قوله: (ولأن الذكر قد يكون من مجموع أمور) أي مجموع علوم ظن كالعلم بأنه قد كان نظر واستدل وعلمه بالمقدمات، وقد يقترن بذلك علمه بالوقت الذي نظر فيه، والمكان وظن أنَّه قد كان معتقداً ساكن النفس، وإذا اجتمعت وحصل العلم عنها على جهة السببية يلزم أن يكون المسبب صادراً عن أسباب كثيرة؛ إذ لا مخصص لأحدها بأن يكون سبباً دون الآخر، وقد مثل الشيخ أبو علي حصول العلم عن التذكر من دون احتياج إلى نظر آخر بالمسافر إذا طلب كنا عند أن أصابة برد، فإذا وجده بسؤال أو غيره، ثُمَّ دفع إلى ذلك في وقت آخر فإنه لا يحتاج إلى الطلب الذي فعله أولاً ومثله أبو هاشم بما يقارن ذلك، وقد يعترض هذا الوجه بأمور منها أن ما يفعله أحدنا للداعي قد يجوز تغير داعيه فينصرف عن فعله ومعلوم أنَّه لا ينصرف عند التذكر من هذا العلم، وإن حصل من الصوارف أبلغها وهو اعتقاد ضرر عظيم يدخل عليه لا حل ذلك الإعتقاد مع ان من حق الصارف أن يمتنع معه حصول الفعل فلم يبق إلاَّ أحد أمرين، إما أن يجعل موجباً عن النظر أو يجعل موجباً عن التذكر لوجوب حصوله عنده، وأجيب بأن ظن الضرر لا يكون صارفاً عن الإعتقاد كاعتقاد التوحيد والعدل، فإن أحدنا وإن خشي القتل أن اعتقد التوحيد لم يصرفه ذلك عن اعتقاده وإنَّما الذي يكون صارفاً عن العلم وداعياً إلى الجهل ورود شبهة قادحة، ولوردت على المتذكر لم يفعل العلم ومنها ما أنكرتم أن هذا التذكر ليس للنظر بل لأنَّه كان عالماً بذلك المعلوم.
وأجاب ابن مثوبة بأنه ملزم أن يكون قد علم ذلك المعلوم ضرورة وهو بناء على أن لاعلم بالعلم علم بالمعلوم، وليس بصحيح على ما سيأتي.
فالأولى أن يقال: أنا فرضنا الكلام فيما إذا تذكر النظر ففعل اعتقاداً، وأما إذا تذكر العلم فسيأتي الكلام عليه.

ومنه أن المتذكر الذي صفته ما ذكرتم إذا فعل الإعتقاد الذي ذكرتم بعد التذكر لا بأس أن يكون اعتقاداً لدى فعله جهلاً؛ إذ ليس معه إلاَّ ظن أنَّه كان معتقداً ساكن النفس والظن لا يقطع، فصحة ما يتأوله فيكون إقدامه عليه قبيحاً.
وأجيب بما حاصلة أن ظنه لسكون النفس من قبل وعدم علمه في ذلك الإعتقاد لوجه من وجوه القبيح كان في حسن إقدامه عليه كما ثبت مثله في ال........... الَّتِي ينتفع بها، فإنه لما علم حصول نفع فيها كعلمه بحصول نفع في هذا الإعتقاد وهو التخلص من مسلك الشك والخبرة ولم يعلم فيها وجهاً من وجوه القبح حسن إقدامه عليها، وهذا بخلاف المجبر إذا لم يعلم كون جبره صدقاً ولم يعلم كونه كذباً، فإنه لا يجوز الإقدام عليه لجواز كونه كذباً، وهذا افعتقاد قد أمن كونه جميلاً من حيث أسند إلى ما اقتضى سكون نفسه من قبل، وفيه نظر ولم يعتبره الفقيه قاسم وغيره مع الإيراد للسؤال ولا أجابوا عنه بجواب.
واقول أن الأولى ف الجواب أن هذا السؤال غير دارد على هذا الوجه في التحقيق؛ لأن المرا هاهنا أنَّه إذا وقع هذا إليه كون فعل اعتقاد كان علماً فحد علامة العلم فيه من سكون النفس............. ذلك التذكر أولاً كلام آخر لا تعلق له بما نحن فيه.

الوجه الثالث قوله: (أن يقع من فعل العالم بالمعتقد) أي الاعتقاد فيكون علماً، له مثلان من فعله تعالى، ومن فعلها أما مثاله من فعله فالعلوم الضروريات الَّتِي يفعلها فينا فأنها اعتقادات واقعة على هذا الوجه، فكانت علوماً، وأما مثاله من فعلنا فقوله وكما إذا عفل أحدنا اعتقاداً مبتد إنَّما هو عالم به، وذلك كما إذا شاهد أحدنا زيداً في الدار، فإنه يعلم كونه فيها ضرورة فلو حصل له داع إلى أن يفعل اعتقاد كونه ف الدار ابتداءاً أو لا يصح النظر في تلك الحال ففعله، فإنه يكون علماً لوقوعه من العالم بالمعتقد، وقد منع ابن الرويدي من علم المسيء بالضرورة والإكتساب وهو باطل؛ إذ لا تضاد، ولأني على أصلان يمنعان من هذا الثال، أحدهما أنَّه يقول: لا يجوز أن يفعل أحدنا علماص بما هو عالم به ضرورة؛ لأن علمه الضروري يمنعه من الجهل، وإذا منعه من الجهل منعه من العلم؛ لأن المنع عن الشيء منع عن ضده.

الثاني أنَّه يقول: لا يجوز أن يعلم المعلوم الواحد بأكثر من علم واحد على ما سيأتي، فلا يتأتى هذا الوجه على قوله في حق الواحد منا؛ لأنَّه لابد فيه من أن يقارن علمه الأول بالمعتقد علمه الثاني الذي يكون الأول وجهاً في كونه علماً؛ إذ لا يؤثر في كونه علماص إلاَّ مع المقارنة، وذلك لا يتأتى على أصله فيكون هذا الوجه عنده خاصاً به تعالى، وإن كان قد ذكر أبو علي أن من نظر فعلم ثُمَّ حدد العلم حالاً بعد حال فاعتقاده هذا الذي يحدده يصير علماً لكونه عالماً بالمعتقد، ويبنى علهي صاحب ال..... وجعله مثالاً لما يفعله لاعالم بالمعتقد، قال قاضي الضقاة: وهذا غير صحيح؛ لأن علمه بالمعتقد إنَّما يؤثر في كون الاعتقاد علماً متى كان عالماً في الحال الذي يفعل فيه نفس الإعتقاد لا مثله، فإذا لا يصح أن يصح اعتقاده في الثاني علماً لكونه عالماً في الأول ويفارق النظر؛ لانه استحال وجوده مع العلم، قال القاضي: فإذا أتما بفعل العلم يحدده حلااً بعد حال ليذكر النظر كما يفعله المنتبه، قال الفقيه قاسم: ومجرد المقارنة كاف في وقوع الاعتقادات علوماً؛ لأن ذلك غير واعٍ بخلاف تذكر النظر.

قوله: (تأثيراً دعى أيضاً) يقال: هذا خلاف ما ذكره الفقيه قاسم وعلى هذا يجب تقدمه ومقارنته ويمكن التلفيق بينهما فيقول: لم يرد الفقيه قاسم نفي وجوب دعى العلم بالمعتقد للعالم به إلى فعل اعتقادا آخر يتعلق بذلك المعتقد، بل يجوز أن يفعل العلم بالمعتقد من دون تقدم دعى ذكل العلم له، فإن أحدنا إذا فعل اعتقاداً وحصل له العلم الضروري تلك الحال كان اعتقاده ذلك علماً، وإن لم يكن قد تقدم علمه بالمعتقد فلا يجب تقدم العلم بالمعتقد ولا يمنع منه ومراد المصنف المنع من أن يكون العلم المتقدم بالمعتقد موجباً لكون صاحبه لا يفعل إلاَّ اعتقاداً مطابقاً لذلك المعتقد، بل يجوز من جهة القدرة أن يفعل جهلاً بذلك المعتقد، كما في حقه تعالى، فإن علمه بالمعتقدات بسائق للعلوم الَّتِي يفعلها وليس بموجب لا يفعل فبينا إلى ما هو علم بل يقدم علمه بالمعتقد داع إلى أن الاعتقاد الذي يفعله فينا يكون مطابقاً، ولا يوجب التقدم لأجل أن يكون داعياً والله أعلم.
قوله: (لأن الله تعالى كما يقدر على أن يفعل فينا اعتقاداً مطابقاً يقدر على أن يفعل اعتقاداً غير مطابق)، يعني فدل على أن تقدم العلم بالمعتقد لا يوجب كون ما يفعله ذلك العالم اعتقاداً مطابقاً؛ إذ هو تعالى مع تقدم علمه بالمعتقد لا كلام في أنَّه يصح أن يفعل فينا اعتقاداً غير مطابق لولا الحكمة لجوزنا فعله.

قوله: (وإلا وجب إذا أراد أحدنا كون الجهل علماً أن يكون كذلك) يعني كما أنَّها لما كانت مؤثرة في كون الكلام خبراً اراد كونه خبراً وجب ذلك، واعلم أن الذي يؤثر في الأفعال من صفات الفاعل هي كونه مرتداً، وقد أبطل أن يكون المؤثرة في كون الاعتقاد علماً وبأمرها في وجوه الأفعال، وكونه قادراً لا يصح أن تكون هي المؤثر في كون الاعتقاد الواقع عن العالم بالمعتقد علماً؛ لانه كان يلزم تأثيرها مع عدم علمه، ويرد على هذا أن يقال: وما أنكرتم من كونه شرطاً ولأنها لا تؤثر إلاَّ في كون وقوع الفعل لا في وقوعه على وجه، وفيه نظر لا تهم، قد جعلوها مؤثرة في الأحكام والعلم شرطاً مع أنَّه وجه فعل وما ذكره المصنف وهو قوله: وإلا وجب في كل قادر أن يكون اعتقاده علماً، يعني إذا كان المؤثر كونه قادراً علىالإعتقاد في كون ذلك الاعتقاد علماً لزم في كل اعتقاد مما يؤخذه كل قادر أن يكون علماً ومعلوم خلافه، وأيضاً فإن القادرية لابد من تقدمها على الاعتقاد، فلا يؤثر في وجهه إذ ن حق ما يؤثر في وجوه الأفعال أن يقارن ولم يبق من صفات الفاعل إلاَّ كونه كارهاً وكونه عالامً مما له تأثير، وكونه كارهاً تأثيرها في كون الكلام هاهنا، وتهديداً فلم يبق إلاَّ أن يكون المؤثر في كون الاعتقاد علماً كونه عالماً بمعتقده، ويرد على هذا الوجه سؤال وهو أن يقال: يلزمكم لو قدرنا أن الله جل وعلى فعل فينا جهلاً بمعتقد أن يكون ذلك الاعتقاد علماً؛ لأنَّه من فعل العالم بالمعتقد.
والجواب: أن المراد إن علمه بالمعتقد يؤثر في كون الاعتقاد المطابق الذي يفعله علماً ولابد من اشتراط الطرفين فلو فعل فاعل اعتقاداً مطابقاً وهو غير عالم بالمعتقد أو فعل اعتقاداً غير مطابق مع أنَّه عالم بالمعتقد لم يكن ذلك الاعتقاد علماً، وهذه الوجوه الَّتِي ذكرها الشيخان واتفق عليها.

الوجه الرابع زاده الشيخ أبو عبد الله وهو إلحاق التفصيل بالجملة كمن يعلم أن كل ظلم قبيح، ثُمَّ يعلم فعل معين أنَّه ظلم فإن هذين العلمين يدعوانه إلى فعله علم ثالث يفتح هذا المعين إلحاقاً للتفصيل بالجملة، واعلم أنَّه لا بد من تقدم هذين العلمين لكونهما داعيين ومن مقارنتهما المثل ما تقدم.
قال الجمهور: يكون اعتقاده لقبحمه علماً لوقوعه على وجه وهو كونه من فعل العالم بالعلمين المتقدمين مع ترتبه عليهما، وهذا الوجه إنَّما يتصور إذا كان العلمان الأولان استدلالين أو كان أحدهما استدلالياً، فأما إذا كانا ضروريين مثل علمنا بأن الموجود لا يخلوا من قدم أو حدوث، ثُمَّ علمنا ضرورة ذاتاً موجودة، فإن النتيجة وهي أنَّها، إما قديمة أو جارية تكون ضرورية بلا كلام، ويكون علماً لوقوعها من العالم بالمعتقد.
قوله: (وهذا لا يستقيم على أصل أبي هاشم) وذل لأن أبا هاشم لما قال: إن العلم للحملي هو التفصيلي، قال: ولا علم ثالث يقع منا بعد العلمين الأولين، بل هذا الذي جعلناه علماً ثالثاً هو تعلق العلم الجملي لا أنَّه علم غيره.
قوله: (واعلم أن هذا الإلزام متوجه قد أجاب عنه ابن مثوبة بأن تغير الداعي في هذا الباب إنَّما يكون بورود الشبهة عليه، ونحن نسلم أنَّها لو وردت لم يعلم قبحه، فقد صح أنَّه لا يختار فعله على بعض الوجوه.
قوله: (إذ لا جهة له) اعلم أنَّه لا جهة لشيء منالأسبب إلاَّ الاعتماد، فإنه لا يكون إلاَّ في الجهات الست، ولا يتعقل إلاَّ كذلك ولا يوجب موجبه إلاَّ في جهته لا في غيهرا، فلما كان مختصاً بالجهة صح توليده في غير محله بشرط ماسة محله لما يولد فيه بخلاف غيره من الأسباب.

قوله: (إذ لا مقتضى لتاخره) أي لتأخر إيجابه إلى الوقت الثاني؛ لأن الذي يقتضي تأخر تأثير السبب إلى الوقت الثاني أحد أمرين، إما أن يستحيل مجامعته المسببه كالنظر فلا بد من تعدمه عليه قوت حتَّى يوجد مسببه في الوقت الثاني، وقد عدم إذ هو مما لا ينفى؛ وأما اختصاصه في التوليد بجهة، كالاعتماد ويستحيل أن يولد في الوقت الأول في الجهة الثانية؛ لأن محله في الوقت الأول في الجهة الولى، فكيف يصح أن يكون محله في وقت واحد في جهتين؛ لن في ذلك اجتماع كونين فيه ضدين أو توليد مسببه في محله، وهو في الجهة الأولى، وفي ذلك خروجه عما وجب له من الاختصاص في التوليد لجهة ولتحقق الوجوه المانعة من توليده في الوقت الأول موضع أخص به من هذا، وقد توقف أبو هاشم في توليده للصور هل تولده في الوقت الأول أو الثاني إذا عرفنا ذكر فالعلم هذا كان يجب لو كان مولداً إن تولده في الوقت الأول؛ إذ لا مانع كما أنَّه لما لم يقع مانع عن توليد الكون لما يولده في الأول كان مولداً منه.
قوله: (فليس العلم الجملي بأن تولد اعتقاداً أولى من ضده) يعني لفقد ما يخصصه بأحد الضدي دون الآخر بخلاف الاعتماد و أولد الكن في الجهة الثانية دن ضده الذي هو الون في الجهة الثالثة، فإن المخصص حاصل وهو أن من شرطه ألا يولد إلاَّ في الجهة الَّتِي تلي للجهة الَّتِي هو فيها لاستحالة الظفر على محله.
قوله: (في الاعتراض؛ لأن المولد عندي هو الجملي لا كل علم بأن هذا يحكم من غير دلالة؛ لأن توليد ما يولد لأمر يرجع إلى جنسه اعتباراً سائر المولدات فكان يلزم توليد التفصيلي؛ إذ هو من جنس الجملي، فكما لا يصح أن يقال يولد بعض الاعتماد دون بعض كذلك في العلم ثبت مولداً.

قوله: (كما لا يلزم في النظر إذا ولد العلم إلى آخره)، يجاب بأنه قد حصل المخصص في النظر، وهو تعلقه بالدليل على الوجه الذي يدل فأوجب العلم بالمدلول الذي ثبت التعلق بنية وبين تلك الدلالة دون ما يخالفه أو يضاده؛ غذ لا تعلق للدلالة الت يهي متعلق النظر به بخلاف العلم إذا جعل مولداً، فإنه لا يمكن ذكر مخصص فيه، فقد بان إذا ضعف ما ذهب إليه أبو الحسين وخلوص أدلة الجمهور عن القدح فيها على أن ما نسب إلى أبي الحسين من التوليد لا يستقيم على قاعدته في نفي المعاني إلاَّ أن يجعل على وجه الإقتصاء.
قوله: (إن لم يصح ما قاله أبو الحسين) يعني لما يرد عليه من الوجوه الفاضية ببطلانه، ومنها ما ذكره الفقيه قاسم رحمه الله، وهو أنَّه ليس بأن يتولد عن الأول وهو العلم بأن كل ظلم قبيح أولى من الثاني، وهو العلم بأن هذا ظلم، وقول أبي الحسين الأول أخص باطل؛ لأ، العلم الثاني علم بوجه القبح؛ ولأنه لا طريق إلى ما ذكره من التوليد.
قوله: (أن يكون ضرورياً من جهة الله تعالى يفعله ابتداءاً) يقال: إن أردت حيث يكون المقدميان ضروريين فلا منازع في ذلك، ولم تبتدع مذهباً وإن ازدت حيث يكونان استدلاليين أو أحديهما، فغير مسلم أن يكون العلم بالنتيجة من كما لاعقل على ما ذكرته بل ليس بضروري.

فائدة
اعلم انه مما يتعلق بهذا الوجه اخلتفاهم في هل العلمان الأولان داعيان أو طريقان إلى الثالث فمذهب أبي عبد الله والجمهور أنهما داعيان، وعليه يبنى هذا الوجه، وقال بعضهم: بل الأولان طريقان، واحتج الأولون بأنه يجب إيجاد متعلق الطريق والمتطرق إليه ومتعلق العلم الأول الذي جعلتموه طريقاًن وهو العلم بأن كل ظلم قبيح كل ظلم ومتعلق هذا الذي جعلتموه طرييقاً إليه، وهو العلم بأن هذا المعين قبيح، هذا المعين دون غيره، ولا يصح ذلك قياساً على المشاهدة، والعلم الحاصل عنها، فإنها لما كانت طريقاً إلى العلم تعلقت هي وهو بمتعلق واحد، وقال ابن مثوبة: إذا كان الثالث ضرورياً قالا: ولأن لا يصح إلاَّ أن يكوننا طريقين دون أن يكونا داعيين، فإذا جعل الكل طرقاً، وفصل الكلام في الطرق، فجعل بعضها يتعلق بما يتعلق به ما هو طريق إليه، وخولف بينه وبين غيره، كان قريباً الوجه الخامس. زاده أبو عبد الله أيضاً.
قوله: (وهذا لا يستقيم على مذهبه) يعني لا على مذهب القائلين بأن لاعلم بالعلم علم بالمعلوم؛ لأن تذكر العلم هو العلم به، فإذا كان العلم بالعلم علماً بالمعلوم كان تذكر أنَّه كان عالماً تذكراً للمعلوم، فيستغنى عن فعل اعتقاد آخر يتعلق بذلك المعلوم، وإن فعله فهو لعم لوقوعه من العالم بالمعتقد، فصح أنَّه لا يستقيم هذا الوجه إلاَّ على مذهب الجمهورن وهو الذي صححه ابن مثوبة، وذلك أن العلم بالعلم علم بذات العلم على حاليه الَّتِي أثبتها أبو عبد الله أو حكمه الذي أثبته القاضي وهو الصحيح.
قوله: (وقد ثبت أن الذكر علم ضروري فيه سؤال، وهو أن يقال: أليس الذكر قد لا يحصل إلاَّ بتقدم نظر وتفكر فكيف يكون ضرورياً، ولم انكرتم كونه موجباً عن النظر.