة المعينة لو كان واجباً لم يخل عن أحد أمرين إما أن تكون صفة ذاتية أو مقتضاة إذ الصفة الواجبة لاتنفك عن ذلك والمقتضاة ههنا لايتصور إلا أن تكون مقتضاة عن الذاتية ومع كونها كذلك يلزم استحالة خروج الجسم عنها في حال بقائه لما قد تقرر من أن الذاتية والمقتضاة لاتخرج عنهما المنصف بهما في حال بقائه ويلزم اشتراك الأجسام فيهما لكونها مما يرجع إلى الذات وذاتية الأجسام واحدة ومما يلزم على كونها واجبة عدم وقوفها على قصدنا ودواعينا ولأن للجسم صفة ذاتية وهي الجوهرية ومقتضاة وهي التحيز ومحال استحقاقه لصفتين ذاتيتين أو مقتضاتين عن ذاتية واحدة أو عن ذاتيتين لتأدية ذلك إلى مخالفته لنفسه أو صدور أكثر من صفة مقتضاة عن الذاتية فيلزم التعدي ولا حاضر ويلزم على كونها ذاتية الثبوت في العدم وعلى كونها مقتضاة أن يدرك عليها كما يدرك على التحيز.
قوله: (وأما الأصل الثاني وهو أن الحال واحدة والشرط واحد). الكلام من الحال والشرط يقع في فوائد خمس:
الفائدة الأولى
في حقيقتهما على الإطلاق وبالنسبة إلى الصفة المعنوية أما حقيقة الحال على الإطلاق فسيأتي في باب الصفات وأما بالنسبة إلى الصفة المعنوية فحقيقتتها ما ذكره المصنف وهي ما يصحح الصفة المعنوية ونقيضها إذا كان لها نقيض والأولى أن يقال وما يجري مجرى الضد لها إذا كان لها ما يجري مجرى الضد، فإطلاق لفظ النقيض على الضد أو ما يجر يمجراه يجوز. وقولنا: إذا كان لها ما يجري مجرى الضد ليدخل ما لا ضد له كالقادرية فإن كون الحي حياً يصحح القادرية ولا ضد لها من الصفات.
وأما الشرط فحقيقته اللغوية العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها ومنه سمي الشرطي شرطياً وهو الرئيس الذي يكون مؤمراً على جنود من له سلطان فإنه سمي بذلك لما كانت له علامة يتميز بها عن غيره وعليه قول ابي الأسود:
فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا ... فقد جعلت أشراط أوله تبدو

قال المصنف في العقد: والمراد العلامة التي لها تعلق لامجرد العلامة فإن الميل المنصوب علماً للطريق لايقال أنه من أشراط الطريق وهو في اصطلاح النحاة ما كان بعد أدوات الشرط كإن وإذا ومتى ونحوها وفي اصطلاح المتكلمين ما وقف عليه غيره وليس بمؤثر فيه ولامؤثر فيما يؤثر فيه وحقيقته بالنسبة إلى الصفة المعنوية ما صحح المصحح للصفة المعنوية أو كان شرطاً في تصحيحه لها أو في صحته، مثال المصحح للمصحح التنبيه في الأجزاء التي يصح حلول الحياة فيها فإنها مصححة لكون أحدنا حياً، وكون أحدنا حياً هو المصحح لصفات الحمل فكانت البنية شرطاً في صفات الحمل وقد قيل: إن المصحح لكون أحدنا حياً التحيز بشرط البنية.

وقال الشيخ أبو الحسن: بل المصحح لكونه حياً الأمور التي تحتاج الحياة إليها من بنية ورطوبة وتخلخل وروح ومثال ما هو شرط في تصحيح المصحح بنية القلب فإنها شرط في تصحيح كوننا أحياء لكوننا مريدين وكارهين ومعتقدين ومشتهين ونافرين وظانين وناظرين، فتكون بنية القلب شرطاً فيها لأن كونه حياً لايكون حالاً أي مصححاً لهذه الصفات إلا إذا حصلت البنية ومثال ما هو شرط في صحة المصحح الوجود فإنه شرط في صحة المصحح للصفات الراجعة إلى المحل وهو التحيز فيكون الوجود شرطاً فيها لذلك فقد ظهر لك أن الحال في صفات المعاني الراجعة إلى المحل هو التحيز وأن الشرط فيها الوجود وأن الحال في الصفات الراجعة إلى الجملة كون الحي حياً وأن الشرط فيها اجمع هو البنية التي تحتاج الحياة إليها لأنها مصححة لمصححها وكذلك بنية القلب في كثير منها وهو ما لايصح حلول عليه إلا في القلب لما كانت شرطاً في تصحيح مصححها وكذلك البنية الزائدة التي تحتاج إليها القدرة إن صح حاجتها إلى بنية زائدة، وكذلك فالحال في كونه تعالى قادراً عالماً كونه حياً والشرط الوجود، وقيل: بل الشرط الصفة الأخص ولابأس بذلك لأن الوجود شرط في صحة المصحح والصفة الأخص مصححة للمصحح وإن كان لايكاد يستعمل الحال والشرط إلا في الصفات المعنوية بل هما من خواصها.
الفائدة الثانية
في معنى كون الحال واحداً والشرط واحداً. هو كما ذكره المصنف.
الفائدة الثالثة
في فائدة ذكر الحال والشرط، واعلم أن في ذكرهما فائدتين أحدهما ما ذكره المصنف بقوله: فيعلم بذلك أنه لاتأثير لهما.. إلى آخره. الثانية: أن فيه إشارة إلى أن هذه الصفة معنوية لأن من خواص الصفة المعنوية التي يتميز بها عن الواجبة والتي بالفاعل اعتبار الحال والشرط وثبوتهما فيها.
الفائدة الرابعة

في الدليل على أن الحال واحدة والشرط واحد والدليل على ذلك يتناول طرفين، أحدهما: أن حال كونه كائناً في هذه الجهة وشرطها هو حال كونه كائناً في غيرها وشرطها والدليل عليه أنه لو لم يكن واحداً للزم في بعض المتحيزات أن يصح كونه كائناً في هذه الجهة ولايصح كونه كائناً في تلك الجهة الأخرى لعدم احلها وشرطها وللزم فيما ليس بمتحيز أن يصح كونه كائناً في هذه الجهة لحصول حالها وشرطها فيه ولأنه لو لم يكن حالهما وشرطهما متحداً للزم أن يحتاج أحد الضدين إلى غير ما يحتاج إليه الآخر، وهو محال، وإلا لزم إذا زال أحدهما عند طرو ضده أن يكون لزوال حاله وشرطه لا لمضادة الآخر له وذلك يقدح في العلم بالتضاد.
الطرف الثاني: أن الحال الذي هو التحيز والشرط الذي هو الوجود ثابتان حال ثبوت كونه كائناً في هذه الجهة فحال ثبوت كونه كائناً في جهة أخرى وحال انتفائها والذي يدل عليه أنه لو لم يكن كذلك للزم في الجسم إذا انتقل من جهة كان فيها إلى غيرها أن يخرج عن كونه متحيزاً موجوداً وهو محال.
الفائدة الخامسة

في الدليل على أن الحال في صفات المعاني الراجعة إلى المحل والمصحح لها هو التحيز لا غير وذلك أنه لايخلو إما أن يصح على الجوهر لمجرد كونه ذاتاً فيلزم أن يصح على الأعراض وهو باطل أو يصح عليه لصفته الذاتية فيلزم صحتها عليه في العدم لحصولها في تلك الحال وهو باطل أو يؤثر في تلك الصحة له الفاعل وهو باطل وإلا لزم ألا يجدد الصحة له حال البقاء لأن ما أثر فيه الفاعل هو تابع لحالة الحدوث، ومعلوم أن كونه كائناً في هذه الجهة تتجدد صحتها له في حال بقائه فإنه حال كونه كائناً في جهة لايصح عليه في تلك الحال كونه كائناً في أخرى ثم يصح عقيب ذلك حال انتقاله عن تلك وكان يلزم أن يجعل الفاعل هذه الصحة للأعراض ويسلبها عن الجواهر لأن ما كان من تأثيره فهو واقف على اختياره ولأنه يؤثر على سبيل الصحة والصحة لاصحة لها أو يؤثر فيها معنى وهو باطل وإلا احتاج الجوهر إلى مصحح آخر يصحح له حصول هذه ..... من هذا المعنى لأن الصفات والأحكام المعنوية لابد لها من مصحح فيؤدي إلى التسلسل فلم يبق إلا أن يكون المصحح ههنا هو الصفة المقتضاة وهي التحيز وعلى هذه الكيفية يستدل على أن كونه حياً هي المصححة لصفات المعاني الراجعة إلى الجملة ولايقال هلا كان المصحح لها البنية أو التحيز ويكون كونه حياً شرطاً في التصحيح لأن البنية والتحيز راجعان إلى المحل وكونه حياً راجع إلى الجملة فكان كونه حياً هو المصحح لما يرجع إليها دون ما ليس براجع إلى الجملة وهو البنية والتحيز ولايلزم من كون الحيية هي المصحح التسلسل لكونها معنوية متحاجة إلى مصحح لأنها وإن احتاجت إلى مصحح فمصححها هو البنية ومصحح البنية التحيز والتحيز لايحتاج إلى حال فلا تسلسل.
قوله: (فقد قيل يعلم ذلك ضرورة). هذا قول ابن الملاحمي.
قوله: (وقال أصحابنا يعلم بأدنى تأمل) صرح بذلك السيد الإمام في شرحه والشيخ ابن متويه في تذكرته فإنه قال: يعلم ذلك بالضرورة أو بأدنى تأمل.

واعلم أنه لايصح ادعاء الضرورة فيما ذكر إلا مع كون العلم بحصول أمر زائد على الجسم وكون حصوله على سبيل الجواز ضرورياً فأما إذا كان استدلالياً فلا يصح ذلك.
قوله: (أو لما هو عليه في ذاته) أراد بذلك الصفة المقتضاة.
قوله: (وهذه الأقسام) هي التي يشتبه الحال فيها يعني فلا يحتاج إلى إبطال أن يكون مجتمعاً للعلة والفاعل معاً أو للصفة الذاتية والمقتضاة معاً ونحو ذلك لظهور بطلانه إذ لايجتمع مؤثران على التأثير في أثر واحد ولأن قولنا حصل للفاعل يقتضي أنه مقصور عليه وكذلك قولنا حصل للعلة يقتضي قصر التأثير فيه عليها فإذا قلنا حصل للعلة وللفاعل أدى إلى أن يكون مقصوراً على العلة غير مقصور مقصوراً على الفاعل غير مقصور، وعلى هذا فقس في كل إبطال لإضافة أثر إلى مؤثرين.
قوله: (أما الأولان فباطلان بما تقدم من أنها حاصلة مع الجواز) يعني فلو كانت صفة ذاتية او مقتضاة لم يجز ذلك بل تكون حاصلة مع الوجوب لأن الوجوب كيفية لهما وكيفية الصفة لاتفارقها.
قوله: (ويلزم أن تستمر هذه الصفة ما استمر الوجود) فيه سؤال وهو: أن يقال: لايلزم استمرار كونه مجتمعاً ما استمر الوجود لأنه وإن كان مقتضياً لكونه محتجاً فهو مشروط بانضمام جوهر آخر إلى هذا الجوهر الموجود فلا يقتضي كونه موجوداً كونه مجتمعاً إلا مع حصول الشرط وهو الانضمام ولا مانع من وقوف المقتضي في تأثيره على شرط كما يقولونه في كثير من المقتضيات.
والجواب: أن ما ذكرته لايتأتى إلا على جعل الوجود مقتضياً للكائنية ولو كان كذلك للزم أن يقتضي للأعراض كونها مجتمعة.
فإ، قيل: لايلزم ذلك لأنه يقف على شرط وهو التحيز.