والبداحية: قيل: منسوبون إلى جههة تسمى البداح يذهبون إلى أن الله يجوز عليه البدل.
والكيسانية: منسوبون إلى كيسان مولى النعص بحيلة. وقيل: مولى لعلي عليه السلام. وقيل: هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، زعموا أن الإمام بعد الحسين بن علي بن الحنفية، وأنه المهدي، وأنه لا يموت إلى آخر الدهر، ثُمَّ افترقوا، فقالت طائفة تسمى الكريبة: أن محمد بن علي حي لم يمت وطائفة تسمى الرجعية، قالت: أن َه ميت بجبال رضوى ےرجع إلى الدنيا çيبعثnقû÷ يوم القيا÷ة÷ويملك الكنيا وطائفة قالت: لا يموت حتَّى يملك الأرض ےهو الےهكي الےنتكر.
والمےاركيةے منسوبون ےےى رئيس لهم اسمه ال÷باûك، زعموا ےنےےل مےم بعد جعےر ابن ابنه محمد بنyإسےاعيلےبن جûكر.
والناوےسية: منسوبےن إلےےناووے رئيس لهم، ذهبےا إےى أن جعفر بن محمد حي، وأنه لم يمت ولا يموت حتَّى يملك الأرض، وأنه المهدي.
وأما فرق الخوارج فهي الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق أول من أحدث الخلاف بين الخوارج؛ لأنَّه أبدع القول بالبراءة ممَّن قعد عن الحرب معهم، ومما يذهب إليه أصحابه حوار. قيل: صبيان مخالفيهم ونسابهم وغير ذلك من المذاهب الردية.
والنَّجدات: أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، تفرد بأن ذهب إلى أن المخطئ جاهلاً معذوراً، وأنه من خاف العذاب على من اجتهد فأخطأ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر، وأن من يقتل عن دار هجرتهم فهو منافق إلى غير ذلك من الجهالات.
والصفرية: منسوبون إلى زياد بن الأصفر. وقيل: إلى عبد الله الصفار، قالوا بأن النفية واجبة في القول دون العمل، وأن فاعل الكبيرة لا يسمى كافراً ولا مشركاً بل زانياً مثلاً، وما لا حد فيه كترك الصلاة كفر، ويجيزون مناكحة المشركين وقبول شهادتهم وغير ذلك.
والميمونية: منسوبون إلى ميمون رجل من بلح، وهم عدلية لكن يجيزون نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات الأخوة والأخوات ولا يجيزون إلاَّ قتال السلطان خاصة ےأعوانç؟ومن رضي ےحكمهےےمے طعن في دينهے؟
والحمزيةے منسےبونےإلى حمزة؟بن أدرد وهم كالمےےونية لكن انفردےا بأن أطفال مخالفےےےےفي النار، وأنےالعقد لإمامين وأكثر جائز في وقت واحد.
والشعيبية: منسوبون إلى شعيب بن محمد، وهم كالعجاردة إلاَّ أنهم مجبرة.
والجازمية: منسوبون إلى حازم بن علي، وهم كالشعيبية إلاَّ أنهم متوقفون عن تكفير علي عليه السلام.
والبياضية: وقد قيل أنَّه من الإباضية، لكن صحف اسمهم.
والمعلومية: قوم من الخوارج ذهبوا إلى أنَّه من علم الله ببعض أسمائه فليس عالماً به. وقيل: بل يقولون: من علم الله ببعض أسمائه فلم يجهله، ويقولون: بمقارنة القدرة بمقدورها مع تأثيرها فيه.
والمحمولية: قيل يزعمون أنَّه من عرف الله ببعض أسمائه فليس جاهلاً به، ويقولون: يخلق الأفعال، وقيل: هم القائلون بأنه من لم يعلم الله بجميع أسمائه فهو به جاهل.
والصلتية: منسوبون إلى عثمان بن أبي الصلت يقولون: إذا أسلم الرجل توليناه ويرثنا من أطفاله حتَّى حتَّى يبلغوا فيسلموا إذ لا إسلام لطفل.
والأخنسية: منسوبون إلى الأخنس بن قيس وهم كالعجاردة، إلاَّ أنهم لا يثيرون من الأطفال، ويحرمون البيات والإغتيال والقتل ےي المصر.
وےلسلمانية: أصحاب؟سلمان بن سلمةےنبےات منه الخوارج لے غائبة أنا مسلمےوےختے بقولے: أن الله لا يےلم شيئاً حتَّى يخلق لنفسه علماً وهو جهمي.
والرشيدية: منسوبےن إلى رجل سےےىےےشيداً مےا تفردوا به أن زكاة ما يسقى بالغيول الجارية نصف العشر.
والحفصية: منسوبون إلى حفص بن أبي مقدام ذهبوا دون غيرهم إلى جوار التحكم ويجعلون بين الشرك والكفر فرقاً فمن عرف الله ولو كفر بجميع ما سواه فهو كافر لا يشرك والمشرك من أنكر الله.
والمكرمية: منسوبون إلى أبي مكرم، كفروا تارك الصلاة لا لتركها، بل لجهله بالله، وكذا سائر الكبائر وهم من أهل الموافاة والعجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد يوجبون دعاء الطفل إذا بلغ والبراءة منه، قيل ذلك حتَّى لا يدعى إلى الإسلام.
والأباضية: منسوبون إلى عبد الله بن يحيى بن أباض التميمي، يزعمون أن مخالفهم من أهل القبلة كافر غير مشرك، يحل مناكحته وموارثته ويجعلون حكم كفارة أهل القبلة حكم البغاة في الغنيمة ويجيزون شهادة مخالفيهم على مواليهما، قال الشيخ أبو القاسم ولم يمت ابن أباض حتَّى قد رجع إلى الإعتزال، فلذلك لا نرى أصحابه يعظمونه.
واليزيدية: منسوبن إلى يزيد بن أبي شيبة يزعمون أن الله سيبعث رجلاً من العجم ينزل عليه كتاباً يكت في السماء ثُمَّ ينزل جملة واحدة، فينزل الشريعة النبوية ويكون ملته الصابية المذكورة في القرآن، وكل دين عندهم شرك.
والبيهسية: منسوبون إلى أبي بيهس هيضم بن أبي حاجرےيقولون أن ےلسكر من كل شراب حلاے، الأصل موضوع ےےن سكے منه، وكذا ماےےع حال سكره منه.
تنبيه: كل رجل ينسب إليه فرقة من فرق الخوارج فهو إمامها يعقدون له الخلافة ويأتمون به؛ لأنهم يجيزون الإمامة في جميع الناس.
وأما فرق المجبرة فهم:ـ
الأشعرية: منسوبون إلى عمرو بن أبي بشر، وهم أكبر المجبرة وأعظمهم وتابعهم من أعيان المتأخرين الغزالي والرازي والجونني والباقلاني.
والنجارية: .... الري فرق كثيرة منها:
البرغوثية: أصحاب محمد بن عيسى البرغوث، تفردوا بأنه متكلم لذاته. ومنها الزعفرانية، والمستدركية، ذهبوا معاً إلى أن كلامه غيره، وهو مخلوق. والكرامية: وهم مجسمة بخراسان ولهم أقاويل مضطرية. والخمصية: منسوبون إلى جهم بن صفوان، وقد تفرع غيرها ولا الفرق الأربع كالضرارية: منسوبون إلى ضرار بن عمر، والكلابية: منسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب. والبكرية: منسوبون إلى بكر بن عبد الواحد، وكل فرق المجبرة متفقون على الجبر ومختلفون في عقائد أخر ربما أفضى بهم الإختلاف إلى تكفير بعضهم بعضاً.
وأما فرق المرجئة: فهي ست فرقة تزعم أن ..... الوعيد خاصة لمسجد المحرم دون من عفله معتقداً لتحريمه، وفرقة تقول بأن ........ في حق الفساق مقدراً نحوا إن لم أعف، ويقدر ي نحو أنَّه الزانے إن لم يتطهر ونحےهے وفرقةûےجوز أن ےكون لعموم الأوامر خصوص ے كوے دلأمر العالû متناولےً لبعےàدونےےعے ےمن لم يتناولهےالأمر لم يتےاوله الأمر لم لكے؟عےصيےً بعدم الےïتثالےفلا يكون داخلاے في الوعےے، وفرقةےتجوز أن يعفوا عنûبعض مع عےے عفےه عمن صفتهےصفته. وفےقة تمےع مے أےازےه وتقول: ما ع ا عنه في حق بعض المكلفين عفا عن مثله في حق غيره، وفرقة قطعت تعفي أن ما دور الكفر وهم المقابلية، قال الشيخ أبو القاسم: وهذه لا تعد من المرجئة، وإن عدها بعض الناس منمه؛ لأن المجرئ من لم يقطع فهذه ست مقالات.
وأما فرق المعتزلة: فذكر الإمام يحيى أنَّها عشرون وأجملها ولم يفصلها، قالا الإمام المهدي: ونحن نذكر ما ذكره الحاكم وأبو القاسم ولم يذكر إلاَّ ثلاث عشرة فرقة:ـ
العيلانية: منسوبون إلى عيلان ويقولون: بالإرجاء.
والواصلية: منسوبون إلى واصل واختصوا بالتوقف في المخطئ من الفريقين يوم الجمل ويوم صفين فجوزوا كون المخطئ أمير المؤمنين، قالوا: وهو خطأ يحتمل الفسق، وكذلك قالوا في عثمان وقاتليه، وعمرو بن عبيد يقطع بفسق أحد الفريقين، وقال: لو شهد عليّ ورجل من عسكره أو طلحة ورجل ممَّن في جانبيه لم يقبل شهادتهم.
والجعفرية: منسوبون إلى الجعفر بن مبشر بن ذهبوا إلى مذهب البطام، وشاركوه فيما أخطأ فيه، وزعم جعفر بن مبشر أن في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس، وزعموا أن إجماع الصحابة على حد السارق خطأ؛ إذ لا حد إلاَّ بنص.
البصرية: أصحاب أبي الهذيل تفردوا بتجويز فنا القدرة في حالة العقل وبإضطرار أهل الجنة إلى أفعالهم وإن علم الله وقدرهما الله ويفرد أبو الهذيل بأن حركات أهل الجنة تنقضي ويصيرون إلى سكون دائم ويلتذون ولا يتحركون إلى غير ذلك.
والإحشيدية: منسوبون إلى أبي بكر أحمد بن علي الأحشيد.
والبعلوية: منسوبون إلى أبي علي وتفرد أبو علي وأتباعه بأن من علم الله أنَّه لا يكفر لا يجوز منه الكفر، ومن علم أنَّه يكفر لا يجوز إلاَّ يكفر.
والهشمية: منسوبون إلى أبي هاشم وتفردوا بأنه لا يقبح قليل الذم والإهانة من غير استحقاق، وأن المتوسط أرضاً مغصوبة عاصٍاسم وإن جرح، وأصحاب البطام ومما تفرد به أن الإنسان هو الروح على تفضيل له مذكور في موضعه، وأن الإنسان قادر لنفسه وان اللون والطعم وجميع ما يدعي المعتزلة أنَّه أعراض أجسام متداخلة ولم يثبت من الأعراض إلاَّ للحركة وأجاز تداخل الأجسام والظفر، وتفرد أيضاً بأن وجه الإعجاز الصرفة وغير ذلك. وأصحاب معمر بن عباد، ومما تفرد به أن الإنسان ليس بجسم ويفعل بالإختيار وليس بطويل ولا عريض ولا بذي أجزاء ولا يقال أنَّه بمكان دون مكان، وأنه لا يفعل إلاَّ الإدراك وأن الحركة سكون في الحقيقة، وأصحاب هشام الفوطي، ومما تفرد به أن الأعراض لا تدل على الله وبالقول بالمقطوع والموصول وهو أن رجلاً لو ابتدأ صلاة الظهر بنية صادقة ووضوء سابغ وهو عازم على أن يتم الصلاة ويؤديها كما أمر بها ثُمَّ قطعها أن ما مضى من صلاته معصية، ويقول: بالموافاة وهو أن عبداً لو أطاع ألف ألف سنة ثُمَّ كان آخر أمره الكفر الكفر أو الكبائر لم يزل في حال الطاعة من أهل الوعيد، وأن الله لم يعده الجنة، وكذا لو كفر ألف سنة ثُمَّ كان آخر أمره الطاعة فإنه حال كفره غير متوعد بالنار ولا من أهل الوعيد وغير ذلك، وأصحاب بسر بن المعتمر تفرد بمقالته في اللطف وهو أنَّه قادر على ما لو فعله لكان لطفاً للكفار يؤمنون عنده اختيار أو لكن لا يجب عليه فعل اللطف ثُمَّ رجع عن ذلك وتفرد بأن من الألوان والطعوم والروائح ما هو فعل للعباد وأن صحة التوبة مشروطة بألا يعود، فإن عاد عاد عقاب المعصية الأولى. وأصحاب ثمامة بن الأشرس تفرد بالقول بأن المعرفة ضرورية وأنه من لم يضطر إليها فهو مسخر كسائر الحيوان الذي ليس بمكلف، وأن العبد لا يفعل إلاَّ الإرادة وما سواها حدث لا محدث له. وأصحاب الجاحظ تفرد بأن المعرفة طباع وهي مع ذلك فعل للعارف وليست باختيار
له ويقول كثمامة لا يفعل العبد إلاَّ الإرادة لكنه ينسب سائر الإفعال إلى العباد مع كونها تجب ظناً عاماً، زاد: ولا يجوز أن يبلغ أحد التكليف وهو لا يعرف الله فهذه فرق المعتزلة المذكورة المشهورة، وذكر نبذ مما تفردوا به من المقالات الَّتِي يخشى عليها أو لبعضها الهلاك ولا يعلم من السبع الفرق الباقية من العشرين الَّتِي أجملها الإمام يحيى.
قال الإمام المهدي: أما المعتزلة فالأقرب أنَّها لا تزيد على الثلاث عشرة ويكون الموفى للثلاث والسبعين سبع فرق غير مشهورة وهم الأزلية: يزعم أن الخلق كانوا مع الله فيما لم يزل، قالوا: لأنَّه كما يعلمهم في الأزل فكذلك ينصرهم.
والبدعية: فرقة من الخوارج تزعم أن الصلاة ثلاثية ليس فيها ركعة ولا ركعتان. وقيل: يزعمون أن الصلاة ركعتان بالعشي وركعتان بالغداة لا غير، ذلك ويجيزون الحج في كل السنة، ويأمرون الحائض بالصوم.
والصباحية: ذهبوا إلى قدم الخلق مع الله، وأنه لم يزل يراهم وخطأوا أبا بكر في قتال أهل الردة وسبيهم وخطأوا علياً في قتال معاوية وزعموا أن القتل لا يحل إلاَّ بإحدى الثلاث المذكورة في الحديث،
واما الزيدية وهم الفرقة الناجية إن شاء الله فينتسبون إلى الإمام زيد بن علي الا للقول بامته وإن لم يكونوا على مذهبه في الفروع فالنسبة هنا مخالفة للنسبة في الحقيقية والشافعية لإمامهما لأجل المتابعة في الفروع ويجمعهم القول بإمامة زيد ويفضل علي عليهم وأنه أولى بالإمامة وقصرها في البطنين واستحقاقها بالفضل والطلب وتوجه الخروجه على الجائرين ثُمَّ افترقوا إلى جارودية وبترية وحريرية، وافترق متأخروا الجاردوية إلى مطرقية وحسينية ومخترعة فهذه ست فرق.
أما الجارودية فمنسوبون إلى أبي الجارود بن زياد بن منذر العبدي أثبت النص على أمير المؤمنين بالوصف الذي لا يوجد إلاَّ فيه كخصف النعل وإيتاء الزكاة حال الركوع وكوهما دون التسمية ونسبي إليهم تكفير من خالف النص، وأثبتوا الإمامة في البطنين بالدعوة مع العلم والفضل.
وأما البترية: فذهبوا إلى الإمامة شورى لا تصح إلاَّ بالعقد ويصح في المفضول، ويقولون بإمامة الشيخين، وأما عثمان فمنهم من يوقف فيه ومنهم من تبرأ عنه وسموا بترية لتركهم الجهر بالتسمية يبن السورتين، وقيل: لإنكار سليمان بن جرير النص على علي بالوصف وغيره، فسمي أبتر. قيل الإمام المهدي ومتأخروا الجارودية يخالفون هاتين الفرقتين حيث أثبتوا إمامة علي بالنص الخفي القطعي وخطأوا المشائخ لمخالفته، ولم يقطعوا بالتفسيق، واختلفوا في جواز الترضية عنهم.
وأما المطرفية فأصحاب مطرف بن شهاب لهم مقالات في أصول الدين كفرهم نسبها كثير من الزيدية.
وأما الحسينية فينسبون إلى الحسين بن القاسم بن علي العياني فاختصت بأن زعمت أنَّه لم يقتل ولا بد أن يظهر قبل موته، وقد انقرضت هاتان الفرقتان ولم يبق إلاَّ المخترعة القائلون بإمام علي عليه السلام بالنص الخفي وخطأ المشائخ بالتقدم عليه والتوقف في فسقهم وسموا مخترعة لقولهم أن يخترع الأعراض في الأجسام ولا تحصل بطباعها كقول المطرفية. هذا تلخيص ما تذكره الأصحاب في تعداد الفرق.
واعلم أنَّه لا يخلو عن نظر من وجوه أحدها أن المراد بالفرق إن كان أصولها فهي قليلة لا ينتهي إلى ثلاث وسبعين ولا إلى النصف من ذلك وإن كان المراد تفاريعها فهي أكثر مما ذكر وأكثر بلا شك ولا شبهة، فقد فرع بعضهم الباطنية إلى اثنتي عشرة فرقة وغيرها ولا الفروع وغيرهم. وثانيها أن هذا التعداد قد انطوى على ذكر تفرع الفرق المذكورة الرافضة والخوارج والمجبرة والمعتزلة والمرجئة إلى أن بلغ إلى الزيدية فعدهم فرقة واحدة مع أنهم متفرعون كغيرهم، وقد ذكرت تفاريعهم ما ذلك إلاَّ لتحكم عليهم بالنجاة ويجعلون وحدهم الفرقة الناجية وينبغي أن يجري في منهج واحد، إما بأن تد المعتزلة فرقة واحدة والمجبرة فرقة واحدة كالزيدية أو تعد الزيدية فرقاً كمن ذكر قبلهم. وثالثها أنَّه تضمن الحكم على فرق المعتزلة كلها بأنها من الفرق الهالكة فليس هكذا مقتضى المذهب فيهم، فإن أئمة الزيدية وعلمائهم يترحمون لهم ويرضون عنهم ويعتقدون نجاتهم إلاَّ من له منهم عقيدة تقتضي كفر أو فسقاً، ولم يخالف فضلاؤهم وأهل العقائد القويمة منهم الزيدية إلاَّ في مسائر الإمامة مخالفة لا تقتضي تكفيراً ولا تفسيقاً.
ورابعها: أنَّه تتضمن الحكم على الزيدية بأنها الفرقة الناجية وهم فرق تحكم لبعضها بالهلاك كالمطرفية الشقية وغيرهم، فذلك التفضيل لا يخلو عن خبط وعدم انتظام، والله أعلم.
وذهب الغزالي إلى أن الفرقة الناجية هم المتسمون بالسنة ومن مذاهبهم الجبر والباطنية يزعم أنَّها الفرقة الناجية وما أبعدهم عن النجاة، وقيل: الفرقة الناجية صالحوا كل فرقة ورجح هذا القول بعض علماء الحديث ممَّن عاصرناه وقرأنا عليه وهو شافعي المذهب وشافهنا بذلك، واحتج عليه بأنه ما من فرقة من فرق الإسلام كالزيدية والشافعية إلاَّ وفيها أهل فضل ودين ومن ظهرت له كرامات الأولياء ولو أن المذهب كان سبباً في الهلاك لكان مانعاً عن مثل ذلك، وأطال في هذا المعنى وذكر أعياناً من ائمة الزيدية وفضلاء الشافعية وظهرت براهين فضلهم، وأقول وبالله التوفيق: أما تعيين الثلاث والسبعين فرقة فمما لا ينبغي أن محاولة الواحد منا إلاَّ بتوفيق فإنه مما لا يمكن القطع به وبث الإعتقاد والعلم بما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اللفظ من الفرق وأراد فطريق العلم بمراده بالعقل منسدة، ومن النقل غير موجودة، وكذلك الأمارات المفيدة للظن فيه غير حاصلة، وأما معرفة الفرقة الناجية فمما الطريق إليه حاصلة؛ لأن الإختلاف في الفروع لا يقضي بهلاك وفي الأصول نعلم بالعقول الراجحة الخطأ منه والصواب والمخطئ فيه إثم والإثم يختلف حاله، والمصيب فيه ناج لا محالة، وأعدل ما يقال: إن الفرقة الناجية هم الذاهبون إلى توحيد الله وتعديله ووصفه بصفات الكمال مع السلامة من كل عقيدة تقتضي كفراً أو فسقاً، والله سبحانه أعلم.