تتمة في الكنى
د ت ق (أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي الحمصي)، وقد ينسب إلى جده، قال أحمد: ليس بشيء. (يب) قال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: استحق الترك.
خ 4 (أبو بكر بن عياش الكوفي الحناط المقرئ)، كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه، وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أكثر منه غلطا، (ن) قال ابن معين: كثير الغلط جدا، ومثله في (يب) عن أحمد.
ع (أبو بكر بن أبي موسى الأشعري)، (يب) قال (د): كان يذهب مذهب أهل الشام، جاءه أبو العادية قاتل عمار فأجلسه إلى جنبه وقال: مرحبا بأخي، وقال أحمد: ما سمع من أبيه.
أقول: يعني أنه مدلس أو كاذب فيما يرويه عن أبيه.
ق (أبو بكر الهذلي)، (يب) قال ابن معين مرة: ليس بثقة، وأخرى: ليس بشيء، وقال غندر: يكذب، وقال (س): ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال (س) وعلي بن الجنيد: متروك، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف جدا، وأخرى: ضعيف ضعيف، وقال الدارقطني: متروك.
د ت ق (أبو زيد مولى عمرو بن حريث)، قال أبو أحمد الحاكم: مجهول. (يب) قال (خ)، وأبو زرعة، وأبو إسحاق الحربي: مجهول، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه مجهول وحديثه منكر.
ق (أبو سلمة العاملي الشامي الأزدي)، اسمه: الحكم بن عبد الله بن الخطاف، وقيل: عبد الله بن سعد، قال أبو حاتم: كذاب. (يب) قال (س): ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يضع الحديث، وقال أبو مسهر: كذاب.
د ت ق (أبو سورة) ابن أخي أبي أيوب الأنصاري، (يب) قال الدارقطني: مجهول، وضعفه ابن معين جدا.

ت (أبو عاتكة)، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال (س): ليس بثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم، (ن): مجمع على ضعفه، وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث.
ت (أبو مالك الواسطي النخعي)، (يب) قال ابن معين: ليس بشيء، وقال (س): ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال (س) أيضا والأزدي: متروك الحديث.
د ت ق (أبو المهزم التميمي البصري)، اسمه: يزيد أو عبد الرحمن بن سفيان، ذكره في (ن) فيمن اسمه يزيد، تركه شعبة، وقال (س): متروك. (يب) قال ابن معين: لا شيء، وقال (س): ليس بثقة.

- - -

المؤلف
هو: السيد، العلامة، المجتهد، المجاهد، بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، مولده 17 جمادى الأولى سنة 1345هـ، ونشأ في صعدة على الزهد والتقوى، وأخذ عن علماء صعدة وضحيان وغيرها حتى أصبح علماً في العلم، والدين، وعكف على التدريس، والتأليف، ونشر العلم، وتتلمذ عليه العشرات، وقد بذل جهوداً كبيرة في إحياء الحق والرد على المبتدعين؛ وما زال حفظه الله مقصدا للمسترشدين، ومنارا للمهتدين، أخباره كثيرة ، ومناقبه غزيرة ، وجهاده وصبره على البلاء مشهور .
له كتب ومباحث عدة، منها:
- * تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار. (طبع سنة 1414هـ وهو في الرد على مقبل الوادعي).
- * الغارة السريعة في الرد على الطليعة. وهو في الرد على مقبل الوادعي (وهو هذا الذين بين يديك).
- * الإيجاز في الرد على فتاوي الحجاز. (طبع).
- * التحذير من الفرقة. (طبع سنة 1412هـ ).
- * آل محمد ليسوا كل الأمة. (بحث).
- * إتهام الزهري. انتهيت من تحقيقه والتقديم له منذ أكثر من سنة.
- * أحاديث مختارة.
- * إرشاد السائل إلى أهم المسائل. (طبع).
- * إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب. (طبع).
- * إيضاح المعالم في الرقى والتمائم. (رسالة).
- * بنات الرسول لا ربائبه. (رسالة).
- * بيان سبيل اللّه (رسالة) طبعت، عن دار التراث اليمني.

- * التبيين في الضم والتأمين، طبع سنة 1414هـ عن دار التراث اليمني.
- * تفسير القرآن الكريم صدر منه جزءان (عم وتبارك ) والباقي مخطوط ويعمل حالياً فيه، وقد جاوز نصف القرآن.
- * الجواب على حافظ بن أحمد الحكمي. (رسالة).
- * الجواب على مسائل شد الرحال. (رسالة).
- * الزيدية في اليمن. (رسالة).
- * السهم الثاقب في إبطال دعايات النواصب.
- * شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى. (كتاب مخطوط) لم يكمله.
- * الفرق بين السب والقول بالحق.
- * نصيحة ذوي الألباب في ترك الأوهام والسباب.
- * كشف الغمة في مسألة اختلاف الأئمه.
- * التقريب بين المذاهب
- * حوار حول المطرفية بينه وبين العلامة محمد يحيى عزان.
وله رسائل ومباحث عدة.

الكتاب
يعد هذا الكتاب بحثا علميا منصفا، يعتمد الحقيقة دون تهويل أو مغالطة.
اعتمدتُ في تحقيقه على نسخة المؤلف، أسأل الله الكريم أن يتقبل منا إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

عبد الكريم أحمد جدبان
اليمن _ صعدة _ صفر/1423هـ
الموافق5/5/2002م

- - -

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وآله الطاهرين، ورضي الله عن شيعتهم الصادقين.
وبعد:
فهذا جواب عن الطليعة، التي جمعها مقبل لذم الشيعة، ورد فضائل أهل البيت التي ذكرها، وسميته: ( الغارة السريعة لردع الطليعة ).
قال مقبل ( ص143): الطليعة في الرد على غلاة الشيعة تأليف أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، وبما أنهم اغتروا ببعض الأحاديث الضعيفة الموضوعة رأيت أن أكتب جملة من الأحاديث التي لم تثبت في فضائل أهل البيت رحمهم الله.
والجواب :: أنه لو اقتصر على بعض الروايات لكان أبعد عن التدليس على الزيدية، والتغرير على من لا يعرفهم، فإنه ذكر روايات لا تعتمدها الزيدية، ليشنع بها على الشيعة عموما، وهذا ضرب من تضليله، فأما الروايات القوية التي يعتمدونها فإنه وإن أخطأ بتضعيفها، فقد كشف عن نصبه لأهل البيت في هذا البحث، كما كشفه فيما مرّ، وفي ذلك فائدة للمطلع لئلا يغتر بقوله.
وقال مقبل: ولما كان غلاة الشيعة من أعظم الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في فضائل أهل البيت عليهم السلام، حتى إنهم نسبوا لهم ما يحط من قدرهم، وربما أفضى ذلك إلى الشرك بالله، وليس بغريب فقد ادعوا لعلي رضي الله عنه الربوبية وهو حي، فلما نهاهم مرارا فلم ينتهوا، أمر بأخاديد فخدت، وأضرم النار فيها وحرقهم، قائلا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري، ودعوت قنبرا.
وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنهم يقتلون ولا يحرقون، لحديث: (( لا يعذب بالنار إلا رب النار ))، كل هذا وقع بسبب الغلو المنهي عنه شرعا.

والجواب :: أنه هنا يحارب الشيعة حربا ليس فيها هوادة، ذلك أنه يجعل من قدّم عليا على الصحابة غاليا في التشيع، كما تقدم في جرحه لأبي الجارود، ثم ينسب إليهم كل أفيكة، عداوة لهم وانقيادا لداعي العصبية، ثم يبالغ فيقول: حتى أنهم نسبوا لهم ما يحط من قدرهم، وربما أفضى إلى الشرك. ثم يبالغ فيزيد قوله: وليس بغريب فقد ادعوا لعلي رضي الله عنه الربوبية. فهذه جراءة في نسبة الأباطيل الثلاث إلى غلاة الشيعة، الذين يعني بهم الإمامية والزيدية، ومن كان على مذهبهم في تقديم علي عليه السلام على الثلاثة.
وقوله: فقد ادعوا لعلي الربوبية. قد مّر كلامنا في قصة عبد الله بن سبأ فلا نسلم صحتها، وتدليس مقبل بجعل رواية البخاري في تحريق الزنادقة إجماع الصحابة إلا ابن عباس، تدليس جرى فيه على طريقة أسلافه في التدليس، فهو شائع فيهم لا يكاد يسلم منه عثماني، كما يعرف بالاستقراء لكتبهم. والرواية عند البخاري في تحريق الزنادقة، واعتراض ابن عباس وروايته للحديث، هي رواية منكرة معيبة على البخاري، ودالة على ميله إلى النواصب، لأنه قَبِلَ رواية عكرمة الراوي لذلك، وهو خارجي ولم يلتفت إلى أنه متهم لذلك فيما يرويه، للحط من
قال مقبل ( ص145): ولولا أنني رأيت ضرر الأحاديث الموضوعة، وضلال معتقديها، وتضليلهم لمن لا يقول بها فضلوا واضلوا وضللوا غيرهم، وأصبحت عندهم هي العلم النافع، لولا ذلك لما تصديت لجمع هذه الأحاديث، لقصر باعي وقلة إطلاعي، ولكن الله المطلع أراه واجبا متحتما، ولا يعرف ذلك إلا من قد عرف أحوالهم وجالسهم، وعرف انحرافهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية آمين.
الجواب :: أنه ما أتى بما يفيد، لأنه إنما يحتج لوضعها بكلام العثمانية لها، لحماية مذهبهم في أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، فضعّفوا الرواة وجرحوهم برواية الفضائل.
ثم جاء ابن الجوزي ونحوه فأبطلوا الروايات في الفضائل بأن رواتها مجروحون. والتحقيق أنه لا يحكم بالوضع إلا لما خالف الدليل المعلوم، من الكتاب أو السنة المتيقنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فأما الحكم بالوضع لمخالفة المذهب، وجرح الراوي بناء على أنه وضع الحديث، فإنما هي ظنون لا يحكم بها ولا يحتج بها، لأن ظن الحاكم بالوضع والجرح لا يحكم به على ظن الحاكم بثبوت الحديث، وأيضا قد يثبت الحديث بموافقته لدليل صحيح من القرآن والسنة، فلا يحتاج مع موافقته إلى صحة سنده، وقد يثبت بكثرة طرقه مع عدم مخالفته لأقوى منه، بحيث تطمئن النفس إليه عند من لا يكره فضائل أهل البيت، فتقوم كثرة الطرق واشتهار الحديث مقام صحة السند، لأن المعنى واحد وهو اطمئنان النفس وسكونها إلى أنه ثابت وثقتها به، كما تثق النفس بالراوي المشهور بالعدالة، فينبغي الإنتباه لهذه الثلاثة الأنواع من الحديث، لئلا يتوهم سقوط الحديث لعدم صحة السند على كل حال.
قال مقبل (ص 145): وقد رمزت لمصنفي الأصول التي أنقل عنها ( ش ) الفوائد للشوكاني، ( ط ) اللألئ للسيوطي، ( ج ) الموضوعات لابن الجوزي، وغير هؤلاء باسمه.
والجواب :: أن رواية الشوكاني أو جرحه لا حجة فيه لأنه مرسل، ولأن الشوكاني نفسه متهم بالتعصب ضد الشيعة، وقد رد عليه الإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير في كتاب - فرائد اللألئ - مع أن الشوكاني لا يوثق بروايته، لعدم تثبته في النقل أو لمجازفته في مقام التعصب.
ألا ترى أنه روى في نيل الأوطار أنه أخرج ابن خزيمة في صحيحه، وصححه من حديث وائل قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. انتهى.
فبحثنا في صحيح ابن خزيمة فوجدنا الحديث ولم نجده صححه، وكذلك ابن الجوزي تكلم فيه محمد بن إبراهيم الوزير، كما حكاه عنه في توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ( ج 2 ص 449 ) قال: فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطأه في مصنفاته. انتهى المراد.

وقد تجرأ مقبل على الحكم بوضع جملة من الأحاديث بدون حجة كما بيِّنا، ومقتضى الورع عند أهل الورع، هو التوقف فيما لم يثبت، إذا لم يخالف دليلا عقليا ولا سمعيا.
فأما القطع بأنه موضوع فهي مجازفة، ولكن حرصه على محاربة الفضائل أوقعه في هذه المجازفة، فتراه يقول موضوع في كثير من الأحاديث، وكذلك الجرأة على تكذيب راويه، ورميه بأنه وضعه بدون حجة إلا سوء الظن، الذي هو أكذب الحديث، والله تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ...} الآية [الحجرات:12]. وقال تعالى في الآية قبلها: { وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الحجرات:11]. وليس في ذلك مصلحة ولا ألجأت إليه ضرورة بيان الحق، وإنما هو التعصب ضد الفضائل ورواتها، وقد كان يكفيه أن يقول كما قال بعض أسلافه من العثمانية إذا أنكروا حديث الرجل: منكر الحديث، أو له مناكير ؟! أو له أحاديث منكرة، أو فيه نظر ؟! والمراد منكر عندهم، فهذا أهون وأبعد عن التغرير على القاصرين والمقلدين، فإن قولكم في المحدث كذاب وضاع، ونحو هذا يوهم من يحسن الظن بكم أنكم لا تقولون ذلك إلا بحجة واضحة، ودلالة فاضحة، والتحقيق أن ليس عندكم إلا أوهام وظنون، لو عرفها القاصر وحرر فكره عن ربقة التقليد، لَعَلِم أنها لا تصحح رمي الراوي بذلك، ولاتَّهمكم بالتحامل والتعصب.
قال مقبل ( ص 145 ): الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

[ حديث: (( خلقت أنا وهارون... )) ]
1- حديث (( خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريا وعلي بن أبي طالب من طينة واحدة ))، ( ج ) أي ابن الجوزي هذا حديث موضوع، والمتهم به المروزي.
قال في حاشية مقبل: وهو محمد بن خلف، قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا، يلقْن فيتلقن فاستحق الترك.
والجواب وبالله التوفيق: هذا غير مسلّم، وترجمة محمد بن خلف في تاريخ الخطيب ( ج 5 ص 235 ) قال محمد بن خلف بن عبد السلام أبو عبد الله الأعور يعرف بالمروزي: لأنه كان يسكن محلة المراوزة، حدث عن يحيى بن هاشم السمسار، وعاصم بن علي، وعلي بن الجعد، وموسى بن إبراهيم المروزي، وأبي بلال الأشعري: روى عنه أبو عمرو بن السماك، ومحمد بن العباس بن نجيج، وعبد الصمد بن علي الطستي، وأبو بكر الشافعي في آخرين وكان صدوقا، وذكره الدارقطني فقال: لا بأس به، ثم ذكر حديثا من طريقه، وذكر وفاته سنة إحدى وثمانين ومائتين.
ثم إن تقليد ابن الجوزي في دعوى الوضع لا يكون حجة على من يرى أنه غير موضوع، وقبول رواية ابن الجوزي عن ابن معين وغيره، لا يكون أولى من قبول رواية الحديث، هذا عند من أنصف، وقد بيِّنا فيما مر أنه لا يلتفت إلى قولهم: كذاب، لأنهم يتحاملون على الشيعة، ويرمونهم بالكذب بلا حجة صحيحة.
قال مقبل ( 2 ): حديث: (( خلقت أنا وعلي من نور، وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، ثم خلق الله آدم فانقلبنا في أصلاب الرجال، ثم جعلنا في صلب عبد المطلب، ثم شق اسمينا من اسمه، فالله محمود وأنا محمد، والله الأعلى وعليٌ علي ))، ( ج) أي: ابن الجوزي هذا وضعه جعفر بن أحمد، وكان رافضيا يضع الحديث.
قال ابن عدي: كنا نتيقن أنه يضع.