الطبعة الأولى
1423ه‍- 2002م
حقوق الطبع محفوظة

l
مقدمة التحقيق
اعلم أنه لا يصح الاستدلال على خصم إلا بما هو حجة عليه، ولذا ترى الزيدية إذا كتبوا في الاحتجاج على أهل السنة، التزموا بذكر أخبارهم لا أخبارنا، وأهل السنة لم يلتزموا بقاعدة البحث، ولم يسلكوا طريق المناظرة، فإنهم يستدلون في مقام البحث بأخبارهم على مذهبهم، ويستندون إليها في الجواب عما نورده عليهم، وهو خطأ ظاهر، على أن كثيرا من أحاديثهم حَرِيَّةٌ بأن لا يصح الاستدلال بها في سائر مطالبهم حتى عندهم، وإن كانت مما توسم بالصحة بينهم، لكنها صالحة للاستدلال عليهم، وإثبات مناقب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومثالب أعدائهم، وإن ضعفوا جملة منها، وبيان المدعى يحتاج إلى البحث في مطالب:
أخبار الصحاح حجة على أصحابها
( المطلب الأول): إن عامة أخبارهم التي نستدل بها عليهم حجة عليهم لأمرين:
(الأول): أنها إما صحيحة السند عندهم أو متعددة الطرق بينهم، والتعدد يوجب الوثوق والاعتبار.
(الأمر الثاني): أنها مما يقطع عادة بصحتها، لأن كل رواية لهم في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم محكومة بوثاقة رجال سندها، وصدقهم في تلك الرواية، وإن لم يكونوا ثقاة في أنفسهم ضرورة.
إن من جملة ما تعرف به وثاقة الرجل وصدقه في روايته التي يرويها، عدم اغتراره بالجاه والمال، وعدم مبالاته في سبيلها بالخطر الواقع عليه، فإن غير الصادق

لا يتحمل المضار بأنواعها لأجل كذبة يكذبها، لا يعود عليه فيها نفع ولا يجد في سبيلها إلا الضرر، ومن المعلوم أن من يروي في تلك العصور السالفة فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام أو منقصة لأعدائه، فقد غرر بنفسه وجلب البلاء إليه، كما هو واضح لكل ذي أذن وعين.
ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ بترجمة الحافظ ابن السقا عبد الله بن محمد الواسطي قال: إنه أملى حديث الطير في واسط فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه.
وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان بترجمة النسائي أحمد بن شعيب صاحب كتاب (السنن) أحد الصحاح الستة: أنه خرج إلى دمشق فسئل عن معاوية وما روي في فضائله؟ فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يفضل. وفي رواية أخرى: لا أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه، فمازالوا يدفعون في حضنه. وفي رواية: يدفعون في خصييه، وداسوه حتى حمل إلى الرملة ومات بها.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول. فإذا كان هذا فعلهم مع أشهر علمائهم لمجرد إنكار فضل معاوية، فما ظنك بفعلهم مع غيره إذا روى ما فيه طعن على الخلفاء الأُول.
وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة نصر بن علي بن صهبان نقلا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: لما حدث نصر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: (( من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة )) ، أمر المتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له: هذا من أهل السنة، فلم يزل به حتى تركه.
ونقل ابن حجر أيضا في الكتاب المذكور بترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري: أنه لما حدث أبو الأزهر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي [عليه السلام] فقال: (( أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ... )) الحديث، أخبر بذلك يحيى بن معين، فبينا هو عنده في جماعة إذ قال يحيى: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟! فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا!

فتبسم يحيى فقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته!! وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال بترجمة أبي الأزهر: كان عبد الرزاق يعرف الأمور فما جسر يحدث بهذا الأثر إلا أحمد بن الأزهر والذنب لغيره. ويعني بغيره محمد بن علي بن سفيان البخاري كما بينه الذهبي.
فليت شعري ما الذي يخافه عبد الرزاق مع شرفه وشهرته وفضله؟! لولا عادية النواصب وداعية السوء!!وأن يواجهه مثل ابن معين بالتكذيب وأن يشيطوا بدمه، ويا عجبا من ابن معين لم يرض بكتمانه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام حتى صار يقيم الحواجز دون روايتها!! وأعجب من ذلك قوله: الذنب فيه لغيرك، فإن رجال سند الحديث كلهم من كبار علماء القوم وثقاتهم، وما أدري ما الذي أنكره من هذا الحديث وهو لم يدل إلا على فضيلة مسلمة مشهورة من أيسر فضائل أمير المؤمنين؟! ولعله أنكر تمام الحديث وهو: (( من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيض الله، والويل لمن أبغضك )). وذلك لأنهم ربما يجدون من أنفسهم بغض إمام المتقين، ويعسوب الدين، وهم يزعمون أنهم لا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعلمون بغض معاوية وسائر البغاة لأمير المؤمنين، وأنهم أشد أعدائه والبغيضون له، وهم يرونهم أولياء الله وأحباءه، ولذا لما أشار الذهبي في الميزان إلى الحديث قال: يشهد القلب بأنه باطل، وأنا أشهد له بشهادة قلبه ببطلانه، إذ لم يخالط قلبه حب ذلك الإمام الأعظم، فكيف يصدق بصحته، وإن استفاضت بمضمونه الرواية، حتى روى مسلم: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق )).
فإذا كان هذا حال ملوكهم وعلمائهم وعوامهم في عصر العباسيين، فكيف ترى الحال في عصر الأمويين الذي صار فيه سب أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفسه شعارا ودينا لهم، والتسمية باسمه الشريف ذنبا موبقا عندهم؟‍!

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة علي بن رباح: قال المقرئ: كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال: هو عُلَيّ مصغرا، وكان يغضب مِن علي ويُحرِّج على من سماه به. وقال الليث: قال علي بن رباح: لا أجعل في حل من سماني علي فإن اسمي عُلي.
ونقل ابن أبي الحديد (1) عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب (الأحداث): أن معاوية كتب نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته ... إلى أن قال ما حاصله: وكتب إلى عماله أن يدعوا الناس إلى الرواية في فضل عثمان والصحابة والخلفاء الأولين، وأن لا يتركوا خبراً يروى في علي إلا وأتوه بمناقض له في الصحابة، وقرئت كتبه على الناس وبذل الأموال، فرويت أخبار كثيرة في مناقبهم مفتعلة، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى تعلموه كما يتعلمون القرآن، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا عند ولاتهم ويصيبوا الأموال، حتى انتقلت تلك الأخبار إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها.
ثم قال: وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر.
ولهذه الأمور ونحوها خفي جل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وإن جَلَّ الباقي عن الإحصاء، ونأى عن العد والاستقصاء، وليس بقاؤه إلا عناية من الله تعالى بوليه والدين الحنيف، ويشهد لإخفائهم فضائله ما رواه البخاري عن أبي إسحاق (2) قال: سأل رجلٌ البراء وأنا اسمع أشهد عليٌ بدرا؟ قال: بارز وظاهر.
أترى أنه يمكن أن يخفى في الصدر الأول محل أمير المؤمين عليه السلام ببدر حتى يحتاج إلى السؤال عن مشهده بها، وهي إنما قامت بسيفه لولا اجتهاد الناس في
__________
(1) شرح نهج البلاغة. 11/44
(2) صحيح البخاري 3/ باب قتل أبي جهل من كتاب المغازي.

كتمان فضائله، وإذا رووا شيئا منها فلا يروونه على وجهه وبتمامه، كما تدل عليه روايتهم لخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغدير، أمن الجائز عقلا أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقَمِّ ما تحت الدوح ويجمع المسلمين وكانوا نحو مائة ألف، ويقوم في حر الظهيرة تحت وهج الشمس،على منبر يقام له من الأحداج ويصعد خطيبا، وهو بذلك الاهتمام،رافعا بعضد علي عليه السلام ثم لا يقول: (( ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )). لا أرى عاقلا يرتضي ذلك ولا سيما إذا حمل المولى على الناصر أو نحوه، فلا بد أن تكون الواقعة كما رواها الشيعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب تلك الخطبة الطويلة البليغة الجليلة التي أبان فيها عن قرب موته وحضور أجله، وأشاد إلى خليفته وولى الأمر من بعده، وأنه مخلف في أمته الثقلين، آمرا بالتمسك بهما لئلا يضلوا، وببيعة علي عليه السلام والتسليم عليه بأمرة المؤمنين، لكن القوم بين من لم يرو أصل الواقعة إضاعة لذكرها، وبين من روى اليسير منها بعد الطلب من أمير المؤمنين عليه السلام، فكان لها بعده نوع ظهور، وإن اجتهد علماء الدنيا في دَرسِ أمرها، والتزهيد بأثرها، ولو رأيت كيف يسرع كثير من علماؤهم في رمي الشخص بالتشيع الذي يجعله هدفا للبلاء ومحلا للطعن، لعلمت كيف كان اهتمامهم في درس فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف كان ذلك الشخص في الإنصاف والوثاقة بتلك الرواية التي رواها، حتى أنهم رموا النسائي بالتشيع كما ذكره في وفيات الأعيان، وما ذلك إلا لتأليفه كتاب (خصائص أمير المؤمنين عليه السلام) وقوله: لا أعرف لمعاوية فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه، مع استفاضة هذا الحديث حتى رواه مسلم في صحيحه.
وكذا رموا بالتشيع أبا عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، وأبا نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق، وأبا حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، وغيرهم ممن لا ريب بتسننه من علمائهم، لروايتهم بعض فضائل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنايتهم بها في الجملة، وما ذلك إلا ليحصل الردع بحسب الإمكان عن رواية مناقبهم

وتدوينها، وإذا صحح قسما منها زاد طعنهم فيه وفي روايته، مع أن طريقتهم التساهل في باب الفضائل، لكن في فضائل أعداء أهل البيت عليه السلام ‍!!!
فظهر مما ذكرنا لكل متدبر أن جميع ما روي في مناقب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذا مثالب أعدائهم حق لا مرية فيه، ولا سيما مع روايته عندنا، وتواتر الكثير منه، فيكون مما اتفق عليه الفريقان وقام به الإسنادان، بخلاف ما روي في فضائل مخالفي أهل البيت، فإنه من رواية المتهمين بأنواع التهم، ولو كان له أقل أصل لتواتر البتة لوجود، المقتضي وعدم المانع، بعكس فضائل آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما مع طلبهم مقابلة ما جاء في فضل أهل البيت عليه السلام فيكون كذباً جزما، ولولا خوف الملال لأطنبنا في المقال، وفيما ذكرناه كفاية لمن أنصف وطلب الحق.
- ... - ... -

(لا قيمة لمناقشة المحدثين في السند)
(المطلب الثاني): في بيان أن تضعيفهم للرواية ومناقشتهم في السند لا قيمة لها ولا عبرة بها لأمرين:
(الأول): أن علماء الجرح والتعديل مطعون فيهم عندهم، فلا يصح اعتبار أقوالهم، كما يدل عليه ما في ميزان الاعتدال بترجمة عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد قال: قال ربيعة: ليس بثقة ولا رضي. ثم قال: لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة.
وفي الميزان أيضا بترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله قال: هو أحد الأعلام صدوق، إتكلم فيه بلا حجة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن مندة بهوى. ثم قال: وكلام ابن مندة في أبي نعيم فضيع، لا أحب حكايته. ثم قال: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله!!
وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. فإن هذه الكلمات ونحوها دالة على أن الطعن للحسد والهوى والعداوة، فاشٍ بينهم وعادة لهم، فلا يجوز الاعتبار بأقوالهم في مقام الجرح والتعديل، حتى مع اختلاف العصر أو عدم ظهور الحسد والعداوة لارتفاع الثقة بهم، وزوال عدالتهم، وصدور الكذب منهم.
وأسخف من ذلك ما في تهذيب التهذيب بترجمة عبد الله بن سعد أبي قدامة السرخسي قال: قال الحاكم: روى عنه محمد بن يحيى ثم ضرب على حديثه، وسبب ذلك أن محمدا دخل عليه فلم يقم له. فإن مَن هذا فعله، كيف يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف، ويجعل عدم روايته عن شخص دليل الضعف؟! وقريب منه ما ذكروه في ترجمة النسائي.
وأعظم من ذلك ما في تهذيب التهذيب بترجمة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن مالكا لم يكتب عنه، قال الساجي: يقال: إنه وعظ مالكا فوجد عليه فلم يرو عنه. فإن من يترك الرواية عن شخص لموعظته له حقيق بأن لا

يجعل عدم روايته عن الأشخاص علامة الضعف، وأولى بأن لا يعتمد على توثيقه وتضعيفه.
نعم ذكر في تهذيب التهذيب أيضا عن ابن معين: أن سعدا تكلم في نسب مالك فترك الرواية عنه. فحينئذ يمكن أن يكون بهذا وجه لترك مالك الرواية عنه،وذلك أن مالكا ولد بعد أبيه بثلاث سنين.
وذكر في تهذيب التهذيب بترجمة محمد بن إسحاق صاحب السيرة: أن مالكا قال في حقه: دجال من الدجاجلة، ثم ذكر في الجواب عنه قول محمد بن فليح: نهاني مالك عن شخصين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما مما يحتج بهما. وحاصله أن قدح مالك لا عبرة به، لأن فعله ينقض قوله.
وإليك جملة من علماء الجرح والتعديل لتنكشف لك الحقيقة تماما، ولنذكر أشهرهم وأعظمهم بيسير من أحوالهم التي تيسر لي فعلا بيانها.
فمنهم: (أحمد بن حنبل) ذكر في تهذيب التهذيب بترجمة علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: (( أن أبا خيثمة قال: قلت لابن معين: إن أحمد يقول ليس هو بكذاب. قال: لا والله ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بشيء، فكيف صار اليوم عنده ثقة ))، فإنه صريح في اتهام ابن معين لأحمد وتكذيبه له.
ونقل السيد العلوي الجليل محمد بن عقيل في كتابه (العتب الجميل /102) عن المقبلي في العلم الشامخ: أن أحمد لما تكلم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها جعلها عدل التوحيد أو زاد، ثم ذكر المقبلي أن أحمد كان يرد رواية كل من خالفه في هذه المسألة تعصبا منه، قال: وفي ذلك خيانة للسند، ثم قال: بل زاد فصار يرد الواقف ويقول: فلان واقفي مشئوم، بل غلا وزاد وقال: لا أحب الرواية عمن أجاب في المحنة كيحيى بن معين.
أقول: صدق المقبلي فإن من سبر تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال رأى ذلك نصب عينه.