المعرفة السادسة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: إن افمام لا يجب أن يكون أعلم البشر، ولا أزهد الخلق ولا أفضلهم.
وقالت المطرفية العمية: لابد من في الإمام أن يكون أعلم الناس وأفضلهم، وهذا قول خارج عن الإجماع، وفيه سد باب الإمامة.
المعرفة السابعة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: إن عقل الإنسان عرض من الأعراض جعله الله تعالى في القلب، وليس هو نفس القلب.
وقالت المطرفية العمية: عقل الإنسان قلبه.
وقال الهادي عليه السلام: وجعله وعاء العقل الكامل، يعني القلب، وقد ثبت أن النوم يزيل العقل ولا يزيل القلب، وأن الميت له قلب وليس له عقل، وكذلك الصبيان والمجانين والبهائم، فهؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى أن العقل من قبيل الأجسام.
وقال أئمة الهدى بأجمعهم: إن الحجج كلها من قبيل الأعراض والعقل والكتاب، والسنة والإجماع، وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا}[الحج:46] فبين أن القلب يقع به العقل؛ لأنه عقل، وقد ثبت أن العقل ممدوح غير مذموم، والقلب مذموم غير ممدوح، قال تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة:225] وقال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب:5] وقد ثبت أن لا تؤاخذ بما كسب العقل، ولا بما تعمده العقل وقضى به؛ لأنه لا يقضي إلا بالحث، فإنه حجة الله البالغة ونعمته السابغة، وقد قال تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}[الحج:46] وقد ثبت أن العقل لا يعمى، وقال تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ}[آل عمران:7] وقد ثبت أنه ليس في عقولهم زيغ، وقال تعالى: {قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ}[النحل:22] وقد ثبت أن عقولهم ليست منكرة للحق أبداً.

المعرفة الثامنة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: إن العقل ليس بفعل الفاعل، وإنما الله تعالى له فاعل.
وقالت المطرفية: بل العقل فعل الفاعل، وهذا تناقض القول بأن العقل قلب العاقل؛ لأنه ليس له فاعل، ولا يقول ذلك إلا الجاهل؛ لأن العقل لا يحصل بحسب قصودنا ودواعينا، ولا ينبغي بحسب كراهتنا وصوارفنا، وقد تعلننا النوم فلا نطيق فعله، فكان يجب أن يصح منّا أن نجعل انفسنا أعقل العاقلين؛ ولأن العقل حجة الله تعالى علينا وأفعالنا ليست بحجة علينا يجب اتباعها؛ لأنها تشتمل على الحسن والقبيح.
المعرفة التاسعة والأربعون
قال أهل الإسلام كافة: إن العبد قادر أن يحرك الجسم وحركته فعله، وقادر أن يسكنه وسكونه فعله، وقادر أن يجمعه واجتماعه فعله.
وقالت المطرفية: إن العبد قادر أن يحرك الجسم وفعل الله تعالى حركته، وقادر أن يسكنه وفعل الله تعالى سكونه، وقادر أن يجمعه وفعل الله اجتماعه، وقادر أن يفرقه وفعل الله افتراقه، وقادر أن يؤلمه وفعل الله ألمه، وهذا من الكلام المتناقض الذي لا يقبله عقل سليم، ولهذا لا يجوز أن يقال: حركه وما فعل الحركة فيه، وما حركه وكذلك سائرها.

المعرفة الخمسون
قال أهل الإسلام كافة: إن الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والرفع والوضع والانتقال أعراض سوى الجسم المتحرك الساكن المتفرق.
وقالت المطرفية: إن تحريك الله تعالى للجسم وتسكينه وجمعه وتفريقه، ورفعه ووضعه، هوالجسم المتحرك الساكن، المجتمع المفترق، نفياً منهم للأعراض كذمهب حفص الفرد، وهذا لا يصح؛ لأن الحركة والسكون قد يعدمان، والجسم باقٍ، فلابد أن يكون ما عدم غير ما بقي، ولأن الأجسام متماثلة في الجسمية مختلفة في الحركة والسكون، فلابد أن يكون ما اختلفت فيه أمراً زائداً على ما اشتركت فيه، ولأنه لا يمكنهم إقبات الصانع الحكيم مع بقا هذه الأعراض.
المعرفة الإحدى والخمسون
قال أهل الإسلام: الضرب يؤلم المضروب، والطعن يؤلم المطعون، وهو قول جميع العقلاء.
وقالت المطرفية: إن الضرب لا يؤلم المضروب، والطعن لا يؤلم المطعون، وإنما فاعل الألم وخالقه الحي القيوم، وكذبوا قول الله تعالى: {إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ}[النساء:104].

المعرفة الثانية والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: إن الأعراض على ضربين منها ما هو خلق الله تعالى وإحداثه مثل الألوان والروائح، والطعوم، والحرارة والبرودة،، والحياة والقدرة والشهوة والنفرة، ومنها ما هو من فعل العباد كالحركة والسكون، والتأليف والأصوات والالام.
وقالت المطرفية: إن الله تعالى ما خلق الله الأعراض، ولا يخلق لا الأجسام خلافاً على جميع الأنام، فإن هذه الأمور زائدة على الأجسام لزوالها، وبقا الأجسام مع ذلك فإنها حادثة غير مقدورة للأنام، فلابد أن يكون فعلاً لله تعالى؛ لأن كل محدث يحتاج إلى محدث قادر.
المعرفة الثالثة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: إن الجسم لا يحدث عنه الأعراض إلا أن يكون فاعلاً مختاراً.
وقالت المطرفية: بل يحدث عنه العرض بالإحالة، وهذا محال؛ لأن العرض فعل، والفعل لا يصح إلا من حي قادر، والجماد ليس بحي ولا قادر، ولأنه لو................................بعضها أولى من بعض، فكان يجب الضدان معاً وهو محال؛ ولأنه كان يجب أن يوجب كونه في جميع الجهات، وكون الأجسام في جهة واحدة وكله محال.
المعرفة الرابعة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: من مات بعد تناول السم فالله تعالى أماته، ولا يخلق الموت إلا الله تعالى.
وقالت المطرفية: حدث من السم، لا من الله تعالى ولا من العبد، وكذبوا قول الله تعالى: هو{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ}[الملك:2] ولأن الموت عرض محدث، والمحدث لا يصح إلا من محدث قادر حي، ولأنه لو أوجبه السم لأوجبه في كل حال، وقد ثبت أن من الحيوانات ما لا يضره السم أصلاً.

المعرفة الخامسة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: .............................. لا تتعدى.
وقالت المطرفية: بل هي تتعدى، وهو قول الجاهلية وهو محال؛ لأن العرض لا ينتقل ولو انتقل لوجبت أن تزول عن المعدى إلى المعدى، ولأنه لا يتولد ف يغير محله إلا الاعتماد والآلام ليست من الاعتماد، وقال قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ومن أعدى الأول)) ولأنا قد علمنا بالضرورة انه قد يقع الاختلاط بأهل العاهات كالمجذوم والأبرص ولا يعدي، فلا معنى لما ذكروه.
المعرفة السادسة والحمسون
قال أهل الإسلام كافة: إن المعاصي والسيئات لا تعدي، وكذلك يقوله كل عاقل.
وقالت لنا بعض المطرفية سماعاً عند المناظرة: إن آدم اعدى أولاده المعصية، ولولا أنه عصى ما عصوا، وهذا خلاف الاجماع.
المعرفة السابعة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: إن العرض معلوم، ولا بد له من محلٍ إلا قول شاذ في إرادة الله تعالى، قالوا: وهو منقسم إلى محسوس وغير محسوس.
وقالت المطرفية: من حقيقة العرض أنه لا يكون محسوساً ولا موهوما، ولا حالاً ولا محلولاً، وهذا قول لا يعقل، وفيه تشبيه للعرض بالله عز وجل.

المعرفة الثامنة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: الألوان ترى بالأعيان، والأصوات تسمع بالأذان، والروائح تشم بالآناف، والطعوم تذاق بالحنك،و اللهاة واللسان، وكذلك الحرارة والبرودة، والالام بمحل الجناه.
وقالت المطرفية: لا ترى إلا الأجسام، ولا تسمع إلا الأجسام، ولا يشم إلا الجسام، وكذلك قالوا في جميع المذركات، وهذا يخالف الضرورات، ولفظهم سمع المصوت دون الصوت، ويرى الملون دون اللون، مع ما قد عم بالضرورة أنا نفرق في الأجسام بالمشاهدة بين الطويل والقصير، ونفرق في الألوان بين الأسود والأبيض، ولا يختلف السميع والأصم بالجسم ويختلفان في الصوت، والعلم به.
المعرفة التاسعة والخمسون
قال أهل الإسلام كافة: وجميع العقلاء بأن الذوق غير الشم واللمس، وأن الشم غير الذوق واللمس، وأن اللمس غير الشم والذوق، وأن هذه الأمور مخالفة للرؤية والسمع.
وقالت المطرفية: إن الذوق واللمس شيء واحد، والمدرك بها والجسم، وكذلك بالبصر والأذن، وهذا القول يخالف الضروريات، فإن أخلافها معلوم ضرورة.

المعرفة الستون
قال أهل الإسلام كافة: إن الذي يعلم كل موجود ومعدوم على التفضيل إنما هو العلي الجليل سبحانه وتعالى.
وقالت المطرفية: أمراً نكرا، وغلوا غلواً كبيراً في الملك الأعلى..............القرآن علم الملك الأعلى و................... أخرج الملك من العدم إلى الوجود عالماً، وكل معدوم وموجود، وبجميع الكتب والحوادث والواقعات مجبور على علم ذلمك إلى يوم القيامة، وكذبوا قول الله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ(31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا}[البقرة:32] فبين أنهم لمي علموا الأسماء.
وقالت المطرفية: بل علمها الملك الأعلى، وذلك إخلا فالقرآن، لأن المعلومات لا نهاية لها، واحداث علوم لا نهاية لها محال، ولا يصح أن يعلمها واحد.
المعرفة الإحدى والستون
قال أهل الإسلام كافة: الاسم غير المسمى، وأسماء الله تعالى محدثة، وهو قديم.
وقالت المطرفية: الاسم هو المسمى، وأسماء الله تعالى قديمة وكبيرة، وهيو هو، وهذا قول واهي الأركان يعلم خلافه بالاضطرار، ولو كان الاسم هو المسمى لكان يحرق من قال النار، ويغرق من قال بخحر، ويسقط من قال هواء، ولكان الله تعالى حالاً في الألسنة الذاكرة له.

المعرفة الثانية والستون
قال أهل الإسلام كافة: الأجسام متماثلة غير مختلفة ولا متضادة، لاشتراكها الجسمية، فإن هذا الاشتراك ذاتي لاكاشتراكها في اللونية والطعمية، فإن ذلك يزول والجسم باق.
وقالت المطرفية: الأجسام مختلفة بل متضادة كالأسود ضد الأبيض وهذا محال؛ لأن التضاد إنما هو بين السواد والبياض، ولهذا يبيض الشعر، ولا يصير ضداً لنفسه، فإن كون الشيء ضداً لنفسه محال.
المعرفة الثالثة والستون
قال أهل الإسلام كافة: إن القرآن ليس له باطن سوى ما يعرفه أهل اللغة العربية.
وقالت المطرفية: له تأويل غير ذلك، وهو التأويل على مذاهب المطرفية، وهذا ميل إلى مذهب الباطنية، ولأنه لو كان لكل ظاهر باطن لكان لتأويلهم الذي يظهرونه باطن آخر، ولكان يكون هو الظاهر الأول، وأن يكون الباطن خلاف الضروريات الظاهرة، وكل من قال بقول يؤدي إلى هذا السخف من المذاهب فهو ناقص العقل، وبعيد من الدين.
المعرفة الرابعة والستون
قال أهل الإسلام كافة وسائر العقلاء: إن الإنسان لو فعل حركة فإنه لا يجب أن يكون تسمى حركة، ولو فعل سكوناً فأنه لا يجب أن يسمى سكوناً.
وقالت المطرفية: كل فعل يفعله القادر فهو اسم له وصفة، فإذا فعل حركة فاسمه حركة وهي له صفة، وإذا قال المتكلم: الله قديم فهو اسم لهذا المتكلم وصفة له، وإذا قال الكلب................................. له وصفة، وهذه مقالة تكفي في بطلانها حكايتها، وكان يجب إذا خلق الأرض والماء أن يكون سمى أرضاً، ويكون صفة له، وكذلك إذا خلق الكلاب وكان يجب أن يسمي عندهم النبي كلباً إذا قال الكلب يحسن ولا أعلم جهالة اعظم من جهالتهم، وقلة أنظارهم في جميع أهل البدع الكفرية.

المعرفة الخامسة والستون
قالت العترة الطاهرة عليهم السلام: الاعتماد على التقليد، فأصول الدين لا تجوز ولا يعارض بها الكتاب والسنة ولا أدلة العقل.
وقالت المطرفية: أما إذا قال............. قولاً فإنه ينبغي أن يتناول القرآن على ذلك القول، ويكون قول الشيخ هو الحجة، ويستحلون سنبته إلى دين الأئمة والأنبياء عليهم السلام، وأحدث لهم الشيخ الكبير عبد جهضم...............العدل، وقال فيها: إن الله تعالى يجب عليه أن يساوي بين خلقه في ستة أشياء، في الخلق والرزق، والموت والحياةن والتعبد والمجازاة، واعترف بذلك مشائخهم في المقلد أنه الذي صنفها..............إلى المرتضى عليه السلام، وهذه مقالة ما قال بها أحد؛ لأن الكذب والفرية قبيحة والتقليد قبيح، وقد ذم الله تعالى أهل التقليد في قوله: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}[الزخرف:22] ولأن التقليد لو صح لكان حجة للكفار واليهود والنصارى.
المعرفة السادسة والستون
قال أهل الإسلام كافة والعقلاء بأجمعهم: بأن العلوم الضرورية نحو العلم بالأرض والسماء وغيرهما من الأشياء لا تحصل باختيار العبد، ولا ينفى بحسب كراهته، ولا يقدر على إزالته.
وقالت المطرفية: بل الإنسان إن شاء علم أن السماء فوقه والأرض تحته، وإن شاء لم يعلم وإن شاء علم بالفرق بين الليل والنهار، وإن شاء لم يعلم، قالوا: وتمكنه أن تبقى زماناً طويلاً لا يعلم هذه العلوم مع كمال عقله، وهذه جهالة لم يقلها غيرهم من الناس، ويكفي في بطلانها حكايتها.

المعرفة السابعة والستون
قال أهل الإسلام كافة: إن الله تعالى لا مانع له ولا معارض في فعله، ولا عجز يلحقه تبارك وتعالى، بل ينزه عن ذلك.
وقالت المطرفية: بل قد يريد إحداث الولد صحيحاً، وذكراً فيعرض مانع أو مزاج، فيخرج خنثى لسنة، قالوا: والخنثى لسنة ليس من خلق الله تعالى، وهذا شك في قدرة الله تعالى وتعجيز له.
المعرفة الثامنة والستون
قال أهل الإسلام كافة: الأرزاق إنما تحصل بإختيار القديم على الاختبار غيره.
وقالت المطرفية: إنها تحصل بحسب عناية الإنسان وتدبيره وكده وتعبه، وكذبوا قول الله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}[الذاريات:22] وكذبوا قسمه في قوله: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}[الذاريات:23] وقوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود:6].
المعرفة التاسعة والستون
قال أهل الإسلام كافة: إن الغنى والفقر من الله تعالى إن شاء أغنى وإن شاء أفقر.
وقالت المطرفية: الغنى والفقر من البعد إن أحسن السعي استغنى وإن أهل نفسه افتقر، وكذبوا قول الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}[الطلاق:7] فبين أن الفقر من الله، وقوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى}[النجم:48].