مسألة في فساد قولهم بالكسب
بلغ أن المتقدمين من المجبرة لما رأوا لزام ما ألزمناهم من بطلان الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن مذهب جهم يؤدي إلى ذلك، احتالوا لأنفسهم لعلّهم يتخلصون من ذلك فقالوا: إنها خلقٌ لله كسبٌ للعبد، ولم يعلموا أنه لا مخلص لهم من تلك الإلزامات، وأن هذا القول زادهم فساداً؛ لأن قول جهمٍ معقول وإن كان باطلاً وأن قولهم في الكسب غير معقول، والكلام منه في موضعين:
أحدهما: أنه غير معقول.
والثاني: أنه وإن عقل فلا يصح.
ونحن نبين ما يلزمهم في ذلك في الفصلين، فيقال لهم:

[الفصل الأول]
الكلام في إثبات الشيء ونفيه وفي صحته وإثباته ينبني على كونه معقولاً، وقد مضت أيامٌ وسنون مذ نشأت هذه المقالة نطالبهم بأن يعقّلونا معنى الكسب فلم يعقّلونا.
فإن قالوا: نحن نعقل ذلك.
قلنا: كون الشيء معقولاً لا يختص به صاحب المذهب، بل يجب أن يعقله المخالف كما يعقله الموافق، فإذا لم يعقله المخالفون مع كثرتهم وامتداد الأيام وكثرة المناظرات علمنا أنه غير معقول.
ويقال: أليس هذا الفعل بجميع صفاته وجهاته حادثاً من الله تعالى؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فما تأثير العبد الذي سميتموه كسباً، وما معناه، ولا يجدون عند ذلك محيصاً.
ويقال لهم: أليس الأمر والنهي والحمد والذم والثواب والعقاب والحدود والأحكام تتعلق عندكم بالكسب دون الخلق؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فوجب أن يكون ذلك تأثير من جهة العبد، لتصح إضافة هذه الأحكام إليه، فأرونا ما تأثير العبد مع قولكم إنه بجميع وجوهه حادث من جهته تعالى؟.
ويقال لهم: إذا خلق الله تعالى القبيح وكسبه العبد ما تقولون، أيقبح من جهة الخلق فقط أو من جهة الكسب أو بمجموعهما أو بكل واحد على البدل؟.
فإن قال: يقبح من جهة الخلق، لزمه أن لا يقبح إلا من جهته حتى لا يقبح من العبد شيء، وهذا ليس بقول لهم، أو كان يقبح من جهة الكسب.
قلنا: وجب أن لا يقبح منه تعالى، وإن انفرد به فيفعل الظلم والكذب، ويأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، ويبعث الرسل لإضلال العباد، ويظهر المعجز على الكذابين.
وإن قال يقبح بمجموعهما وجب أن لا يقبح أصلاً من أحد؛ لأنه تعالى خالق ليس بمكتسب، والعبد مكتسب ليس بخالق.
وإن قال: يقبح من كل واحد على البدل.
قلنا: وجب أن يقبح منه تعالى كما يقبح من العبد.

ويقال لهم: لا تخلو هذه الأفعال إما أن يصح أن يخلقه ولا يجعله كسباً للعبد، أو لا يصح أن يخلقه إلا أن يجعله كسباً له ولا ثالث بين هذين.
فإن قال: يصح أن يخلقه وليس بكسب للعبد.
قلنا: فوجب إذا فعله كذلك والفعل ظلمٌ وقبحٌ وجب أن يكون ظلماً وقبحاً منه وأن يستحق الذم، وبعد كيف كان يكون لو خلقه ولم يجعله كسباً أكان يزيد حاله على ما هو عليه الآن، فوجب أن يكون منفرداً به.
فإن قال: هو يحصل باختياره وله قدرة عليه.
قلنا: فلقائلٍ أن يقول: إنه خلق فيه الاختيار والقدرة فهو آكد في الإلجاء، وبعد قوله: قدرة عليه ما معناه؟ فإن قال: على الكسب، قلنا: في هذا نتكلم، وعن هذا نسأل، كأنك تفسر الكسب بنفسه؟ فإن قال: لا يجوز أن يخلقه إلا ويجعله كسباً للعبد، قلنا: فوجب في القدرة التي لها كانت كسباً كذلك لولاها لم يصح أن يكون خلقاً، ويجب أن يكون الله تعالى كالمحتاج إلى تلك القدرة، ويلزم لو وجد العجز بدلاً من القدرة أن يتعذر خلقه كما يتعذر كسبه وكل ذلك فاسد.
ويقال لهم: أليس ما خلقه الله تعالى كسباً للعبد يستحق منه أوصافاً من حيث خلقه، فيقال: يخلق العدل عادلاً؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فوجب أن يستحق سائر الأوصاف؛ لأنه الخالق للفعل على سائر وجوهه فيستحق سائر أوصافه.
ويقال لهم: أليس الواحد منا إذا أكره وحمل على فعلٍ بالإلجاء والإكراه أن الذم ينتقل من المحمول إلى الحامل، مع جواز أن لا يقع ما أكره عليه بأن يتحمل تلك المشقة العظيمة من الضرب والقتل والحبس؟ فإن قال: لا ينتقل فقد خالف الإجماع.

وكذلك يجب القصاص على المكره، وضمان المال عليه إلى غير ذلك من الأحكام، حتى لو أكره على كلمة الكفر فأظهرها لا يكفر، وينتقل الإثم إلى المكره، وإن قال: بلى ينتقل يقال له: فحاله تعالى في خلقه الكسب للعبد أقوى وآكد؛ لأنه من المحال عندهم والحال هذه أن لا يكون العبد مكتسباً فاعلاً، وليس من المحال في المكره على الفعل فبأن تنتقل إليه الأحكام أولى.
ويقال له: هل يصح الإكراه على الفعل؟.
فإن قال: لا، قلنا: العقل والشرع يرد عليك، وإن قال: نعم، قلنا: فكيف يصح الإكراه والله تعالى فاعل الفعل؟ فإن قال: يكرهه على الاكتساب، قلنا: وهل يصح الاكتساب إلاَّ بعد خلق الله، فكأنه يكره على الخلق وهذا باطل.
ويقال لهم: هذا الفعل إما أن يحصل من الله كما يقوله جهم، أو من العباد كما يقوله أهل العدل، أو منهما فيكون مشتركاً بينهما وذلك شرك، وإذا جاز أن يكون شريكاً في بعض ما خلق جاز في جميع ذلك، ويقتضي أن هذا الفعل منسوبٌ إليهما كالمال المشترك بين اثنين.
ويقال لهم: هل يصح أن ينفرد الله تعالى بخلق الإيمان والكفر؟.
فإن قالوا: لا، قلنا: فهل يصح أن ينفرد العبد بذلك؟ فإن قالوا: لا، قلنا: فإذا زعمتم أنها من الله ومن العبد فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالفعل فما الشركة إلا هذا.
ويقال لهم: خبرونا عن الله تعالى هل يحتاج إلى أحدٍ أم هو غني عن كل أحد؟ فإنه إله غير محتاج إلى أحد.
قلنا: فهل يمكنه خلق الكفر أو الإيمان من غير أن يكتسبه العبد؟.

فإن قالوا: لا وهو المذهب؛ لأنه محالٌ عندهم أن يخلق الإيمان إلا والمؤمن يكون مؤمناً به، وأن يخلق الكفر إلا والكافر كافر به، فقد نقضوا ما أسسوا من قولهم أنه غني، وهل الحاجة إلا هذا؟ أليس لما لم يصحّ من العبد أن يكسب إلا بأن يخلقه كان العبد محتاجاً إليه، كذلك إذا لم يصح أن يخلقه دون أن يكتسب العبد كان محتاجاً إلى العبد.
فإن قالوا: نعم، قلنا: فلو خلق من يكون به مؤمناً وكافراً به ولا مكتسب وفي هذا هدم أصلهم.
ويقال لهم: أليس العقل يصح من هذه الجملة ولذلك يتصرف بعلم في قلبه؛ لأن العلم يوجب صفة الجملة فيصح أن يفعل بها الفعل المتقن؛ ولأن الجملة هي التي يتوجه إليها الحمد والذم، وكل ما يفسرون به الكسب يرجع إلى المحل، ووجود الغير فيه لا يصح ذلك؛ لأن هذا أكثر ما يفسرون به الكسب أنه تحرك به أو حله مع القدرة عليه، أو حدث مع القدرة عليه، وكل ذلك يرجع إلى المحل لا إلى الجملة.
ويقال لهم: إذا وجدت حركة وقدرة وسواد في محل فأي فرق بين حكم الحركة مع القدرة في محلها وبين حكم السواد مع القدرة في محله، فلم صارت بأن تكون كسباً أولى من السواد؟ والثلاثة فعل الله سبحانه أوجدها معاً.
فإن قال: القدرة قدرة على الحركة وليست قدرة على السواد.
قلنا: يجب أن تبين للحركة صفة تكون عليها بالقدرة دون السواد ليتم ما قلت، وإلا فإن جاز ذلك أن تقول: بأنها قدرة على الحركة، جاز لغيرك أن يقول: إنها قدرة على السواد وكذلك سائر ما يحل.

ويقال لهم: أليست القدرة والحركة كلاهما فعل الله تعالى خلقهما معاً وعدما معاً، فلا بد من: بلى، فيقال: فلم صارت الحركة بأن تكون كسباً أولى من أن تكون القدرة كسباً بها، إذا قد وجدا معاً فلا يمكن أن يبين لأحدهما تأثيراً لا يصح أن يحصل مثله في الآخر، وهذا يوجب كون القدرة كسباً له بالحركة وهذا فاسد.
ويقال لهم: أليس إذا خلق الله تعالى لا يجوز أن لا يصير العبد مكتسباً؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فالله تعالى أدخل العبد في كونه مكتسباً، فهو بمنزلة أن يخلق فيه الحركة فيصير متحركاً، ويفعل الأسباب فتحصل مسبباته فيكون اللوم ساقطاً عنه متوجهاً إلى الملجئ.
ويقال لهم: أليس لو أمر بفعل ذلك الفعل لا يحصل إلا بشيء آخر فمتى لم يحصل ذلك الشيء سقط عنه اللوم في أنه لا يفعله في خلافه، فلا بد من: بلى، فيقال: أليس الكسب لا يصح أن يحصل إلا بالخلق؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فإذا لم يحصل الكسب من الخلق بأكثر من انفصال فعل من فعل.
ويقال: أليس لو فعل القديم تعالى في العبد فعلاً كان لا يستحق به ذماً فما أنكرتم أن لا يستحق ذلك إلا إذا وجب وجود الفعل بقدرته التي خلق فيه؛ لأن الموجب للفعل في غيره بمنزلة من ابتداه وفعله في زوال الذم والمدح عن المفعول فيه، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يُضرب فيألم وبين أن يبتدي فيه الألم في أن الذم في الحالين عليه.
ويقال لهم: إذا كان مع وجود القدرة فيه لا بد أن يكون مكتسباً فهلاّ كان بمنزلة المطبوع على الفعل الذي لا يمكنه الإنفكاك عنه، كما لا يحسن أن يأمر من رمي من شاهق بالنزول، وهذا فاسدٌ.
ويقال لهم: أتحتاجون إلى الله في خلق الإيمان؟ فلا بد من: بلى؛ لأنهم إن قالوا لا يحتاجون إليه خرجوا عن دين الإسلام.

قلنا: أوليس موضع حاجتكم أنه لو لم يخلقه لما صحّ منكم فعله؟ فلا بد من: بلى.
قلنا: فهل يصح منه تعالى خلقه إلا وأنتم تكتسبونه، فلا بد من: بلى، فيقال: فلم أوجبتم عليه الحاجة ليفعله إلا بكم لو لم تفعلوه استحال أن يخلق.
ويقال لهم: علاّم الغيوب القادر على ما يشاء هل يقدر أن يميز صنعه من صنع غيره، وهل يفرق فعله من فعل غيره؟.
فإن قالوا: نعم تركوا أصلهم، وإن قالوا: لا، قلنا: هذا ليس بوصف عاقل، فكيف يوصف به أحكم الحاكمين.
ويقال لهم: ما تقولون، الله تعالى أنعم على عباده بخلق الدين لهم أو هم أنعموا عليه بفعل الدين وجعلوا نفوسهم مسلمين؟.
فإن قالوا: له المنة، قلنا: وكيف، وعلى قولكم أنكم لو لم تفعلوه لما صحّ منه الخلق، كما لو لم يخلق لما صحّ منكم الفعل، وكما له منّة عليكم بالخلق فلكم عليه المنة بالفعل.
ويقال لهم: دعوا العربية، كلِّمونا بالفارسية وبينوا بعدما خلق الله تعالى فعل العبد بجميع صفاته، ما الذي تضيفونه إلى العبد؟ ولو كان الكسب معنىً معقولاً لكان يصح إفهامه بسائر اللغات وفي فقده دليل على أنه لا يعقل.
فإن قال: الكسب ما حاله مع القدرة عليه على ماذا على إحداثه فهو قولنا، أو إن قال على اكتسابه، قلنا: فأنت تفسر الكسب بالكسب، وقولك وقع ما معناه؟ أتريد حدث فهو قولنا، فإن قال: الكسب، قلنا: فسّرت الكسب بالكسب، وبعد فإذا حدث بفعله تعالى فما تأثير القدرة وما المضاف؟.
فإن قالوا: ليس يمدح الله تعالى على الإيمان والعبد علمنا أن لهما تأثيراً.
قلنا: من أصحابنا من قال نمدحه على أسباب الإيمان وتمكينه وألطافه وهو يمدحنا على نفس الفعل وهذا مذهب ثمامة.

ومنهم من قال: نمدحه على نفس الإيمان وإن كان من فعلنا؛ لأنه بأسبابه وهدايته حصل، كمن أعطى غيره درهماً فاشترى خبزاً إنه يمدحه على الخبز، وروي أنه سئل في مجلس بشر بن المعتمر عن هذه المسألة فأجاب جماعة بالجواب الأخير، وأجاب ثمامة بالجواب الأول فانقطع السائل، فقال بشر: شنُعَتْ فسهلتْ.

مسألة في الإرادة
الذي يقوله مشايخنا - رحمهم الله - أنه تعالى مريد على الحقيقة، وأنه لا يجوز أن يكون مريداً لذاته، ولا بإرادة قديمة، وإنما يصير مريداً بإرادة محدثة لا في محلّ، وأنه يريد جميع أفعاله إلا الإرادة والكراهة، ويريد من أفعال غيره ما هو طاعة من واجب وندب، ويكره ترك الطاعات، ويكره المعاصي ولا يريدها، ولا يريد المباحات ولا يكرهها، فالإرادة كالأمر في هذا الباب.
وعند النجارية: إنه مريد لذاته.
وعند الكلابية: بإرادة قديمة، واتفقوا أنه يريد كل كائنٍ.
والكلام هاهنا يقع في موضعين:
أحدهما: أنه ليس بمريد لذاته ولا بإرادة قديمة.
والثاني: أنه لا يريد المعاصي، خلاف ما يقوله أهل الجبر.
أما الأول: فلو كان مريداً لذاته أو بإرادة قديمة لكان يجب في كل ما يصح أن يريده أن يكون له مريداً؛ لأن ذلك يصح أن يريده، وكل ما صحّ وجب، فكان يجب أن يكون مريداً لما نتمناه ونسأله من أفعاله من الأرزاق والأولاد والنعم؛ لأنها من فعله ويصح أن يريدها، ولو وجب ذلك لكان كل سائل ومتمنّي يدرك سؤله ويصل إلى أمنيته.
ويقال لهم: ما يحدثه الله تعالى من الأفعال أيصح أن يريد عليه في كل وقت؟
فإن قالوا: لا، عجّزوه وجعلوا مقدوراته محصورة، وإن قالوا يصح، قلنا: فوجب أن يريده؛ لأنه يصح أن يريده وما صحّ وجب فلا تقف أفعاله على حدٍّ مخصوص.
فيقال لهم: ما فعله في وقت كان يصح أن يريده من قبل؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فيجب أن يكون مريداً فكان يجب أن لا يكون لفعله ابتداء.
فيقال لهم: أليس كل ما صح أن يريده يصح أن يكرهه؟ فلا بد من: بلى، فنقول: فوجب أن يكون مريداً لشيء كارهاً له؛ لأن ما يصح في صفات الذات يجب.

ويقال لهم: إذا كان مريداً لذاته وجب في كل ما يصح أن يريده مريدٌ أن يصح أن يريده هو، كما أن كل ما يصح أن يعلمه عالم يصح أن يعلمه هو، فكما يجب أن يعلم ما يعلمه كل عالم، كذلك يجب أن يريد كل ما يريد غيره فيصح أن يريد أحدنا تحريك زيد وتسكينه فوجب أن يريد هو تحريكه وتسكينه ويفعله فيكون متحركاً ساكناً وهذا محال، أو يقال يتمانعان فلا يحصل شيء منهما وذلك لا يصح، أو يقال: إن إرادته لهما لا يصح وهذا فاسد؛ لأن إرادة الضدين لا تتضاد وليس لهم، أليس كل كائن يريده؟ فلا بد من: بلى، فيقال: لِمَ نهى عن بعضها وزجر؟ ولا يصح في الحكمة أن ينهي عما يريده ويرسل رسولاً فيدعوا إلى ما كرهه ولم يرده ويتعد بذلك.
ويقال للكلابية: أليس قد بينَّا أن إثبات قديم مع الله لا يجوز وفي ذلك إبطال لقولكم.
ويقال لهم: أليس يصح أن يقال يريد مع جواز أن لا يريد، فلا بد من: بلى، فيقال: كل ما كان على هذا الوجه لا بد من إرادة محدَثة.
ويقال لهم: أليس يصح أن يقال: أراد بعد أن لم يكن مريداً، فلا بد من: بلى، فيقال: فوجب أن يكون مريداً بإرادة محدَثة.
فإن قال: وكيف تكون الإرادة وأن تحل؟.
قلنا: لا تحله؛ لأنه ليس بمحل للأعراض، ولا تحل في حي سواه؛ لأنه يكون أخص بها، ولا في جماد؛ لأنه لا يجوز وجود الإرادة في جماد، فلم يبقَ إلا أنها توجد لا في محل فيختص.
فإن قال: كيف يتصور عرض لا في محل؟.
قلنا: الأعراض إنما تعلم استدلالاً، فكذلك أحكامها، فإذا جاز إثبات قديم لا في محل - وعندهم إثبات علم قديم لا هو ولا غيره ولا بعضه بخلاف الشاهد - جاز لنا أن نثبت إرادة لا في محلّ إذا دلّت الدلالة عليه.